التصنيف: نصائح عامة

بعدما أعد لهروب كارلوس غصن من اليابان في عملية معقّدة ومثيرة، ينقلب العسكري الأميركي السابق مايكل تايلور على قطب صناعة السيارات السابق لتصفية حسابات معه، في وثائقي جديد سيبث على منصة آبل تي في بلاس.

“بحثاً عن كارلوس غصن” هو مسلسل وثائقي مؤلف من 4 حلقات، من إخراج البريطاني جيمس جونز، يستند إلى تحقيقات لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يرمي لرسم الصورة الكاملة للرئيس السابق لشركة رينو-نيسان، وسقوطه المدوي.

ومن المقرر أن تبدأ منصة آبل تي في بلاس ببث المسلسل في جميع أنحاء العالم اعتبارا من 25 أغسطس.

وعلى غرار وثائقي “بي بي سي “الذي بث عام 2021، يستكشف الوثائقي الجديد أبعاد القضية، منذ صعود غصن، حتى توقيفه في نهاية العام 2018 في اليابان للاشتباه بضلوعه في جرائم مالية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس يقول الصحفي نيك كوستوف، أحد مؤلّفي الكتاب الذي استوحي منه المسلسل، إن غصن شخصية بأبعاد كبرى “لها صفات عظيمة، وعيوب كبرى”.

يتناول مسلسل “آبل” بشكل مطوّل هروب غصن من اليابان في طائرة خاصة، مختبئا في صندوق للآلات الموسيقية، وذلك بفضل مايكل تايلور صاحب الخبرة الكبيرة، ونجله ديفيد.

ويعتبر هذان الرجلان على غرار آخرين، ضحايا غير مباشرين في هذه القضية، وقد قبعوا في السجن بسبب تورطهم فيها.

مذّاك، غصن موجود في منزله في لبنان حيث لا تسلّم السلطات مواطنيها، رغم صدار السلطات القضائية في اليابان وفرنسا مذكرات توقيف بحق رجل الأعمال الفرنسي-البرازيلي-اللبناني.

واعتقد مايكل تايلور أن “إخراجه (غصن) من اليابان كان بمثابة إنقاذه من كوريا الشمالية”، بحسب نيك كوستوف.

لكن الحبس في اليابان كسر عزيمة هذا الجندي السابق في قوات النخبة، وعزيمة ابنه أيضا.

ويقول تايلور في الوثائقي إن “الفترة التي قضاها كارلوس غصن في الحبس كانت أضحوكة مقارنة بما عانيناه” من فترات طويلة في الحبس الانفرادي.

ويتّهم تايلور غصن بأنه لم يدفع له أجرا يتناسب مع الخدمة المقدمة، ويقول “دفعت مليون دولار من جيبي الخاص نفقات محاكمة”.

ويضيف “أنا صديق جيد، ولكن يمكنني أن أكون عدوا لدودا أيضا. القصة لم تنته بعد”.

ويصف الجندي السابق، في المسلسل الوثائقي، غصن البالغ 69 عاما بأنه رجل أصابه نجاحه بالغرور إلى حد تنظيمه حفلا تكريميا له في قصر فرساي.

ويروي زملاء سابقون لغصن في شركة نيسان، وكذلك لوي شفيتزر، الذي عينه رئيسا للشركة، ووزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق أرنو مونبورغ، كيف بات منفصلا عن الواقع.

ثم ينكب مراسلو صحيفة “وول ستريت جورنال” على محاولة كشف مخطّط مفترض لتبييض الأموال مرورا بعُمان، استنادا إلى مراسلات لغصن.

ومن طريق هذا المخطط تم منح ملايين الدولارات من مكافآت شركة رينو إلى ملياردير عُماني قبل أن يعاد تحويلها لرئيس شركة رينو-نيسان، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

ويقول غصن إن الأموال التي حوّلت له إنما تقاضاها لقاء تقديم مشورة تجارية.

لكن وكيلا قانونيا لشركة رينو يشدّد على أن ذلك شكّل “تضارب مصالح نموذجيا” و”بمردود كبير جدا”.

ويتساءل غصن في المحصلة “بصراحة، هل هذا كل ما تبقى بعد كل ما حققته؟”، مضيفا “لا يمكن أن ينتهي الأمر على هذا النحو”.

وفي اليابان، لا يمكن محاكمة غصن غيابيا، أما في فرنسا فلا يزال رجل الأعمال عرضة لخطر المحاكمة.

بعدما أعد لهروب كارلوس غصن من اليابان في عملية معقّدة ومثيرة، ينقلب العسكري الأميركي السابق مايكل تايلور على قطب صناعة السيارات السابق لتصفية حسابات معه، في وثائقي جديد سيبث على منصة آبل تي في بلاس.

“بحثاً عن كارلوس غصن” هو مسلسل وثائقي مؤلف من 4 حلقات، من إخراج البريطاني جيمس جونز، يستند إلى تحقيقات لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يرمي لرسم الصورة الكاملة للرئيس السابق لشركة رينو-نيسان، وسقوطه المدوي.

ومن المقرر أن تبدأ منصة آبل تي في بلاس ببث المسلسل في جميع أنحاء العالم اعتبارا من 25 أغسطس.

وعلى غرار وثائقي “بي بي سي “الذي بث عام 2021، يستكشف الوثائقي الجديد أبعاد القضية، منذ صعود غصن، حتى توقيفه في نهاية العام 2018 في اليابان للاشتباه بضلوعه في جرائم مالية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس يقول الصحفي نيك كوستوف، أحد مؤلّفي الكتاب الذي استوحي منه المسلسل، إن غصن شخصية بأبعاد كبرى “لها صفات عظيمة، وعيوب كبرى”.

يتناول مسلسل “آبل” بشكل مطوّل هروب غصن من اليابان في طائرة خاصة، مختبئا في صندوق للآلات الموسيقية، وذلك بفضل مايكل تايلور صاحب الخبرة الكبيرة، ونجله ديفيد.

ويعتبر هذان الرجلان على غرار آخرين، ضحايا غير مباشرين في هذه القضية، وقد قبعوا في السجن بسبب تورطهم فيها.

مذّاك، غصن موجود في منزله في لبنان حيث لا تسلّم السلطات مواطنيها، رغم صدار السلطات القضائية في اليابان وفرنسا مذكرات توقيف بحق رجل الأعمال الفرنسي-البرازيلي-اللبناني.

واعتقد مايكل تايلور أن “إخراجه (غصن) من اليابان كان بمثابة إنقاذه من كوريا الشمالية”، بحسب نيك كوستوف.

لكن الحبس في اليابان كسر عزيمة هذا الجندي السابق في قوات النخبة، وعزيمة ابنه أيضا.

ويقول تايلور في الوثائقي إن “الفترة التي قضاها كارلوس غصن في الحبس كانت أضحوكة مقارنة بما عانيناه” من فترات طويلة في الحبس الانفرادي.

ويتّهم تايلور غصن بأنه لم يدفع له أجرا يتناسب مع الخدمة المقدمة، ويقول “دفعت مليون دولار من جيبي الخاص نفقات محاكمة”.

ويضيف “أنا صديق جيد، ولكن يمكنني أن أكون عدوا لدودا أيضا. القصة لم تنته بعد”.

ويصف الجندي السابق، في المسلسل الوثائقي، غصن البالغ 69 عاما بأنه رجل أصابه نجاحه بالغرور إلى حد تنظيمه حفلا تكريميا له في قصر فرساي.

ويروي زملاء سابقون لغصن في شركة نيسان، وكذلك لوي شفيتزر، الذي عينه رئيسا للشركة، ووزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق أرنو مونبورغ، كيف بات منفصلا عن الواقع.

ثم ينكب مراسلو صحيفة “وول ستريت جورنال” على محاولة كشف مخطّط مفترض لتبييض الأموال مرورا بعُمان، استنادا إلى مراسلات لغصن.

ومن طريق هذا المخطط تم منح ملايين الدولارات من مكافآت شركة رينو إلى ملياردير عُماني قبل أن يعاد تحويلها لرئيس شركة رينو-نيسان، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

ويقول غصن إن الأموال التي حوّلت له إنما تقاضاها لقاء تقديم مشورة تجارية.

لكن وكيلا قانونيا لشركة رينو يشدّد على أن ذلك شكّل “تضارب مصالح نموذجيا” و”بمردود كبير جدا”.

ويتساءل غصن في المحصلة “بصراحة، هل هذا كل ما تبقى بعد كل ما حققته؟”، مضيفا “لا يمكن أن ينتهي الأمر على هذا النحو”.

وفي اليابان، لا يمكن محاكمة غصن غيابيا، أما في فرنسا فلا يزال رجل الأعمال عرضة لخطر المحاكمة.

حلت أمس السبت، 19 أغسطس، ذكرى دفع العقيد الليبي معمر القذافي، عام 1981، بطائرتين لمهاجمة مقاتلات أميركية في خليج سدرة قبالة السواحل الليبية، حيث دخل الطرفان في مناوشات جوية انتهت بتحطم الطائرتين المهاجمتين.

وتعود جذور هذه المعركة الجوية إلى عام 1973، حين أعلن القذافي أن كامل خليج السدرة جزء من مياه ليبيا الإقليمية، مما دفع البحرية الأميركية إلى إجراء عمليات حرية الملاحة البحرية بالمنطقة، وتسبب ذلك في مواجهات أخرى خلال 1986 و1989. 

خلفيات الحادث

يقع خليج السدرة، يُسمى أيضا خليج سرت، على طول 439 كيلومتر من الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ويضم أبرز موانئ تصدير النفط في الشرق الليبي، وأبرزها ميناء “السدرة” النفطي الذي أنشئ عام 1962 على بعد 180 كيلومترا شرقي مدينة سرت، وتربطه بالهلال النفطي في جنوب البلاد أنابيب يتجاوز طولها 1400  كيلومتر.

وبالإضافة إلى الأهمية النفطية لهذه المنطقة المشهورة تاريخيا بـ”سرت الكبرى”، فإن المياه الساحلية عُرفت لقرون عدة بين الدول المجاورة كمركز رئيسي لصيد سمك التونة.

لكن في 10 أكتوبر 1973، أعلن نظام القذافي من جانب واحد أن خليج سرت “جزء لا يتجزأ” من الأراضي الليبية، مما يعني ضم ما يزيد عن مئة كيلومتر من الخليج المُطل على سواحل مدينتي بنغازي ومصراتة إلى المياه الإقليمية الليبية.

وخلال الأيام التالية، أخطرت ليبيا، عبر سفارتها في واشنطن، الولايات المتحدة بالقرار، كما راسلت الأمم المتحدة مُبررة إغلاق المنطقة البحرية أمام الملاحة بـ”المصالح الأمنية” والحقوق السيادية الليبية.

وعلى إثر ذلك، قررت طرابلس فرض نظام الترخيص المُسبق إلزاميا على السفن الأجنبية، التي تنوي الإبحار في خليج السدرة.

وفي 11 فبراير 1974، وجهت الولايات المتحدة مذكرة احتجاج إلى ليبيا أشارت فيها إلى أن الخطوة الليبية “غير مقبولة” و”تشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.

وعلّلت واشنطن رفضها الاعتراف بالحقوق الليبية على المنطقة، بكونها “تخالف” اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار، وفق الخبير الأوروبي في القانون الدولي، فرانشيسكو فرانشيوني، الذي نشر عام 1984 ورقة بحثية تحت عنوان “​​وضع خليج سرت في القانون الدولي”، يشرح من خلالها جذور الصراع والتوتر الأميركي-الليبي والاتفاقات الدولية التي تضبط حدود الجرف القاري والمياه الإقليمية. 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن “حكومة الولايات المتحدة تنظر إلى الإجراء الليبي على أنه محاولة للاستيلاء على مساحة كبيرة من أعالي البحار من خلال عمل انفرادي، وبالتالي التعدي على المبدأ الراسخ لحُرية البحار”، مشيرة إلى أنها “تحتفظ بحقوقها” الخاصة بالملاحة في المنطقة.

المعارك الجوية

وتصاعدت التوترات بشدة بين واشنطن وطرابلس إثر قيام قوات البحرية الأميركية بإجراء عمليات حرية الملاحة في خليج السدرة، وهو ما ردّ عليه النظام الليبي بنشر صواريخ اعتراضية وقاذفات في المناطق الساحلية.

وإلى جانب التصعيد على الأرض اندلعت حرب كلامية بين القذافي، والرئيس الأميركي حينها، رونالد ريغان، حتى “اكتسب الزعيم العربي مكانة هتلرية في الولايات المتحدة باعتباره مجنون المجانين”، وفقاً لما نقله المؤرخ الأميركي، رونالد بروس سانت جون، في كتابه الصادر عام 2002 “أميركا وليبيا: 200 عام من الصراع”.

وأضاف سانت جون أن القذافي تحدى عزيمة ريغان في خليج السدرة مُطلقاً على المنطقة “خط الموت”، وهو ما ردّ عليه الرئيس الأميركي بعد قبوله المبارزة التي انتهت بتحقيق الأخير “نصرا” عسكريا سهلا.

وبالفعل، ففي 19 أغسطس 1981، أسقطت مقاتلتان أميركيتان من طراز “إف-14 توم كات” (F-14 Tomcat) طائرتين ليبيتين من طراز سوخوي سو-22 (Sukhoi Su-17)​​ قبالة السواحل الليبية.

وجاء هذا بعد أن أطلق أحد الطياريْن الليبيين النار على المقاتلات الأميركية، وعلى إثر سلسلة مضايقات ليبية أخرى لحاملات الطائرات العملاقة “نيمتز” التي كانت تجري تدريبات بالمنطقة.

لاحقاً، ذكر تقرير للبحرية الأميركية أن كلا من الطيارين الليبيين نجيا من الموت، لكن ثمة شكوك أشارت إلى أن أحدهما قضى على ما يبدو في هذا الحادث، بعد تعطّل مظلته الجوية أثناء القفز من الطائرة. لكن نظام القذافي لم يكشف عن وقوع ضحايا في الحادث.

ولم يتوقف الصراع بشأن خليج السدرة عند هذا الحادث، إنما تطور في السنوات اللاحقة إلى سلسلة من الاشتباكات العسكرية، خاصة في 23 مارس 1986 عندما تواجهت القوات الجوية والبحرية الليبية مع أسطول الولايات المتحدة السادس، مما أسفر عن غرق سفينتين حربيتين ليبيتين، ومقتل ما يزيد عن 30 بحارا ليبيا.

وتجددت المواجهات أيضا عام 1989 في الأجواء شمالي مدينة طبرق بين القوات الجوية الأميركية والليبية، وأسفرت أيضا عن سقوط مقاتلتيْن ليبيتين، لكن من دون تسجيل ضحايا.

دق تقرير حديث ناقوس الخطر بشأن معضلة “الإجهاد المائي” التي تواجه دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كاشفا أن بلدان المنطقة أكثر عرضة لمخاطر ندرة المياه خلال السنوات المقبلة.

وكشفت بيانات “المعهد العالمي للموارد”، أن نسبة 83 بالمئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضون لضغط مائي كبير فيما توجد خمس دول عربية على رأس قائمة الدول الأكثر معاناة من “إجهاد مائي شديد”.

وأفاد التقرير، الصادر وسط الأسبوع، أن ربع سكان العالم يواجهون سنويا “إجهادا مائيا مرتفعا”، ويتوقع أن يتأثر منه مليار شخص إضافي بحلول عام 2050، إذا لم يتم التدخل لحلحلة المشاكل المرتبطة بتدبير الماء واستباق الوصول إلى مرحلة الأزمة.

أسباب الإجهاد المائي

ويقيس المعهد العالمي “معدل الإجهاد المائي” بحساب نسبة الطلب على المياه في مقابل العرض المتجدد منها (المياه)، إلى جانب نسبة التنافس على الموارد المحلية للماء؛ وكلما كانت الفجوة بين العرض والطلب أصغر، كلما كان البلد أو المنطقة أكثر عرضة لنقص المياه. 

ويقول التقرير إن البلدان التي تواجه “إجهادا مائيا شديدا” هي التي تستخدم ما لا يقل عن 80 بالمئة من إمداداتها المتاحة، ويعني “الإجهاد المائي المرتفع” أنها (البلدان) تستخدم 40 و80 بالمئة من الإمكانيات المائية المتاحة.

وأوضحت الدراسة أن الطلب على المياه في جميع أنحاء العالم يتجاوز العرض المتاح، لافتة إلى تضاعف الطلب عليه سنة بعد أخرى منذ عام 1960.

ويربط المصدر ذاته الضغط المتزايد على الموارد المائية، بتزايد سكان كوكب الأرض وارتفاع أنشطة الزراعة والفلاحة وارتفاع إنتاج الطاقة والتصنيع، في مقابل نقص الاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بالحفاظ على المياه، إضافة إلى العمل بسياسات غير مستدامة.

كما يشير إلى أن التغيرات المناخية تؤدي بدورها إلى تقليل حجم الإمدادات المائية المتاحة واستنزاف مواردها، في مقابل  ضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه (إنشاء السدود وعمليات نقل المياه) وسياسات الاستعمال غير المستدام للمياه أو التقلبات المتزايدة بسبب تغيرات المناخ.

ويبرز التقرير أنه بدون تدخل مناسب، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة الماء، سيستمر الضغط المائي في التفاقم، لا سيما في الأماكن ذات النمو السكاني والاقتصاديات السريعة.

بين الشديد والمرتفع

وتُظهر بيانات التقرير أن 25 دولة، معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعرض حاليا لإجهاد مائي شديد كل سنة، حيث يواجه 83 بالمئة من سكان المنطقة مشاكل تتعلق بتوفر المياه.

وجاء في لائحة الدول الـ25، بلدان البحرين والكويت ولبنان وعمان وقطر، متبوعة بالإمارات والسعودية، ومصر وليبيا واليمن والأردن وتونس والعراق ثم سوريا.  فيما جاءت دول المغرب والجزائر في قائمة “الدول ذات الإجهاد المائي المرتفع”

وحذر التقرير من أن استمرار الأوضاع الحالية بالدول المذكورة، يعني أن 100 بالمئة من سكانها سيعيشون مع إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن الإجهاد المائي في هذه البلدان “ناتج في الغالب عن انخفاض العرض”، مقترنا بارتفاع الطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

ولفت إلى أن المشاكل الحالية لا تؤثر فقط على المستهلكين والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المياه بل أيضا على الاستقرار السياسي في المنطقة، إذ يشير التقرير إلى أن تفاقم الإجهاد المائي من شأنه أن يتسبب في اندلاع توترات.

حلول مقترحة

ويقترح المعهد مجموعة من الآليات والحلول في مواجهة هذه المشكلة المؤرقة، تتمثل أساسا في الحفاظ على الأراضي الرطبة والغابات، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة مثل الري بالتنقيط في المجال الفلاحي، إضافة إلى تركيز صناع السياسات إ على مصادر طاقة لا تعتمد بشكل كبير على المياه، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

في هذا الجانب، يرى العضو بمركز “طقس العرب”، جمال موسى أن طبيعة المنطقة العربية التي تتميز بمناخ صحراوي وشبه صحراوي تطبعه قلة التساقطات والجفاف والتصحر، يستدعي “الانتباه والتعامل بجدية مع مشكل ندرة المياه” التي تعاني منه أساسا دول المنطقة.

ويضيف موسى في تصريح لموقع “الحرة”، أن عوامل عديدة وراء الأوضاع المائية المقلقة التي تعيشها دول المنطقة، والتي ترتبط أساسا بحسبه إلى “مشاكل التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة التبخر وانخفاض منسوب مستوى المياه في الأنهار والسدود، بالإضافة إلى تراجع الموارد المائية الجوفية بسبب الاستنزاف”.

ويلفت الخبير الأردني إلى أن نقص التساقطات المطرية يساهم بدوره في تأزيم الوضع وحدوث ما يسمى الإجهاد المائي، بحيث تكون كمية المياه منخفضة وغير كافية للأنشطة الإنسانية مثل الزراعة والاستعمالات المنزلية.

الحلول الممكنة

ويشدد موسى على ضرورة وضع حلول استعجالية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية التي تسرّع من أزمة الماء وتفاقمها.

ودعا إلى “تبني سياسات التحول الطاقي نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى العمل على سياسات تحلية مياه البحر وبناء السدود لتجميع المياه”.

ويشدد موسى على ضرورة ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه أو أيضا الصناعي والزراعي، من خلال ابتكار تقنيات جديدة تساهم في توفير المياه والتقليل من آثار التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه، يرى الخبير البيئي المغربي، عبد الرحيم الكسيري، أن تقرير المعهد يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية لمواجهة النقص المتزايد في الثروات المائية، خاصة في ظل الأوضاع المناخية التي يشهدها العالم اليوم، مع تسجيل درجات حرارة قياسية وتبخر قياسي.

ويضيف الكسيري في تصريح لموقع “الحرة”، أن المياه مورد مشترك بالتالي على دول المنطقة إعادة التفكير في الخيارات الاستراتيجية التي تتبناها في مواجهة هذه المعضلة، مشيرا إلى أن عددا من الدول لا تتحرك إلا في أوقات الأزمة في ظل غياب كلي لقرارات استباقية تستبق الوقوع في الأزمة.

ويوضح الخبير البيئي، أن تحرك الدول التي تعاني من مشاكل الماء يجب أن يركز على وضع استراتيجيات وسياسات مستدامة ومدمجة، تضع المورد المائي الحيوي في قلب اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك لتفادي أي تأثيرات سلبية بعيدة المدى.

وإضافة إلى الإجراءات التي اقترحها جمال عيسى، يشدد الكسيري على ضرورة تبني “الحلول المبنية على الطبيعية”، والتي تعني الإدارة المستدامة واستخدام الطبيعة في معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية، وفي مواجهة تحديات التغير المناخي، وضمان الأمن المائي والغذائي.