التصنيف: تدوينات متنوعة

حصل قذافي فراج “سفاح الجيزة” على حكم نهائي ثالث بالإعدام فى واقعة قتل صديقة المهندس رضا عبد اللطيف، ودفنه فى شقة المقبرة بمنطقة بولاق الدكرور، وخلال مرافعة النيابة أمام محكمة الموضوع وجهت رسائل قوية للسفاح تصف بشاعة خيانته لصديقه.

وخلال مرافعة النيابة امام محكمة الموضوع تحدثت عن خيانة المتهم لصديقه وقالت في مرافعتها: المتهم خائن قتل صديقه بدم بارد، فلديه عبقرية في الفحش وأستاذية في الفجور.. لقد خنت صديقك يا قذافي.. فقد خنت الأمانة وأعددت لقتله مع سبق الإصرار والترصد“.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم “قذافي فراج”، إلى “محكمة الجنايات”، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

يعد يوم 29 فبراير تاريخًا غير عادي، إذ يأتي مرة واحدة كل 4 سنوات في السنة الكبيسة.
ومن أبرز مواليد هذا اليوم الممثل المصري أحمد السقا، والمطرب الجزائري الشاب خالد، والممثلة والمغنية الأمريكية دينه شور، ومغنى الراب الأمريكي جارول، والرياضي البريطاني ديفيد بيرك، والممثل الأمريكي توني روبيرتس، والممثلة الأمريكية دينيس هاربر.
ويسمى الأشخاص الذين يولدون في هذا اليوم “الأطفال القفزة” أوLeaplings ، ودائمًا ما يواجهون بعض الطرائف والأحداث المثيرة في كثير من دول العالم.

حقائق مثيرة

يأتي يوم ميلادهم كل 4 سنوات: لأن تاريخ 29 فبراير يحدث كل 4 سنوات، وهذا يعني أنهم حسابيًا يكونون أصغر سنًا بكثير من العمر الحقيقي، فبعد 16 يوم ميلاد مثلًا، يكون عمرهم 64 عامًا.
– الاحتفالات الخاصة: تحتفل بعض المجتمعات بشكل خاص بأصحاب يوم ميلاد 29 فبراير، وهناك أحيانًا احتفالات خاصة تقام لهم في السنوات الكبيسة.
– القوانين والعقود: في بعض الدول توجد قوانين وتشريعات خاصة للأشخاص الذين ولدوا في 29 فبراير، مثل كيفية حساب الأعمار فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.

– مشكلات بطاقة الهوية: يمكن أن يسبب تاريخ ميلادهم في بعض المشكلات في بعض الأوقات، مثل تعبئة النماذج الرسمية أو تأكيد الهوية، إذ لا تتوافر دائمًا خيارات لهذا التاريخ.
– بعض العلماء يستخدمون مواليد 29 فبراير في تجاربهم العلمية المتعلقة بعلم النفس والتطور البشري، إذ يمكن دراسة تأثيرات ندرة تاريخ الميلاد على النمو الشخصي والاجتماعي.

احتفالات دولية

بعض الدول والمجتمعات حول العالم تحتفل بشكل خاص بمواليد 29 فبراير، وتتعامل معهم بطرق مختلفة.
وهذه أمثلة على بعض الدول والثقافات التي تعد تاريخ 29 فبراير أمرًا مميزًا:

المملكة المتحدة

هناك تقليد في بعض البلدان مثل إسكتلندا وويلز في تنظيم احتفالات خاصة بمواليد 29 فبراير، فتُعقد في بعض الأحيان حفلات وتجمعات تكريمًا لهؤلاء الأشخاص الذين يحتفلون بعيد ميلادهم مرة كل 4 سنوات.
في عام 2012، أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن مواليد 29 فبراير سيُسمح لهم بتلقي معاشاتهم التقاعدية في سن 65، بدلًا من 66، تقديرًا لظروفهم الخاصة.
في عام 2016، جرى تنظيم احتفال خاص بمواليد 29 فبراير في قصر باكنغهام.

الولايات المتحدة الأمريكية

بعض المدن تشهد احتفالات خاصة بمواليد 29 فبراير، فتنظم مدينة أنتلوبي مثلًا مهرجان “Leap Year” كل 4 سنوات، ويشمل الاحتفال بميلاد الأشخاص الذين وُلدوا في 29 فبراير.
في عام 2004، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عملة معدنية خاصة بمناسبة مرور 200 عام على ميلاد “الأطفال الكبيسة”.

أستراليا

في عام 2008، أعلنت الحكومة الأسترالية أن مواليد 29 فبراير سيُسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر خاص يُظهر تاريخ ميلادهم الفعلي.
وفي عام 2020، جرى تنظيم احتفال خاص بمواليد 29 فبراير في دار الأوبرا في سيدني.

السويد

يحتفلون بالأطفال القفزة “Leap Day babies” بطريقة خاصة، فيُعرف هؤلاء الأطفال بـ“Skottårsbarn” ، ويحتفل بهم في المدارس والمجتمعات، وتُنظم حفلات خاصة لهم.

هونغ كونغ

يُعد مواليد 29 فبراير محظوظين، فهناك اعتقاد بأنهم سيحظون بحياة طويلة ونجاح في حياتهم، كما يجري تكريمهم في المناسبات الخاصة.

نيوزيلندا

يحتفلون بمواليد 29 فبراير بطريقة خاصة، فتُعقد بعض الاحتفالات الخاصة في هذا اليوم، ويحصل الأطفال القفزة على اهتمام إضافي وتقدير في هذه المناسبة النادرة.

الهند

تُنظم حفلات صغيرة أو تجمعات عائلية لتكريم هؤلاء الأشخاص الذين يحتفلون بميلادهم مرة كل 4 سنوات.

نشرت في: 29/02/2024 – 07:17

7 دقائق

بعد ثماني سنوات من ولادة حركة “مي تو” (“أنا أيضا”) التي سمحت للنساء بالكشف عن العنف الجنسي الذي يستهدفهن، تم إطلاق هاشتاغ (أو وسم) “أنا أيضا شباب” #MeTooGarçons يخص الرجال هذه المرة، ما سمح بنشر شهادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها منصة “إكس”.

وكسر الممثل الفرنسي أورليان وييك (43 عاما) الجليد الخميس الماضي عندما تحدث عن العنف الجنسي الذي تعرض له عندما كان قاصرا من قبل بعض أقاربه ومن وكيل أعماله. وكشف عن معاناته الجنسية عبر موقع إنستاغرام مطلقا بذلك حملة جديدة ضد التحرش الجنسي، لكن موجهة للأطفال والرجال، كما أنه رفع دعوة قضائية ضد المعتدين المفترضين.

ومنذ إطلاق هذا الوسم، تحررت الكلمة على منصة “إكس” وأصبح الكثير من الرجال والأولاد يتحدثون دون حرج عن العنف الجنسي الذي تعرضوا له في صغرهم.

أعداد قليلة ورؤية محجوبة

تشير دراسة أجراها المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية في 2015 أن “الرجال أقل عرضة للعنف الجنسي مقارنة بالنساء” (3.9 بالمئة من الحالات لدى الرجال مقابل 14.5 بالمئة في صفوف النساء). وأضافت أن “تصريحات الرجال حول العنف الجنسي الذي استهدفهم تتعلق بالخصوص بمرحلتي الطفولة والمراهقة، أي قبل السن 18”.

اقرأ أيضاما هو مصدر العنف ضد المرأة؟

وفي 2021، أظهرت دراسة أخرى أجراها قسم الاحصائيات في الأمن الداخلي الفرنسي تعرض النساء إلى العنف الجنسي بشكل أكبر مقارنة بالرجال، وفي سن متقدم- امرأة من بين 6 أكدت أنها تعرضت إلى العنف الجنسي من قبل رفيقها أو زوجها على الأقل مرة واحدة في السن 15 مقابل رجل واحد فقط من بين 18 رجلا.

أما في ما يخص العنف الجنسي الممارس من قبل أجانب (خارج العائلة) فهو يشمل 17 بالمئة من النساء مقابل 3 بالمئة فقط من الرجال.

وفي هذا الشأن، تقول كريستال هامل، الباحثة في معهد الدراسات الديموغرافية في باريس:” هناك وعي أكبر عند النساء بما يتعلق بالعنف الجنسي. والدليل على ذلك هو ظهور العديد من الجمعيات والحركات النسائية التي تقاوم هذه الآفة مقارنة بالرجال الذين لديهم شعور بأنهم غير معنيين بهذه المشكلة”.

ولهذا السبب، يواجه الرجال الذين يعانون من العنف الجنسي مشاكل أكبر لإيجاد يد الدعم والمساعدة، فيما يشكون أيضا من غياب مراكز طبية وسيكولوجية في فرنسا تأخذ بعين الاعتبار معاناتهم. فعلى سبيل المقارنة، يوجد في بريطانيا عدد كبير من المراكز المفتوحة للجنسين، وهي تقدم الدعم النفسي المناسب للأولاد والرجال الذين تعرضوا إلى العنف الجنسي سواء من خلال استشارات نفسية مباشرة أو عبر مكالمات هاتفية.

وفي فرنسا، تحارب جمعية “عملاق بأقدام من طين” التي أسسها لاعب الرغبى سيبستيان بويله، الذي تعرض إلى العنف الجنسي من 12 إلى 16 عاما، التحرش في مجال الرياضة وتوعي ضد المخاطر التي قد يتسبب فيها.

اقرأ أيضاعقد دون تقدم.. تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن الأحكام المسبقة بحق النساء “راسخة بعمق”

أما النساء، فأمامهن العديد من الجمعيات التي تساعدهن على مواجهة العنف والتحرش الجنسيين، مثل جمعية “لا للعنف ضد النساء” وجمعيات أخرى مفتوحة أيضا للرجال.

“وصمة عار” تلاحق الضحايا

إلى ذلك، تضاعف عدد الشهادات التي يدلي بها المتضررون من العنف الجنسي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) كما ازداد أيضا عدد الرسائل المساندة لهم. فعلى سبيل المثال، كتبت الصحفية والكاتبة فكتوار توايون:” إنه صعب وجريء في نفس الوقت أن نعترف بأننا وقعنا ضحايا العنف الجنسي. لهذا السبب أنا أدعم وأحترم كل الذين يدلون بشهاداتهم في هذا المجال”.

وتابعت: “أفكر أيضا في الذين لا يستطيعون التعبير عن معاناتهم والذين ربما نسوا بأنهم تعرضوا في يوم من الأيام إلى العنف الجنسي وكل الذين فارقوا الحياة بسبب هذا العنف”.

من جهتها تفاعلت صوفيا، وهي مناضلة نسوية في جمعية “فيمن” على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: “لا أحد يستطيع أن يوقف موجة “#مي تو” الخاص بالرجال. تحية وتقدير لكل الذين يكسرون نظام البطريركية من خلال تحرير الكلمة والحديث عن العنف الجنسي الذي يتعرضون له”.

اقرأ أيضااتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي تهز عالم السينما و تمتد إلى مجالات أخرى

لكن رغم جرأة بعض الرجال الذين وقعوا ضحية العنف الجنسي، إلا أن هذا لم يمنعهم من مواجهة انتقادات من قبل رجال آخرين يستهزؤون بنضالهم. فقد انتشرت التعليقات المسيئة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها تتساءل “كيف لا يستطيع الرجال الدفاع عن أنفسهم في عمر 17؟ هذا يدل على أنهم لا يتحملون المثلية الجنسية. أو ربما يريدون فقط إبراز أنفسهم”. وغالبا ما ترافق هذه التعليقات كم هائل من الشتائم.

ضغوطات جنسية على الرجال

تشرح كريستال هامل، الباحثة في معهد الدراسات الديموغرافية في باريس، أن “جميع الضحايا مهما كان انتمائهم الجنسي يشعرون بوصمة عار وبالخجل”، مشيرة أن “هذا النوع من التعامل مع الضحايا هدفه منعهم من التعبير عن مشاعرهم ومعاناتهم”. وتضيف: “الدليل على ذلك أن بعض الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم بشكل علني واجهوا مشاكل عدة وتعرضوا إلى نفس المعاملة التي واجهتها النساء اللواتي تعرضن إلى العنف الجنسي”.

وتابعت: “إذا كان عدد ضحايا العنف الجنسي كبيرا، فهذا يعني بأن هناك في نفس الوقت عدد كبير من المعتدين. كل هؤلاء الرجال الذين ينشرون تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي هم أنفسهم معتدون أو ربما يعرفون المعتدين. فهم يعرفون من تصرف بشكل غير لائق ومن مارس ضغوطات على رجال آخرين أو أقاموا علاقات جنسية بدون موافقة”.

إلى ذلك، أشار تقرير أجرته وزارة الداخلية الفرنسية في 2021 حول العنف الجنسي الممارس خارج إطار العائلة أن “96 بالمئة من الذين تم التحقق معهم هم رجال”. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكل في تحديد معنى الاغتصاب في فرنسا. فوفق كريستال هامل، كل شخص يعرف الاغتصاب وفق اعتقاداته وتفكيره والمجتمع الذي يعيش فيه. فعلى سبيل المثال، ممارسة الجنس “الفموي” قسرا قد يدخل في خانة الاغتصاب، لكن نسبة كبيرة من الناس لا تعتقد ذلك بالرغم من أن هناك قانون منذ 2018 يعاقب مثل هذه الممارسات.

تشهد إدلب، شمال غربي سوريا، منذ أيام خروج ناشطين بمظاهرات شعبية ضد زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، في «ساحة الساعة» وسط مدينة إدلب. ويطالب المتظاهرون برحيل الجولاني، وبالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسراً، في سجون «الهيئة».

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات: «نريد قضاء مستقلاً نزيهاً يحاكم القوي قبل الضعيف والقائد قبل الجندي»، و«صدق الجولاني حين قال إنه لا يوجد لديه سجون، فالحقيقة لديه مسالخ بشرية وليست سجوناً».

ظهر يوم الأحد وسط دوار سرمدا المزدحم، بريف إدلب الشمالي، وقف عدد من الشبان والشيوخ حاملين لافتات كتبت عليها شعارات جريئة تنتقد التعامل الأمني لفصيل «الهيئة» المسيطر على المنطقة، وإلى جانبهم وقف عناصر أمنيون ملثمون يحملون الأسلحة ويفتشون المارة.

أعداد المشاركين في ذلك اليوم، لم تتجاوز العشرات، لكنها كانت كثيرة في نظر المتابعين للحال الأمنية في منطقة إدلب، وحدثاً نادر الحدوث خلال ساعات النهار وفي مكان عام يعدّ عقدة مرور يمر به الآلاف كل يوم… «لست خائفاً من الاعتقال»؛ قال عبد الرحمن المشارك في التظاهر لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن بعض من أتوا للمشاركة خافوا من الوجود الأمني ولم يرفعوا شعاراتهم.

استخدمت «الهيئة» خلال الأعوام السابقة الرصاص والاعتقال في تفريقها الاحتجاجات الشعبية التي انتقدت هيمنتها على منطقة إدلب، لكن عبد الرحمن شعر أن تغطية الإعلام للحدث «تعطيه الحماية» للتعبير عن «غضبه».

«سبب التظاهر الغضب من تراكم سلوكيات الهيئة»؛ قال الناشط الشاب، وتابع: «انفجرنا بعد أن شهدنا وفاة شخص تحت التعذيب. هذا الفصيل يتولى إدارة المحرر (المنطقة الخارجة عن سيطرة السلطات السورية)، ونحن لا نعلم ماذا يفعل تماماً لهذا الدور، لذلك نزلنا نعبر عن غضبنا ونطالب بانتخابات لإدارة المنطقة».

تكررت المظاهرة مساءً في مدينة إدلب، وزادت أعداد المشاركين في مظاهرة أخرى في اليوم التالي، كما تصاعدت نبرة المطالب التي صدحت بـ«إسقاط الجولاني (زعيم الهيئة)، وحل جهاز الأمن العام، وتبييض السجون من المعتقلين».

«هيئة تحرير الشام» التي تمكنت من انتزاع المنطقة من سيطرة النظام السوري عام 2015، متعاونة مع عدد من الفصائل المعارضة ضمن «جيش الفتح»، فرضت هيمنتها على إدلب وأريافها وريف حلب الغربي بعد اقتتال مع حلفائها السابقين وطردها بعضهم وتحجيم آخرين.

وفي عام 2017 أنشأت «الهيئة» ذراعاً مدنية تحت اسم «حكومة الإنقاذ»، استولت على إدارة المنطقة من «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف السوري المعارض»، لتتولى جميع القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية، عن طريق إرضاء السكان تارة وإسكاتهم تارة أخرى بالرصاص والاعتقال.

ونفذت «الهيئة» خلال العام الماضي أكبر حملة اعتقالات شملت المئات من قاداتها والعناصر التابعين لها، فيما عرف بـ«ملف العمالة»؛ إذ اتهمت المعتقلين بعمالتهم للنظام السوري وحلفائه وبدأت تحقيقها، الذي اختتم الشهر الماضي بالبدء بإطلاق سراحهم تباعاً وسط مظاهر احتفالية لم تتمكن من إخفاء آثار التعذيب التي حملتها أجسادهم.

أصدرت «الهيئة» عبر معرفاتها على «تلغرام» بياناً في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت فيه عن الإفراج الفوري عن الموقوفين ممن لم تثبت إدانتهم، مع «إيقاف من يثبت بحقه تجاوز الإجراءات المسلكية ضد الموقوفين»، في إشارة إلى استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي من قبل الفصيل المسيطر في المنطقة التي عانت من آثار 13 عاماً من الحرب نتيجة معارضة النظام السوري وهيمنته على كل مفاصل الحياة العامة واستخدامه القمع الأمني المفرط، أثار انتقادات متصاعدة من قبل السكان خلال الأشهر الماضية، لكن المظاهرة التي تكررت لاحقاً خلال ساعات الليل في مدينة إدلب، كانت على خلفية الكشف عن مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب في سجون «الهيئة» ودفنه منذ أشهر دون الإفصاح عن مصيره.

اعتقلت «الهيئة» عبد القادر الحكيم، المعروف باسم «أبو عبيدة تل حديا» والذي كان أحد عناصر فصيل «جيش الأحرار»، قبل 10 أشهر، وفي حين علم أقرباؤه بمقتله قبل 5 أشهر، فإنهم لم يتأكدوا من ذلك قبل 24 فبراير (شباط) الحالي، حينما تبين بعد مطالبتهم بالكشف عن مصيره أنه قد قتل تحت التعذيب ودُفن سراً.

الباحث في مركز «جسور للدراسات»، وائل علوان، قال لـ«الشرق الأوسط» إن قضية «العمالة» أوضحت المشكلات الداخلية التي تعانيها «الهيئة» ونزاع قاداتها وتراجع تماسكها الأمني، وهو ما أتاح الفرصة لمعارضيها لتصعيد الضغط لتغيير سلوكها الأمني ولإتاحة تقدم فصائل أخرى تريد المشاركة في الوجود العسكري والحوكمة بالمنطقة.

لا يتوقع علوان أن تقوم «الهيئة» بتصعيد التعامل الأمني مع المتظاهرين، بل أشار إلى أنها قد تتجه لتقديم بعض التنازلات على المستويين الإداري والأمني، متيحة تقدم مكونات مجتمعية أكثر من كونها فصائلية، مستبعداً قدرة واستعداد الفصائل الأخرى في المنطقة على استثمار الفرصة للعودة وتولي أي من الملفات الأمنية أو الإدارية أو العسكرية، ورجح أن الهيئة «لن تضعف إلى الحد الذي يجعلها تتراجع عن كونها الفاعل الرئيسي في إدلب».

مكتب العلاقات العامة التابع لوزارة الإعلام في «حكومة الإنقاذ» وصف الأحداث الأخيرة المتعلقة بالتعذيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«الخلل الكبير» الذي بدأ التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين عنه، وعدّ التظاهر «رد فعل طبيعياً للناس» وداعماً للاستمرار في الثورة ومبادئها.

على الرغم من تلك التصريحات والسماح بالتظاهر والتغطية الإعلامية للاحتجاجات دون تهديد أو اعتقال للمشاركين، فإن حالة الخوف والترقب ما زالت مهيمنة على السكان في المنطقة، الذين يتابعون التطورات الأخيرة في خشية من تصاعد عسكري وأمني يكون فيه المدنيون من أكبر الضحايا.

 

ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

 

وتعد أبرز المخالفات كالاتي:

 

1-  سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.

 

2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

 

3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

 

 4-  اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

 

5-  تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

 

6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه  إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.