التصنيف: تدوينات متنوعة

نشرت في: 29/02/2024 – 18:53

3 دقائق

في خطوة تسبق توقيع الرئيس، أقر البرلمان في غانا الأربعاء مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.

ووصفت منظمات مشروع قانون “حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية” بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.

ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون “مكافحة المثلية” على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من خلال تصويت صوتي دون معارضة.

انتقادات

وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإقرار مشروع القانون، قائلا “أدعو إلى عدم تحويله إلى قانون”. أضاف “لا ينبغي أبدا تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يحدث بالتراضي”. وأعربت الخارجية الأمريكية عن شعورها “بالقلق العميق”، مشيرة إلى أن هذا القلق ينبع من التهديد الذي يشكله مشروع القانون على “حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكل الغانيين”.

كما انتقد تحالف حقوق الإنسان المعروف باسم “بيغ 18” الذي يضم مجموعة من المحامين والناشطين في غانا، مشروع القانون. وقال عضو التحالف تاكيوا مانوه لوكالة الأنباء الفرنسية “نريد إقناع الرئيس بعدم الموافقة على مشروع القانون، فهو ينتهك تماما حقوق مجتمع المثليين”.

وتجرم الدولة المتدينة الواقعة في غرب أفريقيا الجنس المثلي، ولكن على الرغم من أن التمييز ضد المثليين أمر شائع في غانا، إلا أنه لم تتم محاكمة أي شخص على الرغم من وجود قوانين تعود للحقبة الاستعمارية تتيح ذلك.

السجن حتى 3 أو 5 سنوات

وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة من يقيمون علاقات جنسية مثلية بالسجن لمدة تراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وقد يتعرض أولئك الذين يدافعون عن حقوق المثليين لعقوبات أشد، مع احتمال بقائهم في السجن أيضا لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتحظر نحو 30 دولة أفريقية حاليا المثلية الجنسية، وفقا للجمعية الدولية للمثليين “إيلغا”، وفي بعضها يحتمل أن يواجه المتهمون عقوبة الإعدام. وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي تسمح بزواج المثليين، وقد شرعته عام 2006.

 

فرانس24/ أ ف ب

أكد مجلس الوزراء السعودي على حرص بلاده الدائم على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة؛ بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة، مشيداً في السياق نفسه بمخرجات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وجدد المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، في الرياض، المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك إثر متابعته المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر نزع السلاح، الرفيع المستوى، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية؛ من دعمها الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، والترحيب بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي والحد من تهديداته.

واطّلع مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان، وعلى نتائج استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية.

إثر ذلك، تناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، في إطار ما ترتبط به هذه البلاد مع أشقائها وأصدقائها من علاقات راسخة قوامها التعاون والتنسيق، والمشاركة المنتجة في قضايا الإنسانية، والاهتمام بشؤون التنمية وتحدياتها.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وما اشتملت عليه من إبراز رؤيتها تجاه دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية القائمة، وإعادة هيكلة الحوكمة العالمية؛ بما يسهم في تعزيز فاعلية الأطر المتعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها على المستوى العالمي.

وفي الشأن المحلي، قدّر مجلس الوزراء ما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من إضافة كميات كبيرة للاحتياطات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن وشعبه كل الخير.

وأعرب المجلس، عن تقديره لإشادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة بوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح خلال عام 2023، والخطوات المتواصلة والجهود الحثيثة لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الماليزي والتنزاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.

ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية ووزارة الشباب والرياضة في إندونيسيا، للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، وعلى انضمام السعودية إلى تحالف مقاومة الجفاف الدولي.

وفوض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلاندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم، في مجال الموارد الطبيعية والبيئة، والتوقيع عليه. وفوض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن بروتوكولات بين المملكة والصين بشأن متطلبات التفتيش والحجر الصحي لمنتجات الألبان ومشتقاتها، ومنتجات الدواجن وأجزاء الدواجن، ومتطلبات التفتيش والحجر الصحي والبيطري للمنتجات المائية المستزرعة، المصدرة من المملكة إلى الصين، والمتطلبات الصحية لتصدير المنتجات التي يُتفق مع الجانب الصيني على تصديرها من المملكة إلى الصين، والتوقيع عليها.

كما فوض المجلس وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

بينما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عُمان، في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة والوكالة السنغافورية للتقييس في سنغافورة.

كما وافق المجلس على انضمام المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية المنظمة الدولية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما فوض رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن – أو من ينيبه – بالتباحث مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في شأن مشروع مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في السعودية ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الإمارات، والتوقيع عليه.

في حين وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة رواندا، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

كما وافق المجلس على الإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، وعلى اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى نظام الخطوط الحديدية.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وجامعتي (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأمير سطام بن عبد العزيز) لأعوام مالية سابقة. كما وافق المجلس على ترقية المهندس شافي بن مفلح الخالدي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

بينما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية والثقافة، وهيئة تطوير منطقة حائل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أصيب 9 أشخاص بحروق مختلفة بأنحاء الجسم مساء اليوم الخميس، إثر إشتعال النيران فى طلمبة سولار بمركز دمنهور بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بطلمبة سولار بعزبة الجماميز التابعة لقرية الابعادية بمركز دمنهور، وأسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص بحروق مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أعلن وزير التعليم يوسف البنيان، موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ضمن أعمال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية HCI”، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 28 – 29 فبراير 2024 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويعمل المعهد على إعداد وتطوير رحلة المعلم والقيادات التعليمية وفق رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق مستهدفات التعليم كجهة مختصة، وبما يحقّق التطوير المهني المستدام للمعلم منذ التحاقه بالمهنة، واستكشاف وتطوير القيادات التعليمية.

التطوير المهني التعليمي

تتكامل خدمات المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي مع القطاع الخاص وغير الربحي لتحقيق مستهدفاته، حيث يمثّل البوابة لدخول مهنة التعليم، والداعم للمعلم في تطوير معارفه ومهاراته خلال رحلته الوظيفية وفق أفضل التوجهات الحديثة والممارسات المتميزة، لبناء أجيال منافسة عالمياً.