قضت محكمة صينية، بالسجن مدى الحياة على عالمة بارزة من أقلية الإيغور متخصصة في دراسة الفولكلور والتقاليد الخاصة بشعبها، وفقا لمؤسسة مقرها الولايات المتحدة تعمل في قضايا حقوق الإنسان.
وقالت مؤسسة Dui Hua “دوي هوا” ومقرها سان فرانسيسكو، في بيان، إن راحيل داووت أدينت بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر في ديسمبر 2018 في محاكمة سرية. وقالت المؤسسة إن العالمة استأنفت الحكم ولكن تم تأييد إدانتها.
وقال جون كام، المدير التنفيذي لمؤسسة “دوي هوا” في بيان “إن الحكم على البروفيسورة داووت بالسجن مدى الحياة هو مأساة قاسية، وخسارة كبيرة لشعب الإيغور، ولجميع الذين يقدرون الحرية الأكاديمية”.
كانت داووت أستاذة في جامعة شينجيانغ، ساهمت في تأسيس مركز أبحاث الفولكلور للأقليات العرقية بالمدرسة.
واختفت في أواخر عام 2017 وسط حملة قمع حكومية وحشية استهدفت الإيغور، وهم عرق تركي ذو أغلبية مسلمة، موطنهم الأصلي منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين.
ولسنوات، ظل وضعها غير معروف، إذ لم تكشف السلطات الصينية عن مكان وجودها أو طبيعة التهم الموجهة إليها، لكن ذلك تغير هذا الشهر عندما اطلعت مؤسسة “دوي هوا” على وثيقة حكومية صينية تكشف أن داووت حُكم عليها بالسجن مدى الحياة.
والجمعة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها ليس لديها “معلومات” عن قضية داووت في مؤتمر صحفي دوري، لكنها أضافت أن الصين “ستتعامل مع القضايا وفقًا للقانون”.
واشتهرت داووت عالميا بعملها في دراسة المواقع الإسلامية المقدسة والممارسات الثقافية الإيغورية في شينجيانغ وعبر آسيا الوسطى، حيث قامت بتأليف العديد من المقالات والكتب وإلقاء المحاضرات كباحثة زائرة في الخارج، بما في ذلك في كامبريدج وجامعة بنسلفانيا.
وتقول جماعات المناصرة إنها واحدة من أكثر من 400 أكاديمي وكاتب وفنان بارز محتجزين في شينجيانغ.
ويقول معارضو السلطة في الصين إن الحكومة استهدفت المثقفين كوسيلة لتخفيف، أو حتى محو، ثقافة ولغة وهوية الإيغور.
Outrageous. On Thursday, the human rights group Dui Hua Foundation confirmed that Chinese authorities have handed down a life sentence on the internationally renowned Uyghur ethnographer Rahile Dawut.https://t.co/BCn6RwR22Y pic.twitter.com/QRqDF5fXKv
وقال جوشوا فريمان، الباحث في أكاديميا سينيكا والذي كان يعمل مترجماً لدى داووت :”لقد تم القبض على أبرز المثقفين الأيغور بطريقة عشوائية “لا أعتقد أن أي شيء يتعلق بعملها هو الذي أوقعها في المشاكل، أعتقد أن ما أوقعها في المشاكل هو أنها ولدت من الإيغور”.
وصدمت أخبار الحكم على داووت بالسجن مدى الحياة فريمان وغيره من الأكاديميين المتخصصين في دراسات الإيغور، حيث لم تشارك داووت في أنشطة معارضة للحكومة الصينية.
وكانت داووت عضوًا في الحزب الشيوعي الصيني وحصلت على منح وجوائز من وزارة الثقافة الصينية قبل اعتقالها.
وقالت أكيدا بولاتي، ابنة داووت، إنها صدمت عند سماعها الخبر ودعت السلطات الصينية إلى إطلاق سراح والدتها.
وقالت لوكالة أسوشيتد برس “أعلم أن الحكومة الصينية تعذب وتضطهد الإيغور، لكنني لم أتوقع أن يكونوا بهذه القسوة، وأن يحكموا على والدتي البريئة بالسجن مدى الحياة”.
ووصفت والدتها بأنها “أكثر شخص مجتهد قابلته على الإطلاق”، قائلة إنها منذ أن كانت طفلة، كانت تستوحي دائما من تفاني والدتها في حياتها المهنية.
وقالت إنها شخص بسيط للغاية، كل ما تريده في حياتها هو فقط أن تجد المتعة في عملها ومسيرتها المهنية وأن تفعل شيئًا جيدًا للمجتمع وللأشخاص من حولها.
عمون – أُفتتح في مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بلواء الكورة اليوم السبت ، بازار خيري لمنتجات 60 شابة من عضوات المركز والريفيات من المجتمع المحلي.وأكد مدير شباب محافظة…
انتقد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قوات الدعم السريع والرسالة التي وجهها قائدها، محمد حمدان دقلو “حميدتي” للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، واصفا تلويح الأخير بإنشاء حكومة منفصلة بأنها مخصصة “للاستهلاك الإعلامي”.
وقال البرهان في مقابلة خاصة مع “الحرة” لدى سؤاله عن رسالة حميدتي إنه “لا يستمع إلى أحاديث لا يعلم مصدرها، خاصة وأن هذه القوات تحارب وقتلت المواطنين في الجنينة والخرطوم ونهب ممتلكاتهم واغتصب نساؤهم واستولى على سياراتهم ومقتنياتهم”.
واستطرد بالحديث أن “الشعب السوداني كله متضرر من الحرب ونهبت ممتلكاتهم، حيث نرى الخراب والدمار في كل مكان”.
ودعا البرهان في حديثه لـ “الحرة” خلال تواجده في نيويورك حيث ألقى بكلمة في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، إلى تصنيف قوات الدعم السريع “منظمة إرهابية”.
وأكد أن مجلس السيادة السوداني، منذ أبريل عام 2019، قدم تعهداته والتزاماته بتسليم السلطة للمدنيين “بحكومة مدنية خالصة تشرف على إجراء الانتخابات”، من دون تحديد أي مدة زمنية مشيرا إلى أنها ترتبط بـ”انتهاء الحرب” والأوضاع الأمنية في البلاد.
واستعرض الخطوات التي ستلي الحرب في السودان، بإجراء “حوار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية تشرف على المرحلة الانتقالية، ثم انتخابات”.
وأكد البرهان أنه لم يعد هناك ما يسمى بـ”قوات الدعم السريع في السودان، والموجود قوة متمردة تحارب الدولة، وترتكب جرائم حرب” مطالبا دول العالم بمساعدة الحكومة السودانية في وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوداني.
وذكر أن “القنوات دبلوماسية لا تزال تعمل في التواصل مع الولايات المتحدة”، معربا عن أمله أن تطال العقوبات الأميركية جميع قوات الدعم السريع وكل من ينتمي لها.
وقال البرهان في كلمة له خلال اجتماعات الأمم المتحدة إن الشعب السوداني يواجه حربا مدمرة، منذ 15 إبريل، شنتها “قوات الدعم السريع المتمرد بتحالف مع ميليشيات قبلية وإقليمية ودولية لتقوم بأبشع الجرائم بحق المدنيين”.
واعتبر أن “الحرب في السودان ليست مجرد حرب داخلية لكنها شملت كل مقومات الدولة”، وقال إن “قوات الدعم السريع حاولت طمس الهوية السودانية”.
ونفى الاتهامات التي وجهت للجيش السوداني بارتكابه أي انتهاكات بحق المدنيين، مشيرا إلى أن “القوات السودانية تتمركز في أماكن محددة ولا تهاجم، وهي تدافع عن نفسها، وهو أمر معلوم للجميع”.
ويرى البرهان أن تواجده في نيويورك مع استمرار العمليات العسكرية لا يمثل انهزاما إنما “انتصارا، إذ تتواجد هيئة عسكرية تدير العمليات في البلاد، وهي ليست مرتبطة بشخص واحد فقط”.
وزاد أن الجيش السوداني يبذل “قصارى جهده لاستعادة الأوضاع والسيطرة على جميع المناطق”.
وردا على الاتهامات بشأن تقصير استخباراتي في عدم كشف خطط قوات الدعم السريع، قال البرهان إن هذه “القوات المتمردة كانت متواجدة في قلب المنظومة العسكرية، وما حصل منها أمر مشين”.
وتساءل عن تهديدات حميدتي بإمكانية تشكيله لحكومة بقوله: “أين يمكن لقوات الدعم السريع أن تشكل حكومة؟ هذا هوس في رأس بعض الأشخاص.. هذا حديث ربما للاستهلاك الإعلامي فقط”، مؤكدا أنه لا توجد أي “نزعة انفصالية لدى السودانيين، والجميع على قلب رجل واحد”.
وأضاف “هناك مؤشرات بتواجد دعم من بعض الدول لجهة يعتبرها مجلس السيادة جهة متمردة وخارجة عن الدولة”، مشيرا إلى توفر شواهد على الأرض “مثل وجود أسلحة .. لدى الدعم السريع، لم تكن متوفرة سابقا”.
البرهان يعد بنقل السلطة للمدنيين.. ويدعو لتصنيف “الدعم السريع” ومليشياتها الحليفة “منظمات إرهابية”
ألقى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كلمة، الخميس، في الأمم المتحدة، أكد فيها “الالتزام بنقل السلطة في السودان إلى المدنيين، موضحا اقتراحه بالاتفاق على مرحلة انتقالية قصيرة”.
وحول المبادرات لحل أزمة السودان وصف البرهان “المبادرة السعودية بأنها أفضل ما طرح حتى الآن، ومتى ما كانت هناك دعوة للانخراط فيها سنكون أول المستجيبين”، مضيفا أنه “ربما سيزور الرياض في مقبل الأيام”.
وكان البرهان قد حذر في خطابه بالأمم المتحدة من أن “خطر حرب السودان يهدد دول الجوار والإقليم، وقد تكون شرارة لانتقال الصراع لدول أخرى في المنطقة”.
وفي رسالة مسجلة وجهها، الخميس، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث حميدتي عن رؤيته لوقف الحرب، التي بدأت في 15 أبريل الماضي، ومفاوضات العملية السياسية التي سبقتها، وتطورات الوضع على الأرض حاليا.
وقال في الكلمة التي نشرها على حسابه على موقع إكس، تويتر سابقا، إن “النظام السابق أشعل الحرب في السودان بعد أن انتفض ضده الشعب”، مضيفا أن اتساع نطاق الحرب في السودان يهدد السلام والأمن في المنطقة، وحذر من توغل داعش والجماعات الإرهابية في المنطقة عبر السودان.
في كلمة وجهها للأمم المتحدة.. حميدتي يطرح رؤيته لوقف حرب السودان
ألقى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخميس، كلمة مسجلة وجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث فيها عن رؤيته لوقف الحرب التي بدأت في 15 أبريل، ومفاوضات العملية السياسية التي سبقتها، وتطورات الوضع على الأرض حاليا.
ووجه حديثه إلى مبادئ الأمم المتحدة التي تتعارض مع الحرب والانتهاكات، قائلا إن “ما يحدث حاليا في السودان هو فعل إجرامي يقوّض بشكل مباشر أو غير مباشر الأهداف السامية والقيم النبيلة التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان”.
وأضاف أن “الحرب، التي سببت دمارا لم يسبق له مثيل في السودان، لا سيما في الخرطوم، تهدد باتساع نطاقها السلام والأمن في المنطقة”.
وتابع أن “مشاركة عناصر من جماعة داعش الإرهابية، التي ألقينا القبض على أميرها، محمد علي الجزولي، وقتلت موظف المعونة الأميركية، جون غرانفيل، في المعارك، تشير إلى احتمالية تحول السودان إلى مسرح جديد لنشاط الجماعات الإرهابية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين في القارة الأفريقية”.
واستكمل: “وهذا يزيد من خطر الجماعات الإرهابية في السودان إطلاق قيادة الجيش في إطار تحالفها مع الإسلاميين دعوات للمدنيين للمشاركة في الحرب”.
تحدث دقلو عن رؤية قوات الدعم السريع لحل الأزمة وإيقاف الحرب، قائلا إنه “يجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان”.
وأضاف “ونظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم”.
وتابع أن “المواطنين في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وينبغي أن يتفقوا عبر ممثلي أقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة”.
وأكد على أهمية “العمل على إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان”.
كما تحدث دقلو عن “ضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة”.
وتطرق حميدتي إلى موقفه منذ بداية عملية التحول السياسي التي سبقت الحرب، قائلا إن “قيادة القوات المسلحة المتحالفة مع قادة النظام القديم كانت تحاول باستمرار إعاقة الجهود المبذولة لإنجاح العملية السياسية، التي كانت على وشك الاكتمال”.
وأضاف “وافقنا في قوات الدعم السريع في سياق العمل من أجل العودة إلى مسار التحول الديمقراطي على مبدأ الجيش الواحد، واتفقنا مع قائد القوات المسلحة على المبادئ، التي كانت سوف تحكم عملية الإصلاح الأمني والعسكري وبناء الجيش الواحد”.
واستدرك قائلا: “لكن، لأن نية قيادة القوات المسلحة المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي كانت هي تقويض العملية السياسية وإفشال الجهود الرامية إلى إقامة نظام ديمقراطي، تراجع عبد الفتاح البرهان وقيادة الجيش المتحالفة مع النظام القديم عن تلك المبادئ بإشعال الحرب في 15 أبريل”.
وتحدث قائد قوات الدعم السريع عن بداية اشتعال النزاع، وقال إنه بدأ “بمحاصرة قوة تابعة للقوات المسلحة معسكرات تابعة لقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم”.
وأشار إلى ما وصفه بمساعيه في وقف الحرب، قائلا: “حرصا منا على منع أي فتنة أو أزمة يمكن أن تؤدي إلى الحرب، قمت بالاتصال هاتفيا بقائد الجيش وبرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس وآخرين”.
وأضاف “لكن بعد اتصالاتي الهاتفية بقليل، بدأت القوات التي كانت تحاصر قوات الدعم السريع بالهجوم عليها، بينما بدأ سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة السودانية بشن هجمات جوية مكثفة على معسكرات ومواقع قوات الدعم السريع”.
وتابع: “لم يكن هنالك من خيار أمامنا سوى ممارسة حقنا الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وصد العدوان. وهذه كانت هي بداية الحرب التي دمرت الخرطوم وتسببت في تشريد أكثر من أربع ملايين مواطن منها، وشردت الآلاف في دارفور وكردفان، وسببت أزمة إنسانية في المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية”.
ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل، معارك طاحنة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلًا على الأقل بحسب البيانات الرسمية، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.
كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصا مصر وتشاد، بالإضافة إلى خروج 80 في المئة من مرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة.
زار السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، مصر في مناسبتين خلال العامين الماضيين، ضمن وفد للكونغرس التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد أقل من شهر على آخر لقاء جمعهما، يواجه عضو الكونغرس البارز اتهامات فيدرالية بالفساد، تضمنت “تعاملا مشبوها” مع الحكومة المصرية.
ورأى مختصون أن تلك الاتهامات “ستضفي مزيدا من التوتر على العلاقات التي ليست في أحسن أحوالها بالفعل”، في ظل الانتقادات الأميركية لملف حقوق الإنسان في مصر، ومع اقتراب القاهرة من إجراء انتخابات رئاسية جديدة العام المقبل.
وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن، إن مينينديز (69 عاما) “تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي، من أجل مساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال”.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، لسيناتور أميركي، لاستخدامه منصبه في مجموعة واسعة من “المخططات الفاسدة في الداخل والخارج” تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية.
فيما أوضح السيناتور أنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ، مؤكدا براءته، في أعقاب الاتهامات الفيدرالية بالفساد، ضده وزوجته.
وأصدر، مينينديز، بيانا في وقت متأخر من مساء الجمعة، قال فيه: “ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان”.
ولم يتمكن موقع “الحرة” من التواصل مع وزارة الخارجية المصرية حتى كتابة التقرير.
“صورة سلبية”
قال عضو لجنة السياسات الخارجية السابق بمجلس النواب المصري، والمعارض الحالي عماد جاد، إن تلك الاتهامات “ستترك صورة سلبية للغاية، خصوصا في ظل علاقات ليست جيدة بالأساس بين البلدين (مصر والولايات المتحدة)”.
وقال في تصريحات لموقع “الحرة”: “التأثير سيكون سلبيا للغاية، فهذا حديث عن تقديم رشوة لسيناتور”.
وأضاف: “من المعتاد أن تقوم الدولة بتشغيل شركة علاقات عامة أو القيام بحملات إعلانية، بهدف تحسين الصورة في الولايات المتحدة، لكن رشوة سيناتور ثقيل في الكونغرس يؤثر على صورة مصر في الولايات المتحدة وفي الداخل، التي سترتبط بأنها تقدم مثل هذه الرشاوى”.
وتقول لائحة الاتهامات، إن مينينديز “استخدم منصبه لمحاولة تعطيل التحقيق والملاحقة القضائية لرجل أعمال، من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيوجيرسي”.
وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أنه في مقابل ذلك (تعطيل التحقيق)، قبل السيناتور وزوجته نادين، “رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك أموال نقدية وسبائك ذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء ثمينة أخرى”.
من جانبه، قال محامي مينينديز، ديفيد شيرتلر، إن موكله “نفى ارتكاب أية مخالفات جنائية”، مشددا على أن مينينديز “ينفي أي سلوك إجرامي، وسيطعن بقوة في هذه الاتهامات في المحكمة”.
وكان السيناتور الأميركي قد زار مصر ضمن وفد من الكونغرس، والتقى بالسيسي في أغسطس الماضي. وفي بيان للرئاسة المصرية حينها، جاء أن “اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود، بين مصر والولايات المتحدة”.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم…
Posted by المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman for the Egyptian Presidency on Wednesday, August 30, 2023
رد الفعل
ربما يتمثل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في “هوية المسؤولين المصريين الذين لم يتم الكشف عنها، والذي على الأغلب من بينهم ضباط من الجيش والمخابرات، ووصفهم المدعون بأنهم يسعون للحصول على معلومات ونفوذ عبر التواصل المباشر مع مينينديز وزوجته أو من خلال معاونيهم”، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وتأتي الادعاءات ضد السيناتور البارز، ودولة تعد أحد أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، في فترة حساسة تمر بها علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط، حيث تحاول التركيز مجددا على مواجهة الصين وروسيا، وتعزيز الأمن الإقليمي.
وقال ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية (منظمة في شكل خلية تفكير مستقلة أميركية، هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي)، إنه “لا يرى أي تأثير للائحة الاتهام، بخلاف زرع المزيد من عدم الثقة بين الجانبين”.
قال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، إنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ في أعقاب توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، ضده وزوجته، لاستخدام منصبه في مجموعة من “المخططات الفاسدة في الداخل والخارج” تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية.
وأوضح للصحيفة، أن “تركيز المسؤولين الأميركيين على التعاون مع الدول الخليجية فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وغضب الحكومة المصرية من الانتقادات الموجهة لها فيما يخص حقوق الإنسان، جعل التعاون بين واشنطن والقاهرة في أضيق الحدود، وأبرزها المساعدات الأميركية، وقدرة مصر على وقف إطلاق النار في غزة”.
دعوات للعقاب
من جانبه، اعتبر جاد في تصريحاته للحرة، أنه “نتيجة لتلك التطورات، يمكن أن تتحرك مجموعات ضغط (لوبيات) في الولايات المتحدة ضد مصر، باعتبار أنها تحاول تقديم رشى، وتخالف القانون الأميركي”.
وفي الوقت نفسه، شدد جاد على أن “تقديم رشوة إلى سيناتور في الكونغرس أمر لن يثمر عن تأثير كبير”.
وأضاف: “هو كشخص (السيناتور) قدرته وحده محدودة، وبالفعل تم تجميد مساعدات عسكرية لنا.. محصلة تجنيد سيناتور أو اثنين أو 3، ليست كبيرة، إذ لا قدرة لديهم على الفعل، فهذه دولة مؤسسات (أميركا)”.
فيما كتب المحلل في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، تيموثي قلدس، عبر حسابه بموقع تويتر، معلقًا على لائحة الاتهام: “لم يفت بعد أوان تعليق الكونغرس لجميع المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، وإظهار عدم التسامح مع أي تدخلات غير قانونية وفاسدة في حكومتنا”.
وواصل: “الأمر لا يتعلق بأن مصر فقط لا تحرز تقدما في الديمقراطية داخليا، بل تعمل حكومتها على تقويض الديمقراطية الأميركية”.
It’s not too late for Congress to place a hold on all conditioned military aid to Egypt & show illegal & corrupt interventions in our government will not be tolerated. Not only is Egypt not making progress on democracy at home. Egypt’s govt is working to undermine US democracy. https://t.co/QogkyPMK4M
أما مسؤول بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، سيث بيندر، فأوضح لـ”واشنطن بوست”، أن هذه الاتهامات “تثير مخاوف قوية بشأن المحاولات المصرية للتدخل في السياسة الأميركية”، داعيا الكونغرس إلى “منع المساعدات العسكرية المعلقة” لمصر.
وتأتي أزمة السيناتور الأميركي، بعدما كشفت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر، أن واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار، وهو مبلغ يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار تخصصها واشنطن للقاهرة سنويًا، وأقل من مبلغ 135 مليون دولار الذي تم حجبه العام الماضي.
وأوضح مسؤولون كبار في الخارجية، أن القرار “لا يقلل بأي حال من الأحوال من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي جميع أنحاء العالم”.
في الوقت الذي يؤكد العراق تنفيذ جميع بنود الاتفاق الأمني الأخير الموقع مع إيران بشأن الجماعات الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كردستان، تصدر تصريحات متضاربة من المسؤولين الإيرانيين بعضها يتحدث عن التزام عراقي وأخرى تشير للعكس وتنطوي على تهديد.
واتفقت بغداد وطهران الشهر الماضي على “منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود العراقيين، وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات” وفقا لما أوردته الحكومة العراقية.
وفي تصريحه لقناة “الحرة” قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الجمعة، إن العراق طبق بنود الاتفاق تماما، فيما يخص إعادة المسلحين المتواجدين على الحدود بين البلدين في كردستان العراق إلى مخيمات للاجئين.
وعن الأهمية السياسية والأمنية لهذا الاتفاق، شدد حسين أن توقف إيران عن قصف مناطق في كردستان العراق، كان شرطا من شروط الاتفاقية، مقابل إبعاد المسلحين عبر الحدود، وهو ما قامت به الحكومة الاتحادية بتعاون مع حكومة إقليم كردستان، في عملية “مهمة وناجحة” للجانبين.
وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى أن الحكومة العراقية نقلت جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان ونزعت سلاحها وفق الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين.
وكتب عبد اللهيان على منصة “أكس” (تويتر سابقا) عقب لقاء جمعه مع نظيره العراقي في نيويورك أن الوزير العراقي أبلغه أنه “جرى الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها يتم وفق الاتفاق الأمني”.
با آقای فوادحسین در نیویورک دیدار داشتیم. او تاکید کرد که اکنون همه گروههای مسلح (تروریست) موجود در اقلیم کردستان عراق به پنج اردوگاه منتقل شدهاند و خلع سلاح آنها طبق موافقتنامه امنیتی انجام میشود. تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را نشانه خوبی برای گامهای رو به جلو دانست. pic.twitter.com/GQcm9YTSB6
لكن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أصدر تصريحات، السبت، شكك خلالها بالتزام العراق بتطبيق الاتفاق.
ونقلت وكالة فارس عن باقري القول إن الاتفاق كان يتضمن “أن يتم نزع سلاح هذه المجموعات بالكامل في 19 سبتمبر، لكن ما حدث في مهلة الستة أشهر هذه هو أنهم ابتعدوا بعض الشيء فقط عن حدود بلادنا”.
وأضاف باقري أن “رئيس الجمهورية قال إنه على القوات المسلحة الانتظار بضعة أيام.. وسننتظر بضعة أيام ونرسل فرق مراقبة إلى هذه المنطقة للتحقق مما إذا كان نزع السلاح قد اكتمل أم لا، وحينها سنقرر كيفية التصرف”.
أحزاب كردية معارضة
تتخذ جماعات كردية إيرانية معارضة منذ عقود مقرات لها في إقليم كردستان العراق المجاور لإيران الذي يتمتع بحكم ذاتي، متخلية عن نشاطاتها المسلحة إلى حد كبير ومركزة على العمل السياسي.
ويعود وجود المعارضة الكردية في العراق إلى ثمانينات القرن الماضي بمباركة الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال حربه مع الجارة إيران، فيما تصنف طهران هذه الفصائل على أنها “إرهابية” و”انفصالية” وتتهمها بشن هجمات على القوات الإيرانية.
وبعد تمرد مسلح دام لعقود، حدت هذه الجماعات من نشاطاتها المسلحة، لكن لا يزال لديها مقاتلون يتدربون على استخدام السلاح في مواقع ومعسكرات في جبال إقليم كردستان في شمال العراق.
وإلى جانب توجهها اليساري، تشجع هذه الفصائل القيم النسوية في صفوفها، وغالبا ما تقدم نفسها على أنها أحزاب اجتماعية-ديموقراطية.
الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني “PDKI”
هو أقدم حزب كردي إيراني وتأسس العام 1945. ويؤكد هذا الحزب عدم استخدامه الأراضي العراقية لشن هجمات ضد القوات الإيرانية، موضحا أنه أقام مقر قيادة الحزب وطواقمه في العراق.
ويقول الحزب عبر موقعه على شبكة الإنترنت إن “حزب PDKI يكافح من أجل تجسيد حقوق الأكراد القومية في إطار إيران فدرالية وديمقراطية”.
تنظيم كومله
هو حزب قومي كردي إيراني جرى تشكيله في خريف عام 1969 من قبل طلبة يساريين ومثقفين في طهران ومدن كردية.
حزب الحرية الكردستاني
يضم الحزب مقاتلين شاركوا في معارك العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية وهو من بين الفصائل التي استهدفت خلال الأشهر الأخيرة بالقصف الإيراني.
حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)
يتبع هذا التنظيم لحزب العمال الكردستاني الكردي التركي. ورغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار مع القوات الايرانية أبرم العام 2011، وقعت مناوشات متفرقة بين الطرفين.
العلاقة بكردستان العراق
منذ تسعينات القرن الماضي، ثمة “اتفاق” ضمني بين الفصائل الإيرانية وإقليم كردستان العراق يحمي وجودها في مقابل عدم القيام بأنشطة عسكرية في إيران لتجنب توتر العلاقات مع طهران.
إضافة إلى الحدود المشتركة، تربط أكراد العراق وإيران علاقات وثيقة فكلاهما يتحدث اللغة السورانية وثمة علاقات قربى كثيرة بينهم.
وفي مواجهة التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في إيران بعد مقتل مهسا أميني، شددت إيران لهجتها وقصفت بشكل متكرر إقليم كردستان العراق حيث تتواجد أحزاب المعارضة الكردية.
ولا تزال هذه التنظيمات تنتقد بشدة الوضع في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر مشاركة مقاطع فيديو للتظاهرات التي شهدتها إيران.
وتتحدى طهران بانتظام سلطات بغداد وسلطات أربيل بشأن وجود المعارضة الكردية وتطالبها بتحييد هذه الفصائل.