التصنيف: تدوينات متنوعة

نظم نحو 200 من طلبة جامعة الكويت، الاثنين، اعتصاما للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون “منع الاختلاط”، الذي أُقر في 1996 ويفرض فصلا بين الطلبة والطالبات في الجامعة.

وخلال السنوات السبع والعشرين الماضية تم تطبيق القانون بفصل الطلبة عن الطالبات في مباني الجامعة وقاعات الدرس، باستثناء بعض الشُعب التي توصف “بالمختلطة”.

ويلزم القانون الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.

ومثل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.

وخلال اعتصام اليوم، رفع الطلبة لافتات كتب عليها “لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر”.

وأعلن محمد هايف رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان)، الأربعاء، عن إلغاء الشُعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.

وقال الطالب محمد مشعل القطان وهو طالب بكلية الطب بجامعة الكويت إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع، معتبرا أن تطبيق القانون ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة.

وأضاف القطان، وهو المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي بالجامعة (ليبرالية) “نحن نطالب بالتعليم المشترك .. الطلبة اليوم هم مواطنين الغد .. ما يصير يا جماعة أن واحد ما يعرف يتعامل مع الجنس الآخر وواحدة ما تعرف تتعامل مع الجنس الآخر”.

ويسيطر النواب المحافظون من التيار الإسلامي السلفي والإخوان المسلمين والنواب القبليين والشيعة على غالبية مقاعد مجلس الأمة الحالي الذي تم انتخابه في يونيو الماضي.

وذكر هايف، وهو من التيار السلفي، أن اجتماع اللجنة يوم الأربعاء مع الوزير ومسؤولي جامعة الكويت “كان مثمرا” بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط.

وأشاد هايف، طبقا لموقع مجلس الأمة، بتجاوب الوزير ومسؤولي الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشُعب المختلطة، معتبرا أن وجود هذه الشعب مخالف للقانون “وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي، والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا”.

وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إن “القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس.. إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس”.

وقال أحمد خالد السبيعي، وهو طالب في كلية العلوم الإدارية، إنه “يعتب” على اتحاد طلبة جامعة الكويت الذي تسيطر عليه القائمة الائتلافية (الإخوان المسلمين) لعدم مشاركتهم في هذا الاعتصام.

وانتقد السبيعي ما وصفه “بالقرارات العشوائية” التي يتم اتخاذها بشأن جامعة الكويت مطالبا بحل جذري “لهذه القرارات العشوائية (التي تأتي) في الأوقات غير المناسبة”.

ونقلت صحيفة “الشأن العام” الكويتية عن إبراهيم الحمود، أستاذ الحقوق في جامعة الكويت، إن “وجود الطلبة و الطالبات في نفس الفصل لا يعتبر اختلاط ولا مبرر لما قام به وزير التربية و بعض النواب”.

وقال الحمود “كما أن وزير التربية ليس له سلطة على جامعة الكويت”.

الدكتور ابراهيم الحمود | وجود الطلبة و الطالبات في نفس الفصل لا يعتبر اختلاط ولا مبرر لما قام به وزير التربية و بعض النواب .

*كما أن وزير التربية ليس له سلطة على جامعة الكويت.

@99737924 #جامعة_الكويت#طرابزون #الاعتداء_الهمجي#مجلس_الامة #مجلس_الوزراء pic.twitter.com/yzlQsHYCDb

— الشأن العام (@AlshanAlaam) September 18, 2023

وقالت شيخة الجاسم، عضو هيئة التدريس في الجامعة  لصحيفة “الرأي” الكويتية إن “ما حصل من إلغاء للشعب الدراسية المشتركة في كلية الحقوق أمر غريب ولا يخرج من إدارة أو وزارة حكيمة”.

تتباين الدول العربية فيما بينها بشأن أجور العاملين من الإناث والذكور، حيث توجد فجوة واختلاف واضح من جهة، ومساواة وعدم تمييز من جهة أخرى، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

وبالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يصادف يوم 18 سبتمبر من كل عام، تحدث خبراء لموقع “الحرة” عن الواقع المختلف بين بعض الدول، ومنها تونس والعراق والإمارات.

ويأتي هذا اليوم في إطار الالتزام الأممي “بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات”.

وفي جميع المناطق، تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنحو 20 بالمئة على مستوى العالم، وفقا لتقرير أممي صادر في سبتمبر الماضي.

ووفقا لبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة، “يشكل الجهد العالمي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومكافحة التمييز حجر الزاوية في خطة عام 2030، وبشكل أكثر تحديدا، الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، فإن التفاوت في الدخل بين الرجل والمرأة لا يزال يمثل قضية بارزة.

تونس

وترى المحامية والناشطة الحقوقية التونسية، ليلى الحداد، أن “لا فارق في الأجور بين الجنسين في القطاع العام التونسي”، فيما تشير إلى أن “الفروق في التعويضات حاضرة في القطاع الخاص”.

وقالت الحداد في حديثها لموقع “الحرة” إن “هناك اختلافات بين الدول العربية نظرا لعدم وحدة التشريعات (…) وفي تونس ليست هناك إشكالية في تساوي أجور المرأة والرجل بالقطاع العام”.

وأوضحت أن “الاختلاف قد يكون موجودا في بعض مؤسسات القطاع الخاص”، على اعتبار أن “المرأة يمكن أن تمر في فترة حمل ثم الولادة والأمومة، ولكن هناك قوانين تكافح كافة أشكال التمييز ضد المرأة”.

وتشير فجوة الأجور بين الجنسين، والتي يتم التعبير عنها غالبا كنسبة مئوية، إلى الفرق بين متوسط الدخل للرجال والنساء الذين يؤدون أعمالا مماثلة ويشغلون مناصب ذات قيمة متساوية. ولسوء الحظ، لم تنجح أي دولة في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وينتج عدم المساواة في الأجر بين النساء عن تفاعل معقد بين الاختيارات الشخصية والأعراف المجتمعية. وتساهم القرارات المهنية التي تتخذها المرأة، مثل اختيار المهن ذات الأجور المنخفضة أو أخذ فترات راحة للمسؤوليات الأسرية، في تفاوت الدخل.

وغالبا ما تتأثر هذه الاختيارات بالأدوار التقليدية للجنسين والاتجاهات المجتمعية التي تشجع المرأة على إعطاء الأولوية لتقديم الرعاية والحياة الأسرية على التقدم الوظيفي. تؤكد الأعراف المجتمعية على أهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالمرأة، مما قد يحولها عن المهن الصعبة التي تتطلب عادة ساعات طويلة أو سفر طويل – وهي عوامل ترتبط غالبا بالمناصب والرواتب العليا.

ونتيجة لذلك، لا تزال التحيزات في التوظيف والترقيات والمفاوضات بشأن الرواتب مستمرة، مما يؤدي إلى إدامة فجوة الأجور بين الجنسين، وفقا للبرنامج.

العراق

وعلى عكس تونس، تؤكد الناشطة والباحثة الاجتماعية، هاجر حامد، أن الفجوة في الأجور “حاضرة بالقطاع العام في العراق وليس بالقطاع الخاص”.

وتقول حامد في حديثها لموقع “الحرة” إن “بالرغم من صدور عدة قوانين، ووجود العديد من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن المرأة، إلا أن هذا لم يكن كافيا في منع عدم المساواة في الأجور”.

وأشارت إلى أن “المرأة عادة ما تتعرض للظلم والابتزاز والاستغلال، ولكنها تكون مضطرة للعمل رغم كل التحديات والصعوبات”، لافتة إلى أن “المرأة يتم تهميشها واعتبارها كائنا ضعيفا، ولذلك تكون أجورها متدنية”.

وتابعت أن “المرأة في القطاعات الحكومية تكون مهمشة أكثر من القطاع الخاص، الذي غالبا ما يكون فيه المدراء أجانب، ويكون وضعها أفضل”.

وأضافت أن “المرأة لدى الأجانب يجب أن تكون متساوية في الأجر مع الرجل، وعادة عندما تكون هناك فرص متاحة للتوظيف، تكون المرأة مرغوبة أكثر من الرجل، على اعتبار أنها تعمل بجد وإخلاص، وتمنح لها مكافآت”.

وأوضحت أنه “في القطاع الحكومي لدى التقديم على إجازة أمومة مثلا، يتم إعطاء المرأة نصف الراتب، ولكن في القطاع الخاص تكون هناك زيادة على الراتب”.

الإمارات

وفي الإمارات، يرى الخبير الاقتصادي، حسين القمزي، أن “لا فوارق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالأجور بمختلف القطاعات”.

ويقول في حديثه لموقع “الحرة” إن “هذا الوضع ليس موجودا لدينا، ولا توجد اختلافات في الأجور بين الجنسين”.

وأضاف أنه “حسب اعتقادي ومعرفتي والأماكن التي عملت بها، أن المساواة في الأجور بين الإناث والذكور موجودة في القطاعين العام والخاص”.

وأوضح أن “الاختلافات في الرواتب تكون بحسب المسمى الوظيفي والدرجة والخبرة، ولا تفرقة بين الجنسين”، مؤكدا أن “دور المرأة مهم جدا في القوى العاملة ومؤثر رئيسي في تكوين الثروات وفي بناء الاقتصاد”.

معوقات

وما تزال المساواة بين الجنسين، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات في تراجع بسبب الهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال والفقر والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص، وفقا للتقرير الأممي.

ويعتبر التقدم في تضييق هذه الفجوة بطيئا. في حين تم تأييد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء على نطاق واسع، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية كان صعبا.

وعن المعوقات التي يمكن أن تعترض طريق المساواة في الأجور بين الجنسين، ترى الحداد أنها “تكمن في التشريعات”.

وتقول إنه “في حال وجود فجوة في الأجور، يجب أن تتدخل الدولة، وخاصة في القطاع الخاص، ويجب فرض عقوبات على الذين يقومون بالتمييز”.

وأشارت إلى “ضرورة تقوية دور لمنظمات المجتمع المدني في دعم المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، خاصة إذا كانت تقوم بنفس العمل”.

وتعتبر الأمم المتحدة أن “تحقيق المساواة في الأجر هو معلَم هام في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويتطلب الأمر جهود المجتمع العالمي بأسره ويبقى المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”.

وتدعو المنظمة الدولية “الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجتمعية والجماعات النسوية، وكذلك منظمات الأعمال والعمال وأصحاب العمل، إلى تعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل ذات قيمة متساوية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات”.

التحالف الدولي للمساواة في الأجور

ويقود التحالف الدولي للمساواة في الأجور منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويهدف التحالف إلى تحقيق المساواة في الأجور، ويدعم “الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم لتحقيق تقدم ملموس ومنسق نحو هذا الهدف”.

نظم نحو 200 من طلبة جامعة الكويت، الاثنين، اعتصاما للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون “منع الاختلاط”، الذي أُقر في 1996 ويفرض فصلا بين الطلبة والطالبات في الجامعة.

وخلال السنوات السبع والعشرين الماضية تم تطبيق القانون بفصل الطلبة عن الطالبات في مباني الجامعة وقاعات الدرس، باستثناء بعض الشُعب التي توصف “بالمختلطة”.

ويلزم القانون الحكومة بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات وجميع المرافق الجامعية.

ومثل تطبيق هذا القانون قضية جدلية بين المحافظين والليبراليين على مدى سنوات في الكويت.

وخلال اعتصام اليوم، رفع الطلبة لافتات كتب عليها “لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر”.

وأعلن محمد هايف رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان)، الأربعاء، عن إلغاء الشُعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.

وقال الطالب محمد مشعل القطان وهو طالب بكلية الطب بجامعة الكويت إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع، معتبرا أن تطبيق القانون ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة.

وأضاف القطان، وهو المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي بالجامعة (ليبرالية) “نحن نطالب بالتعليم المشترك .. الطلبة اليوم هم مواطنين الغد .. ما يصير يا جماعة أن واحد ما يعرف يتعامل مع الجنس الآخر وواحدة ما تعرف تتعامل مع الجنس الآخر”.

ويسيطر النواب المحافظون من التيار الإسلامي السلفي والإخوان المسلمين والنواب القبليين والشيعة على غالبية مقاعد مجلس الأمة الحالي الذي تم انتخابه في يونيو الماضي.

وذكر هايف، وهو من التيار السلفي، أن اجتماع اللجنة يوم الأربعاء مع الوزير ومسؤولي جامعة الكويت “كان مثمرا” بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط.

وأشاد هايف، طبقا لموقع مجلس الأمة، بتجاوب الوزير ومسؤولي الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشُعب المختلطة، معتبرا أن وجود هذه الشعب مخالف للقانون “وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي، والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا”.

وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إن “القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس.. إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس”.

وقال أحمد خالد السبيعي، وهو طالب في كلية العلوم الإدارية، إنه “يعتب” على اتحاد طلبة جامعة الكويت الذي تسيطر عليه القائمة الائتلافية (الإخوان المسلمين) لعدم مشاركتهم في هذا الاعتصام.

وانتقد السبيعي ما وصفه “بالقرارات العشوائية” التي يتم اتخاذها بشأن جامعة الكويت مطالبا بحل جذري “لهذه القرارات العشوائية (التي تأتي) في الأوقات غير المناسبة”.

ونقلت صحيفة “الشأن العام” الكويتية عن إبراهيم الحمود، أستاذ الحقوق في جامعة الكويت، إن “وجود الطلبة و الطالبات في نفس الفصل لا يعتبر اختلاط ولا مبرر لما قام به وزير التربية و بعض النواب”.

وقال الحمود “كما أن وزير التربية ليس له سلطة على جامعة الكويت”.

الدكتور ابراهيم الحمود | وجود الطلبة و الطالبات في نفس الفصل لا يعتبر اختلاط ولا مبرر لما قام به وزير التربية و بعض النواب .

*كما أن وزير التربية ليس له سلطة على جامعة الكويت.

@99737924 #جامعة_الكويت#طرابزون #الاعتداء_الهمجي#مجلس_الامة #مجلس_الوزراء pic.twitter.com/yzlQsHYCDb

— الشأن العام (@AlshanAlaam) September 18, 2023

وقالت شيخة الجاسم، عضو هيئة التدريس في الجامعة  لصحيفة “الرأي” الكويتية إن “ما حصل من إلغاء للشعب الدراسية المشتركة في كلية الحقوق أمر غريب ولا يخرج من إدارة أو وزارة حكيمة”.