التصنيف: تدوينات متنوعة

أعلنت شركة “Neuralink” الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي تسعى تحت إشراف رجل الأعمال، إيلون ماسك، إلى زرع شرائح في أدمغة البشر، فتح باب التوظيف في أول تجربة سريرية بشرية لها، الثلاثاء، وفقا لمدونة للشركة نقلته شبكة “سي إن إن”، وتزامن هذا مع نشر موقع “وايرد” تحقيقا زعم فيه أن الملياردير الأميركي “ضلل” متابعيه بشأن مقتل قردة خلال التجارب السريرية للشريحة ذاتها. 

وذكرت الشركة أنه بعد الحصول على موافقة من مجلس مراجعة مستقل، قررت “Neuralink” أن تبدأ في عرض عمليات لزرع شرائحها في أدمغة المصابين بالشلل كجزء من دراسة “PRIME”، وهي اختصار لـ Precise” Robotically Implanted Brain-Computer Interface”، أي: “واجهة دقيقة للحاسوب والدماغ مزروعة روبوتيا”. 

وتسعى التجارب إلى تقييم سلامة الشريحة المغروسة ووظائفها.

ومن المتوقع أن يحظى المرضى المشاركون بالتجربة على شريحة يتم وضعها جراحيا في جزء الدماغ الذي يتحكم في إصدار أوامر الحركة. وكتبت الشركة أن الشريحة، التي يتم تركيبها بواسطة الروبوت، ستقوم بعد ذلك بتسجيل وإرسال إشارات الدماغ إلى تطبيق على جهاز ذكي، وذلك بهدف أولي يسعى إلى “منح الأشخاص القدرة على التحكم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح باستخدام أفكارهم وحدها”.

وقد يتأهل الأشخاص المصابون بالشلل الرباعي بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS) للدراسة التي تستمر لست سنوات، بينها 18 شهرا تضم الزيارات المنزلية والعيادات تليها زيارات للمتابعة على مدار خمس سنوات، ويمكن للأشخاص المهتمين التسجيل في سجل المرضى على موقع Neuralink الإلكتروني.

وعمل ماسك على تحقيق هدف شركة “Neuralink” المتمثل في استخدام شرائح لربط الدماغ البشري بالكمبيوتر خلال الخمس سنوات الماضية، لكن الشركة لم تختبر حتى الآن سوى على الحيوانات. وواجهت الشركة أيضًا تدقيقًا بعد وفاة قرد أثناء اختبار المشروع، في عام 2022، كجزء من الجهود المبذولة لجعل الحيوانات تلعب ألعاب الفيديو بأفكارها، بحسب الشبكة.

مزاعم بشأن “القردة النافقة” 

وكشف تحقيق أجراه موقع “وايرد” المتخصص بالتكنولوجيا، الأربعاء، أن ماسك زعم أنه لم تنفق أي من فصائل الرئيسيات التي طبقت عليها تجارب الشريحة، وذكر التحقيق أن هناك دعوات للسلطات الأميركية للتحقيق في مزاعم ماسك. 

وأشار الموقع إلى أن هناك “مزاعم جديدة تخص احتيالا أمنيا محتملا” بشأن تصريحات ماسك عقب نفوق قردة شاركت في تجارب لشركة “Neuralink”. 

وذكر الموقع أن رسائل عدة أرسلتها مجموعة للأخلاق الطبية “Physicians Committee for Responsible Medicine” لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “SEC” دعت فيها الهيئة إلى التحقيق في مزاعم ماسك، الذي قال إن قردة “مكاك” نفقت خلال التجارب بسبب تعرضها لأمراض مميتة، وليس بسبب الشرائح الدماغية. 

إلا أن الموقع نقل عن رسائل المجموعة للهيئة قولها إن سجلات الأطباء البيطريين تظهر أن القردة نفقت بسبب تعقيدات عقبت زراعة الشرائح الدماغية. 

وكان ماسك أكد نفوق القردة في تغريدة عبر حسابه في إكس، الذي يمتلكه أيضا، في 10 سبتمبر، حيث نفى في رد على أحد المستخدمين أن أي حالة من الحيوانات النافقة كانت “ناجمة عن شريحة Neuralink”، وقال إن الباحثين حرصوا على الاستعانة بحيوانات “شارفت على النفوق”. 

وفي الوقت ذاته، كان ماسك أكد في عرض لشركته، العام الماضي، أن التجارب التي تجريها “Neuralink” على الحيوانات لم تكن أبدا لداع “استكشافية”، بل أنها أجريت لتأكيد ما أثبتته النظريات العلمية المتكاملة، مؤكدا “أننا حريصون للغاية”. 

لكن موقع “وايرد” نوه إلى أن السجلات العامة التي راجعها بالإضافة إلى مقابلات مع موظف سابق لدى “Neuralink” وباحث يعمل حاليا لدى مركز “ديفيس” للفصائل الرئيسية التابع لجامعة كاليفورنيا “ترسم صورة مغايرة تماما” لما يحدث في تجارب “Neuralink” على الحيوانات. 

ونوه الموقع إلى أن الوثائق العامة تضم سجلات أطباء بيطريين، أعلن عنها للمرة الأولى العام الماضي، تحوي “صورا مروعة للمعاناة التي يُقال إنها تحملت ما يصل إلى 12 حيوانا من الفصائل الرئيسية في Neuralink وأن جميعها كانت بحاجة إلى القتل الرحيم” عقب التجارب. 

وأشار “وايرد” إلى أن هذه السجلات قد تصبح “بمثابة الأساس لأي تحقيق محتمل لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تعليقات ماسك حول شركة Neuralink، التي واجهت العديد من التحقيقات الفيدرالية بينما تتحرك الشركة نحو هدفها المتمثل في إطلاق أول واجهة دماغية حاسوبية متاحة تجاريا للبشر”. 

ورفضت الهيئة الأميركية طلب تعليق “وايرد” بشأن رسائل المجموعة الأخلاقية، ولم تستجب “Neuralink” على أسئلة “وايرد” بشأن تعليقات ماسك أو مزاعم المجموعة. 

اندلعت اشتباكات مسلحة نادرة في مدينة بورتسودان الساحلية بولاية البحر الأحمر، والتي تعتبر إحدى البقاع الآمنة في السودان، الذي يشهد صراعا داميا منذ نحو 5 أشهر، بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ولا تزال المدينة مكانا تعمل منه بعثات أممية ومسؤولون بالحكومة، وكانت مركزا لخروج البعثات الأجنبية والسودانيين الفارين من جحيم الحرب في الخرطوم والمناطق المجاورة.

المدينة الساحلية انطلقت من موانئها السفن وعلى متنها الفارين من الحرب، وكان مطارها الدولي نقطة الخروج الرئيسية الأخرى بعد توقف مطار الخرطوم عن العمل في أعقاب اندلاع القتال.

ووسط حديث عن إمكانية تكوين حكومة بديلة تعمل من بورتسودان، مثلت الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش ومسلحين قبليين، مخاوف من احتمالية أن تحترق المدينة التي تبعد نحو 800 كيلو متر عن الخرطوم، بنيران الحرب.

“مستقبل مظلم”

قالت وسائل إعلام محلية إن اشتباكات اندلعت، الإثنين، بعدما أقامت ميليشيا يتزعمها القيادي في قبيلة البجا، شيبة ضرار، نقطة تفتيش “غير رسمية” وسط بورتسودان، لتتدخل إثرها قوات الجيش وتدور اشتباكات وإطلاق نار.

وكان المسؤول الإعلامي بمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، سفيان عبد المعطي، قد ذكر في تصريحات للحرة، أن منظمته انتقلت إلى العمل من المدينة، في أعقاب القتال الدائر في الخرطوم.

وأضاف: “نقوم بإيصال المساعدات إلى الولايات المتضررة، وتمكنا من إيصال المساعدات لمستشفيات في الخرطوم وغرب دارفور”، مضيفا: “حتى الآن نعمل بشكل اعتيادي، لكن لا يمكن الجزم بما يمكن أن يحدث في المستقبل”.

من جانبه، اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمار حمودة، أن اشتباكات بورتسودان الأخيرة “تشير بوضوح إلى فداحة استمرار الحرب دون الالتفات للشعب السودان، الذي يعاني ويهدده شبح التقسيم”.

وواصل حديثه للحرة، بالقول إن “اتساع الرقعة الجغرافية للحرب، وتمدد زمانها، وتعدد الضالعين فيها، ينذر بمستقبل مظلم”.

وكانت وكالة “فرانس برس”، قد نقلت عن شاهد عيان، أن “جنودا انتشروا في المنطقة بعد إزالة نقاط تفتيش كانت الميليشيا قد أقامتها”، في حين أفاد آخرون بـ”عودة الهدوء” إلى وسط بورتسودان بعد فترة قصيرة.

وواصل حمودة حديثه عن الاشتباكات في بورتسودان والأوضاع بشكل عام في البلاد، قائلا: “كل ما يصدر من حاملي السلاح يوضح بجلاء أهمية الوصول لجيش مهني قومي واحد،  حتى لا نصحو كل يوم على وقع طلقات السلاح في مدينة جديدة”.

قبائل البجا

يقود ضرار مجموعة مسلحة من قبيلة البجا شرقي السودان، والتي اشتكت من التهميش. وطالما نفذ السكان في المنطقة إضرابات، وهددوا بمنع حركة الملاحة من الموانئ.

وقال في تصريحات عقب الاشتباكات، إن الدافع وراء إقامة النقطة الأمنية كان “مواجهة عمليات تهريب في المنطقة، بعدما تعرضت قواته أيضًا لإطلاق نار من قبل مهربين”.

وأكد الرجل أيضًا على “دعمه القوات المسلحة السودانية، التي تقاتل في الخرطوم، لا المتواجدين هنا (بورتسودان) في الغرف المغلقة”.

المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، كان قد أعلن من قبل “دعمه الكامل” للجيش السوداني خلال الصراع الدائر ضد قوات الدعم السريع.

وأصدر المجلس بيانًا في يونيو الماضي، أكد فيه “الوقوف والاستعداد للقتال مع قواتنا المسلحة المعنية دستوريا وتاريخيا بحماية مقدرات ومكتسبات الدولة السودانية وحماية حدودها البرية والبحرية والجوية”.

“نذير شؤم”

كان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، قد قال، الخميس، إن قواته “ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إذا استمر البرهان ادعاء شرعية زائفة”، على حد قوله.

وأضاف أن قيامه (البرهان) بتشكيل حكومة في بورتسودان “يعني التوجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى، بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد”.

وكان حزب الأمة السوداني، قد حذر أيضًا من “محاولة تشكيل حكومة تصريف أعمال في بورتسودان”، مشيرًا في بيان، الجمعة، إلى أن “هذه الخطوة ستؤدي إلى انقسام البلاد وانزلاقها نحو الحرب الأهلية”.

وحول فكرة “العاصمة البديلة”، أوضح حمودة للحرة: “فكرة عاصمة بديلة أو عاصمة مؤقتة تهدم فكرة الوطن الموحد، وتذهب في طريق صنع دويلات ضعيفة ومتناحرة. ونحن نعتبرها نذير شؤم لمستقبل السودان”.

وتضم بورتسودان منشآت حيوية، من بينها 5 موانئ مهمة، وهي المنفذ البحري الوحيد للسودان، وبالتالي تعد مركزا تجاريا أساسيا في البلاد.

كما تمتلك مطارا دوليا كان نقطة انطلاق للرحلات التي غادرت بالرعايا الأجانب الذين فروا بعد الحرب، إلى جانب وجود خط سكك حديدية لنقل البضائع.

استفاق الكويتيون، صباح الثلاثاء، على هزيمة منتخب بلادهم الأولمبي بنتيجة كارثية من كوريا الجنوبية، مما أعاد فتح ملف تدهور كرة القدم الكويتية إلى الواجهة لدرجة أن اتحاد الكرة “اعتذر” رسميا عما وصفه بـ “السقطة الموجعة”.

وفي افتتاح مواجهاته ضمن مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية (الأسياد) المقامة حاليا بمدينة هانغتشو الصينية، تلقت الكويت 9 أهداف دون مقابل في نتيجة تاريخية لمنتخب كان في يوم من الأيام سيدا لقارة آسيا.

واعتبر كويتيون أن هذه الخسارة بمثابة “الإهانة” لكرة القدم في البلاد وطالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستقالة اتحاد الكرة القدم بعد الأهداف التسعة.

وقال الناقد الرياضي الكويتي المخضرم، مرزوق العجمي، تعليقا على الهزيمة من كوريا الجنوبية، إنها “ليست خسارة عادية”.

وأضاف العجمي في حديثها لموقع قناة “الحرة” أن النتيجة تمثل “أكبر خسارة في تاريخ كرة القدم الكويتية.

اعتذار رسمي

والأربعاء، أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بيانا اعتذر فيه عن الخسارة قائلا إنه “يتحمل المسؤولية بشجاعة”.

وجاء في البيان: “نحن كإتحاد كرة القدم نتقدم باعتذارنا للشارع الرياضي ونتحمل مسؤولية تلك السقطة الموجعة أمام منتخب كوريا الجنوبية، ولكن ليس كل ما نتمناه نحققه”.

وقال اتحاد الكرة إن “هذا البيان الصادر منا ليس تبريرا أو تهربا، بل هو (بيان) صادق.. المسؤولية نتحملها بشجاعة؛ لأننا في الصفوف الأولى”.

وتعكس هذه النتيجة القياسية المستوى المتدهور الذي وصلت له الكرة في دولة كانت رائدة في الرياضة ومجالات أخرى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ولخص استشاري الطب النفسي بجامعة الكويت، سليمان الخضاري، وضع بلاده قائلا في منشور على موقع “إكس” (تويتر سابقا) إن “الكويت بلد طيب.. جميل.. معطاء.. لكن جميع مؤسساته ليست بخير.. وضع منتخب الكويت اليوم غير مفاجئ أبدا.. حاله من حال كل شيء في البلد”.

وتعد الكويت أكثر دول الخليج انفتاحا من ناحية النظام السياسي، إلا أنها تشهد صراعات سياسية متكررة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعيق عملية الإصلاح والتنمية.

ويشكو سكان الدولة الخليجية الثرية البالغ عددهم نحو 4,5 ملايين نسمة، من تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية في بلد يمتلك حوالى 7 بالمئة من احتياطات النفط العالمية. 

كما يعتبر صندوق الثروة السيادي التابع للكويت من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، بيد أن الأزمات السياسية المتشابهة جمدت المشاريع التنموية.

الرياضة “سلم” للمناصب السياسية

وفي هذا الإطار، قال الناقد الرياضي الكويتي، ماجد المهندي، إن “الرياضة في الكويت هي سلم المسؤولين للصعود لميادين السياسة”.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، قال المهندي إن غالبية القيادات السياسية في الكويت “خرجوا من رحم الرياضة”، لكنهم عندما يصلون لمناصبهم يدخلون في صراعات، بحسب تعبيره.

واستشهد برئيس الوزراء، الشيخ أحمد النواف، الذي كان رئيسا لجهاز كرة القدم بالنادي العربي في الثمانينات، ورئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، الذي ترأس اتحاد الكرة في سبعينات القرن الماضي وغيرهم من السياسيين الذين سبق لهم العمل في المجال الرياضي.

وللمرة الأولى في تاريخ الكويت يكون رئيسا الحكومة والبرلمان “رياضيين”، وفقا للمهندي، الذي ذكر أن الرياضة “هي آخر اهتمامات الحكومة سواء الحالية أو السابقة”.

ولطالما كانت الكويت تملك كعبا عاليا على نظرائها بالمنطقة في لعبة كرة القدم بعد أن أصبحت أول دولة عربية آسيوية متشارك بكأس العالم في إسبانيا 1982.

كما يصنف المنتخب الكويتي أول منتخب خليجي يتأهل لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها موسكو عام 1980. 

ويملك المنتخب صاحب اللون الأزرق الرقم القياسي في تحقيق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي انطلقت للمرة الأولى عام 1970 وذلك برصيد 10 مرات.

وقال المهندي إن الكويت “لا تزال تعيش على أمجاد الماضي لدرجة أن وسائل الإعلام إلى اليوم تتغنى بتلك الإنجازات والجيل الذهبي في تلك الحقبة”.

“تمكين الأكفاء وإبعاد المتسلقين”

ويحتل المنتخب الكويتي – الآن – المركز 137 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” متخلفا عن كثير من المنتخبات التي تعتبر بلا تاريخ في قارة آسيا مثل فيتنام والهند.

في المقابل، يذهب العجمي في اتجاه معاكس بقوله إن الوضع السياسي في الكويت “لا يعطي أي مبرر لارتكاب تخبطات رياضية”.

ويلخص العجمي مشاكل الكرة الكويتية في أنها “تعاني من ترهل وفشل في الإدارة وعدم وضوح في الرؤية وافتعال أزمات وحروب جانبية هنا وهناك وعدم تمكن الكفاءات من إدارة شؤون اللعبة”. وتابع: “لا أعتقد أن هناك علاقة بين الشأن السياسي والتراجع الكروي في الكويت”.

واستدل بالجار العراق الذي وصل منتخبه الأولمبي لنصف نهائي أولمبياد أثينا 2004 “في ذروة أكبر أزمة سياسية في تاريخ المنطقة”، كما حقق منتخبه الأول كأس آسيا 2007.

وقال العجمي إن “العراق قدم أنموذجا لقوة الإنسان وإصراره الرياضي الحقيقي الذي يصنع من المعاناة انتصارا تاريخيا خالدا”.

ويعتقد الناقد الكويتي أن الحلول تمكن في “تمكين الرياضيين الأكفاء من إدارة اللعبة وليس المتسلقين”. وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد “فرحة مبتذلة” بعد تأهل الكويت لكأس آسيا تحت 23 عاما “وكان هناك إنجاز خارق”.

“كيف نطلب نتائج من هواة؟”

لكن المهندي قال إن ناديي الكويت والعربي استعادا عددا كبيرا من عناصرهما التي مثلت الأزرق الأولمبي وخطفت تعادلا ثمينا مع العراق بهدفين لكلا الجانبين خلال الأسبوع الماضي، منح الكويت بطاقة التأهل لكأس آسيا تحت 23 عاما.

وتابع: “هناك 9 لاعبين يلعبون لناديي الكويت والعربي يشاركون مع أنديتهم في كأس الاتحاد الآسيوي ولا يشاركون مع المنتخب في الأسياد”، وهذا ما جعل اتحاد الكرة يقول في بيانه إنه “وضع بين المطرقة والسندان” بعد تمسك الأندية بلاعبيها.

في بيان الاتحاد المنشور على حسابه بموقع “إكس”، يرمي مسؤولو كرة القدم الكويتية الكرة في مرمى الحكومة قائلين إنه “يتعين على الحكومة ممثله بالهيئة العامة للرياضة الإسراع إلى الاستجابة وتلبية متطلبات تنفيذ رؤية واستراتيجية الاتحاد (2030) التي تحتوي على ركائز أساسية لتطوير المنظومة الرياضية بشكل عام”.

وقال الاتحاد إن “تطوير الكرة الكويتية بحاجة إلى عمل عمل كبير بعد سنوات طويلة من الانتكاسات والانهيار”.

وبينما يرى العجمي أن الحكومة وفرت “كل شيء” للكرة الكويتية في السنوات العشر الأخيرة، قال المهندي إن هناك “قصورا حكوميا تجاه قطاع الشباب والرياضة”.

وقال المهندي إن معظم سكان الكويت هم من الشباب ما بين 18 إلى 40 عاما وهؤلاء “ثروة أي مشروع في أي دولة.. نحتاج لاستغلال هذه الثروة للنجاح”.

واستطرد متسائلا: “الرياضيون يعانون من عدم الاهتمام، فكيف نطلب نتائج من لاعبين لا يزالوا هواة غير محترفين ويعملون لدى جهات الدولة المختلف دون حصولهم على تفريغ؟”.

تُطلق الزيارة التي يجريها رئيس النظام السوري إلى الصين، الخميس، تساؤلات بشأن الدلالات المرتبطة بهذه الخطوة الأولى من نوعها منذ 19 عاما، والنتائج التي قد تتمخض عنها، إن كانت لصالح دمشق أو بكيّن، أبرز العواصم اتخذت موقفا داعما للأسد، كما هو الحال بالنسبة لحليفتيه الأساسيتين موسكو وطهران.

ومن المقرر حسب الرواية الرسمية أن يجري الأسد ونظيره الصيني، شي جين بينغ، قمة مشتركة، وستشمل زيارته مع زوجته أسماء عددا من اللقاءات والفعاليات في مدينة خانجو والعاصمة بكين.

وتستضيف مدينة خانجو الصينية دورة الألعاب الآسيوية، حيث يقام حفل الافتتاح في 23 من سبتمبر الحالي، ووفق مصادر نقلت عنها صحيفة “الوطن” شبه الرسمية فإن الأسد سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية.

ويرافقه في الزيارة وفد سياسي واقتصادي، مكون من وزير الخارجية ومعاونه ووزير الاقتصاد ومستشارة الرئاسة، بثينة شعبان، ولونا الشبل، وسفير سوريا في الصين، محمد حسنين خدام، كما أوردت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

وهذه أول زيارة للأسد إلى الصين منذ عام 2004، وتأتي في وقت يعجز النظام السوري وحكومته عن تقديم أية حلول لوقف تداعيات الأزمة المعيشية التي تضرب البلاد منذ سنوات طويلة، فيما استعرت على نحو أكبر خلال الشهرين الماضيين، ما أسفر عن احتجاجات شعبية، ما تزال متواصلة في محافظة السويداء.

كما تأتي خطوة الأسد بينما يتواصل الخناق الذي تفرضه الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية عليه، لدفعه للانخراط في مسارات الحل السياسي، وأبرزها القرار الذي أصدره مجلس الأمن في عام 2015، ويضمن انتقالا سلميا للسلطة.

“بين دمشق وبكين”

وتعد الصين من أبرز الدول التي حافظت على علاقتها مع النظام السوري، ودعمته سياسيا واقتصاديا وإنسانيا منذ انطلاق الثورة السورية، لكن على نحو أقل وغير معلن كما هو الحال بالنسبة للدور الخاص بروسيا وإيران.

ولعبت أيضا دورا نشطا من حيث التحركات الدبلوماسية في سوريا، إذ شاركت في عملية “أستانة”، وأعاقت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا، لتأكد موقفها الداعم لدمشق، مستخدمة حق النقض “الفيتو” لأكثر من مرة في مجلس الأمن، ضد قرارات اعتبرت على أنها ضربة لـ”شرعية الأسد”.

وفي سبتمبر 2017، كان النظام السوري قد صنّف الصين، إلى جانب روسيا وإيران، “بالحكومات الصديقة” التي ستمنح الأولوية لمشاريع إعادة الإعمار.

بعد ذلك أظهرت بكين بعض الاهتمام، وحضرت أكثر من ألف شركة صينية المعرض التجاري الأول حول مشاريع إعادة الإعمار السورية في بكين، بينما تعهدت باستثمارات بقيمة ملياري دولار.

كما حضرت 200 شركة أخرى معرض دمشق التجاري الدولي 2018، وكان هناك أيضا بعض الاستثمار المحدود في قطاع السيارات السوري، بينما وافقت بكين على إرسال مساعدات بقيمة 16 مليار دولار، بما في ذلك 150 ألف جرعة لقاح سينوفارم Covid-19.

وفي يناير من عام 2022 وقعت حكومة النظام السوري على اتفاقية الانضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق”، والتي تعمل بكين من خلالها على توسيع نفوذها في المناطق النامية من خلال مشاريع البنية التحتية.

ويشير كبير الخبراء في “المجلس الأطلسي”، ريتش أوتزن، إلى أن النظام السوري والصين يشتركان في العزلة والضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتوترات العسكرية، سواء بشأن تايوان في حالة الصين، ومع تركيا وإسرائيل في حالة سوريا. 

وبالتالي يرى في حديث لموقع “الحرة” أن الطرفين لهما “مصلحة مشتركة”.

وتشمل هذه المصلحة “التضامن الدبلوماسي لتحمل الضغوط الجوية، والعلاقات الاقتصادية لتحل محل تجارتهما المتناقصة (بالنسبة للصين) أو التي لا تذكر (بالنسبة لسوريا) مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء الغرب”.

وفي غضون ذلك “يسعى الأسد إلى الشرعية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والتعويض عن الاعتماد على إيران وروسيا”.

ومن جانبها تسعى “الصين”، حسب ما يضيف الخبير الأميركي لموقع “الحرة” إلى “أسواق جديدة لاستغلالها من خلال نهجها في الإقراض والاستثمار”.

كما تسعى إلى “تعزيز صورتها كميسر دبلوماسي في الشرق الأوسط (كما هو الحال مع توسطها في المحادثات السعودية الإيرانية)”.

لماذا الآن؟

وبوجهة نظر الباحث الاقتصادي السوري، الدكتور كرم شعار، يختلف توصيف الزيارة التي سيجريها الأسد إلى بكين، بحسب “المجري لها والمستقبل”.

وبالنسبة لبشار الأسد يوضح الباحث شعار لموقع “الحرة” أنه “يتمنى أن تتمكن الصين من تقديم وعود اقتصادية للاستثمار في سوريا”، وفي حال قررت الأخيرة الاستثمار بشكل حقيقي في البنية السورية “ستكون قادرة على التعامل مع كوارث البلاد التي سببتها الحرب وبسهولة من حيث المقدرات الاقتصادية”.

ويمكن أن تكون استثماراتها رابحة أيضا “في حال قبلت المقامرة المرتبطة بمستقبل النظام السوري في ظل عدم استقرار الوضع السياسي”.

لكن الباحث السوري يستبعد أن يحصل الأسد “على وعود صادقة، لأن الصين لديها  نزعة سابقة لتقديم وعود، كي تستخدمها كورقة ضغط سياسية على الغرب”.

“هي تقدم وعودا ولا تنفذها”، ويشير شعار إلى مثال يتعلق بالفكرة، بقوله إن “بكيّن سبق وأن وعدت باستثمارات بأكثر من 40 مليار دولار في إيران، لكنها لم تترجم ذلك على أرض الواقع”.

ويعتقد، حايد حايد، وهو باحث مستشار في “تشاتام هاوس” أن للزيارة أبعاد سياسية على نحو أكبر من الجزء المتعلق بالاقتصاد، ويرى أنه “وفي ظل الظروف الحالية من الصعب أن تقدم بكيّن أي شيء اقتصادي”.

ويقول حايد لموقع “الحرة” إن “الصين قدمت عدة وعود على مستوى إنشاء منشآت ومناطق صناعية أو تطوير قطاع صناعي في سوريا، وفي 2017 وعدت باستثمار  ملياري دولار، لكن لم تنفذ أي شيء حتى الآن”.

وكذلك الأمر بالنسبة لضم سوريا إلى مبادرة “الحزام والطريق”، في 2022، إذ لم تؤدي هذه الخطوة إلى أي شيء ملموس على أرض الواقع.

ويضيف حايد: “هناك الكثير من الوعود الصينية للعب دور اقتصادي في سوريا لكن لم تنفذ، لأن الظروف غير مواتية”.

“دلالات سياسية”

ورغم الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للنظام السوري، وصولا إلى اتجاه الدول العربية مؤخرا لفتح أبواب التطبيع أمامه، إلا أن العزلة السياسية التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية ما تزال على حالها.

وتعرض النظام السوري خلال السنوات الماضية لسلسلة عقوبات، فيما تقول الدول الغربية إنها تهدف إلى إجباره في الانخراط بمسارات الحل السياسي.

ولا يختلف الواقع الاقتصادي كثيرا عن السياسة، إذ بات النظام السوري بعد 12 عاما من الحرب في أسوأ حالاته الاقتصادية، في ظل تدهور كبير لسعر صرف الليرة السورية، وما يرافق ذلك من ارتفاع مستويات التضخم، ودمار معظم البنى التحتية اللازمة للإنتاج.

وتعتبر سوريا إحدى النقاط الساخنة التي تعيق تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وفق كبير الباحثين في مركز “تايهي” الصيني، إينار تانغين.

ويرى في حديث لموقع “الحرة” أن بلاده “تحتاج إلى السلام، لتقليل تعرضها للمخاطر السياسية في منطقة الموارد الرئيسية”، مضيفا: “ستواصل تشجيع السلام في الشرق الأوسط، ولن يتعلق الأمر أبدا بأجندات الآخرين”.

لكن الباحث حايد يتصور أن دلالات زيارة الأسد إلى الصين “ذات مغزى سياسي”، إذ تحاول الصين “لعب دور سياسي أكبر في المنطقة”.

وهذا الدور كانت آخر فصوله الوساطة الصينية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وصولا إلى تواصل بكيّن مع عدة جهات أخرى، من الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم.

“هذا هو الإطار الذي يمكن تلعب فيه الصين سياسيا لزيادة دورها في المنطقة”.

ومن جهة النظام السوري يقول حايد إن القضية تتعلق بمستويين، الأول أن زيارة الأخير تهدف إلى “زيادة دعم عمليات إعادة التأهيل على المستوى الإقليمي والدولي، ولاسيما أن الأسد يقدم نفسه على أنه منتصر بالحرب”.

والمستوى الثاني يتعلق بمحاولة الأسد “إقناع الصين بأن يكون لها دور في إعادة إحياء أو تأهيل الاقتصاد السوري”، وهو مسار تعترضه عقبات، وفق حديث الباحث السوري.

ولا ترتبط هذه العقبات بالعقوبات المفروضة على الأسد، بل بـ”عدم وجود فرص حقيقية تؤدي بالصين إلى الربح”.

“المعوقات للصين في سوريا داخلية ومرتبطة بالأوضاع الأمنية غير المستقرة وعدم وجود قوانين استثمار ضامنة لحقوق المستثمرين، وطريقة التعاطي والفساد القائم في سوريا، وعدم القدرة على العمل إلا بوجود شركاء للنظام السوري”، وفق الباحث حايد.

ويوضح الباحث السوري شعار أنه “ومثل الدول الغربية التي تستخدم تايوان كورقة ضغط على حكومة بكين، تستخدم الأخيرة سوريا للضغط أيضا”.

وفي حين لا يستبعد الباحث السوري توقيع اتفاقيات اقتصادية على هامش الزيارة، إلا أنه يرى أن “عملية تنفيذها على أرض الواقع لن تتم”.

ويؤكد على ذلك الباحث السوري حايد، بقوله إن “الموضوع بين الصين والأسد له مسار سياسي أكبر”، وأن “بكّين تحاول لعب دور أكبر في حل الصراعات أو أن يكون لها دور فعلي أكبر بالمفاوضات المتعلقة بمواضيع حساسة في المنطقة. هذه هي الورقة التي تلعبها الصين”.

أعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن قلقه حيال الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ، بعد أن أعلنت أذربيجان انتصارها على المقاتلين الأرمينيين في المنطقة الانفصالية.

وقال، جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحفيين إن “من الواضح أننا لا نزال نراقب عن كثب الوضع الإنساني المتدهور داخل ناغورني قره باغ”. 

وأضاف كيربي أن الوضع “تفاقم بسبب الأعمال العدائية التي ارتكبتها أذربيجان” في قره باغ، حيث توجد الآن مخاوف من أزمة لاجئين، لكن التقارير عن وقف إطلاق النار “إيجابية”.

وكان مسؤول انفصالي في إقليم ناغورني قره باغ أعلن، الأربعاء، أن العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل، وإصابة مئات آخرين.

وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة، غيغام ستيبانيان، “ثمة 200 قتيل على الأقل وأكثر من 400 جريح” من جراء العملية التي بدأت الثلاثاء وانتهت الأربعاء بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الانفصاليين.

وقال ستيبانيان “تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية” نحو أنحاء أخرى في الإقليم، مشيرا الى أن هؤلاء يفتقدون “التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية”، منددا بوقوع “كارثة”.

وأثار الانتصار الأذربيجاني مخاوف من نزوح جماعي للسكان المقدر عددهم بـ120 ألف نسمة، في وقت أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية حشودا في مطار عاصمة الإقليم ستيباناكرت، الذي تشرف عليه روسيا.

وأكدت قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

وأشارت القوات الروسية إلى “عدم تسجيل أي خرق لوقف إطلاق النار”، مشيرة إلى أنها قامت بإجلاء 3154 شخصا، بينهم 1428 طفلا إلى مواقعها.

وتعهدت أذربيجان الأربعاء بـ”إعادة دمج سلمية” للإقليم بعد نهاية العملية العسكرية السريعة.

وفي وقت سابق الأربعاء، عرض رئيس أذربيجان، إلهام علييف،  على سكان منطقة ناغورني قره باغ، المنحدرين من أصل أرمني، وعلى أرمينيا المجاورة أيضا، آفاق للتعاون والمصالحة والتنمية المشتركة بعد سيطرة قواته على الجيب الانفصالي.

وقال، في خطاب بثه التلفزيون، إن أذربيجان استعادت السيادة الكاملة على أراضيها وترغب الآن في دمج سكان قرة باغ، وتحويل المنطقة إلى “فردوس”.

وأضاف أن أذربيجان ليس لديها أي شيء ضد شعب قرة باغ الأرمني، الذي قال “إنهم مواطنينا”، لكنه فقط ضد قياداته الانفصالية “الإجرامية”.

وقال إن أذربيجان تقدر حقيقة أن أرمينيا، التي تعتمد منطقة ناغورني قره باغ على دعمها منذ 3 عقود، لم تسع إلى التدخل في عملية باكو العسكرية، لكنها ظلت “مراقبة”.