التصنيف: تدوينات متنوعة

تدوينات متنوعة

  • الضفة الغربية.. مقتل فلسطينيين اثنين بنيران الجيش الإسرائيلي

    قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها، فجر الأحد، بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

    وأفادت الوزارة أن القتيلين هما أسيد أبو علي (22 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، موضحة أنهما “أصيبا بالرصاص في الرأس خلال عملية عسكرية إسرائيلية على طولكرم”.

    وقال المسعف، نجيب أديب، إن القوات الإسرائيلية داهمت مخيم نور شمس قرب مدينة طولكرم وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار، بحسب رويترز.

    من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، أن قواته فككت “مركزا لقيادة عمليات” داخل أحد المباني في المخيم، وعثرت على عدد كبير من العبوات الناسفة. 

    وأضاف الجيش أنه “خلال العملية، فتح مشتبه بهم النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردت بالذخيرة الحية”.

    وقالت حركة حماس إن أحد القتيلين عنصر تابع لجناحها العسكري. ولم يصدر أي تعليق بعد بشأن انتماء القتيل الآخر.

    وقال الجيش إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة خلال العملية.

    وتصاعد العنف في الضفة الغربية على مدى أكثر من عام، في ظل تكثيف للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد اعتداءات المستوطنين على قرى فلسطينية، وسلسلة من الهجمات الفلسطينية على إسرائيليين.

    المصدر

    أخبار

    الضفة الغربية.. مقتل فلسطينيين اثنين بنيران الجيش الإسرائيلي

  • ليبيا.. الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا “كارثة درنة” 

    أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، السبت، ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مناطق عدة وبالأخص مدينة درنة، داعية أهالي المفقودين إلى الإبلاغ عنهم في واحدة من منطقتين خصصهما النائب العام لذلك.

    وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات الموثقة في وزارة الصحة بسبب الفيضانات الأخيرة حتى اليوم بلغ 3845 حالة وفاة. 

    وذكر المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا، محمد الجارح، أنه تم دفن 43 جثة تم انتشالها اليوم. 

    وفيما يخص الأرقام والإحصائيات أعاد الجارح التأكيد على أنه “وضحنا مرارا وتكرارا أن ما يتم الإعلان عنه هي الحالات التي يتم توثيقها من قبل وزارة الصحة”. 

    وذكر المتحدث “مجموعة من النقاط لتوضيح الوضعية القائمة، أن عمليات حصر الوفيات الناجمة عن هذه الكارثة ما زالت مستمرة خاصة أن عمليات الدفن لم يتم توثيقها كلها حتى هذه اللحظة، والعمل جاري على توثيقها من الجهات المعنية بمعية وزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة”. 

    وأكد أن أرقام الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة هو ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة ولا يزال العمل مستمرا لمطابقة البلاغات عن المفقودين مع هذه القوائم بالإضافة إلى حصر كامل للعملية منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة”. 

    ونوه إلى أن الرقم سيكون قابلا للزيادة يوما بعد الآخر خلال عملية التوثيق الرسمية. 

    وعن أسباب التأخر عن إصدار بيانات نهائية حول الأرقام يعود إلى عدة أسباب، موضحا أنه “في الأيام الأولى من كارثة الفيضانات ونتيجة الأعداد الكبيرة من الجثامين لأهلنا من مدينة درنة على وجه الخصوص لم تكن هناك منظومة موحَّدة لحصر الوفيات ومن ثم دفنهم وتسليمهم لذويهم”. 

    وأضاف “طبعا تم الأمر بشكل ورقي، ويحتاج حاليا للتدقيق ثم تصوير من لم يتم التعرف عليهم، لأن الحاجة دعت وقتها للإسراع في دفنهم إكراما لهم”. 

    وأكد أنه “خلال اليومين الماضيين بُذِل جهد كبير جدا لإتمام عملية الفرز والتدقيق في كل عمليات التسجيل التي تمت خارج نطاق وزارة الصحة، وسيتم الإعلان عنها فور التأكد من صحتها”.

    وذكر أن الإعلان عن النتيجة النهائية سيستغرق بعض الوقت ، بسبب الحاجة للتدقيق. 

    وأكد أن النائب العام الليبي قام بتشكيل لجنة لعملية الحصر والتوثيق الخاصة بالتعريف عن المفقودين، تتكون من فريقين، الأول يتمركز في منطقة شيحة الغربية بمقر الخدمات الضمانية، والثاني في منطقة باب طبرق في مقر الخدمات الصحية. 

    ووجه الجارح نداء لكل من لديه مفقود من أهل مدينة درنة والمناطق المتضررة بالإبلاغ عن المفقودين وتسجيل المحاضر في واحد من هذين المقرين. 
     

    في الاثناء تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر. ولا تزال تسعة فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات.

    ضرب الاعصار دانيال بشكل خاص مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما ادى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

    وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

    المصدر

    أخبار

    ليبيا.. الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا “كارثة درنة” 

  • مع سعي الصين وراء البيانات الوراثية البشرية.. مخاوف من “سباق تسلح بالحمض النووي”

    ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن تفشي وباء كورونا، “ساعد الصين على جمع البيانات الوراثية البشرية من عدة دول حول العالم”، مما يثير المخاوف من “سباق تسلح” بالحمض النووي.

    وكانت الصين تتبرع أو تبيع مختبرات متنقلة تسمى “فاير آي” (هوو يان بالصينية) خلال فترة الوباء، حيث يمكن لهذا المختبر المتطور اكتشاف عدوى فيروس كورونا من الأجزاء الجينية الصغيرة التي يتركها العامل الممرض وراءه.

    وانتشرت مختبرات “فاير آي” بسرعة في 20 دولة موزعة على 4 قارات حول العالم، بما في ذلك كندا وصربيا والسعودية وأستراليا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وغيرها.

    ورغم انتهاء الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول، فإن هذه المختبرات المتنقلة لا تزال تعمل كمراكز دائمة للاختبارات الجينية في العديد من دول العالم، بحسب “واشنطن بوست”.

    ففي صربيا، ومع استمرار تفشي الوباء أواخر عام 2021، أعلن المسؤولون أنهم يعملون مع شركة صينية لتحويل المختبر إلى “منشأة دائمة”، مع خطط لـ”جمع ورعاية بيانات جينية للمواطنين الصرب”.

    الصين تتربع على “منجم ذهب من البيانات الجينية”.. لماذا لا تريد مشاركته مع العالم؟

    تتربع الصين على “منجم ذهب” من البيانات الجينية التي من شأنها أن تساهم بخدمات جليلة للبشرية، لكن الدولة الشيوعية تتحفظ على مشاركة تلك البيانات.

    ومع ذلك، فإن مختبرات “فاير آي” الصينية المتنقلة، تجتذب اهتمام وكالات الاستخبارات الغربية، وسط قلق متزايد بشأن “نوايا الصين الحقيقة” وراء جمع البيانات الوراثية البشرية. 

    وينظر بعض المحللين إلى “سخاء الصين”، باعتباره جزءا من محاولة عالمية للاستفادة من مصادر جديدة لبيانات الحمض النووي البشري ذات القيمة العالية، في دول بمختلف أنحاء العالم.

    ويقول مسؤولون استخباراتيون أميركيون وغربيون، إن جهود التجميع الصينية التي تجري أساسا منذ عقد من الزمن، شملت الاستحواذ على شركات أميركية متخصصة في علم الوراثة، بالإضافة إلى عمليات قرصنة متطورة. 

    وقال أحد كبار محللي الاستخبارات الأميركية الذي يتابع قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين عن كثب، إن “كوفيد-19 كان الباب”.

    وتحدث المحلل كما هو الحال مع بقية المسؤولين لصحيفة “واشنطن بوست”، دون الكشف عن هويتهم.

    ورفض متحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن أي إشارة إلى أن الشركات الصينية “تمكنت بشكل غير قانوني من الوصول إلى البيانات الجينية”. 

    وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، ليو بينغيو، إن “مختبرات (فاير آي) ساعدت العديد من البلدان على مكافحة جائحة خطيرة، ومواصلة لعب دور حيوي في فحص السرطان والأمراض الأخرى”. 

    وذكرت مجموعة “بي جي آي”، وهي شركة مقرها شينزين، مسؤولة عن تصنيع وتشغيل مختبرات “فاير آي”، إنها “لا تستطيع الوصول إلى المعلومات الجينية التي يجمعها المختبر الذي ساعدت في إنشائه في صربيا”.

    ومع ذلك، قال المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا للصحيفة، إن بكين اختارت شركة “بي جي آي” نفسها لبناء وتشغيل بنك الجينات الوطني الصيني، وهو مخزن ضخم ومتنام مملوك للحكومة، يتضمن الآن بيانات وراثية مستمدة من ملايين الأشخاص حول العالم. 

    و”يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية، أن الجهود العالمية التي تبذلها الصين في سبيل جمع البيانات الوراثية البشرية تهدف في معظمها للتغلب على الغرب اقتصاديا، وليس عسكريا”، وفق الصحيفة. 

    ولا يوجد دليل عام على أن الشركات الصينية استخدمت الحمض النووي الأجنبي لأسباب أخرى غير البحث العلمي.

    والعام الماضي، أدرجت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شركة “بي جي آي” كواحدة من “الشركات العسكرية الصينية” العديدة العاملة في الولايات المتحدة.

    باع الملايين من اختبارات كورونا للعالم.. وثائق تكشف علاقة مختبر جيني عملاق بالجيش الصيني

    وكانت لجنة من الخبراء قد حذرت الحكومة الأميركية مؤخرا من أن الدول المعادية وجهات فاعلة غير حكومية، قد تجد وتستهدف نقاط الضعف الجينية في سكان الولايات المتحدة.

    كما ربط تقييم المخابرات الأميركية لعام 2021 الشركة بالجهود العالمية الموجهة من بكين للحصول على المزيد من الحمض النووي البشري، بما في ذلك من الولايات المتحدة. 

    كذلك، أدرجت الحكومة الأميركية الشركات الصينية التابعة لمجموعة “بي جي آي” في القائمة السوداء، معتبرة أنها “تساعد في تحليل المواد الجينية التي تم جمعها داخل الصين، للمساعدة في حملات القمع الحكومية على الأقليات العرقية والدينية في البلاد”. 

    في المقابل، نفت الشركة الصينية في بيان لصحيفة “واشنطن بوست” ذلك، وقالت إن الإجراءات الأميركية ضد الشركة “متأثرة بمعلومات مضللة”. وأضافت المجموعة أنها “لا تتغاضى ولن تشارك أبدا في أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.

    وأضافت: “مجموعة بي جي آي ليست مملوكة للدولة أو خاضعة لسيطرتها، وجميع خدمات وأبحاث المجموعة يتم توفيرها لأغراض مدنية وعلمية”.

    وفي هذا الإطار، قالت كبيرة ضباط مكافحة التجسس الوطني لشرق آسيا في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، سابقا، آنا بوجليسي، إن “الصين إذا فازت في السباق التكنولوجي، فإنها ستكتسب نفوذا اقتصاديا واستراتيجيا كبيرا ضد منافستها الولايات المتحدة”.

    وأضافت بوجليسي، وهي الآن زميلة بارزة بمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون: “نحن على أعتاب البدء في فهم وكشف ما تفعله الجينات”. 

    وأوضحت أن “من يصل إلى هناك أولا سيتحكم في الكثير من الأشياء المدهشة حقا، لكن هناك أيضا احتمال سوء الاستخدام”.

    وأعلنت الصين عن خطط لتصبح الرائدة على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا الحيوية بحلول عام 2035، وهي تنظر إلى المعلومات الجينية ــ التي يطلق عليها أحيانا “الذهب الجديد” ــ باعتبارها عنصرا حاسما في ثورة علمية، يمكن أن تنتج الآلاف من الأدوية والعلاجات الجديدة. 

    وقال مسؤول رفيع في الاستخبارات الأميركية يتتبع عن كثب قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين: “إذا تمكنت الصين من أن تصبح المورد الوحيد أو الرئيسي لدواء أو تكنولوجيا جديدة مهمة، فإنها ستكتسب نفوذا”.

    المصدر

    أخبار

    مع سعي الصين وراء البيانات الوراثية البشرية.. مخاوف من “سباق تسلح بالحمض النووي”

  • خوفا من “تطهير عرقي”.. الأرمن يغادرون ناغورني قره باغ

    ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن تفشي وباء كورونا، “ساعد الصين على جمع البيانات الوراثية البشرية من عدة دول حول العالم”، مما يثير المخاوف من “سباق تسلح” بالحمض النووي.

    وكانت الصين تتبرع أو تبيع مختبرات متنقلة تسمى “فاير آي” (هوو يان بالصينية) خلال فترة الوباء، حيث يمكن لهذا المختبر المتطور اكتشاف عدوى فيروس كورونا من الأجزاء الجينية الصغيرة التي يتركها العامل الممرض وراءه.

    وانتشرت مختبرات “فاير آي” بسرعة في 20 دولة موزعة على 4 قارات حول العالم، بما في ذلك كندا وصربيا والسعودية وأستراليا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وغيرها.

    ورغم انتهاء الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول، فإن هذه المختبرات المتنقلة لا تزال تعمل كمراكز دائمة للاختبارات الجينية في العديد من دول العالم، بحسب “واشنطن بوست”.

    ففي صربيا، ومع استمرار تفشي الوباء أواخر عام 2021، أعلن المسؤولون أنهم يعملون مع شركة صينية لتحويل المختبر إلى “منشأة دائمة”، مع خطط لـ”جمع ورعاية بيانات جينية للمواطنين الصرب”.

    الصين تتربع على “منجم ذهب من البيانات الجينية”.. لماذا لا تريد مشاركته مع العالم؟

    تتربع الصين على “منجم ذهب” من البيانات الجينية التي من شأنها أن تساهم بخدمات جليلة للبشرية، لكن الدولة الشيوعية تتحفظ على مشاركة تلك البيانات.

    ومع ذلك، فإن مختبرات “فاير آي” الصينية المتنقلة، تجتذب اهتمام وكالات الاستخبارات الغربية، وسط قلق متزايد بشأن “نوايا الصين الحقيقة” وراء جمع البيانات الوراثية البشرية. 

    وينظر بعض المحللين إلى “سخاء الصين”، باعتباره جزءا من محاولة عالمية للاستفادة من مصادر جديدة لبيانات الحمض النووي البشري ذات القيمة العالية، في دول بمختلف أنحاء العالم.

    ويقول مسؤولون استخباراتيون أميركيون وغربيون، إن جهود التجميع الصينية التي تجري أساسا منذ عقد من الزمن، شملت الاستحواذ على شركات أميركية متخصصة في علم الوراثة، بالإضافة إلى عمليات قرصنة متطورة. 

    وقال أحد كبار محللي الاستخبارات الأميركية الذي يتابع قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين عن كثب، إن “كوفيد-19 كان الباب”.

    وتحدث المحلل كما هو الحال مع بقية المسؤولين لصحيفة “واشنطن بوست”، دون الكشف عن هويتهم.

    ورفض متحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن أي إشارة إلى أن الشركات الصينية “تمكنت بشكل غير قانوني من الوصول إلى البيانات الجينية”. 

    وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، ليو بينغيو، إن “مختبرات (فاير آي) ساعدت العديد من البلدان على مكافحة جائحة خطيرة، ومواصلة لعب دور حيوي في فحص السرطان والأمراض الأخرى”. 

    وذكرت مجموعة “بي جي آي”، وهي شركة مقرها شينزين، مسؤولة عن تصنيع وتشغيل مختبرات “فاير آي”، إنها “لا تستطيع الوصول إلى المعلومات الجينية التي يجمعها المختبر الذي ساعدت في إنشائه في صربيا”.

    ومع ذلك، قال المسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا للصحيفة، إن بكين اختارت شركة “بي جي آي” نفسها لبناء وتشغيل بنك الجينات الوطني الصيني، وهو مخزن ضخم ومتنام مملوك للحكومة، يتضمن الآن بيانات وراثية مستمدة من ملايين الأشخاص حول العالم. 

    و”يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية، أن الجهود العالمية التي تبذلها الصين في سبيل جمع البيانات الوراثية البشرية تهدف في معظمها للتغلب على الغرب اقتصاديا، وليس عسكريا”، وفق الصحيفة. 

    ولا يوجد دليل عام على أن الشركات الصينية استخدمت الحمض النووي الأجنبي لأسباب أخرى غير البحث العلمي.

    والعام الماضي، أدرجت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شركة “بي جي آي” كواحدة من “الشركات العسكرية الصينية” العديدة العاملة في الولايات المتحدة.

    باع الملايين من اختبارات كورونا للعالم.. وثائق تكشف علاقة مختبر جيني عملاق بالجيش الصيني

    وكانت لجنة من الخبراء قد حذرت الحكومة الأميركية مؤخرا من أن الدول المعادية وجهات فاعلة غير حكومية، قد تجد وتستهدف نقاط الضعف الجينية في سكان الولايات المتحدة.

    كما ربط تقييم المخابرات الأميركية لعام 2021 الشركة بالجهود العالمية الموجهة من بكين للحصول على المزيد من الحمض النووي البشري، بما في ذلك من الولايات المتحدة. 

    كذلك، أدرجت الحكومة الأميركية الشركات الصينية التابعة لمجموعة “بي جي آي” في القائمة السوداء، معتبرة أنها “تساعد في تحليل المواد الجينية التي تم جمعها داخل الصين، للمساعدة في حملات القمع الحكومية على الأقليات العرقية والدينية في البلاد”. 

    في المقابل، نفت الشركة الصينية في بيان لصحيفة “واشنطن بوست” ذلك، وقالت إن الإجراءات الأميركية ضد الشركة “متأثرة بمعلومات مضللة”. وأضافت المجموعة أنها “لا تتغاضى ولن تشارك أبدا في أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.

    وأضافت: “مجموعة بي جي آي ليست مملوكة للدولة أو خاضعة لسيطرتها، وجميع خدمات وأبحاث المجموعة يتم توفيرها لأغراض مدنية وعلمية”.

    وفي هذا الإطار، قالت كبيرة ضباط مكافحة التجسس الوطني لشرق آسيا في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، سابقا، آنا بوجليسي، إن “الصين إذا فازت في السباق التكنولوجي، فإنها ستكتسب نفوذا اقتصاديا واستراتيجيا كبيرا ضد منافستها الولايات المتحدة”.

    وأضافت بوجليسي، وهي الآن زميلة بارزة بمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون: “نحن على أعتاب البدء في فهم وكشف ما تفعله الجينات”. 

    وأوضحت أن “من يصل إلى هناك أولا سيتحكم في الكثير من الأشياء المدهشة حقا، لكن هناك أيضا احتمال سوء الاستخدام”.

    وأعلنت الصين عن خطط لتصبح الرائدة على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا الحيوية بحلول عام 2035، وهي تنظر إلى المعلومات الجينية ــ التي يطلق عليها أحيانا “الذهب الجديد” ــ باعتبارها عنصرا حاسما في ثورة علمية، يمكن أن تنتج الآلاف من الأدوية والعلاجات الجديدة. 

    وقال مسؤول رفيع في الاستخبارات الأميركية يتتبع عن كثب قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين: “إذا تمكنت الصين من أن تصبح المورد الوحيد أو الرئيسي لدواء أو تكنولوجيا جديدة مهمة، فإنها ستكتسب نفوذا”.

    المصدر

    أخبار

    خوفا من “تطهير عرقي”.. الأرمن يغادرون ناغورني قره باغ

  • بإعلان نشره.. محمد بن راشد يبحث عن “وزير شاب”

    شدد تقرير لمجلة “فورين بوليسي” على أن العقوبات الأميركية على مسؤولي قوات الدعم السريع السودانية، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب، لن تنجح ما لم تقنع حليفتها، الإمارات، بوقف دعمها للميليشيا، بقيادة محمد حمدان دقلو.

    وفرضت الولايات المتحدة في سبتمبر الجاري، عقوبات على قادة قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ 15 أبريل. 

    وأعلنت الخارجية الأميركية فرض قيود على التأشيرات تخص عبد الرحمن جمعة، قائد قوات الدعم السريع بغرب دارفور، بسبب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان. 

    كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو المدعو “حميدتي”، لدور الجماعة شبه العسكرية في انتهاكات حقوق الإنسان.

    ماذا تعني العقوبات الأميركية على شقيق حميدتي في السودان؟

    بعد قرابة خمسة أشهر من الحرب في السودان، فرضت واشنطن العقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، عبد الرحيم دقلو لدوره في “أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان”.

    وفي حين قد تشير هذه الخطوات إلى تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع في السودان “إلا أن واشنطن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد” برأي التقرير “للمساعدة في إنهاء العنف”.

    وكانت الحكومة الأميركية، فرضت  في يونيو أيضا، عقوبات على كيانات تجارية مرتبطة بكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، “ما يشير إلى وقوف واشنطن على مسافة واحدة تجاه الأطراف المتحاربة” يقول التقرير ذاته. 

    حليف فاغنر في السودان

    ومع ذلك، فإن العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت قوات الدعم السريع فقط، تشير إلى تحول طفيف في السياسة الأميركية، حيث وصلت جرائم قوات الدعم السريع إلى مستوى غير مسبوق” تقول المجلة، التي وصفت حميدتي بحليف مجموعة “فاغنر” الروسية في السودان.

    وجاء في تقرير نشرته، الخميس، بالخصوص “لم يكن بوسع الولايات المتحدة تجاهل حليف فاغنر في السودان، إذ يتذكر العديد من المشرعين الأميركيين الإبادة الجماعية في دارفور عام 2003”.

    وقوات الدعم السريع هي استمرار لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة التي قتلت الآلاف من سكان دارفور تحت قيادة حميدتي. 

    لذلك، يرى التقرير أن الولايات المتحدة “من خلال الموجة الجديدة من العقوبات، أوضحت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يكرر الجنجويد الجدد أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبوها في دارفور وينشرون الفوضى في البلاد”. 

    وفي حين أن لدى الحكومة الأميركية العديد من المخاوف أيضا بشأن سلوك قوات الجيش السوداني، إلا أن هناك فرقا واضحا بين الجيش المحترف والميليشيا العائلية التي تتلقى المشورة من مجموعة فاغنر والتي تدير بشكل مشترك مناجم الذهب المرتبطة بروسيا.

    دور الإمارات

    التقرير يعود ليؤكد أن هذه العقوبات تفتقر إلى القوة ولن تعيق قوات الدعم السريع عسكريا بسبب الشبكة المالية الواسعة للمجموعة التي تعمل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

    ويرى التقرير أن  الاستراتيجية المالية لقوات الدعم السريع تشبه كثيرا بل تبدو مُلهمَة من تلك التي اعتمدتها مجموعة فاغنر، إذ أنشأ حميدتي شبكة هائلة من شركات الظل “يديرها شقيقه الأصغر في دبي، القوني حمدان دقلو” وفق تأكيد التقرير. 

    يُذكر أن التقرير نوه بأن الحكومة الأميركية تواجه صعوبة في التعامل مع امتثال شريكها الخليجي للعقوبات، في إشارة للإمارات. 

    وفي رده على ما ورد في التقرير، قال مسؤول إماراتي لموقع الحرة، إن بلاده تؤكد “عدم انحيازها إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان وأنها تسعى إلى إنهائه، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق”.

    وذكر المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، بأن الإمارات دعت منذ بداية الصراع إلى وقف التصعيد، وبدء الحوار، لافتا إلى أنها دعمت مسار العملية السياسية في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.

    إلى ذلك، ذكر ذات المسؤول بالجهود التي بذلتها بلاده لتقديم يد العون للسودانيين من خلال المساعدات وخص بالذكر بناءها لمستشفى في تشاد والذي تكفل بعلاج نحو سبعة آلاف حالة منذ تأسيسه.

    وفي هذا الشهر، زار مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الإمارات العربية “للضغط عليها” بشأن التعامل مع  روسيا. 

    وتوصي المجلة واشنطن بالمزيد من الضغوط على الإمارات لوقف شحنات الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. 

    وكان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، كشف عن تسليم العشرات من شحنات الأسلحة الإماراتية إلى قوات الدعم السريع عبر مطار أمدجراس في تشاد. 

    “لذلك، يجب على واشنطن أن تعمل بشكل وثيق مع الإمارات لكشف الإمبراطورية المالية لقوات الدعم السريع واستهداف هذه الكيانات التي تمول الجرائم ضد الإنسانية في السودان” يقول التقرير.

    صحيفة: مسؤولون غربيون يخططون لتحذير الإمارات من التجارة مع روسيا

    كشفت صحيفة وال ستريت جورنال، الاثنين، أن مسؤولين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططون للضغط بشكل مشترك على الإمارات هذا الأسبوع لوقف شحنات البضائع إلى روسيا، التي يمكن أن تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وفقا لمسؤولين أميركيين وأوروبيين.

    بالإضافة إلى ذلك، أظهرت لقطات جديدة من السودان حصول الميليشيا على أسلحة متطورة جديدة في الآونة الأخيرة. 

    وكانت إحدى الطائرات بدون طيار التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية تحمل علامات تشير إلى أنها مصنوعة في صربيا وتم بيعها إلى الإمارات. 

    وأظهر مقطع آخر صاروخا مضادا للدبابات في يد أحد جنود الميليشيا، وهو صاروخ “قدمته فاغنر مقابل ذهب قوات الدعم السريع” يؤكد التقرير.

    واستخدمت قوات الدعم السريع كلا السلاحين في هجومها الأخير في جنوب الخرطوم.

    “ومع ذلك، لم تقم الحكومة الأميركية بإدانة شحنات الأسلحة الإماراتية” حسبما يؤكد تقرير المجلة.

    وفي مقابلة حديثة مع برنامج “بي بي اس نيوز آور” PBS NewsHour، أكدت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الأسلحة تدخل السودان عبر الدول المجاورة، لكنها لم تذكر هذه الدول بالاسم. 

    ولم تكن قوات الدعم السريع تمتلك هذه الأسلحة المتقدمة عندما بدأت الجماعة حملتها للاستيلاء على السلطة في أبريل، لكن الآن، وبفضل هذه الأسلحة المتطورة، أصبحت قادرة على مهاجمة قواعد الجيش المحصنة والأحياء المدنية المحيطة بها.

    ويؤدي استمرار وصول شحنات الأسلحة المتقدمة هذه، لأيدي قوات الدعم السريع إلى إطالة أمد الصراع في السودان “ويمنح منتهكي حقوق الإنسان المزيد من القوة لارتكاب المزيد من الفظائع” وفق ذات التقرير، الذي عاود التأكيد على أن إيقاف هذه الشحنات يمكن أن يغير بشكل جذري ميزان القوى في ساحة المعركة لأنه سيحد من قدرة قوات الدعم السريع على مهاجمة القوات المسلحة السودانية وقواعدها. 

    “مشروع فاغنر”

    ستؤدي هذه الخطوة أيضا إلى تجميد مشروع فاغنر للذهب في السودان، والذي يساعد في تمويل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

    وتتمتع واشنطن بالنفوذ للتأثير على الإمارات العربية المتحدة للتخلي عن تحالفها مع حميدتي ومتابعة مصالحها الاستراتيجية الأخرى في المنطقة. 

    وعلى الرغم من العثرات الأخيرة في العلاقات الثنائية، تظل الإمارات العربية المتحدة شريكا أمنيا واقتصاديا، أساسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تؤكد المجلة.

    في المقابل، للإمارات مصالح حيوية في موانئ السودان وأراضيه الزراعية. 

    وقبل أشهر من الحرب، أعلنت الإمارات عن مشروع بقيمة 6 مليارات دولار على البحر الأحمر في شرق السودان. 

    ويتضمن المشروع ميناء جديدا ومطارا وطريقا إلى منطقة زراعية في شمال السودان.

    لكن التقرير يرى إمكانية خدمة هذه المصالح  دون دعم ميليشيا حميدتي. 

    وجاء في التقرير بالخصوص “في الواقع، الدولة المستقرة المسالمة هي الأفضل لمثل هذه الأعمال”.

    جدير بالذكر أن سكان شرق وشمال السودان يتشاركون العداء الشديد تجاه قوات الدعم السريع، حيث لجأ العديد من الضحايا إلى هناك. 

    ونتيجة لدعمها لقوات الدعم السريع، تلحق الإمارات الضرر بصورتها العامة ومصالحها الاستراتيجية طويلة المدى في السودان، يختم التقرير.

    المصدر

    أخبار

    بإعلان نشره.. محمد بن راشد يبحث عن “وزير شاب”