عمون – ينطلق عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، سحب ‘لوتو الأردن’ الإلكتروني الأول.وأعلن اليانصيب الخيري الأردني الموزع إلكترونيا (لوتو الأردن الخيري)، عن إطلاق…
في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها مصر، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مجموعة من “التوجيهات والقرارات”، وكشف مختصون لموقع “الحرة” ما وراء ذلك، ومدى إمكانية تخفيف تلك الإجراءات من “الأعباء التي أثقلت كاهل المصريين”.
8 توجيهات رئاسية
السبت، وجه الرئيس المصري بزيادة علاوة “غلاء المعيشة الاستثنائية”، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بزيادة قدرها 10 دولارات تقريبا بحسب سعر الصرف الرسمي.
وخلال افتتاحه قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، وجه السيسي بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، بزيادة قدرها 16 دولارا تقريبا.
وتشمل التوجيهات رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25 في المئة”، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، بنسبة ١٥ في المئة.
ووجه السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلاً من “300” جنيه، وذلك بزيادة قدرها 10 دولارات تقريبا.
وشملت التوجيهات قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وكذلك وجه الرئيس المصري بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
وتبلغ التكلفة التقديرية لتلك التوجيهات نحو 60 مليار جنيه سنويا (نحو 2 مليار بحسب سعر الصرف الرسمي)، وفقا لـ”تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط”.
ما وراء التوجيهات؟
يربط الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، القرارات بـ”الأزمة الاقتصادية الحقيقية التي تشهدها مصر، والتضخم شبه الجامح للكثير من السلع في البلاد”.
ومن الطبيعي تحرك الدولة لـ”مساعدة محدودي الدخل”، بقرارات لا تحتاج تعديلات تشريعية وبالتالي يمكن تنفيذها “فورا”، باستثناء زيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي، وفق حديثه لموقع “الحرة”.
وسيتم تمويل ذلك بـ5 في المئة من احتياطي الموازنة، في محاولة لاحتواء “الأزمة”، حسبما يؤكد نافع.
ومن جانبه، يفسر الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، القرارات بمحاولة للتدخل من أجل “دعم المواطن المصري الذي يئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار”.
وفي مصر، ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة “74 في المئة”، ما يعني انخفاض دخل المواطن بنفس القيمة، وفق حديثه لموقع “الحرة”.
ودفع ذلك الرئيس المصري لـ”التدخل”، والتأكيد على “الشعور بآلام المواطن”، وإرسال رسالة بأنه “يشعر بالحال السيئ الذي يعاني منه المصريين”، كما يقول الخبير الاقتصادي.
أما الباحث في الاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، فيرى أن القرارات تهدف لـ”تحسين حياة المواطن المصري، الذي يعاني بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية”.
ويؤكد لموقع “الحرة” أنه نتيجة لتلك العوامل ارتفعت أسعار “الوقود والغذاء”، ما انعكس على المواطن المصري الذي يعاني من “زيادة نسب التضخم، وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار”.
وجاءت القرارات لـ”تخفيف الأعباء عن المواطن”، وكرسالة مفادها أن الدولة تشعر بـ”التحديات التي تواجه المصريين”، وفق الديب.
وحسب الباحث فإن هناك قرابة 25 مليون مصري يعملون بالقطاع الخاص، ونحو 5 ملايين موظفين حكوميين بالدولة.
ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية 4.5 مليون موظف، بينما يبلغ عدد العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية نحو 336.4 ألف موظف.
وسوف يستفاد الموظفون بالدولة من تلك القرارات بشكل “مباشر وسريع”، لكن القطاع الخاص يحتاج لـ”مفاوضات وضغط من العاملين والجهات المختصة”، لتطبيق الزيادات، وفق المصدر ذاته.
ويشير الديب إلى أن غالبية شركات القطاع الخاص “لا تلتزم” بالحد الأدنى للأجور الذي تقره الدولة.
ويوضح أن 5 ملايين أسرة من معدومي الدخل في مصر، تستفاد من برنامج تكافل وكرامة، ولذلك فإن الزيادة سوف “تساعدهم على مواجهة ضغوط وأعباء الحياة”.
وسوف يستفاد نحو 11 مليون مصري من أصحاب المعاشات من “المنحة الاستثنائية” التي وجه بها السيسي، وفق الديب.
هل القرارات “كافية”؟
في الأشهر الأخيرة، شهدت مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، “ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50 في المئة تقريبا”.
وفي أغسطس، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39.7 في المئة، وفق “بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وهو مستوى قياسي جديد فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
وكشف الجهاز عن ارتفاع سنوي بنسبة 71.9 في المئة بأسعار المواد الغذائية، و15.2 في المئة بأسعار النقل، و23.6 في المئة بأسعار الملابس.
وعلى مدى العامين الماضيين، دفع النمو الكبير في المعروض النقدي إلى قفزات سريعة للأسعار وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، وتراجعت مستويات معيشة كثير من المصريين.
وحسب “البنك المركزي المصري”، فيبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 30.84 للشراء، و30.93 للبيع.
بينما يتراوح سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء” ما بين 39 إلى 40 جنيها.
ولذلك يؤكد عبد المطلب أن نسب الزيادات المرتقبة، أقل من نصف معدلات التضخم، وبالتالي “لن تكون مؤثرة أو ذات تأثير حقيقي إلا بشكل ضئيل على أحوال غالبية المصريين”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن المعضلة الحقيقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، تتمثل في “ارتباط أي تحرك لسعر الفائدة أو الصرف أو زيادة المرتبات”، بارتفاع الأسعار “بمعدلات كبيرة”.
وهناك تخوفات من إقدام الحكومة على “رفع أسعار الوقود” بعد ارتفاع أسعار النفط حيث تجاوز سعر البرميل ٩٤ دولارا، وفق عبد المطلب.
وزادت أسعار النفط 0.4 في المئة وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن مددت السعودية وتحالف “أوبك+” تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، وفق وكالة “رويترز”.
والجمعة، ارتفع خام برنت إلى 94.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.
ويشير عبد المطلب إلى أن الإجراءات الأخيرة “لن تؤت ثمارها، وقد لا تجعل المواطن يشعر بالارتياح بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة”.
ومن جانبه يؤكد نافع أن محاولة الدولة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية “مشوبة بمخاطر”، لأنها “تزيد الضغوط التضخمية” على طبقات وفئات معينة “قدرتها على تمرير التضخم ضعيفة”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن التخوف من “تخفيض جديد لقيمة العملة المصرية” غير منطقي، لأن أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية “تلقي بظلالها بالفعل على التضخم وارتفاع الأسعار”.
ويشير نافع إلى أن آثار “عدم تحرير أو تحريك سعر صرف الجنيه”، تلقي بظلالها بالفعل على الدولة، ويبدو ذلك واضحا في “تأخر الاستثمارات، وخروج الأموال الساخنة، وارتفاع أسعار السلع المقومة بالدولار”.
زادت المخاوف من تفاقم أزمة المياه الملوثة في المناطق المنكوبة بليبيا وانتشار الأمراض الناتجة عنها بعد تصريحات عن ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب في درنة إلى 150 حالة، إثر الفيضانات التي تسبب بها إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة، الأسبوع الماضي.
وقال مدير عام المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، السبت، في منشور على فيسبوك، “ما رأيناه هنا صعب جدا جدا” مضيفا أن الهاجس الأكبر للهيئة التي يرأسها هو وضعية المنكوبين جراء هذه الفيضانات، والتي تسببت في حالات تسمم بسبب المياه الملوثة.
وقال: “بالأمس سجلنا 55 حالة إسهال واليوم ارتفع العدد ليصل إلى 150” مضيفا “قلنا مرارا إنه غير مسموح استهلاك مياه الشرب العادية الموجودة في المدينة (درنة)”.
وخلال اجتماعه برئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قال السائح في مداخلة بالفيديو من درنة، إن الوضع الوبائي في المدينة يعد مستقرا، وإن الفرق الميدانية التابعة للمركز نجحت في تقليل عدد الإصابات بالتسمم ونبهت أهالي المناطق المنكوبة والنازحين بالابتعاد عن مياه الآبار واستهلاك المياه المعلبة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر في بيان، الجمعة، أن تواجد الجثث بالقرب من مصادر المياه أو داخلها يمكن أن يؤدي إلى مخاوف صحية، إذ قد يتسرب من الجثث البراز، ما يلوث مصادر المياه، وبالتالي يؤدي إلى خطر الإصابة بالإسهال أو غيره من الأمراض.
وأوضحت أنه يمكن أيضا أن تنتشر عدوى الجهاز الهضمي نتيجة لتلوث إمدادات المياه بالجثث.
لكن المنظمة أوصت السلطات، في الوقت ذاته، بتجنب الإسراع في دفن الجثث في مقابر جماعية، وذلك بعد أن عبرت السلطات المحلية عن خشيتها من انتشار الأوبئة.
بعد كارثة فيضانات “ليبيا”.. هل تنقل جثث الضحايا الأوبئة والأمراض المعدية؟
يواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة الليبية صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر، ما أثار مخاوف من “انتشار أوبئة وأمراض معدية”، بينما يكشف مختص لموقع “الحرة”، مدى إمكانية حدوث ذلك.
تحذيرات وتطمينات
من جانبه، قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، عثمان عبد الجليل، لموقع “الحرة” إن “الوزارة لم تتأكد من دقة عدد الحالات المصابة حتى الآن”، وأضاف أنه “سيتواصل مع مدير عام المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض”.
وأوضح الوزير أن “الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة”، مشيرا إلى أن “الإصابات التي عاينوها لم تكن تسمما بالمعنى الحرفي، بل حالات إعياء وإجهاد صحي نتيجة شرب المياه الجوفية بالتحديد”.
وأضاف أن “أغلب الإصابات كانت بين الأطفال”، مؤكدا أن “ما يحدث أمر طبيعي ومعتاد في مثل هذه الكوارث، ولا يوجد ما يثير الذعر بشأن أمراض مزمنة أو أوبئة”.
وتحدث عبد الجليل عن متابعة الوزارة للأوضاع الصحية في درنة بعد الكارثة، وتواصلها الدائم مع المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض لبحث المستجدات والمخاطر.
وأشار الوزير الليبي إلى أن الوزارة والعاملين بها أطلقوا تحذيرات متكررة للأهالي بتجنب شرب المياه الجوفية تحديدا التي من المؤكد أنها أصبحت ملوثة حاليا”.
وتحدث الوزير عن إجراءات احترازية واستباقية للسيطرة على الأزمة، قائلا إن “الوزارة بدأت معاينة جميع مصادر المياه في درنة”، مكررا تحذيره للمواطنين بالابتعاد عن المياه الملوثة.
وأعلن الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، السبت، أن فريقا من الشرطة البيئية أخذ عينات من المياه في مدينة درنة وفي انتظار نتائج التحاليل، كما تم إرسال 550 عنصرا طبيا إلى شرق ليبيا، بحسب ما نقله مراسل “الحرة”.
خطورة شرب المياه الملوثة
ومن جانبه، قال الطبيب بمنظمة الصحة العالمية، أسامة عبد الشافي، لموقع “الحرة” إن استخدام واستهلاك المياه الملوثة قد يؤدي إلى الموت، ويمكن أن يفسر ذلك سبب وفاة ملايين الأشخاص بسبب الأمراض المنقولة بالمياه كل عام بحسب ما ترصده منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أنه يمكن تصنيف المياه الملوثة إلى فئتين وفقا لسبب التلوث: الميكروبات والمواد الكيميائية. غالبا ما تسبب الميكروبات (البكتيريا والطفيليات) تأثيرات فورية على البشر. من ناحية أخرى، يمكن للمواد الكيميائية التي تتسرب من المنشآت الصناعية والزراعية، (خاصة المعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق) أن تتراكم في أعضائنا الداخلية مع مرور الوقت.
وأوضح أن الوضع في ليبيا بعد الكارثة المأساوية يعتبر شديد الخطورة فيما يتعلق بالمياه الملوثة والتي من المتوقع أن تكون مصادر تلوثها الأساسية هي النفايات البشرية والحيوانية ومياه الصرف التي اختلطت بالمياه الجوفية ومياه الشرب بعد الإعصار.
وأشار عبد الشافي إلى أنه بعد الأعاصير والفيضانات، عادة ما يحدث تلوث المياه عندما تتسرب مسببات الأمراض، مثل النيتروجين والفوسفور، من المناطق الحضرية والسكنية والزراعية إلى المياه السطحية والجوفية والساحلية.
وقال إنه يمكن أيضا أن تتلوث مياه الشرب من خلال تسرب المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة من المصانع.
وأضاف أنه توجد العديد من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه بسبب تلوثها، والتي قد تؤدى في بعض الحالات إلى الوفاة، منها داء السالمونيلا الذي يصاب الأشخاص به عادة بعد تناول طعام أو شرب مياه ملوثة بالبراز، و”التهاب الكبد أ” وهو مرض شديد العدوى، وداء الكريبتوسبوريديوسيس، المعروف أيضا باسم “تشفير”، هو عدوى تستهدف الأمعاء، بالإضافة إلى التيفوئيد وهي عدوى بكتيرية تهدد الحياة وتتميز بتقرح معوي حاد وعدوى، والكوليرا التي إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح أو في الوقت المناسب يمكن أن تسبب الوفاة.
وتابع الطبيب قائلا إن مياه الشرب الملوثة بالمواد الكيميائية مثل ميثيل ثالثي بوتيل إيثر (MTBE) والمذيبات المكلورة تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان عندما يستهلك الشخص المياه من هذه المصادر.
واستكمل أن المياه الملوثة قد تؤدي إلى التسمم بالرصاص الذي يهدد الحياة، لأنه يمكن أن يدخل الرصاص إلى مياه الشرب من خلال الأنابيب القديمة واللحامات أو من خلال تصريف المواد الكيميائية السامة في شبكات المياه.
وحذر الطبيب من خطورة إهمال وضع المياه في ليبيا، وأكد أن “يجب تضافر الجهود العالمية لمساعدة ليبيا تحديدا في مسألة معالجة المياه وتوفير بدائل آمنة بأقصى سرعة حتى لا تنتشر الأمراض والأوبئة التي قد ينتج عنها المزيد من الضحايا والوفيات”.
توصيات وإرشادات
أوصت منظمة الصحة العالمية بأنه يجب أن تكون المقابر على بعد 30 مترا على الأقل من مصادر المياه الجوفية المستخدمة لمياه الشرب، كما يجب أن تكون أرضيات القبور على الأقل 1.5 متر فوق منسوب المياه الجوفية.
وذكر موقع “المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها” (سي دي سي) أنه يمكن أن تؤدي الفيضانات والكوارث الأخرى إلى إتلاف وتلوث آبار مياه الشرب من خلال فضلات الماشية، ومياه الصرف الصحي البشرية، والمواد الكيميائية، وغيرها من الملوثات التي يمكن أن تؤدي إلى المرض عند استخدامها للشرب والاستحمام أو أي نشاط آخر.
كما أوضح أنه من المرجح أن تكون الآبار المحفورة التي يقل عمقها عن 50 قدما ملوثة، حتى لو لم يكن الضرر واضحا.
لذلك أوصى أنه من الآمن شرب المياه المعبأة في زجاجات للتأكد من أنها خالية من الملوثات وآمنة للشرب. وفي حال عدم توفر زجاجات المياه، يمكن جعل الماء آمنا عن طريق غليه لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق، أو إضافة المطهرات الموصى بها، أو التصفية باستخدام المرشحات.
ونوه إلى أنه يمكن للعديد من مرشحات المياه المحمولة إزالة الطفيليات المسببة للأمراض مثل الكريبتوسبوريديوم والغارديا من مياه الشرب. وإذا كنت تختار مرشح مياه محمول، فحاول اختيار مرشح يكون حجم مسام الفلتر فيه صغيرا بما يكفي لإزالة البكتيريا والطفيليات (أي أن يكون حجم المسام الواحد 1 ميكرون أو أقل).
وجد الليبيون، الذين جرفت الفيضانات منازلهم في مدينة درنة بشرق البلاد قبل أسبوع، أنفسهم اليوم الأحد محاصرين بين مطرقة البقاء في المدينة مع نقص المياه العذبة، وسندان الفرار منها عبر مناطق جرفت الفيضانات ألغاما أرضية إليها.
وهناك مخاوف من أن يكون آلاف الأشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار سدين في مدينة درنة في العاشر من سبتمبر أيلول الجاري، مما أدى إلى انهيار مبان سكنية كانت تصطف على جانبي مجرى نهر عادة ما يكون جافا بينما كان الناس نياما.
وقد جرفت المياه جثثا كثيرة في اتجاه البحر، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص دفنوا في مقابر جماعية.
ومع شروق شمس، الأحد، خفت حدة مشاهد الدمار مع إزالة أكوام الركام ووضعها على جوانب طرق خالية ورفع كميات من المعادن المتشابكة بعضها أجزاء من حطام سيارات.
وافترش حمد عوض شارعا خاليا وبجانبه زجاجة ماء وأغطية سرير.
وقال “أنا باق في منطقتنا في محاولة لتنظيفها والتحقق من المفقودين.. الحمد لله الذي رزقنا الصبر”.
وجرفت المياه مناطق بأكملها في درنة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 120 ألف نسمة على الأقل، أو غطتها بالوحل. وأفادت وسائل إعلام رسمية أن ما لا يقل عن 891 بناية دُمرت في المدينة، فيما قال رئيس البلدية إن 20 ألف شخص ربما يكونوا قد لقوا حتفهم من جراء هذه الكارثة.
وقال ساكن آخر إن الناس في حيرة بشأن ما يجب عليهم فعله بعد ذلك.
وقال وصفي، وهو أحد السكان الذي فضل ذكر اسمه الأول فقط، “ما زلنا لا نعرف أي شيء.. نسمع شائعات.. البعض يحاول طمأنتنا والبعض الآخر يقول إما تغادروا المدينة أو تبقوا هنا. ليس لدينا مياه ولا موارد”.
وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن السلطات الليبية اكتشفت إصابة 55 طفلا على الأقل بالتسمم بسبب شرب مياه ملوثة في درنة، حيث يعيش المشردون في ملاجئ مؤقتة أو مدارس أو يكتظون في منازل أقاربهم أو أصدقائهم.
وأضاف التقرير أن مياه الفيضانات نقلت الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر التي خلفها الصراع على مدار السنوات الماضية، مما يشكل خطرا إضافيا على آلاف النازحين المتنقلين.
تضارب في عدد القتلى
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 11300 شخص لقوا حتفهم فيما لا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين في درنة بعد أن اجتاحت العاصفة دانيال، التي جاءت عبر البحر المتوسط، المدينة ومناطق سكنية ساحلية أخرى.
ونسب التقرير حصيلة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي. لكن متحدثا باسم الهلال الأحمر قال إنهم لم ينشروا مثل هذا العدد من الضحايا، وأحال رويترز إلى متحدثين باسم الحكومة صرحوا بأن “الأرقام تتغير والهلال الأحمر ليس مسؤولا عن ذلك”.
وقال الدكتور أسامة الفاخري، مدير مكتب وزير الصحة في حكومة الشرق، “عدد القتلى حتى الآن 3252، وجميعهم دفنوا”.
وأضاف أن 86 جثة انتُشلت من تحت الأنقاض وأن عمليات الإغاثة مستمرة.
وقال الفاخري “لا يوجد رقم محدد بخصوص المفقودين لأن هناك عائلات بأكملها لقيت حتفها، ولم يأت أحد للإبلاغ عنها إضافة إلى أن هناك ازدواجية في التسجيل في المستشفيات المختلفة”.
وسبق أن تحدث مسؤولون ليبيون آخرون عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 40 ألف شخص شُردوا، محذرا من أن هذا الرقم من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا مثل درنة، حيث شُرد ما لا يقل عن 30 ألف شخص.
وأرسلت منظمات إغاثة دولية مساعدات طارئة جوا كما قدمت بعض الدول إمدادات ومساعدات أخرى، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هناك حاجة إلى المزيد.
وتجمع عمال حماية مدنية أرسلتهم الجزائر لتمشيط أنقاض المباني التي كانت ذات يوم متعددة الطوابق بمساعدة الكلاب في محاولة للعثور على أي ناجين.
ووزع متطوعون ملابس وأطعمة في مدينة البادية الساحلية التي تقع غربي درنة.
وقال محمد شاهين، أحد المشرفين على المبادرة، “ترك الناس منازلهم بدون أي شيء، لم يكن لديهم وقت حتى لأخذ ملابسهم الداخلية”.
وقال متطوع آخر، يدعى عبد النبي، إن الفريق جاء من مدينة العجيلات على بعد نحو 1200 كيلومتر في غرب ليبيا، الذي دخل في صراع متقطع مع الشرق منذ أكثر من عقد.
وأضاف “يأتي الناس لمساعدة المتضررين”.
وتعاني ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، من عدم وجود حكومة مركزية قوية منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
ووصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، الفيضانات بأنها كارثة غير مسبوقة. ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى ضرورة الوحدة الوطنية.
وجد الليبيون، الذين جرفت الفيضانات منازلهم في مدينة درنة بشرق البلاد قبل أسبوع، أنفسهم اليوم الأحد محاصرين بين مطرقة البقاء في المدينة مع نقص المياه العذبة، وسندان الفرار منها عبر مناطق جرفت الفيضانات ألغاما أرضية إليها.
وهناك مخاوف من أن يكون آلاف الأشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار سدين في مدينة درنة في العاشر من سبتمبر أيلول الجاري، مما أدى إلى انهيار مبان سكنية كانت تصطف على جانبي مجرى نهر عادة ما يكون جافا بينما كان الناس نياما.
وقد جرفت المياه جثثا كثيرة في اتجاه البحر، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص دفنوا في مقابر جماعية.
ومع شروق شمس، الأحد، خفت حدة مشاهد الدمار مع إزالة أكوام الركام ووضعها على جوانب طرق خالية ورفع كميات من المعادن المتشابكة بعضها أجزاء من حطام سيارات.
وافترش حمد عوض شارعا خاليا وبجانبه زجاجة ماء وأغطية سرير.
وقال “أنا باق في منطقتنا في محاولة لتنظيفها والتحقق من المفقودين.. الحمد لله الذي رزقنا الصبر”.
وجرفت المياه مناطق بأكملها في درنة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 120 ألف نسمة على الأقل، أو غطتها بالوحل. وأفادت وسائل إعلام رسمية أن ما لا يقل عن 891 بناية دُمرت في المدينة، فيما قال رئيس البلدية إن 20 ألف شخص ربما يكونوا قد لقوا حتفهم من جراء هذه الكارثة.
وقال ساكن آخر إن الناس في حيرة بشأن ما يجب عليهم فعله بعد ذلك.
وقال وصفي، وهو أحد السكان الذي فضل ذكر اسمه الأول فقط، “ما زلنا لا نعرف أي شيء.. نسمع شائعات.. البعض يحاول طمأنتنا والبعض الآخر يقول إما تغادروا المدينة أو تبقوا هنا. ليس لدينا مياه ولا موارد”.
وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن السلطات الليبية اكتشفت إصابة 55 طفلا على الأقل بالتسمم بسبب شرب مياه ملوثة في درنة، حيث يعيش المشردون في ملاجئ مؤقتة أو مدارس أو يكتظون في منازل أقاربهم أو أصدقائهم.
وأضاف التقرير أن مياه الفيضانات نقلت الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر التي خلفها الصراع على مدار السنوات الماضية، مما يشكل خطرا إضافيا على آلاف النازحين المتنقلين.
تضارب في عدد القتلى
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 11300 شخص لقوا حتفهم فيما لا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين في درنة بعد أن اجتاحت العاصفة دانيال، التي جاءت عبر البحر المتوسط، المدينة ومناطق سكنية ساحلية أخرى.
ونسب التقرير حصيلة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي. لكن متحدثا باسم الهلال الأحمر قال إنهم لم ينشروا مثل هذا العدد من الضحايا، وأحال رويترز إلى متحدثين باسم الحكومة صرحوا بأن “الأرقام تتغير والهلال الأحمر ليس مسؤولا عن ذلك”.
وقال الدكتور أسامة الفاخري، مدير مكتب وزير الصحة في حكومة الشرق، “عدد القتلى حتى الآن 3252، وجميعهم دفنوا”.
وأضاف أن 86 جثة انتُشلت من تحت الأنقاض وأن عمليات الإغاثة مستمرة.
وقال الفاخري “لا يوجد رقم محدد بخصوص المفقودين لأن هناك عائلات بأكملها لقيت حتفها، ولم يأت أحد للإبلاغ عنها إضافة إلى أن هناك ازدواجية في التسجيل في المستشفيات المختلفة”.
وسبق أن تحدث مسؤولون ليبيون آخرون عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 40 ألف شخص شُردوا، محذرا من أن هذا الرقم من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا مثل درنة، حيث شُرد ما لا يقل عن 30 ألف شخص.
وأرسلت منظمات إغاثة دولية مساعدات طارئة جوا كما قدمت بعض الدول إمدادات ومساعدات أخرى، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هناك حاجة إلى المزيد.
وتجمع عمال حماية مدنية أرسلتهم الجزائر لتمشيط أنقاض المباني التي كانت ذات يوم متعددة الطوابق بمساعدة الكلاب في محاولة للعثور على أي ناجين.
ووزع متطوعون ملابس وأطعمة في مدينة البادية الساحلية التي تقع غربي درنة.
وقال محمد شاهين، أحد المشرفين على المبادرة، “ترك الناس منازلهم بدون أي شيء، لم يكن لديهم وقت حتى لأخذ ملابسهم الداخلية”.
وقال متطوع آخر، يدعى عبد النبي، إن الفريق جاء من مدينة العجيلات على بعد نحو 1200 كيلومتر في غرب ليبيا، الذي دخل في صراع متقطع مع الشرق منذ أكثر من عقد.
وأضاف “يأتي الناس لمساعدة المتضررين”.
وتعاني ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، من عدم وجود حكومة مركزية قوية منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
ووصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، الفيضانات بأنها كارثة غير مسبوقة. ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى ضرورة الوحدة الوطنية.