التصنيف: نصائح عامة

اضطُرت السلطات العراقية إلى إيقاف جميع لوحات الإعلانات الإلكترونية في بغداد عقب نجاح أحد القراصنة العراقيين (الهاكرز) في اختراق نظامها الإلكتروني وبث فيلمٍ إباحي أمام المارة في الشوارع.

وبحسب بيان وزارة الداخلية العراقية، فإن إيقاف شاشات اللوحات أعقبه إجراء عمليات تحرٍّ واسعة انتهت بالقبض على “الهاكر” والشروع في محاكمته.

أُضيفت هذه العملية إلى سجلٍ كبير من العمليات التي نفّذها “هاكر” عراقيين ضد أهدافٍ إلكترونية داخل بلادهم وخارجها، التي تتمتّع بمعدل متدنٍّ من الأمان السيبراني.

ما بعد صدام حسين

طيلة عهد صدام حسين، كان استخدام الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر محظورًا في العراق، لهذا لم يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن تتعرّض الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية قبيل الحرب وخلالها. حينها قال جوردون جوندرو، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن النظام العراقي اهتمّ بـ”الحصول على أسلحة الدمار الشامل أكثر من اهتمامه بالحصول على المهارات والمعدات اللازمة لشنِّ هجومٍ إلكتروني ناجح”.

عقب سقوط نظام صدام حسين انفتحت الدولة العراقية على التكنولوجيا الحديثة وبدأت بتزويد الوزارات بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، وهو ما خلق تحدياً كبيراً أمام بغداد لتوفير الحماية السايبرية للأجهزة الإلكترونية في الوزارات الحكومية.

صدر قرار بتشكيل فريق لمكافحة الجرائم الإلكترونية لكنه ظلَّ عاجزاً عن تنفيذ مهامه بسبب ضعف الاهتمام به وقِلة كفاءته، وهو ما أوضحه أحد أعضاء الفريق قائلاً “الحكومة تهتمُّ بالأسلحة والدبابات ومداهمة المنازل، لكن القرصنة الإلكترونية لا تشكل لها أي أولوية”.

بسبب الضعف الكبير الذي عانَى منه العراق على الصعيد التقني تعدّدت هجمات الهاكر ونجحوا في اختراق مواقع حزبية وحكومية من وقتٍ إلى آخر، وعجزت أجهزة الدولة عن ردع أغلب هذه الهجمات.

أشهر حالات الاختراق

في 2013 اخترق مجموعة من الهاكر العراقيين صفحة الحكم السعودي، خليل جلال الغامدي على موقع “فيسبوك” احتجاجاً على إدارته السيئة لنهائي كأس الخليج 21 التي انتصرت فيها الإمارات على العراق، نتيجة اعتبرها بعض العراقيين غير مستحقة فقرّروا معاقبة الحكم عبر الاستيلاء على صفحته.

وفي 2016 جرى اختراق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ووجّه الهاكر رسالة إلى الوزير طالبه فيها بالاهتمام بالطلاب ثم عرض بعض مشاكلهم على الموقع.

بعدها بعام وقعت أشهر وأنجح محاولة نفذها هاكر عراقي حينما استطاع اختراق أحد المواقع التابعة لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تاركاً على صفحته الرئيسية رسالة من الهاكر العراقي تؤكد أن “لا شيء مستحيل”.

في العام نفسه، نال هاكر عراقي حُكماً بالإعدام من المحكمة الجنائية المركزية في العراق بعد انضمامه لما سُمي بـ”جيش الخلافة الإلكتروني” التابع لتنظيم “داعش”، والذي تبنّى خطة لمهاجمة عددٍ كبير من المواقع العربية وتنفيذ هجمات سيبرانية لصالح التنظيم الإرهابي، قبلها بـ3 سنوات أقدمت الشرطة في محافظة ديالي على خطوة معاكسة بعدما استعانت بـ”هاكر وطني” نجح في اختراق أحد الحسابات التابعة لقيادي في داعش وكشف هويته الحقيقية لرجال الأمن فتمكنوا من القبض عليه.

في نهاية 2019 نجحت مجموعة من القراصنة في تنفيذ حملة اختراق ضخمة شملت الموقع الرسمي لرجل الدين مقتدى الصدر وعدد من المواقع الرسمية الحكومية على رأسها موقع رئيس الوزراء، ادّعى أحد المتسللين أنه استولى على 8 جيجابايت من الرسائل السرية الخاصة بوزارة النفط.

وفي أكتوبر 2021 أحبطت أجهزة الدولة مخططاً سيبرانياً كبيراً لتزوير الانتخابات البرلمانية، حينها كشف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء حينها بأن هذه الخطة سعت هدفت لـ”إثارة الفوضى المعلوماتية في العراق”.

بعدها بشهرين نجح هاكر عراقي في اختراق صفحة الفنانة المصرية حنان مطاوع لينشر على الصفحة “رسالة حب من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا”.

في العام التالي تبنّى فريق عراقي هجمات سيبرانية على عددٍ من المواقع التابعة الرسمية، مثل مجلس القضاء الأعلى، والموقع الشخصي لعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، ومواقع قنوات الغدير والعهد وآفاق.

لا عقوبات رادعة للقراصنة

تقول الباحثة القانونية تانيا نعمة في دراستها “مأزق القوانين السيبرانية: الحالة العراقية”، المنشورة في 2020، إن العراق لم يمتلك، لسنوات طويلة، أي تشريعٍ قانوني ضد “الجرائم الإلكترونية”، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت الفترة الماضية مع مثل هذه الجرائم عبر وضعها تحت طائلة بعض بنود قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وبعض القوانين الجنائية الأخرى.

وعلى الرغم من أن الدستور العراقي أقرّ حق المواطنين في “الخصوصية” إلا أن بغداد لم تمتلك قوانين رادعة للحفاظ على البيانات وصيانة الخصوصية الشخصية للأفراد وحمايتهم من هجمات القراصنة الإلكترونيين.

وفي 2011 ظهرت  فكرة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت إلا أنه أثار الكثير من الجدل بسبب انتهاكهه المعايير الدولية لحرية التعبير فتم التراجع عنه.

منذ سنواتً ناقش البرلمان العراقي قانوناً لـ”الجرائم الإلكترونية” أثار جدلاً مماثلاً فور طرحه بسبب الاتهامات التي لاحقته بتقييد الحق في استخدام الإنترنت وتخفيض مساحة حرية التعبير، رغم ذلك استمرّ البرلمان العراقي بالمضي قُدماً في محاولات تمرير القانون الذي تضمّنت مواده عقوبات لنشر الأخبار الكاذبة واختراق مواقع الآخرين لكنه لم يُقرُّ حتى الآن.

ووفقاً لدراسة “السياسة التشريعية العراقية لحماية الأمن الوطن السيبراني” لسامر محيي، والتي نُشرت في 2022، فإن تقييم الأمن السيبراني في العراق هو 20 من 100 درجة، وتفوقت عليه عديد من الدول التي لا تمتلك قدرات مالية كبيرة مثل لبنان وسوريا وفلسطين.

وبحسب الدراسة فإن العراق يحتاج إلى حزمة قرارات شاملة لتوفير الأمن السيبراني عبر إقرار القوانين المُنظمة لهذا القطاع، وأيضاً تأسيس هيئة مستقلة للأمن السيبراني بدلاً من الهيئة المقامة حالياً والتي تلاحقها اتهامات ضعف الكفاءة، إلى درجة أن موقعها الرسمي تعرّض للاختراق هو الآخر.

وأضافت نعمة: “باستخدام جهاز كمبيوتر فقط يُمكن لفرد واحد أن يعيث فساداً في الأفراد والمؤسسات بأقل تكلفة ودون خطر يهدد حياته أو حريته”، معتبرة أن الحل الوحيد أمام العراق لحل هذه المشكلة هو طلب المزيد من التقنيات المتقدمة وإجراءات الحماية، وأيضاً على بغداد زيادة الوعي السيبراني بين العراقيين لتأمين أجهزتهم، وهو ما قد يؤدي لمنع 80% من الهجمات الإلكترونية التي تشهدها بلاد الرافدين حالياً.

وفي أبريل الماضي، أعلن العراق سعيه للحصول على دعمٍ من الدول الأعضاء في حلف “الناتو” من أجل تعزيز قدراته المحلية على توفير الأمن السيبراني.
 

عندما واجهنا فيروس كورونا المستجد لأول مرة في عام 2020، لم تكن لدى أجهزتنا المناعية، القدرة على التصدي له، ومع الوقت، باتت لأجهزتنا المناعية تلك ذاكرة بمواجهة المرض، تم تكوينها من خلال التطعيم أو العدوى أو كليهما. 

وبمرور الوقت، تطور الفيروس واستمر في التغير والتحول، كما تغيرت ذاكرتنا المناعية، في المقابل، لجأت المعامل إلى تحديث اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات للاعتماد عليها عندما تبدأ حالات الإصابة في الارتفاع، وأصبحت الاختبارات السريعة متاحة في المتاجر، مما ساعد، بالإضافة إلى المناعة التي اكتسبناها، على خفض أعداد الإصابات، أو الحاجة إلى العلاج في المستشفيات، فضلا عن تراجع أرقام الوفيات. 

وفي الفترة الأخيرة، بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع مرة أخرى، بحسب تقرير لشبكة “سي أن أن”، مما يثير التساؤلات بشأن كيفية التصرف، وما إذا كان هناك داعي للقلق أم لا، خاصة مع إنهاء الحكومة الأميركية، على سبيل المثال، لحالة الطوارئ الصحية العامة في مايو الماضي، حيث أصبح من الصعب الحصول على بيانات دقيقة محدثة بشأن انتشار كوفيد-19. 

تنقل الشبكة عن خبراء أن خطورة الإصابة بكوفيد-19 أصبحت أقل مما كانت عليه من قبل، ولكن لا تزال هناك أسباب وجيهة لعدم التعامل معه بشكل عرضي.

وقالت طبيبة الطوارئ، عميدة كلية ييل للصحة العامة، ميغان روني: “في هذه المرحلة، يكون الخطر أقل بسبب مناعتنا المسبقة”، لكنها تشير إلى أن المرض لا يزال أكثر خطورة من الإنفلونزا. 

وتضيف روني: “سيكون من الغريب أن يختفي كوفيد، أو لا يتسبب في الأمراض والوفيات”. 

أجهزتنا المناعية أفضل 

بعد أكثر من 3 سنوات على ظهور المرض، بات لدينا بعض الحصانة ضد فيروس كورونا، وهذا يعني أن أجهزتنا المناعية، طالما أنها بحالة جيدة وتعمل كما ينبغي، ستتذكر معظم أشكال فيروس كورونا عندما يأتي في طريقنا بعد ذلك.

ولكن بالنسبة للبعض، فإن جهاز المناعة لديهم لا يعمل بالسرعة أو القوة كما ينبغي، حيث تنخفض وظائف المناعة مع تقدم العمر، أو مع تناول بعض الأدوية، أو لمن يعاني من حالات مرضية، فضلا عن التباينات الفردية. 

وفي حين أن جميعنا تقريبا لديه أجهزة مناعية يمكنها التعرف على الفيروس الآن، فإن حتى تلك الذاكرة للعدوى تتلاشى بمرور الوقت، إذ أنه كلما مر وقت أطول منذ الإصابة بالفيروس أو الحصول على التطعيم، كلما أصبح الجهاز المناعي أكثر نسيانا.

ينصح الخبراء بتناول الجرعات الجديدة المحدثة، التي سيتم إصدارها خلال أسابيع قليلة، قبل وقت قصير من توقع صعود حالات الإصابة مجددا، حيث تكون المناعة أقوى، خلال أسبوعين إلى شهرين، بعد الحصول على اللقاح. 

ويتوقع الخبراء أن تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الخريف والشتاء. 

كيف تبقى آمنا؟ 

كان الوباء بمثابة دورة تدريبية مكثفة بشأن كيفية التعامل مع فيروسات الجهاز التنفسي المعدية. ويقول الخبراء إن التدابير الوقائية التي اعتمدناها آنذاك ينبغي أن تكون جزءا من الطريقة التي نعيش بها الآن.

فلا يزال من المهم ارتداء كمامات الوجه في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية عندما تتفشى العدوى، كما أنه من الضروري استخدام الاختبارات السريعة عندما تشعر بأعراض المرض لتعرف ما إذا كنت قد تحتاج إلى تناول أدوية مضادة للفيروسات. 

يمكن للجميع الحصول على اللقاحات الجديدة المحدثة عندما يتم إصدارها، لكنها تكون أكثر أهمية بشكل خاص للمعرضين لخطر كبير، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والحوامل، وأولئك الذين يعانون من حالات صحية كامنة، أو يتناولون أدوية تقلل من مناعتهم.

ويقول عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، إيلي موراي، يجب علينا أن نتعامل مع كوفيد على الأقل بنفس الجدية التي نتعامل بها مع الإنفلونزا، “ليس فقط بتناول حساء الدجاج ولكن بالحصول على إجازة، والراحة في الفراش، وتناول السوائل، وتقليل الاتصال بالآخرين أثناء المرض، بالإضافة إلى التطعيم والنظافة الجيدة لمنع العدوى”. 

عندما واجهنا فيروس كورونا المستجد لأول مرة في عام 2020، لم تكن لدى أجهزتنا المناعية، القدرة على التصدي له، ومع الوقت، باتت لأجهزتنا المناعية تلك ذاكرة بمواجهة المرض، تم تكوينها من خلال التطعيم أو العدوى أو كليهما. 

وبمرور الوقت، تطور الفيروس واستمر في التغير والتحول، كما تغيرت ذاكرتنا المناعية، في المقابل، لجأت المعامل إلى تحديث اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات للاعتماد عليها عندما تبدأ حالات الإصابة في الارتفاع، وأصبحت الاختبارات السريعة متاحة في المتاجر، مما ساعد، بالإضافة إلى المناعة التي اكتسبناها، على خفض أعداد الإصابات، أو الحاجة إلى العلاج في المستشفيات، فضلا عن تراجع أرقام الوفيات. 

وفي الفترة الأخيرة، بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع مرة أخرى، بحسب تقرير لشبكة “سي أن أن”، مما يثير التساؤلات بشأن كيفية التصرف، وما إذا كان هناك داعي للقلق أم لا، خاصة مع إنهاء الحكومة الأميركية، على سبيل المثال، لحالة الطوارئ الصحية العامة في مايو الماضي، حيث أصبح من الصعب الحصول على بيانات دقيقة محدثة بشأن انتشار كوفيد-19. 

تنقل الشبكة عن خبراء أن خطورة الإصابة بكوفيد-19 أصبحت أقل مما كانت عليه من قبل، ولكن لا تزال هناك أسباب وجيهة لعدم التعامل معه بشكل عرضي.

وقالت طبيبة الطوارئ، عميدة كلية ييل للصحة العامة، ميغان روني: “في هذه المرحلة، يكون الخطر أقل بسبب مناعتنا المسبقة”، لكنها تشير إلى أن المرض لا يزال أكثر خطورة من الإنفلونزا. 

وتضيف روني: “سيكون من الغريب أن يختفي كوفيد، أو لا يتسبب في الأمراض والوفيات”. 

أجهزتنا المناعية أفضل 

بعد أكثر من 3 سنوات على ظهور المرض، بات لدينا بعض الحصانة ضد فيروس كورونا، وهذا يعني أن أجهزتنا المناعية، طالما أنها بحالة جيدة وتعمل كما ينبغي، ستتذكر معظم أشكال فيروس كورونا عندما يأتي في طريقنا بعد ذلك.

ولكن بالنسبة للبعض، فإن جهاز المناعة لديهم لا يعمل بالسرعة أو القوة كما ينبغي، حيث تنخفض وظائف المناعة مع تقدم العمر، أو مع تناول بعض الأدوية، أو لمن يعاني من حالات مرضية، فضلا عن التباينات الفردية. 

وفي حين أن جميعنا تقريبا لديه أجهزة مناعية يمكنها التعرف على الفيروس الآن، فإن حتى تلك الذاكرة للعدوى تتلاشى بمرور الوقت، إذ أنه كلما مر وقت أطول منذ الإصابة بالفيروس أو الحصول على التطعيم، كلما أصبح الجهاز المناعي أكثر نسيانا.

ينصح الخبراء بتناول الجرعات الجديدة المحدثة، التي سيتم إصدارها خلال أسابيع قليلة، قبل وقت قصير من توقع صعود حالات الإصابة مجددا، حيث تكون المناعة أقوى، خلال أسبوعين إلى شهرين، بعد الحصول على اللقاح. 

ويتوقع الخبراء أن تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الخريف والشتاء. 

كيف تبقى آمنا؟ 

كان الوباء بمثابة دورة تدريبية مكثفة بشأن كيفية التعامل مع فيروسات الجهاز التنفسي المعدية. ويقول الخبراء إن التدابير الوقائية التي اعتمدناها آنذاك ينبغي أن تكون جزءا من الطريقة التي نعيش بها الآن.

فلا يزال من المهم ارتداء كمامات الوجه في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية عندما تتفشى العدوى، كما أنه من الضروري استخدام الاختبارات السريعة عندما تشعر بأعراض المرض لتعرف ما إذا كنت قد تحتاج إلى تناول أدوية مضادة للفيروسات. 

يمكن للجميع الحصول على اللقاحات الجديدة المحدثة عندما يتم إصدارها، لكنها تكون أكثر أهمية بشكل خاص للمعرضين لخطر كبير، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والحوامل، وأولئك الذين يعانون من حالات صحية كامنة، أو يتناولون أدوية تقلل من مناعتهم.

ويقول عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، إيلي موراي، يجب علينا أن نتعامل مع كوفيد على الأقل بنفس الجدية التي نتعامل بها مع الإنفلونزا، “ليس فقط بتناول حساء الدجاج ولكن بالحصول على إجازة، والراحة في الفراش، وتناول السوائل، وتقليل الاتصال بالآخرين أثناء المرض، بالإضافة إلى التطعيم والنظافة الجيدة لمنع العدوى”. 

“الجوع والفقر والحرمان ودموع طفلتيّ التي لا تنفك تنهمر عندما أعجز عن تأمين ما تطلبانه، كل ذلك دفعني إلى اتخاذ قرار مصارعة الموت في البحر على أمل الوصول إلى بلد يحترم الإنسان وحقوقه، صعدت وإياهما في قارب للهجرة غير الشرعية وانطلقنا من الشاطئ اللبناني باتجاه إيطاليا، لكن سارت الرياح بعكس ما تشتهي أمنياتنا”… بهذه الكلمات بدأت سمر البطن الحديث عما حصل معها ومع ركاب القارب الذين تم إيقافهم في ليبيا.

كان القارب يسير إلى وجهته حين اعترضته عناصر من كتيبة طارق بن زياد مغيرة مساره بالقوة، وتقول سمر لموقع “الحرة”، “تم ايقافنا مدة أسبوع في الحجز، لنجد بعدها أنفسنا في الشارع، تكفلت بعدها عائلة من شمال لبنان تقيم في ليبيا منذ عام 1982 بتأمين مأوى عبارة عن شقتين لـ 21 لبنانياً”.

ما حصل بحسب سمر كارثة، شارحة “باع زوجي العسكري في الجيش اللبناني منزلنا بـ15,000 دولار، وكذلك الأثاث وكل ما نملك، وانتقل للعيش في منزل أهله، وذلك لدفع ثمن رحلتي وطفلتيّ، حيث كان ذلك الخيار الوحيد بالنسبة لنا لتغيير مجرى حياتنا، لكن بدلاً من ذلك خسرنا كل شيء، وبعد الذي حصل يستحيل أن أعود إلى لبنان، فلا سقف لديّ ليأويني وراتب زوجي لا يتعدى الـ70 دولار”.

جميع من تحدث معهم موقع “الحرة” ممن كانوا على متن القارب، عبّروا عن ندمهم لتعليق أملهم على قارب خشبي، ظهر أنه عاجز عن ايصالهم إلى أحلامهم، واجمعوا على عبارة “اخترب بيتنا” ورفض العودة إلى وطنهم، منهم ميرفت إبراهيم، التي باعت أثاث منزلها وكل ما تملك واستدانت 6000 دولار، لكي تتمكن من جمع 12,000 دولار وهو المبلغ الذي طلبه صاحب المركب مقابل حجز خمسة مقاعد، لها ولزوجها وأطفالها الثلاثة، وتقول “فضّلنا المغامرة على البقاء في وطن نعجز فيه عن تأمين قوت يومنا، فراتب زوجي من العمل في محل حلويات لم يكن يكفي لكي نسد به جوعنا”.

وتضيف “بعدما وجدنا أنفسنا في ليبيا بدلاً من إيطاليا، لا أعرف ماذا سنفعل، لكن بالتأكيد لا نفكر بالعودة إلى لبنان، فأولاً لا نملك المال لسداد ديونا ولا حتى لمعاودة استئجار منزل ما يعني أن مصيرنا الشارع”.

أما منال شقيقة ميرفت فتقول لموقع “الحرة” “سافرت برفقة أولادي الأربعة، في حين بقي زوجي العاطل عن العمل منذ سنتين في لبنان، ورغم أننا نعيش الآن مصيراً مجهولاً إلا أني أرفض العودة إلى وطني لأن ذلك يعني دماراً شاملاً لعائلتي، وعلى مسؤول الرحلة الذي لم يرافقنا أن يتكفّل بنا، لكن إلى حد الآن لم يتواصل معنا، وكما عملت يتابع مع أهلنا في عكار المستجدات”.

تفاصيل تغيّر المصير

وعن الرحلة المشؤومة تحدث رئيس مركز سيدار للدراسات القانونية والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد صبلوح، حيث قال “في 11 أغسطس أبحر مركبان من شاطئ الشيخ زناد في عكار، أحدهما تمكّن الجيش اللبناني من إيقافه، فأعاد الركاب الذين كانوا على متنه إلى الشاطئ، أخلى سبيل اللبنانيين منهم ونقل الركاب السوريين إلى منطقة وادي خالد الحدودية، حيث سلّمهم إلى مهرّبين، لكنهم تمكنوا من دخول لبنان مرة ثانية بعدما دفع كل واحد منهم 600 دولار لهؤلاء، أما المركب الثاني فتمكّن من تجاوز المياه الإقليمية، بـ 37 طفلاً و14 امرأة و56 رجلاً”.

تعرّض القارب في 18 أغسطس لإطلاق نار من قبل قراصنة ليبيين، ما أدى بحسب ما يقوله صبلوح لموقع “الحرة” إلى إصابة بعض ركابه بجروح، “حينها تواصل معي أحدهم، مطلعاً إياي عما يواجهونه، وبأنهم تمكّنوا من الهروب، لكن بعد مرور يومين وقبل وصول القارب إلى الشاطئ الإيطالي، اعترضته عناصر من كتيبة طارق بن زياد، فحاول قائده الهرب لكنه فشل، ليُنقل الركاب بداية إلى مصراتة”.

سارع صبلوح وتواصل مع منظمة هاتف الإنذار، التي تهتم بقضايا من يتعرضون لانتهاكات في البحر، فوجّهت نداء عاجلاً بشأن المركب المختطف، ويقول “ما إن علمت أن الخاطفين يطلبون فدية مقابل إطلاق سراح المختطفين حتى أبلغت مفوضية شؤون اللاجئين والصليب الأحمر لحمايتهم”.

من مصراته إلى ميناء بنغازي نقل ركاب القارب، ويشرح صبلوح “وضعوا في الحجز، وقبل أربعة أيام أطلق سراح العدد الأكبر منهم، حيث لا يزال هناك 30 موقوفاً، وقد وعدنا أن يطلق سراحهم في القريب العاجل”.

الحجز بحسب سمر “عبارة عن خيمة فيها كل الحاجيات من فرش وبطانيات، وكل ما طلبناه من دواء وملبس وحليب أطفال وحفاضات جرى تأمينه لنا، وعلى عكس ما تداوله البعض لم يطلب محتجزونا فدية، بل هم من أعطونا المال، وبعد أن حجزوا هواتفنا عادوا وسلمونا إياها”، مضيفة “أصرينا على إطلاق سراحنا مشددين على أنه يمكننا تدبّر أمرنا وهو ما حصل”. 

من جانبه يتساءل صبلوح “ما مصير الركاب، لبنانيين وسوريين على حد سواء، فإلى حد الآن لم تتواصل السلطات اللبنانية مع السلطات الليبية لمتابعة القضية، كما أن العدد الأكبر من الركاب يحملون الجنسية السورية، وإعادتهم إلى وطنهم تعتبر جريمة كون من بينهم معارضون للنظام”.

لكن سفير لبنان لدى ليبيا، محمد سكينه، أكد لموقع “الحرة” متابعته القضية، معلناً أن ” جميع الركاب الذين كانوا على متن القارب بخير حيث جرى التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة الليبية ليطلق بعدها سراح العديد منهم، فاستأجر من بحوزتهم مالاً، مسكناً، والبقية احتضنتهم عائلات لبنانية وليبية” لافتاً إلى أن معلوماته مستقاة من شهود عيان لبنانيين وليبيين ثقات، كونه يتواجد على بعد 2000 كم عن الحدث.

ويشدد “طلبت من دائرة الهجرة والجوازات لائحة بأسماء اللبنانيين، لمعرفة عددهم والتثبت من لبنانيتهم، وأنا أنتظر الحصول عليها ليبنى على الأمر مقتضاه، ووزارة الخارجية اللبنانية بكافة أجهزتها على استعداد كامل لمتابعة الموضوع حتى النهاية، وأتمنى الوصول إلى خواتيمه السليمة”، وتوجّه إلى أهالي الركاب بالقول “السلطة اللبنانية ووزارة الخارجية بشكل خاص لا تترك رعاياها” وفيما إن كان لدى السلطة أموالاً لإعادتهم على نفقتها أجاب “هذا الموضوع يبحث لاحقاً، نريد أن نطمئن على سلامتهم أولاً، وكل شيء مادي له حل”.

تحذيرات من سيناريوهات مرعبة 

منذ فقدان أثر القارب، تتابع مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان الليبية القضية، وبحسب ما يقوله مديرها التنفيذي، طارق لملوم، “المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى إطلاق سراح العائلات والإبقاء على الشبان العازبين”.

ويضيف أن “من كانوا على متن القارب هم من جنسيات طالبي اللجوء باستثناء اللبنانيين، ولا يوجد حل أمامهم جميعاً سوى بالتواصل مع مفوضية شؤون اللاجئين لتسجيل أسمائهم لديها كما يمكن لمن يريد العودة من اللبنانيين إلى وطنه التواصل مع المنظمة الدولية للهجرة لتتكفّل بذلك على نفقتها”.

وحذّر لملوم في حديث لموقع “الحرة” من “الخطر الشديد الذي يحيط بمن أطلق سراحهم في حال غادروا مساكنهم، قائلاً “هم معرضون للخطف من قبل عصابات، ولعمليات الإتجار بالبشر وكذلك الاعتقال من قبل جهة أمنية بهدف الابتزاز”.

وتعيش ليبيا حالة انقسام سياسي، وكتيبة طارق بن زياد بحسب سكينه “هي إحدى الكتائب الكبيرة المشرفة على أمن السواحل في الشرق الليبي، وما قامت به من اختصاصها وليس عمل عصابات”، لكن منظمة العفو الدولية سبق أن أشارت إلى أنه “منذ ظهورها في 2016، قامت جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة بترويع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاخفاء القسري، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتهجير القسري – بدون خوف من العواقب”.

ومنذ أواخر عام 2021، شارك لواء طارق بن زياد بحسب المنظمة الدولية “في الإبعاد القسري لآلاف اللاجئين والمهاجرين من سبها والمناطق المحيطة بها.

واطلعت منظمة العفو الدولية على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة على موقع فيسبوك يديرها أحد أعضاء اللواء، والتي أظهرت بشكل متكرر أعضاءً من اللواء وهم يقومون بتحميل اللاجئين والمهاجرين في شاحنات متجهة إلى الحدود مع النيجر “لتخليص” ليبيا من “المهاجرين غير الشرعيين”. وحُرم المطرودون من الحق في تقديم طلب لجوء أو الطعن في ترحيلهم، وتُركوا في الصحراء بدون طعام أو ماء”.

وتحذرصبلوح من “تجار الموت ومن شباكهم الخبيثة، فهم يوقعون بكم في مصيدتهم بتصويرهم الرحلات عبر البحر آمنة والحديث عن المستقبل الجميل الذي ينتظركم”.

وتقول: “الحقيقة أنكم تعرضون أنفسكم وعائلاتكم إلى خطر الموت غرقا، أو خسارة أموالكم فيما لو تم توقيفكم من قبل الجيش اللبناني أو في حال اعتقلتم خارج المياه الإقليمية حيث ستتعرضون حينها للإذلال والسجن ولمصير مجهول”.