التصنيف: تدوينات متنوعة

بدأت مجموعة من المناطق الجديدة تظهر على خريطة الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالتحديد مع توجه أوروبا نحو مصادر بديلة للغاز الروسي، لتجد ضالتها في زيادة حجم الواردات من دول، وبدء التعامل مع أخرى جديدة، مثل الكونغو وأذربيجان.

وفي بئر رباع داخل أعماق الصحراء الجزائرية، بدأت شركة إيني وشركة سوناطراك المحلية، حفر الآبار وإنتاج الغاز من حقول جديدة في غضون أشهر قليلة.

وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فإن هناك 3 أنابيب غاز تربط الجزائر بأوروبا، لكن خلال أغلب فترات العقد الماضي، كانت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” تبيع منتجها بأسعار منخفضة، مما أبعد المزودين، مثل الجزائر، عن السوق الأوروبي.

قبل الحرب الأوكرانية، كانت 45 بالمئة من صادرات روسيا من المواد البترولية، تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، بينما الهند كانت تشتري أغلب احتياجاتها من الولايات المتحدة والعراق والسعودية.

في إطار التوسع.. “أدنوك” تخطط لتعزيز وجودها في أوروبا وأفريقيا

تخطط شركة النفط الإماراتية العملاقة “أدنوك” للتوسع وتعزيز وجودها في أفريقيا وأوروبا، وفقا لتقرير مطول لوكالة “بلومبيرغ”.

ومع وقف أوروبا استيراد الغاز الروسي، منحت موسكو تخفيضات كبيرة على أسعار الغاز لكل من الصين والهند.

وعلى الجانب الآخر، ضاعفت الولايات المتحدة من حجم شحنات الغاز المسال إلى أوروبا، وبدأت الأخيرة استيراد شحنات أكبر من الجزائر والنرويج وتركيا وأذربيجان.

صداقة.. ولكن

تمتلك الجزائر علاقات قوية مع روسيا، والأخيرة تزودها بكميات كبيرة من الأسلحة. وبات احتياج أوروبا القوي للغاز الجزائري بمثابة تهديد لتلك العلاقة، بحسب “وول ستريت جورنال”.

لكن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، صرح بوقت سابق بالقول: “لدينا روابط سياسية وصداقة، لكن العمل هو العمل”.

وبالفعل تجري الجزائر مباحثات حول صفقات مبيعات غاز لكل من ألمانيا وهولندا ودول أوروبية أخرى، في وقت تستثمر فيه شركة “إيني” الإيطالية بقوة في الجزائر.

كما أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة الجزائرية وعملاقي الطاقة الأميركيين، “شيفرون” و”إكس موبيل” بشأن إنتاج الغاز.

ومع زيادة أهمية الجزائر كمزود للقارة الأوروبية بالطاقة، وبحسب “وول ستريت جرنال”، فقد بدأت الدول الغربية مساعيها لإبعاد حكومتها (الجزائر) عن روسيا.

وتعد الجزائر حليفًا قويا لموسكو، وواحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة الروسية، حيث يتلقى كبار جنودها تدريباتهم في موسكو.

كما زار الرئيس عبد المجيد تبون، موسكو في يونيو الماضي، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحينها وقعا على اتفاقية “الشراكة استراتيجية”، لتعميق التعاون بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي في الجزائر: “لا يمكن التراجع عن المشتريات العسكرية بين ليلة وضحاها. ومع ذلك يمكن أن تتجنب الجزائر إبرام صفقات إضافية من المعدات العسكرية الروسية، ونحن نشجعها على تنويع صفقاتها العسكرية بعيدا عن روسيا”.

أذربيجان والكونغو

كما صرح مسؤولون في أذربيجان، أن باكو التي تمتلك أنابيب غاز تربطها بإيطاليا، ستعمل على تقديم الموعد المحدد، المتعلق بمضاعفة صادراتها من الغاز إلى أوروبا، ليكون بحلول 2027.

وهناك أيضًا تحركات من شركة إيني لإنتاج الغاز المسال من منشأة عائمة قبالة سواحل الكونغو.

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

توقع المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، الثلاثاء، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى “في السنوات المقبلة” من هذا العقد.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن هذه التحركات جميعًا “تمثل إعادة لتوجيه تدفق الغاز حول العالم”، حيث كان يتحرك من الجنوب الغربي لروسيا إلى المتوسط.

وحاليا، تعتزم أوروبا تعزيز وارداتها من أفريقيا، حيث تصل إلى إيطاليا ثم النمسا وبقية الدول الأخرى. كما أن هناك ارتفاعا كبيرا في معدل الشحنات الأميركية القادمة نحو القارة الأوروبية.

ومؤخرًا انتهجت أوروبا ما يعرف بـ”دبلوماسية الطاقة”، حيث توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، وسلفها ماريو دراغي، إلى الجزائر، لإبرام صفقات غاز جديدة.

وبدوره، قام المستشار الألماني، أولاف شولتز، بنفس الشيء، حيث أجرى جولة في دول أفريقية تمتلك احتياطيات كبيرة من الطاقة.

أعلن وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، اعتقال 27 شخصا في عمليات متزامنة، استهدفت مديري حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي “يحرضون على الكراهية والعداء”.

وقال يرلي كايا، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، الأربعاء، إن الاعتقالات تمت “نتيجة للعمليات التي نفذتها أقسام الشرطة الإقليمية الـ 14”.

وأضاف أنها جاءت “بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن، وبدعم من مديرية المخابرات وإدارة الأمن”، مشيرا إلى أن الأشخاص الـ27 “تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا لمواطنينا”.

وتأتي هذه الخطوة الرسمية بعد أيام من حادثة الاعتداء على كويتي في ولاية طرابزون التركية، وما تبعها من حملات كراهية كان مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحدث الفيديو الذي وثّق حادثة الاعتداء ضجة عربية وتركية، ودفع مسؤولين من الكويت وأنقرة للتحرك، وإبداء تعليقات ومواقف استنكرت ما حصل، في وقت أعلنت “ولاية طرابزون” إلقاء القبض على المعتدي، وبدء “اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

واقعة “الاعتداء” على كويتي في تركيا.. رواية مفاجئة لمدير المطعم السوري

قال مدير المطعم السوري الذي بدأت فيه واقعة تعرض السائح الكويتي، محمد الرزيق، للضرب في مدينة طرابزون التركية، إن رواية السائح غير دقيقة وإنه توجه بالشتم والسب لعمال المطعم

وأوضحت وسائل إعلام مقربة من الحكومة، الأربعاء، أنه “تجري عملية تلو الأخرى على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزيد جرعة المنشورات التحريضية وتجر الجمهور إلى الكراهية والعداء قبل وبعد انتخابات 14 و28 مايو”.

وأشار موقع “trhaber”، إلى أن الحملة التي نفذتها السلطات، استهدفت “مدراء عدة حسابات كانت تنشر معلومات مضللة وتحض على الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف الموقع: “الحسابات كانت من بين جيوش المتصيدين التابعة لرئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، والذي جلب لغة سياسية قذرة إلى تركيا، وأراد إثارة الفوضى في الشوارع بمنشوراته العنصرية”.

ونقل الموقع المقرب من الحكومة عن مكتب المدعي العام في أنقرة، قوله: “خلال بحث مفتوح المصدر، تم تحديد أن خطابات الكراهية المستخدمة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تمت مشاركتها بشكل يحرض الجمهور علنا على الكراهية والعداء”.

وتم فتح تحقيق ضد المشتبه بهم بشأن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المذكورة، بتهمتي “تحريض الجمهور علنا على الكراهية والعداء” و”نشر معلومات مضللة علنا”، والتي ينظمها قانون العقوبات التركي رقم 5237. 

وأفيد أن مكتب المدعي العام أصدر أمرا باعتقال 27 شخصًا في أنقرة وهاتاي وأنطاليا وسكاريا وإزمير وسيرت وسامسون وكهرمان مرعش وشانلي أورفا وتوكات وأدرنة وبورصة وإسطنبول بسبب أعمال، قيل إنها ضمن إطار “الجريمة الجماعية” من حيث طريقة ارتكاب الجرائم وخصائص الواقعة.

ومنذ قرابة العامين، لعب سياسيون معارضون في تركيا على وتر اللاجئين والأجانب في البلاد، حتى أن الكثير منهم أقحم هذه القضية على رأس الحملات الانتخابية الأخيرة، التي شهدها السباق الرئاسي، من بينهم زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، كمال كليتشدار أوغلو.

“أنتم فيكم عنجهية”.. السائح الكويتي يكشف ملابسات “الاعتداء عليه في تركيا”

كشف السائح الكويتي الذي تعرض للضرب والاعتداء في مدينة طرابزون التركية عن ملابسات الواقعة التي تسببت في تعرضه لغيبوبة، وأثارت ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابل ذلك، اتخذ سياسيون آخرون منحى تصعيديا، على رأسهم زعيم “حزب النصر”، أوميت أوزدغ، إذ قاد حملات تدعو إلى طرد اللاجئين من البلاد، زاعما أنهم “سبب المشاكل الاقتصادية”.

ولم يكتف بذلك فحسب، بل واصل نشر معلومات وأخبار ساهمت في تأجيج الشارع على نحو أكبر ضد وجود اللاجئين.

وفي حين بقي المسار المذكور سابقا ضمن إطار التحريض وبث الكراهية، سرعان ما تنامى ليصل إلى حوادث الاعتداء، التي لم تعد تستهدف اللاجئين السوريين فقط، بل توسعت دائرتها لتشمل سياحا عرب، كان آخر ضحاياها السائح الكويتي.

وفي موقف لافت من جانبه، كان زعيم “حزب الحركة القومية”، دولت باهشتلي، قد أعلن، الثلاثاء، أن “أولئك الذين يستخدمون مشكلة اللاجئين لإثارة الاضطرابات المدنية، تجاوزوا حدودهم”.

وقبل أسبوع أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن حكومته “لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية”.

كما أشار إردوغان قبل عام، إلى أن “التضليل عبر وسائل التواصل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب، بل تعدى ذلك وأصبح مشكلة أمن عالمية”.

يهدف الاقتراح الجديد لمالك “إكس” (“تويتر” سابقاً) إيلون ماسك بِتَقاضي “مبلغ شهري صغير” نظير استخدام الشبكة الاجتماعية، إلى الحدّ من عدد الحسابات الآلية (الـ”بوتات”) عليها. ومع أنها خطوة منطقية اقتصادياً، يمكن كذلك أن “تقضي” على قاعدة مستخدمي الشبكة، وفقاً لخبراء.

فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثار خلال لقاء مع إيلون ماسك الاثنين مسألة المنشورات المعادية للسامية على الإنترنت والطريقة التي تستطيع “إكس” اعتمادها “لمنع جيوش الحسابات الآلية من تكرارها وتضخيمها”

وردّ ماسك بأن الشركة “تتجه نحو فرض دفع مبلغ شهري صغير في مقابل استخدام نظام إكس”.

وأوضح أنها في رأيه “الطريقة الوحيدة (…) لمحاربة جيوش هائلة من الحسابات الآلية”. وشرح أن “الحساب الآلي يكلّف جزءاً صغيراً من السنت – ولنقل إنه عُشر سنت – ولكن إذا توجّبَ على شخص ما أن يدفع ولو بضعة دولارات، وهو مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للبوتات (ستصبح) مرتفعة جداً”.

وأثار هذا الطرح سخط مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين بات عددهم  “550 مليوناً شهرياً”، وفقاً لماسك. واعتباراً من مايو 2022، أفادت “تويتر” بأن عدد مستخدميها النشطين يومياً يبلغ نحو 230 مليوناً.

وقال الكاتب في موقع “بيزنس إنسايدر” إد زيترون، وهو أيضاً رئيس شركة علاقات إعلامية، إن من شأن هذه الخطوة، “إذا أقدم عليها (ماسك) فعلاً، أن تقتل الموقع”. وأضاف “بغضّ النظر عن التكلفة. معظم الناس لن يدفعوا… سيقتل ذلك الموقع وعائدات الإعلانات بضربة واحدة. إنه أمر لا يُصدَّق”.

تدمير القيمة

وأجرى ماسك عدداً كبيراً من التغييرات في “تويتر” منذ استحواذه على الشبكة في مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر 2022.

ومن هذه التغييرات صرفه آلاف الموظفين، وإلغاء الإشراف على المحتوى، وإعادة  الحسابات التي حُظرت سابقاً، ومنها حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي يوليو، أفاد ماسك بأن المنصة فقدت نحو نصف إيراداتها الإعلانية.

ولم يتحقق النجاح المرجوّ من اعتماد خدمة “تويتر بلو” Twitter Blue، وهو اشتراك لقاء رسم يراوح بين ثمانية دولارات و11 دولاراً شهرياً يوفر عدداً من الامتيازات، من بينها الحصول على العلامة الزرقاء على الملف الشخصي للمستخدم، والإفادة تالياً من انتشار أوسع بفضل خوارزميات المنصة، وإمكان نشر تغريدات ومقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.

وأظهرت بيانات مبتكر البرمجيات المتخصص في الشبكات الاجتماعية ترافيس براون أن الاشتراك في الخدمة اقتصر على أقل من 5 في المئة من الحسابات البالغ عددها 407 آلاف التي كانت تحمل الشارة الزرقاء المجانية القديمة.

ورأى مدير “بيزنس آبس” جيمس كوبر لوكالة فرانس برس أن فرض تويتر رسوماً على مستخدميها “خيار جيد لها من زاوية النموذج الاقتصادي”، لأن الشركة “لم تتمكن إطلاقاً من إنشاء نظام إعلان ذي فاعلية بالمقارنة مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى” مثل مجموعة “ميتا”.

لكنه لاحظ أن “قيمة تويتر تكمن في تأثير الشبكة، المتمثل في وجود قاعدة كبيرة من المستخدمين، ومن شأن فرض رسوم شاملة على الخدمة أن يؤدي إلى تدمير قاعدة مستخدمي المنصة وبالتالي تدمير القيمة التي تمثلها الشبكة”.

وإذ ذكّر مدير وكالة “آبتوبيا” آدم بلاكر بأن “الموقع كان مجانياً منذ إطلاقه عام 2006″، قال “ثمة بدائل مجانية أصبحت متوافرة، والمنتج أصلاً في تراجع منذ عام تقريباً، فبالتالي لماذا الدفع؟”.

وأضاف “أعتقد أن فرض أي نوع من الرسوم – حتى لو كان 99 سنتاً شهرياً- سيؤدي فوراً تقريباً إلى ملايين الاشتراكات الجديدة في +ثريدز+ التابعة لشركة +ميتا+”، في إشارة إلى الشبكة الاجتماعية الجديدة التي أطلقلتها مجموعة مارك زاكربرغ  في يوليو.

وجاءت المحادثة بين إيلون ماسك ونتانياهو والتي تم بثها على “إكس”، في وقت دخل رجل الأعمال في مواجهة مع رابطة مكافحة التشهير  ADL اليهودية التي تحارب معاداة السامية والعنصرية.

وهدد ماسك بمقاضاة المنظمة لتوجيهها إليه اتهامات لا أساس لها برأيه بمعاداة السامية، إذ يعتبر أنها بذلك جعلت المعلنين ينفرون من شبكة التواصل الاجتماعي، مما حرمها إيرادات كبيرة.

تعصف بالصين اضطرابات على مستوى النخب الحاكمة، مما يثير تساؤلات بشأن حكم الزعيم، شي جين بينغ، ويضعف الثقة الدولية في قيادته، في وقت تواجه فيه الصين مشاكل اقتصادية داخلية، وزيادة المنافسة مع الولايات المتحدة على الساحة العالمية، بحسب تقرير لشبكة “سي إن إن” الأميركية.

ويقول خبراء، إن “حالة عدم اليقين المتزايدة بين النخبة الحاكمة في الصين، كشفت عن نقاط الضعف في نظام الحزب الواحد”، والتي “تضخمت بسبب تركيز شي على السلطة الشخصية خلال فترة ولايته الثالثة”، وفق الشبكة.

وقال الزميل البارز بجامعة سنغافورة الوطنية، درو تومسون: “ما يحدث في الصين يمثل ويعكس بالفعل خطرا سياسيا هائلا، قادما من بكين”.

وتابع: “الخطر السياسي يكمن في علاقة شي مع مرؤوسيه المختارين، وأيضا الافتقار إلى القواعد والمعايير الراسخة التي تحكم السلوكيات في النظام”.

في بداية فترة ولايته الثالثة غير المسبوقة، جمع شي كبار المسؤولين في الصين، من “قائمة من الموالين”، أملا بأن يمهدوا الطريق لتحقيق “رؤيته الكبرى” للصين.

تقرير: الصين ليست بالقوة التي يسوق لها شي

يُركّز الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على تسويق صورة لبلاده على أنها يمكن أن تكون شريكا قويا، أو خصما خطيرا، مستفيدا من  وتيرة النمو الصيني التي أقلقت السياسيين الغربيين، وفق تحليل لمجلة “بوليتيكو”.

وفي غضون أشهر فقط، اختفى اثنان من كبار أعضاء مجلس الوزراء الصيني، وكانا يخدمان في مناصب سيادية رفيعة.

ولم يظهر وزير الدفاع، لي شانغ فو، علنا منذ نحو 3 أسابيع، مما أثار تكهنات بأنه قيد التحقيق. وقبل ذلك بأسابيع، أطيح بوزير الخارجية، تشين جانغ، بعد اختفائه عن الرأي العام لعدة أشهر.

ويأتي غياب الوزيرين المفاجئ، في الوقت الذي يسعى فيه شي إلى “القضاء على أي تهديدات، ونقاط ضعف متصورة، في حملة لتعزيز الأمن القومي، وسط تصاعد التوترات مع الغرب”، حسب “سي إن إن”.

ويعمل كل من لي وتشين ضمن أعضاء مجلس الدولة الخمسة في الصين، وهو منصب رفيع في مجلس الوزراء يفوق منصب الوزير العادي. 

وهما أيضا عضوان في اللجنة العسكرية المركزية، وهي هيئة قوية يرأسها شي، وتتولى قيادة القوات المسلحة.

ومن ناحية أخرى، كانت الإقالة المفاجئة لاثنين من كبار الجنرالات، سببا في هز “القوة الصاروخية” في “وحدة النخبة” التي أنشأها شي لتحديث قدرات الصين الصاروخية التقليدية والنووية، مما أثار المخاوف من حدوث “عملية تطهير” أوسع نطاقا في المؤسسة العسكرية.

ولم تقدم الحكومة الصينية، التي أصبحت أكثر غموضا في عهد شي، سوى القليل في سبيل تفسير علني لسلسلة التغييرات الأخيرة، كما أنها لم تظهر أي اهتمام بتوضيح التكهنات الحتمية التي تنتشر منذ ذلك الحين.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الثلاثاء، أن تحقيقا دوليا للحزب الشيوعي، وجد أن “وزير الخارجية السابق تشين، كان متورطا في علاقة خارج نطاق الزواج أثناء عمله كمبعوث للصين لدى واشنطن، أسفرت عن مولود في الولايات المتحدة”.
ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على التقرير.

ووجه الافتقار إلى الشفافية بشأن مصير وزيرين بارزين، ضربة لصورة بكين الدولية، التي روجت لنموذجها السياسي باعتباره “أكثر استقرارا وكفاءة من الديمقراطيات الغربية”.

وباعتباره وزيرا للدفاع، وهو منصب شرفي إلى حد كبير في النظام الصيني، لا يتولى لي قيادة القوات القتالية.

تساؤلات بشأن التعيينات

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن السلطات الصينية اعتقلت في وقت سابق من هذا الشهر وزير الدفاع، لي شانغ فو، لاستجوابه.

وقال الزميل بكلية ” إس. راجاراتنام” للدراسات الدولية في سنغافورة، جيمس تشار، إن من منصب وزير الدفاع “يمثل وجها مهما للدبلوماسية العسكرية الصينية أمام العالم الخارجي”.

وأضاف: “إذا كان لي في ورطة حقا، فسيتم النظر إلى بكين بطريقة سلبية للغاية، لإقالة اثنين من أعضاء مجلس الدولة بهذه السرعة في فترة ولاية شي جين بينغ الثالثة”.

واعتبر محللون أن “السقوط المحتمل للموالين لشي، سينعكس بشكل سيء على الزعيم الأعلى، الذي ركز السلطة وصنع القرار بين يديه، إلى مستوى لم تشهده الصين خلال العقود الأخيرة”.

غموض بعد “اختفائه” لأسبوعين.. أين وزير الدفاع الصيني؟

ذكر مسؤولون أميركيون لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، قد تم وضعه قيد التحقيق في أحدث علامة على الاضطراب بين أعضاء النخبة في المؤسسة العسكرية والسياسة الخارجية في بكين.

وقال دينغ يوين، وهو رئيس تحرير سابق بإحدى صحف الحزب الشيوعي ويعيش حاليا في الولايات المتحدة: “اثنان من أعضاء مجلس الدولة نصبهما شي بمفرده، يواجهان مشاكل في غضون 6 أشهر”.

وأردف: “بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة السلطات الدفاع عنهما، لم يتمكن شي من الإفلات من  اللوم”. 

وتابع بقوله: “ستكون هناك تساؤلات داخل الحزب، بشأن نوعية الأشخاص الذين عينهم (شي) في المناصب المهمة”.

وتواجه الصين بالفعل سلسلة من المشاكل الاقتصادية، من البطالة غير المسبوقة بين الشباب وتصاعد ديون الحكومات المحلية إلى أزمة العقارات المتصاعدة. 

وأشار محللون إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة في الدائرة المقربة للرئيس شي، تهدد بإثارة أزمة ثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال كريغ سينغلتون، وهو زميل بارز في الشؤون الصينية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن العاصمة، “إن عملية التطهير الأخيرة رفيعة المستوى التي قام بها شي، تؤكد اعتقاده بأن التماسك الأيديولوجي، وليس الأداء الاقتصادي أو القوة العسكرية المتصورة، هي حجر الزاوية في قوة الأمة، وهو الدرس الذي استخلصه من انهيار الاتحاد السوفيتي”. 

وأضاف: “إن إقالة لي قد لا تؤثر بشكل خطير على علاقات الصين كدولة، لكن من المؤكد أنها ستعزز المخاوف المتزايدة لدى مجتمع الأعمال الدولي، بشأن تجاوزات الحزب وتضاؤل الشفافية”.