التصنيف: تدوينات متنوعة

نشرت في: 28/02/2024 – 21:34

3 دقائق

قالت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء أن أكثر من 50 صحافيا في المملكة المتحدة أرسلوا رسالة مفتوحة إلى السفارتين الإسرائيلية والمصرية يطالبون فيها  السماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية “بحرية ومن دون قيود” إلى غزة.

   وناشدت الرسالة الصادرة عن 55 مراسلا ومقدّما من هيئات البث الرئيسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا توفير حماية أفضل للصحافيين المتواجدين بالفعل في القطاع.

   وجاء في نص الرسالة الذي أوردته عدة منصات إعلامية محلية “نحضّ حكومتي إسرائيل ومصر على السماح بالوصول الحر وغير المقيّد إلى غزة لجميع وسائل الإعلام الأجنبية”.

   كما دعت إسرائيل لإصدار إعلان عن سماحها للصحافيين الدوليين بالعمل في غزة وللسلطات المصرية السماح للصحافيين الدوليين بالوصول إلى معبر رفح بين مصر وغزة.

   ومن بين الصحافيين الذين وقعوا على الرسالة أليكس كروفورد من “سكاي نيوز” وجيريمي باون من “بي بي سي” وكريستيان أمانبور من “سي إن إن”.

   ورغم أن بعض الصحافيين تلقوا دعوات للمشاركة ضمن جولات ينظمها الجيش الإسرائيلي داخل غزة، إلا أنهم منعوا من التحدث إلى الفلسطينيين في المكان.

   وأفادت الرسالة “هناك اهتمام عالمي شديد بالأحداث في غزة وحاليا، التغطية الوحيدة تأتي من الصحافيين الذين يقيمون هناك في الأساس”. وأضافت “من المهم احترام سلامة الصحافيين المحليين وبأن تُعزز جهودهم عبر العمل الصحافي الذي يقوم به العاملون في الإعلام الدولي.. الحاجة للتغطية الميدانية الشاملة للنزاع هو أمر ضروري”.

   تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن 122 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام على الأقل قتلوا فيما جرح عدد كبير في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

   قتل عناصر الحركة أيضا أربعة صحافيين إسرائيليين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بينما قتل ثلاثة صحافيين في قصف إسرائيلي على الجانب اللبناني من الحدود.

   ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا في التاسع من كانون الثاني/يناير طلبا من وسائل إعلام دولية بالوصول بحرية إلى غزة.

   اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

   كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا في غزة، ويُعتقد أن 31 منهم قُتلوا. وأتاحت هدنة لأسبوع في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق أكثر من 105 رهينة  لقاء الإفراج عن 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

   وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس، وتنفذ قصفا مدمرا على قطاع غزة، وبدأت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بمقتل 29954 فلسطينيا، غالبيتهم العظمى مدنيون، وفق حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء.

فرانس24/ أ ف ب

شكك الكرملين بقدرة القيادة الأوكرانية على الصمود أمام تأرجح الوضع الداخلي وتصاعد حدة التباينات. ورد على اتهامات الرئيس فولوديمير زيلينسكي لموسكو بالسعي إلى زعزعة الوضع الداخلي بالإعراب عن قناعة بأن الوضع الأوكراني يتدهور من دون تدخل من جانب موسكو.

وبدا من حديث الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تراقب بشكل حثيث تطور السجالات الداخلية في أوكرانيا، وتعول على انهيار الجبهة الداخلية في البلد الجار.

وقال بيسكوف إن الاتهامات التي وجهها زيلينسكي لبلاده «لا تحتاج إلى تعليق»، وأوضح خلال إفادة صحافية الأربعاء، بأن الوضع في أوكرانيا «ينضج من تلقاء نفسه»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من وجهات النظر في أوكرانيا بشأن الانتخابات وشرعية قيادة البلاد».

وقال الناطق الرئاسي: «تأتي اتهامات وتصريحات مختلفة بانتظام من هناك، لهذا لا يمكننا الرد على كل شيء، إلا أننا، في الوقت نفسه، نلاحظ عدداً من وجهات النظر بشأن الانتخابات وبشأن شرعية قيادة البلاد، لذلك، فليست هناك حاجة إلى المساعدة هناك، وعمليات التأرجح تنضج من الداخل الأوكراني».

وكانت لجنة الاستخبارات التابعة للرئيس الأوكراني حذرت من احتمال وقوع محاولة للإطاحة بزيلينسكي في الربيع، وذكرت في تقرير أمني أن روسيا تدير عملية خاصة تحمل عنوان «ميدان – 3» و«ستصل إلى ذروتها بين مارس (آذار) ومايو (أيار)».

وأضاف تقرير اللجنة أن هناك «من يخططون لإثارة الوضع في أوكرانيا، بحلول النصف الأول من يونيو (حزيران) ثم استغلال الوضع الداخلي المضطرب لإلحاق هزيمة عسكرية بشرقي البلاد».

ويدور في أوكرانيا الآن نقاش حول قضية شرعية السلطة في غياب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي لا يمكن إجراؤها في ظل الأحكام العرفية المعلنة في البلاد. وبموجب الدستور الأوكراني، تنتهي ولاية الرئيس زيلينسكي ليلة 21 مايو المقبل، فيما لم تتضح بعد آليات انتقال السلطة إلى البرلمان بموجب الدستور، أو احتفاظ زيلينسكي بصلاحياته في إطار حالة الطوارئ.

في الوقت ذاته، وجه الكرملين رسالة تطمين إلى البلدان المحيطة بأوكرانيا وخصوصاً هنغاريا، مؤكداً أن موسكو «لا تسعى لتهديد أي طرف». وجاء هذا الحديث رداً على تصريحات مزعجة للكرملين أطلقها رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الذي بدا حتى وقت قريب أنه يتفهم سياسات الكرملين ويدعو إلى فتح حوار سياسي معه.

وكان أوربان قال الثلاثاء إن بلاده «لا تريد أن تكون لها حدود مشتركة مع روسيا».

وأثار ضجة كبيرة عندما شدد على أن «هنغاريا تريد تجنب أن تكون لها حدود مشتركة مع روسيا مرة أخرى، (…) كانت لها تجارب سيئة في هذا الشأن في الماضي». وأضاف: «أحد أهم أسس الأمن القومي الهنغاري هو أن يكون هناك كيان يفصل بيننا وبين روسيا. نحن نساعد أوكرانيا أيضاً من منطلق مصلحتنا الوطنية».

وقال بيسكوف للصحافيين الأربعاء: «نحن لا نتفق مع السيد أوربان في كل شيء… بخلاف الادعاءات التي تصدر بثبات يحسد عليه من الاتحاد الأوروبي، لا تشكل روسيا أي خطر على أي دولة ليست معادية لروسيا، ولا تحاول أن تضع نفسها في مواجهة معنا، وبالتالي فإن المخاوف في هذا الصدد لا تستند إلى أي أساس».

وشدد بيسكوف على أن روسيا تسعى فقط إلى ضمان الأمن «لنفسها ولمواطنيها».

في سياق متصل، حذرت الخارجية الروسية من أن المواجهة في أوكرانيا تدخل طور التحول إلى معركة طويلة الأمد مع روسيا. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاتفاقات التي عقدتها أوكرانيا مع العديد من الدول الغربية، تؤكد أن الهدف هو تكريس مسار مواجهة طويلة الأمد مع روسيا.

وأضافت في إيجاز صحافي الأربعاء: «رغم الطبيعة الرمزية لما يسمى باتفاقات الضمانات الأمنية (التي وقعتها أوكرانيا مع بلدان غربية) وعدم وجود أي جديد فيها، بالإضافة إلى المساعدة العسكرية المقدمة بالفعل إلى كييف في شكل إمداد نظام زيلينسكي بالسلاح والمعدات العسكرية، فإن توقيع هذه الاتفاقيات يعد خطوة أخرى جديدة في حرب الغرب الهجينة ضد روسيا، وهي تعني تأكيد التركيز على تأجيج المواجهة طويلة الأمد مع بلادنا وعدم الرغبة في اتباع طريق التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية». وشددت زاخاروفا على أن هذا «خيار النخب الحاكمة في أوروبا الغربية، وليس خيار المواطنين هناك».

وقالت: «قامت واشنطن بتبني هذا المسار متجاهلة مطالب دافعي الضرائب والمواطنين والجمهور في دول الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة بالذات رسخت في هذه البلدان النخب والكتل التي أعلنت الولاء للبيت الأبيض، بدلاً من الولاء للمواطنين الذين اعتقدوا أنهم يختارون سياسييهم من خلال المؤسسات الديمقراطية في بلدانهم».

وفي وقت سابق، أفادت أنباء بأن أوكرانيا والنرويج بدأتا المفاوضات حول اتفاق من شأنه أن يوفر لكييف ضمانات أمنية طويلة الأمد. وتم بالفعل التوقيع على وثائق ثنائية مماثلة، قد تكون بمثابة بديل لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، مع كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافقت الدنمارك وآيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد على بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن التزامات أمنية طويلة الأجل.

إلى ذلك، أكدت زاخاروفا أن المعطيات المتوافرة لدى موسكو تؤكد أن «مجموعات كاملة من العسكريين من بعض دول الناتو يوجدون في أوكرانيا منذ فترة طويلة». وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن العسكريين الغربيين يساعدون بنشاط القوات الأوكرانية في تشغيل الأسلحة والمنظومات الحربية المختلفة.

وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلت عن مسؤول كبير في مجال الدفاع الأوروبي، قوله إنه توجد «قوات خاصة» من دول غربية في أوكرانيا رغم أنه لم يتم رسمياً الإعلان عن ذلك. وذكرت الصحيفة أن المسؤول الأوروبي، علق بهذا الشكل، على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستبعد إرسال قوات من دول أوروبية إلى أوكرانيا.

وزادت زاخاروفا أنه «ليس سراً أن أفراداً عسكريين من دول الناتو موجودون في أوكرانيا منذ فترة طويلة ويساعدون بنشاط القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك تشغيل أنظمة الأسلحة المنقولة إلى كييف». وشددت على أن «ماكرون لم يقل شيئاً جديداً في هذا المجال».

وكان الرئيس الفرنسي أثار ضجة كبرى عندما أعلن قبل يومين أنه «لا يوجد إجماع بين الدول الأوروبية بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء».

ولكن بولندا والسويد وألمانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وهنغاريا وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة، شددت على أنها لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

ميدانياً، أعلنت «الدفاع الروسية» الأربعاء أن قواتها «حررت بلدة بيتروفسكويه على محور أفدييفكا في دونيتسك» لتكون هذه ثالث بلدة على هذا المحور يتم إحكام السيطرة عليها من جانب القوات الروسية خلال أسبوع. وبرغم أن أوكرانيا نفت صحة المعطيات الروسية لكنها أقرت بتفاقم صعوبة الوضع على الجبهة على هذا المحور.

وأوضحت «الدفاع» الروسية في تقريرها اليومي أن وحدات من قواتها سيطرت على خطوط و«مواقع أكثر ملاءمة على محوري أفدييفكا وخيرسون، وحسنت وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك، كما حسنت وضعها على الخط الأمامي على محور دونيتسك».

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق، عثر بحوزته على كمية من مخزر الاستروكس وزنت كيلو جرامًا قبل ترويجها، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

كشفت شواهد جيولوجية عن أن جبال القهر في محافظة الريث، ربما كانت مغمورة تحت مياه البحر قبل مئات الملايين من السنين، وأنها كانت تشكل قاع البحر، وذلك بحسب الدلائل والمؤشرات التي وُجدت على قمم تلك الجبال الواقعة شمال شرق منطقة جازان، وعلى بعد نحو 130 كيلومترا تقريبا من مدينة جيزان.
وبناء على الدراسة التي أجراها، أوضح عضو هيئة التدريس بقسم الأحياء في كلية العلوم بجامعة جازان د. زراق بن عيسى الفيفي في تلك المنطقة، أن الشواهد الجيولوجية الملاحظة في جبال القهر تدل على أنها ربما كانت مغمورة تحت مياه البحر.
واستشهد بوجود بقايا العديد من الهياكل والأحافير لكائنات بحرية مثل المراجين الحجرية وأصداف لقواقع بحرية ملتصقة على الصخور، وهي كائنات تعيش عادة في أعماق البحار والمحيطات.
إلى جانب العثور على ترسبات كلسية عند قاعدة الهياكل المرجانية، وأيضًا وجود بعض الترسبات لحبيبات الملح البحري في بعض الأماكن من الطبقات الرسوبية.
وكذلك ظهور الجبال على هيئة أشكال مخروطية تتخللها أخاديد عميقة وسحيقة، مع وجود خطوط منتظمة على هيئة أخاديد دائرية محيطة بالجبال، كل أخدود دائري ربما يمثل حقبة زمنية.

وأشار د. الفيفي إلى التركيب الرملي للطبقات الرسوبية ذات الألوان المختلفة التي يمكن تفتيتها بسهولة باليد، هذه الترسبات الرملية والتكوينات الجيرية تُضاف إلى كل الدلائل والمؤشرات الموجودة على قمم تلك الجبال.
وأكد أن وضع جبال القهر في تلك الحقبة الزمنية يحتاج لمزيد من الدراسة حول التقدير التاريخي لتلك الحقبة الزمنية، وكيف كانت الخريطة البحرية في تلك العصور.
ودعا الخبراء والباحثين الجيولوجيين إلى إجراء المزيد من البحث والتقصي لهذه المنطقة المدهشة من جبال السروات.

خصائص جيولوجية فريدة

وتحفلُ جبال القهر التي يصل ارتفاعها إلى ما يزيد على 2000 متر عن سطح البحر، بخصائص جيولوجية فريدة وأشكال مخروطية غريبة، وتكوينات صخرية رسوبية وجيرية مميزة، وأخاديد عميقة وسفوح عالية، وتحتضن العديد من المدن والقرى المأهولة.
إلى جانب العديد من الشواهد القديمة من النقوش والرسومات التراثية، ما يعزز مكانها لدى الباحثين عن التراث ومستكشفي الجبال.
وعُرفت جبال القهر باسمها لأنها تقهر كل من يريد تسلقها لشدة وعورة تضاريسها وانحدارها الشديد، فيما تُعرف كذلك باسم جبل زهوان.

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن البيئات الجيولوجية القديمة يُستدل عليها بدراسة جيولوجية للصخور الرسوبية وما تحتويه من أحافير.
وأشارت إلى أن تلك البيئات القديمة لجبال القهر جرى استنتاجها من دراسات جيولوجية سابقة للمنطقة، إذ أعلنت الهيئة سابقًا اكتشاف الأحافير في المنطقة، وهناك خريطة جيولوجية تمثل تلك المتكونات الجيولوجية.
وأوضحت الهيئة أن ذلك الترسيب حدث في الأعمار الجيولوجية السحيقة في بيئات ذات طبيعة منخفضة، ونتيجة للعمليات الجيولوجية المختلفة أدت إلى رفع المنطقة إلى مستواها الحالي.