التصنيف: تدوينات متنوعة

تتواجه موسكو وكييف، اعتبارا من الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية، بعد شكوى رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بالاستناد إلى ادّعاءات كاذبة بوقوع إبادة جماعية في الشرق الأوكراني، لتبرير غزو أراضيها.

وسيقدم ممثلو الدولتين المتحاربتين حججهم أمام القضاة في مقر هذه الهيئة القضائية في لاهاي، المتعلقة بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.

وبرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غزو أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022 باتهامات غير مسندة بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد. 

وبعد يومين، في 26 فبراير 2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة، نفت فيها “بشكل قاطع” هذه الاتهامات.

واعتبرت أن تبرير روسيا لغزوها بالسعي لوقف ما وصفته موسكو بأنه إبادة جماعية ينتهك “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.

وفي مارس 2022، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بـ”تعليق” عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

نزاع على الاختصاص 

وقد أصدر القضاة هذا الحكم الطارئ المسمى “إجراءات تحفظية” بانتظار قرار نهائي في القضية. 

وترى روسيا أن محكمة العدل الدولية ليست الجهة المختصة، لأن طلب أوكرانيا يقع خارج نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. 

وستقدم موسكو دفوعها الاعتراضية، الاثنين، على أن تقدّم أوكرانيا دفوعها المضادة، الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها ممثل روسي المحكمة في هذه القضية.

وكانت روسيا قد رفضت في بادئ الأمر حضور جلسات المحكمة للنظر في القضية، مشيرة إلى أنها لم تُمنح الوقت الكافي لإعداد مرافعاتها. 

سيُفسح المجال أمام أكثر من 30 دولة غربية كلها حليفة لأوكرانيا للإدلاء بدفوع في القضية. 

وتستمر الجلسات حتى 27 سبتمبر. تتمحور دفوع الحلفاء بشكل أساسي حول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية.

وقد يستغرق إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن أشهرا أو حتى سنوات.

وتنظر المحكمة في شكوى منفصلة رفعتها كييف تتّهم فيها روسيا بدعم متمردين انفصاليين في الشرق الأوكراني، منذ عام 2014.

وأنشئت محكمة العدل الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقراراتها ملزمة، لكنّها لا تملك الوسائل لتنفيذها.

تتواجه موسكو وكييف، اعتبارا من الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية، بعد شكوى رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بالاستناد إلى ادّعاءات كاذبة بوقوع إبادة جماعية في الشرق الأوكراني، لتبرير غزو أراضيها.

وسيقدم ممثلو الدولتين المتحاربتين حججهم أمام القضاة في مقر هذه الهيئة القضائية في لاهاي، المتعلقة بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.

وبرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غزو أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022 باتهامات غير مسندة بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد. 

وبعد يومين، في 26 فبراير 2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة، نفت فيها “بشكل قاطع” هذه الاتهامات.

واعتبرت أن تبرير روسيا لغزوها بالسعي لوقف ما وصفته موسكو بأنه إبادة جماعية ينتهك “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.

وفي مارس 2022، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بـ”تعليق” عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

نزاع على الاختصاص 

وقد أصدر القضاة هذا الحكم الطارئ المسمى “إجراءات تحفظية” بانتظار قرار نهائي في القضية. 

وترى روسيا أن محكمة العدل الدولية ليست الجهة المختصة، لأن طلب أوكرانيا يقع خارج نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. 

وستقدم موسكو دفوعها الاعتراضية، الاثنين، على أن تقدّم أوكرانيا دفوعها المضادة، الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها ممثل روسي المحكمة في هذه القضية.

وكانت روسيا قد رفضت في بادئ الأمر حضور جلسات المحكمة للنظر في القضية، مشيرة إلى أنها لم تُمنح الوقت الكافي لإعداد مرافعاتها. 

سيُفسح المجال أمام أكثر من 30 دولة غربية كلها حليفة لأوكرانيا للإدلاء بدفوع في القضية. 

وتستمر الجلسات حتى 27 سبتمبر. تتمحور دفوع الحلفاء بشكل أساسي حول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية.

وقد يستغرق إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن أشهرا أو حتى سنوات.

وتنظر المحكمة في شكوى منفصلة رفعتها كييف تتّهم فيها روسيا بدعم متمردين انفصاليين في الشرق الأوكراني، منذ عام 2014.

وأنشئت محكمة العدل الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقراراتها ملزمة، لكنّها لا تملك الوسائل لتنفيذها.

تتواجه موسكو وكييف، اعتبارا من الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية، بعد شكوى رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بالاستناد إلى ادّعاءات كاذبة بوقوع إبادة جماعية في الشرق الأوكراني، لتبرير غزو أراضيها.

وسيقدم ممثلو الدولتين المتحاربتين حججهم أمام القضاة في مقر هذه الهيئة القضائية في لاهاي، المتعلقة بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.

وبرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غزو أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022 باتهامات غير مسندة بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد. 

وبعد يومين، في 26 فبراير 2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة، نفت فيها “بشكل قاطع” هذه الاتهامات.

واعتبرت أن تبرير روسيا لغزوها بالسعي لوقف ما وصفته موسكو بأنه إبادة جماعية ينتهك “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.

وفي مارس 2022، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بـ”تعليق” عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

نزاع على الاختصاص 

وقد أصدر القضاة هذا الحكم الطارئ المسمى “إجراءات تحفظية” بانتظار قرار نهائي في القضية. 

وترى روسيا أن محكمة العدل الدولية ليست الجهة المختصة، لأن طلب أوكرانيا يقع خارج نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. 

وستقدم موسكو دفوعها الاعتراضية، الاثنين، على أن تقدّم أوكرانيا دفوعها المضادة، الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها ممثل روسي المحكمة في هذه القضية.

وكانت روسيا قد رفضت في بادئ الأمر حضور جلسات المحكمة للنظر في القضية، مشيرة إلى أنها لم تُمنح الوقت الكافي لإعداد مرافعاتها. 

سيُفسح المجال أمام أكثر من 30 دولة غربية كلها حليفة لأوكرانيا للإدلاء بدفوع في القضية. 

وتستمر الجلسات حتى 27 سبتمبر. تتمحور دفوع الحلفاء بشكل أساسي حول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية.

وقد يستغرق إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن أشهرا أو حتى سنوات.

وتنظر المحكمة في شكوى منفصلة رفعتها كييف تتّهم فيها روسيا بدعم متمردين انفصاليين في الشرق الأوكراني، منذ عام 2014.

وأنشئت محكمة العدل الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقراراتها ملزمة، لكنّها لا تملك الوسائل لتنفيذها.

تكثف كييف جهودها لكسر الحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود، وتسعى لتأمين ممرات جديدة للسفن القادمة إلى سواحلها، وذلك في أعقاب هجومها، وسط الأسبوع، على مقر الأسطول الروسي المتمركز في شبه جزيرة القرم، حسبما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وبعد عبورهما ممرا ملاحيا مؤقتا، رست،  الأحد، أول سفينتان تجاريتان تصلان الموانئ الأوكرانية منذ أسابيع، في ميناء تشورنومورسك، قبيل ساعات من إطلاق روسيا هجوما صاروخيا جديدا على منشآت زراعية في منطقة أوديسا بالجنوب.

“ممرات مؤقتة”

وكشف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، أن السفينتين المدنيتين، استعملتا ممرا مؤقتا في اتجاه الموانئ الأوكرانية”، مضيفا أنه سيتم تحميل “نحو 20 ألف طن من القمح للدول الأفريقية والآسيوية”.

وتعد ناقلتا البضائع “آرويات” و”ريزيلينت أفريكا”، أول سفينتين تصلان إلى الموانئ الأوكرانية، منذ انسحاب روسيا في يوليو من اتفاقية توسطت فيها الأمم المتحدة، وسمحت بتصدير أكثر من 33 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا.

وأعلنت كييف قبل أسابيع عن إتاحة ممر مؤقت أمام السفن التي تقطعت بها السبل في موانئ البلاد منذ بداية الغزو، وذلك من خلال المرور عبر سواحل جارتيها الجنوبيتين، رومانيا وبلغاريا، العضوتين بالناتو.

وغادرت ثلاث سفن تحمل سلعا غذائية واثنتان محملتان بمواد معدنية الموانئ الأوكرانية منذ أن أمن الجيش الأوكراني هذا الممر، مع استمرار روسيا في مقاومة الضغوط الدولية بالعدول عن قرارها الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب.

الطرق البرية وسكك الحديد

وتصدر أوكرانيا حاليا معظم احتياجاتها من الحبوب عن طريق الشاحنات والسكك الحديدية عبر طرق برية نحو دول الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه المسارات تنطوي على تكاليف إضافية، مما يضر بقدرة كييف التنافسية. 

كما أن تصدير الحبوب والبذور الزيتية عبر البلدان المجاورة أثّر على دخل المزارعين المحليين فيها وأدى إلى فرض بعض الحكومات حظرا على دخول الواردات الزراعية من أوكرانيا.

وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع الدول من التصرف بشكل أحادي وفرض حظرا على الصادرات الأوكرانية إلى الدول المجاورة.

وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في بلدان أخرى.

وقرر الاتحاد الأوروبي إنهاء هذا الحظر، الجمعة، بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة، وهو القرار الذي رفضته بولندا وسلوفاكيا والمجر.

كما يتواصل شحن الحبوب الأوكرانية أيضا من الموانئ الواقعة على نهر الدانوب والتي تتعرض لهجمات صاروخية منتظمة من قبل القوات الروسية.

وأدت محاولات روسيا لخنق إمدادات الحبوب وغيرها من المواد الغذائية من أوكرانيا، وهي من أكبر مصدري القمح والحبوب، إلى هز الأسواق وزيادة الأسعار في الدول النامية.

“كسر الحصار”

وضمن مساعيها لتجاوز الحصار الذي تفرضه روسيا، استهدفت أوكرانيا مسلّحةً بأنظمة دفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى قدمها لها حلفاؤها الغربيون، بشكل متزايد الأسطول الروسي المتمركز  في البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وفي الأسبوع الماضي، استهدفت القوات الأوكرانية سفينة تابعة للبحرية الروسية في سيفاستوبول، أكبر ميناء في القرم، ما ألحق بها أضرارا كبيرة .

ويرى مسؤولون في كييف أن تحييد استخدام روسيا لشبه الجزيرة كمنطقة انطلاق عسكرية “أمر أساسي” لكسر الحصار على البحر الأسود ودعم الهجوم العسكري المضاد لتحرير  أراضيها، حيث لا تزال روسيا تحتل نحو 18 في المئة من مناطق بالجنوب والشرق.

ورغم أن السفن التي تستخدم موانئ البحر الأسود الأوكرانية تواجه مخاطر كبيرة، إلا أن كييف تدّعي أنها تستطيع حماية ممرات الشحن من خلال الإضرار بقدرة روسيا على مراقبة الركن الشمالي الغربي من البحر الأسود.