التصنيف: تدوينات متنوعة

اعتقلت الشرطة الأميركية مالكة حضانة في مدينة نيويورك ومستأجر آخر في المبنى الذي تتواجد فيه، وذلك عقب وفاة طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، بسبب إعطائه جرعة من مخدر الفنتانيل، والذي يعتبر أقوى من الهيروين بخمسين مرة.

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الأميركية، أن حملة الاعتقالات جاءت بعد أن ظهرت على 4 أطفال – تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر وسنتين – علامات تعاطي جرعة زائدة من المواد الأفيونية خلال تواجدهم في الحضانة.

ولاحقا جرى الإعلان عن وفاة الرضيع نيكولاس دومينيسي، البالغ من العمر عام واحد، في مستشفى محلي.

وقالت السلطات إنه تم إنقاذ الأطفال الثلاثة الآخرين بعد أن حصلوا على عقار “ناركان”، الذي أبطل مفعول جرعات المخدر في الوقت المناسب.

ومساء السبت، ألقت الشرطة القبض على مالكة الحاضنة، غري مينديز، (36 عامًا)، ومستأجر المبنى، كارليستو أسيفيدو بريتو (41 عامًا)، بتهم القتل والاعتداء والحيازة الإجرامية للمخدرات.

وزعمت منديز أنها لم تكن على علم بوجود مخدرات في المبنى.

وقالت الشرطة إنها عثرت على حزمة تحتوي على مادة الفنتانيل بقيمة آلاف الدولارات، بالإضافة إلى جهاز ضغط يستخدم لتغليف كميات كبيرة من المخدرات، وذلك خلال تنفيذ أمر بتفتيش الحضانة.

وقال رئيس المباحث بقسم شرطة نيويورك، جوزيف كيني، في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، إنه تم العثور على المخدرات في الغرفة التي كان الأطفال يأخذون فيها قيلولة.

وكان قد جرى افتتاح الحضانة في يناير من هذا العام، حيث أكدت السلطات المختصة أنها اجتازت عمليتي تفتيش، بما في ذلك الزيارة المفاجئة التي قام بها المفتشون في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال أحد السكان إنه “من الواضح أن تلك الحضانة كانت بمثابة واجهة للتغطية على الإتجار بالمخدرات”.

وأضاف في حديثه إلى صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية: “لمدة طويلة لم يكن يوجد أطفال في تلك الحضانة، وبالتالي كنا نعرف أن ثمة خطب ما بشأنها”.

وقال والدا الرضيع القتيل، زويلا دومينيسي وأوتونيل فيليز، إن ابنهما بدأ في الذهاب إلى الحضانة منذ أسبوع.

وأوضحت الأم المكلومة: “لقد كان  طفلي ذكياً للغاية، وكان قادرا على تكرار كل ما يقال له من كلمات.. كان محبوبا من قبل الجميع”.

وشهدت مدينة نيويورك في الآونة الأخيرة ارتفاعا في مستويات الوفيات المرتبطة بالمواد الأفيونية، حيث تُعزى الغالبية العظمى من الوفيات الآن إلى مادة الفنتانيل، وهي مادة أفيونية اصطناعية يمكن أن تكون أقوى 50 مرة من الهيروين.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال عمدة المدينة، إريك آدامز، إن “وفاة نيكولاس تؤكد التحديات التي تواجهها المدينة في معركتها ضد المواد الأفيونية”.

وتابع: “هذه الأزمة حقيقية، وهي بمثابة دعوة للاستيقاظ، للأفراد الذين لديهم مواد أفيونية أو فنتانيل في منازلهم”.

انضمت هنغاريا إلى تركيا، في وضع المزيد من العقبات أمام مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حيث من المتوقع أن تنتزع بودابست المزيد من التنازلات من حلفائها الغربيين، قبل التصديق على توسيع التحالف العسكري، بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وكشفت وسائل إعلام موالية للحكومة في بودابست، الأسبوع الماضي، عن مقطع فيديو تعليمي سويدي، يعود إلى عام 2019، وصف هنغاريا بأنها “دولة تتآكل فيها الديمقراطية”.

وقال رئيس البرلمان الهنغاري، لازلو كوفير، الحليف المقرب لرئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الأحد، إن بلاده والسويد “لا تتفقان بشأن القضايا الوطنية، وبالتالي لا تنتميان إلى نفس التحالف”.

وقال كوفير لبرنامج تلفزيوني: “إن حلف شمال الأطلسي هو تحالف دفاعي، ونحن نضمن الدفاع الجماعي.. لكنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى حليف يبصق علينا”.

كما استخدم وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، الفيديو كذريعة لتذكير ستوكهولم بـ”عدم اعتبار تصويت بودابست أمرا مفروغا منه”، وكتب إلى نظيره السويدي الأسبوع الماضي، حتى “لا يتفاجأ” برد فعل البرلمان في بلاده.

وكان أوربان قد وافق على التصديق على طلب السويد، بعد أن رفعت أنقرة اعتراضاتها في يوليو الماضي، بيد أنه وفي الأسابيع الأخيرة، أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تردده في اتخاذ هذه الخطوة، نتيجة لسلسلة من عمليات حرق نسخ من المصحف في الدولة الإسكندنافية، بما في ذلك أمام السفارة التركية.

واعترفت الحكومة الهنغارية بتنسيق المواقف مع أنقرة بشأن هذه القضية، ففي الماضي، استخدم أوربان حق النقض ضد توسيع حلف شمال الأطلسي، وغير ذلك من القضايا داخل الاتحاد الأوروبي، لانتزاع تنازلات من حلفائه.

وكان الفيتو التركي- الهنغاري يعني فصل السويد عن فنلندا، بعد أن تقدمتا معًا بطلب للحصول على عضوية الناتو في مايو 2022، وذلك في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.

وانضمت فنلندا إلى حلف الناتو في أبريل من هذا العام.

وقوبل التحذير الهنغاري بالدهشة في السويد، وزاد من الشعور بأن طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “لا يزال بعيد المنال”.

وقال كالي ساندهامار، رئيس هيئة الإذاعة العامة في السويد التي نشرت الفيديو التعليمي، إنه “في حد ذاته أمر يبعث على السرور أن نسمع أن السياسيين الهنغاريين يشاهدون محطتنا”، لكنه أضاف: “من الجهل العميق الاعتقاد بأن السياسيين السويديين يسيطرون على محتوى الإعلامي”.

وامتنعت وزارة الخارجية السويدية عن التعليق، في حين أعرب دبلوماسيون من بلدان الشمال الأوروبي عن اعتقادهم منذ فترة طويلة بأن “هنغاريا لا تريد أن تكون آخر من يؤكد عضوية السويد”، في إشارة إلى أن تركيا ليست قريبة من الموافقة على منح تلك العضوية.

وتسببت مقاومة بودابست الطويلة للتصديق على التوسع، في إثارة غضب واشنطن، فقد أدرج السفير الأميركي في بودابست، ديفيد بريسمان، هذه القضية باعتبارها “واحدة من المسائل الأكثر إلحاحًا في العلاقات الثنائية”.

وقال، الجمعة: “لقد صرح رئيس الوزراء نفسه بأنه يدعم عضوية السويد في التحالف.. إننا نتطلع إلى تحرك سريع من جانب الحكومة الهنغارية وبرلمانها”.

وأردف: “كل طائرة مقاتلة في قوات الدفاع الجوي الهنغارية هي طائرة سويدية.. إن هنغاريا تعرف جيدًا الفوائد الهائلة التي سيجلبها انضمام السويد إلى الحلف”.

قال مسؤولان كبيران بالاتحاد الأوروبي لرويترز، الإثنين، إن المفوضية الأوروبية “علقت مؤقتا” التمويل لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال، وذلك بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى “وقوع سرقة وإساءة استخدام على نطاق واسع” للمساعدات التي كان الهدف منها تجنب حدوث مجاعة.

ومنحت المفوضية مساعدات بأكثر من 7 ملايين دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي التبرعات التي تلقاها، والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد عن مليار دولار.

وقدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أموالا أكثر بكثير خارج إطار الاتحاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منها سيعلق المساعدات أيضا.

وأحجم المتحدث باسم المفوضية، بالاز أوجفاري، عن تأكيد أو نفي التعليق المؤقت بشكل قاطع، لكنه قال: “حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي من شركائه بالأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشروعات التي يمولها”.

وأضاف: “مع ذلك، سنواصل مراقبة الوضع والالتزام بنهج عدم التسامح مطلقا مع الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك”.

ولم يرد برنامج الأغذية العالمي عتى الآن على طلبات التعليق.

وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن القرار اتُخذ بعد أن خلص تحقيق الأمم المتحدة، إلى أن “ملاك أراض وسلطات محلية وأفراد من قوات الأمن وعاملين في المجال الإنساني، متورطون جميعا في سرقة المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة”.

وقال هذا المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه “سيتم استئناف المساعدات بعد وفاء برنامج الأغذية العالمي بشروط إضافية، من بينها التدقيق بشأن الشركاء على الأرض في الصومال”. وأكد المسؤول الكبير الآخر في الاتحاد الأوروبي ذلك.

وقال مصدر ثالث، وهو أيضا مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية “تتعاون بشكل نشط مع برنامج الأغذية العالمي لحل أوجه القصور النظامية”، لكنه قال إنه “لم يتم تعليق أي مساعدات في هذه المرحلة”.

تقرير السابع من يوليو، والمصنف “سري للغاية”، تم إعداده بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسبما أفادت نسخة اطلعت عليها رويترز.

ونشرت وسيلة إعلامية معنية بالتنمية الدولية تدعى “ديفيكس” محتويات التقرير، الإثنين، لأول مرة.

ونقل التقرير عن نازحين داخل البلاد، قولهم إنهم “أُجبروا على دفع ما يصل إلى نصف المساعدات النقدية التي تلقوها، لأشخاص في مناصب بالسلطة، في مواجهة تهديدات بالإخلاء أو الاعتقال أو إلغاء التسجيل من قوائم المستفيدين”.

وقبل 3 أشهر، علق برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المساعدات الغذائية لإثيوبيا المجاورة، على خلفية انتشار تحويل مسار التبرعات.

وتساهم المفوضية بـ10 ملايين يورو (10.69 مليون دولار) للصومال وإثيوبيا عبر برنامج الأغذية العالمي. وقال أحد المسؤولين الكبيرين في الاتحاد الأوروبي إن التعليق يشكل جزءا من ذلك.

والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الصومال، بفارق كبير عن غيرها. ففي العام الماضي، ساهمت بأكثر من نصف تمويل بلغ 2.2 مليار دولار، ذهب إلى جهود الاستجابة الإنسانية هناك.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جيسيكا جينينجز، في بيان، إن “الولايات المتحدة تعكف على فهم مدى تحويل المسار ذلك، وإنها تتخذ بالفعل خطوات لحماية المستفيدين وضمان أن يكون استخدم أموال دافعي الضرائب من أجل الفئات الضعيفة في الصومال على النحو المنشود”.

وقال مسؤول في الوكالة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن “الوضعين في إثيوبيا والصومال مختلفان، وإن الوكالة لا تخطط لوقف المساعدات الغذائية في الصومال”.

وقال مكتب إدارة الكوارث الصومالي، الذي ينسق جهود الاستجابة الإنسانية الحكومية، في بيان، الإثنين، إن السلطات الصومالية “ملتزمة بالتحقيق في نتائج تقرير الأمم المتحدة”، لكنه أشار إلى أن أنظمة توصيل المساعدات الحالية تعمل “خارج القنوات الحكومية”.

ولم يرد مكتب غوتيريش حتى الآن على طلبات للتعليق.

“شائع وممنهج”

وزاد المانحون تمويلهم للصومال العام الماضي، مع تحذير مسؤولي الشؤون الإنسانية من مجاعة تلوح في الأفق، بسبب “أقسى موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ عقود”.

وأشارت بيانات رسمية إلى أنه تم تجنب المجاعة، لكن تقديرات باحثين تشير إلى أن “ما يصل إلى 43 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، لقوا حتفهم العام الماضي نتيجة للجفاف”.

ولم يحاول تقرير الأمم المتحدة تحديد حجم المساعدات التي تم تحويل مسارها، لكنه قال إن النتائج التي توصل إليها “تشير إلى أن تحويل مسار المساعدات بعد تسليمها في الصومال أمر شائع وممنهج”.

وقال التقرير إن “المحققين جمعوا بيانات من 55 موقعا للنازحين داخليا في الصومال، وخلصوا إلى تحويلات لمسارات مساعدات في جميعها”. وحوالي 3.8 مليون شخص نازحون في الصومال، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.

ويمثل توزيع المساعدات مشكلة في الصومال منذ عقود، تفاقمت بسبب ضعف المؤسسات الحكومية وانعدام الأمن إلى حد كبير، بسبب تمرد من جانب متشددين، وتهميش عشائر الأقليات.

ومنذ الكشف عن سرقة مساعدات خلال مجاعة في 2011، حولت وكالات إنسانية معظم مساعداتها إلى تحويلات نقدية، يقدمها بعض المسؤولين، كونها أقل عرضة للتأثر بالفساد.

قال مسؤولان كبيران بالاتحاد الأوروبي لرويترز، الإثنين، إن المفوضية الأوروبية “علقت مؤقتا” التمويل لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال، وذلك بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى “وقوع سرقة وإساءة استخدام على نطاق واسع” للمساعدات التي كان الهدف منها تجنب حدوث مجاعة.

ومنحت المفوضية مساعدات بأكثر من 7 ملايين دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي التبرعات التي تلقاها، والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد عن مليار دولار.

وقدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أموالا أكثر بكثير خارج إطار الاتحاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منها سيعلق المساعدات أيضا.

وأحجم المتحدث باسم المفوضية، بالاز أوجفاري، عن تأكيد أو نفي التعليق المؤقت بشكل قاطع، لكنه قال: “حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي من شركائه بالأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشروعات التي يمولها”.

وأضاف: “مع ذلك، سنواصل مراقبة الوضع والالتزام بنهج عدم التسامح مطلقا مع الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك”.

ولم يرد برنامج الأغذية العالمي عتى الآن على طلبات التعليق.

وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن القرار اتُخذ بعد أن خلص تحقيق الأمم المتحدة، إلى أن “ملاك أراض وسلطات محلية وأفراد من قوات الأمن وعاملين في المجال الإنساني، متورطون جميعا في سرقة المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة”.

وقال هذا المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه “سيتم استئناف المساعدات بعد وفاء برنامج الأغذية العالمي بشروط إضافية، من بينها التدقيق بشأن الشركاء على الأرض في الصومال”. وأكد المسؤول الكبير الآخر في الاتحاد الأوروبي ذلك.

وقال مصدر ثالث، وهو أيضا مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية “تتعاون بشكل نشط مع برنامج الأغذية العالمي لحل أوجه القصور النظامية”، لكنه قال إنه “لم يتم تعليق أي مساعدات في هذه المرحلة”.

تقرير السابع من يوليو، والمصنف “سري للغاية”، تم إعداده بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسبما أفادت نسخة اطلعت عليها رويترز.

ونشرت وسيلة إعلامية معنية بالتنمية الدولية تدعى “ديفيكس” محتويات التقرير، الإثنين، لأول مرة.

ونقل التقرير عن نازحين داخل البلاد، قولهم إنهم “أُجبروا على دفع ما يصل إلى نصف المساعدات النقدية التي تلقوها، لأشخاص في مناصب بالسلطة، في مواجهة تهديدات بالإخلاء أو الاعتقال أو إلغاء التسجيل من قوائم المستفيدين”.

وقبل 3 أشهر، علق برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المساعدات الغذائية لإثيوبيا المجاورة، على خلفية انتشار تحويل مسار التبرعات.

وتساهم المفوضية بـ10 ملايين يورو (10.69 مليون دولار) للصومال وإثيوبيا عبر برنامج الأغذية العالمي. وقال أحد المسؤولين الكبيرين في الاتحاد الأوروبي إن التعليق يشكل جزءا من ذلك.

والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الصومال، بفارق كبير عن غيرها. ففي العام الماضي، ساهمت بأكثر من نصف تمويل بلغ 2.2 مليار دولار، ذهب إلى جهود الاستجابة الإنسانية هناك.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جيسيكا جينينجز، في بيان، إن “الولايات المتحدة تعكف على فهم مدى تحويل المسار ذلك، وإنها تتخذ بالفعل خطوات لحماية المستفيدين وضمان أن يكون استخدم أموال دافعي الضرائب من أجل الفئات الضعيفة في الصومال على النحو المنشود”.

وقال مسؤول في الوكالة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن “الوضعين في إثيوبيا والصومال مختلفان، وإن الوكالة لا تخطط لوقف المساعدات الغذائية في الصومال”.

وقال مكتب إدارة الكوارث الصومالي، الذي ينسق جهود الاستجابة الإنسانية الحكومية، في بيان، الإثنين، إن السلطات الصومالية “ملتزمة بالتحقيق في نتائج تقرير الأمم المتحدة”، لكنه أشار إلى أن أنظمة توصيل المساعدات الحالية تعمل “خارج القنوات الحكومية”.

ولم يرد مكتب غوتيريش حتى الآن على طلبات للتعليق.

“شائع وممنهج”

وزاد المانحون تمويلهم للصومال العام الماضي، مع تحذير مسؤولي الشؤون الإنسانية من مجاعة تلوح في الأفق، بسبب “أقسى موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ عقود”.

وأشارت بيانات رسمية إلى أنه تم تجنب المجاعة، لكن تقديرات باحثين تشير إلى أن “ما يصل إلى 43 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، لقوا حتفهم العام الماضي نتيجة للجفاف”.

ولم يحاول تقرير الأمم المتحدة تحديد حجم المساعدات التي تم تحويل مسارها، لكنه قال إن النتائج التي توصل إليها “تشير إلى أن تحويل مسار المساعدات بعد تسليمها في الصومال أمر شائع وممنهج”.

وقال التقرير إن “المحققين جمعوا بيانات من 55 موقعا للنازحين داخليا في الصومال، وخلصوا إلى تحويلات لمسارات مساعدات في جميعها”. وحوالي 3.8 مليون شخص نازحون في الصومال، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.

ويمثل توزيع المساعدات مشكلة في الصومال منذ عقود، تفاقمت بسبب ضعف المؤسسات الحكومية وانعدام الأمن إلى حد كبير، بسبب تمرد من جانب متشددين، وتهميش عشائر الأقليات.

ومنذ الكشف عن سرقة مساعدات خلال مجاعة في 2011، حولت وكالات إنسانية معظم مساعداتها إلى تحويلات نقدية، يقدمها بعض المسؤولين، كونها أقل عرضة للتأثر بالفساد.

تعرض سائق توصيل طلبات الطعام في بريطانيا لإصابات غيرت حياته، بعد محاولته إخماد حريق بدراجته الإلكترونية، يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه فرقة إطفاء لندن من وقوع 137 حريقًا، شملت دراجة كهربائية أو سكوتر كهربائي هذا العام وحده، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 50 آخرين.

وأوضحت فرقة الإطفاء، أن عدد حرائق البطاريات في عام 2023، كان أكبر من الحوادث المماثلة التي وقعت العام الماضي، بحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وفي الحادث الأخير، أصيب عامل توصيل الطلبات بحروق في عدة أجزاء من جسده، بعد أن اشتعلت النيران في دراجته الكهربائية داخل غرفة بشقته الواقعة شمالي لندن، في 12 سبتمبر الجاري.

وحاول الرجل إخماد النيران المشتعلة لاستخدام طفاية حريق، قبل وصول رجال الإطفاء، مما أدى إلى إصابته.

وتوصل تحقيق أجرته فرقة إطفاء لندن، إلى أن الدراجة الكهربائية كانت في وضعية الشحن عندما اشتعلت فيها النيران، وأن الشاحن كان قد جرى شراؤه عبر الإنترنت في اليوم السابق.

وفي 13 سبتمبر، تضرر متجر في منطقة بو، شرق لندن، عندما انفجرت بطارية دراجة كهربائية، دون أن يصاب أحد في ذلك الحريق الذي شارك 40 من رجال الإطفاء في إخماده.

وقبل بضعة أيام فقط، استجاب 80 من رجال الإطفاء لحريقين منفصلين، يعتقد أنهما نتجا عن تعطل بطاريات الليثيوم في الدراجات الكهربائية.

بطاريات طبيعية.. هل يحل “الرمل” مكان بطاريات الليثيوم؟

عندما أوقفت روسيا صادراتها من الغاز والنفط إلى أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، عاني مئات الملايين من الناس بسبب الخوف من عدم الحصول على التدفئة في فصل الشتاء أو قضاء الصيف دون القدرة على تشغيل مكيفات الهواء.

واندلع أحد الحرائق في شقة بالطابق الثالث، بينما اشتعلت نيران حريق آخر في دراجة كهربائية كانت تشحن في حديقة، وامتدت إلى مبنى سكني.

وحذرت فرقة إطفاء لندن الناس من مخاطر بطاريات الليثيوم، التي تُستخدم عادة في الدراجات الكهربائية أو الهجينة، كجزء من حملتها “اشحن بأمان” Charge Safe.

كيف يمكن تجنب “حرائق بطاريات الليثيوم”؟

حثت فرقة الإطفاء أصحاب الدراجات الكهربائية على استخدام الشاحن الأصلي دائمًا، وشرائه من مصدر موثوق.

وقال نائب المفوض دوم إليس: “نوصي بشدة بالاتصال بنا على الفور في حالة نشوب حريق، وبشكل خاص إذا كان الحريق يتعلق بدراجتك الكهربائية أو السكوتر الكهربائي”.

وأضاف: “الحرائق الناجمة عن انفجار بطاريات الليثيوم، يمكن أن تكون خطيرة، وتنتج نفاثات من اللهب بدرجة كافية لتذيب المعادن”. 

وأردف: “ينتج هذا النوع من الحرائق سحابة بخار شديدة الاشتعال ومتفجرة وسامة، لا ينبغي استنشاقها أبدًا. كما يمكن أن يكون إخماد الحريق أمرًا صعبًا للغاية”.

وتابع: “هذا الحادث، والإصابات الخطيرة التي لحقت بمالك الدراجة الكهربائية، يسلط الضوء على ضرورة عدم التعامل مع حريق بطارية الليثيوم. نصيحتنا هي الخروج والاتصال بالرقم 999 (الطوارئ)”.

وكتبت لجنة مكافحة الحرائق والمرونة والتخطيط للطوارئ في جمعية لندن إلى الحكومة، الإثنين، بشأن وجود “مخاوف جدية” لجهة تنظيم هذه المركبات، ودعت وزارة الأعمال والتجارة إلى تحديد الإجراء الذي ستتخذه لمعالجة هذه القضية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الرئيس التنفيذي لمنظمة السلامة الكهربائية، ليزلي رود: “الأسواق عبر الإنترنت هي مرتع لشواحن الدراجات دون المستوى المطلوب”.

بطارية السيارة الكهربائية.. دولة واحدة تصنعها بكفاءة عالية وكلفة أقل

تساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقريرها، الثلاثاء، عن إمكانية أن يستطيع العالم صنع بطارية سيارة كهربائية بدون الصين، موضحة أنها حتى الآن هي المسيطر على هذه الصناعة، ومن المستحيل أن تعتمد أي دولة أخرى على نفسها في سلسلة توريد البطاريات بدون الدخول في شراكة مع بكين.

وذكرت الصحيفة أن تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية يُعتبر أحد أهم السباقات في عصرنا الحالي، إذ ستجني البلدان التي يمكنها تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية العديد من المزايا الاقتصادية والجيوسياسية.

وزادت: “يمكن لأجهزة الشحن غير المتوافقة أن تزود بطارية الدراجة الكهربائية بجهد كبير جدًا مما يتسبب في نشوب حريق كارثي، ونريد أن نرى حظرًا على أجهزة الشحن التي تسبب تلك الحوادث، وإلى أن يتم تنظيم الأسواق عبر الإنترنت مثل متاجرنا الرئيسية، ستستمر الحرائق”.

وغالبًا ما يتم استخدام الدراجات الكهربائية من قبل سائقي توصيل الطعام، الذين يتوقون إلى القيام بإيصال الطلبات في أسرع وقت ممكن، حيث يكسبون المال بناءً على عدد العملاء الذين يخدمونهم.