التصنيف: تدوينات متنوعة

لم تكن حادثة الاعتداء التي تعرض لها سائحٌ كويتي في ولاية طرابزون التركية الأولى من نوعها، بل سبقتها أخريات تشابهت بالتفاصيل واختلفت بالمنطقة التي حصلت بها، مما يطرح تساؤلات بشأن الأسباب التي تقف وراء تكرار هذه الظاهرة، وخيارات الحكومة، في ظل التصريحات التي تصدر من جانبها بهذا الشأن.

وأحدث الفيديو، الذي وثّق حادثة الاعتداء ضجة عربية وتركية، ودفع مسؤولين من الكويت وأنقرة للتحرك، وإبداء تعليقات ومواقف استنكرت ما حصل، في وقت أعلنت “ولاية طرابزون” إلقاء القبض على المعتدي، وبدء “اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

وتعتبر تركيا مقصدا ووجهة جاذبة للسياح من مختلف الدول، وكان كتاب وصحفيون أتراك حذروا خلال الفترة الأخيرة وفي أعقاب حادثة “الكويتي” من التأثيرات التي قد يلقي بها ما يحصل، وانضمت إليهم الأسبوع الماضي منظمة حقوقية، بعدما نظمّت وقفة تضامنية منددة بـ”العنصرية وكراهية الأجانب” في إسطنبول.

وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة، التي جاءت آخر المواقف من جانبها على لسان وزير العدل التركي، يلماز تونش بقوله لقناة تلفزيونية الأحد: “لن نسمح بالعنصرية”، وإن “مكتب المدعي العام لدينا فتح العديد من التحقيقات في هذا الموضوع، وستتحول هذه التحقيقات إلى دعاوى قضائية”.

ويشير مراقبون عرب وأتراك إلى أن حوادث الاعتداء على سياح، غالبيتهم من العرب، ورغم أنها ترتبط بأسباب اجتماعية واقتصادية، تقف وراء تصاعدها أيضا “غياب الصرامة” من جانب الحكومة التركية، رغم أن مسؤولوها يؤكدون البدء بمكافحة الظاهرة والقائمين عليها.

وقبل الرجل الكويتي كان مواطنان يمنيان قد تعرضا للاعتداء في إسطنبول، ومواطن مغربي آخر فقد حياته على يد سائق سيارة تاكسي، ووثقت تسجيلات مصورة أخرى تداولها مستخدمون مشادات بين سياح خليجيين وعمال أتراك، وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب في إحدى المولات الواقعة في إسطنبول.

وجاء انتشار هذه التسجيلات بكثرة، بالتزامن مع تسجيل منظمات حقوقية وناشطين سوريين عشرات حوادث الاعتداء التي تعرض لها اللاجئون السوريون، وأسفرت عن حالات قتل راح ضحيتها شبان.

“تحريض ووعيد”

ومنذ قرابة العامين لعب سياسيون معارضون في تركيا على وتر اللاجئين والأجانب في البلاد، حتى أن الكثير منهم أقحم هذه القضية على رأس الحملات الانتخابية الأخيرة، التي شهدها السباق الرئاسي، من بينهم زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، كمال كليتشدار أوغلو.

وفي مقابل ذلك، اتخذ سياسيون آخرون منحى تصعيديا، على رأسهم زعيم “حزب النصر”، أوميت أوزدغ، إذ قاد حملات تدعو إلى طرد اللاجئين من البلاد، زاعما أنهم سبب المشاكل الاقتصادية. ولم يكتف بذلك فحسب، بل واصل نشر معلومات وأخبار ساهمت في تأجيج الشارع على نحو أكبر ضد وجود اللاجئين.

وفي حين بقي المسار المذكور سابقا ضمن إطار التحريض وبث الكراهية، سرعان ما تنامى ليصل إلى حوادث الاعتداء، التي لم تعد تستهدف اللاجئين السوريين فقط، بل توسعت دائرتها لتشمل سياحا عرب.

وعندما يتعلق الأمر بالحادثة التي تعرض فيها السائح الكويتي لهجوم من قبل مواطن تركي، يعتقد المحلل والباحث التركي، عمر أوزكيزيلجيك أنه “يتعين التأكيد على شيء والتمييز فيه”.

ويقول لموقع “الحرة”: “الأول هو أن هذا الحادث لم يكن بدوافع عنصرية بحتة، إذ ظنّ المواطن التركي الذي اعتدى على السائح الكويتي أن الأخير يهاجم الشرطة التركية فبادر وحاول حماية عناصرها، ودخل في قتال معهم”.

ولكن على الرغم من أن هذه جريمة في حد ذاتها ويجب إدانتها بالتأكيد، يضيف الباحث أن “الهجوم لم يكن بدوافع عنصرية”.

ومع ذلك، يتابع:” ألا توجد هجمات ذات دوافع عنصرية في تركيا؟ نعم، لسوء الحظ يوجد. حيث نلاحظ أن هذه الهجمات تزايدت في الآونة الأخيرة، خاصة منذ فترة الانتخابات التركية الأخيرة”.

لماذا تتصاعد الاعتداءات؟

ومن جانب أحزاب المعارضة وسياسييها نادرا ما تصدر تصريحات تستنكر أو ترفض حوادث الاعتداء والكراهية التي تستهدف السوريين والسياح العرب، على عكس المسؤولين في الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) والأوساط المقربة منه.

ومع ذلك ورغم التنديد والوعيد الذي يصدر من جانب الحكومة التركية، وتأكيدها أنها تواصل مكافحة الأشخاص الذين يبثون خطاب الكراهية والعنصرية، يرى محللون وباحثون تحدث إليهم موقع “الحرة” أن التعاطي القائم “لا يجدِ نفعا دون ترجمة خطوات فعلية”.

ويعتقد الباحث المختص بالشأن التركي، محمود علوش أن “هناك أسباب عدة أدت إلى تنامي ظاهرة العنصرية في البلاد، منها ما هو مرتبط بأمور موضوعية واجتماعية، وأخرى تتعلق بتزايد أعداد المهاجرين والأجانب خلال العقد الأخير”.

وتوجد أسباب أخرى ترتبط بتردي الوضع الاقتصادي في تركيا، إذ “يلعب دورا في تغذية دورة العداء للأجانب في تركيا”، وفق الباحث.

وكانت تركيا تواجه خلال الفترة الأخيرة “استحقاقا انتخابيا مصيريا”، وشكّل “ملف العنصرية أحد القضايا الساخنة فيها”.

ويرى علوش في تصريحات لموقع “الحرة” أن “مبالغة المعارضة في توظيف العداء للاجئين السوريين على وجه التحديد أدى إلى تزايد أو ارتفاع وتيرة الخطاب العنصري وتنامي العنصرية اتجاه المجتمع المهاجر، واللاجئين بالعموم”.

علاوة على ذلك، تقترب تركيا من انتخابات محلية مهمة في مارس المقبل، “مما يجعل من ملف اللاجئين والعنصرية اتجاه الأجانب واللاجئين موجودا على الأجندة السياسية”.

ويوضح الباحث أن “المعارضة تتحمل في جانب أساسي مسؤولية تنامي الخطاب العنصري عبر تغذية الخطاب، لتحقيق أهداف أساسية”.

ولا شك أيضا أن “الحكومة عليها مسؤوليات في مواجهة تنامي الخطاب العنصري، إذ أنها، حتى الآن، لم تتخذ الإجراءات الكافية لردع الظاهرة، التي يجب التعاطي معها على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي”، وفق ذات المتحدث.

ويعتقد المحلل السياسي التركي، جواد غوك أن “العنصرية والكراهية ارتفعت بسبب كثرة اللاجئين وخاصة السوريين والأفغان”، وأن “هناك تحريضا من بعض أحزاب المعارضة ضد العرب خاصة”.

لكنه يقول لموقع “الحرة” إن “الحكومة ووسائل الإعلام التركية لا تثقّف المواطنين في هذا الموضوع، كما لا تتخذ الأولى تدابير ولا تفرض غرامات على المعتدين، الذين يقفون وراء ذلك”.

ويتابع غوك: “الحكومة يجب أن تمرر قانونا حادا بالنسبة للعنصرية، ولا تكتفي فقط بالاستنكار. يجب أن تفرض غرامات وتصنف الاعتداءات العنصرية كجريمة إنسانية، وأن تكون هناك مكافحة قضائية في العدل التركي”.

وبموازاة ذلك “يجب عليها تثقيف المواطنين، وربما سيؤثر هذا الأمر بالإيجاب لحل المشكلة”، حسب ما ينظر المحلل غوك للقضية.

“ورقتان”

وفي غضون ذلك يرى الباحث التركي أوزكيزيلجيك أنه “يمكن ملاحظة السبب الرئيسي وراء هذه الأنواع من الهجمات العنصرية في شيئين”.

الأول أن الحكومة التركية اعتقدت أنه لا ينبغي لها اتخاذ إجراءات ضد العنصرية وكراهية الأجانب لأنها كانت تخشى خسارة الانتخابات بسبب قضية اللاجئين وبسبب الاقتصاد التركي، وهما الورقتان الرئيسيتان اللتان ستستخدمهما المعارضة ضدها.

أما السبب الثاني فهو الجولة الثانية من الانتخابات التركية، وفق الباحث.

ويوضح: “في الجولة الثانية، انضم كمال كليتشدار أوغلو إلى أوميت أوزداغ ووعد الأخير بوزارة الداخلية والمخابرات ووزارتين أخريين مقابل دعمه”.

وفي تلك الفترة، قام كمال كليتشدار أوغلو بالدعاية العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للسوريين، وحاول بذلك الفوز في الانتخابات.

لكن “هذه الدعاية لم تنجح، إذ لم يتمكن كمال كليتشدار أوغلو من جمع أي أصوات جديدة أخرى لقاعدة ناخبيه، فيما حصل على نسبة 48 بالمئة التي لم يكسبها لولا هذه الدعاية العنصرية”.

ويدل ما سبق، وفق الباحث التركي على أن “الدعاية العنصرية لها حدود في تركيا، وأنها لا تستطيع تغيير السلوك السياسي لتركيا”.

ويشهد نهج الحكومة التركية في الوقت الحالي تغيرا، ويشير أوزكيزيلجيك إلى أنه “ومنذ إعلان نتائج الانتخابات بدأت تزداد الأصوات ذات النهج العقلاني شيئا فشيئا في المجتمع التركي، جنبا إلى جنب مع المحافظين والمسلمين المخلصين والشخصيات السياسية المعروفة وحتى أبناء الأتراك القوميين”.

وطالبت هذه الأصوات باتخاذ إجراءات حازمة ضد العنصرية في تركيا وضد العنصريين.

كما بدأت وسائل الإعلام الرسمية بالتحدث عن “العنصرية”، في وقت اتجهت المساجد في عموم البلاد لإلقاء خطب شدد فيها الأئمة على أن “العنصرية لا تتوافق مع الإسلام وأنه لا يمكن قبولها في أي حال من الأحوال”.

“أخطر من الحسابات”

وفي أحدث تصريحاته بعد حادثة الاعتداء في طرابزون، قال وزير العدل التركي، تونش إن “تركيا لن تتسامح مع المحرضين على كراهية الأجانب في بلاده”، وأكد أنهم “سيتعاملون بحزم مع من يقومون بنشر الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل”.

كما أشار إلى أنهم “يعملون حاليا مع المدعين العامين لفتح تحقيقات بشأن تلك الأفعال”.

وقبله بأسبوع أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن حكومته “لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية”.

واعتبر إردوغان أن “وصمة الاستعمار والعنصرية والفاشية لم تكن موجودة أبدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ التركي”، وأن “التاريخ التركي معروف باحتضان جميع من ضاقت بهم السبل دون أي تمييز، من البلقان وحتى القوقاز والعراق وسوريا، وبالتسامح مع الآخرين ومساعدة المحتاجين”.

كما أشار إردوغان قبل عام إلى أن “التضليل عبر وسائل التواصل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب بل تعدى ذلك، وبات مشكلة أمن عالمية”.

لكن عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات صارمة ضد “المحرضين” على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم سياسيين بقي مثار انتقاد وتساؤلات حتى الآن.

وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي المسرح الأبرز لحملات الكراهية التي تستهدف اللاجئين السوريين على الخصوص، وبشكل يومي تنشر معلومات وأخبار تحريضية ضدهم.

ويرى الباحث علوش أنه “ربما هناك حسابات مرتبطة بالانتخابات تتداخل مع مقاربة مسألة مكافحة العنصرية”.

لكن “لا يوجد خيار أمام الحكومة التركية سوى التعاطي بشدة مع الظاهرة، وإن كانت هناك أثمان انتخابية”.

ويعتقد علوش أن “تداعيات تنامي العنصرية والكراهية أخطر بكثير على تركيا والرئيس مما قد يتم الحصول عليه من مكتسبات في الانتخابات”.

“تركيا على مستوى الدولة والمجتمع هي دولة مضيافة اتجاه الأجانب والنزعة العنصرية غريبة عموما، والأحزاب السياسية العنصرية التي تغذّيها ليس لها ثقل سياسي”.

ويوضح علوش: “حزب النصر وزعيمه أوزداغ على سبيل المثال لم يستطيع الحصول في الانتخابات الأخيرة على أكثر من 2 بالمئة”، ومع ذلك يشير إلى أن “العنصرية دائما ما تلفت الانتباه بشكل أكبر كونها ظاهرة غير طبيعية”.

“وضع خطر جدا”

وفي مقابل الأصوات “العنصرية”، التي تبث حملات الكراهية ضد الأجانب في البلاد، تواصل شخصيات مقربة من الحزب الحاكم والحكومة التأكيد على أن النقطة التي وصلت إليها البلاد فيما يتعلق بهذه القضية “باتت خطرة جدا”.

وفي مقالة على صحيفة “يني شفق” تحدث ياسين أقطاي، المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية والبرلماني السابق عن “الخطابات والأفعال العنصرية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي”، وأوضح الأثر السلبي الذي ألقت به على قطاع الاستثمار والسياحة في البلاد.

ويقول أقطاي: “كيف تختلف هذه الخطابات والأفعال العنصرية، التي كلفت تركيا 5 مليارات دولار في بضعة أشهر، عن الأعمال الإرهابية لحزب العمال الكردستاني أو داعش من حيث النية والغرض؟”.

وأضاف متساءلا: “ألم يحن الوقت لجعلهم يدفعون ثمن هذا الضرر عبر القضاء؟ ألا ينبغي للمدعين العامين أن يتخذوا إجراءات بشأن هذه القضية من تلقاء أنفسهم؟ وتشكل هذه الخطابات تهديدا مباشرا للسلم والأمن الداخلي في تركيا”.

وتابع: “ألا ينبغي على وزارة الثقافة والسياحة، باعتبارها الجهة المعنية المباشرة، ووزارة الداخلية، اتخاذ إجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية لأنها تعكر صفو المجتمع وأمنه؟”.

ويعتبر الباحث التركي أوزكيزيلجيك أن “الخطاب المناهض للعنصرية الذي بدأ بالظهور في تركيا ليس إنسانيا بحتا فحسب، بل مرتبط بصورة تركيا على مستوى العالم”.

ويقول إن “الجمهور التركي الذي يتحدث ضد العنصرية يؤكد أن العديد من المحتوى والخطاب يأتي من منظمات إرهابية مثل منظمة غولن، أو حزب العمال الكردستاني، وأنهم يحاولون استخدام هذا المسار، لإضعاف صورة البلاد والدولة التركية”.

كما تتم الإشارة إلى أن “العنصرية تعيق التطلعات الجيوسياسية والجيو اقتصادية التركية وأن الاستثمارات التركية في العالم العربي باتت على المحك”.

وإلى جانب ما سبق، تحدث الباحث عن “خطوات من جانب لوبي السياحي في تركيا، إذ اتخذ إجراءات ضد العنصرية أيضا، لأنه يرى من خلالها تهديدا للقطاع”، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورغم أن “المجتمع التركي تأخر في الاستجابة لمواجهة الظاهرة القائمة بسبب فترة الانتخابات”، يضيف أوزكيزيلجيك أن “بدأ الآن بالفعل على أكثر من مستوى”.

“الثقافة والسلوك التركي والمثل التركية والتراث ثقافة ودية لأي أجنبي في تركيا، ولا ينبغي أن نسمح لبعض العنصريين بالسيطرة على صورة البلاد، والسيطرة على الخطاب العام فيما يتعلق بالأجانب واللاجئين والسياح”، حسب تعبير ذات المتحدث.

تخطط “أبل” لإصدار تحديثات برامج لأجهزة “آيفون” و “آي باد” والساعة الذكية اليوم الاثنين، مضيفة ميزات وتصميمات جديدة للأجهزة المتوافقة، وفق تقرير من صحيفة “الغارديان”.

وكما تم الإعلان عنه في مؤتمر مطوري الشركة في يونيو الماضي، تضيف “iOS 17″ و”iPadOS 17” و “watchOS 10” لوحة مفاتيح محسنة كثيرا مع تصحيح تلقائي، وملصقات الاتصال، وأكبر إعادة صياغة لواجهة “آبل ووتش” على الإطلاق.

وستكون التحديثات الجديدة متوفرة للتنزيل حوالي الساعة 1 ظهرا بتوقيت نيويورك، وستتمكن جميع أجهزة  “أبل” المؤهلة من تنزيل التحديث، وتثبيته لحظة إصداره.

ويمكن لجميع هواتف “أبل” الذكية من “iPhone XS” لعام 2018 حتى الإصدارات الأحدث تثبيت “iOS 17”. كما يمكن لجميع الأجهزة اللوحية من عام 2017 أو 2018 إلى الإصدارات الأحدث تثبيت iPadOS 17. ولجميع ساعات “أبل” من Series 4 لعام 2018 أو أحدث إصدار  تثبيت “watchOS 10”.

ويمكن تنزيل التحديثات من نافذة الإعدادات، والتحديثات مجانية من الشركة، وإذا طلب منك الدفع، فذلك يعني أنها “عملية احتيال”، وفق التقرير.

ولوحة مفاتيح “أبل” تسمح بالتصحيح التلقائي، كما يمكن للوحة المفاتيح الآن التنبؤ بالجمل وإكمالها أثناء الكتابة أيضا، على غرار الميزة الموجودة في Gmail من Google وغيرها.

وتوفر ملصقات الاتصال ورسائل الفيديو والبريد الصوتي المباشر شكلا جديدا، إذ تتضمن ملصقات جهات الاتصال صورتك ونصوصك وألوانك المفضلة، مما يتيح اختيار مظهرك عند الاتصال بأي شخص.

وخاصية NameDrop تتيح مشاركة معلومات الاتصال مع هاتف “أبل” أو “أبل ووتش” من مكان قريب عن طريق تقنية “بلوثوت”.

والتحديث الجديد الخاص بالبريد الصوتي سيكون متاح في البداية فقط في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، إذ يمكن لتطبيق الهاتف نسخ رسائل البريد الصوتي تلقائيا في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من معرفة المتصل ولماذا يتصل، وهو مفيد لتجنب المكالمات غير المرغوبة.

كما يمكن لمتصلي “فايس تايم” ترك رسائل بريد صوتي للفيديو، إذ لم يكن المتلقي متاحا.

ويمكن أيضا إجراء مكالمات الفيديو على جهاز تلفزيون باستخدام جهاز Apple TV Box وكاميرا iPhone أو iPad.

كما تسمح التحديثات الجديدة بحفظ مناطق من الخريطة في تطبيق خرائط “أبل” للوصول إليها في وضع عدم الاتصال، بما في ذلك الاتجاهات وساعات العمل وغيرها من المعلومات، بما يتوافق مع الميزة الشائعة منذ فترة طويلة لخرائط “غوغل”.

ميزة أخرى هي “CHECK IN” التي تتيح مشاركة موقعك مع  الأصدقاء أو العائلة.

ويكتشف النظام تلقائيا متى تصل إلى المنزل ويعلمهم بذلك. إذا رأى أنك تأخرت، فيمكنه إرسال معلومات مثل موقعك، وعمر البطارية، حتى يتمكنوا من المساعدة.

يتوقع بأن تحظر الصين قريبا أي ملابس تعد “مؤذية لمشاعر” الأمة، وفق مسودة تعديلات قانونية جديدة تثير القلق، لتركها الباب مواربا للتأويلات وأحكام التطبيق.

وينص القانون المقترح على أن أي حديث أو ملابس يمكن اعتبارها “مؤذية لمعنويات الشعب الصيني”، أو تلك التي “تضر بمشاعر” الأمة، ستقابل بغرامات أو حتى السجن.

لكنه لا يحدد على وجه الخصوص أنواع الملابس التي يمكن حظرها بموجب القواعد الجديدة.

وقالت امرأة من بكين تبلغ من العمر 23 عاما طلبت التعريف عنها باسم “هي” لفرانس برس إن “تحديد من يملك سلطة اتخاذ القرار وكيفية وضع الأحكام قد يتطلب المزيد من الوقت وعلينا وضع معايير ناضجة للأحكام قبل التقدّم بمقترحات كهذه”.

وأعربت عن قلقها من حقيقة أن المخالفات التي يستهدفها القانون “ليست واضحة كجرائم مثل السرقة حيث يكون الصح والخطأ محسومين”.

استند عدد من خبراء القانون في الصين إلى المبرر نفسه في احتجاجهم على التعديلات التي نشرت في وقت سابق هذا الشهر للتشاور العام بشأنها. وتنقضي مهلة المشاورات في 30 سبتمبر.

وكتبت لاو دونغيان من “جامعة تسينغوا” على منصة “ويبو” الاجتماعية أن المقترحات ستؤدي إلى “معيار ضبابي جدا للمعاقبة، سيفسح المجال بسهولة إلى توسيع تعسفي لنطاق العقوبة الإدارية”.

تلجأ الشرطة في الصين بشكل دوري حاليا إلى تهمة “بدء المشاجرات وإثارة المشاكل” الفضفاضة لمعاقبة الأشخاص الذين يرتدون ملابس أو يرفعون شعارات تحمل رسائل تعد حساسة سياسيا.

لكن التعديلات يمكن أن تمنح السلطات سلطة إضافية لتنفيذ أي حملة أمنية ضد ملابس تعتبرها مضرّة بالأخلاق العامة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهرت تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا في مدينة شنجن الجنوبية لدى استجوابه من قبل الشرطة بسبب بث حي لنفسه وهو يرتدي تنورة، وهو ما أثار نقاشا بشأن حرية التعبير الفردية.

واتفق العديد من المعلّقين عبر الإنترنت مع قرار أجهزة إنفاذ القانون المحلية التدخل، إذ أشار أحدهم إلى أن سلوك الرجل “مسيء للأخلاق العامة”.

وعلى غرار معظم الأشخاص الذين قابلتهم فرانس برس في شوارع بكين، فسّرت هي التعديلات على أنها ترتبط معظمها بارتداء أشخاص ملابس يابانية في مواقع تحمل أهمية تاريخية في أيام تذكارية.

وعام 2021، أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية بأن امرأة تعرّضت إلى “انتقاد شديد وتثقيف” بعدما ارتدت “كيمونو” في مكان عام في 13 ديسمبر الذي يوافق اليوم الوطني لاستذكار ضحايا جرائم الحرب اليابانية عام 1973.

والعام الماضي، أعلنت امرأة بأن الشرطة اعتقلتها خلال جلسة تصوير بينما كانت ترتدي “كيمونو” في مدينة سوجو.

وقالت هي إن “اللباس خيار وحرية لكل شخص، لكن هناك أيضا (ظروفا) خاصة”.

وأضافت “إذا قام شخص ما بحركة مهينة أمام تمثال معيّن وفي يوم محدد وارتدى ملابس خاصة، فإن هذا السلوك متعمّد مئة في المئة وبالتالي ينبغي أن يعاقب”.

وأكد غو، وهو رجل يبلغ 35 عاما، لفرانس برس بأنه منفتح على فكرة محاسبة الناس قانونيا لارتدائهم ملابس مسيئة في “المناسبات الخاصة”.

وقال غو “هناك بالتأكيد مبررات تاريخية وأعتقد بأنه يتعيّن مراعاة مشاعر السكان”.

وأضاف “لكن في معظم الحالات مثلا، إذا نزل شخص ما إلى شارع التسوق (مرتديا كيمونو)، فلا أعتقد أن هناك حاجة للقيام بأي تحرّك ضدّه”.

وبدا آخرون مثل المبرمج البالغ 25 عاما يانغ شو أقل تساهلا.

وقال “إذا ارتدى شخص ما كيمونو إلى.. القاعة التذكارية لضحايا مجزرة نانجينغ التي ارتكبها الغزاة اليابانيون، فأعتقد أن الأمر سيتسبب بأذى معنوي كبير للشعب الصيني.. أعتقد أنه سيتعيّن معاقبته”.

وأوضح الباحث الرفيع في “مركز بول تساي” التابع لكلية “ييل” جيريمي دوم لفرانس برس أنه يعتقد بأن المراجعات نفسها ستخضع لتعديل ليركّز القانون بشكل أكبر على هذا النوع من الحوادث.

وقال “من المؤكد إلى حد بعيد بأن اللغة ستخضع لتعديل كبير — ستكون على الأرجح أكثر تركيزا على الأبطال والشهداء وتاريخ الحزب — بعد العدد الكبير من التصريحات العلنية”.