التصنيف: تدوينات متنوعة

أظهر الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة في مجالات الحياة المختلفة، وتحول إلى أداة تقنية قوية تساعد في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه عالم اليوم، وفي الآونة الأخيرة، برز الحديث أيضا عن قدراته الواعدة في التنبؤ بالصراعات والأزمات المستقبلية.

احتضنت مدينة نيويورك، الأسبوع الماضي، اجتماعا وزاريا خصص لبحث سبل استخدام الذكاء الاصطناعي للدفع من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز السلم العالمي، بمشاركة ممثلين عن شركات التكنولوجيا العملاقة، إلى جانب مسؤولين عن مجموعة من الدول التي تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الحدث، استعرض ممثلون عن شركات أمازون، وغوغل ومايكروسوفت وأوبن إيه آي، وآي بي إم.. تطبيقات ملموسة للإمكانات والفرص الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والأمن الغذائي.

وفي أعقاب الاجتماع، تعهدت بريطانيا التي تستضيف قمة عن “سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي”، نوفمبر المقبل، بدعم صندوق مركز تحليلات المخاطر المعقدة (CRAFD)، وهو المؤسسة الأولى من نوعها التي تعمل على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الدول والمنظمات العالمية في توقع الصراعات والأزمات الإنسانية قبل حدوثها. 

ويقول المركز إن عمله مدفوع بقناعة مفادها بأن بيانات وتحليلات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تساعد شركائها العالميين على توقع المخاطر المعقدة التي تواجه البشرية في لحظات الأزمة، علاوة على الاستجابة لها بشكل أفضل.

الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بول سمعان، يقول إن إحدى أهم خصائص الذكاء الاصطناعي تتمثل في قدراته التحليلية الكبيرة والتي تساعد في قراءة مختلف البيانات والمعلومات، سواء الديمغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي يمكن أن تعطينا تصورا ونظرة لاحتمالات اندلاع النزاعات.

ويوضح سمعان في تصريح لموقع “الحرة”، أنه من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي لتحليل منشورات على وسائط التواصل الاجتماعي والتعليقات عليها، يمكن أن نحصل مثلا على مؤشرات واحتمالات حدوث نزاع، وذلك بالاعتماد على ما رصدته خوارزمياته عن تصاعد للخطاب المتطرف أو العنيف بين جماعات معينة.

وأكد تقرير سابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن في مقابل الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات والخبراء الدوليين في تحليل وإدارة الكميات الهائلة والمعقدة من البيانات الخاصة بحالات الصراع التي يعرفها العالم اليوم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على فهم أعمق للأزمات بل وتوقع حدوثها وتطورها.

ويضيف الخبير اللبناني أنه من بين النماذج المحتملة أيضا لاستعمال الذكاء الاصطناعي تحليل صور الأقمار الاصطناعية والتي يمكن أن تساعد على رصد التغيرات الميدانية والعسكرية المفاجئة التي قد تشهدها حدود بلدين متنازعين مثلا.

ويوضح سمعان أن من قدرات الذكاء الاصطناعي أيضا تحديد الأنماط والعلاقات المتبادلة التي قد لا تكون واضحة على الفور للمحللين البشريين، خاصة، فيما يتعلق بتحليل البيانات التاريخية أو الاستخباراتية الضخمة من عدة مصادر.

وتتزايد الأبحاث العلمية الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالحروب المستقبلية، بحسبما أوضحته مقالة لمؤسسة “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، وهي شركة استشارات عامة متخصصة في المجال الرقمي..

وتبرز المؤسسة أنه من خلال إنشاء قواعد بيانات ضخمة تضم معلومات تفصيلية عن الدول وتاريخها ودرجة تسلحها.. يمكن الاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي في توقع الحروب والصراعات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “يتم حاليا استخدام الذكاء الصناعي في المجالات العسكرية لوضع سيناريوهات محددة في زمن وجغرافيا محددين” لحالات اندلاع حروب.

ولغت إلى  أنه “بناء على توافر معطيات يتم ضبط حدودها للخوارزميات التي يعملها بها هذا الذكاء يمكن الوقوف على  إمكانية التنبؤ بالحروب قبل وقوعها”. 

حدود قدرات الذكاء الاصطناعي

الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، رولان أبي نجم، يرى  أيضا أن قدرات “الإي آي”، يمكن أن تساعد بشكل كبير على مستوى القراءة والتحليل لإصدار تنبؤات وتوقعات خاصة باندلاع الصراعات، غير أنه يشير إلى أن اعتماده على بيانات موجودة سابقا، يشكل واحدا من أوجه القصور العديد التي قد تعترض فعالية عمله.

ويضيف أبي نجم في تصريح لموقع “الحرة” إلى أن نجاح خوارزميات الذكاء الاصطناعي أو فشلها في تقديم تنبؤات وقراءات صحيحة رهين بجودة البيانات التي يتم تدريبها عليها.

وأشار إلى أنه إذا كانت بيانات التدريب متحيزة أو خاطئة، فقد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة، وربما تؤدي إلى تفاقم النزاعات، ما يمثل إشكالية كبيرة.

وتطرقت مؤسسة “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، في مقال لها، إلى أن توثيق جرائم الحروب العسكرية والصراعات المسلح، أضحى واحدة من الوظائف التي يمكن أن يساعد فيها الذكاء الاصطناعي من أجل محاولة إنهاء النزاعات.

وأوضحت المؤسسة أنه “من خلال الاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية وعدد من التقنيات، أمكن الكشف عن وجود مقابر جماعية في بعض المناطق في كل من أوكرانيا وسوريا، على سبيل المثال”.

ويعد تطبيق “eyeWitness to Atrocities” الذي يسمح للمنظمات غير الحكومية في مناطق النزاع بجمع الأدلة وتوثيق جرائم الفظائع الجماعية، أحد نماذج استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوثيق الجرائم والفظائع الجماعية.

في هذا الجانب، يلفت الخبير الرقمي إلى أن ندرة أو عدم موثوقية البيانات والمعلومات في بعض مناطق النزاع، واحدة من عديد التحديات الأخرى التي يمكن أن تعترض قدرات الذكاء الاصطناعي في العمل أو في إجراء تنبؤات دقيقة في هذا المجال.

غير أن أبي نجم يشير إلى أن مع التعلم المستمر من البيانات وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي يمكن الحصول على نتائج في الوقت المناسب تساعد صناع القرار  ومنظمات حفظ السلام الدولية لتفادي اندلاع الصراعات.

وبخصوص مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في حلحلة النزاعات، يشير سمعان إلى أن تعقيدات سياسية واجتماعية كبيرة ترتبط بمثل هذه الأزمات الإنسانية، لكنه لا ينفي أن باستطاعته يساهم في إعداد إستراتيجيات للتفاوض وتحليل مثلا نقاط الالتقاء والاختلاف بين الأطراف المختلفة للوصول إلى أرضية مشتركة للحوار.

قالت أوكرانيا إنها قتلت قائد أسطول البحر الأسود الروسي، الأدميرال فيكتور سوكولوف، إلى جانب 33 ضابطا آخر، خلال اجتماع للقادة الروس في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وهو ما يعد “اختراقا استخباراتيا وعسكريا، وضربة قوية للقوات الروسية”.

وإذا تأكدت الضربة فإنها ستكون من بين الضربات الأكثر ضررا التي تعرضت لها البحرية الروسية منذ غرق سفينة الأسطول الرئيسية العام الماضي، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

ويعد ذلك من أجرأ هجمات كييف حتى الآن على شبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما تشير صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ماذا حدث؟

الإثنين، قالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية إن الضربة التي وقعت الجمعة أسفرت عن مقتل 34 ضابطا، من بينهم قائد الأسطول، وإصابة 105 آخرين. 

وفي تحديث لاحق عبر حسابها بمنصة “أكس” (تويتر سابقا) أشارت أن الهجوم أدى لمقتل 62 بحارا روسيا، بعد تدمير سفينة مينسك.

‼️Updated info regarding enemy losses

❗️62 russian sailors were destroyed as a result of destruction of Minsk ship

❗️commander of the russian Black Sea fleet was among 34 killed during missile strike of HQ. 105 occupiers were injured.

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) September 25, 2023

وأكدت أن قائد أسطول البحر الأسود الروسي كان من بين 34 قتيلا خلال الهجوم الصاروخي على المقر الرئيسي.

ولم تذكر اسم القائد البحري، لكن قائد أسطول البحر الأسود هو الأدميرال فيكتور سوكولوف، وهو أحد كبار الضباط في البحرية الروسية، حسبما تؤكد “نيويورك تايمز” و”الغارديان”.

ولم يتضح حتى الآن كيف أحصت القوات الخاصة الأوكرانية عدد القتلى والجرحى في الهجوم.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم جاء خلال اجتماع للقادة الروس، وألحق أضرارا بالغة بمقر الأسطول الروسي في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. 

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية بشأن وضع أي من قادتها، ولم تتمكن “نيويورك تايمز” أو “الغارديان” من التحقق من المزاعم الأوكرانية.

ورفض العديد من أقارب سوكولوف المقربين الاستجابة لطلبات تعليق من “الغارديان”.

وأكد مسؤولون عينتهم روسيا وقوع الهجوم الأوكراني الجمعة قائلين إن صاروخا واحدا على الأقل أصاب مقر الأسطول، وفق وكالة “رويترز”.

من هو سوكولوف؟

تم تعيين سوكولوف كقائد جديد لأسطول البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم في أغسطس 2022، وذلك لدعم دفاعات شبه جزيرة القرم بعد تعرضها لأول مرة لسلسلة من الانفجارات الأوكرانية في الصيف الماضي.

وقد شغل سابقًا سلسلة من المناصب في أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي، حيث شغل وقتها منصب نائب القائد.

والإثنين، حث بعض المدونين الروس المؤيدين للحرب وزارة الدفاع على التعليق على المزاعم الأوكرانية. 

وكتب سيرجي ماركوف، المدون الشهير والمستشار السابق للكرملين: “نود أن نتلقى المعلومات بشكل أسرع… كلنا ننتظر إجابات بسيطة وواضحة حول قائد أسطول البحر الأسود الروسي”.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، بالغ الجانبان في تضخيم خسائر العدو، بينما التزما الصمت في كثير من الأحيان بشأن خسائرهما، لكن بالنظر إلى أقدمية سوكولوف، فمن غير المرجح أن تتمكن موسكو من إخفاء وفاته لفترة طويلة، حسبما تؤكد “الغارديان”.

انقلاب استخباراتي وعسكري؟

إذا كانت ادعاءات أوكرانيا دقيقة، بشأن علمها بالاجتماع الروسي رفيع المستوى، وهويات الأشخاص الذين تعرضوا للضرب، والتمكن من الحصول على أعداد الضحايا، فإن هذه التصريحات تشير إلى انقلاب استخباراتي فضلا عن انقلاب عسكري، حسب “نيويورك تايمز”.

ولم يكن من الواضح ما هي الأسلحة المستخدمة في هجوم الجمعة، لكن أوكرانيا 
نشرت مؤخرا صواريخ كروز من طرازي “ستورم شادو” التي قدمتها بريطانيا، و”سكالب” الفرنسية والتي يقال إنها يمكنها السفر لأكثر من 300 ميل، وهو ما يتجاوز نطاق الأسلحة الغربية الأخرى المستخدمة بواسطة أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال القوة البحرية الأعظم في البحر الأسود، لكن الأسطول الروسي هناك عانى من انتكاسات متعددة. 

وفي أبريل 2022، أغرقت أوكرانيا الطراد “موسكفا”، السفينة الرئيسية للأسطول، بهجوم صاروخي. 

وفي أغسطس 2023، استخدمت الطائرات البحرية بدون طيار لتدمير سفينة حربية روسية على الجانب البعيد من البحر الأسود.

وقال محللون لـ”نيويورك تايمز”، إن شبه جزيرة القرم تعد عنصرا أساسيا في الرؤية الإقليمية التوسعية التي حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لذا فإن عجز موسكو عن حمايتها من الضربات يشكل إحراجا للكرملين.

وعندما غزت روسيا جارتها في فبراير 2022، استخدمت القوات الروسية شبه جزيرة القرم كنقطة انطلاق للاستيلاء على أجزاء من جنوب أوكرانيا، وإنشاء جسر بري يربط بالمناطق التي تحتلها روسيا في أقصى الشرق.

على المدى الطويل، تهدف موسكو إلى النجاة من الهجمات الأوكرانية، مدركة أن القوات البرية الأوكرانية لا تزال بعيدة عن الوصول إلى شبه جزيرة القرم، ناهيك عن استعادتها، وفقا لحديث المحلل بصحيفة ميدوزا الروسية المستقلة، لديميتري كوزنتس.

وقال إن المخزونات الأوكرانية من الصواريخ طويلة المدى محدودة، مؤكدا أن “الضربات لم تصل بعد إلى نقطة حرجة بالنسبة لموسكو”.

وأضاف: “الهدف هو تعطيل الخدمات اللوجستية والسيطرة الروسية من أجل الحصول على ميزة على الجبهة”. 

ولتحقيق ذلك، لا يتم تنفيذ الضربات في شبه جزيرة القرم فحسب، بل في جميع أنحاء جنوب أوكرانيا أيضا، وبهذا المعنى فإن “التقدم كان محدودا حتى الآن”، حسبما يؤكد.

وتستهدف أوكرانيا القرم منذ بدأت العملية العسكرية الروسية ضدها، لكن تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها مؤخرا في وقت تتعهّد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014، وفق وكالة “فرانس برس”.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت أوكرانيا بشكل حاد من وتيرة ضرباتها على شبه جزيرة القرم في سعيها لتوجيه ضربات استراتيجية ورمزية ضد القوات الروسية المتمركزة هناك.

وزادت مؤخرا وتيرة الهجمات على الأراضي الروسية بعدما كانت نادرة في بداية العملية العسكرية، وتعلن كييف بشكل متزايد مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

تتجه الولايات المتحدة نحو إغلاق من شأنه أن يعطل العديد من الخدمات ويضغط على سوق العمل والعمال ويعكر سوق السياسة.

ويساهم التوتر بين الديمقراطيين والجمهوريين المدفوع بمطالب اليمين بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق بزيادة التعقيد في محادثات تحديد الموازنة، مما يعمق المخاوف من الاتجاه نحو الإغلاق.

متى يحدث الإغلاق؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي وقعها الرئيس لتصبح قانونا.

في حين أن بعض الكيانات الحكومية ستكون معفاة، مثل شيكات الضمان الاجتماعي التي ستظل خارج الإغلاق، فإن الوظائف الأخرى ستتأثر بشدة.

وستوقف الوكالات الفيدرالية جميع الإجراءات التي تعتبر غير ضرورية، ولن يتلقى ملايين الموظفين الفيدراليين ، بمن فيهم أفراد الجيش ، رواتبهم.

ولا يزال يتعين على  الموظفين الذين يعتبرون ضروريين مثل مراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون “الحضور للعمل”،  لكن الموظفين الفيدراليين الآخرين يحصلون على إجازة.

وبموجب قانون صدر عام 2019، فمن المقرر أن يحصل هؤلاء العمال على رواتب متأخرة بمجرد حل مأزق التمويل.

ومن المفترض أن يمرر المشرعون 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتا طويلا.

وغالبا ما يلجأ السياسيون إلى تمرير تمديد مؤقت، فيما يسمى بـ”القرار المستمر”، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.

ومن المتوقع أن يشعر مئات الآلاف من العمال الفيدراليين بآثار الإغلاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذه المرة كما تقول شبكة CBS News الإخبارية.

وفي مواجهة مؤتمر جمهوري متصدع، أجرى رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، محادثات مع زملائه المشرعين الجمهوريين خلال عطلة نهاية الأسبوع على أمل إيجاد طريقة لتجنب انقطاع التمويل الفيدرالي.

لكن يبدو أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إجراء مؤقت للحفاظ على عمل الحكومة بعد ليلة السبت.

بدلا من ذلك ، يتحرك مكارثي نحو التصويت هذا الأسبوع على أربعة مشاريع قوانين مخصصات لمدة عام كامل، والتي من غير المرجح أن تذهب إلى التصويت في مجلس الشيوخ، حيث يتخذ زعيم الأغلبية، تشاك شومر، خطواته الخاصة لدفع ما يمكن أن يكون الأداة التشريعية لإجراء تمويل قصير الأجل.

متى سيبدأ الإغلاق وكم من الوقت سيستمر؟

ينتهي التمويل الحكومي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في  1 أكتوبر.

وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق، مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.

ويتطلع المحافظون اليمينيون المتشددون بزعامة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى استخدام الإغلاق كوسيلة ضغط لخفض الإنفاق، يستعد الكثيرون للتوقف الذي قد يستمر لأسابيع.

تاريخ الإغلاق في الولايات المتحدة

أصبح خطر إغلاق الحكومة أكثر تواترا على مدى العقد الماضي، حيث وجد الكونغرس نفسه منخرطا في معارك التمويل التي يتم حلها في النهاية من خلال حزم إنفاق ضخمة لمدة عام.

 تسبب الانقطاع الأخير في التمويل الحكومي، في أواخر عام 2018 ، في خسائر دائمة بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

قبل عام 1980، استمرت الوكالات إلى حد كبير في العمل خلال فترة انقطاع في التمويل مع افتراض أن الكونغرس سيتصرف بسرعة.

ولكن في عامي 1980 و 1981، قام المدعي العام آنذاك بنيامين سيفيليتي بكتابة سلسلة من الآراء القانونية التي وجدت أن الوكالات الحكومية لا تملك سلطة الاستمرار في العمل خلال فجوة في التمويل.

حصلت ثمانية إغلاقات للحكومة في فترة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، استمر أطولها ثلاثة أيام.

كما أغلقت الحكومة ثلاثة مرات بين عام 1990 و 1995، ومرة في عام 2013، وأخرى في عام 2018.

تفاصيل الإغلاق

حصلت ثمان عمليات إغلاق خلال فترة وجود الرئيس الأسبق رونالد ريغان في منصبه، استمر أطولها ثلاثة أيام.

حصلت أولى عمليات الإغلاق في عهد ريغان في نوفمبر عام 1981، واستمرت يومين في مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون فيما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب.

وقتها وضع 250 ألف موظف فيدرالي في إجازة، وفي وقت لاحق من اليوم، أقر المشرعون مشروع قانون مؤقت للحفاظ على تمويل الحكومة وإتاحة مزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن اتفاق.

وعاد الموظفون إلى العمل في اليوم التالي.

وحتى عام 1987 حصلت سبعة إغلاقات أخرى في عهد ريغان في ظروف مشابهة وأدت إلى نتائج مماثلة.

5 أكتوبر، 1990

وفي فترة رئاسة جورج بوش الأب، حصل إغلاق آخر، فيما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب بعد أن قال الرئيس إنه سيستخدم حق النقض ضد إجراء تمويل قصير الأجل لا يتضمن خطة لخفض العجز.

أقر الكونغرس في نهاية المطاف قرارا مشتركا للميزانية حدد خطة لخفض العجز ، ووقع الرئيس على قرار مستمر أعاد فتح الحكومة.

13 نوفمبر، 1995

وفي فترة الرئيس بيل كلينتون، كان الجمهوريون يسيطرون على المجلسين، واندلع النزاع بشأن تعهد الجمهوريين بموازنة الميزانية وإلغاء الزيادات الضريبية التي فرضها الرئيس عام 1993.

أقر الكونغرس الذي يقوده الحزب الجمهوري قرارا مستمرا قصير الأجل سعى إلى زيادة أقساط الرعاية الطبية وطلب من الرئيس موازنة الميزانية في غضون سبع سنوات، من بين تدابير أخرى.

لكن كلينتون استخدم حق النقض ضد التشريع، مما أدى إلى إغلاقه.

وتوصل كلينتون وزعماء الكونغرس الجمهوريون في نهاية المطاف إلى اتفاق لتمويل الحكومة لعدة أسابيع والسماح باستمرار المفاوضات.

وحدث الإغلاق الثاني في فترة كلينتون بعد نهاية هذه المدة، وانقطع التمويل مرة أخرى في منتصف ديسمبر، حتى أوائل يناير 1996.

30 سبتمبر، 2013

وفي فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما أغلقت الحكومة 16 يوما بسبب مشاكل حول قانون الرعاية الميسرة دفع الجمهوريين لتفكيك أجزاء رئيسية من قانون الرعاية الصحية الذي وقع عليه أوباما.

أقر مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروعي قانون للإنفاق، أحدهما كان سيؤخر تنفيذ أوباما كير، وكلاهما رفضهما مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.

ودعا أوباما إلى مشروع قانون للإنفاق دون شروط، لكن الجمهوريين اختاروا في نهاية المطاف إغلاق الحكومة بسبب معارضتهم لقانون الرعاية الصحية التاريخي.

19 يناير، 2018

وفي فترة رئاسة الرئيس الأسبق دونالد ترامب أغلقت الحكومة يومين بدآ رسميا في الذكرى السنوية الأولى لتنصيب ترامب بعد عن معركة حول الهجرة ، وعلى وجه التحديد مطالب الديمقراطيين بحماية “الحالمين” ، المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا.

وحدث الإغلاق الثاني في يناير 2019 بفترة الرئيس ترامب أيضا واستمر 34 يوما بعد  أصبحت الهجرة مرة أخرى في قلب معركة التمويل الحكومي، على الرغم من أن هذا الإغلاق تضمن طلب ترامب 5.7 مليار دولار لدفع ثمن جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

مع امتداد الإغلاق ليصبح الأطول في التاريخ وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، انتهى الأمر بالرئيس السابق بالتوقيع على مشروع قانون لإعادة فتح الوكالات لمدة ثلاثة أسابيع ولم يتضمن أموالا للجدار الحدودي.

وبعد أسابيع، تجنب الكونغرس إغلاقا آخر من خلال تمرير إجراء تضمن 1.375 مليار دولار للجدار الحدودي، أي أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليار دولار الذي طلبه ترامب.