التصنيف: تدوينات متنوعة

أعلنت جمعية أهلية مصرية معروفة، الأحد، عن استبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وقالت جمعية “السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية”، في بيان، إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية. 

وانتقدت الجمعية القرار، واعتبرته “بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة”. 

وأشارت إلى أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة “وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004”. 

وأسس عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، الجمعية.

ومحمد أنور عصمت السادات هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981. 

وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ”المناخ السياسي الحالي”، داعيا إلى “تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية”. 

وفي فبراير 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى “الحط من قدر” البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

والأربعاء الماضي قالت هيئة الانتخابات، إنها ستعلن عن موعد السباق الرئاسي، الاثنين المقبل، وذلك بعد أسابيع من الجدل والتكهنات. 

موعد انتخابات الرئاسة المصرية يعلن الاثنين المقبل.. وتعهدات بـ”الشفافية”

بعد جدل وتكهنات عدة على مدار أسابيع، قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، إن الهيئة ستعلن المواعيد الإجرائية للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل، 25 سبتمبر الجاري.

ويعتقد على نطاق واسع أن يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشيحه لتولي فترة رئاسية ثالثة، علما بأنه بدأ حكم البلاد في يونيو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في أعقاب تظاهرات حاشدة ضد حكمه.

والأحد الماضي، أعلن “التيار الحر”، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.

كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز “سيتيزن لاب” في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

لكن الطنطاوي أكد “تصميمه” على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف “معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته”.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.

وخلال الانتخابات الأخيرة، عام 2018، خاض السيسي السباق ضد مرشح وحيد مغمور هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما وصفتها “رويترز” بانتخابات بلا معارضة حقيقية.

وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح مجددا للانتخابات المقبلة.

تسعى العديد من السلطات الصحية المختصة في أنحاء العالم، بما فيها دول عربية، إلى التوعية بشأن مرض سرطان عنق الرحم، والذي يحتل المركز الرابع من حيث الانتشار  بين النساء، بعد سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات الجديدة من المصابات بسرطان عنق الرحم، وصل إلى 604 آلاف مريضة في عام 2020، وأن عدد الوفيات بلغ نحو 342 ألف حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن نسبة 90 في المئة تقريباً من الحالات الجديدة والوفيات في جميع أنحاء العالم، حدثت في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

وتُعزى الغالبية العظمى من حالات سرطان عنق الرحم (أكثر من 95 بالمئة) إلى فيروس الورم الحُليمي البشري.

وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري شائعة، إذ يصاب جميع الأشخاص النشطين جنسيًا تقريبًا بهذا الفيروس، في غضون أشهر إلى بضعة سنوات من النشاط الجنسي.

ووفقا لموقع “المعهد الوطني للسرطان” في الولايات المتحدة، فإن ما يقرب من نصف هذه الإصابات، هي من نوع فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة.

تعدد العلاقات والفيروس

ويوضح المعهد الوطني للسرطان، أن فيروس الورم الحليمي البشري يمكن يصيب أي شخص بغض النظر عن جنسه أو هويته الجنسية أو توجهه الجنسي، وبالتالي فإن الفكرة السائدة عن أن النساء اللواتي لهن علاقات جنسية هن الأكثر عرضة للإصابة به “ليست واقعية بشكل كبير”.

ويرجع ذلك إلى “سهولة انتشار الفيروس حتى عن طريق التماس الجلدي المباشر، دون علاقات جنسية”.

أميركية مصابة بسرطان الرحم ترفع دعوى بعد “تنعيم الشعر”

 رفعت أميركية درجت طويلاً على استخدام منتجات تنعيم الشعر وتخضع راهناً للعلاج من سرطان الرحم دعوى مدنية على مجموعة “لوريال”، على ما أعلن محامو المرأة، بعد نشر دراسة أكدت وجود رابط بين المرض المذكور وهذه المستحضرات

ويوضح موقع “مايو كلينك” الطبي، أن “معظم” حالات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري “لا تؤدي إلى الإصابة بالسرطان”.

وأشار الموقع إلى أن الفيروس يمكن أن يسبب أنواعا أخرى من الداء الخبيث، بما في  سرطانات الشرج والقضيب والمهبل والفرج والجزء الخلفي من الحلق (الفم والبلعوم).

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن معدل الانتشار الأعلى لفيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم، هو بين النساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة (24 في المئة)، وتليها أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (16في المئة)، وأوروبا الشرقية (14في المئة)، وجنوب شرق آسيا (14في المئة).

أعراض الفيروس.. والتشخيص

وفي حديث إلى موقع “الحرة”، ترى أخصائية أمراض النساء والتوليد، الدكتورة روان رباح، أن “الجهاز المناعي يتغلب عادة على عدوى فيروس الورم الحليمي البشري، قبل أن تتطور إلى ثآليل” (كتلة صغيرة على سطح الجلد). 

الرياضة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

أكدت دراسة أميركية أن النساء اللواتي يمارسن تدريبات رياضية بشكل معتدل هن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث.

وتضيف: “لكن تلك الثآليل عند ظهورها، يكون لها عدة أنواع، مثل الثآليل التناسلية التي تظهر عند الأعضاء الحساسة للنساء والرجال في أغلب الأحيان، لكن قد تظهر أيضا بالقرب من فتحة الشرج أو في عنق الرحم والمهبل”.

ونبهت أيضا إلى “إمكانية ظهور ثآليل على شكل نتوءات خشنة على اليدين أو الأصابع”، بالإضافة إلى ظهورها في “كعب أو باطن القدمين، مما يسبب شعورا بعدم الراحة”.

وأشارت الطبيبة أيضا إلى إمكانية ظهور  الثآليل المسطحة، التي تصيب النساء عادة في منطقة الساقين.

وشددت رباح على أن “الغالبية الساحقة من حالات سرطان عنق الرحم سببها الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري”، لافتة إلى أن ذلك النوع من الأورام الخبثية “قد يستغرق 20 عامًا أو أكثر للتطور بعد الإصابة بالفيروس لأول مرة”.

ولفتت الطبيبة إلى أن سرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة لا يسبب أعراضًا، وبالتالي فمن الضروري أن تخضع النساء لاختبارات فحص منتظمة، للكشف عن أي تغيرات محتملة في عنق الرحم، قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

واعتبرت أن التطعيم ضد الفيروس في سن صغيرة للفتيات هو “أفضل  حماية ضد ذلك السرطان”، إذ يوصي بعض الخبراء بأن يتم إعطاء اللقاح بين التاسعة والثالثة عشرة من العمر.

ونبهت رباح إلى أن “خطط العلاج من الفيروس تختلف، وفقًا للأعراض والتغيرات المرتبطة بكل حالة على حدة”، إذ يمكن استخدام العلاجات المختلفة، مثل الكريمات القابلة للتطبيق موضعيًا، والعلاج بالليزر، والعلاج الكيميائي، وإجراءات الجراحة لإزالة الثؤلول.

كما أكدت على ضرورة استشارة الطبيب المختص لتحديد العلاج المناسب لكل حالة، محذرة من أن الأم التي تعاني من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري المسببة للثآليل التناسلية، قد تنقل العدوى إلى طفلها.

أعلنت جمعية أهلية مصرية معروفة، الأحد، عن استبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وقالت جمعية “السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية”، في بيان، إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية. 

وانتقدت الجمعية القرار، واعتبرته “بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة”. 

وأشارت إلى أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة “وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004”. 

وأسس عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، الجمعية.

ومحمد أنور عصمت السادات هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981. 

وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ”المناخ السياسي الحالي”، داعيا إلى “تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية”. 

وفي فبراير 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى “الحط من قدر” البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

والأربعاء الماضي قالت هيئة الانتخابات، إنها ستعلن عن موعد السباق الرئاسي، الاثنين المقبل، وذلك بعد أسابيع من الجدل والتكهنات. 

موعد انتخابات الرئاسة المصرية يعلن الاثنين المقبل.. وتعهدات بـ”الشفافية”

بعد جدل وتكهنات عدة على مدار أسابيع، قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، إن الهيئة ستعلن المواعيد الإجرائية للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل، 25 سبتمبر الجاري.

ويعتقد على نطاق واسع أن يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشيحه لتولي فترة رئاسية ثالثة، علما بأنه بدأ حكم البلاد في يونيو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في أعقاب تظاهرات حاشدة ضد حكمه.

والأحد الماضي، أعلن “التيار الحر”، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.

كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز “سيتيزن لاب” في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

لكن الطنطاوي أكد “تصميمه” على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف “معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته”.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.

وخلال الانتخابات الأخيرة، عام 2018، خاض السيسي السباق ضد مرشح وحيد مغمور هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما وصفتها “رويترز” بانتخابات بلا معارضة حقيقية.

وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح مجددا للانتخابات المقبلة.

أعلنت جمعية أهلية مصرية معروفة، الأحد، عن استبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وقالت جمعية “السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية”، في بيان، إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية. 

وانتقدت الجمعية القرار، واعتبرته “بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة”. 

وأشارت إلى أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة “وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004”. 

وأسس عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، الجمعية.

ومحمد أنور عصمت السادات هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981. 

وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ”المناخ السياسي الحالي”، داعيا إلى “تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية”. 

وفي فبراير 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى “الحط من قدر” البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

والأربعاء الماضي قالت هيئة الانتخابات، إنها ستعلن عن موعد السباق الرئاسي، الاثنين المقبل، وذلك بعد أسابيع من الجدل والتكهنات. 

موعد انتخابات الرئاسة المصرية يعلن الاثنين المقبل.. وتعهدات بـ”الشفافية”

بعد جدل وتكهنات عدة على مدار أسابيع، قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، إن الهيئة ستعلن المواعيد الإجرائية للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل، 25 سبتمبر الجاري.

ويعتقد على نطاق واسع أن يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشيحه لتولي فترة رئاسية ثالثة، علما بأنه بدأ حكم البلاد في يونيو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في أعقاب تظاهرات حاشدة ضد حكمه.

والأحد الماضي، أعلن “التيار الحر”، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.

كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز “سيتيزن لاب” في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

لكن الطنطاوي أكد “تصميمه” على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف “معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته”.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.

وخلال الانتخابات الأخيرة، عام 2018، خاض السيسي السباق ضد مرشح وحيد مغمور هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما وصفتها “رويترز” بانتخابات بلا معارضة حقيقية.

وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح مجددا للانتخابات المقبلة.