التصنيف: تدوينات متنوعة

تشير لائحة الاتهام التي أصدرها مدعون في ولاية نيويورك الأميركية إلى تورط رجل أعمال مصري، يعيش في ولاية نيوجيرزي القريبة من مدينة نيويورك، في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته، نادين مينينديز.

وسلطت وسائل الإعلام الأميركية، خلال الأيام الماضية، الضوء على قضية فساد تورط فيها سيناتور بحجم مينينديز، بالنظر إلى منصبه الرفيع، إذ يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

وتورط مينينديز مع رجل الأعمال المصري الأصل، وائل حنا، الذي يعرف أيضا باسم “ويل نا”، ويملك شركة منحتها الحكومة المصرية حقا حصريا في منح علامة “الحلال” للمنتجات التي تصدر للأسواق المصرية، فيما أشارت اللائحة إلى تورط السيناتور في مساعدة الشركة في هذا الاحتكار.

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز “أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا”، وتتهم اللائحة ثلاثة رجال أعمال، من بينهم حنا بالتورط، في القضية.

وتشير إلى أن مينينديز استخدام منصبه الرسمي “لصالح وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، والحكومة المصرية، مقابل رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات لمينينديز وزوجته نادين، تضمنت سبائك ذهب وأموالا نقدية. وسيارة مكشوفة فاخرة”.

وحنا، الذي يعيش في إدجووتر بولاية نيوجيرزي، متهم مع رجلي الأعمال الآخرين بالتآمر لارتكاب جريمة الرشوة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب “عمليات احتيال في خدمات صادقة”، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام  للمنطقة الجنوبية في نيويورك.

وحنا يملك شركة IS EG Halal Certified التي تشير بياناتها على الإنترنت إلى أن مقرها هو مدينة إيدجوتر، وأنها “الجهة الوحيدة المرخص لها حصريا من قبل الحكومة المصرية للتصديق على صادرات الحلال في جميع أنحاء العالم”.

وحاول موقع الحرة الوصول إلى مسؤولين في الشركة عبر الهاتف للحصول على تعليق، وأرسل رسالة إلكترونية عبر موقع الشركة، ولم يحصل على رد حتى كتابة التقرير.

وقالت أميليا فوغ، المتحدثة باسم حنا، في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها صحيفة نيويورك ديلي نيوز: “ما زلنا نراجع الاتهامات ولكن بناء على مراجعتنا الأولية، ليس لها أي أساس على الإطلاق”.

وقالت فوغ إن حنا يعتزم العودة من مصر للمثول أمام المحكمة، الأربعاء، حيث من المتوقع أن يمثل هو والسيناتور البارز وزوجته ورجلا الأعمال أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

وقالت المتحدثة إن الشركة حصلت على حق شهادة الحلال “دون أي مساعدة على الإطلاق من السيناتور مينينديز أو أي مسؤول حكومي أميركي آخر. ولا يوجد أي دليل على أن العقد تم منحه على أساس الرشوة أو الفساد في مصر”.

وقالت في رد آخر، نقله موقع نيوجيرزي غلوب، إن “أي ادعاءات بشأن السيارات والشقق والنقود والمجوهرات… ناهيك عن مقابل أي نوع من المعاملة التفضيلية، لا أساس لها على الإطلاق”.

ومن جانبه، قال مينينديز: “لن أذهب إلى أي مكان” واصفا الاتهامات بأنها “كاذبة”. وقال إنه كان ضحية “حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة”.

ورفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، لكنه تنحى عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وقال محامي مينينديز، ديفيد شيرتلر، إن موكله “نفى ارتكاب أية مخالفات جنائية”، وسيطعن بقوة في هذه الاتهامات في المحكمة”.

السيناتور مينينديز ومجلس الشيوخ.. مطالبات بالاستقالة ومنافسة على المقعد

لا يزال السناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو بمجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه إليه لائحة اتهام بالفساد من قبل المدعون الفدراليون.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه بين عامي 2018 و2022، قبل مينينديز ونادين مينينديز رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات من رجال الأعمال الثلاثة.

وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزانة، وخزانة ملابس. وعثر المحققون أيضا على أثاث منزلي وسبائك ذهبية تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار يبدو أنها مقدمة من حنا ودعيبس، وفق الاتهامات.

“ومن خلال هذه العلاقة الفاسدة، وافق مينينديز على.. الإخلال بواجبه الرسمي حيث اتخذ إجراءات لصالح الحكومة المصرية وشركة حنا، بما يشمل الضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأميركية للسعي إلى حماية الاحتكار الذي منحته الحكومة المصرية لشركته في مصر، وتعطيل قضية جنائية رفعها مكتب المدعي العام في نيوجيرزي فيما يتعلق بشركاء أوريبي”.

وتمضى لائحة الاتهام إلى توضيح أنه بعد وقت قصير من بدء مينينديز ونادين المواعدة في عام 2018، قدمت نادين مينينديز إلى صديقها القديم وائل حنا “الذي حافظ على علاقات وثيقة مع المسؤولين المصريين”.

وعملت نادين مع حنا على تقديم مسؤولي المخابرات والجيش المصريين إلى مينينديز، وهذا التعارف ساعد على تطور هذه العلاقة “الفاسدة” التي شملت دفع رشاوى إلى مينينديز ونادين مقابل عمل مينينديز لصالح مصر وحنا، وآخرين، وفق الاتهامات.

“معلومات حساسة”

وفي إطار هذا المخطط، قدم مينينديز “معلومات حساسة وغير علنية عن الحكومة الأميركية للمسؤولين المصريين واتخذ خطوات لمساعدة الحكومة المصرية سرا. وعلى سبيل المثال، في شهر مايو 2019، زود مينينديز المسؤولين المصريين بمعلومات سرية فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص الذين يعملون في السفارة الأميركية في القاهرة”.

واعتبرت هذه المعلومات “حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية وتشغيلية كبيرة إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو تم نشرها على الملأ” حسب الاتهامات الصادرة عن المدعي العام في نيويورك.

وتضيف أنه دون إخبار موظفيه أو وزارة الخارجية بأنه كان يفعل ذلك، أرسل السيناتور الديمقراطي، في مايو 2018، رسالة نصية تحتوي على معلومات السفارة الحساسة التي لم تكن علنية إلى صديقته آنذاك، نادين، التي بدورها أعادت إرسالها إلى حنا الذي أعاد إرسالها إلى مسؤول حكومي مصري.

العمل لصالح مصر

وفي وقت لاحق من نفس الشهر، كتب مينينديز رسالة نيابة عن مصر إلى أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي يدعوهم فيها إلى الإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر. وأرسل هذه الرسالة المكتوبة إلى نادين التي أعدت أرسالها إلى حنا، وأرسلها بدوره إلى المسؤولين المصريين، حسب اللائحة.

وفي أوقات مختلفة بين عامي 2018 و2022، أبلغ مينينديز أيضا المسؤولين المصريين، من خلال نادين مينينديز و/أو حنا و/أو دعيبس، بأنه سيوافق على أو يلغي القيود على التمويل العسكري الأجنبي ومبيعات المعدات العسكرية إلى مصر من خلال دوره القيادي في لجنة الشؤون الخارجية، وفق الاتهامات.

وفي يوليو 2018 تقريبا، في أعقاب الاجتماعات بين مينينديز والمسؤولين المصريين، التي حضرتها نادين وحنا، أرسل مينينديز رسالة نصية إلى نادين مفادها أنها يجب أن تخبر حنا بأنه سيوقع على صفقة أسلحة بملايين الدولارات لمصر. وأرسلت نادين مينينديز هذه الرسالة إلى حنا الذي أرسلها بدورها إلى اثنين من المسؤولين المصريين، فأجاب أحدهما بإيموغي “التأييد”.

وأجرى مينينديز اتصالات مماثلة خلال السنوات التالية. على سبيل المثال، في يناير 2022، أرسل إلى نادين مينينديز رابطا لمقال إخباري يتناول اثنتين من المبيعات العسكرية الأجنبية المعلقة إلى مصر بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار. وأرسلت نادين مينينديز هذا الرابط إلى حنا، وكتبت: “كان على بوب أن يوافق على هذا”، حسبما جاء في الاتهامات.

وفي مقابل موافقة السيناتور البارز على اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وعد حنا نادين بدفع أموال، بما في ذلك مدفوعات قدمتها شركته وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفق بيان مكتب المدعي العام.

ومع ذلك، لم يكن لدى شركته موارد مالية كافية حتى ربيع عام 2019، عندما منحت الحكومة المصرية شركته حقا حصريا في إصدار شهادات الحلال إلى مصر باعتبارها متوافقة مع معايير الحلال، على الرغم أن حنا، وشركته، كانا بلا سابق خبرة في هذا المجال، وفق بيان الاتهامات.

وأدى هذا الاحتكار إلى توفير موارد مالية للشركة دفعت من خلالها مبالغ مالية لنادين كما وعد صديقها القديم بذلك.

ونظر ا لأن هذا الاحتكار زاد التكاليف المالية على موردي اللحوم الأميركيين، اتصلت وزارة الزراعة الأميركية، في أبريل ومايو 2019، بالحكومة المصرية لتطلب منها إعادة النظر في منح حقوق الاحتكار للشركة، وفق الاتهامات. 

وبعد اطلاعه على اعتراضات الوزارة، اتصل السيناتور في 23 مايو 2019، بمسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة الأميركية ليطلب منه أن تتخلى عن موقفها من الشركة، وعندما حاول المسؤول شرح الضرر الناتج عن ذلك، كرر مينينديز مطلبه لكن المسؤول رفض ذلك، ومع ذلك واصلت الشركة احتكارها، حسب الاتهامات.

وساعد حنا نادين في مدفوعات الرهن العقاري عندما واجهت إجراءات الحجز على منزلها إذ أرسل لها مبلغ 23 ألف دولار ساعدها في تجاوز أزمتها.كما ساهم أيضا في إصدار ثلاثة شيكات بقيمة 10 آلاف دولار إلى نادين مقابل تأديتها وظيفة وهمية تم منحها لها، وفق الاتهامات.

ومع استمرار المخطط، تلقى مينينديز ونادين رشاوى إضافية، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ نقدية، حسب اللائحة.

وعرض حنا أيضا المساعدة في شراء سيارة مرسيدس بنز C-300 جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 60 ألف دولار لمينينديز ونادين.

وفي المقابل، عمل مينينديز على تعطيل قضية احتيال رفعها مكتب المدعي العام في نيوجيرزي ضد شركاء أوريبي وفي تحقيق على صلة بموظف لديه، إذ اتصل مينينديز بمدعي عام كبير أشرف على القضية بهدف تسويتها بشكل يرضى المتهمين، وفق الاتهامات.

وقال بيان المدعي العام إن المسؤول اعتبر تصرفات مينينديز غير لائقة ولم يوافق على التدخل، ومع ذلك، انتهت القضية بعدم صدور حكم بالسجن ولم يسفر التحقيق أبدا عن توجيه أي اتهامات للموظف الذي عمل لدى أوريبي.

وفي مقابل خدمات مينينديز، قدم أوريبي لنادين مبلغ 15 ألف دولار نقدا للدفعة الأولى للسيارة الفاخرة المكشوفة في أبريل 2019. وبعد اكتمال عملية الشراء، أرسلت نادين مينينديز رسالة إلى مينينديز لتهنئته عليها، ونشر بيان مكتب مدعي العام صورة هذه السيارة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرزي.

ما علاقة مصر بقضية الرشى التي يواجهها السيناتور الأميركي بوب مينينديز؟

بعدما اتهم السيناتور الأميركي، روبرت مينينديز، بتلقي رشاوى مقابل تقديم معلومات للحكومة المصرية،  ضمن اتهامات أخرى طالته، يتساءل البعض حول حقيقة حاجة القاهرة لمعلومات من سيناتور وهي التي تعد حليفة لولايات المتحدة.

تشي طريقة تعاطي النظام السوري، وجملة من المعطيات، بالإضافة إلى حديث مراقبين بأن “المبادرة العربية” الخاصة بالحل في سوريا باتت تعيش حالة “من الموت السريري”، ورغم أن الوقائع على الأرض تؤكد “عدم إحداث أي خرق” تقف سلسلة من الأسباب وراء عدم “إعلان وفاتها رسميا”.

ومنذ حضور رئيس النظام، بشار الأسد، اجتماعات القمة العربية، في شهر مايو الماضي، وما تلا ذلك من لقاءات رسمية جانبية، وصولا إلى الاجتماع الأول لـ”لجنة الاتصال العربية” في القاهرة، أغسطس الماضي، لم يطرأ أي جديد على الملفات الثلاث التي شكّلت أساس الانفتاح العربي على دمشق.

والملفات هي: “إعادة اللاجئين”، وقف عمليات تهريب “المخدرات وحبوب الكبتاغون”، والانخراط ودفع مسارات الحل السياسي بما يتماهى مع قرار مجلس الأمن الصادر في عام 2015، مع استئناف أعمال “اللجنة الدستورية السورية”.

وبينما تواصلت عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، وتطورت لتشمل عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، بقي ملف “عودة اللاجئين” على حاله، دون أن يعبر بصورة عكسية أي سوري إلى داخل أراضي البلاد، حيث يسيطر النظام السوري.

وحتى أن الكثير من التحذيرات الرسمية صدرت من الجانب اللبناني، خلال الأيام الماضية بشأن “موجة نزوح جديدة” قادمة من سوريا، وأعلن الجيش هناك في السادس من سبتمبر أنه أحبط تسلل نحو ألف ومئتي سوري إلى لبنان، في ظاهرة تم الإعلان عنها بشكل متزايد مؤخرا.

وفي المقابل لم تصدر أي تعليقات أو مواقف بشأن القرار الأممي 2254 والقضايا المتعلقة بالحل السياسي، فيما يتواصل تعليق اجتماعات اللجنة الدستورية، بعدما اشترطت موسكو مؤخرا تغيير مكان انعقادها من جنيف إلى “دولة محايدة”، وفق تعبيرها.

“حالة موت سريري”

ومن غير الواضح حتى الآن الموعد الذي سيكون عليه الاجتماع المقبل لـ”لجنة الاتصال الوزارية” الخاصة بالتواصل مع النظام السوري، من أجل متابعة تنفيذ مقاربة “خطوة مقابل خطوة”.

ومع غياب أي موقف رسمي بشأن الموعد، وآخر المستجدات المتعلقة بـ”خطوة مقابل خطوة” نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، قبل أسبوع، أن اجتماعات “اللجنة” تم تعليقها، “لعدم تجاوب النظام مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية – السورية”.

من جهتها نقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية عن مصدر لم تسمه، السبت، قوله إن “ضغوطا أميركية أوقفت اجتماعات لجنة الاتصال العربية بشأن سورية، بعد توارد أنباء عن نتائج سلبية من الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية”.

وأفادت الوكالة بأن “الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد النظام السوري حالت دون إعادة دمجه في العالم العربي، الأمر الذي كان بمنزلة سبب لوقف الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة الخاصة التابعة لجامعة الدول العربية”.

وأضاف المصدر أن “خطط الدعم المالي لسوريا وإعادة إعمارها بعد الحرب تعرقلت بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية”، وتحديدا “قانون قيصر” المعتمد عام 2020، وإضافته مشروع قانون “قانون مناهضة التطبيع ضد نظام الأسد”، الذي تم تقديمه إلى الكونغرس الأميركي في مايو الماضي.

ويوضح وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، أن الدول العربية أو “لجنة الاتصال الوزارية” لديها قناعات سلبية بشأن تعامل النظام السوري مع المبادرة العربية.

ومع مرور الأشهر والوقت دون أي استجابة سورية “تعمّقت خيبة الأمل ومعها الإحباط”.

ويضيف المسؤول السابق لموقع “الحرة”: “المبادرة العربية باتت في موت سريري عمليا، لكن العرب لا يريدون أن يكونوا هم من يعلنون ذلك”، بل “يريدون إعطاء فرصة بعد فرصة، لعله تكون هناك بوابة أو قناعة ومتغيرات لدى الجانب السوري”، حسب ذات المتحدث.

ويرى المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي أن “العلاقات العربية مع النظام السوري تمر بأزمة جديدة”.

ويقول لموقع “الحرة” إن “النظام أثبت أنه غير قادر على الإيفاء بما تعهد عليه في الأردن بأن يكون هناك حل لمنع تدفق المخدرات”.

وبينما بقي هذا الملف دون أي حل، خرج بشار الأسد ليقول عبر قناة “سكاي نيوز عربية” ليقول إن “سبب انتشار وتهريب المخدرات يرتبط بالجهة التي جاءت بالإرهاب في سوريا”، ويضيف اليامي: “هذه العبارة أعدمت أو محت مقاربة خطوة مقابل خطوة”.

ويشير مدير تحرير صحيفة “الأهرام” المصرية، أشرف العشري إلى “حالة استياء وانتظار وتململ عربي من المواقف السورية”، فيما يتعلق بالاستحقاقات وحزمة القرارات التي يجب أن تتخذها دمشق لكي تتفعل “اللجنة الوزارية” في المرحلة المقبلة.

ومع ذلك يعتقد العشري في حديث لموقع “الحرة”: أن “الأمر ما زال محل نقاش”، وأنه “لم يحصل أي نوع من التوافق بشأن قرار نهائي من النظام السوري”.

ما المتوقع؟

ومنذ شهر مايو الماضي، تسير الدول العربية بعلاقاتها المستجدة مع النظام السوري على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”. ويشمل ذلك كل من السعودية التي استضافت القمة العربية واجتماع “جدة التشاوري” بشأن سوريا، إضافة إلى الأردن التي عقدت اجتماعا تشاوريا في عمّان، ومصر.

ويقوم المبدأ المذكور على ضرورة تقديم خطوات من جانب العواصم العربية وفي مقابلها من جانب النظام السوري، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأساسية التي تم التأكيد عليها مرارا، وهي “تهريب الكبتاغون”، و”عودة اللاجئين”، والانخراط في مسارات الحل السياسي.

وفي حين لم يقدم النظام السوري أي استجابة أو مبادرة إيجابية بشأن الملفات المذكورة، يعتقد وزير الإعلام الأردني الأسبق المعايطة أن “الدول تحاول أن تعطي فرصة للتحرك العربي إلى الحد الأقصى”.

ورغم أن البيان الختامي لـ”اللجنة الوزارية” في القاهرة حمل الحديث عن خطوات وحديث عن اجتماع اللجنة الدستورية، لم يحمل أي جديد سوى التأكيد على بقاء العمل.

ويقول المعايطة: “الدول العربية لا تريد إغلاق الباب أو إغلان وفاة المبادرة بل تريد إعطاء فرص أخرى لعل الجانب السوري يكون لديه استدراك لخطواته والتعامل مع المسار”.

ومن الواضح أن النظام السوري “لديه فهم آخر للمسألة”، وربما كان يعتقد عندما ذهب إلى القمة العربية في مايو أن هذه العودة “هي جزء من انتصاره ورجوع العرب إليه”.

وكان يعتقد أيضا أنه “قد يحصل على ثمن ودعم مالي كبير من بعض الدول العربية، وأن يتم السير بعمليات إعادة الإعمار وأشياء أخرى”.

لكن المعايطة يضيف أن “النظام السوري غاب عن ذهنه أن إعادة الإعمار هي قصة ليست مرتبطة بالعرب بل قصة دولية وتحتاج إلى وجود حل سياسي وإعادة تأهيل النظام السوري دوليا”.

“هذا التأهيل، كما ورد في بيان عمّان في الأول من مايو له اشتراطات تتعلق بالحل السياسي والمفقودين وبقضايا الدستور الجديد، وهناك تفاصيل كثيرة يجب أن يقدمها النظام السوري قبل أن يفكر بمساعدات وإعادة إعمار”، حسب حديث المعايطة.

ومن جانبه يشير المستشار السابق في الخارجية السعودية، سالم اليامي، إلى “وجود تسريبات بأن سلطنة عمان تقوم بدور لمحاولة عدم رجوع الأمور إلى نقطة الصفر”.

ويقول إن “هذا الأمر متوقع، ولاسيما أن السلطنة تلعب هذا الدور دائما”.

ويوضح الكاتب المصري العشري أن “الجانب العربي يبدو أنه ليس في عجلة من أمره في أن يكون هناك حوار منفتح وعاجل مع سوريا مالم يكن هناك خطوات تهيئ أجواء الثقة، وتلعب دورا كبيرا في ذلك”.

ويعتقد أن “الكرة الآن في الملف السوري. إن كانوا راغبين في فتح العلاقات مع الدول العربية يجب أن يلبوا شروط ومطالب اللجنة الوزارية العربية منذ اللحظة الأولى وحتى الآن”.

“الأمر يحتاج لثمن”

حوبعد عقد اجتماعها الأول في القاهرة، 15 أغسطس الماضي، أصدرت “لجنة الاتصال” العربية المعنية بسوريا بيانها الختامي، وتضمن “أسسا” للتعامل مع النظام السوري، في الملفات التي تقلق دولا عربية عدة. 

ووفق ما ورد في البيان، فإن المشاركين في الاجتماع أكدوا أنه يهدف إلى متابعة حل الملف السوري، ومواصلة الحوار مع النظام وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والنظام السوري، إلى جانب أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وتوافقت الدول المشاركة باجتماع القاهرة على “منهجية عمل” للتحاور مع حكومة النظام، بحسب البيان الرسمي الصادر عن “لجنة الاتصال”. 

وتتضمن تلك المنهجية أسسا لعمل لجنة الاتصال العربية في حوارها مع الأسد، استناداً إلى بيان “عمّان التشاوري”.

وبالنظر إلى الأرض “لم تلق المبادرة العربية أي استجابة من الجانب السوري، بما في ذلك ملف اللاجئين والمخدرات، الذي لا يزال الأردن يعاني من الحرب المتعلقة به”.

ويقول الوزير الأردني الأسبق المعايطة: “من الواضح أن فهم النظام السوري للمبادرة العربية مختلف عن الفهم العربي”.

ويشرح أن “العرب يعتقدون أن المبادرة جاءت بهدف مساعدة سوريا والتخلص من الأزمة الاقتصادية ولحل تداعيات الأزمة وإعادة تأهيل البلاد دوليا وعربيا”.

لكن ما سبق “يتطلب ثمنا من الجانب السوري”.

ويضيف المعايطة: “النظام إما غير قادر أو غير راغب أو تركيبة السلطة ومن يملك القرار ربما تقف وراء عدم إقدام سوريا على أي خطوة عملية في أي اتجاه”.

وبشكل عام “هناك خيبة أمل من الجانب العربي من النظام الذي كشف أنه غير مسيطر”، حسب ما يقول المستشار السابق في الخارجية السعودية، سالم اليامي.

ويضيف أن “ما سبق يأتي من مسارين: ربما هناك جهات مسيطرة ومتنفذة داخل سوريا والدولة والعائلة تقوم برعاية المخدرات وتمويلها”.

وربما أيضا “هناك قوى موجودة وحامية للنظام هي من تقوم بذلك، بينما النظام لا يستطيع فعل شيء”، وفق حديث اليامي.

تشير لائحة الاتهام التي أصدرها مدعون في ولاية نيويورك الأميركية إلى تورط رجل أعمال مصري، يعيش في ولاية نيوجيرزي القريبة من مدينة نيويورك، في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته، نادين مينينديز.

وسلطت وسائل الإعلام الأميركية، خلال الأيام الماضية، الضوء على قضية فساد تورط فيها سيناتور بحجم مينينديز، بالنظر إلى منصبه الرفيع، إذ يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

وتورط مينينديز مع رجل الأعمال المصري الأصل، وائل حنا، الذي يعرف أيضا باسم “ويل نا”، ويملك شركة منحتها الحكومة المصرية حقا حصريا في منح علامة “الحلال” للمنتجات التي تصدر للأسواق المصرية، فيما أشارت اللائحة إلى تورط السيناتور في مساعدة الشركة في هذا الاحتكار.

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز “أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا”، وتتهم اللائحة ثلاثة رجال أعمال، من بينهم حنا بالتورط، في القضية.

وتشير إلى أن مينينديز استخدام منصبه الرسمي “لصالح وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، والحكومة المصرية، مقابل رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات لمينينديز وزوجته نادين، تضمنت سبائك ذهب وأموالا نقدية. وسيارة مكشوفة فاخرة”.

وحنا، الذي يعيش في إدجووتر بولاية نيوجيرزي، متهم مع رجلي الأعمال الآخرين بالتآمر لارتكاب جريمة الرشوة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب “عمليات احتيال في خدمات صادقة”، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام  للمنطقة الجنوبية في نيويورك.

وحنا يملك شركة IS EG Halal Certified التي تشير بياناتها على الإنترنت إلى أن مقرها هو مدينة إيدجوتر، وأنها “الجهة الوحيدة المرخص لها حصريا من قبل الحكومة المصرية للتصديق على صادرات الحلال في جميع أنحاء العالم”.

وحاول موقع الحرة الوصول إلى مسؤولين في الشركة عبر الهاتف للحصول على تعليق، وأرسل رسالة إلكترونية عبر موقع الشركة، ولم يحصل على رد حتى كتابة التقرير.

وقالت أميليا فوغ، المتحدثة باسم حنا، في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها صحيفة نيويورك ديلي نيوز: “ما زلنا نراجع الاتهامات ولكن بناء على مراجعتنا الأولية، ليس لها أي أساس على الإطلاق”.

وقالت فوغ إن حنا يعتزم العودة من مصر للمثول أمام المحكمة، الأربعاء، حيث من المتوقع أن يمثل هو والسيناتور البارز وزوجته ورجلا الأعمال أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

وقالت المتحدثة إن الشركة حصلت على حق شهادة الحلال “دون أي مساعدة على الإطلاق من السيناتور مينينديز أو أي مسؤول حكومي أميركي آخر. ولا يوجد أي دليل على أن العقد تم منحه على أساس الرشوة أو الفساد في مصر”.

وقالت في رد آخر، نقله موقع نيوجيرزي غلوب، إن “أي ادعاءات بشأن السيارات والشقق والنقود والمجوهرات… ناهيك عن مقابل أي نوع من المعاملة التفضيلية، لا أساس لها على الإطلاق”.

ومن جانبه، قال مينينديز: “لن أذهب إلى أي مكان” واصفا الاتهامات بأنها “كاذبة”. وقال إنه كان ضحية “حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة”.

ورفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، لكنه تنحى عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وقال محامي مينينديز، ديفيد شيرتلر، إن موكله “نفى ارتكاب أية مخالفات جنائية”، وسيطعن بقوة في هذه الاتهامات في المحكمة”.

السيناتور مينينديز ومجلس الشيوخ.. مطالبات بالاستقالة ومنافسة على المقعد

لا يزال السناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو بمجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه إليه لائحة اتهام بالفساد من قبل المدعون الفدراليون.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه بين عامي 2018 و2022، قبل مينينديز ونادين مينينديز رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات من رجال الأعمال الثلاثة.

وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزانة، وخزانة ملابس. وعثر المحققون أيضا على أثاث منزلي وسبائك ذهبية تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار يبدو أنها مقدمة من حنا ودعيبس، وفق الاتهامات.

“ومن خلال هذه العلاقة الفاسدة، وافق مينينديز على.. الإخلال بواجبه الرسمي حيث اتخذ إجراءات لصالح الحكومة المصرية وشركة حنا، بما يشمل الضغط على مسؤول في وزارة الزراعة الأميركية للسعي إلى حماية الاحتكار الذي منحته الحكومة المصرية لشركته في مصر، وتعطيل قضية جنائية رفعها مكتب المدعي العام في نيوجيرزي فيما يتعلق بشركاء أوريبي”.

وتمضى لائحة الاتهام إلى توضيح أنه بعد وقت قصير من بدء مينينديز ونادين المواعدة في عام 2018، قدمت نادين مينينديز إلى صديقها القديم وائل حنا “الذي حافظ على علاقات وثيقة مع المسؤولين المصريين”.

وعملت نادين مع حنا على تقديم مسؤولي المخابرات والجيش المصريين إلى مينينديز، وهذا التعارف ساعد على تطور هذه العلاقة “الفاسدة” التي شملت دفع رشاوى إلى مينينديز ونادين مقابل عمل مينينديز لصالح مصر وحنا، وآخرين، وفق الاتهامات.

“معلومات حساسة”

وفي إطار هذا المخطط، قدم مينينديز “معلومات حساسة وغير علنية عن الحكومة الأميركية للمسؤولين المصريين واتخذ خطوات لمساعدة الحكومة المصرية سرا. وعلى سبيل المثال، في شهر مايو 2019، زود مينينديز المسؤولين المصريين بمعلومات سرية فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص الذين يعملون في السفارة الأميركية في القاهرة”.

واعتبرت هذه المعلومات “حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية وتشغيلية كبيرة إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو تم نشرها على الملأ” حسب الاتهامات الصادرة عن المدعي العام في نيويورك.

وتضيف أنه دون إخبار موظفيه أو وزارة الخارجية بأنه كان يفعل ذلك، أرسل السيناتور الديمقراطي، في مايو 2018، رسالة نصية تحتوي على معلومات السفارة الحساسة التي لم تكن علنية إلى صديقته آنذاك، نادين، التي بدورها أعادت إرسالها إلى حنا الذي أعاد إرسالها إلى مسؤول حكومي مصري.

العمل لصالح مصر

وفي وقت لاحق من نفس الشهر، كتب مينينديز رسالة نيابة عن مصر إلى أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي يدعوهم فيها إلى الإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر. وأرسل هذه الرسالة المكتوبة إلى نادين التي أعدت أرسالها إلى حنا، وأرسلها بدوره إلى المسؤولين المصريين، حسب اللائحة.

وفي أوقات مختلفة بين عامي 2018 و2022، أبلغ مينينديز أيضا المسؤولين المصريين، من خلال نادين مينينديز و/أو حنا و/أو دعيبس، بأنه سيوافق على أو يلغي القيود على التمويل العسكري الأجنبي ومبيعات المعدات العسكرية إلى مصر من خلال دوره القيادي في لجنة الشؤون الخارجية، وفق الاتهامات.

وفي يوليو 2018 تقريبا، في أعقاب الاجتماعات بين مينينديز والمسؤولين المصريين، التي حضرتها نادين وحنا، أرسل مينينديز رسالة نصية إلى نادين مفادها أنها يجب أن تخبر حنا بأنه سيوقع على صفقة أسلحة بملايين الدولارات لمصر. وأرسلت نادين مينينديز هذه الرسالة إلى حنا الذي أرسلها بدورها إلى اثنين من المسؤولين المصريين، فأجاب أحدهما بإيموغي “التأييد”.

وأجرى مينينديز اتصالات مماثلة خلال السنوات التالية. على سبيل المثال، في يناير 2022، أرسل إلى نادين مينينديز رابطا لمقال إخباري يتناول اثنتين من المبيعات العسكرية الأجنبية المعلقة إلى مصر بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار. وأرسلت نادين مينينديز هذا الرابط إلى حنا، وكتبت: “كان على بوب أن يوافق على هذا”، حسبما جاء في الاتهامات.

وفي مقابل موافقة السيناتور البارز على اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وعد حنا نادين بدفع أموال، بما في ذلك مدفوعات قدمتها شركته وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفق بيان مكتب المدعي العام.

ومع ذلك، لم يكن لدى شركته موارد مالية كافية حتى ربيع عام 2019، عندما منحت الحكومة المصرية شركته حقا حصريا في إصدار شهادات الحلال إلى مصر باعتبارها متوافقة مع معايير الحلال، على الرغم أن حنا، وشركته، كانا بلا سابق خبرة في هذا المجال، وفق بيان الاتهامات.

وأدى هذا الاحتكار إلى توفير موارد مالية للشركة دفعت من خلالها مبالغ مالية لنادين كما وعد صديقها القديم بذلك.

ونظر ا لأن هذا الاحتكار زاد التكاليف المالية على موردي اللحوم الأميركيين، اتصلت وزارة الزراعة الأميركية، في أبريل ومايو 2019، بالحكومة المصرية لتطلب منها إعادة النظر في منح حقوق الاحتكار للشركة، وفق الاتهامات. 

وبعد اطلاعه على اعتراضات الوزارة، اتصل السيناتور في 23 مايو 2019، بمسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة الأميركية ليطلب منه أن تتخلى عن موقفها من الشركة، وعندما حاول المسؤول شرح الضرر الناتج عن ذلك، كرر مينينديز مطلبه لكن المسؤول رفض ذلك، ومع ذلك واصلت الشركة احتكارها، حسب الاتهامات.

وساعد حنا نادين في مدفوعات الرهن العقاري عندما واجهت إجراءات الحجز على منزلها إذ أرسل لها مبلغ 23 ألف دولار ساعدها في تجاوز أزمتها.كما ساهم أيضا في إصدار ثلاثة شيكات بقيمة 10 آلاف دولار إلى نادين مقابل تأديتها وظيفة وهمية تم منحها لها، وفق الاتهامات.

ومع استمرار المخطط، تلقى مينينديز ونادين رشاوى إضافية، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ نقدية، حسب اللائحة.

وعرض حنا أيضا المساعدة في شراء سيارة مرسيدس بنز C-300 جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 60 ألف دولار لمينينديز ونادين.

وفي المقابل، عمل مينينديز على تعطيل قضية احتيال رفعها مكتب المدعي العام في نيوجيرزي ضد شركاء أوريبي وفي تحقيق على صلة بموظف لديه، إذ اتصل مينينديز بمدعي عام كبير أشرف على القضية بهدف تسويتها بشكل يرضى المتهمين، وفق الاتهامات.

وقال بيان المدعي العام إن المسؤول اعتبر تصرفات مينينديز غير لائقة ولم يوافق على التدخل، ومع ذلك، انتهت القضية بعدم صدور حكم بالسجن ولم يسفر التحقيق أبدا عن توجيه أي اتهامات للموظف الذي عمل لدى أوريبي.

وفي مقابل خدمات مينينديز، قدم أوريبي لنادين مبلغ 15 ألف دولار نقدا للدفعة الأولى للسيارة الفاخرة المكشوفة في أبريل 2019. وبعد اكتمال عملية الشراء، أرسلت نادين مينينديز رسالة إلى مينينديز لتهنئته عليها، ونشر بيان مكتب مدعي العام صورة هذه السيارة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرزي.

ما علاقة مصر بقضية الرشى التي يواجهها السيناتور الأميركي بوب مينينديز؟

بعدما اتهم السيناتور الأميركي، روبرت مينينديز، بتلقي رشاوى مقابل تقديم معلومات للحكومة المصرية،  ضمن اتهامات أخرى طالته، يتساءل البعض حول حقيقة حاجة القاهرة لمعلومات من سيناتور وهي التي تعد حليفة لولايات المتحدة.