التصنيف: تدوينات متنوعة

تدوينات متنوعة

  • صور فضائية تكشف نشاطا متزايدا في مواقع نووية بروسيا والصين والولايات المتحدة

    أظهرت صور أقمار اصطناعية أن روسيا والولايات المتحدة والصين بنت منشآت حديثة وحفرت أنفاقا جديدة في مواقع تجاربها النووية في السنوات الأخيرة، وفقا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية.

    وقالت الشبكة إنها حصلت على صور حصرية تظهر قيام الدول الثلاث بتوسيع مواقعها للتجارب النووية مؤخرا، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات بين القوى النووية الثلاث الكبرى إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

    وأضافت أنه حتى الآن لا يوجد دليل يشير إلى أن روسيا أو الولايات المتحدة أو الصين تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

    ومع ذلك توضح الصور  التوسعات الأخيرة في ثلاثة مواقع للتجارب النووية في تلك البلدان.

    والمنشآت الثلاث تقع في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين البلاد، والثانية تديرها روسيا وتقع في أرخبيل في المحيط المتجمد الشمالي والثالثة في صحراء نيفادا بالولايات المتحدة.

    فيما يتعلق بروسيا، لوحظ حصول أعمال توسعة في موقع التجارب النووية الواقع في نوفايا زيمليا في أرخبيل روسي بالمحيط المتجمد الشمالي.

    وفي منتصف أغسطس الماضي، سلط الضوء مجددا على المنشأة عندما أجرى وزير الدفاع سيرغي شويغو زيارة للموقع، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

    وجرى استخدام موقع نوفايا زيمليا لأول مرة من قبل الاتحاد السوفيتي لإجراء تجارب نووية تحت الأرض منذ عام 1955 واستمرت لغاية عام 1990. وخلال تلك الفترة، شهد الموقع ما مجموعه 130 اختبارا.

    أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الجديدة التي حصلت عليها “سي إن إن” أن هناك أعمال بناء واسعة النطاق في موقع اختبار نوفايا زيمليا منذ عام 2021 إلى عام 2023.

    ولوحظ كذلك زيادة في حركة السفن وحاويات الشحن الجديدة وكذلك جرت عمليات تنظيف للطرق البرية من الثلج خلال فصل الشتاء وتم حفر أنفاق في عمق جبال القطب الشمالي. 

    وقال الخبير في مركز جيمس مارتن لمنع انتشار الأسلحة النووية جيفري لويس إن “موقع الاختبار الروسي مفتوح الآن طوال العام، ونراهم يزيلون الثلوج عن الطرقات، ويبنون منشآت جديدة”.

    وأضاف لويس إنه “بالقرب من تلك المنشآت توجد أنفاق اختبرتها روسيا في الماضي”، مبينا أن “السنوات الخمس أو الست الماضية، شهدت قيام الروس بحفر أنفاق جديدة، مما يشير إلى أنها مستعدة لاستئناف التجارب النووية”.

    وقال العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأميركية سيدريك لايتون، وهو محلل استخباراتي سابق، إن الروس ربما يحاولون المضي قدما إلى أقصى الحدود من خلال القيام بجميع الاستعدادات لإجراء تجربة نووية، لكنهم لا ينفذونها فعليا، بل يلوحون بها لمجرد تخويف الغرب”.

    بالنسبة للصين، تظهر الصور نشاطا متزايدا في موقع التجارب النووية الواقع في “لوب نور”، وهي بحيرة مالحة جافة تقع في منطقة صحراوية منخفضة الكثافة السكانية غربي البلاد.

    وتبين الصور حفر نفق خامس جديد تحت الأرض في السنوات الأخيرة، بالإضافة لإنشاء طرق جديدة. 

    وقال لويس إن “مقارنة الصور التي تم التقاطها في عامي 2022 و2023 تظهر أن حجم الأنقاض يتزايد بشكل مطرد، مما دفع المحللين إلى الاعتقاد بأنه يتم توسيع الأنفاق”.

    وأضاف أنه تم إنشاء منطقة تخزين جديدة في عامي 2021 و2022 يمكن استخدامها لتخزين المتفجرات.

    وأخيرا تُظهر صور الأقمار الاصطناعية، التي تم التقاطها فوق موقع التجارب النووية في ولاية نيفادا، والمعروف رسميا باسم موقع نيفادا للأمن القومي، حصول أعمال توسعة ضخمة لمجمع U1A تحت الأرض بين عامي 2018 و2023.

    وأكد متحدث باسم إدارة الأمن النووي الوطني الأميركي للشبكة أن الأمر “يعيد استغلال البنية التحتية والقدرات العلمية في مجمع U1a”.

    وأضاف أن “الولايات المتحدة لم تقم بإجراء تجربة تفجير نووي منذ عام 1992، وليس لديها أي خطط للقيام بذلك”.

    ومع ذلك، تقول الشبكة إن أعمال التوسعة في موقع اختبار نيفادا يمكن أن يزيد المخاوف في موسكو وبكين من أن واشنطن ربما تستعد لإجراء تجربة نووية.

    ويحذر خبراء ومحللون من أن أعمال التوسعة في هذه البلدان تخاطر بإثارة سباق لتحديث البنية التحتية لاختبار الأسلحة النووية بالتزامن مع انعدام الثقة المتجذر بين واشنطن من جهة وبكين وموسكو من جهة ثانية.

    ويرى هؤلاء الخبراء، وفقا للشبكة، أن فكرة تطور الأمر إلى صراع مسلح لا تزال مستبعدة.

    المصدر

    أخبار

    صور فضائية تكشف نشاطا متزايدا في مواقع نووية بروسيا والصين والولايات المتحدة

  • رسالة من خبراء أميركيين لبايدن بخصوص “الطلب النووي السعودي”

    الحرة / ترجمات – واشنطن – بعثت مجموعة من الخبراء والمسؤولين السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن حثوه فيها على عدم السماح للسعودية بامتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم على أراضيها كجزء من صفقة التطبيع مع إسرائيل.

    وقال موقع “أكسيوس” إن المجموعة التي تضم أكثر من عشرين خبيرا في المجال النووي وشؤون الشرق الأوسط، شاركت الرسالة مع الموقع، وأكدوا فيها دعمهم للتطبيع، لكنهم يعتقدون أن المملكة لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية السلمية.

    وجاء في الرسالة ما نصه: “نحثكم (بايدن) على رفض طلب المملكة العربية السعودية لتخصيب اليورانيوم كجزء من أو بشكل منفصل عن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل”.

    وشدد الخبراء أن “تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية يمكن أن يضع الرياض على حافة الحصول على أسلحة نووية، وهو واقع يجب على السياسة الأميركية تجنب حدوثه”.

    وقال الخبراء في الرسالة أيضا إنه حتى لو تم تشغيل منشأة التخصيب في السعودية من قبل أميركيين، فإنها ستشكل “خطر انتشار غير مقبول، لا سيما في ضل تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتعلقة بالأسلحة النووية”.

    وكان الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، الأربعاء، إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسيتعين على السعودية “الحصول على واحد، لأسباب أمنية، من أجل موازنة القوى”. 

    وأشار الخبراء كذلك إلى أن التهديدات السعودية بالذهاب إلى الصين للحصول على التكنولوجيا النووية لا يجب أن تكون سببا لتغيير سياسة الولايات المتحدة بشأن التخصيب النووي.

    وأضافوا أن هذه الخطوة ستكون “علامة ضعف” ويمكن أن تشجع جهودا مماثلة من قبل دول أخرى.

    وشدد الخبراء أن السماح للسعودية بامتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم مثل إيران يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي إقليمي.

    وبلغ عدد الموقعين 27 شخصا بينهم العديد من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين خدموا في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية وعملوا في قضايا ذات طبيعة نووية أو في شؤون الشرق الأوسط، وفقا للموقع.

    من بين الموقعين ديفيد أولبرايت، أحد كبار الخبراء النوويين في العالم، وأولي هاينونن وبيير غولدشميت، وكلاهما نائبان سابقان للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعقوب ناغل مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب “أكسيوس” للتعليق.

    وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت، الخميس، أن مسؤولين إسرائيليين يعملون مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مقترح يقضي بالسماح لإجراء عمليات تخصيب يورانيوم تديرها الولايات المتحدة في السعودية كجزء من صفقة ثلاثية تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

    وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرياض تريد تخصيب وقود اليورانيوم الخاص بها، بينما تفضل واشنطن عقد صفقة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الإمارات، التي تستورد وقود المفاعلات. 

    ويعد الحصول على برنامج نووي، من بين جملة مسائل أخرى، أحد المطالب الرئيسية لولي العهد السعودية من أجل المضي قدما في التطبيع مع إسرائيل.

    وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جاهدة للدفع للتوسط من أجل إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية.

    وكان مسؤولون أميركيون قالوا لـ”أكسيوس” في وقت سابق إن إدارة بايدن تود إتمام جهودها الدبلوماسية في هذه الصفقة مع السعودية قبل أن تهيمن حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 على جدول أعمال الرئيس الأميركي. 

    المصدر

    أخبار

    رسالة من خبراء أميركيين لبايدن بخصوص “الطلب النووي السعودي”

  • إحداها مرتبطة بمصر.. توجيه اتهامات فساد لسيناتور أميركي بارز

    كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، لسيناتور أميركي، لاستخدامه منصبه في مجموعة واسعة من “المخططات الفاسدة في الداخل والخارج” تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية.

    وقالت الصحيفة إن لائحة الاتهام تتكون من ثلاث تهم رئيسية ضد السيناتور، روبرت مينينديز، من نيوجيرسي، وزوجته، وثلاثة من رجال الأعمال من نيوجيرسي.

    ويتقدم تلك الاتهامات سعيه إلى تزويد الحكومة المصرية، سرا، بمعلومات حساسة عن الحكومة الأميركية.

    داخليا، اتهم الرجل بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية لاثنين من رجال الأعمال في نيوجيرسي.

    ومينينديز هو أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.

    وتقول لائحة الاتهامات إن مينينديز استخدم منصبه لمحاولة تعطيل التحقيق والملاحقة القضائية لرجل أعمال من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيوجيرسي.

    وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أنه في مقابل ذلك (تعطيل التحقيق)، قبل السيناتور وزوجته نادين مينينديز رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك أموال نقدية وسبائك ذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء ثمينة أخرى.

    وقال محامي مينينديز، ديفيد شيرتلر، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات جنائية.

    وقال شيرتلر إن مينينديز ينفي أي سلوك إجرامي وسيطعن بقوة في هذه الاتهامات في المحكمة.

    وقالت الصحيفة الأميركية إنه لم يتسن لها الاتصال بممثلي السيناتور ورجال الأعمال الثلاثة للتعليق على هذه الاتهامات.

    وتأتي التهم الموجهة إلى مينينديز (69 عاما) في أعقاب تحقيق مطول أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعون الفيدراليون في مانهاتن.

    يأتي ذلك أيضا بعد ما يقرب من ست سنوات من انتهاء محاكمته بتهم فساد غير ذات صلة.

    Sen. Bob Menendez, D-N.J., speaks during a news conference, Sept. 20, 2022, on Capitol Hill in Washington.  Menendez and his…

    ورجال الأعمال المذكورين في لائحة الاتهام، والتي تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية، هم فريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز في نيوجيرسي وجامع أموال لصالح مينينديز؛ وائل حنا، صديق قديم لزوجة مينينديز ، والذي أسس شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال، وخوسيه أوريبي، الذي يعمل في مجال النقل بالشاحنات والتأمين.

    يذكر أن مينينديز كان يخضع لتدقيق فيدرالي، وقال إنه على استعداد لمساعدة المحققين وكان واثقا من أن الأمر “سيُغلق”.

    وتتهم لائحة الاتهام المكونة من 39 صفحة السيناتور وزوجته ورجال الأعمال بالتآمر لاساتلام رشاوي والتآمر لارتكاب عمليات احتيال. 

    كما تتهم مينينديز وزوجته بالتآمر لارتكاب “أعمال ابتزاز باستخدام منصبه لإجبار شخص ما على منحهم شيئا ذا قيمة”.

    وقد تؤثر متابعة هذا السيناتور على سعيه المحافظة على منصبه بمناسبة الانتخابات المقبلة.

    ويواجه مينينديز بالفعل منافسا ديمقراطيا واحدا على الأقل في ترشحه المقرر لإعادة انتخابه لولاية رابعة في مجلس الشيوخ.

    يذكر أن عمدة مدينة مندهام بورو، بولاية نيوجيرسي، من الحزب الجمهوري، ستنافس على المقعد.

    وإذا استقال مينينديز قبل نهاية فترة ولايته، فإن حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي، فيليب دي ميرفي، سيكون مسؤولاً عن تعيين خليفة له، وفق الصحيفة.

    ومن المقرر أن يعلن داميان ويليامز، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وجيمس سميث، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، عن الاتهامات في مؤتمر صحفي في وقت لاحق، الجمعة.

    ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته والمتهمون الثلاثة الآخرين أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، الأربعاء المقبل، وفق ما نقلت الصحيفة عن نيكولاس بياسي، المتحدث باسم المنطقة الجنوبية.

    وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذا السيناتور، المحاكم، ففي عام 2015، اتُهم مينينديز بتسلم رشوة فيما وصفه المدعون الفيدراليون بأنه مخطط بين السيناتور وطبيب عيون ثري لمقايضة خدمات سياسية مقابل هدايا تبلغ قيمتها ما يقرب من مليون دولار، بما في ذلك إجازات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي ومساهمات في الحملات الانتخابية. 

    وانتهت محاكمة مينينديز بتهمة الفساد في نوفمبر 2017، بعد أن قالت هيئة المحلفين إنها غير قادرة على التوصل إلى حكم.

    وفي وقت لاحق، برَّأ القاضي، مينينديز من عدة تهم، فيما أسقطت وزارة العدل التهم الأخرى.

    وبصفته رئيسا للجنة العلاقات الخارجية، يعد مينينديز واحدا من أكثر الديمقراطيين نفوذا في واشنطن.

    ومينينديز ابن مهاجرين كوبيين، وقد صعد إلى السلطة في مقاطعة هدسون، وهي أرض اختبار سياسية شهيرة في شمال نيوجيرسي، حيث بدأ العمل في مجلس إدارة المدرسة في يونيون سيتي عندما كان طالبا جامعيا يبلغ من العمر 20 عاما. 

    وخدم مينينديز في مجلسي الولاية ومجلس الشيوخ قبل انتخابه لعضوية مجلس النواب الأميركي.

    تم تعيينه في مجلس الشيوخ الأميركي في عام 2005 لملء المنصب الشاغر الذي نشأ عندما ترك جون كورزين المجلس ليصبح الحاكم.

    وبعد وقت قصير من أداء اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ، واجه مينينديز تحقيقا فيدراليا بقيادة كريس كريستي، الذي كان آنذاك المدعي العام الأميركي لولاية نيوجيرسي، بشأن المدفوعات التي قدمتها له مجموعة غير ربحية استأجرت منزلا يملكه. 

    المصدر

    أخبار

    إحداها مرتبطة بمصر.. توجيه اتهامات فساد لسيناتور أميركي بارز

  • بعد تقارير التباينات.. الرئيس الإماراتي يعلق على مقابلة محمد بن سلمان

    أثنى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووصف مقابلته الأخيرة مع محطة “فوكس” الإخبارية بأنها تعبر عن “نظرة متزنة” لقضايا المنطقة والعالم.

    وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إن “لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم”.

    وتمنى الرئيس الإماراتي لولي العهد السعودي “التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار”.

    وأشار كذلك إلى أن “الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة”.

    وتأتي هذه التغريدة بعد تقارير سابقة تحدثت عن تباين في وجهات النظر بين أبوظبي والرياض في العديد من القضايا، من بينها الصراع في اليمن والقرارات المتعلقة بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

    ففي الـ12 من الشهر الجاري نشرت وكالة بلومبرغ تقريرا قالت فيه إن البلدين يتنافسان على السيطرة على يمن ما بعد الحرب.

    ونقلت بلومبرغ عن أربعة أشخاص على دراية بالأحداث على الأرض القول إن الانقسامات حول شكل اليمن بعد الحرب “تُعرض هدنة هشة مع الحوثيين للخطر وتهدد بالتصعيد نحو جولة جديدة من المعارك” بين الجماعات المدعومة من الإمارات من جهة، والسعودية من جهة أخرى.

    وفي يوليو الماضي أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، بأن العلاقات بين السعودية والإمارات تدهورت لدرجة دفعت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لوصف المسؤولين في الدولة الخليجية الجارة بأنهم “طعنونا في الظهر”. 

    وحسب تقرير “وول ستريت جورنال”، فإن ما قاله محمد بن سلمان جاء عقب خلافات متصاعدة بين السعودية والإمارات حول السياسات تجاه اليمن وحول قرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). 

    وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية إن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل وحذر في الوقت نفسه من أن حصول إيران على سلاح نووي يعني أنه “لا بد لنا من حيازته بالمثل”.

    كذلك دافع ولي عهد السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن قرار تحالف أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط، وقال إنه يعتمد على استقرار السوق وليس المقصود منه مساعدة روسيا التي تعتمد على عائدات الطاقة لتمويل حربها في أوكرانيا.
     

    المصدر

    أخبار

    بعد تقارير التباينات.. الرئيس الإماراتي يعلق على مقابلة محمد بن سلمان

  • السلطات الكويتية تتحرك سريعا بعد فيديو “المهدي المنتظر”

    قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الأربعاء، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله به “مغالطات تاريخية”، وفقا لوكالة “رويترز”.

    ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قوله إنه على حكومة العراق اتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم”.

    وأكد رئيس الوزراء الكويتي رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري.

    وطالبت الكويت، الثلاثاء، حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

    وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية “نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر” واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.

    وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، في 4 سبتمبر الجاري، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.

    ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه “تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

    وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.

    وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم “بشكل كبير” مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.

    وقال الوزير الكويتي “ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات”.

    وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا “كمجموعة” مع وزير الخارجية الأميركي “وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا”.

    وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.

    وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد “احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة”.

    كما شدد على “أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.

    المصدر

    أخبار

    السلطات الكويتية تتحرك سريعا بعد فيديو “المهدي المنتظر”