التصنيف: تدوينات متنوعة

أعلنت أرمينيا، الأربعاء، وصول 42500 لاجئ من ناغورنو قره باغ إلى أراضيها منذ الهجوم الأذربيجاني الخاطف، أي ما يمثل ثلث عدد سكان الإقليم الانفصالي ذي الغالبية الأرمنية.

وفتحت أذربيجان الطريق الوحيد الذي يصل الإقليم بأرمينيا، الأحد، بعد أربعة أيام من موافقة الانفصاليين على إلقاء السلاح، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أعاد المنطقة المتنازع عليها إلى سيطرة باكو.

من جهتها، نقلت رويترز عن وكالة روسية قولها إن أكثر من 47 ألفا عبروا الحدود إلى أرمينيا من قرة باغ.

ويبلغ عدد سكان الإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا 120 ألف نسمة، أغلبهم من عرقية الأرمن.

وأدى الانتصار العسكري الذي حققته أذربيجان قبل أسبوع في الإقليم، الذي كان في السابق خارج سيطرة باكو، إلى واحدة من أكبر موجات النزوح في جنوب القوقاز منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

واكتظ الطريق الجبلي الحاد المتعرج من ناغورنو قره باغ باتجاه أرمينيا باللاجئين. وينام الكثيرون في السيارات أو يبحثون عن الحطب للتدفئة على جانب الطريق، وفقا لرويترز.

وقالت فيرا بيتروسيان وهي معلمة متقاعدة تبلغ من العمر 70 عاما للوكالة، الثلاثاء “تركت كل شيء ورائي. لا أعرف ما الذي ينتظرني. ليس لدي أي شيء. لا أريد أي شيء”.

وأضافت “لا أريد أن يرى أحد ما رأيته” وهي تفكر في عمليات إطلاق النار والجوع والاضطراب والمعاناة التي شهدتها قبل هروبها إلى أرمينيا.

وتقيم الآن في فندق على الجانب الأرمني من الحدود مع أذربيجان أصبح منزلها في الوقت الراهن.

وجاء الهجوم الأذربيجاني الذي استمر 24 ساعة في الإقليم وسط حصار فُرض على الجيب في ديسمبر الماضي. ولم يتضح بالضبط ما حدث قبل موافقة قيادة الإقليم على وقف إطلاق النار. وتقول أذربيجان إن المدنيين لم يصابوا بأذى.

وقالت قيادة إقليم ناغورني قرة باغ الانفصالية لرويترز، الأحد، إن الأرمن في المنطقة “سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي”.

بالمقابل، تعهد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، الاثنين، بـ”ضمان” حقوق الأرمن في الإقليم المتنازع عليه بين باكو ويريفان، في منع  الآلاف من سكان الإقليم من النزوح إلى أرمينيا المجاورة، والتي أقامت مراكز لاستقبال النازحين. 

وأكد علييف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في ناخيتشيفان، أن “سكان ناغورني قره باغ، بغضّ النظر عن انتمائهم الإتني، هم مواطنون أذربيجانيون، وستضمن الدولة الأذربيجانية حقوقهم”. 

في سياق متصل، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأربعاء، أذربيجان بالسماح لمراقبين دوليين بدخول منطقة ناغورنو قرة باغ الانفصالية.

وتابعت بيربوك “قررتُ زيادة مساعداتنا الإنسانية بشكل كبير مرة أخرى ورفع تمويلنا الإضافي للجنة الدولية للصليب الأحمر من مليونين إلى 5.28 مليون دولار”.

قال مسؤول تنفيذي بارز في الخطوط الجوية القطرية أمام لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ الأسترالي، الأربعاء، إن الحادث الذي وقع في مطار الدوحة الدولي عام 2020، والذي خضعت فيه مسافرات لفحوص نسائية، “لن يتكرر”.

وكانت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ قالت، قبل ثلاثة أسابيع، إن الفحوص التي خضعت لها 13 سيدة أسترالية صعدن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت في طريقها إلى سيدني كانت أحد العوامل وراء القرار الذي اتخذته في يوليو الماضي برفض تسيير رحلات إضافية لشركة الطيران المملوكة للحكومة القطرية، إلى أستراليا.

ووصف مات راوس، نائب رئيس الخطوط القطرية للمبيعات الدولية، الواقعة التي حدثت إبان بحث السلطات عن أم رضيع عثر عليه في إحدى حاويات القمامة في مطار حمد الدولي، بأنها “واقعة لن تتكرر.. بعد أن حدثت لمرة واحدة”.

وأضاف للجنة “لم يحدث لدينا شيء مماثل من قبل على مدار تاريخنا، ونحن ملتزمون تماما بضمان عدم حدوث أمر مماثل مرة أخرى على الإطلاق”.

تصريح راوس جاء ردا على عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال الحاكم السيناتور، توني شيلدون، الذي طلب ضمانا بالنيابة عن الراكبات اللاتي يخشين التعرض لمثل هذه المعاملة.

وأحجم المدير التنفيذي المقيم في الدوحة عن سرد تفاصيل الواقعة، لأن خمس سيدات أقمن دعوى قضائية ضد شركة الطيران أمام محكمة فيدرالية أسترالية.

وقال راوس “إننا نشارك في تلك العملية، ونرى أنها عملية مهمة للغاية وعلينا أن نلتزم بها وأن نحترمها.. وهذا يمنعنا من المضي قدما في (التحدث بإسهاب عن) هذا الموضوع اليوم”.

وأضاف “نتيجة تلك القضية (المنظورة) أمام محكمة فيدرالية سوف نحترمها ونلتزم بها”.

وتقول السيدات الأستراليات الخمس، اللاتي تم حجب أسمائهن بموجب أمر حظر نشر من المحكمة، إن سلطات المطار أمرت بإنزالهن من الطائرة المتجهة إلى سيدني في الدوحة تحت تهديد سلاح الحراس وخضعن للتفتيش دون موافقتهن.

وقالت السيدات إن الخطوط الجوية القطرية لم تقدم أي رد على شكاواهن ولم تقدم أي اعتذار.

وفي أعقاب، الحادثة، عبرت الحكومة القطرية عن  “أسفها” للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي.. حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة في سلة للمهملات في المطار.

وقالت الحكومة في بيان عام 2020، إن “دولة قطر إذ تؤكد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة”.

وأضافت أن الهدف من “الإجراءات” كان “الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات”.

ارتفع عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، إلى 3890 شخصا، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا.

والثلاثاء، أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بحكومة الشرق،محمد الجارح، بارتفاع حصيلة القتلى.

وأكد استمرار عمليات التعرف على مفقودي كارثة الفيضانات، التي أشار إلى أنها “تتطلب وقتا وإمكانيات”، حسب مراسل موقع قناة “الحرة” بليبيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أدى إعصار “دانيال” الذي ضرب بشكل خاص مدينة درنة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط، إلى انهيار سدين مبنيين منذ السبعينيات، والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

وقال الجارح  خلال مؤتمر صحفي، عقده بمدينة درنة التي ضربها الإعصار “دانيال”، إن غرفة ولجنة الطوارئ والاستجابة السريعة “بدأت تتخذ بعض الخطوات التنظيمية، لتشكيل قاعدة بيانات، خاصة بمن قضوا وفقدوا حياتهم في الفيضانات والمفقودين الذين تم دفنهم بحيث تسهل عملية مقارنة العينات مع ذويهم وأهلهم”.

ولفت إلى أن البصمة الوراثية لذوي المفقودين “تسهل من التعرف عليهم”، معتبرا أن العملية “تحتاج لتنظيم وتقنيات وخبرات معينة وسيتعين على اللجنة العليا تحديد الاحتياجات وتوجيه نداء للعالم للمساعدة وتسريعها حتى لا تتأخر العملية”.

وألقى سكان غاضبون بالمسؤولية عن كارثة انهيار السدين اللذين يمنعان تدفق مياه السيل إلى مجرى نهر موسمي يمر عبر المدينة، على المسؤولين المحليين.

وقال مكتب النائب العام في ليبيا، الإثنين، إن عميد بلدية درنة ومسؤولين آخرين تم القبض عليهم، للاشتباه في سوء إدارة وإهمال، أديا لانهيار السدين اللذين تسببا في الفيضانات المدمرة.

وأضاف المكتب، ومقره طرابلس، أنه أصدر أوامر بالحبس الاحتياطي على ثمانية مسؤولين محليين فيما يتعلق بانهيار السدين خلال عاصفة.

وتسببت العاصفة وانهيار السدين على إثرها في إطلاق العنان لسيل ضخم من المياه جرف أحياء بأكملها من المدينة إلى البحر وأودى بحياة الآلاف.

وبعدما أطاحت ثورة 2011 التي حظيت بدعم حلف شمال الأطلسي بنظام معمر القذافي، غرقت ليبيا في نزاعات أدت إلى تقسيمها، حسب وكالة “فرانس برس”.

وتتولى شؤونها حكومتان إحداهما معترف بها دوليا ومقرها في طرابلس حيث مقر النائب العام، وأخرى في الشرق الذي ضربته الفيضانات.