التصنيف: تدوينات متنوعة

أصبحت موريتانيا محل اهتمام كثير من الدول والكيانات الإقليمية، كونها من بين الدول القليلة في منطقة الساحل الأفريقي التي تتمتع بقدر من الاستقرار، وفق تحليل لمجلة “فورين بوليسي”.

التحليل لفت إلى سعي الصين وروسيا إلى جانب من وصفهم بالقوى الإقليمية، للتقرب من نواكشوط، خصوصا بعد سلسلة الانقلابات التي مكّنت عسكريين في كل من مالي وبوركينافاسو والنيجر، من الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وفي 28 يوليو، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، بنظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مدينة تشنغدو الصينية، وكان ذاك اللقاء هو الثاني لهما في غضون ثمانية أشهر، حيث التقى الزعيمان في قمة الصين والدول العربية في السعودية، في 9 ديسمبر 2022. 

وبعد اجتماعهما، وقعت الصين اتفاقية تعاون، شملت قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والطاقة الخضراء، ومنحت 21 مليون دولار لتخفيف عبء الديون عن موريتانيا.

وأعقب ذلك زيارة وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولز في 14 أغسطس إلى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

منافسة “جيوستراتيجية”

تلخص هذه الحركية ما يصفه التحليل بـ”المنافسة الجيوستراتيجية” في موريتانيا،  التي تدور بالأساس “حول احتياطيات موريتانيا من الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة الخضراء التي توفرها تضاريسها الصحراوية الشاسعة، ناهيك عن موقعها الاستراتيجي على ساحل المحيط الأطلسي”.

وموريتانيا هي إحدى أكبر دول غرب إفريقيا وأقلها سكانا، وتتمتع باحتياطيات هائلة من الموارد (الأسماك والحديد والنفط والذهب وغيرها).

وموريتانيا في الأساس دولة صحراوية، مع مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية و0.5٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، يبلغ عدد السكان حوالي 4.8 مليون نسمة (بحسب إحصاء سنة 2021).

ويقدر البنك الدولي ثروة موريتانيا بما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار أميركي، وهو أقل بكثير من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وتشكل الموارد المتجددة نحو ثلثي الثروة الطبيعية، وتعادل مصايد الأسماك وحدها حوالي ربع الثروة الطبيعية. 

ويعكس تودد الصين لموريتانيا مبادرات موازية من قبل قوى عظمى وقوى إقليمية أخرى في الشرق الأوسط. 

تمتد هذه الجهود من مبادرات مكافحة الإرهاب إلى تطوير الهيدروجين الأخضر، ومن المرجح أن تتكثف إذا قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) التدخل عسكريًا في النيجر، وفق ذات التحليل.

وعلى الرغم من تاريخها الحافل بالانقلابات واستمرار العبودية، كانت حملة مكافحة الإرهاب والتحول الديمقراطي في موريتانيا من بين قصص النجاح القليلة في منطقة الساحل.

الإرهاب والهجرة غير الشرعية

سمح قانون مكافحة الإرهاب الصادر في يوليو 2010، لوحدات متنقلة مدربة على القتال تسمى “مجموعات التدخل الخاصة” بمهاجمة ودحر المتطرفين، وكان ذلك سبباً في إضعاف المتشددين على الحدود الشمالية للبلاد.

هذا الوضع “الآمن” لحد ما، حول موريتانيا إلى ملاذ في منطقة الساحل المضطربة وجعلها في مرمى منافسات القوى الخارجية. 

وعلى الرغم من انضمام موريتانيا إلى برنامج الشراكة للحوار المتوسطي التابع لحلف شمال الأطلسي في عام 1995، إلا أن سلسلة الانقلابات التي شهدتها أدت إلى تقييد التعاون مع الدول الغربية. 

وبعد انقلاب أغسطس 2008 الذي أوصل سلف الغزواني، محمد ولد عبد العزيز، إلى السلطة، سارعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى قطع جميع المساعدات غير الإنسانية عن موريتانيا.

ومع تحسن الوضع الأمني في موريتانيا وتحول نظامها السياسي إلى شبه ديمقراطي، تعززت علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي بشكل كبير. 

قام الحلف بتدريب عسكريين موريتانيين وأنشأ أربعة مراكز لإدارة الأزمات في البلاد، مما ساعد في قدرته على مكافحة التهديدات الأمنية والصحة العامة. 

وفي يناير 2021، أصبح الغزواني أول رئيس موريتاني يزور مقر الناتو، حيث استقبله الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، وخصه بترحيب حار، وفق التحليل.

ستولتنبرغ أشاد وقتها بموريتانيا ووصفها بأنها “قائدة في مجموعة الساحل الخمس” ضد الإرهاب وتعهد بتعميق التعاون الأمني على الحدود.

وأثارت دعوة موريتانيا لحضور قمة مدريد في يونيو 2022، باعتبارها شريكا من خارج الناتو، تكهنات بإمكانية إنشاء قاعدة لحلف الناتو على ساحلها الأطلسي ذو القيمة الاستراتيجية.

ويبدو أن توسيع التعاون الأمني بين الناتو وموريتانيا مدفوع أيضا برغبة الدول الأوروبية في كبح الهجرة غير الشرعية من منطقة الساحل. 

وتعد موريتانيا طريق عبور شهير للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون إلى دخول أوروبا عبر جزر الكناري.

في نوفمبر 2022، أبرمت إسبانيا اتفاقا لتقديم المساعدة اللوجستية لجهود موريتانيا لوقف المهاجرين غير الشرعيين. 

يقول التقرير بالخصوص “التعليق الأخير لتعاون المفوضية الأوروبية في مجال الهجرة مع النيجر يزيد من أهمية موريتانيا في هذا المجال”.

الطاقة

مع سعي الدول الأوروبية للبحث عن موردي الطاقة البديلة، اكتسبت موريتانيا أهمية استراتيجية جديدة. 

ومن المقرر أن تصبح موريتانيا مصدرا للغاز إلى أوروبا بحلول نهاية عام 2023 مع اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تورتو أحميم الكبرى، بقيادة شركة “بريتيش بتروليوم” وشركة “كوزموس إنرجي”.

ويمكن لموريتانيا أيضا أن تصبح  مركزا للطاقة المتجددة في غرب إفريقيا، حيث تتوفر على 700 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المتاحة لبناء الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. 

وفي مارس 2023، وقعت شركة Conjuncta الألمانية لتطوير المشروعات مذكرة تفاهم مع شركة “أنفينيتي” المصرية لتوفير الطاقة وشركة “مصدر” الإماراتية لمشروع هيدروجين أخضر بقيمة 34 مليار دولار في موريتانيا. 

يمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى إنتاج ما يصل إلى 8 ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

روسيا

بما أن موريتانيا يمكن أن تساعد في عرقلة سعي روسيا استخدام ورقة الطاقة ضد أوروبا ومنح الناتو موطئ قدم قريبا من عمليات مجموعة فاغنر في مالي، قام الكرملين بتوسيع تعاملاته مع نواكشوط. 

وعلى الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية الروسية مع موريتانيا كان يقودها تقليديًا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلا أن رئيسه، سيرغي لافروف، قام بزيارة تاريخية إلى نواكشوط في فبراير 2023.

ويهدف لقاء لافروف مع الغزواني رسميا إلى تحسين ظروف عمل الصيادين الروس في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، لكن لافروف عرض أيضا دعم موريتانيا في مكافحة الإرهاب في خليج غينيا. 

وتنظر مجموعة فاغنر إلى غرب أفريقيا الساحلي باعتباره جبهة رئيسية للتوسع.

ومن الممكن أن تؤدي الروابط الأمنية الوثيقة بين روسيا وموريتانيا إلى تعزيز وجود مجموعة فاغنر في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. 

ويؤكد اقتراح لافروف بتدريب الأطباء الموريتانيين استعداده لتجاوز سجل تصويت موريتانيا المؤيد لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعزيز القوة الناعمة لروسيا.

الصين

تعتبر استثمارات الصين في موريتانيا أكثر تكاملا مع المصالح الأوروبية، ففي ديسمبر 2016، منحت الحكومة الموريتانية عقدا بقيمة 325 مليون دولار لشركة “بولي تكنولوجيز” الصينية لتطوير ميناء ندياغو.

ويَعِدُ مشروع ندياغو بأن يكون مركزا لصادرات الطاقة إلى أوروبا ويربط موريتانيا بالسنغال، وهي دولة مستهدفة رئيسية لمشروعات الغاز الألمانية في أفريقيا. 

ومع ذلك، يشعر صناع السياسات الغربيون بالقلق إزاء مزاعم الفساد التي انتشرت حول مشروع ميناء ندياجو منذ بدايته، فضلاً عن انتهاكات شركة “بولي تكنولوجيز” للعقوبات الأميركية ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

دول الخليج

تمتد سياسة موريتانيا الخارجية متعددة الاتجاهات إلى الشرق الأوسط أيضا حيث أدى الدور الحاسم الذي لعبه الملك السعودي السابق، فيصل بن عبد العزيز آل سعود، في انتقال العديد من العلماء المسلمين الموريتانيين على مدى عقود إلى مكة، ما مكن من إنشاء أسس متينة للتعاون بين موريتانيا والسعودية. 

بناء على ذلك، دعمت نواكشوط التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية عام 2015 ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بنحو 500 جندي. 

كما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر عام 2017.

ردت السعودية الجميل بإطلاق مشاريع استثمارية، مثل قرض بقيمة 100 مليون دولار لتزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب من نهر السنغال، وإبرام اتفاقية تدريب عسكري مع موريتانيا في يناير 2017. 

وتعهدت الإمارات بالاستثمار بقيمة 2 مليار دولار، والتي تم التوصل إليها خلال زيارة الغزواني إلى أبو ظبي في فبراير 2020، تعادل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا وهي عنصر أساسي في مبادرة الغزواني للرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، بعنوان “الأولويات”.

وسمح اتفاق العلا في يناير 2021، الذي أنهى الحصار المفروض على قطر، لموريتانيا بتعميق روابطها مع خصمها السابق.

وفي إبريل 2023، استحوذت شركة قطر للطاقة على حصة 40% في منطقة التنقيب البحرية C10 في موريتانيا، والتي تحتوي على احتياطيات نفطية كبيرة. 

دور الوساطة مع الانقلابيين

بناء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في فبراير 2018 إلى نواكشوط وعقود من المساعدة التنموية لموريتانيا، افتتحت تركيا وموريتانيا ما يسمى “بيت التجارة” لتعزيز العلاقات التجارية في مايو 2023.

وفي حين أن سجل موريتانيا حافل بانتهاكات حقوق الإنسان والعلاقات المدنية العسكرية المتوترة، جعلا استقرارها على المدى الطويل، مسألة غير مؤكدة، إلا أنها أصبحت وجهة جذابة لاستثمار القوى الخارجية في هذه المنطقة المضطربة (الساحل) خاصة بعد انقلاب النيجر. 

وتسعى موريتانيا الآن، لتكون بمثابة جسر بين المجالس العسكرية (في النيجر ومالي وبوركينافاسو) وجيرانهم، ما يتجلى في دعمها لإعادة مالي إلى مجموعة الساحل الخمس ودورها الرئيسي في خط نقل الطاقة عبر الساحل بقيمة 900 مليون دولار والذي سيمر عبر بوركينا فاسو. 

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، لسيناتور أميركي، لاستخدامه منصبه في مجموعة واسعة من “المخططات الفاسدة في الداخل والخارج” تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية. 

وقالت الصحيفة إن لائحة الاتهام تتكون من ثلاث تهم رئيسية ضد السيناتور، روبرت مينينديز، من نيوجيرسي، وزوجته، وثلاثة من رجال الأعمال من نيوجيرسي.

ويتقدم تلك الاتهامات سعيه إلى تزويد الحكومة المصرية، سرا، بمعلومات حساسة عن الحكومة الأميركية.

داخليا، اتهم الرجل بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية لاثنين من رجال الأعمال في نيوجيرسي.

ومينينديز هو أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.

وتقول لائحة الاتهامات إن مينينديز استخدم منصبه لمحاولة تعطيل التحقيق والملاحقة القضائية لرجل أعمال من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيوجيرسي.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أنه في مقابل ذلك (تعطيل التحقيق)، قبل السيناتور وزوجته نادين مينينديز رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك أموال نقدية وسبائك ذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء ثمينة أخرى.

وقال محامي مينينديز، ديفيد شيرتلر، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات جنائية.

وقال شيرتلر إن مينينديز ينفي أي سلوك إجرامي وسيطعن بقوة في هذه الاتهامات في المحكمة.

وقالت الصحيفة الأميركية إنه لم يتسن لها الاتصال بممثلي السيناتور ورجال الأعمال الثلاثة للتعليق على هذه الاتهامات.

وتأتي التهم الموجهة إلى مينينديز (69 عاما) في أعقاب تحقيق مطول أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعون الفيدراليون في مانهاتن.

يأتي ذلك أيضا بعد ما يقرب من ست سنوات من انتهاء محاكمته بتهم فساد غير ذات صلة.

ورجال الأعمال المذكورين في لائحة الاتهام، والتي تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية، هم فريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز في نيوجيرسي وجامع أموال لصالح مينينديز؛ وائل حنا، صديق قديم لزوجة مينينديز ، والذي أسس شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال، وخوسيه أوريبي، الذي يعمل في مجال النقل بالشاحنات والتأمين.

يذكر أن مينينديز كان يخضع لتدقيق فيدرالي، وقال إنه على استعداد لمساعدة المحققين وكان واثقا من أن الأمر “سيُغلق”.

وتتهم لائحة الاتهام المكونة من 39 صفحة السيناتور وزوجته ورجال الأعمال بالتآمر لاساتلام رشاوي والتآمر لارتكاب عمليات احتيال. 

كما تتهم مينينديز وزوجته بالتآمر لارتكاب “أعمال ابتزاز باستخدام منصبه لإجبار شخص ما على منحهم شيئا ذا قيمة”.

وقد تؤثر متابعة هذا السيناتور على سعيه المحافظة على منصبه بمناسبة الانتخابات المقبلة.

ويواجه مينينديز بالفعل منافسا ديمقراطيا واحدا على الأقل في ترشحه المقرر لإعادة انتخابه لولاية رابعة في مجلس الشيوخ.

يذكر أن عمدة مدينة مندهام بورو، بولاية نيوجيرسي، من الحزب الجمهوري، ستنافس على المقعد.

وإذا استقال مينينديز قبل نهاية فترة ولايته، فإن حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي، فيليب دي ميرفي، سيكون مسؤولاً عن تعيين خليفة له، وفق الصحيفة.

ومن المقرر أن يعلن داميان ويليامز، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وجيمس سميث، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، عن الاتهامات في مؤتمر صحفي في وقت لاحق، الجمعة.

ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته والمتهمون الثلاثة الآخرين أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، الأربعاء المقبل، وفق ما نقلت الصحيفة عن نيكولاس بياسي، المتحدث باسم المنطقة الجنوبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذا السيناتور، المحاكم، ففي عام 2015، اتُهم مينينديز بتسلم رشوة فيما وصفه المدعون الفيدراليون بأنه مخطط بين السيناتور وطبيب عيون ثري لمقايضة خدمات سياسية مقابل هدايا تبلغ قيمتها ما يقرب من مليون دولار، بما في ذلك إجازات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي ومساهمات في الحملات الانتخابية. 

وانتهت محاكمة مينينديز بتهمة الفساد في نوفمبر 2017، بعد أن قالت هيئة المحلفين إنها غير قادرة على التوصل إلى حكم.

وفي وقت لاحق، برَّأ القاضي، مينينديز من عدة تهم، فيما أسقطت وزارة العدل التهم الأخرى.

وبصفته رئيسا للجنة العلاقات الخارجية، يعد مينينديز واحدا من أكثر الديمقراطيين نفوذا في واشنطن.

ومينينديز ابن مهاجرين كوبيين، وقد صعد إلى السلطة في مقاطعة هدسون، وهي أرض اختبار سياسية شهيرة في شمال نيوجيرسي، حيث بدأ العمل في مجلس إدارة المدرسة في يونيون سيتي عندما كان طالبا جامعيا يبلغ من العمر 20 عاما. 

وخدم مينينديز في مجلسي الولاية ومجلس الشيوخ قبل انتخابه لعضوية مجلس النواب الأميركي.

تم تعيينه في مجلس الشيوخ الأميركي في عام 2005 لملء المنصب الشاغر الذي نشأ عندما ترك جون كورزين المجلس ليصبح الحاكم.

وبعد وقت قصير من أداء اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ، واجه مينينديز تحقيقا فيدراليا بقيادة كريس كريستي، الذي كان آنذاك المدعي العام الأميركي لولاية نيوجيرسي، بشأن المدفوعات التي قدمتها له مجموعة غير ربحية استأجرت منزلا يملكه. 

أعلن مسؤول روسي، الجمعة، أن القرم تتعرض لهجوم إلكتروني “غير مسبوق” بعد ساعات من قصف أوكراني استهدف المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود والواقع وسط مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.

وقال أوليغ كريوتشكو وهو مستشار حاكم القرم المعين من موسكو، على تطبيق تلغرام “هجوم إلكتروني غير مسبوق ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه جزيرة القرم. نحن بصدد إصلاح انقطاع الإنترنت في شبه الجزيرة”، بدون الإشارة إن كان الهجوم الإلكتروني مرتبطا بالقصف.

سبق ذلك ضربة صاروخية وجهتها أوكرانيا إلى مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، وكتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايييف على تلغرام أن “العدو شن هجوما صاروخيا على المقر العام للاسطول”، لافتا إلى أنه “يجري تحديد” حصيلة لضحايا محتملين وإلى أن  حطاما سقط قرب مسرح مجاور.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام “أسقطت الدفاعات الجوية خمسة صواريخ. أصيب المبنى التاريخي للمقر العام لأسطول البحر الأسود بأضرار جراء الهجوم. بحسب المعلومات المتوافرة، قتل جندي”.

وأفادت وكالة تاس الرسمية الروسية، بأن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان. وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى تشتعل فيه النيران.

وقالت السلطات الروسية إنها تخشى وقوع هجوم جديد ودعت السكان إلى توخي الحذر.

وقال رازفوجاييف “أطلب منكم التزام الهدوء وعدم نشر صور أو مقاطع فيديو” لمكان وقوع الهجوم، حيث تنشط خدمات الطوارئ.

وأضاف في منشور آخر أنه “من المحتمل وقوع هجوم جديد. لا تأتوا إلى وسط المدينة، ابقوا داخل المباني. وبالنسبة لأولئك القريبين من مقر الأسطول، توجهوا إلى الملاجئ في حال سماع صفارات الإنذار”.

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، وهو أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا.

في 31 يوليو 2022، أصيب ستة أشخاص بجروح جراء ضربة بطائرة مسيّرة متفجرة على هذا المقر، وهو مبنى أبيض مهيب على الطراز الكلاسيكي، يقع في وسط سيفاستوبول بالقرب من حدائق ومتاحف يقصدها العديد من الأشخاص.

وتُستهدف شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول خصوصاً، منذ أسابيع عدة بهجمات أوكرانية تنفذها مسيرات جوية وبحرية على سفن وبنى تحتية عسكرية في تحد للدفاعات البحرية والجوية الروسية.

وتؤدي شبه جزيرة القرم دوراً أساسياً في إمداد قوات الاحتلال الروسية في جنوب أوكرانيا وفي سيطرة روسيا على السواحل الأوكرانية على البحر الأسود وبحر آزوف.