التصنيف: نصائح عامة

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يصوّر غرق فرنسا في العتمة بسبب وقف صادرات اليورانيوم من النيجر لتغذية محطات الطاقة النوويّة.

يصوّر الفيديو شوارع غارقة في العتمة ويُسمع صوت معلّق يقول إن في باريس مباني ومناطق قُطعت عنها الكهرباء…”. وكُتب في التعليق المرافق للفيديو “بدأ ترشيد استهلاك الكهرباء في باريس بسبب وقف النيجر تصدير اليورانيوم لفرنسا من أجل محطات الطاقة النووية”.

إلا أنّ الفيديو قديم ولا علاقة له بالنيجر.

ويأتي انتشار هذا الفيديو، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الانقلاب في النيجر ومخاوف من تأثيرات محتملة على محطات الطاقة النووية في فرنسا، التي تعتمد على اليورانيوم.

وفي السادس والعشرين من يوليو، أطاح عناصر من الحرس الرئاسي بالرئيس محمد بازوم، حليف الغرب الذي مثّل انتخابه قبل عامين أول انتقال سلمي للسلطة في بلاده منذ الاستقلال.

لكن، في الثالث من أغسطس أعلنت شركة “أورانو” الفرنسية (أريفا سابقاً) التي تدير منجماً كبيراً لليورانيوم في النيجر أنّ أعمالها متواصلة رغم الانقلاب.

وتملك النيجر مخزونات يورانيوم (المكوّن الأساسي في قطاع الطاقة النووية) هي من بين الأكبر في العالم وهي ثاني أكبر مزوّد لليورانيوم الطبيعي للاتحاد الأوروبي في 2022، مع حصة تبلغ 25 في المئة، بعد كازاخستان، وفق ما ذكرت وكالة “يوراتوم” التابعة للاتحاد.

واستبعد الاتحاد الأوروبي في أوائل أغسطس أن يؤثر الانقلاب العسكري في النيجر، على إمدادات الوقود النووي للاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية أدالبرت يانز “لا يوجد خطر إمدادات من هذا النوع عندما يتعلّق الأمر بالاتحاد الأوروبي”.

وتابع “لدى مرافق الاتحاد الأوروبي ما يكفي من مخزونات اليورانيوم الطبيعي للحد من أي مخاطر إمداد قصيرة الأمد، أما بالنسبة للأمدين المتوسط والبعيد، فيوجد ما يكفي من المخزونات في السوق العالمية لتغطية احتياجات الاتحاد الأوروبي”.

حقيقة الفيديو

أما الفيديو المتداول فلا علاقة له بصادرات اليورانيوم التي تغذي محطات الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي أو فرنسا .

فالتفتيش عنه يرشد إليه منشوراً في ديسمبر 2022 عبر موقع إكس (توتر سابقاً) مرفقاً بتعليق جاء فيه “انقطاع في التيار الكهربائي في هذه اللحظات في عدّة أحياء في العاصمة الفرنسيّ ولا سيّما في الدائرة الثالثة والرابعة”.

وانقطع التيار الكهربائي آنذاك عن عدة أحياء بجنوب العاصمة الفرنسية باريس مما أدى لإغراقها في الظلام. واستمر الانقطاع نحو خمس وأربعين دقيقة، وكان ناجماً عن خلل فني في أحد محولات الطاقة التابعة لشركة إينيديس.

أعلنت وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقف خدماتها مؤقتا، داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في بعض مدارسها.

القرار يأتي بعد الاشتباكات التي وقعت في أواخر يوليو الماضي، وتسببت بدمار جزئي في بعض المدارس والمرافق.

وجاء في بيان رسمي على موقعها “الوكالة لا تتسامح إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها”، مشيرة إلى أنه “من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال الطلاب (…) بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أفيد عنها”.

ويسيطر مسلحون تابعون لجماعات إسلامية على بعض المدارس، منذ الاشتباكات التي اندلعت في يوليو وخلفت 11 قتيلا وأكثر من 40 جريحا ودمارا واسعا، بعيد اغتيال المسؤول الأمني بحركة فتح، العميد أبو أشرف العرموشي و4 من مرافقيه.

تجدد الاشتباكات في “عين الحلوة”.. ومقتل قيادي بـ”فتح” في كمين

أكد مصدر في حركة “فتح” للحرة مقتل مسؤول الأمن الوطني في صيدا، القيادي بحركة فتح، أبو أشرف العرموشي، مع أربعة من مرافقيه وجرح آخرين بعد تعرضهم لكمين في مخيم عين الحلوة،  أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان والقريب من مدينة صيدا الساحلية جنوب البلاد، وفق مراسلة الحرة.

وتطرح تساؤلات عن انعكاسات الوضع الميداني على تقديم خدمات الصحة والتعليم لعشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيم، الذين يعتمدون اعتمادا كليا على وكالة الأونروا، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.

“وضع صعب”

وفي تعليقه على الواقع الحالي، أشار مدير المخيم بوكالة الأونروا، عبد الناصر السعدي، إلى أن الوضع في المخيم بـ”غاية الدقة”.

وقال في حديثه لموقع “الحرة” إن “الوضع صعب جدا، وإذا بقي كذلك قد لا تتمكن الأونروا من تقديم الخدمات التعليمية، ولدينا 8 مدارس في المخيم تستقبل تقريبا 5200 طالب، وحاليا هناك صعوبة لانطلاق العام الدراسي في وقته الطبيعي”.

وأضاف أن “العام الدراسي ينطلق فعليا في بداية أكتوبر المقبل، ويجري الاستعداد له لوجستيا في سبتمبر”، حيث تشير التوقعات إلى أنه لن يبدأ في موعده نظرا لتضرر بعض الأبنية وسيطرة مسلحين على بعض المدارس.

ولفت السعدي إلى أنه “على هذا الأساس بدأت الأونروا في البحث عن بدائل وحلول أخرى، ومنها نقل الطلاب إلى مدارس خارج المخيم، أو اعتماد نظام الدوام الصباحي والمسائي (دبل شيفت)”.

وفيما يخص الخدمات الأخرى داخل المخيم، قال إن “هناك صعوبة في تقديم الطبابة والرعاية الصحية الأولية في العيادات، والخدمات البيئية، مثل جمع النفايات”.

وأشار إلى أن “الأونروا بدأت أيضا البحث عن حلول مؤقتة، بما فيها استحداث عيادات متنقلة (موبايل كلينك) خارج المخيم لاستيعاب المرضى الذين لا يمكن استقبالهم في الأماكن المعرضة للخطر”.

الاستيلاء على المدارس

وجددت وكالة الأونروا دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان استئناف تقديم الخدمات الحيوية والمساعدة الملحة للاجئين المحتاجين دون أي عوائق.

وجاء في بيان صادر عن مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، حصل موقع “الحرة” على نسخة عنه، أن “جهات مسلحة تسيطر على المزيد من المدارس التابعة للأونروا” داخل عين الحلوة جنوبي لبنان.

وقال البيان “تلقت الأونروا صباح اليوم (السبت) تقارير تفيد بأن مجمعا مدرسيا آخر قد تم الاستيلاء عليه من قبل جهات مسلحة في المخيم (…) وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمدارس المستولى عليها (…) ثماني مدارس، ما يهدد بدء العام الدراسي في الوقت المناسب لـ 5900 طالب من المخيم”.

وأضاف “تصلنا تقارير موثوقة عن أضرار جسيمة لحقت بالمباني المدرسية وعمليات نهب للمواد التعليمية للأطفال والمعدات من المدارس”.

وجددت الوكالة “دعوتها العاجلة لكافة الجهات المسلحة لإخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة على الفور، بما في ذلك المدارس ومكاتب الخدمات الأخرى”، وقالت إن “وجودهم يعد انتهاكا صارخا لحياد وسلامة منشآت الأمم المتحدة ويشكل تهديدا كبيرا لتعليم الآلاف من أطفال لاجئي فلسطين الذين يعيشون في المخيم”.

اشتباكات مستمرة في عين الحلوة.. وجهود لـ”إعادة الأمور إلى طبيعتها”

أفادت مراسلة الحرة في محيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان باستمرار الاشتباكات مع تركزها في حي الطوارئ، معقل حركة “فتح”، مشيرة إلى سقوط تسعة قتلى ونحو 50 جريحا منذ بدء الاشتباكات السبت

وشددت الأونروا على التزامها “بتقديم الخدمات في المخيم بما في ذلك الخدمات الصحية وإزالة النفايات الصلبة وخدمات الإغاثة حيثما أمكن ذلك”، وطالبت بتسهيل عملها في “جميع أنحاء المخيم حتى تتمكن من الوصول إلى نحو 50 ألف لاجئ فلسطيني (…) يعتمدون على مساعداتها وخدماتها”.

التزام بحرمة المدارس

وفيما يخص الموقف الرسمي لحركة فتح من السيطرة على مدارس الأونروا وتهديد العام الدراسي، أكد أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، الرفض القاطع لهذه التصرفات.

وقال في حديثه لموقع “الحرة” إن “الوضع الأمني دقيق حاليا، لأنه لغاية اليوم لم يتم تسليم المطلوبين المشتبه بهم باغتيال العميد أبو أشرف العرموشي ورفاقه (4 من مرافقيه)”.

وأضاف “تحدثت مع مديرة الأونروا (دوروثي كلاوس)، ونحن ضد دخول أي مسلح لمراكز الأونروا، وذلك غير مقبول قانونيا ولا بأي شكل من الأشكال، لأن المدارس لها حرمتها وتابعة لمؤسسة دولية”.

وأشار أبو العردات إلى أنه “نتيجة الوضع القائم، نحن نبحث الآن عملية خروج المسلحين، بالتوافق بين حركة فتح والدولة اللبنانية والأونروا”، مشددا على ضرورة “الحفاظ على مؤسسات الأونروا”، قائلا إن ذلك “خط أحمر ممنوع تجاوزه من أي أحد، لأن الأونروا تشكل بالنسبة للشعب الفلسطيني شريان حياة”.

وتابع “لدينا سلسلة اتصالات (…) وحتى يوم الاثنين المقبل يكون قد صدر قرار لجنة التحقيق (بشأن عملية اغتيال العرموشي ورفاقه)، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ قرارات بشأن تثبيت الأمن والاستقرار داخل المخيم، بعد أن يتم تسليم المشتبه بهم للسلطات اللبنانية”.

وأكد حرص حركة فتح على عمل الأونروا، وقال إن “الوكالة علقت خدماتها ليوم واحد كإنذار، وهي مستمرة بتقديم خدماتها، ونحن نشاطرها القلق والمسؤولية بشأن العام الدراسي المقبل، والمعالجة قائمة لهذا الموضوع على قدم وساق”.

والأونروا  هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. 

وتعمل الأونروا في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.

وبعد مرور نحو خمسة وسبعين عاما، لا يزال مئات الآلاف من لاجئي فلسطين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب ما حصل في عام 1948 نازحين وبحاجة إلى دعم، وفقا للوكالة.

وتساعد الأونروا لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية، وذلك من خلال الخدمات النوعية التي تقدمها في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنى التحتية وتحسين المخيمات، والتمويل الصغير بالإضافة إلى المساعدات الطارئة. 

دق تقرير حديث ناقوس الخطر بشأن معضلة “الإجهاد المائي” التي تواجه دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كاشفا أن بلدان المنطقة أكثر عرضة لمخاطر ندرة المياه خلال السنوات المقبلة.

وكشفت بيانات “المعهد العالمي للموارد”، أن نسبة 83 بالمئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضون لضغط مائي كبير فيما توجد خمس دول عربية على رأس قائمة الدول الأكثر معاناة من “إجهاد مائي شديد”.

وأفاد التقرير، الصادر وسط الأسبوع، أن ربع سكان العالم يواجهون سنويا “إجهادا مائيا مرتفعا”، ويتوقع أن يتأثر منه مليار شخص إضافي بحلول عام 2050، إذا لم يتم التدخل لحلحلة المشاكل المرتبطة بتدبير الماء واستباق الوصول إلى مرحلة الأزمة.

أسباب الإجهاد المائي

ويقيس المعهد العالمي “معدل الإجهاد المائي” بحساب نسبة الطلب على المياه في مقابل العرض المتجدد منها (المياه)، إلى جانب نسبة التنافس على الموارد المحلية للماء؛ وكلما كانت الفجوة بين العرض والطلب أصغر، كلما كان البلد أو المنطقة أكثر عرضة لنقص المياه. 

ويقول التقرير إن البلدان التي تواجه “إجهادا مائيا شديدا” هي التي تستخدم ما لا يقل عن 80 بالمئة من إمداداتها المتاحة، ويعني “الإجهاد المائي المرتفع” أنها (البلدان) تستخدم 40 و80 بالمئة من الإمكانيات المائية المتاحة.

وأوضحت الدراسة أن الطلب على المياه في جميع أنحاء العالم يتجاوز العرض المتاح، لافتة إلى تضاعف الطلب عليه سنة بعد أخرى منذ عام 1960.

ويربط المصدر ذاته الضغط المتزايد على الموارد المائية، بتزايد سكان كوكب الأرض وارتفاع أنشطة الزراعة والفلاحة وارتفاع إنتاج الطاقة والتصنيع، في مقابل نقص الاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بالحفاظ على المياه، إضافة إلى العمل بسياسات غير مستدامة.

كما يشير إلى أن التغيرات المناخية تؤدي بدورها إلى تقليل حجم الإمدادات المائية المتاحة واستنزاف مواردها، في مقابل  ضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه (إنشاء السدود وعمليات نقل المياه) وسياسات الاستعمال غير المستدام للمياه أو التقلبات المتزايدة بسبب تغيرات المناخ.

ويبرز التقرير أنه بدون تدخل مناسب، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة الماء، سيستمر الضغط المائي في التفاقم، لا سيما في الأماكن ذات النمو السكاني والاقتصاديات السريعة.

بين الشديد والمرتفع

وتُظهر بيانات التقرير أن 25 دولة، معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعرض حاليا لإجهاد مائي شديد كل سنة، حيث يواجه 83 بالمئة من سكان المنطقة مشاكل تتعلق بتوفر المياه.

وجاء في لائحة الدول الـ25، بلدان البحرين والكويت ولبنان وعمان وقطر، متبوعة بالإمارات والسعودية، ومصر وليبيا واليمن والأردن وتونس والعراق ثم سوريا.  فيما جاءت دول المغرب والجزائر في قائمة “الدول ذات الإجهاد المائي المرتفع”

وحذر التقرير من أن استمرار الأوضاع الحالية بالدول المذكورة، يعني أن 100 بالمئة من سكانها سيعيشون مع إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن الإجهاد المائي في هذه البلدان “ناتج في الغالب عن انخفاض العرض”، مقترنا بارتفاع الطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

ولفت إلى أن المشاكل الحالية لا تؤثر فقط على المستهلكين والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المياه بل أيضا على الاستقرار السياسي في المنطقة، إذ يشير التقرير إلى أن تفاقم الإجهاد المائي من شأنه أن يتسبب في اندلاع توترات.

حلول مقترحة

ويقترح المعهد مجموعة من الآليات والحلول في مواجهة هذه المشكلة المؤرقة، تتمثل أساسا في الحفاظ على الأراضي الرطبة والغابات، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة مثل الري بالتنقيط في المجال الفلاحي، إضافة إلى تركيز صناع السياسات إ على مصادر طاقة لا تعتمد بشكل كبير على المياه، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

في هذا الجانب، يرى العضو بمركز “طقس العرب”، جمال موسى أن طبيعة المنطقة العربية التي تتميز بمناخ صحراوي وشبه صحراوي تطبعه قلة التساقطات والجفاف والتصحر، يستدعي “الانتباه والتعامل بجدية مع مشكل ندرة المياه” التي تعاني منه أساسا دول المنطقة.

ويضيف موسى في تصريح لموقع “الحرة”، أن عوامل عديدة وراء الأوضاع المائية المقلقة التي تعيشها دول المنطقة، والتي ترتبط أساسا بحسبه إلى “مشاكل التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة التبخر وانخفاض منسوب مستوى المياه في الأنهار والسدود، بالإضافة إلى تراجع الموارد المائية الجوفية بسبب الاستنزاف”.

ويلفت الخبير الأردني إلى أن نقص التساقطات المطرية يساهم بدوره في تأزيم الوضع وحدوث ما يسمى الإجهاد المائي، بحيث تكون كمية المياه منخفضة وغير كافية للأنشطة الإنسانية مثل الزراعة والاستعمالات المنزلية.

الحلول الممكنة

ويشدد موسى على ضرورة وضع حلول استعجالية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية التي تسرّع من أزمة الماء وتفاقمها.

ودعا إلى “تبني سياسات التحول الطاقي نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى العمل على سياسات تحلية مياه البحر وبناء السدود لتجميع المياه”.

ويشدد موسى على ضرورة ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه أو أيضا الصناعي والزراعي، من خلال ابتكار تقنيات جديدة تساهم في توفير المياه والتقليل من آثار التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه، يرى الخبير البيئي المغربي، عبد الرحيم الكسيري، أن تقرير المعهد يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية لمواجهة النقص المتزايد في الثروات المائية، خاصة في ظل الأوضاع المناخية التي يشهدها العالم اليوم، مع تسجيل درجات حرارة قياسية وتبخر قياسي.

ويضيف الكسيري في تصريح لموقع “الحرة”، أن المياه مورد مشترك بالتالي على دول المنطقة إعادة التفكير في الخيارات الاستراتيجية التي تتبناها في مواجهة هذه المعضلة، مشيرا إلى أن عددا من الدول لا تتحرك إلا في أوقات الأزمة في ظل غياب كلي لقرارات استباقية تستبق الوقوع في الأزمة.

ويوضح الخبير البيئي، أن تحرك الدول التي تعاني من مشاكل الماء يجب أن يركز على وضع استراتيجيات وسياسات مستدامة ومدمجة، تضع المورد المائي الحيوي في قلب اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك لتفادي أي تأثيرات سلبية بعيدة المدى.

وإضافة إلى الإجراءات التي اقترحها جمال عيسى، يشدد الكسيري على ضرورة تبني “الحلول المبنية على الطبيعية”، والتي تعني الإدارة المستدامة واستخدام الطبيعة في معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية، وفي مواجهة تحديات التغير المناخي، وضمان الأمن المائي والغذائي.