التصنيف: تدوينات متنوعة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الحرب الإسرائيلية على غزة التي شهدت تلويحًا رسميًا باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من أجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.
وقال خلال إلقائه بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف اليوم الاثنين: التحديات الأمنية المُتعاظمة التي يمر بها عالمنا اليوم، تضع المنظومة الدولية متعددة الأطراف، لا سيما تلك المعنية بنزع السلاح، أمام تحد جسيم، ويفرض على الجميع التصرف بمسؤولية من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة، ويساعد تلك الآليات على تنفيذ مسؤولياتها.

إنهاء حالة الجمود

ولفت شكري إلى محورية دور مؤتمر نزع السلاح على الصعيد الأمني الدولي، إلا أن حالة الجمود التي عاناها المؤتمر على مدار السنوات الماضية حالت دون اعتماد جدول للأعمال يتيح له أداء دوره وفقًا لولايته التفاوضية.
وشدد على أن نجاح المؤتمر في اعتماد برنامج العمل للعام الحاليّ سيشكل خطوة ضرورية على الطريق الصحيح لاستعادة مصداقية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، وهو ما يصُب بشكل مباشر في صالح تعزيز الأمن والسلم والدوليين، أولى مقاصد الأمم المتحدة.

وجدد التأكيد على التزام بلاده بدعم جهود رئاسات مؤتمر نزع السلاح كافة، سعيًا لإحياء الدور التاريخي للمؤتمر بما يُسهم في اعتماد برنامج شامل ومتوازن للعمل يستجيب لأهدافنا المشتركة في عالم أكثر أمنًا واستقرارًا.

إدانة الاعتداء على المدنيين

وبشأن الحرب الجارية في غزة، أكد وزير الخارجية المصري إدانة القاهرة للاعتداءات على المدنيين كافة، مُشددا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
واستنكر في الوقت ذاته، المعايير المزدوجة التي يتعامل البعض بموجبها مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي.

نشرت في: 27/02/2024 – 02:09

4 دقائق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين إن من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع المقبل. وردا على سؤال حول الموعد المحتمل للهدنة، أوضح بايدن أثناء زيارة إلى نيويورك أن “مستشاري للأمن القومي يقول لي إننا قريبون، نحن قريبون، ولم ننته بعد. وآمل أنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار”.

وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة. 

وأكد مصدر من حماس أن المناقشات تركز على المرحلة الأولى من خطة وضعها الوسطاء في كانون الثاني/يناير، وتنص على هدنة مدتها ستة أسابيع مرتبطة بالإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس وسجناء فلسطينيين تحتجزهم اسرائيل، فضلا عن دخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

وتطالب إسرائيل بالإفراج عن جميع الرهائن خلال فترة الهدنة، مؤكدة أن الهدنة لن تعني نهاية الحرب. كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدنة لن تمنع عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين، مشيرا إلى أن العملية سيتم تأجيلها فقط حتى تنتهي الهدنة المتوقعة. 

من جهتها، تطالب حماس بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007.

مفاوضات قطر

وتوجه مسؤولون إسرائيليون الإثنين إلى قطر، حيث عقد أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقاء منفصلا مع رئيس المكتب السياسي لحماس، فيما يقترب طرفا الحرب في غزة من اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

ويشير حضور الجانبين لمحادثات غير مباشرة، يجري خلالها الوسطاء اجتماعات منفصلة مع الطرفين رغم وجودهما في المدينة نفسها، إلى أن المفاوضات استغرقت وقتا أطول من المرات السابقة، بعدما رفضت إسرائيل في بداية هذا الشهر عرضا مقابلا من حماس بهدنة مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر.

ويواصل الجانبان في العلن اتخاذ مواقف متباينة إزاء الأهداف النهائية لهدنة، بينما يحمل كل منهما الآخر مسؤولية عرقلة المحادثات.

وتقول إسرائيل إنها لن توافق إلا على وقف مؤقت للقتال لضمان إطلاق سراح الرهائن، بينما تقول حماس إنها لن تطلق سراحهم دون اتفاق يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب.

وبعد لقائه بأمير قطر، قال هنية إن الحركة استجابت لجهود الوسطاء بهدف إنهاء الحرب، لكنه اتهم إسرائيل بالمماطلة بينما يواجه سكان غزة الموت تحت الحصار. 

وأضاف أن الحركة لن تسمح لإسرائيل باستخدام المفاوضات الجارية غطاء لأعمالها.

وذكر مكتب أمير قطر أن الشيخ تميم ناقش مع هنية جهود قطر “الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.

من جانبه، قال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وإن الأمر في يد حماس التي عليها التخلي عن المطالب التي وصفها بأنها “غريبة” و “من كوكب آخر”.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية “من الواضح أننا نريد هذا الاتفاق إذا كان بإمكاننا التوصل إليه. الأمر يعتمد على حماس. إنه قرارهم الآن حقا. عليهم أن ينزلوا إلى (أرض) الواقع”.

وأدت الحرب المستمرة منذ ما يزيد على أربعة أشهر إلى مقتل 29782 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر. وتسببت الحرب أيضا في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر “المجاعة الجماعية” حسب الأمم المتحدة. 

وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم حماس إلى مقتل 1200 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق الحكومة الإسرائيلية. واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

أقام زوج دعوى إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بضم أطفاله لحضانته ووالدته ورعايته لهم، وإثبات نشوز زوجته وهجرها له ورفضها تنفيذ حكم الرؤية، بسبب خلافات نشبت بينهما بعد رفضه تعنتها ورغبتها في زيادة النفقات من 26 ألف إلى 44 ألف، ليؤكد:” زوجتي لا تهتم إلا بالمال، دمرت حياتي، وقلبتها رأسا على عقب، وجعلتني أعيش في جحيم، مما دفعني لطلب الانفصال عنها ولكنها رفضت أن تتركني”.

وتابع الزوج:” زوجتي استخدمت أولادي للي ذراعي وإجباري للعودة لها والاستمرار بالزواج منها رغم ما ترتكبه من أفعال ضدي وصلت لتعديها على بالضرب المبرح، وأقامت مؤخرا دعوي طلاق للضرر ولاحقتني بدعاوي حبس رغم أن الإساءة من جانبها وفقا للتحريات وشهادة الشهود، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة والرؤية، واستولت على المنقولات والمصوغات واتهمتني بتبديدها وطالبتني بسداد مليون جنيه لها”.

وأضاف:” لاحقتني زوجتي بعشرات الدعاوي باتهامات كيدية، مما دفعني لتقديم مستندات تفيد تعرضي للإصابة على يديها ومكوثي 3 أسابيع أخضع للعلاج والضرر الواقع علي بسبب عنفها وتصرفاتها الجنونية، لإثبات أنها لا تستحق حقوقها الشرعية، بعد تقديمها شهود زور وأدلة غير صحيحة حتي تستولي علي أموالي”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بناء الاحتلال الإسرائيلي برجًا ووضع كاميرات مراقبة على السور الغربي للمسجد الأقصى، والاقتحامات اليومية وجميع المحاولات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والديمغرافي والقانوني للقدس ومقدساتها، وإغراقها بالاستيطان والمستعمرات لفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.
كما أدانت في بيان لها مساء الاثنين، الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للقدس ومواطنيها عامة، والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، بما في ذلك الإجراءات التهويدية والتقييدات على حرية وصول المصلين للصلاة في المسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان المبارك.

إجراءات غير شرعية

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات “اليونسكو”.

وحذرت في بيانها من المخاطر المترتبة على إمعان الاحتلال في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في القدس وارتداداتها السلبية على ساحة الصراع، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.