التصنيف: تدوينات متنوعة

يواجه الدعم الأوروبي لكييف اختبارا قويا خلال الأيام الحالية، في ظل الخلاف بين بولندا وأوكرانيا بسبب صادرات الحبوب، مما جعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوجه انتقادات لوارسو من منصة الأمم المتحدة.

وذكر تحليل لشبكة “سي إن إن” الأميركية، أن الخلاف “أغضب كثيرين في أوروبا، وربما يكون بمثابة هدية لروسيا”، في وقت يبدو فيه أن وارسو “ستعلن أنها قد توقف إرسال الأسلحة” إلى جارتها.

ودعا رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، الجمعة، زيلينسكي إلى “عدم إهانة البولنديين”، بعدما قال الرئيس الأوكراني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن “كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، وأن المسرح السياسي لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو”.

لعبة انتخابات

ونقلت “رويترز” عن وكالة الأنباء البولندية الرسمية، الأربعاء، التي نقلت بدورها عن “معلومات غير رسمية”، تقول إن وزارة الخارجية استدعت السفير الأوكراني بشأن زيلينسكي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مايو الماضي، حظر تصدير الحبوب الأوكرانية، لتجنب تهديدها بفعل السعر الرخيص للمزارعين في بولندا وسلوفاكيا والمجر، المجاورة لأوكرانيا.

لكن بروكسل قررت تعليق هذا الحظر بوقت سابق هذا الشهر، مما أغضب الدول الثلاث.

مسؤولون يقللون من مزاعم “تصدع جدار” الدعم الغربي لأوكرانيا

بعد التظلم الذي رفعته أوكرانيا، إلى منظمة التجارة العالمية، ضد المجر وبولندا وسلوفاكيا، بسبب حظرهم لواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية، تعالت أصوات لوقف المساعدات لكييف التي تواجه الحرب الذي فرضتها عليها روسيا منذ أكثر من سنة ونصف.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب انتخابات وطنية في بولندا منتصف الشهر المقبل. وبحسب “سي إن إن”، فإنه من المتوقع أن يتكبد فيها حزب “القانون والعدالة” الحاكم خسائر بفعل المزارعين الغاضبين.

وبذلك، من المنطقي أن تسعى الحكومة البولندية في الوقت الحالي إلى كسب ود المزارعين، بإبقاء الحظر الأوروبي على صادرات الحبوب.

وتطور الخلاف إلى نبرة حادة، حيث قال مورافيتسكي، الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لم نعد نرسل أسلحة إلى أوكرانيا لأننا حاليا نُسلّح بولندا”.

لكن هذا التصريح المتعلق بالأسلحة سرعان ما نفاه الرئيس أندريه دودا، الذي أكد أن كلمات مورافيتسكي تم تفسيرها “بأسوأ شكل ممكن”، واعدا باستمرار تزويد الجارة بالأسلحة.

وبحسب “سي إن إن”، فإن عددا من المسؤولين الأوروبيين وفي حلف الناتو، يرون أنه “لن يحدث تغيير كبير في السياسة البولندية بدعم أوكرانيا”، معتبرين أن المسألة كلها تتعلق بالانتخابات المقبلة في بولندا.

وقال مسؤول أوروبي: “بولندا لديها مصلحة قوية في فوز أوكرانيا بتلك الحرب، وإلا فسيكون عليها مواجهة عدوها اللدود (روسيا) بشكل مباشر، لكن ما يفعلونه الآن هو بسبب الانتخابات”.

استغلال روسي

تتمثل المخاوف بشأن تلك الأزمة، في أن بعض الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة ربما تتخذ خطوة إلى الخلف بسبب التصريحات البولندية.

وأشار تحليل “سي إن إن” إلى أن “مسؤولين أوروبيين غاضبين بسبب احتمالية استغلال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه الأزمة في أغراض دعائية”.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي، تقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر، بسبب الحظر الذي فرضته هذه الدول على واردات الأغذية من أوكرانيا.

“القضية المؤلمة”.. الحبوب الأوكرانية تثير “انقسامات كبرى” بين دول الاتحاد الأوروبي

أثارت قرارات بولندا والمجر وسلوفاكيا بحظر واردات الحبوب الأوكرانية، “توترات عميقة” داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن تحدى الجناح الشرقي داخل الكتلة قرار بروكسل رفع القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية، حسبما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء، يوليا سفيريدينكو، إن “أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود انتهاكا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت في بيان على موقع حكومي على الإنترنت: “بالنسبة لنا فمن المهم للغاية إثبات أن الدول الأعضاء منفردة لا يمكنها حظر واردات السلع الأوكرانية. ولهذا السبب رفعنا دعاوى عبر منظمة التجارة العالمية”.

وتابعت: “في الوقت نفسه، نأمل بأن تتراجع هذه الدول عن قيودها، ولن تكون هناك حاجة لنا لتسوية علاقاتنا في المحاكم على مدى فترة طويلة من الزمن.. نحن بحاجة إلى التضامن معهم والدفاع عن مصالح المزارعين”.

وأعلنت الدول الثلاث فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وعلّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على المشكلة، قائلا إن موسكو “تعلم أن هناك توترات بين وارسو وكييف، وتتوقع زيادتها”.

وتستغل روسيا ذلك الخلاف، في الترويج داخليا إلى فكرة “انقسام الغرب”، بحسب “سي إن إن”، من أجل زيادة الدعم لسياساتها الخارجية.

أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، السبت، ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مناطق عدة وبالأخص مدينة درنة، داعية أهالي المفقودين إلى الإبلاغ عنهم في واحدة من منطقتين خصصهما النائب العام لذلك.

وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات الموثقة في وزارة الصحة بسبب الفيضانات الأخيرة حتى اليوم بلغ 3845 حالة وفاة. 

وذكر المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا، محمد الجارح، أنه تم دفن 43 جثة تم انتشالها اليوم. 

وفيما يخص الأرقام والإحصائيات أعاد الجارح التأكيد على أنه “وضحنا مرارا وتكرارا أن ما يتم الإعلان عنه هي الحالات التي يتم توثيقها من قبل وزارة الصحة”. 

وذكر المتحدث “مجموعة من النقاط لتوضيح الوضعية القائمة، أن عمليات حصر الوفيات الناجمة عن هذه الكارثة ما زالت مستمرة خاصة أن عمليات الدفن لم يتم توثيقها كلها حتى هذه اللحظة، والعمل جاري على توثيقها من الجهات المعنية بمعية وزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة”. 

وأكد أن أرقام الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة هو ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة ولا يزال العمل مستمرا لمطابقة البلاغات عن المفقودين مع هذه القوائم بالإضافة إلى حصر كامل للعملية منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة”. 

ونوه إلى أن الرقم سيكون قابلا للزيادة يوما بعد الآخر خلال عملية التوثيق الرسمية. 

وعن أسباب التأخر عن إصدار بيانات نهائية حول الأرقام يعود إلى عدة أسباب، موضحا أنه “في الأيام الأولى من كارثة الفيضانات ونتيجة الأعداد الكبيرة من الجثامين لأهلنا من مدينة درنة على وجه الخصوص لم تكن هناك منظومة موحَّدة لحصر الوفيات ومن ثم دفنهم وتسليمهم لذويهم”. 

وأضاف “طبعا تم الأمر بشكل ورقي، ويحتاج حاليا للتدقيق ثم تصوير من لم يتم التعرف عليهم، لأن الحاجة دعت وقتها للإسراع في دفنهم إكراما لهم”. 

وأكد أنه “خلال اليومين الماضيين بُذِل جهد كبير جدا لإتمام عملية الفرز والتدقيق في كل عمليات التسجيل التي تمت خارج نطاق وزارة الصحة، وسيتم الإعلان عنها فور التأكد من صحتها”.

وذكر أن الإعلان عن النتيجة النهائية سيستغرق بعض الوقت ، بسبب الحاجة للتدقيق. 

وأكد أن النائب العام الليبي قام بتشكيل لجنة لعملية الحصر والتوثيق الخاصة بالتعريف عن المفقودين، تتكون من فريقين، الأول يتمركز في منطقة شيحة الغربية بمقر الخدمات الضمانية، والثاني في منطقة باب طبرق في مقر الخدمات الصحية. 

ووجه الجارح نداء لكل من لديه مفقود من أهل مدينة درنة والمناطق المتضررة بالإبلاغ عن المفقودين وتسجيل المحاضر في واحد من هذين المقرين. 
 

في الاثناء تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر. ولا تزال تسعة فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات.

ضرب الاعصار دانيال بشكل خاص مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما ادى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.