التصنيف: تدوينات متنوعة

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها رفضت طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن الأسبوع الماضي، مشيرة إلى هواجس متصلة بسجل إيران، بما في ذلك اعتقال مواطنين أميركيين.

وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سعى لزيارة قسم رعاية المصالح القنصلية لإيران بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الجانب الإيراني “تقدم بذاك الطلب وقد رفضته وزارة الخارجية”.

وتابع “نحن ملزمون السماح لمسؤولين إيرانيين وغيرهم من مسؤولي حكومات أجنبية بالسفر إلى نيويورك لأعمال على صلة بالأمم المتحدة. لكننا غير ملزمين السماح لهم بالسفر إلى واشنطن”.

وأضاف “نظرا إلى احتجاز إيران تعسفيا مواطنين أميركيين، ونظرا لرعاية إيران للإرهاب، لم نعتقد أنه من المناسب أو من الضروري في هذه الحالة تلبية هذا الطلب”.

في الأسبوع الماضي، أفرجت إيران عن خمسة أميركيين كانوا قابعين في سجونها في إطار صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة نصّت أيضا على الإفراج عن أرصدة بقيمة ستة مليارات دولار كانت جمّدتها كوريا الجنوبية، حليفة واشنطن.

وقلل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أهمية تكهنات بأن تفضي صفقة التبادل إلى حركة دبلوماسية أوسع نطاقا، على غرار استئناف المحادثات حول الاتفاق المبرم في العام 2015 بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي.

وكان الموقع الإخباري “أمواج ميديا” أول من أفاد بسعي عبد اللهيان للتوجه إلى واشنطن، علما بأن آخر زيارة لوزير للخارجية الإيرانية إلى العاصمة الأميركية جرت قبل 14 عاما.

ونقل التقرير عن مصادر لم يسمّها أن عبد اللهيان قال إنه يرغب بالاطلاع شخصيا على العمل القنصلي، لكن هدفه ربما كان أيضا إيراد “أنباء إيجابية”.

وقطعت الولايات المتحدة وإيران علاقاتهما، بعدما استولى أنصار الثورة الإسلامية على السفارة الأميركية في طهران واتّخذوا دبلوماسييها رهائن مدى 444 يوما في أعقاب الثورة التي أطاحت الشاه الموالي للغرب.

وقسم رعاية مصالح إيران في واشنطن هو رسميا جزء من السفارة الباكستانية.

بموجب اتفاق، تسمح الولايات المتحدة بصفتها مضيفة للأمم المتحدة بدخول ممثلين عن كل الدول الأعضاء، لكنها تقيّد تنقلات مسؤولي بلدان تعتبرها معادية بنطاق مدينة نيويورك.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد فرضت على مسؤولين إيرانيين حصر تنقلاتهم بأحياء محددة في نيويورك.

وفي العام 2019، أفادت صحيفة نيويوركر، بأن ترامب سعى لدعوة وزير الخارجية الإيراني حينها، محمد جواد ظريف، إلى البيت الأبيض لكن مسعاه باء بالفشل.

دانت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، هجوم جماعة الحوثي على قوة من الجيش البحريني والذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراده وإصابة آخرين، ووصفت الهجوم بـ”الغادر”، بينما تحدثت الجماعة عن “انتهاكات متواصلة” للهدنة في اليمن.

وفي بيان للخارجية السعودية، أكدت المملكة وقوفها وتضامنها التام مع البحرين، داعية إلى “وقف استمرار تدفق الأسلحة لجماعة الحوثي ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة”.

في المقابل، قالت جماعة الحوثي، الثلاثاء، إن انتهاكات الهدنة من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية لم تتوقف.

وأشارت الجماعة إلى أن  12 جنديا يمنيا قتلوا خلال شهر واحد على الحدود السعودية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، لـ”رويترز “، إن انتهاكات الهدنة “مؤسفة”.

وأضاف “نؤكد على أهمية الدخول في مرحلة سلام جدي… حتى تتحقق متطلبات السلام الشامل والعادل”.

وفي وقت متأخر مساء الإثنين، أعلن الجيش البحريني، مقتل اثنين من جنوده، في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على القوة المنتشرة في المنطقة الحدودية الجنوبية للسعودية بالقرب من الحدود مع اليمن.

ونسب الجيش البحريني “العمل الإرهابي” إلى الحوثيين، في الوقت الذي تتكثف محادثات السلام بين المتمردين اليمنيين والسعودية، وفق وكالة “فرانس برس”.

وتعد  البحرين، المجاورة للسعودية، عضوا في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 دعماً للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ويخوض الحوثيون قتالا ضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في صراع أودى بحياة مئات الألوف وجعل 80 بالمئة من أهل اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”..

ولم يرد ذكر لأي هجوم في وسائل الإعلام أو حسابات التواصل الاجتماعي التي يديرها الحوثيون. 

وأجرى مفاوضون من الحوثيين هذا الشهر محادثات مع مسؤولين سعوديين حول اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء الصراع في اليمن.

وبعدما كانت هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف السعودية متكررة منذ بداية الحرب، فقد توقفت في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي استأنفت فيه الرياض العلاقات الدبلوماسية مع إيران ودخلت في محادثات مع الحوثيين.

وشهدت اليمن التي تعد أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، والتي دمرتها سنوات من الحرب، هدوءا نسبيا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في أبريل 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة، رغم أنه لم يتم تمديدها رسميا عند انتهاء مدتها في أكتوبر من العام الماضي.

قالت مؤسسة أبحاث في أستراليا، الأربعاء، إن منصة التواصل الاجتماعي أكس، تويتر سابقا، المملوكة لإيلون ماسك، عطلت خاصية تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن معلومات مضللة متعلقة بالانتخابات، مما يزيد مخاوف انتشار ادعاءات زائفة قبل تصويتين مهمين في الولايات المتحدة وأستراليا، وفقا لرويترز.

وذكرت مؤسسة “ريسيت.تِك أستراليا” أن تلك الخاصية أتيحت العام الماضي وسمحت للمستخدمين بالإبلاغ عن منشور إذا ما اعتبروه مضللا بشأن السياسة، لكن منصة أكس أزالت الأسبوع الماضي فئة “السياسة” من القائمة في جميع المناطق باستثناء الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المؤسسة أن المستخدمين مازال يمكنهم الإبلاغ عن المنشورات إلى أكس على مستوى العالم بخصوص العديد من الشكاوى منها الترويج للعنف أو خطاب الكراهية.

ولم يتسن التواصل بعد مع أكس للحصول على تعليق.

وقد تحد الخطوة بذلك من إمكانية التدخل في وقت تتعرض فيه وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط للحد من المنشورات الزائفة التي تتعلق بنزاهة الانتخابات والتي زادت بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاء ذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء أستراليا استفتاء وهو الأول منذ ربع قرن حول تعديل الدستور للسماح بتأسيس جهاز استشاري للبرلمان لشؤون السكان الأصليين وقبل 14 شهرا على انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، أليس دوكينز، “سيكون من المفيد أن نفهم سبب ما بدا من تراجع (منصة) أكس عن التزاماتها بالحد من المعلومات المضللة الخطيرة التي تُرجمت بالفعل إلى عدم استقرار سياسي في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب عام انتخابي مضطرب على مستوى العالم”.

وفي خطاب إلى مدير إدارة أكس في أستراليا، آنغوس كين، ذكرت ريسيت.تك أستراليا أن التغيير ربما يترك المحتوى المخالف لسياسة أكس بحظر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات منتشرا على الإنترنت من دون عملية مراجعة مناسبة.

ووجهت اتهامات لتويتر منذ أن استحوذ عليه ماسك في أواخر 2022 بالسماح بانتشار خطاب معاد للسامية وخطاب الكراهية ومعلومات مضللة.

ومثلما ذكرت رويترز من قبل، خلصت ريسيت.تك أستراليا إلى أن منصة أكس أخفقت في إزالة أو تقييم منشور واحد يحتوي على معلومات مضللة عن الاستفتاء المقرر إجراؤه في أستراليا على مدار فترة بلغت ثلاثة أسابيع حتى بعد الإبلاغ عن تلك المنشورات باستخدام الخاصية التي تم تعطيلها حاليا.

وكان ماسك قد قال إن استخدام خاصية “ملاحظات المجتمع” التي تسمح للمستخدمين بالتعليق على المنشورات لتحديد إذا كان المحتوى زائفا أو مضللا، تعد طريقة أفضل لتقصي الحقيقة. لكن بحسب موقع أكس تكون هذه الملاحظات متاحة فقط ليطالعها جميع المستخدمين عندما يتم تقييمها على أنها مفيدة من خلال عدد من المستخدمين وفقا لوجهات نظر متباينة.

وخاطبت الهيئة المعنية بسلامة الإنترنت في أستراليا أكس في يونيو مطالبة المنصة بتقديم تفسير عن تفاقم خطاب الكراهية عليها، مشيرة إلى أن المنصة أعادت ما يقرب من 62 ألف حساب يعود لأشخاص يتبنون خطابا نازيا.

وقالت لجنة الانتخابات الأسترالية التي ستشرف على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 14 أكتوبر المقبل إن انتشار المعلومات الزائفة المتعلقة بالانتخابات هو أسوأ ما مر عليها.

وأضافت اللجنة أنها مازالت قادرة على الإبلاغ عن المنشورات التي تحتوي على معلومات سياسية مضللة مباشرة إلى أكس، حتى بعد تعطيل هذه الخاصية. لكن بالنسبة للمستخدمين الآخرين فإن لجنة الانتخابات الأسترالية ستكون “متاحة للرد على أسئلتهم أو الحصول على معلومات”.

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن أملها في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدافيا إليه، داعية إلى عدم “تخييب” آمال هاتين الدولتين المرشحتين.

وفي لقاء أجرته، الثلاثاء، مع “يوروبيين نيوزروم” (European Newsroom) التي تضم وكالات أنباء أوروبية من بينها وكالة “فرانس برس”، قالت المسؤولة المالطية ردا على سؤال حول الموعد الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، لتوسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2030 “بدلا من التركيز على التاريخ مع أنه من الجيد أن يكون هناك تاريخ مطروح على الطاولة، لنركز على بدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية العام على ما نأمل”.

وأضافت “إذا كانت أوكرانيا ومولدافيا مستعدتين، يمكن البدء بمفاوضات الانضمام ومن ثم اتخاذ التدابير تدريجا، خطوة خطوة. كل دولة تتبع مسارها، ولكن دعونا لا نخيب آمال الملايين من الناس الذين يعتبرون أوروبا ديارهم”.

ولطالما أظهرت رئيسة البرلمان الأوروبي دعمها لأوكرانيا ولانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. 

وكانت أول مسؤولة في هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي تزور كييف، في أبريل 2022، بعد بدء الغزو الروسي للبلاد.

وفي يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع مرشحة لعضوية الاتحاد في لفتة رمزية، وكذلك لمولدافيا.

وفي المقابل، رفض منح هذا الوضع لجورجيا، مطالبا تبليسي بمزيد من الإصلاحات.

ومن أجل الانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة في فتح مفاوضات الانضمام، حددت المفوضية الأوروبية سبعة معايير لكييف كشروط لبدء مفاوضات الانضمام، لا سيما تعزيز مكافحة الفساد المستشري والقيام بإصلاحات قضائية.

وفي تقييم مرحلي في يونيو، قدرت المفوضية أنه تم استيفاء معيارين وأن المعايير الخمسة الأخرى كانت “على مستوى معين من التقدم”.

ويفترض أن تقدم المفوضية تقريرا في نهاية أكتوبر حول وضع التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا قبل أن تبحث الدول الأعضاء الـ27 المسألة خلال قمة بروكسل في منتصف ديسمبر.

وقد تستغرق هذه المفاوضات بعض الوقت قبل أن تفضي إلى الانضمام.

وإلى جانب أوكرانيا، نالت خمس دول من غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية ومونتينغرو وصربيا) ومولدافيا وضع مرشحة للانضمام. 

وبدأ بعضها مفاوضات الانضمام منذ أكثر من عشر سنوات، فيما توقفت المفاوضات مع تركيا منذ سنوات عدة.