التصنيف: تدوينات متنوعة

نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
وتبدأ الظاهرة الساعة 3 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الدرعية #العاصمة_الرياض ...+4
للتفاصيل https://t.co/enyYlwDHro #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/I72nuIktUP— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 28, 2024

نشرت في: 28/02/2024 – 21:57

2 دقائق

مع تصاعد التوترات في المنطقة بعد اندلاع حرب 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحماس، قصفت إسرائيل مرارا مواقع في سوريا، والأربعاء استهدفت منطقة قريبة من العاصمة دمشق، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية.

وقال التلفزيون الرسمي السوري “دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقطت معظم صواريخه”. وسمع مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في العاصمة السورية أصوات انفجارات تلتها صفارات سيارات الإسعاف.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية استهدفت “مواقع تتمركز ضمنها الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني في ريف دمشق، ودوت 4 انفجارات عنيفة في منطقة السيدة زينب وبساتين بيبلا”.

كما ذكرت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران أن دوي انفجار كبير سُمع في حي السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق.

وردا على سؤال حول الغارات، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية “نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية”.

منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول القوات الموالية لإيران، من بينها حزب الله اللبناني، والجيش السوري. 

وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس قبل نحو خمسة أشهر. ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

طمأن مكتب المدعي العام في باريس الأربعاء أنه لا توجد «معلومات أمنية حساسة» خاصة بالألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية، في وحدة الذاكرة (يو إس بي) التي سُرِقت الاثنين من مهندس في قطار في محطة «غار دو نور».

وجاء بيان مكتب المدعي العام رداً على ما ذكرته وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر في الشرطة أن الحقيبة التي سُرِقت كان فيها جهاز كومبيوتر ووحدتا ذاكرة تحتوي على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس.

وقال المصدر في الشرطة إن الحقيبة تعود إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكداً ما ذكره تقرير لتلفزيون «بي إف إم»، مضيفاً أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس.

وأبدى مكتب المدعي العام في باريس استياءه من «التقارير المتسرعة» في وسائل الإعلام، وأكد لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن مهندساً من مجلس بلدية باريس «فقد حقيبته في محطة غار دو نور في نهاية يوم السادس والعشرين من فبراير (شباط)».

وكشف أنه «تم إسناد التحقيق إلى أمن شبكة النقل»، مضيفاً «حرص هذا المهندس على الإشارة إلى أن حقيبته تحتوي على وحدة ذاكرة احترافية، لكن من المهم الإشارة إلى أن هذه الوحدة تحتوي فقط على ملاحظات تتعلق بحركة المرور في باريس خلال الألعاب الأولمبية، وليس على معلومات أمنية حساسة».

وطمأن مجلس بلدية باريس في بيان الأربعاء أن ما هو موجود في وحدة الذاكرة ليس سوى «ملاحظات للاستخدام الداخلي تتعلق بعمله (المهندس) في مهمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بإدارة الطرق والتنقلات»، كاشفاً أن الإجراءات المناسبة اتخذت من أجل تجنب أي خرق.

وطلبت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو التي اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من نوابها صباح الأربعاء للبحث في الحادثة بحسب ما أفاد مصدر في مجلس المدينة وكالة «الصحافة الفرنسية» من المفتشية العامة للمدينة التحقيق في هذه «الانتهاكات لإجراءات الأمن الداخلي»، مع دراسة فرض «عقوبات» بناء على الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها.

وتواجه السلطات الفرنسية تحديات أمنية هائلة لعل أبرزها حفل الافتتاح الذي سيقام على متن قوارب على نهر السين في 26 يوليو (تموز).

وأعلنت الحكومة الفرنسية نهاية الشهر الماضي أنها خفضت عدد المتفرجين في حفل الافتتاح الذي يُقام للمرة الأولى خارج الملعب الرئيسي لألعاب القوى.

وكانت فرنسا في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجمات إرهابية في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى منتصف يناير (كانون الثاني) بعد أن اقتحم مشتبه به مدرسة في شمال فرنسا وطعن معلماً حتى الموت.

أقام زوج دعوي طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها فيها بهجرها مسكن الزوجية طوال 13 شهر ورفضها العودة رغم تقديمه كافة التنازلات التي طلبتها، وإصرارها على إبتزازه وإجباره على سداد 140 ألف جنيه متجمد نفقتها الصادر بها حكم قضائي ضده 3 مرات وفقاً لوصفه-حتي أتقي شرها ومحاولتها الزج بي بالسجن-، ليؤكد:” زوجتي تتعنت لإلحاق الضرر بي وترفض تمكيني من رؤية أطفالي رغم حصولها على حقوقها”.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :” لم تكتفي زوجتي بسدادي النفقات، ولاحقتني بالبلاغات، وحرمتني من أبنائي، لأعيش في جحيم بعد تسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، وإشعالها الخلافات الزوجية طمعا في أموالى، وملاحقتي بدعاوي لزيادتها النفقة، والتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة رغم تكفلى بكافة احتياجاتها وأطفالى، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي”.

وتابع الزوج:”عرضتني للعنف واتهمتني بادعاءات كيدية، وشهرت بسمعتي بسبب تسلطها ورغبتها في الانتقام، وحرضت ضدي بلطجية للتعدي على وتعرضت للإصابة بشكل خطير، وتعسفت فى استخدام حقوقها وهجرتني، وعرضت حياتي للخطر”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

تسلّم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالةً خطيةً من رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتطورات على الساحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع أبو الغيط اليوم، مع مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك الذي سلّمه الرسالة.

الحرب على غزة

تضمنت الرسالة الرفض الفلسطيني القاطع لما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مبادئ لما يُسمى بـ”اليوم التالي” للحرب، وتحذيراً من خطورة ما جاء في المبادئ لا سيما لجهة إنكار وجود الشعب الفلسطيني والإصرار على الفرض لسيادة العدوان الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، بما يؤكد نوايا جيش الاحتلال في إعادة استعمار قطاع غزة وتكريس الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية عبر خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وحذرت الرسالة من أن هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة ليس فقط تقويض فرص السلام على أساس حل الدولتين، وإنما تكثيف التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

الحكم في غزة

أوضحت الجامعة العربية في بيان، أن رسالة الرئيس الفلسطيني حملت تأكيداً على أن قطاع غزة هو جزءٌ لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة الفلسطينية على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأنها على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة.
وناشدت الرسالة الأمين العام للجامعة العربية مواصلة العمل لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، ودعم فلسطين من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وحث الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين للقيام بذلك، والذهاب لمؤتمر دولي لإقرار خطة سلام شاملة بضمانات دولية وجدول زمني لتنفيذ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أكد خلال اللقاء، الاستمرار في العمل من أجل تحقيق كل الأهداف التي وردت في رسالة الرئيس الفلسطيني، وعلى رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات بشكل عاجل ومُستدام، والوقوف بكل قوة ضد مُخطط التهجير وأن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.