التصنيف: نصائح عامة

تنافس الهند روسيا لتصبح أول دولة تهبط بمركبة على القطب الجنوبي غير المكتشف للقمر، في إنجاز من شأنه أن يعزز مكانتها كقوة فضائية رئيسية، وسط اهتمام عالمي متجدد باستكشاف الفضاء الخارجي، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأطلقت الهند مركبة فضائية بدون طيار، شهر يوليو الماضي، في ثاني محاولاتها للهبوط على سطح القمر، ومن المقرر أن تحاول المركبة الهبوط، الأربعاء المقبل، بحسب منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

“لحظة فخر”

واعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن نجاح المحاولة الهندية للهبوط بالقطب الجنوبي للقمر سيكون “لحظة فخر وطني شديد” بالنسبة للبلاد..

وكتب رئيس الوزراء الهندي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أن “المركبة  تكتب فصلا جديدا في ملحمة الفضاء الهندية.. إنها ترتفع عاليا، وترتقي بأحلام وطموحات كل هندي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجاح مهمة الهند في الوصول إلى سطح القمر من شأنه أن يرتقي بها إلى نادي النخب في مجال الفضاء، موضحة أن الصين كانت الدولة الثالثة التي تهبط هناك، بعد الولايات المتحدة وروسيا، في عام 2019.

في هذا الجانب، قال فيشيش راجارام، شريك إداري في شركة “Speciale Invest” التي تملك استثمارات في شركات الفضاء الهندية الناشئة، إن البعثة ستعرض “القدرات التقنية القوية للهند في ساحة الفضاء على المستوى الدولي”، مضيفا “بغض النظر عن نتائجها، ستعزز وجود الهند على الخريطة العالمية”.

وفي العام 2014، أصبحت الهند أول دولة آسيوية تضع قمرا اصطناعيا في مدار حول المريخ وأطلقت بعد ثلاث سنوات على ذلك 104 أقمار أخرى ضمن مهمة واحدة. وبحلول العام المقبل، تنوي  إرسال مهمة مأهولة تمتد ثلاثة أيام إلى مدار حول الأرض.

وتجهد الهند أيضا لزيادة حصتها البالغة راهنا 2 بالمئة من سوق تجارة الفضاء في العالم، بفضل أسعار أقل من أسعار منافسيها.

وأوضحت الصحيفة أن تمويل أنشطة الفضاء في الهند، يتم من خلال ميزانية تمثل جزءا صغيرًا مما يمكن للولايات المتحدة أو الصين الاعتماد عليه، ففي أحدث ميزانيتها، خصصت الدولة الآسيوية 1.5 مليار دولار لإدارة الفضاء، فيما  تبلغ ميزانية وكالة “ناسا” مثلا حوالي 25 مليار دولار.

“عودة بعد عقود”

من جانبها، تحاول روسيا أيضا الهبوط أولا في هذه المنطقة التي لم تستكشف من قبل، ويعتقد أنها تحتوي على جليد مائي.

وأطلقت موسكو مركبة الهبوط “Luna-25″، في 11 أغسطس، وهي أول مهمة لها إلى القمر منذ ما يقرب من 50 عاما، وتتطلع إلى الهبوط يوم الاثنين، 21 أغسطس، في نفس المنطقة الصعبة. 

وقالت وكالة الفضاء الروسي “روسكوزموس”، السبت، إن مركبة الفضاء لونا 25 أبلغت عن “حالة طارئة على متنها”.

ووقع حادث عندما كانت المركبة الفضائية تحاول دخول مدار ما قبل الهبوط، وفقا لما نقلته شبكة “سي إن إن” عن وكالة روسكوزموس.

وقالت روسكوزموس:”خلال العملية، حدثت حالة طارئة على متن المحطة الأوتوماتيكية، والتي لم تسمح بإجراء المناورة بالمعايير المحددة”.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية، أن “فريق الإدارة يقوم حاليا بتحليل الوضع”.

وبحسب وكالة تاس فأن مركبة الفضاء الروسية لونا-25 تحطمت على سطح القمر، الأحدز

وتعد مهمة “لونا ـ 25″، أول محاولة للبلاد لهبوط مركبة فضائية على سطح القمر منذ الحقبة السوفيتية، حيث يعود تاريخ آخر هبوط روسي على سطح القمر إلى العملية “لونا 24″، في 18 أغسطس 1976.

وكانت وكالة الفضاء الروسية، قد أعلنت أن المركبة التي كانت ستبقى على سطح القمر مدة عام، ستكون مهمتها “أخذ (عينات) وتحليل التربة”، وكذلك “إجراء أبحاث علمية طويلة المدى”.

أرسلت الولايات المتحدة ملايين الصواريخ والقذائف المدفعية إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الغزو الروسي، لكن خبراء صناعة السلاح يحذرون من تحديات كبيرة في الحفاظ على إنتاج مرتفع من الأسلحة والمعدات اللازمة لضمان أمن أميركا في حال النزاع مع روسيا أو الصين، وفق تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.

طفرة وتحديات

تشمل التحديات التغلب على ندرة المدخلات الرئيسية بما في ذلك مادة “تي أن تي” والحفاظ على القدرة الموسعة وسط تقلب الميزانيات وعدم اليقين بشأن الاحتياجات العسكرية المستقبلية، حسب الصحيفة.

وشكلت الحرب في أوكرانيا فرصة لشركات الدفاع الأميركية، التي تتسابق لتوسيع إنتاجها وقدرة مصانعها.

ويقول خبراء إن الولايات المتحدة، تستثمر في توسيع إنتاج الذخائر والطائرات دون طيار وصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة الأخرى التي تحتاجها أوكرانيا، لكن يجب أن تضمن الحفاظ على قدرتها الموسعة مع تطور المتطلبات.

وركزت إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، إلى حد كبير على توسيع إنتاج قذيفة المدفعية عيار 155 ملم، والتي كانت الدعامة الأساسية للترسانة الغربية التقليدية لعقود وأثبتت أنها حاسمة بالنسبة لأوكرانيا في الهجوم المضاد المستمر.

على الرغم من تلقي القوات الأوكرانية تدريبات أميركية على مناورات الأسلحة المشتركة الحديثة خلال فصل الشتاء، فقد تخلت حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى حد كبير عن هذه التكتيكات.

وبدلا من ذلك تبنت “نهجا استنزافيا” للمدفعية الثقيلة في الوقت الذي تسعى فيه إلى اختراق حقول الألغام الروسية والدفاع بقوة عن خطوط الخنادق.

يقول مسؤولون أميركيون الآن إن التحول التكتيكي الذي قامت به أوكرانيا سيتطلب دعم البلاد بإمداد قوي من قذائف المدفعية.

ومنذ فبراير 2022، أبرم البنتاغون عقود تصنيع لذخيرة 155 ملم بقيمة 2.26 مليار دولار، مما ساعد على زيادة إنتاج الولايات المتحدة من 14 ألف وحدة شهريا قبل الغزو الروسي إلى حوالي 20 ألف وحدة شهريا اليوم.

ومن المقرر أن يصل الإنتاج إلى 28 ألف، وتسعى الولايات المتحدة لإنتاج مليون قذيفة سنويا بحلول خريف 2025.

جرس إنذار

كان الغزو الروسي لأوكرانيا بمثابة جرس إنذار لدول الغرب، حيث يرى مسؤولون حاجة ملحة لزيادة مخزوناتهم من الذخيرة.

ودفع طول أمد الحرب مسؤولين بالناتو إلى التساؤل حول مدى قدرة التحالف الغربي على تحمل “حرب تقليدية كبرى”.

ويقول خبراء إن إعادة تخزين ترسانة الولايات المتحدة ستتطلب إيجاد مواد أساسية لصنع الأسلحة، وهي مشكلة معقدة بسبب الندرة العالمية للمواد الكيميائية والمتفجرات، حسبما ذكرت “واشنطن بوست”.

ولم تعد الولايات المتحدة تنتج مادة “تي أن تي”، وانتقلت إلى بديل يسمى “IMX” وهو متفجر يوفر الطاقة مع مخاطر أقل للانفجار العرضي.

لكن الزيادة الهائلة في إنتاج القذائف دفعت الولايات المتحدة إلى البحث عن موردين عالميين جدد لمادة “تي أن تي”.

ولدى الولايات المتحدة مخزون جيد من المتفجرات، لكن مسؤول دفاعي لم تذكر “واشنطن بوست” اسمه، تحدث عن “الحاجة لإنتاج مخزون إضافي”.

وقال:”نعلم أننا سنحتاج إلى إنتاج إضافي لكل من تلك المواد الدافعة والمتفجرات”.

ومن جانبه، أشار كاميل غراند، الذي شغل منصب مساعد الأمين العام لحلف الناتو للاستثمارات الدفاعية من 2016 إلى 2022، إلى أن النزاعات في أفغانستان والعراق لم تستهلك المدفعية بنفس الوتيرة السريعة مثل الحرب في أوكرانيا.

وأرجع غراند نقص مخزون المدفعية إلى تفضيل بعض الدول تحويل أموال الدفاع المحدودة إلى سلع باهظة الثمن مثل الطائرات ودبابات القتال الرئيسية.

وأوضح غراند أن أكبر عقبة تتعلق بزيادة مخزون المدفعية هي “الجدول الزمني”.

وقال: “من الجيد والرائع أن نعرف أنه بعد خمس سنوات من الآن، سنكون قادرين على زيادة الإنتاج وإعادة ملء المخزونات، ولكن في غضون ذلك، أوكرانيا سوف تستهلك الضعف، وسنكون في مأزق”.

ذكرت صحيفة “الغارديان” أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يضع نصب عينيه إعادة الترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي تقام السنة المقبلة، رغم مواجهته ضغوطا وتحديات اقتصادية كبرى ناتجة عن “حالة الحرب والإنفاق العسكري الكبير”.   

وأشارت الصحيفة إلى أنه فيما يكافح الكرملين لإقرار إجراءات عاجلة لإعادة الاستقرار إلى الروبل، يظهر أن “الإنفاق الكثيف لدعم آلة الحرب وبرامج الرعاية الاجتماعية، لا يمكن أن يستمرا معا إلى الأبد”، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويستبعد مراقبون أن يواجه الاقتصاد الروسي خطر الانهيار الوشيك، غير أنهم يؤكدون بالمقابل أنه وصل إلى نقطة “قد يضطر معها بوتين إلى تقييم تكاليف إنفاق تريليونات الروبل على حربه في أوكرانيا، ومدى قدرته على تحمل عقوبات غير مسبوقة، وعدم تغيير مستويات الإنفاق العام لما قبل الغزو”.

المدير المساعد في شركة كونترول ريسكس الاستشارية، أليكسي إريمينكو، يرى أن “الروبل ومعه المستويات الاقتصادية الروسية الأخرى لن تتحسن، طالما أن روسيا  مستمرة في الإنفاق بجنون، سواء لتمويل حربها أو لأداء وارداتها باهظة الثمن نتيجة العقوبات”.

ويضيف إريمنيكو في تصريحات لـ”الغارديان”، أن مشاكل هيكلية تقف وراء الوضع الحالي، وتفرض على المسؤولين الروس الاختيار بين “إما خفض الإنفاق الحربي أو قبول تضرر المصالح العامة”.

ومع انخفاض قيمة الروبل الأسبوع الماضي، لتتجاوز مئة دولار، قام المركزي الروسي برفع معدل الفائدة الرئيسية، خشية ارتفاع التضخم مرة أخرى وانهيار العملة الوطنية، وهي المرة الأولى التي يرفع فيها تكلفة الاقتراض منذ الأيام الأولى للحرب.

وفيما يكافح المستهلكون للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الحرب، تتجه روسيا لإجراء انتخابات رئاسية في مارس المقبل، يتوقع أن يترشح فيها بوتين لرئاسة البلاد لولاية خامسة.

وتثير هذه المتغيرات بحسب الصحيفة البريطانية تساؤلات عن مدى استعداد الرئيس الروسي لدخول غمار هذه الاستحقاقات بـ”اقتصاد متعثر”.

في هذا الجانب، يقول مسؤول روسي سابق، رفض الكشف عن هويته: “لن تكون هناك كارثة اقتصادية أو أي قرار بوقف الحرب”، مضيفا “في ظروف ديمقراطية، عندما تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا، يصوت الناس لحكومة مختلفة. ولكن ليس هذا هو الحال في روسيا.. بوتين سينجو بسهولة من هذا”.

وسجلت روسيا في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي فائضا قدره 557 مليار روبل، لكن إنفاقها الكبير على حربها في أوكرانيا بالإضافة إلى العقوبات التي فرضها الغرب على صادراتها من النفط والغاز، استنزف خزائن الحكومة منذ ذلك الحين.

وكشفت رويترز، نقلا عن وثيقة حكومية، الأسبوع الماضي، أن روسيا ضاعفت هدف إنفاقها الدفاعي إلى 100 مليار دولار، وهو ثلث إجمالي الإنفاق العام.

ويدعم ارتفاع تكاليف الحرب التعافي الاقتصادي المتواضع لروسيا هذا العام مع ارتفاع الإنتاج الصناعي، غير أنه يدفع بالفعل الأوضاع المالية في الميزانية إلى عجز بحوالي 28 مليار دولار، وهو عجز فاقمه انخفاض الإيرادات من الصادرات.

وزيادة الإنفاق على الدفاع في الوقت الذي تواصل فيه موسكو ما تسميها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا يمكن أن تزيد العجز سوءا، في حين من الممكن أن تلتهم الزيادة في الإنتاج قطاعات أخرى وتزاحم الاستثمار الخاص، وفقا لرويترز.

في هذا الجانب يقول إريمينكو، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي “مدفوع أساسا بإنتاج الدبابات”، و”هذا ليس أمرا جيدا”.

واعترف بوتين بأن التضخم أثر بالفعل على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وبأن الاقتصاد مدفوع في جزء كبير منه بالإنفاق العسكري.

وتشير الصحيفة إلى أن التوقعات الاقتصادية لروسيا “أكثر قتامة بكثير مما كانت عليه قبل الغزو”، مضيفة أن الاعتماد على الصين والأسواق الأخرى وخرق العقوبات والحلول الترقيعية الأخرى لا يمكن أن تكون بديلا أو تعوض الوصول المباشر إلى الأسواق الغربية.

وأوضح محللون للغارديان أن “الانخفاض السريع في قيمة الروبل”، قد يجبر الكرملين على اتخاذ “قرارات مؤلمة” بشأن الإنفاق العام لإدارة سعر صرف الروبل وارتفاع التضخم، غير أنه ما زال مؤمنا بأنه “قادر على مواصلة المجهود الحربي”.

في هذا الجانب، قال المسؤول الروسي السابق: “يمكن أن يستمر هذا الوضع لمدة 100 عام، وسيقولون إنها نكسة مؤقتة.. لن يعترفوا بأن هناك كارثة أو انهيارا، والناس ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه “.