التصنيف: تدوينات متنوعة

تتباين الدول العربية فيما بينها بشأن أجور العاملين من الإناث والذكور، حيث توجد فجوة واختلاف واضح من جهة، ومساواة وعدم تمييز من جهة أخرى، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

وبالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يصادف يوم 18 سبتمبر من كل عام، تحدث خبراء لموقع “الحرة” عن الواقع المختلف بين بعض الدول، ومنها تونس والعراق والإمارات.

ويأتي هذا اليوم في إطار الالتزام الأممي “بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات”.

وفي جميع المناطق، تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنحو 20 بالمئة على مستوى العالم، وفقا لتقرير أممي صادر في سبتمبر الماضي.

ووفقا لبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة، “يشكل الجهد العالمي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومكافحة التمييز حجر الزاوية في خطة عام 2030، وبشكل أكثر تحديدا، الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، فإن التفاوت في الدخل بين الرجل والمرأة لا يزال يمثل قضية بارزة.

تونس

وترى المحامية والناشطة الحقوقية التونسية، ليلى الحداد، أن “لا فارق في الأجور بين الجنسين في القطاع العام التونسي”، فيما تشير إلى أن “الفروق في التعويضات حاضرة في القطاع الخاص”.

وقالت الحداد في حديثها لموقع “الحرة” إن “هناك اختلافات بين الدول العربية نظرا لعدم وحدة التشريعات (…) وفي تونس ليست هناك إشكالية في تساوي أجور المرأة والرجل بالقطاع العام”.

وأوضحت أن “الاختلاف قد يكون موجودا في بعض مؤسسات القطاع الخاص”، على اعتبار أن “المرأة يمكن أن تمر في فترة حمل ثم الولادة والأمومة، ولكن هناك قوانين تكافح كافة أشكال التمييز ضد المرأة”.

وتشير فجوة الأجور بين الجنسين، والتي يتم التعبير عنها غالبا كنسبة مئوية، إلى الفرق بين متوسط الدخل للرجال والنساء الذين يؤدون أعمالا مماثلة ويشغلون مناصب ذات قيمة متساوية. ولسوء الحظ، لم تنجح أي دولة في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وينتج عدم المساواة في الأجر بين النساء عن تفاعل معقد بين الاختيارات الشخصية والأعراف المجتمعية. وتساهم القرارات المهنية التي تتخذها المرأة، مثل اختيار المهن ذات الأجور المنخفضة أو أخذ فترات راحة للمسؤوليات الأسرية، في تفاوت الدخل.

وغالبا ما تتأثر هذه الاختيارات بالأدوار التقليدية للجنسين والاتجاهات المجتمعية التي تشجع المرأة على إعطاء الأولوية لتقديم الرعاية والحياة الأسرية على التقدم الوظيفي. تؤكد الأعراف المجتمعية على أهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالمرأة، مما قد يحولها عن المهن الصعبة التي تتطلب عادة ساعات طويلة أو سفر طويل – وهي عوامل ترتبط غالبا بالمناصب والرواتب العليا.

ونتيجة لذلك، لا تزال التحيزات في التوظيف والترقيات والمفاوضات بشأن الرواتب مستمرة، مما يؤدي إلى إدامة فجوة الأجور بين الجنسين، وفقا للبرنامج.

العراق

وعلى عكس تونس، تؤكد الناشطة والباحثة الاجتماعية، هاجر حامد، أن الفجوة في الأجور “حاضرة بالقطاع العام في العراق وليس بالقطاع الخاص”.

وتقول حامد في حديثها لموقع “الحرة” إن “بالرغم من صدور عدة قوانين، ووجود العديد من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن المرأة، إلا أن هذا لم يكن كافيا في منع عدم المساواة في الأجور”.

وأشارت إلى أن “المرأة عادة ما تتعرض للظلم والابتزاز والاستغلال، ولكنها تكون مضطرة للعمل رغم كل التحديات والصعوبات”، لافتة إلى أن “المرأة يتم تهميشها واعتبارها كائنا ضعيفا، ولذلك تكون أجورها متدنية”.

وتابعت أن “المرأة في القطاعات الحكومية تكون مهمشة أكثر من القطاع الخاص، الذي غالبا ما يكون فيه المدراء أجانب، ويكون وضعها أفضل”.

وأضافت أن “المرأة لدى الأجانب يجب أن تكون متساوية في الأجر مع الرجل، وعادة عندما تكون هناك فرص متاحة للتوظيف، تكون المرأة مرغوبة أكثر من الرجل، على اعتبار أنها تعمل بجد وإخلاص، وتمنح لها مكافآت”.

وأوضحت أنه “في القطاع الحكومي لدى التقديم على إجازة أمومة مثلا، يتم إعطاء المرأة نصف الراتب، ولكن في القطاع الخاص تكون هناك زيادة على الراتب”.

الإمارات

وفي الإمارات، يرى الخبير الاقتصادي، حسين القمزي، أن “لا فوارق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالأجور بمختلف القطاعات”.

ويقول في حديثه لموقع “الحرة” إن “هذا الوضع ليس موجودا لدينا، ولا توجد اختلافات في الأجور بين الجنسين”.

وأضاف أنه “حسب اعتقادي ومعرفتي والأماكن التي عملت بها، أن المساواة في الأجور بين الإناث والذكور موجودة في القطاعين العام والخاص”.

وأوضح أن “الاختلافات في الرواتب تكون بحسب المسمى الوظيفي والدرجة والخبرة، ولا تفرقة بين الجنسين”، مؤكدا أن “دور المرأة مهم جدا في القوى العاملة ومؤثر رئيسي في تكوين الثروات وفي بناء الاقتصاد”.

معوقات

وما تزال المساواة بين الجنسين، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات في تراجع بسبب الهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال والفقر والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص، وفقا للتقرير الأممي.

ويعتبر التقدم في تضييق هذه الفجوة بطيئا. في حين تم تأييد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء على نطاق واسع، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية كان صعبا.

وعن المعوقات التي يمكن أن تعترض طريق المساواة في الأجور بين الجنسين، ترى الحداد أنها “تكمن في التشريعات”.

وتقول إنه “في حال وجود فجوة في الأجور، يجب أن تتدخل الدولة، وخاصة في القطاع الخاص، ويجب فرض عقوبات على الذين يقومون بالتمييز”.

وأشارت إلى “ضرورة تقوية دور لمنظمات المجتمع المدني في دعم المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، خاصة إذا كانت تقوم بنفس العمل”.

وتعتبر الأمم المتحدة أن “تحقيق المساواة في الأجر هو معلَم هام في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويتطلب الأمر جهود المجتمع العالمي بأسره ويبقى المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”.

وتدعو المنظمة الدولية “الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجتمعية والجماعات النسوية، وكذلك منظمات الأعمال والعمال وأصحاب العمل، إلى تعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل ذات قيمة متساوية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات”.

التحالف الدولي للمساواة في الأجور

ويقود التحالف الدولي للمساواة في الأجور منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويهدف التحالف إلى تحقيق المساواة في الأجور، ويدعم “الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم لتحقيق تقدم ملموس ومنسق نحو هذا الهدف”.

عمون – وقع منتدى الفكر العربي الاثنين، مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في جامعة شنغهاي، وذلك لتقوية وتعزيز أواصر التّعاون بين الطرفين، وتشجيع التعاون في القضايا الفكرية والثقافية، والعمل على إيجاد إطار للتّعاون بينهما لتطوير وتوثيق عرى الترابط العملي والبحثي لتنمية العلاقات العربية – الصينية في المجالات الثقافية والفكرية والعلمية.

ووقع الاتفاقية عن المنتدى القائم بأعمال الأمين العام السيد أيمن رياض المفلح، وعن المركز الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة المركز د.لي يانسونغ.

وقال السيد أيمن المفلح: إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق تشبيك وتعزيز العلاقات القائمة وتفعيل التواصل بين منتدى الفكر العربي والجامعات والمؤسسات الثقافية العربية والإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أهداف المنتدى الثقافية والفكرية، مبيناً دور المنتدى في تكوين فكر عربي معاصر ونشره وترسيخ الوعي والاهتمام به، لا سيما بما يتصل بالقضايا العربية والإقليمية التي تعالجها المنتديات والمؤسسات الثقافية العربية والدولية.

وأشار السيد المفلح إلى عدد من الأنشطة التي عقدها منتدى الفكر العربي مع بعض المعاهد والمراكز البحثية في جمهورية الصين الشعبية، مبيناً أهمية ترجمة مذكرات التفاهم على أرض الواقع من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة، ومشيراً إلى مشاركة المنتدى في الندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي ستقام في أبو ظبي الشهر المقبل تحت عنوان “حوار الحضارات من أجل تنمية مستدامة”.

ومن جانبه أعرب د.لي يانسوغ عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية، وتعزيز علاقات التعاون وتقوية أواصره بما يخدم القضايا الفكرية المطروحة على الساحة العربية والدولية، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستعزز عملية البحث ودراسة القضايا المتعلقة بالجوانب الحضارية والثقافية في البلدين.

ولفت د.يانسوغ في حديثه إلى التعاون الذي جمع المنتدى مع جامعة شنغهاي ومركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية خلال السنوات الماضية، مؤكداً بأن هذا النوع من الأنشطة تعزز الحوار الفكري والحضاري، وتنمي القيم المشتركة بين البلدين، وتساهم في دعم عمليات التبادل الثقافي والعلمي بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد الذي ضم مدير معهد دراسات الشرق الأوسط د.دينج جون، والأمين العام لمركز البحوث الصيني العربي للإصلاح والتنمية د.وانغ قوانغدا، والمدير التنفيذي لمكتب التعاون والتبادل الدولي د.ماو شياو، كلٌ من مساعد الأمين العام السيد محمد ناصر الكيلاني، والمستشار د.عمر الرفاعي، والسيدة ديما الراعي من قسم العلاقات العامة، والسيدة نداء الخزعلي من قسم التحرير.

هذا ويذكر أن توقيع مذكرة التفاهم جاء في أعقاب عدد من الأنشطة المشتركة بين المنتدى وجامعة شنغهاي منذ عام 2004، حيث شارك المنتدى في عدد من اللقاءات التي تناولت الشؤون العربية – الصينية، بالإضافة إلى أنشطة الحوارات العربية – الصينية التي أطلقها سموّ الأمير الحسن بن طلال منذ عام 1986، من خلال ندوة “حوار فكري عربي – صيني” المشتركة بين المنتدى والمعهد الصيني للعلاقات الدولية.