التصنيف: تدوينات متنوعة

 

ودفعت الحماية المدينة بأكثر من 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما استدعى رجال الحماية المدنية سيارات إضافية للمساهمة في السيطرة على النيران بشكل أسرع، فضلا عن فصل خدمات الغاز الطبيعى عن المنطقة، كما تم فصل التيار الكهربي عن العقار والمنطقة المحيطة به لحين السيطرة على الحريق.

 

وجاءت المؤشرات الأولية حول الواقعة أن ماس كهربي داخل محل لبيع الانتيك أسفل العقار كان سببا في وقوع الحادث، كما جاء التقدير المبدئي للخسائر الناتجة عن الحريق ليقدر بنحو 250 ألف جنيه، إضافة إلي بعض الخسائر الأخرى التى أصابت العقار، 

 

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، فيما يجرى الآن السيطرة على الحريق.

 

وصرح مصدر طبي أنه لا وجود لأية خسائر بشرية جراء الحريق، مؤكدا أنه لم يتلقى أية حالات مصابة على خلفية الحادث وأن بعض الأهالى قد أصيبوا باختناقات طفيفة أثناء محاولتهم المساعدة فى السيطرة على الحريق.

 

 

أهمية السنة الكبيسة

عادات شعوبية في السنة الكبيسة

ارتبطت السنة الكبيسة في ثقافات شعب دول مختلفة حول العالم ببعض العادات الغريبة التي ظلت معهم سنين طويلة ولا يزال بعضها موجودًا إلى يومنا هذا.
ومن بعض تلك العادات التي توردها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” يوم العزباء والذي ويعرف أحيانا باسم “امتياز السيدات” وهو تقليد أيرلندي يسمح للمرأة فيه بخطبة الرجال في أي يوم من أيام فبراير الكبيس، وفي حال رفض الرجل العرض يتوجب عليه تعويض المرأة بشراء قفاز لها أو فستان حريري.
وفي اليونان تعتبر السنة الكبيسة سنة شؤم، وينصح بعدم الزواج خلالها، خاصة في أيام فبراير، إذ تقول التقاليد إن أي زيجات تعقد في سنة كبيسة ستنتهي بالطلاق.
أما في اسكتلندا، فقد شاع اعتقاد بين سكانها بأن اليوم الكبيس هو اليوم الذي تجتمع فيه الساحرات لإيقاع الأذى بالبشر، ولا يزال بعض الاسكتلنديين يعتقدون أن الولادة يوم 29 فبراير يعد من سوء الطالع.

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمّان، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر. وأكد خلال اللقاء ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكافٍ للقطاع، مشدداً على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

كما حذّر العاهل الأردني من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وقد أكد الوفد ضرورة مواصلة التنسيق العربي، ومع الدول الفاعلة؛ للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وضم وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، الأمير تركي الفيصل، والدكتور إياد علاوي، ومحمد بن عيسى، وطاهر المصري، والدكتور فؤاد السنيورة، وعمرو موسى، والدكتور مصطفى البرغوثي.

وقال رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الملك عبد الله الثاني وضع الحضور بصورة جولته الأخيرة التي شملت الولايات المتحدة الأميركية ولقاءاته مع الرئيس جو بايدن وقيادات من الكونغرس، وجولته الأوروبية، موجزاً لأهم التحديات التي تواجه أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكارثية الأوضاع الإنسانية، ومخاطر تفاقم وتيرة الحرب واتساع نطاقها.

وأضاف المصري، الذي سبق له أن ترأس مجلس النواب ومجلس الأعيان، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أوضح للقيادة الأميركية أن الحرب المشتعلة اليوم تحتاج إلى حلول واقعية للقضية الفلسطينية، وليس التعامل مع طروحات تستهدف المعالجات الآنية والمؤقتة فقط، وأن المماطلة في استئناف الجهود السياسية الهادفة إلى الوصول لحل الدولتين، ستترك باب الأزمات في المنطقة مفتوحاً ومستمرّاً.

يذكر أن مجلس العلاقات العربية والدولية، تأسس عام 2009، ويتخذ من الكويت مقرّاً له، ويُعنى بتحصين العلاقات العربية البينية وتعزيزها، والتعاون مع جماعات الضغط الدولية المتفهمة للقضايا العربية والمناصرة لعدالتها.

4 إنزالات جوية

إلى ذلك، نفّذت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) (الاثنين)، 4 إنزالات جوية نوعية مُحملة بالمساعدات لأهل غزة، باستخدام 4 طائرات، من نوع «C130»، إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية، تحمل على متنها مساعدات إغاثية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، في بيان صحافي، أن المساعدات تحتوي مواد إغاثية وغذائية، من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية؛ تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرّضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.

وبحسب البيان، فقد استهدفت الإنزالات الجوية إيصال المساعدات للسكان بشكل رئيسي ومباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. وذلك نظراً إلى ما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة إثر استمرار العدوان، الذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع.

وعدّ البيان أن مشاركة طائرة فرنسية، جاءت تأكيداً على دعم الجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى الدور المهم الذي تقوم به المملكة في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات للأشقاء في القطاع.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في إرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء أكانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أم من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

وأعلن مدير الإعلام العسكري، العميد مصطفى الحياري، في تصريحات له من مطار ماركا، أن الإنزالات الجوية استهدفت 11 موقعاً على الساحل من الشمال إلى الجنوب من القطاع، وتحتوي مواد غذائية جاهزة، عادّاً أن هذا النوع من العمليات صعب بسبب وجود اشتباكات، مشيراً إلى أن الجسر الجوي سبقته 43 طائرة مساعدات وصلت مطار العري عبر مطار ماركا العسكري، كما أن هناك جسراً برياً وصل إلى 295 شاحنة مساعدات.

وعدّ الحياري عملية الإنزال الجوية الأخيرة للمساعدات الإنسانية الأكبر منذ الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث نفّذ الأردن 15 إنزالاً جوياً لمساعدات طبية للمستشفيين العسكريين في شمال غزة وخان يونس، على أن عملية الإنزال الأخيرة تعدّ عملية نوعية لجهة عدد الطائرات، وطبيعة المواد المحملة التي اشتملت على مواد إغاثية ومواد أساسية تم إنزالها على مناطق سكنية في القطاع.

رد على الاتهامات

وجاءت عمليات الإنزال الجوي التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية لمواد إغاثية على القطاع، رداً على حملات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت الأردن بتسيير الخط البري لنقل البضائع والخضراوات إلى إسرائيل، في حين عدّت الحكومة الأردنية أن هناك حملة من الافتراءات تحاول التأثير في الموقف الأردني الرسمي.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لفت، أخيراً، إلى أن هناك «قصصاً من الخيال تتحدث عن وجود جسر بري»، وقال: «لا يوجد جسر بري، وأؤكد أن ترتيبات النقل من الأردن وإلى الأردن وعبره لم تتغير منذ 25 عاماً». عادّاً أنه «وصمة عار على مَن يشكك بالموقف الأردني الذي يتماهى فيه الموقفان الرسمي والشعبي، ودفعنا أثماناً بسبب تمسكنا بثوابتنا».

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها العودة لمسكن الزوجية طوال 36 شهر، وتعنتها واستمرار هجرها له وحرمانه من رؤية الطفلين، ليؤكد:” فشلت في إقناعها بالعودة لمسكن الزوجية، ورغم إلتزامي بنفقاتها، وتعرض للتهديد علي يد عائلتها لي بالحبس حال عدم إتمام الطلاق”.

وتابع:” زوجتي هجرتني رغم قيامي ببيع منزلي وشراء بديل بناء على طلبها، لتتعنت وترفض كافة الحلول لعقد الصلح، وعندما شكوتها لشقيقها سبني واتهمني أنني السبب في حقها بسبب اعتيادي السفر للعمل وتركها والأطفال، لاكتشف تخطيطها لتطليقي للزواج من شخص أخر”.

وأضاف الزوج:” تزوجت عن حب واستمر زواجنا 6 سنوات ولم أقصر في حقها يوما وحاولت توفير مستوي اجتماعي لائق لها والطفلين التوأم، والتحقت بالعمل خارج مصر بناء على طلبها بسبب طمعها في المزيد من الأموال، ولكنها للأسف قررت ترك المنزل ورفضت حل الخلافات رغم حبي لها ولأبنائي ورفضي إتمام الطلاق إلى أن علمت مؤخرا حقيقة ما يحدث ورغبة عائلتها في البحث لها عن زوج أخر بعد ان استولوا على مبالغ مالية ضخمة مني تجاوزت مليوني جنيه”.

وتابع:” وفرت مبلغ شهري لها 50 ألف جنيه نفقات أولادي، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وامتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافقت علي كل شروطها لعقد الصلح، ولكنها أصرت على الطلاق، ورفضت تمكيني من الرؤية، ومكثت بمنزل عائلتها”.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .

 

 

حذّر العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، من أن ما يزيد عن نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة “على بعد خطوة واحدة من المجاعة”.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، خصصها لبحث أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، بناءً على طلب تقدم به مندوبا سويسرا وغويانا، في إطار بند جدول أعمال المجلس بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وقال نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجا سينغهام، للسفراء: إن الوضع في غزة خطير حيث تُرك جميع السكان عملياً يعتمدون على ” المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة”، محذّراً من أن الوضع سيزداد سوءاً.
وأضاف أن “العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة”.

انهيار كامل

وقال سينغام: “يحذر خبراء الأمن الغذائي من انهيار زراعي كامل في شمال غزة بحلول شهر مايو إذا استمرت الظروف، مع تضرر الحقول والأصول الإنتاجية أو تدميرها أو تعذر الوصول إليها”.
وأضاف: “لم يكن أمام الكثيرين خيار سوى التخلي عن الأراضي الزراعية المنتجة بسبب أوامر الإخلاء والنزوح المتكرر”.
وتابع أن العدوان الإسرائيلي “تسبب في نقص واسع النطاق وأضرار جسيمة في البنية التحتية للمياه وندرة المنتجات وحتى فرص صيد الأسماك إلى جانب تزايد الجوع وخطر المجاعة الذي يلوح في الأفق، داعياً إلى إيجاد حلول لزيادة وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أنه منذ بدء العدوان والأمم المتحدة تحذّر من الآثار السلبية التي ستترتب عن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، خاصة للسكان يعانون من مستويات عالية من الفقر الهيكلي بعد 16 عاماً من الحصار الإسرائيلي.

مجاعة وشيكة

وأضاف أن 576 ألف شخصاً قاربوا من مرحلة المجاعة في غزة، وأن طفلاً من بين كل 6 أطفال دون سن العامين، يعاني من سوء التغذية الشديد والهوان، وأن السكان في غالبيتهم مضطرون للاعتماد على المساعدات الإنسانية غير الكافية ليتمكنوا من البقاء.
وأفاد أن الشح في السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والماء والكهرباء أوصلت جهود الإنتاج الغذائي إلى حالة جمود تام. وتابع أن خطر المجاعة إزداد بسبب عدم توفر الماء والغذاء والصرف الصحي، بالإضافة إلى غياب المأوى والذي أدى إلى انتشار الأمراض في ظل البرد القارص.

وأكد أن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يشكّل تحديات إضافية على توفير ما يكفي من المساعدات، مشيراً إلى أن 1.7 يعيشون في مراكز إيواء عامة ومراكز تديرها الأونروا.
وبين أنهم مستمرون بالبحث عن حلول للتغلب على العقبات لتوفير المساعدة الغذائية والخدمات الصحية، ما يستدعي ضمانات أمنية أفضل لتقليص المخاطر، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على معدات الاتصالات وإزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة واستخدام كل المعابر المتاحة، وأن هذا لن يكون متاحاً دون عمل مكثف من الأطراف كافة بما في ذلك مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

دمار واسع

وفي إحاطته، رسم نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ماوريتسيو مارتينا، مشهداً قاتماً في غزة في وقت يعاني فيه ما لا يقل عن 378,000 من سكان القطاع من أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحذر من أن “النتائج الرئيسية مثيرة للقلق”، مقدماً عينة من التأثير الشديد للعدوان، من قطاع صيد الأسماك المدمر، الذي كان يوفر سبل العيش لأكثر من 100 ألف من سكان غزة، إلى نفوق الماشية على نطاق واسع بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية أو نقص المياه وإمدادات الأعلاف.
وأضاف أنه ابتداءً من 15 فبراير، تم تقييم أن 46.2% من جميع الأراضي الزراعية قد تضررت، مشدداً على أن البنية التحتية الزراعية قد دمرت، مع أعلى مستويات الدمار بما في ذلك مزارع الأغنام والألبان.
وقد تم تدمير أكثر من ربع الآبار، وكان الدمار الأكبر في شمال غزة ومدينة غزة، كما تم تدمير 339 هكتاراً من الدفيئات الزراعية، وكان أشدها في مدينة غزة وشمال غزة وخان يونس.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، فإن القيود الإسرائيلية الصارمة المفروضة على توصيل المساعدات جعلت من المستحيل تنفيذ عمليات إنسانية ذات معنى.