التصنيف: تدوينات متنوعة

انتقد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قوات الدعم السريع والرسالة التي وجهها قائدها، محمد حمدان دقلو “حميدتي” للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، واصفا تلويح الأخير بإنشاء حكومة منفصلة بأنها مخصصة “للاستهلاك الإعلامي”.

وقال البرهان في مقابلة خاصة مع “الحرة” لدى سؤاله عن رسالة حميدتي إنه “لا يستمع إلى أحاديث لا يعلم مصدرها، خاصة وأن هذه القوات تحارب وقتلت المواطنين في الجنينة والخرطوم ونهب ممتلكاتهم واغتصب نساؤهم واستولى على سياراتهم ومقتنياتهم”.

واستطرد بالحديث أن “الشعب السوداني كله متضرر من الحرب ونهبت ممتلكاتهم، حيث نرى الخراب والدمار في كل مكان”.

ودعا البرهان في حديثه لـ “الحرة” خلال تواجده في نيويورك حيث ألقى بكلمة في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، إلى تصنيف قوات الدعم السريع “منظمة إرهابية”.

وأكد أن مجلس السيادة السوداني، منذ أبريل عام 2019، قدم تعهداته والتزاماته بتسليم السلطة للمدنيين “بحكومة مدنية خالصة تشرف على إجراء الانتخابات”، من دون تحديد أي مدة زمنية مشيرا إلى أنها ترتبط بـ”انتهاء الحرب” والأوضاع الأمنية في البلاد.

واستعرض الخطوات التي ستلي الحرب في السودان، بإجراء “حوار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية تشرف على المرحلة الانتقالية، ثم انتخابات”.

وأكد البرهان أنه لم يعد هناك ما يسمى بـ”قوات الدعم السريع في السودان، والموجود قوة متمردة تحارب الدولة، وترتكب جرائم حرب” مطالبا دول العالم بمساعدة الحكومة السودانية في وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوداني.

وذكر أن “القنوات دبلوماسية لا تزال تعمل في التواصل مع الولايات المتحدة”، معربا عن أمله أن تطال العقوبات الأميركية جميع قوات الدعم السريع وكل من ينتمي لها.

وقال البرهان في كلمة له خلال اجتماعات الأمم المتحدة إن الشعب السوداني يواجه حربا مدمرة، منذ 15 إبريل، شنتها “قوات الدعم السريع المتمرد بتحالف مع ميليشيات قبلية وإقليمية ودولية لتقوم بأبشع الجرائم بحق المدنيين”.

واعتبر أن “الحرب في السودان ليست مجرد حرب داخلية لكنها شملت كل مقومات الدولة”، وقال إن “قوات الدعم السريع حاولت طمس الهوية السودانية”.

ونفى الاتهامات التي وجهت للجيش السوداني بارتكابه أي انتهاكات بحق المدنيين، مشيرا إلى أن “القوات السودانية تتمركز في أماكن محددة ولا تهاجم، وهي تدافع عن نفسها، وهو أمر معلوم للجميع”.

ويرى البرهان أن تواجده في نيويورك مع استمرار العمليات العسكرية لا يمثل انهزاما إنما “انتصارا، إذ تتواجد هيئة عسكرية تدير العمليات في البلاد، وهي ليست مرتبطة بشخص واحد فقط”.

وزاد أن الجيش السوداني يبذل “قصارى جهده لاستعادة الأوضاع والسيطرة على جميع المناطق”.

وردا على الاتهامات بشأن تقصير استخباراتي في عدم كشف خطط قوات الدعم السريع، قال البرهان إن هذه “القوات المتمردة كانت متواجدة في قلب المنظومة العسكرية، وما حصل منها أمر مشين”.

وتساءل عن تهديدات حميدتي بإمكانية تشكيله لحكومة بقوله: “أين يمكن لقوات الدعم السريع أن تشكل حكومة؟ هذا هوس في رأس بعض الأشخاص.. هذا حديث ربما للاستهلاك الإعلامي فقط”، مؤكدا أنه لا توجد أي “نزعة انفصالية لدى السودانيين، والجميع على قلب رجل واحد”.

وأضاف “هناك مؤشرات بتواجد دعم من بعض الدول لجهة يعتبرها مجلس السيادة جهة متمردة وخارجة عن الدولة”، مشيرا إلى توفر شواهد على الأرض “مثل وجود أسلحة .. لدى الدعم السريع، لم تكن متوفرة سابقا”.

البرهان يعد بنقل السلطة للمدنيين.. ويدعو لتصنيف “الدعم السريع” ومليشياتها الحليفة “منظمات إرهابية” 

ألقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كلمة، الخميس، في الأمم المتحدة، أكد فيها “الالتزام بنقل السلطة في السودان إلى المدنيين، موضحا اقتراحه بالاتفاق على مرحلة انتقالية قصيرة”.

وحول المبادرات لحل أزمة السودان وصف البرهان “المبادرة السعودية بأنها أفضل ما طرح حتى الآن، ومتى ما كانت هناك دعوة للانخراط فيها سنكون أول المستجيبين”، مضيفا أنه “ربما سيزور الرياض في مقبل الأيام”.

وكان البرهان قد حذر في خطابه بالأمم المتحدة من أن “خطر حرب السودان يهدد دول الجوار والإقليم، وقد تكون شرارة لانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة”.

وفي رسالة مسجلة وجهها، الخميس، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث حميدتي عن رؤيته لوقف الحرب، التي بدأت في 15 أبريل الماضي، ومفاوضات العملية السياسية التي سبقتها، وتطورات الوضع على الأرض حاليا.

وقال في الكلمة التي نشرها على حسابه على موقع إكس، تويتر سابقا،  إن “النظام السابق أشعل الحرب في السودان بعد أن انتفض ضده الشعب”، مضيفا أن اتساع نطاق الحرب في السودان يهدد السلام والأمن في المنطقة، وحذر من توغل داعش والجماعات الإرهابية في المنطقة عبر السودان.

في كلمة وجهها للأمم المتحدة.. حميدتي يطرح رؤيته لوقف حرب السودان

ألقى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخميس، كلمة مسجلة وجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث فيها عن رؤيته لوقف الحرب التي بدأت في 15 أبريل، ومفاوضات العملية السياسية التي سبقتها، وتطورات الوضع على الأرض حاليا.

ووجه حديثه إلى مبادئ الأمم المتحدة التي تتعارض مع الحرب والانتهاكات، قائلا إن “ما يحدث حاليا في السودان هو فعل إجرامي يقوّض بشكل مباشر أو غير مباشر الأهداف السامية والقيم النبيلة التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان”.

وأضاف أن “الحرب، التي سببت دمارا لم يسبق له مثيل في السودان، لا سيما في الخرطوم، تهدد باتساع نطاقها السلام والأمن في المنطقة”.

وتابع أن “مشاركة عناصر من جماعة داعش الإرهابية، التي ألقينا القبض على أميرها، محمد علي الجزولي، وقتلت موظف المعونة الأميركية، جون غرانفيل، في المعارك، تشير إلى احتمالية تحول السودان إلى مسرح جديد لنشاط الجماعات الإرهابية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين في القارة الأفريقية”.

واستكمل: “وهذا يزيد من خطر الجماعات الإرهابية في السودان إطلاق قيادة الجيش في إطار تحالفها مع الإسلاميين دعوات للمدنيين للمشاركة في الحرب”.

تحدث دقلو عن رؤية قوات الدعم السريع لحل الأزمة وإيقاف الحرب، قائلا إنه “يجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان”.

وأضاف “ونظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم”.

وتابع أن “المواطنين في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وينبغي أن يتفقوا عبر ممثلي أقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة”.

وأكد على أهمية “العمل على إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان”.

كما تحدث دقلو عن “ضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة”.

وتطرق حميدتي إلى موقفه منذ بداية عملية التحول السياسي التي سبقت الحرب، قائلا إن “قيادة القوات المسلحة المتحالفة مع قادة النظام القديم كانت تحاول باستمرار إعاقة الجهود المبذولة لإنجاح العملية السياسية، التي كانت على وشك الاكتمال”.

وأضاف “وافقنا في قوات الدعم السريع في سياق العمل من أجل العودة إلى مسار التحول الديمقراطي على مبدأ الجيش الواحد، واتفقنا مع قائد القوات المسلحة على المبادئ، التي كانت سوف تحكم عملية الإصلاح الأمني والعسكري وبناء الجيش الواحد”.

واستدرك قائلا: “لكن، لأن نية قيادة القوات المسلحة المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي كانت هي تقويض العملية السياسية وإفشال الجهود الرامية إلى إقامة نظام ديمقراطي، تراجع عبد الفتاح البرهان وقيادة الجيش المتحالفة مع النظام القديم عن تلك المبادئ بإشعال الحرب في 15 أبريل”.

وتحدث قائد قوات الدعم السريع عن بداية اشتعال النزاع، وقال إنه بدأ “بمحاصرة قوة تابعة للقوات المسلحة معسكرات تابعة لقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم”.

وأشار إلى ما وصفه بمساعيه في وقف الحرب، قائلا: “حرصا منا على منع أي فتنة أو أزمة يمكن أن تؤدي إلى الحرب، قمت بالاتصال هاتفيا بقائد الجيش وبرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس وآخرين”.

وأضاف “لكن بعد اتصالاتي الهاتفية بقليل، بدأت القوات التي كانت تحاصر قوات الدعم السريع بالهجوم عليها، بينما بدأ سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة السودانية بشن هجمات جوية مكثفة على معسكرات ومواقع قوات الدعم السريع”.

وتابع: “لم يكن هنالك من خيار أمامنا سوى ممارسة حقنا الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وصد العدوان. وهذه كانت هي بداية الحرب التي دمرت الخرطوم وتسببت في تشريد أكثر من أربع ملايين مواطن منها، وشردت الآلاف في دارفور وكردفان، وسببت أزمة إنسانية في المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية”.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل، معارك طاحنة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب البيانات الرسمية، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصا مصر وتشاد، بالإضافة إلى خروج 80 في المئة من مرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة.

حذر حلفاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في الائتلاف الحكومي، من “تقديم تنازلات” لصالح الفلسطينيين، مقابل صفقة تطبيع العلاقات مع السعودية.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن حزبه “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) وحزبا يمينيا آخر سينسحبان من الائتلاف إذا قدمت الحكومة الإسرائيلية تنازلات للفلسطينيين، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف: “إذا كانت هناك تنازلات للفلسطينيين، فلن نبقى في الحكومة.. ليس نحن فقط، بل حزب الصهيونية الدينية أيضا”، قائلا إن حزبه “يدعم التطبيع، لكنه لن يقبل أي تنازلات للفلسطينيين”.

ومن الممكن أن يؤدي انسحاب الأحزاب اليمينية من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إلى إسقاط الحكومة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، في بلد شهد 5 انتخابات في أقل من 5 أعوام.

نتانياهو: نقترب من سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن إسرائيل على “عتبة” التطبيع مع السعودية، مبرزا دور الولايات المتحدة الحيوي في جهدها لتحقيق السلام مع الرياض.

وكان نتانياهو قد أعلن من منبر الأمم المتحدة، الجمعة، أن إسرائيل “على عتبة” إقامة علاقات مع السعودية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع 3 دول عربية، كانت بمثابة إشارة إلى “فجر عصر جديد من السلام”. وتابع: “أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”.

واسنطرد نتانياهو: “مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

ورغم التحذيرات التي أصدروها، أشاد حلفاء نتانياهو في الائتلاف الحكومي بخطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الاتصالات، شلومو كارهي: “خطاب قوي لرئيس الوزراء نتانياهو. ومعه سنعمل على تعزيز السلام بقوة، على أساس الحقيقة. شرق أوسط جديد للسلام، من أجل السلام”.

من جانبه، أشاد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأداء نتانياهو في الأمم المتحدة، لكنه ألمح إلى رفض تقديم تنازلات للفلسطينيين.

مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. هل تحدث تنازلات بشأن “القضية الفلسطينية”؟

تتفاوض السعودية وإسرائيل برعاية أميركية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتبرز القضية الفلسطينية كأحد “الملفات البارزة” خلال المفاوضات، بينما يكشف مختصون لموقع “الحرة” عن ركائز تلك المباحثات والمعوقات التي تقف أمامها، ومدى إمكانية تقديم الجانبين لتنازلات بذلك الشأن.

وقال سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية”: “معا بعون الله، سنحقق السلام وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل والاستيطان في جميع مناطقها، والتطور مع كل الشرق الأوسط والعالم بأسره”.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد صرح لشبكة “فوكس نيوز” مؤخرا، بأن المملكة الخليجية “تقترب” من إقامة علاقات مع إسرائيل.

لكنه شدد على “أهمية القضية الفلسطينية” بالنسبة للمملكة، قائلا: “بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. علينا حلها”.

ويطالب الفلسطينيون بدولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لكن إسرائيل ترفض ذلك بشدة.
وتدفع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بصفقة قد تفضي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، وطالما أكدت منذ أعوام طويلة أن تطبيع علاقاتها “يتوقف على تطبيق حل الدولتين مع الفلسطينيين”. 

ولم تنضم المملكة إلى معاهدة إبراهيم التي أبرمت عام 2020 وتوسطت فيها الولايات المتحدة، وأقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع جارتي المملكة، الإمارات والبحرين، ثم المغرب والسودان.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن عضو الكنيست من حزب “الليكود”، داني دانون، هو “المشرع الوحيد في الائتلاف الحاكم الذي يرغب في الاعتراف بأن الصفقة مع السعودية ستتطلب لفتات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.

ومع ذلك، أصر دانون في مقابلة مع هيئة البث العامة (كان)، على أن التنازلات ستكون “مجرد إجراءات اقتصادية”. وقال إن “القضية السعودية لا يجب أن تكون مشروطة بالقضية الفلسطينية”.

وفي هذا الإطار، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وضع التطبيع مع السعودية هدفا نصب عينيه منذ عودته لمنصبه نهاية العام الماضي، على رأس تحالف من أحزاب يمينية ودينية متشددة، تحديا في إقناع شركائه.

مبادرة السلام العربية.. 7 بنود تهدف لإنهاء “الصراع العربي الإسرائيلي”

عادت مبادرة السلام العربية مع إسرائيل للواجهة مرة أخرى، بعد كلمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما هي تلك المبادرة؟ وعلى ماذا تنص؟

وأوضح الزميل بالمجلس الأطلسي، شالوم ليبنر، في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، أن المشكلة تتمثل في أن “نتانياهو ليس لديه الحرية اللازمة لتلبية الحد الأدنى من طلبات الفلسطينيين”.

وقال: “بينما يحلم (نتانياهو) بالسلام الإقليمي، فإن ائتلافه الحاكم يستعد لتقويض خططه”، لافتا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي أصر مجددا، الأسبوع الماضي، على أن التقارب مع السعودية “لا يشمل عرب يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية”.

وكتب ليبنر: “هذه هي طريقته في القول إن مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية يقع خارج نطاق هذه المحادثات مع السعودية والولايات المتحدة”.

وأضاف أنه “يمكن القول إن المسار الإيجابي للعلاقات السعودية الإسرائيلية أمر لا مفر منه، لكن من المرجح أن يظل التوصل إلى اتفاق فعلي بعيد المنال في المستقبل المنظور – وقد لا يحدث حتى في عهد نتانياهو”.

بعد فاجعة الزلزال الذي ضرب مناطق في المغرب، قدم خبراء مقترحاتهم في إعادة بناء المناطق المتضررة باستخدام الأنقاض من خلال إعادة استخدام “مواد البناء المحلية الناتجة عن الردم”.

واتُّفق على هذا المقترح في لقاء جمع خبراء من مكاتب الهندسة والعمارة ومختبرات البناء والمراقبة والأشغال العمومية والمقاولات بحسب تقرير نشره موقع “هسبريس”.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، في الثامن من سبتمبر الجاري، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة، بحسب رويترز.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، شكيب بن عبدالله لـ”هسبريس” إن استخدام المواد الناتجة عن الردم خطوة مهمة باعتبارها مواد محلية تتناسب وطبيعة المجال المستخدمة، وتمنحنا بناء إيكولوجيا (صديقا للبيئة)”.

وأضاف أن للوصول لهذا الأمر في البداية يجب “فرز المواد وتوظيف الصالحة منها فقط، ثم معالجتها لضمان متانتها”.

فما هو البناء الإيكولوجي؟

ويعتمد البناء الإيكولوجي على الترابط مع البيئة المحلية لمكان البناء ذاته، من خلال بناء ما يشبه المنفعة المتبادلة بإعادة استخدام ما هو متوفر في البيئة المحيطة، وبما يتلائم مع الجيولوجيا والمناخ المحلي.

وهو يختلف عما يعرف بـ”الأبنية الخضراء” أو “الأبنية المستدامة”، إذ أنه يعتمد على التفاعل الإيجابي بما توفره البيئة المحيطة.

وفي حالة المغرب، فإن البيئة الجديدة التي ظهرت بعد الزلزال نتج عنها الكثير من الحطام، وهو ما يعني إمكانية إعادة استخدامه في البناء.

الحطام لإعادة الإعمار

جيرارد ستاين، مستشار التنمية المستدامة قاد مشروعا في هولندا لإعادة تدوير الأنقاض الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحروب في هولندا، حيث أنشأ مصنعا متنقلا “يبتلع الركام من أحد طرفيه ويحوله إلى مكعبات بناء على شكل ليغو”، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع تومسون رويترز.

وسعى من خلال هذا المشروع لإنشاء مساكن آمنة بيئيا من خلال إنتاج قطع البناء من الركام بتكاليف قليلة.

وقال ستاين: “في الكوارث يكون لديك أكوام وأكوام من الركام والنفايات، وإذا كنت غنيا فإنك تشتري المزيد من الطوب وتعيد بناء منزلك”.

وأضاف متسائلا “ماذا يحدث إذا كنت فقيرا؟ في الكوارث أفقر الناس هم من يعيشون في أضعف المنازل ويفقدون منازلهم أولا”، مشيرا إلى أن البداية كانت هنا “ماذا لو قمت بإعادة تدوير الأنقاض لإعادة بناء منازل أفضل للفقراء؟”.

فكرة ستاين أطلقت العنان لمهندسين من جامعة دلفت في هولندا للقيام باختبارات لبناء أول مجتمع من الأنقاض بالكامل في هايتي التي تعرضت لكوارث طبيعية.

ودعا خبراء مغربيون إلى ضرورة “اقتراح تصاميم هندسية مبتكرة وتقنيات جديدة تستجيب للخاصيات المعمارية المحلية؛ وإعداد مسح طبوغرافي.. للأماكن المتضررة قبل وبعد إزالة الردوم، ثم مواكبة السكان وإشراكهم في كل مراحل البناء عبر التكوين والتوعية”، بحسب “هسبيريس”.

وتضرر ما لا يقل عن 59674 منزلا جراء الزلزال، وحوالي 32 في المئة منها انهار بالكامل، بحسب ما قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أمام البرلمان، الجمعة.

وقال الديوان الملكي، الأربعاء، إن المغرب تعتزم إنفاق 120 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.

التعامل مع الحطام

وتقوم الفكرة على طحن الركام وتحويله إلى كتل خرسانية عالية الجودة، مثل قطع “الليغو”، ما يجعل استخدامه أمرا سهلا حتى للأشخاص غير المحترفين في بناء المنازل والمباني.

وتنصح وكالة حماية البيئة الأميركية بضرورة التخطيط جيدا عند التعامل مع حطام المباني المتضررة، إذ قد تشكل عمليات التنظيف بعد وقوع الكوارث تحديات صحية وبيئة كبيرة يمكن أن تعرض الناس لمخاطر تهدد حياتهم.

وشددت أنه يجب التعامل بحذر خاصة مع المواد الكيميائية التي قد تكون في بعض المنازل وقد يسبب تسربها أضرارا للمواطنين والبيئة، إضافة إلى تجنب ما قد ينشأ من مشاكل ترتبط بالعفن أو البكتيريا أو الحشرات داخل الركام.

حذر حلفاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في الائتلاف الحكومي، من “تقديم تنازلات” لصالح الفلسطينيين، مقابل صفقة تطبيع العلاقات مع السعودية.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن حزبه “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) وحزبا يمينيا آخر سينسحبان من الائتلاف إذا قدمت الحكومة الإسرائيلية تنازلات للفلسطينيين، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف: “إذا كانت هناك تنازلات للفلسطينيين، فلن نبقى في الحكومة.. ليس نحن فقط، بل حزب الصهيونية الدينية أيضا”، قائلا إن حزبه “يدعم التطبيع، لكنه لن يقبل أي تنازلات للفلسطينيين”.

ومن الممكن أن يؤدي انسحاب الأحزاب اليمينية من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إلى إسقاط الحكومة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، في بلد شهد 5 انتخابات في أقل من 5 أعوام.

نتانياهو: نقترب من سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن إسرائيل على “عتبة” التطبيع مع السعودية، مبرزا دور الولايات المتحدة الحيوي في جهدها لتحقيق السلام مع الرياض.

وكان نتانياهو قد أعلن من منبر الأمم المتحدة، الجمعة، أن إسرائيل “على عتبة” إقامة علاقات مع السعودية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع 3 دول عربية، كانت بمثابة إشارة إلى “فجر عصر جديد من السلام”. وتابع: “أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”.

واسنطرد نتانياهو: “مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

ورغم التحذيرات التي أصدروها، أشاد حلفاء نتانياهو في الائتلاف الحكومي بخطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الاتصالات، شلومو كارهي: “خطاب قوي لرئيس الوزراء نتانياهو. ومعه سنعمل على تعزيز السلام بقوة، على أساس الحقيقة. شرق أوسط جديد للسلام، من أجل السلام”.

من جانبه، أشاد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأداء نتانياهو في الأمم المتحدة، لكنه ألمح إلى رفض تقديم تنازلات للفلسطينيين.

مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. هل تحدث تنازلات بشأن “القضية الفلسطينية”؟

تتفاوض السعودية وإسرائيل برعاية أميركية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتبرز القضية الفلسطينية كأحد “الملفات البارزة” خلال المفاوضات، بينما يكشف مختصون لموقع “الحرة” عن ركائز تلك المباحثات والمعوقات التي تقف أمامها، ومدى إمكانية تقديم الجانبين لتنازلات بذلك الشأن.

وقال سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية”: “معا بعون الله، سنحقق السلام وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل والاستيطان في جميع مناطقها، والتطور مع كل الشرق الأوسط والعالم بأسره”.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد صرح لشبكة “فوكس نيوز” مؤخرا، بأن المملكة الخليجية “تقترب” من إقامة علاقات مع إسرائيل.

لكنه شدد على “أهمية القضية الفلسطينية” بالنسبة للمملكة، قائلا: “بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. علينا حلها”.

ويطالب الفلسطينيون بدولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لكن إسرائيل ترفض ذلك بشدة.
وتدفع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بصفقة قد تفضي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، وطالما أكدت منذ أعوام طويلة أن تطبيع علاقاتها “يتوقف على تطبيق حل الدولتين مع الفلسطينيين”. 

ولم تنضم المملكة إلى معاهدة إبراهيم التي أبرمت عام 2020 وتوسطت فيها الولايات المتحدة، وأقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع جارتي المملكة، الإمارات والبحرين، ثم المغرب والسودان.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن عضو الكنيست من حزب “الليكود”، داني دانون، هو “المشرع الوحيد في الائتلاف الحاكم الذي يرغب في الاعتراف بأن الصفقة مع السعودية ستتطلب لفتات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.

ومع ذلك، أصر دانون في مقابلة مع هيئة البث العامة (كان)، على أن التنازلات ستكون “مجرد إجراءات اقتصادية”. وقال إن “القضية السعودية لا يجب أن تكون مشروطة بالقضية الفلسطينية”.

وفي هذا الإطار، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وضع التطبيع مع السعودية هدفا نصب عينيه منذ عودته لمنصبه نهاية العام الماضي، على رأس تحالف من أحزاب يمينية ودينية متشددة، تحديا في إقناع شركائه.

مبادرة السلام العربية.. 7 بنود تهدف لإنهاء “الصراع العربي الإسرائيلي”

عادت مبادرة السلام العربية مع إسرائيل للواجهة مرة أخرى، بعد كلمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما هي تلك المبادرة؟ وعلى ماذا تنص؟

وأوضح الزميل بالمجلس الأطلسي، شالوم ليبنر، في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، أن المشكلة تتمثل في أن “نتانياهو ليس لديه الحرية اللازمة لتلبية الحد الأدنى من طلبات الفلسطينيين”.

وقال: “بينما يحلم (نتانياهو) بالسلام الإقليمي، فإن ائتلافه الحاكم يستعد لتقويض خططه”، لافتا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي أصر مجددا، الأسبوع الماضي، على أن التقارب مع السعودية “لا يشمل عرب يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية”.

وكتب ليبنر: “هذه هي طريقته في القول إن مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية يقع خارج نطاق هذه المحادثات مع السعودية والولايات المتحدة”.

وأضاف أنه “يمكن القول إن المسار الإيجابي للعلاقات السعودية الإسرائيلية أمر لا مفر منه، لكن من المرجح أن يظل التوصل إلى اتفاق فعلي بعيد المنال في المستقبل المنظور – وقد لا يحدث حتى في عهد نتانياهو”.