التصنيف: تدوينات متنوعة

لفت تقرير لمجلة “فوربيس” إلى أن المغرب اشترى مؤخرا أسلحة إسرائيلية وتركية تتشابه إلى حد بعيد مع ترسانة أذربيجان التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، التي سبقت حرب ناغورني قره باغ الثانية، بينها وبين أرمينيا في أواخر عام 2020. 

وقد تأمل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أن تمكنها هذه الأسلحة من تحقيق انتصار مماثل في حال واجهت الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو، التي تتنازع والرباط حول الصحراء الغربية.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة “منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي”. وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو  .

ناغورني قره باغ

اندلعت الاشتباكات الأخيرة حول ناغورني قره باغ، وهو جيب يسكنه الأرمن داخل أذربيجان، يومي 19 و20 سبتمبر. 

وأظهرت تلك الاشتباكات مرة أخرى كيف تستخدم أذربيجان أسلحة عالية التقنية وفرتها لها إسرائيل وتركيا.

وسُمعت الأصوات المميزة لذخائر هاروب الإسرائيلية (IAI Harop)، وهي طائرات بدون طيار متفجرة ذات الاستخدام الواحد، فوق ستيبانكيرت، عاصمة ناغورني قره باغ. 

ويشير مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أذربيجان أطلقت صواريخ LORA شبه الباليستية الإسرائيلية.

قبل ذلك، وفي حرب ناغورني قره باغ الثانية في سبتمبر ونوفمبر 2020، عندما نجحت باكو في الاستيلاء على مساحات كبيرة من الجيب، استخدمت القوات المسلحة الأذربيجانية مثل هذه الأنظمة لتحقيق نصر حاسم. 

دمرت ذخائر هاروب الأذربيجانية صواريخ الدفاع الجوي الأرمينية إس-300 داخل أرمينيا.

كما أسقط صاروخ أذربيجاني من طراز باراك 8 -إسرائيلي الصنع- صاروخا باليستيا أرمينيا روسي الصنع، من طراز إسكندر قصير المدى. 

ودمرت طائرات بدون طيار مسلحة من طراز Bayraktar TB2 (بيرقدار2)، التركية، القوات البرية الأرمينية.

المغرب

حصلت الرباط على كل هذه الأنظمة في السنوات التي تلت تلك الحرب في جنوب القوقاز، باستثناء نظام لورا. 

وتلقى المغرب مؤخرا أول شحنة من أنظمة Barak MX الإسرائيلية كجزء من صفقة بقيمة 500 مليون دولار تم التوصل إليها في عام 2022.

وحصل المغرب لأول مرة على طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع في عام 2014، حيث حصل على ثلاث منها، من طراز هيرون كجزء من صفقة بوساطة فرنسية. 

ومنذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 التي رعتها الولايات المتحدة “اشترت الرباط أيضا طائرات هاروب وطائرات بدون طيار إسرائيلية أخرى بأعداد أكبر بكثير” وفق التقرير.

وطلبت الرباط ما لا يقل عن 19 طائرة بدون طيار من طراز  بيرقدار 2 من تركيا على دفعتين في نفس الفترة. 

ويقال أيضا إن المملكة المغربية مهتمة بالحصول على طائرة “أكينجي” التركية بدون طيار الأكبر حجما والأكثر تطورا، والتي تحتوي على أجهزة استشعار متقدمة ويمكنها حمل كميات أكبر بكثير من الذخائر من سابقتها (بيرقدار 2).

وغيّرت هذه الطائرات بدون طيار ديناميكية صراع الصحراء الغربية المتجمد منذ فترة طويلة. 

وكما هو الحال مع نزاع ناغورني قره باغ الذي ظل خامدا لأكثر من 20 عاما بعد انتهاء الحرب الأولى لصالح أرمينيا في عام 1994، ظل صراع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليساريو مجمدا منذ وقف إطلاق النار عام 1991. 

وقد بدأ هذا يتغير، ويرجع ذلك أساسا إلى هذه الطائرات بدون طيار.

اقتناء المغرب الأخير للطائرات بدون طيار أدى بسرعة إلى جعل “الحرب غير المتكافئة أصلا بين المغرب وجبهة بوليساريو غير متكافئة على الإطلاق” لأن هذه التقنيات تعزز بشكل كبير قدرات المراقبة والضرب لاستهداف الجزء الذي تسيطر عليه بوليساريو من الصحراء الغربية.

وقد تؤدي حملة متواصلة من الغارات المغربية بطائرات بدون طيار ضد جبهة بوليساريو إلى تصاعد الصراع إلى حرب متجددة قد تكون لها تداعيات إقليمية.

وإذا حدث ذلك وأدى إلى اشتباكات بين المغرب والجزائر، فقد تعتمد الرباط على محاكاة نهج الأسلحة المشتركة لأذربيجان باستخدام نفس هذه الأنظمة المتقدمة دفاعيا وهجوميا، حسب فوربس.

يمكن أن يشمل مثل هذا السيناريو، استهداف طائرات Harops للدفاعات الجوية الجزائرية، وطائرات TB2، وربما Akincis، وضرب القوات البرية الجزائرية بالقرب من الحدود، واعتراض الصواريخ الجزائرية  بأنظمة باراك (BARAK-MX).

وكما هو الحال مع أرمينيا، تعتمد القوات المسلحة الجزائرية في الغالب على المعدات العسكرية الروسية، وإن كانت من أنواع أكثر حداثة.

تصريحات سانشيز عن قضية الصحراء.. “تغير نوعي” أم “مراوغة سياسية”؟

خلال تدخله، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بخصوص ملف الصحراء الغربية، إن “إسبانيا تؤيد حلا سياسيا مقبولا للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان المغرب قد نجح في محاكاة استراتيجية أذربيجان لعام 2020، إلا أن الرباط “تابعت بلا شك هذا الصراع إلى الحد الذي ربما يكون قد أثر فيه على معظم خيارات الشراء هذه، إن لم يكن كلها” يختم التقرير.

انتقد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قوات الدعم السريع والرسالة التي وجهها قائدها، محمد حمدان دقلو “حميدتي” للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، واصفا تلويح الأخير بإنشاء حكومة منفصلة بأنها مخصصة “للاستهلاك الإعلامي”.

وقال البرهان في مقابلة خاصة مع “الحرة” لدى سؤاله عن رسالة حميدتي إنه “لا يستمع إلى أحاديث لا يعلم مصدرها، خاصة وأن هذه القوات تحارب وقتلت المواطنين في الجنينة والخرطوم ونهب ممتلكاتهم واغتصب نساؤهم واستولى على سياراتهم ومقتنياتهم”.

واستطرد بالحديث أن “الشعب السوداني كله متضرر من الحرب ونهبت ممتلكاتهم، حيث نرى الخراب والدمار في كل مكان”.

ودعا البرهان في حديثه لـ “الحرة” خلال تواجده في نيويورك حيث ألقى بكلمة في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، إلى تصنيف قوات الدعم السريع “منظمة إرهابية”.

وأكد أن مجلس السيادة السوداني، منذ أبريل عام 2019، قدم تعهداته والتزاماته بتسليم السلطة للمدنيين “بحكومة مدنية خالصة تشرف على إجراء الانتخابات”، من دون تحديد أي مدة زمنية مشيرا إلى أنها ترتبط بـ”انتهاء الحرب” والأوضاع الأمنية في البلاد.

واستعرض الخطوات التي ستلي الحرب في السودان، بإجراء “حوار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية تشرف على المرحلة الانتقالية، ثم انتخابات”.

وأكد البرهان أنه لم يعد هناك ما يسمى بـ”قوات الدعم السريع في السودان، والموجود قوة متمردة تحارب الدولة، وترتكب جرائم حرب” مطالبا دول العالم بمساعدة الحكومة السودانية في وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوداني.

وذكر أن “القنوات دبلوماسية لا تزال تعمل في التواصل مع الولايات المتحدة”، معربا عن أمله أن تطال العقوبات الأميركية جميع قوات الدعم السريع وكل من ينتمي لها.

وقال البرهان في كلمة له خلال اجتماعات الأمم المتحدة إن الشعب السوداني يواجه حربا مدمرة، منذ 15 إبريل، شنتها “قوات الدعم السريع المتمرد بتحالف مع ميليشيات قبلية وإقليمية ودولية لتقوم بأبشع الجرائم بحق المدنيين”.

واعتبر أن “الحرب في السودان ليست مجرد حرب داخلية لكنها شملت كل مقومات الدولة”، وقال إن “قوات الدعم السريع حاولت طمس الهوية السودانية”.

ونفى الاتهامات التي وجهت للجيش السوداني بارتكابه أي انتهاكات بحق المدنيين، مشيرا إلى أن “القوات السودانية تتمركز في أماكن محددة ولا تهاجم، وهي تدافع عن نفسها، وهو أمر معلوم للجميع”.

ويرى البرهان أن تواجده في نيويورك مع استمرار العمليات العسكرية لا يمثل انهزاما إنما “انتصارا، إذ تتواجد هيئة عسكرية تدير العمليات في البلاد، وهي ليست مرتبطة بشخص واحد فقط”.

وزاد أن الجيش السوداني يبذل “قصارى جهده لاستعادة الأوضاع والسيطرة على جميع المناطق”.

وردا على الاتهامات بشأن تقصير استخباراتي في عدم كشف خطط قوات الدعم السريع، قال البرهان إن هذه “القوات المتمردة كانت متواجدة في قلب المنظومة العسكرية، وما حصل منها أمر مشين”.

وتساءل عن تهديدات حميدتي بإمكانية تشكيله لحكومة بقوله: “أين يمكن لقوات الدعم السريع أن تشكل حكومة؟ هذا هوس في رأس بعض الأشخاص.. هذا حديث ربما للاستهلاك الإعلامي فقط”، مؤكدا أنه لا توجد أي “نزعة انفصالية لدى السودانيين، والجميع على قلب رجل واحد”.

وأضاف “هناك مؤشرات بتواجد دعم من بعض الدول لجهة يعتبرها مجلس السيادة جهة متمردة وخارجة عن الدولة”، مشيرا إلى توفر شواهد على الأرض “مثل وجود أسلحة .. لدى الدعم السريع، لم تكن متوفرة سابقا”.

البرهان يعد بنقل السلطة للمدنيين.. ويدعو لتصنيف “الدعم السريع” ومليشياتها الحليفة “منظمات إرهابية” 

ألقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كلمة، الخميس، في الأمم المتحدة، أكد فيها “الالتزام بنقل السلطة في السودان إلى المدنيين، موضحا اقتراحه بالاتفاق على مرحلة انتقالية قصيرة”.

وحول المبادرات لحل أزمة السودان وصف البرهان “المبادرة السعودية بأنها أفضل ما طرح حتى الآن، ومتى ما كانت هناك دعوة للانخراط فيها سنكون أول المستجيبين”، مضيفا أنه “ربما سيزور الرياض في مقبل الأيام”.

وكان البرهان قد حذر في خطابه بالأمم المتحدة من أن “خطر حرب السودان يهدد دول الجوار والإقليم، وقد تكون شرارة لانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة”.

وفي رسالة مسجلة وجهها، الخميس، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث حميدتي عن رؤيته لوقف الحرب، التي بدأت في 15 أبريل الماضي، ومفاوضات العملية السياسية التي سبقتها، وتطورات الوضع على الأرض حاليا.

وقال في الكلمة التي نشرها على حسابه على موقع إكس، تويتر سابقا،  إن “النظام السابق أشعل الحرب في السودان بعد أن انتفض ضده الشعب”، مضيفا أن اتساع نطاق الحرب في السودان يهدد السلام والأمن في المنطقة، وحذر من توغل داعش والجماعات الإرهابية في المنطقة عبر السودان.

في كلمة وجهها للأمم المتحدة.. حميدتي يطرح رؤيته لوقف حرب السودان

ألقى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخميس، كلمة مسجلة وجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث فيها عن رؤيته لوقف الحرب التي بدأت في 15 أبريل، ومفاوضات العملية السياسية التي سبقتها، وتطورات الوضع على الأرض حاليا.

ووجه حديثه إلى مبادئ الأمم المتحدة التي تتعارض مع الحرب والانتهاكات، قائلا إن “ما يحدث حاليا في السودان هو فعل إجرامي يقوّض بشكل مباشر أو غير مباشر الأهداف السامية والقيم النبيلة التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان”.

وأضاف أن “الحرب، التي سببت دمارا لم يسبق له مثيل في السودان، لا سيما في الخرطوم، تهدد باتساع نطاقها السلام والأمن في المنطقة”.

وتابع أن “مشاركة عناصر من جماعة داعش الإرهابية، التي ألقينا القبض على أميرها، محمد علي الجزولي، وقتلت موظف المعونة الأميركية، جون غرانفيل، في المعارك، تشير إلى احتمالية تحول السودان إلى مسرح جديد لنشاط الجماعات الإرهابية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين في القارة الأفريقية”.

واستكمل: “وهذا يزيد من خطر الجماعات الإرهابية في السودان إطلاق قيادة الجيش في إطار تحالفها مع الإسلاميين دعوات للمدنيين للمشاركة في الحرب”.

تحدث دقلو عن رؤية قوات الدعم السريع لحل الأزمة وإيقاف الحرب، قائلا إنه “يجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان”.

وأضاف “ونظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم”.

وتابع أن “المواطنين في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وينبغي أن يتفقوا عبر ممثلي أقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة”.

وأكد على أهمية “العمل على إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان”.

كما تحدث دقلو عن “ضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة”.

وتطرق حميدتي إلى موقفه منذ بداية عملية التحول السياسي التي سبقت الحرب، قائلا إن “قيادة القوات المسلحة المتحالفة مع قادة النظام القديم كانت تحاول باستمرار إعاقة الجهود المبذولة لإنجاح العملية السياسية، التي كانت على وشك الاكتمال”.

وأضاف “وافقنا في قوات الدعم السريع في سياق العمل من أجل العودة إلى مسار التحول الديمقراطي على مبدأ الجيش الواحد، واتفقنا مع قائد القوات المسلحة على المبادئ، التي كانت سوف تحكم عملية الإصلاح الأمني والعسكري وبناء الجيش الواحد”.

واستدرك قائلا: “لكن، لأن نية قيادة القوات المسلحة المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي كانت هي تقويض العملية السياسية وإفشال الجهود الرامية إلى إقامة نظام ديمقراطي، تراجع عبد الفتاح البرهان وقيادة الجيش المتحالفة مع النظام القديم عن تلك المبادئ بإشعال الحرب في 15 أبريل”.

وتحدث قائد قوات الدعم السريع عن بداية اشتعال النزاع، وقال إنه بدأ “بمحاصرة قوة تابعة للقوات المسلحة معسكرات تابعة لقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم”.

وأشار إلى ما وصفه بمساعيه في وقف الحرب، قائلا: “حرصا منا على منع أي فتنة أو أزمة يمكن أن تؤدي إلى الحرب، قمت بالاتصال هاتفيا بقائد الجيش وبرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس وآخرين”.

وأضاف “لكن بعد اتصالاتي الهاتفية بقليل، بدأت القوات التي كانت تحاصر قوات الدعم السريع بالهجوم عليها، بينما بدأ سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة السودانية بشن هجمات جوية مكثفة على معسكرات ومواقع قوات الدعم السريع”.

وتابع: “لم يكن هنالك من خيار أمامنا سوى ممارسة حقنا الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وصد العدوان. وهذه كانت هي بداية الحرب التي دمرت الخرطوم وتسببت في تشريد أكثر من أربع ملايين مواطن منها، وشردت الآلاف في دارفور وكردفان، وسببت أزمة إنسانية في المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية”.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل، معارك طاحنة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب البيانات الرسمية، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصا مصر وتشاد، بالإضافة إلى خروج 80 في المئة من مرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة.

ظهرت لاعبات منتخبي السويد وإسبانيا لكرة القدم، الجمعة، مع لافتة تحمل عبارة “معركتنا هي معركة عالمية”، وذلك في أول ظهور لبطلات العالم بعد أزمة “قُبلة المونديال” الأخير.

وعبّرت لاعبات السويد عن دعمهن للفريق الإسباني، قبل مواجهة الفريقين في بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي انتهت بفوز سيدات “لا روخا” بثلاثة أهداف لهدفين.

جاء اللقاء الذي أقيم في مدينة غوتنبرغ السويدية، كإعادة لموقعة نصف نهائي المونديال، حين فازت إسبانيا بهدفين لهدف، قبل أن تحسم اللقب بهزيمة المنتخب الإنكليزي بهدف نظيف.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة أسوشيتد برس، الجمعة، أن اتحاد كرة القدم الإسباني قرر إزالة عبارة “كرة قدم نسائية” من اسم المنتخب الوطني، أملا في أن يعكس ذلك “تحولا في المفاهيم”، ورؤيته للرياضة.

عادة ما يتضمن اسم منتخب السيدات “كرة القدم النسائية”، وبإزالة الكلمة، يصبح منتخبا النساء والرجال رسميا معروفا باسم “منتخب إسبانيا الوطني لكرة القدم”.

بعد أزمة “قبلة المونديال”.. لاعبات إسبانيا يوافقن على العودة للمنتخب “بشروط”

وافقت غالبية لاعبات إسبانيا بطلات العالم لكرة القدم والمضربات منذ قضية قبلة الرئيس السابق لاتحاد اللعبة المحلي، لويس روبياليس، الالتحاق بالمنتخب لمواجهتي السويد وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد والحكومة الإسبانية.

وكانت غالبية لاعبات إسبانيا، المضربات منذ قضية قبلة الرئيس السابق لاتحاد اللعبة المحلي، لويس روبياليس، للاعبة جيني هيرموسو، قد وافقن على الالتحاق بالمنتخب لمواجهتي السويد وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية، عقب التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد والحكومة الإسبانية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الثقافة والرياضة، فيكتور فرانكوس، الأربعاء: “لقد توصلنا إلى سلسلة من الاتفاقيات التي سيتم وضعها وتوقيعها من قبل الاتحاد والمجلس الأعلى للرياضة”.

وأضاف: “من بين اللاعبات الـ 23 اللواتي تم استدعاؤهن، طلبت اثنتان إمكانية مغادرة المعسكر التدريبي لأسباب (…) تتعلق بعدم الراحة الشخصية”.

“فضيحة القبلة”.. الأسئلة تحاصر مدرب منتخب إسبانيا للرجال

قال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا للرجال إنه وفريقه “سيركزون فقط على كرة القدم” بعد تعرضه لوابل من الأسئلة، الاثنين، عن استقالة رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بسبب فضيحة القبلة.

ولم يكشف ممثل الحكومة عن هوية اللاعبتين المعنيتين، لكنه أكد أنهما “لن تتعرضا لعقوبات”، خلافا لما تم الإعلان عنه سابقا.

والإثنين، أحدثت المدربة الجديدة لمنتخب “لا روخا”، مونتسي تومي، مفاجأة بعدما استدعت لمباراتي السويد وسويسرا 15 بطلة للعالم، ولاعبات أخريات طالبن بعدم اختيارهن لحين إجراء تغييرات جذرية داخل اتحاد كرة القدم، عقب فضيحة القبلة القسرية لروبياليس على شفتي نجمة المنتخب، هيرموسو، خلال حفل التتويج باللقب العالمي في أستراليا الشهر الماضي.

انضمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى قائمة طويلة من منتقدي اتفاق جديد للهجرة أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس، قائلة إن حقوق الإنسان والأخطاء الإجرائية تشيران إلى أنه لا يصلح كخطة للمستقبل.

وجاءت الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية لتلقي الضوء على الصراع الداخلي في الاتحاد الأوروبي بين فريقين، أحدهما ينتهج سياسات أكثر صرامة لوقف الهجرة غير الشرعية، والآخر يؤكد على ضرورة احترام الاعتبارات الإنسانية والفجوات في سوق العمل.

ووقّعت إيطاليا وهولندا ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس، في يوليو، ووعدت بتقديم مساعدات لها مقابل تضييق الرئيس، قيس سعيد، الخناق على مهربي البشر وفرض قيود مشددة على نقاط المغادرة عبر البحر.

وأشادت إيطاليا بهذه “الشراكة الحقيقية”. وتخوض رئيسة الوزراء الإيطالية المناهضة للهجرة، جورجا ميلوني، معركة شاقة للوفاء بوعودها الانتخابية بتقليص عدد الوافدين عن طريق البحر من اللاجئين والمهاجرين من أفريقيا.

لكن في رسالة مؤرخة، في الثاني من أغسطس، قالت بيربوك إنها “لا تفهم” السبب وراء ما قالت إنها مشاورات غير كافية مع الدول الأخرى في التكتل المكون من 27 دولة.

وكتبت تقول: “يجب أن نسترشد بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاوننا – وهو أمر لم يحظ بالاعتبار المناسب في الاتفاق مع تونس”.

وأضافت “مذكرة التفاهم مع تونس لا يمكن أن تصبح نموذجا لمزيد من الاتفاقات”.

واطلعت رويترز على رسالة أخرى مؤرخة، في السابع من سبتمبر، أرسلها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لكنها لم تنشر. وألقى بوريل بالضوء في هذه الرسالة على سابقة قانونية تشير إلى أن المفوضية قد تخسر في المحكمة في حال مقاضاتها.

وقال بوريل إن مذكرات مماثلة قد تكون قيد الإعداد مع دول أخرى في البحر المتوسط، ولا سيما مصر. وعلى الرغم من الانتقادات، لم يطالب بوريل ولا الوزيرة الألمانية بإلغاء الاتفاق.

ووُجهت الرسالتان إلى المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، عضو المفوضية الأوروبية الذي عينته المجر ويُنظر إليه على أنه حليف لرئيس الوزراء، فيكتور أوربان، أحد أكثر الأصوات في الاتحاد الأوروبي المعارضة للهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا.

“انتهاكات وتجاوزات جسيمة”

ردا على طلب رويترز التعليق على الرسالتين، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تشاورت مع الدول الأعضاء بما فيه الكفاية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تخصيص 60 مليون يورو (64 مليون دولار) لدعم الميزانية التونسية و67 مليون يورو (71 مليون دولار) أخرى كمساعدة في مجال الهجرة.

وقالت المتحدثة إن المساعدات مرتبطة باتفاق مع تونس و”ستساعدنا في معالجة الوضع الطارئ الذي نراه في لامبيدوزا”، وهي جزيرة إيطالية صغيرة تعد أول ميناء يصل إليه الكثير من الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن في رسالة، بتاريخ 17 أغسطس، إلى الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها رويترز أيضا، أدرج خبراء حقوقيون مفوَّضون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف العديد من المزاعم حول انتهاكات جسيمة يتعرض لها المهاجرون على يد السلطات التونسية.

وقال الخبراء في الرسالة: “تأتي هذه الشراكة الجديدة على خلفية تزايد الأدلة بشأن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان في تونس ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهم من أشد الأشخاص ضعفا في البلاد”.

يذكر أن تونس كانت قد نفت تقارير سابقة حول “طرد” مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا.

وقال وزير الداخلية كمال الفقي، في أغسطس الماضي، إن “ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت (أغسطس) 2023… يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة”، وفق ما نقل بيان رسمي عن تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء التونسية (وات) حينها. 

وأتى رد الفقي حينها على تصريحات لفرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال حينها: “نحن قلقون جدا حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر”.

وأضاف “لقي عدد منهم حتفهم عند الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأنّ ثمّة مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا مُحاصرين في ظروف قاسية، فيما تقلّ فرص حصولهم على طعام وماء”.

وتزعج الخلافات حول التعامل مع اللاجئين والمهاجرين الاتحاد الأوروبي منذ وصول أكثر من مليون شخص عبر البحر المتوسط ​​في قوارب المهربين غير الآمنة، عام 2015.

وأحدث ذلك صدمة للتكتل وأثقل قدراته الأمنية وقدرته على استيعاب تلك الأعداد وأدى إلى تأجيج خلافات مريرة بين الدول الأعضاء مما أضر بوحدته.

ولا تلوح في الأفق نهاية لتلك الخلافات كما تشير الرسائل التي جاءت في وقت تدعو فيه ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات للتصدي للهجرة من أفريقيا بما يشمل مهمة بحرية لمنع رحلات اللاجئين.

وألغى الاتحاد الأوروبي عملية مماثلة قبل بضع سنوات بعد انتقادات من أطراف منها ميلوني نفسها لكونها غير فعالة وغير قانونية في ظل الالتزام بإنقاذ الأرواح.

ومن المتوقع أن يتردد صدى الخطاب المناهض للهجرة بشكل متزايد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة، في يونيو عام 2024، على الرغم من أن التكتل يستضيف في الوقت ذاته عدة ملايين من اللاجئين الأوكرانيين بعد الحرب التي شنتها روسيا على بلادهم.