التصنيف: تدوينات متنوعة

تدوينات متنوعة

  • لإجراء مباحثات بشأن قره باغ.. وفد الانفصاليين الأرمن يصل إلى أذربيجان

    وصل وفد الانفصاليين الأرمن في ناغورنو قره باغ، صباح الخميس، إلى مدينة يفلاخ الأذربيجانية لإجراء مباحثات مع باكو حول إعادة دمج هذا الإقليم، على ما ذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية “اذرتاغ”.

    وأعلن عن هذه المفاوضات، الأربعاء، بعد عملية عسكرية خاطفة شنتها باكو وأرغمت الانفصاليين على تسليم أسلحتهم بعد نزاع مستمر منذ عقود، وفقا لفرانس برس.

    ويعقد مسؤولون من الجانبين مباحثات سلام بوساطة روسية، غداة إعلان باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنتها في الإقليم المتنازع عليه.

    ويلتقي الجانبان في مدينة يفلاخ الواقعة على مسافة أكثر من 200 كيلومتر غرب باكو، في يوم من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة دعت إليها فرنسا للبحث في أزمة الإقليم.

    وفي أعقاب عملية عسكرية استمرت 24 ساعة وقال الانفصاليون إنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص، أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الأربعاء، أن بلاده “استعادت السيادة” على الإقليم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار شملت بنوده موافقة الانفصاليين على إلقاء أسلحتهم وإجراء محادثات مع باكو.

    وأكد الكرملين ليل الأربعاء، أن قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في قره باغ منذ العام 2020، ستتولى دور الوساطة في مباحثات السلام، الخميس.

    وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تتيح المباحثات “التوصل إلى خفض التصعيد… ونقل هذه المشكلة إلى مسار سلمي”، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في وقت مبكر الخميس.

    من جانبه، أعاد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، تأكيد دعمه “الكامل” لباكو في اتصال هاتفي بنظيره الأذربيجاني، على ما أعلنت الرئاسة التركية.

    وقالت الرئاسة في بيان “اطلع الرئيس إردوغان من السيد علييف على الوضع الراهن للعملية التي أطلقتها أذربيجان (في ناغورنو قره باغ). مرة جديدة أعرب الرئيس إردوغان لعلييف عن دعم تركيا الكامل لأذربيجان”.

    وشكل إقليم ناغورنو قره باغ الذي تقطنه غالبية من الأرمن محور نزاع مديد.

    وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان أذربيجان وأرمينيا حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 انتهت بهزيمة يريفان.

    وأجرت باكو ويريفان مباحثات سلام بوساطة غربية حققت بعض التقدم نحو إعداد نص سلام دون التوصل لاتفاق ناجز.

    ووافقت يريفان على الاعتراف بقره باغ كجزء من أذربيجان، لكنها طالبت بآليات دولية لحماية حقوق السكان.

    وبعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في قره باغ واتهام أذربيجان الانفصاليين بالمسؤولية عن هذه الأعمال “الإرهابية”، أطلقت باكو عملية عسكرية “لمكافحة الإرهاب”.

    وأكد علييف، الأربعاء، أن بلاده “أعادت بسط سيادتها” على قره باغ، مؤكدا تدمير “معظم” قوات الانفصاليين وعتادهم العسكري، وأن هؤلاء باشروا الانسحاب وتسليم أسلحتهم بموجب الاتفاق المبرم.

    وأشاد بـ”الحكمة السياسية” التي أظهرتها يريفان بعدم تدخلها مباشرة لإسناد الانفصاليين الأرمن.

    وأكد مستشار علييف، حكمت حاجييف، أن باكو ترغب في “إعادة الإدماج السلمي للأرمن في قره باغ وتدعم أيضا عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان”، متعهدا توفير ممر “آمن” للمقاتلين.

    وأثارت المعارك خشية من تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم، والتي تتهم يريفان باكو بالتسبب بها منذ فترة نتيجة إغلاق ممر لاتشين، وهو المعبر البري الوحيد بين أرمينيا وقره باغ.

    وأعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن قلقه من تفاقم الوضع الإنساني في الإقليم، بينما حضت أطراف أوروبية أذربيجان على ضمان حقوق الأرمن في قره باغ.

    وأثار الانتصار الأذربيجاني مخاوف من نزوح جماعي للسكان المقدر عددهم بـ120 ألف نسمة. وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة، غيغام ستيبانيان، إنه “تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية” نحو أنحاء أخرى فيه، مشيرا إلى افتقادهم “التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية”.

    وأكد ستيبانيان أن العملية العسكرية أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين، مشيرا إلى وجود عشرة مدنيين على الأقل بين القتلى، خمسة منهم أطفال.

    “انتهت الحرب”

    وأكد الانفصاليون أن الاتفاق يشمل انسحاب الوحدات العسكرية المتبقية وحل التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها، وأنه ستتم في مباحثات، الخميس، “مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورنو قره باغ”.

    وبعدما أكدت قوات حفظ السلام الروسية، الأربعاء، عدم تسجيل أي خرق لوقف النار، قالت وزارة الدفاع الأرمينية ليل الأربعاء إن “وحدات الجيش الأذربيجاني أطلقت نيران أسلحة خفيفة على المواقع القتالية الأرمينية بالقرب من سوتك”.

    وكانت باكو اشترطت منذ بداية عمليتها استسلام الانفصاليين وتسليم أسلحتهم لإنهاء النزاع الطويل في الإقليم.

    وفي باكو، لم يخف سكان فرحهم بأن النزاع شارف النهاية. وقالت الموظفة المتقاعدة، رنا أحمدوفا (67 عاما)، لوكالة فرانس برس “وأخيرا، انتهت الحرب”.

    وكان المزاج معكوسا في يريفان بعد هزيمة هي الثانية في ثلاثة أعوام، أعادت تحريك الانتقادات الداخلية في وجه رئيس الوزراء، نيكول باشينيان.

    وحاولت المعارضة الأرمينية على مدى السنوات الماضية إقناعه بمغادرة السلطة محملة إياه مسؤولية الهزيمة العسكرية خلال حرب خريف 2020 في قره باغ. ولليوم الثاني، تجمع متظاهرون، الأربعاء، خارج مقر رئيس الوزراء واتهموا الحكومة بالتخلي عن الأرمن الذين يشكلون غالبية سكان الإقليم. ووقعت مواجهات بينهم وبين الشرطة.

    وطالب الكثير من المتظاهرين برحيل باشينيان، ومنهم، سركيس هياتس (20 عاما)، الذي قال إن باشينيان “يجب أن يرحل… نحن نخسر وطننا وشعبنا”.

    وكان باشينيان أكد أن بلاده لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار، مذكرا بأن يريفان “ليس لديها جيش” في الجيب الانفصالي منذ أغسطس 2021.

    وكان تجدد القتال في ناغورنو قره باغ أثار قلق المجتمع الدولي ودعوات متعددة لوقف إطلاق النار، أبرزها من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والبابا فرنسيس، ودول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

    وفي حين دعت فرنسا، الثلاثاء، إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التوتر، رأت باكو أن لا جدوى لذلك.

    وقال المستشار حاجييف “نعتقد أن جلسة كهذه في حال انعقادها، ستكون غير ذي جدوى وضارة… ليست ضرورية”.

    المصدر

    أخبار

    لإجراء مباحثات بشأن قره باغ.. وفد الانفصاليين الأرمن يصل إلى أذربيجان

  • تطهير عرقي” في ناغورنو قره باغ.. أرمينيا تتهم أذربيجان بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية

    وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انتقادات جديدة لعمل الأمم المتحدة، مشيرا، الأربعاء، إلى أنه طالما أن لروسيا حق النقض، فإن مجلس الأمن الدولي سيظل عاجزا عن فعل أي شيء لوقف الحرب في بلاده، أو أي صراع آخر.

    ودعا زيلينسكي الأمم المتحدة إلى تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن، قائلا إنه “إصلاح جوهري” من شأنه أن يعزز في الوقت نفسه تمثيل العالم النامي، حيث كان الدعم لأوكرانيا فاترا،  في الأمم المتحدة، بحسب تعبيره. 

    وقال إن “وجود حق النقض في أيدي المعتدي هو ما دفع الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.. من المستحيل إنهاء الحرب لأن كل الجهود يعترضها المعتدي أو أولئك الذين يتغاضون عن المعتدي”.

    وكرر الموقف الأوكراني بأن حق النقض كان يخص الاتحاد السوفياتي، أحد المنتصرين في الحرب العالمية الثانية التي أنشئت بعدها الأمم المتحدة، وليس روسيا في عهد الرئيس، فلاديمير بوتين.

    بالمقابل، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على دعوات زيلينسكي حرمان موسكو من الفيتو، قائلا إن  حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن الدولي أداة قانونية “مشروعة” ممنوحة للأعضاء الخمسة الدائمين في هذه الهيئة.

    وأوضح لافروف أمام مجلس الأمن، الأربعاء، أن “استخدام حق النقض أداة مشروعة ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.

    “الفيتو.. جدل متواصل”

    يعد حق النقض “الفيتو” حقا مكفولا للدول الخمسة الدائمة بمجلس الأمن  (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين)، ويسمح لها بالاعتراض على أي قرار أو إجراء يتم اقتراحه في المجلس.

    ويثير تمتع الدول الخمس بهذا الحق دون غيرها، جدلا متواصلا منذ سنوات، حيث حذرت بعض الدول من  أن التعسّف في استخدام الفيتو من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته.

    وأشارت مقالة لمجلة “ذا كونفرسيشن”، إلى أنه في كل مرة يتورط فيها أحد أعضاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمتمتعة بحق النقض  في حروب أو عدوان، تتصاعد الأصوات التي تدين عجز الأمم المتحدة وفشلها في وقف الصراعات والأزمات الدولية.

    وأوضحت أنه في الآونة الأخيرة، تم التركيز على الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحة أن الجزء الأساسي وراء هذه الانتقادات يعود إلى أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يتمتعون بحق النقض، ما يقف دون اتخاذ الأمم المتحدة لأي إجراء ضدهم عندما يتورطون في انتهاكات أو يرتكبون أي مخالفات.

    وأبرزت المجلة أن تمتع روسيا بحق النقض حال، مثلا، دون طردها من هيئة الأمم المتحدة، كما طالبت أوكرانيا بذلك مرارا وتكرارا بعد الغزو الذي شنته موسكو، حيث أشارت إلى أن تعليق أو طرد أي عضو من الأمم المتحدة يتطلب تحركا من مجلس الأمن.

    وفيما ذكرت المقالة أن الانتقادات التي ترافق قدرة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على منع الأمم المتحدة من التحرك ضدها معقولة”، اعتبرت أنها بالمقابل لا تمثل فشلا للأمم المتحدة نفسها، بل هو سمة تصميمية متأصلة في نظام المنظمة بأكمله منذ إنشائها.

    مهام مجلس الأمن

    يعود تأسيس مجلس الأمن في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، ويمثل الهيئة التي عهدت إليها الأمم المتحدة الاضطلاع بالمهمة الرئيسة في حفظ السلام والأمن الدوليين. 

    ويضم المجلس التابع للأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة من خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وهي فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة، إضافة إلى عشرة بلدان أعضاء تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدتها سنتين.

    ويقر مجلس الأمن قرارات وهي نصوص ملزمة قانونا تُفرض على جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عملا بميثاق الأمم المتحدة.

    ويحوز المجلس الأممي سلطات أن يوصي مثلا باتباع إجراءات أو طرائق لحل المنازعات حلا سلميا، وأن يجيز استخدام القوة، وأن ينشئ عملية لحفظ السلام، وأن يضع نظاما للجزاءات، وأن يُنشئ محاكم جنائية دولية، وأن يوسّع نطاق صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.

    وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بالمهام، ويتمتع بمجموعة من السلطات، من بينها: المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها، والتحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي، وتقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية، ووضع خطط لإنشاء نظام لتظيم التسلح.

    بالإضافة إلى تحديد أي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذهاـ دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه.

    ومن بين مهامه الأخرى، اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي: التوصية بقبول الأعضاء الجدد، والاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في “المواقع الاستراتيجية”.

    نقاش المساواة

    وتنص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة.

    ولا يتحرك مجلس الأمن عادة من أجل إصدار قرارات ملزمة، إلا عندما يتم اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بصون السلم والأمن الدوليين.

    وبحسب المادة 31 من الفصل السابع، يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

    وتنص المادة 41 أنه لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

    فيما تنص المادة 42، أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. 

    غير أن إصدار أي قرارات مماثلة في الحالات التي يسجل فيها عدوان أو انتهاك دولي،  يستدعي الحصول على موافقة تسعة أعضاء على الأقل في المجلس، ومن المهم ألا يكون هناك صوت معارض من طرف أي من الدول الخمس، وهذا ما يقصد بسلطة النقض (الفيتو) لدول الخمس.

    هل يمكن تجريد عضو من حق الفيتو؟

    إذا كان وجود حق النقض يقف أمام اتخاذ مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراءات ضد الغزو الروسي على أوكرانيا مثلا (أو ضد أي دولة أخرى من الدول الخمس الدائمة العضوية عندما تنخرط في سلوك مماثل)، فلماذا لا يتم تعديل استعمال حق النقض؟

    تستدعي هذه الخطوة أولا، تعديل قوانين مجلس الأمن والذي يتطلب بدوره قرار من الجمعية العامة يوافق عليه ثلثا الأعضاء، ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.

    يشير مقال “ذا كونفيرسيشن” إلى أن واضعي ميثاق الأمم المتحدة جعلوا خطوات الإصلاح أمرا في غاية الصعوبة، حيث أن للدول الخمس الدائمة العضوية الحق أيضا في الاعتراض على أي إصلاحات مقترحة لهيكل الأمم المتحدة، من خلال اشتراط التصديق على جميع تعديلات الميثاق من قبل كل عضو، بالإضافة إلى الحصول على أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.

    ويعني هذا في جوهره أن إصلاح ميثاق الأمم المتحدة ” لا يمكن طرحه على الطاولة”، لأن الدول الخمس الدائمة العضوية سيكون بمقدورها استخدام النقض (الفيتو) ضد أي خطوات أو إجراءات نحو تجريد هذا الحق منها”.

    المصدر

    أخبار

    “تطهير عرقي” في ناغورنو قره باغ.. أرمينيا تتهم أذربيجان بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

  • وزير الخارجية الإسرائيلي يرى إمكانية التوصل لاتفاق إطاري للتطبيع مع السعودية بحلول 2024

    أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن “الوقت قد حان للسعي لإنهاء الصراع في اليمن”، كما شدد على أن بلاده باتت أقرب للتطبيع مع إسرائيل، فيما كشف في مقابلة مع محطة “فوكس نيوز” الأميركية، الأربعاء، عن مواقف الرياض من ملفات عدة في المنطقة على رأسها برنامج إيران النووي، إلى جانب ملفات دولية أبرزها الحرب على أوكرانيا، وأسعار النفط.

    ويأتي تأكيد ولي العهد السعودي على ضرورة إحلال السلام في اليمن، بالتزامن مع مباحثات حثيثة استضافتها الرياض مع ممثلين عن الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من البلاد.

    وفي ملف أوكرانيا شدد بن سلمان على أن “غزو بلد آخر أمر سيء حقا”، كما أكد أن قرارات خفض إنتاج النفط هدفها استقرار السوق وليس مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا.

    وأضاف ولي العهد السعودي قوله: “إننا فقط نراقب العرض والطلب، فإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو سد هذا النقص. وإذا كان هناك فائض في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق”.

    النووي الإيراني

    وعبر بن سلمان عن قلقه بشأن احتمال حيازة إيران لسلاح نووي، في وقت تنفي فيه طهران السعي لامتلاك قنبلة نووية.

    وقال ولي العهد السعودي إن “هذه خطوة سيئة… إذا استعملتَها سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم”.

    وعن موقف المملكة إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير السعودي: “إذا حصلوا على واحدة، فلا بد أن نحصل عليها بالمثل”.

    التطبيع مع إسرائيل

    وفي حديثه عن التطبيع مع إسرائيل، قال بن سلمان إن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

    وتأتي مقابلة فوكس نيوز مع ولي العهد السعودي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جاهدة للدفع للتوسط من أجل إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية، أبرز حليفتين لواشنطن في الشرق الأوسط.

    والمحادثات الرامية للتطبيع هي محور مفاوضات معقدة تشمل أيضا ضمانات أمنية أميركية ومساعدة في مجال الطاقة النووية المدنية تسعى لها الرياض إضافة إلى تقديم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين.

    وقال ولي العهد السعودي لدى سؤاله عما يتطلبه الأمر للتوصل لاتفاق تطبيع “بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء… ولدينا مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن”.

    وتابع متحدثا بالإنكليزية قوله: “يجب أن نرى إلى أين سنصل. نأمل أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط”.

    وبينما يقول مسؤولون أميركيون على إن أي انفراجة بشأن علاقات المملكة مع إسرائيل لا تزال بعيدة المنال، فإنهم يروجون في الدوائر الخاصة للمنافع المحتملة بما يشمل إنهاء نقطة أساسية في الصراع العربي الإسرائيلي، وتقوية التكتل الإقليمي المناهض لإيران والتصدي لصولات وجولات الصين في منطقة الخليج إضافة إلى تحقيق بايدن لنصر في السياسة الخارجية في وقت يسعى فيه للفوز بفترة جديدة في انتخابات نوفمبر 2024.

    ويأتي توقيت بث المقابلة بعد اجتماع بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حيث تعهدا فيه بالعمل معا من أجل تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية بما قد يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط. كما قالا إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

    الشأن الداخلي

    ورد ولي العهد على سؤال بشأن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، عام 2018 بالقول إنه يعمل على إصلاح النظام الأمني للتأكد من عدم تكرار هذا النوع من “الأخطاء” مرة أخرى.

    وعلق على حكم الإعدام الصادر بحق رجل انتقد المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إنه يأمل أن يرى القاضي القادم الذي ينظر القضية الأمور بشكل مختلف.

    كما شرح بن سلمان رؤيته لمستقبل رياضة الغولف في السعودية، قائلا إن الاندماج المخطط لسلسلة إل.آي.في للغولف واتحاد المحترفين سيكون بمثابة “تغيير” لرياضة الجولف.

    وأضاف ولي العهد السعودي أنه غير مهتم بشأن اتهامات “الغسيل الرياضي”، وقال: إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة سأستمر”.

    المصدر

    أخبار

    وزير الخارجية الإسرائيلي يرى إمكانية التوصل لاتفاق إطاري للتطبيع مع السعودية بحلول 2024

  • تحديد موعد مثول نجل بايدن أمام المحكمة بتهمة حيازة سلاح بطريقة غير قانونية

    حدد الثالث من أكتوبر المقبل موعدا لمثول نجل الرئيس الأميركي، هانتر بايدن، شخصيا أمام محكمة في ديلاوير (شرق) لتوجيه الاتهام إليه رسميا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية، على ما جاء في قرار صدر، الأربعاء.

    المصدر

    أخبار

    تحديد موعد مثول نجل بايدن أمام المحكمة بتهمة حيازة سلاح بطريقة غير قانونية

  • سقطت سيارته من “جسر منهار”.. اتهام خرائط غوغل بالتسبب في حادث أليم

    تعتزم أسرة رجل من ولاية كارولينا الشمالية، توفي بعد أن قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقا لإرشادات خرائط غوغل، مقاضاة الشركة العملاقة بتهمة الإهمال، وقالت إن الشركة كانت قد أبلغت بانهيار الجسر لكنها لم تحدث نظام الملاحة الخاص بها.

    وغرق فيليب باكسون، وهو مندوب مبيعات وأب لطفلتين، يوم 30 سبتمبر 2022 بعد أن سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري، وفقا لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة، الثلاثاء، لمحكمة مقاطعة ويك العليا.

    وكان باكسون عائدا إلى منزله من حفل عيد ميلاد ابنته التاسع عندما وجهته خرائط غوغل لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه.

    وقالت زوجته، اليشيا باكسون، في بيان صحفي “طفلتانا تسألان كيف ولماذا مات والدهما، وأنا لا أعرف بم أجيب لتستطيعا فهم ذلك، لأنني كبالغة ما زلت لا أعرف كيف أفهم من المسؤول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي (…) بحياة إنسان”.

    وقال أفراد شرطة من الولاية، والذين عثروا على جثة باكسون في سيارته شبه الغارقة في المياه، إنه لم تكن هناك أي حواجز أو علامات تحذير بطول الطريق الغارق.

    وذكرت دورية الولاية أن الجسر لم يخضع للصيانة سواء بقرارات من مسؤولين محليين أو مسؤولي الولاية، كما أنه تم حل شركة التطوير التي أنشأته في البداية. وتعدد الدعوى القضائية عدة شركات إدارة عقارات خاصة يقال إنها مسؤولة عن الجسر والأرض المجاورة.

    وأبلغ العديد من الأشخاص خرائط غوغل بانهيار الجسر في السنوات التي سبقت وفاة باكسون وحثوا الشركة على تحديث معلومات الطريق، حسبما قالت الدعوى.

    وبحسب بنود سياسة استخدام خرائط غوغل، يجب “افتراض الخطر عند استخدام بيانات الخريطة”، لأنه “قد تجد أن الظروف الفعلية تختلف عن نتائج الخريطة والمحتوى، لذلك يجب أن يكون استخدامك للخرائط (…) وفق تقديرك وحدك وعلى مسؤوليتك الخاصة. وستتحمل مسؤولية سلوكك وعواقبه، في جميع الأوقات”.

    المصدر

    أخبار

    سقطت سيارته من “جسر منهار”.. اتهام خرائط غوغل بالتسبب في حادث أليم