التصنيف: تدوينات متنوعة

عبر خبراء أمميون عن “قلقهم البالغ” بشأن ادعاءات التوسع الكبير لنظام المدارس الداخلية المدار من الدولة بإقليم شينجيانغ في الصين، والذي يحرم الأطفال من التعلم بلغتهم الأم ويفصل قسرا الأطفال الإيغور وغيرهم من الأقلية المسلمة عن أسرهم، بما يؤدي إلى “استيعابهم قسرا”، وفقا للأمم المتحدة.

وقال الخبراء المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن المدارس الداخلية في شينجيانغ تقوم بالتدريس بشكل حصري تقريبا باللغة الرسمية مع استخدام قليل أو معدوم للغة الإيغور كوسيلة للتعليم.

وأشاروا إلى أن “فصل أطفال الإيغور والأقليات الأخرى عن أسرهم قد يؤدي إلى استيعابهم قسرا في لغة الماندرين التي تستخدمها الأغلبية، وتبني ممارسات ثقافة مجموعة الهان التي تمثل الأغلبية”.

وشدد الخبراء على الطبيعة التمييزية لهذه السياسة، مشيرين إلى انتهاك حق الأقليات في التعلم دون تمييز وفي الحياة الأسرية والحقوق الثقافية.

وذكر البيان الصحفي أن الخبراء تلقوا معلومات حول انتزاع الأطفال على نطاق واسع، بشكل رئيسي أطفال الإيغور، من أسرهم، بما في ذلك الأطفال الصغار للغاية الذين يكون آباؤهم في المنفى أو محتجزين.

وقال البيان إن سلطات الدولة تعامل هؤلاء الأطفال على أنهم “أيتام” ويتم إلحاقهم بمدارس داخلية بدوام كامل، أو دور الحضانة أو الأيتام حيث تكون اللغة المستخدمة حصريا تقريبا هي لغة الماندرين.

وقال الخبراء: “قد لا يكون لدى الإيغور وغيرهم من أطفال الأقليات في المؤسسات الداخلية شديدة التنظيم والرقابة، تفاعل يذكر مع والديهم أو عائلاتهم الممتدة أو مجتمعاتهم لفترة طويلة من طفولتهم”.

وأضافوا أن ذلك “سيؤدي حتما إلى فقدان الاتصال بأسرهم ومجتمعاتهم وتقويض روابطهم بهوياتهم الثقافية والدينية واللغوية”.

وتفيد التقارير، وفق البيان، بأن أطفال الإيغور الموجودين في هذه المدارس الداخلية لا يحصلون إلا على القليل من التعليم بلغتهم الإيغورية، ويتعرضون لضغوط متزايدة للتحدث والتعلم بلغة الماندرين فقط، بدلا من التعليم ثنائي اللغة، كما قد يتعرض المعلمون للعقاب إذا استخدموا لغة الإيغور خارج الفصول المحددة.

وأضاف البيان الصحفي أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات تفيد بالزيادة الهائلة في عدد المدارس الداخلية للأطفال المسلمين والأقليات الأخرى في شينجيانغ في السنوات الأخيرة، وإغلاق المدارس المحلية حيث يمكن توفير التعليم من خلال لغات الأقليات.

وتابع الخبراء: “الحجم الهائل للادعاءات يثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية”. وقد تواصل الخبراء مع الحكومة الصينية بشأن هذه القضايا.

ويذكر أن الخبراء هم: “فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالتعليم”.

عبر خبراء أمميون عن “قلقهم البالغ” بشأن ادعاءات التوسع الكبير لنظام المدارس الداخلية المدار من الدولة بإقليم شينجيانغ في الصين، والذي يحرم الأطفال من التعلم بلغتهم الأم ويفصل قسرا الأطفال الإيغور وغيرهم من الأقلية المسلمة عن أسرهم، بما يؤدي إلى “استيعابهم قسرا”، وفقا للأمم المتحدة.

وقال الخبراء المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن المدارس الداخلية في شينجيانغ تقوم بالتدريس بشكل حصري تقريبا باللغة الرسمية مع استخدام قليل أو معدوم للغة الإيغور كوسيلة للتعليم.

وأشاروا إلى أن “فصل أطفال الإيغور والأقليات الأخرى عن أسرهم قد يؤدي إلى استيعابهم قسرا في لغة الماندرين التي تستخدمها الأغلبية، وتبني ممارسات ثقافة مجموعة الهان التي تمثل الأغلبية”.

وشدد الخبراء على الطبيعة التمييزية لهذه السياسة، مشيرين إلى انتهاك حق الأقليات في التعلم دون تمييز وفي الحياة الأسرية والحقوق الثقافية.

وذكر البيان الصحفي أن الخبراء تلقوا معلومات حول انتزاع الأطفال على نطاق واسع، بشكل رئيسي أطفال الإيغور، من أسرهم، بما في ذلك الأطفال الصغار للغاية الذين يكون آباؤهم في المنفى أو محتجزين.

وقال البيان إن سلطات الدولة تعامل هؤلاء الأطفال على أنهم “أيتام” ويتم إلحاقهم بمدارس داخلية بدوام كامل، أو دور الحضانة أو الأيتام حيث تكون اللغة المستخدمة حصريا تقريبا هي لغة الماندرين.

وقال الخبراء: “قد لا يكون لدى الإيغور وغيرهم من أطفال الأقليات في المؤسسات الداخلية شديدة التنظيم والرقابة، تفاعل يذكر مع والديهم أو عائلاتهم الممتدة أو مجتمعاتهم لفترة طويلة من طفولتهم”.

وأضافوا أن ذلك “سيؤدي حتما إلى فقدان الاتصال بأسرهم ومجتمعاتهم وتقويض روابطهم بهوياتهم الثقافية والدينية واللغوية”.

وتفيد التقارير، وفق البيان، بأن أطفال الإيغور الموجودين في هذه المدارس الداخلية لا يحصلون إلا على القليل من التعليم بلغتهم الإيغورية، ويتعرضون لضغوط متزايدة للتحدث والتعلم بلغة الماندرين فقط، بدلا من التعليم ثنائي اللغة، كما قد يتعرض المعلمون للعقاب إذا استخدموا لغة الإيغور خارج الفصول المحددة.

وأضاف البيان الصحفي أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات تفيد بالزيادة الهائلة في عدد المدارس الداخلية للأطفال المسلمين والأقليات الأخرى في شينجيانغ في السنوات الأخيرة، وإغلاق المدارس المحلية حيث يمكن توفير التعليم من خلال لغات الأقليات.

وتابع الخبراء: “الحجم الهائل للادعاءات يثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية”. وقد تواصل الخبراء مع الحكومة الصينية بشأن هذه القضايا.

ويذكر أن الخبراء هم: “فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالتعليم”.

دعا خبراء صحيون إلى اعتماد “نهج نسوي” في مقاربة موضوع السرطان، حيث تكشف دراسات أن حوالي 800 ألف امرأة تموت سنويا “بلا داع” لأنهن محرومات من الرعاية الصحية المثلى.

ويعد السرطان المسبب الأكبر لوفيات النساء في العالم، ويصنف ضمن أعلى ثلاثة أسباب لوفاتهن المبكرة في جميع بلدان العالم تقريبا، حسبما نقلته صحيفة “الغارديان”.

وكشف تقرير جديد أن غياب المساواة بين الجنسين والتمييز يقللان من فرص النساء لتجنب مخاطر الإصابة بالسرطان ويعيقان قدرتهن على الحصول على التشخيص في الوقت المناسب والرعاية الجيدة.

ووجدت الدراسة التي شملت مئات النساء في 185 دولة، أن ديناميات القوة غير المتكافئة عبر المجتمع على مستوى العالم لها “آثار سلبية عميقة” على تجربة النساء مع الوقاية من السرطان وعلاجه.

وقالت الدكتورة، أوفيرا جينسبيرغ، كبيرة مستشاري الأبحاث السريرية في مركز الصحة العالمية التابع للمعهد الأميركي للسرطان”إن تأثيرات النظام الأبوي على تجارب النساء مع السرطان لم يتم الاعتراف بها إلى حد كبير”.

وتضيف الرئيسة المشاركة للجنة التي أعدت الدراسة، أنه على الصعيد العالمي، “تركز صحة المرأة في كثير من الأحيان على الصحة الإنجابية وصحة الأم، بما يتماشى مع التعريفات الضيقة لقيمة المرأة وأدوارها في المجتمع، في حين لا يزال تمثيل السرطان ناقصا تماما”.

وتابعت الخبيرة الطبية أن اللجنة التي ترأسها “تسلط الضوء على أن عدم المساواة بين الجنسين تؤثر بشكل كبير على تجارب النساء مع السرطان”.

ولمعالجة هذه المشكلة، تؤكد المتحدثة ذاتها على ضرورة  أن يُنظر إلى السرطان كقضية ذات أولوية في صحة المرأة، كما تشدد على أهمية “نهج مقاربة نسوية تجاه داء السرطان”.

ويضيف التقرير أن عدم المساواة بين الجنسين يعيق أيضا التقدم المهني للمرأة كقائدة في أبحاث السرطان وصنع السياسات، وهو ما يؤدي بدوره إلى استمرار الافتقار إلى الوقاية والرعاية التي تركز على المرأة.

وأشارت دراسة ثانية نُشرت في مجلة “Lancet Global Health” أن 1.5 مليون من الوفيات المبكرة بالسرطان بين النساء تحت سن 70 في 2020، كان من الممكن تفاديها من خلال إجراءات الوقاية والاكتشاف والتشخيص المبكر.

وحلل البحث الوفيات المبكرة من السرطان بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 69 عاما، ووجد أنه يمكن إنقاذ 800 ألف حياة كل عام، لو حصلت جميع النساء على الرعاية المثلى للسرطان.

وتوفيت حوالي 1.3 مليون امرأة من مختلف الأعمار في عام 2020 بسبب السرطان نتيجة أربعة من عوامل رئيسية مسببة لهذا الداء، وهي التبغ والكحول والسمنة والالتهابات.

ويشير التقرير ذاته إلى أن أعباء السرطان على النساء الناجمة عن عوامل الخطر الأربعة المذكورة “غير معترف به على نطاق واسع”.

على سبيل المثال، وجدت دراسة من عام 2019 أن 19 بالمئة فقط من النساء اللائي يخضعن لفحص سرطان الثدي في المملكة المتحدة كن على دراية بأن الكحول يمثل عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الثدي.

وقالت الدكتورة إيزابيل سويرغوماتارام، الرئيسة المشاركة للجنة: “غالبًا ما تركز المناقشات حول السرطان لدى النساء على سرطانات النساء، مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، “لكن حوالي 300 ألف امرأة تحت سن السبعين يمتن كل عام بسبب سرطان الرئة، و160 ألف من سرطاني القولون والمستقيم، اللذين يعدان من أهم ثلاثة أسباب للوفاة بالسرطان بين النساء، على مستوى العالم.

وقالت الدكتورة فيرنا فاندربوي، الرئيسة المشاركة للجنة: “من بين 3 ملايين بالغ تم تشخيص إصابتهم بالسرطان تحت سن 50 عامًا في عام 2020، كانت اثنتان من كل ثلاث نساء”.

“يعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفيات بين النساء، ويموت العديد منهن في مقتبل حياتهن، تاركين وراءهن ما يقدر بمليون طفل في عام 2020 وحده. هناك عوامل مهمة خاصة بالنساء تساهم في هذا العبء العالمي الكبير – ومن خلال معالجتها من خلال نهج نسوي نعتقد أن هذا سيقلل من تأثير السرطان على الجميع.

ولمواجهة التأثير السلبي لعدم المساواة بين الجنسين وتغيير طرق تفاعل المرأة مع النظام الصحي للسرطان، تدعو اللجنة إلى إدراج  نقاشات الجنس والهوية في جميع السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسرطان.

كما تطالب بوضع استراتيجيات تستهدف زيادة وعي المرأة بعوامل خطر الإصابة بالسرطان وأعراضه، إلى جانب زيادة الوصول العادل إلى الكشف المبكر عن السرطان وتشخيصه وعلاجه.

تصدر اسم نادين أرسلانيان لائحة الاتهام التي أصدرها مدعون في ولاية نيويورك الأميركية والتي زعمت تورطها بجانب زوجها السيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، في قضية “أساء فيها استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا”.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن مينينديز، السيناتور عن ولاية نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، استخدم منصبه الرسمي “لصالح ثلاثة رجال أعمال، والحكومة المصرية، مقابل رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات له ولزوجته نادين، تضمنت سبائك ذهب وأموالا نقدية وسيارة مكشوفة فاخرة”.

ونفت محامية نادين ارتكاب موكلتها أي مخالفات، موضحة أنها ستدافع بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة، وفقا لوكالة “رويترز”.

واستند المدعون في جزء كبير من قضيتهم على رسائل نصية بين السيناتور وزوجته والمتهمين الآخرين، وهي التهم التي نفاها مينينديز.

ووفق لائحة الاتهامات تورط مينينديز مع رجل الأعمال المصري الأصل، وائل حنا، الذي يعرف أيضا باسم “ويل نا”، إلا أن الأخير دفع ببراءته في التماس قدمه لقاضي المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، الثلاثاء. 

ويقول ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب اجتماعات، في عام 2018، بين مينينديز ومسؤولين مصريين وإن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السيناتور للتوقيع على مساعدات عسكرية حجبتها واشنطن عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

ويزعم ممثلو الادعاء أنه، وفي المقابل، وضع حنا زوجة مينينديز، نادين، على جدول رواتب الشركة التي يديرها والتي تتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى مصر.

من هي نادين أرسلانيان؟

وفي مقابلة على قناة عبر يوتيوب اسمها “ذا آرمنيان ريبورت” (أي التقرير الأرمني) في عام 2020، قالت نادين إنها ولدت لأبوين أرمنيين وهربت من لبنان، مسقط رأسها، خلال الحرب الأهلية في البلاد، بحسب ما نقله موقع “ذا هيل”.

وقالت نادين: “خلال الحرب الأهلية، هربنا من لبنان إلى اليونان إلى لندن، وأتينا إلى الولايات المتحدة وأقمنا في بالو ألتو بكاليفورنيا، لمدة سبعة أشهر تقريبا، ثم انتقلنا إلى نيويورك”، وفقا للموقع.

وفي نفس المقابلة، أوضحت نادين أنها ذهبت إلى جامعة نيويورك للدراسة الجامعية والدراسات العليا، وتخصصت في السياسة الدولية والثقافة والحضارة الفرنسية.

وأشارت إلى أن لديها ابنة التحقت بجامعة نيويورك أيضا، بحسب “ذا هيل”.

وبشأن لقائها بمينينديز، ذكر موقع “ذا هيل” أن نادين، 56 عاما، التقت بزوجها، 69 عاما، في أحد المطاعم في يونيون سيتي بنيوجيرسي، في ديسمبر عام 2018. وقالت “رويترز” إنها كانت عاطلة عن العمل في ذلك الوقت.

وقالت نادين، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، إن مالك المطعم عرّفها على مينينديز، إذ لم تكن تعلم في ذلك الوقت أنه كان عضوا في مجلس الشيوخ”. وأضافت أنه “كان ذكيا جدا ومثيرا ويتمتع بروح الدعابة”.

وسرعان ما وجدوا سببا مشتركا جمعهما للحديث، بحسب الصحيفة، وهو رغبة الولايات المتحدة في الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي حملة وحشية شنتها الإمبراطورية العثمانية السابقة وأسفرت عن مقتل 1.5 مليون شخص، بما في ذلك العديد من أقارب نادين.

وفي عام 2019، بعد جهد دام عقدا من الزمن، نجح مينينديز في إقناع مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار يعترف بأن الوفيات هي إبادة جماعية، وهي خطوة مهدت الطريق لاعتراف الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسميا بالمذبحة بعد عامين.

وتظهر سجلات المحكمة والمقابلات مع محاميها السابقين ومعارفها وأصدقائها القدامى أن السنوات التي تلت طلاقها كانت فترة شابتها الاضطرابات القانونية وانعدام اليقين المالي، بحسب “نيويورك تايمز”.

ونقلت الصحيفة عن دوغلاس أنطون، المحامي الذي مثّل نادين في العديد من المسائل القانونية السابقة منها المدفوعات الشهرية لزوجها السابق ودعوى قضائية ضد شركة التأمين، قوله إنها اعتمدت بشكل أساسي على النفقة وإعالة الأطفال، وفي وقت ما حصلت على عمل بدوام جزئي كمضيفة في أحد مطاعم نيوجيرسي. 

وروى أنطون، الذي واعد نادين قبل أن تبدأ علاقتها بمينينديز، أنه انذهل بذكائها الحاد وشعر بالإحباط، لأنها لم تمارس أي مهنة، بحسب الصحيفة.

وبعد ارتباطها بمينينديز، استكشف الاثنان العالم معا، وذهبا إلى أربع دول في غضون خمسة أشهر، ثم عرض عليها السيناتور الزواج، في أكتوبر عام 2019، في تاج محل أثناء زيارتهما للهند، وفقا لـ”ذا هيل”.

وأعلن مينينديز أنه بعد أشهر من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، تزوج من نادين في حفل متباعد اجتماعيا وصفه بأنه “يوم جميل ومبهج لن ننساه أبدا”، بحسب “رويترز”.

ماذا جاء في لائحة الاتهامات بشأن نادين؟

وذكرت “رويترز” أنه في مايو عام 2018، طلب مينينديز معلومات حساسة من وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بالموظفين في السفارة الأميركية لدى القاهرة، وأرسلها إلى نادين، التي أحالت بدورها الرسالة إلى المسؤولين المصريين، بحسب لائحة الاتهام.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه في مقابل وعد مينينديز بمساعدة مصر على الاستفادة من المبيعات العسكرية الأميركية، تمت مكافأة نادين من قبل أحد رجال الأعمال ذوي الأصول المصرية، حنا، بوظيفة بدون الحضور في شركته، و23 ألف دولار لإخراج منزلها من إجراءات حبس الرهن العقاري.

وفي يونيو عام  2022، فتش المسؤولون الشقة التي تشاركها مينينديز ونادين في إنجليوود كليفس بنيوجيرسي، وعثروا على أكثر من 100 ألف دولار من سبائك الذهب و480 ألف دولار نقدا. وكان صندوق الودائع الآمن الخاص بنادين يحتوي على 70 ألف دولار أخرى، بحسب رويترز.

ونادين، متهمة بتأسيس شركة تسمى “استراتيجيات الأعمال الدولية الاستشارية” بمساعدة مينينديز لتلقي مدفوعات رشوة.

وكانت تقول لأحد أقاربها الذي لم يتم تحديد هويته، وفقا للائحة الاتهام: “في كل مرة أكون وسيطة في صفقة، أطلب الحصول على أموال وهذه هي شركتي الاستشارية”، بحسب الوكالة.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أنه بعد عام ونصف من زواجهما، قام مينينديز بتعديل نموذج الإفصاح المالي لعام 2020 ليشمل أصلا جديدا يخص زوجته، وهو سبائك ذهب بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار.

ووفقا للصحيفة، من غير الواضح كيف حصلت على الذهب، وفي أواخر يونيو، قدم مينينديز تقريرا معدّلا آخر، مشيرًا إلى أن زوجته باعت ما بين 200 ألف دولار و400 ألف دولار من السبائك.

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه بعد انهيار بورصة العملات المشفرة “أف تي أكس” FTX، حل محلها منصة تداول العملات الرقمية أو المشفرة للبيتكوين، “بينانس” Binance، والتي أصبحت بعد أقل من سنة تواجه محنة هي الأخرى.

وأوضحت الصحيفة أن إمبراطورية بينانس تتعرض حاليا لهزة قوية بسبب بعض الأحكام القضائية الأميركية، فعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، غادر أكثر من عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين، وقامت البورصة بتسريح ما لا يقل عن 1500 موظف، هذا العام، لخفض التكاليف والاستعداد لانخفاض الأعمال.

 وبينما لا تزال منصة بينانس هي المسيطرة في مجال العملات المشفرة، فإن هيمنتها تتضاءل، بحسب الصحيفة.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن بينانس تتعامل الآن مع حوالي نصف جميع المعاملات التي يتم فيها شراء وبيع العملات المشفرة بشكل مباشر، بانخفاض من حوالي 70 في المئة في بداية العام، وفقا لمزود البيانات “كايكو” (Kaiko).

ووفقا للصحيفة، فإن ما يحدث لبينانس سيكون له آثار هائلة على العملات المشفرة لأن هذه البورصة كبيرة جدا.

ويقول المنخرطون في القطاع والمراقبون إن البورصات الأخرى ستملأ الفراغ إذا انهارت منصة بينانس، لكن على المدى القصير، إذ يرجحون أن تنكمش السيولة في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة بشكل حاد.

وصرح أحد المتداولين المؤسسيين لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن شركته أجرت تدريبات لسحب أصولها من بينانس بسرعة في حالة الانهيار.

وتعهدت المؤسِّسة المشاركة وكبيرة مسؤولي التسويق في بينانس، يي هي، بالتغلب على المشاكل في رسالة إلى موظفي الشركة، في أغسطس الماضي.

وقالت في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة: “كل معركة هي حالة حياة أو موت، والشيء الوحيد الذي يمكنه هزيمتنا هو أنفسنا، لقد فزنا مرات لا تعد ولا تحصى، ونحن بحاجة للفوز هذه المرة أيضا”.

وتعتبر بينانس مستثمرا مؤثرا في مشاريع العملات المشفرة التابعة لجهات خارجية وخارجها. استثمرت بينانس في “إكس”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”. ويعد المؤسس المشارك لبينانس، تشانغبينغ زاو، أو “سي زد” كما يعرفه متابعوه البالغ عددهم 8.6 مليون على منصة “أكس”، الوجه الأكبر للعملات المشفرة.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما سيحدث للقطاع إذا اختفت بينانس، نظرا لأنها كانت مسؤولة عن تعزيز قدر كبير من الابتكار والنمو في مجال العملات المشفرة”.

وأجرت وزارة العدل الأميركية تحقيقا استمر سنوات قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لبينانس وزاو، بالإضافة إلى غرامات بمليارات الدولارات، وفقا لما ذكره أشخاص مطلعون على التحقيق للصحيفة.

وتواجه منصة بينانس أيضا دعوى قضائية أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات تزعم أنها وزاو يعملان بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وسط مزاعم بشأن إساءة استخدام أموال العملاء. واعترفت الشركة بأخطاء الماضي لكنها تقول إن أموال العملاء آمنة وإنها ملتزمة بالامتثال للقواعد والأحكام.