التصنيف: تدوينات متنوعة

أعلنت الحكومة الأميركية، الأربعاء، أنه سيتم إضافة إسرائيل إلى قائمة تضم 40 دولة صديقة لا يتعين على مواطنيها التقدم مسبقا للحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارتا الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين، الأربعاء، أن إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة، “سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال، لمدة تصل إلى 90 يوما، دون الحصول أولا على تأشيرة أميركية”.

رفع عدة قيود مفروضة على بعض الفلسطينيين

وفي المقابل، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أنه “سيتعين على إسرائيل رفع العديد من القيود” المفروضة على الأميركيين من أصل فلسطيني، مما قد يخفف مما وصفته الصحيفة بـ”التنميط والاستجواب التطفلي والتأخير الذي ميز رحلاتهم، منذ أن بدأت إسرائيل تشديد القواعد في السبعينيات وسط سلسلة من الهجمات الإرهابية”.

والصفقة، التي تحقق هدفا إسرائيليا طويل الأمد يتمثل في تسهيل السفر إلى الولايات المتحدة، ترى الصحيفة أنها “لن تفيد سوى شريحة صغيرة من الفلسطينيين، وهم الفلسطينيون الذين يحملون جوازات سفر أميركية، وتم تسجيلهم من قبل إسرائيل على أن لهم روابط عائلية بالقدس أو الضفة الغربية أو غزة”.

ويمكن أن يستفيد ما بين 100 ألف و200 ألف شخص من البرنامج، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف يعيشون بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية، وفقا لتقديرات غير رسمية نقلتها “واشنطن بوست” عن وسائل إعلام إسرائيلية وعربية.

والقواعد الجديدة “تطبق على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية سواء كانوا يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية أو في الخارج، مما يوفر درجة حرية جديدة للمقيمين الدائمين في الضفة الغربية، ومزيد من الحركة لأولئك الذين يعيشون في قطاع غزة”.

ونقلت الصحيفة عن السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، توماس نايدز، الذي تفاوض على جزء كبير من الاتفاقية مع إسرائيل، قوله: “إنه ليس حل الدولتين الكامل.. لكن للمرة الأولى منذ عقود، سيتم التعامل مع الأميركيين الفلسطينيين مثل أي أميركي آخر”.

وتترك القواعد الجديدة الظروف دون تغيير بالنسبة لأغلب الخمسة ملايين عربي الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية، مما يسلط الضوء على “التفاوتات في النظام الذي تعامل فيه إسرائيل الفلسطينيين بشكل مختلف، اعتمادا على المكان الذي يعيشون فيه ومكان ولادتهم”، بحسب الصحيفة.

ورفعت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، ومقرها واشنطن، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، مدعية أن السياسات الجديدة “تؤيد التمييز وتمثل نظاما منفصلا وغير متكافئ ولا مكان له في برنامج أميركي”، حسبما ذكرت المجموعة  في بيانها.

وخلال تجربة البرنامج الجديد التي استمرت أسابيع، وصل عشرات الآلاف من الأميركيين الفلسطينيين إلى مطار بن غوريون، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين.

وأوضحت الصحيفة أنه “في البداية، حصلوا على نفس تأشيرة السياحة B2 مثل الأميركيين القادمين الآخرين، مما سمح لهم ليس فقط بزيارة العائلة في الضفة الغربية، لكن بالسفر في جميع أنحاء إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما”.

وقد عبر عدد من حاملي جوازات السفر الأميركية في الضفة الغربية إلى الأردن وعادوا فقط للحصول على تأشيرة B2 الجديدة. وسافر العديد منهم إلى إسرائيل أكثر من مرة للاستكشاف، وقد رأى البعض البحر المتوسط للمرة الأولى منذ عقود، بحسب الصحيفة.

بيان وزارتا الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين

وجاء في بيان مشترك بهذا الخصوص: “هي خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وتابع البيان: “بعد التحديثات في سياسات السفر الإسرائيلية، يجوز لجميع مواطني الولايات المتحدة طلب الدخول إلى إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما للعمل أو السياحة أو العبور، دون الحصول على تأشيرة”.

وقال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، إن إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة هو “اعتراف مهم بمصالحنا الأمنية المشتركة والتعاون الوثيق بين بلدينا”. 

وتابع: “هذا التصنيف، الذي يمثل أكثر من عقد من العمل والتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، سيعزز تعاون بلدينا في مكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون، وأولوياتنا المشتركة الأخرى”.

من جانبه، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يمثل “خطوة حاسمة إلى الأمام في شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل، التي من شأنها أن تزيد من تعزيز المشاركة طويلة الأمد والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين بلدينا”. 

وأضاف: “هذا الإنجاز المهم سيعزز حرية الحركة للمواطنين الأميركيين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية أو يسافرون منها وإليها”.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 من يوليو، أفادت وزارة الخارجية الأميركية، أن “الهدف هو أن تعترف إسرائيل بكل الذين يحملون الجنسية الأميركية، على أنهم مواطنون أميركيون، وأن يتلقوا معاملة متساوية” بغض النظر عن أصولهم، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتم تصميم برنامج الإعفاء من التأشيرة، لتعزيز أمن الولايات المتحدة والدول الشريكة، مع تشجيع السفر والتجارة المشروعين. 

ويبني البرنامج شراكات أمنية شاملة بين الولايات المتحدة والدول التي تلبي المتطلبات الصارمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وقوانين الهجرة، وأمن الوثائق، وإدارة الحدود. 

وتتضمن هذه المتطلبات التأكيد على أن الدولة تصدر وثائق سفر آمنة، وتوسع امتيازات الإعفاء من التأشيرة لجميع مواطني الولايات المتحدة بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق؛ بالعمل الوثيق مع سلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأميركية.

وحسب البيان، فقد بذلت إسرائيل جهدا كبيرا على مستوى الحكومة بأكملها لتلبية جميع متطلبات البرنامج، بما في ذلك إقرار العديد من القوانين الجديدة، وإنشاء أنظمة لتبادل المعلومات، وتنفيذ إجراءات دخول جديدة لجميع مواطني الولايات المتحدة.

وراقبت وزارة الأمن الداخلي الأميركية امتثال إسرائيل لهذه المتطلبات وتواصلت مع الفلسطينيين الأميركيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وفي الولايات المتحدة، والذين أصبحت لديهم الآن القدرة على دخول إسرائيل دون تأشيرة، والسفر من وإلى مطار بن غوريون، مما قلل من الحواجز أمام الوصول إلى إسرائيل لهؤلاء الأميركيين.

قرار التأشيرة يعكس قوة العلاقات الثنائية 

وفي أول تعليق لها حول هذا الإعلان، قالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في القدس، ستيفاني هاليت، إن “برنامج الإعفاء من التأشيرة يعكس قوة العلاقات الثنائية والأمنية والاقتصادية والثقافية بين البلدين”. 

وأكدت في إحاطة صحفية، الأربعاء، أنه “يمكن تقديم الطلبات في أي وقت قبل السفر، وسيتلقى المسافرون ردا في غضون 72 ساعة، يتضمن تراخيص صالحة لمدة عامين ولرحلات متعددة”.

وشددت المسؤولة على أنه “لا يمكن للإسرائيليين البالغين الاستفادة من هذا الإجراء، إلا إذا كانت لديهم جوازات سفر بيومترية صالحة لمدة 10 سنوات”.

وقالت: “هذا يعني أن الإسرائيليين البالغين الذين لا يحملون جوازات سفر بيومترية مدتها 10 سنوات يتوجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في مواقع سفارتنا في القدس وتل أبيب”.

تجدر الإشارة إلى استمرار استخدام التأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة في الوقت الحالي، حيث سيتم الإعلان عن التاريخ الدقيق الذي سيتمكن فيه الإسرائيليون من استخدام هذا الإعفاء قبل 30 نوفمبر 2023.

كشفت أبحاث جديدة أن مدينة أكسفورد العريقة في بريطانيا، كانت “عاصمة لجرائم القتل” الفظيعة في البلاد، رغم أنها تعتبر من أشهر مراكز العلم في المملكة المتحدة والعالم.

وأوضحت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن أكسفورد كانت خلال العصور الوسطى، أحد أشهر مراكز جرائم القتل في إنكلترا، والتي يقترفها في أغلب الأحيان الطلاب الذين جاؤوا لنهل العلم من مناطق مختلفة. 

وشهدت المدينة الصغيرة والشهيرة بجامعتها العريقة، ما بين 4 إلى 5 أضعاف عدد جرائم القتل في لندن ويورك في نفس الفترة، وفقا لدراسة أجرتها جامعة كامبريدج.

وتشير التقديرات، إلى أن معدل جرائم القتل في أكسفورد في أواخر العصور الوسطى، بناءً على تحقيقات الطب الشرعي التي يرجع تاريخها إلى 700 عام، كان حوالي 60-75 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص، وهو أعلى بخمسين مرة من المعدلات الحالية في المدن الإنكليزية في القرن الحادي والعشرين.

وقال الباحثون إن “معادلة الطلاب الذكور والكحول” كانت بمثابة “برميل بارود” يفجر أعمال العنف والقتل.

ومن بين الجناة المعروفين، تم تحديد 75 في المئة من قبل الأطباء الشرعيين على أنهم “الكليريكوس”، أي الطلاب والموظفين في الجامعة.

وقال الفريق الذي يقف وراء مشروع كامبريدج، المسمى “خرائط القتل في القرون الوسطى”، إن الكليريكوس كان “يشكلون أيضًا 72 في المئة من ضحايا جرائم القتل في أكسفورد”.

وقال مدير معهد كامبريدج لعلم الجريمة، البروفيسور مانويل إيسنر: “كان طلاب أكسفورد جميعهم من الذكور وتتراوح أعمارهم عادةً بين 14 و21 عامًا، وهذه الفئة السنية كانت تشكل ذروة العنف والميل للمخاطرة”.

وتابع: “كان هؤلاء من الشباب الذين تحرروا من القيود الصارمة التي تفرضها الأسرة أو القرية أو أي تجمعات نقابية، وتم دفعهم إلى بيئة مليئة بالأسلحة، مع إمكانية الوصول إلى الحانات والعاملات في مجال الجنس”.

وفي أوائل القرن الرابع عشر، كان عدد سكان أكسفورد حوالي 7 آلاف نسمة، يعيش بينهم حوالي 1500 طالب.

وقال الباحثون إنه “في ليلة خميس من عام 1298، وقعت مشاجرة بين الطلاب في حانة في شارع (هاي ستريت)، مما أدى إلى شجار جماعي بالسيوف والفؤوس”.

وسجل الطبيب الشرعي أن الطالب جون بوريل أصيب “بجرح مميت في مقدمة رأسه، يبلغ طوله ست بوصات ويصل عمقه إلى الدماغ”.

ووجد الباحثون أن التفاعلات مع العاملات في مجال الجنس يمكن أن تنتهي “بشكل مأساوي عندما يصبح الطلاب عنيفين”.

وكثيراً ما كانت النساء هن من يطلقن ناقوس الخطر، إذ قالت الأكاديمية، ستيفاني براون: “قبل ظهور الشرطة بشكلها الحديث، كان الضحايا أو الشهود يتحملون مسؤولية قانونية لتنبيه المجتمع إلى جريمة ما، عن طريق الصراخ وإحداث الضوضاء”.

وأردفت: “كان هذا معروفًا بإثارة الضجيج والبكاء، وكانت النساء في الغالب هن من يصرخن باكيات، وعادةً ما كن يقمن بالإبلاغ عن النزاعات بين الرجال، من أجل الحفاظ على السلام والأمان”.

انتشر اسم “بغديدا” الضاحية العراقية الصغيرة شرقي الموصل منذ الليلة الماضية في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، بعد أن أودى حريق مفجع بحياة 114 من المحتفلين بزفاف شابين من المدينة ذات الأغلبية المسيحية.

الحريق الذي اندلع في قاعة أعراس الهيثم وأصاب المئات من المحتفلين بدأ بإشعال ألعاب نارية داخل القاعة المبنية بمواد سريعة الاشتعال، كما أن عدد الضحايا الكبير عُزِي إلى عدم توفر مطافئ حريق عاملة، وعدم تواجد بوابات خروج للطوارئ من القاعة.

لكن هذه لم تكن الفاجعة الأولى التي تشهدها المدينة، التي خرجت قبل سنوات من احتلال دموي لتنظيم “داعش”.

بغديدا

تعرف المدينة أيضا باسم “قره قوش”، وهي مركز قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى والذي يقع شرقي الموصل، كما أن الاسم يلفظ “بخديدا” في كثير من الأحيان.

تسكن المدينة أغلبية مسيحية آشورية، يعود تواجدها في المنطقة إلى فترة ما قبل ظهور الدين الإسلامي، بحسب مؤرخين، ويقول الأهالي إن أصولهم تعود إلى الامبراطورية الآشورية التي كانت تتخذ من مدينة الحضر عاصمة لها وتمتد على مناطق واسعة من العراق وصولا إلى أجزاء من تركيا وإيران وسوريا ولبنان.

ويتحدث مسيحيو المنطقة باللغة الآرامية خلال صلواتهم، وهم من بين آخر التجمعات السكانية في العالم التي تتحدث بهذه اللغة القديمة.

كما تشير مصادر مسيحية إلى وجود كلمات أكدية وسومرية لا تزال متداولة على ألسن أهالي تلك المنطقة، كما يدرس الكثيرون اللغة السريانية.

ويقول القس، بهنام سوني، في دراسة إن “لغة بغديدا الرسمية هي الآرامية السريانية السوادية (السورث)، وهذه هي اللهجة المشتركة بين السريان الشرقيين والسريان الغربيين”.

مضيفا أن “هذه اللهجة قديمة وهي أقرب لهجة إلى الآرامية التي تكلم بها السيد المسيح”.

كما أن هناك قرى تحيط بالمدينة يسكن فيها مواطنون من أقليات الشبك، والإيزيديين تحيط بالمدينة.

بشكل عام يعتبر قضاء الحمدانية من أكثر الأقضية تنوعا دينيا وعرقيا في العراق، حيث يسكن فيه، بالإضافة إلى المسيحيين، الآشوريين والسريان والكلدان، مسلمون من الشيعة الشبك، ومسلمون سنة، وإيزيديون، وكرد، وكاكائيون.

“خرجوا بملابسهم فقط”

احتل مسلحو تنظيم “داعش” بغديدا، عام 2014.

ويقول الصحفي والناشط في المدينة، كمال مقدوني، إن التنظيم فرض “الجزية” على المسيحيين بعد وقت قليل من دخوله القضاء، فيما قام بعمليات قتل واسعة النطاق للإيزيديين الذين يسكنون في بعشيق وسنجار القريبتين، كما لاحق وقتل المنتمين إلى الأقليات الشبكية والكاكائية.

ويضيف مقدوني لموقع “الحرة” أن التنظيم استولى لاحقا على أملاك جميع المسيحيين الساكنين في القضاء بعد أن خرجوا منه بملابسهم فقط إلى مدينة أربيل ومخيمات النزوح في إقليم كردستان العراق.

بعد تحرير القضاء عام 2016، سيطرت قوات الحشد الشعبي من لواء 30 المكون من الشبك على الحمدانية، بالإضافة إلى فصيل “بابليون” المسيحي التابع للحشد.

ويقول مقدوني إن الناس يبلغون باستمرار عن مضايقات يتعرضون لها، حيث يسيطر الحشد على الكثير من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة التي يعيش أهلها بشكل كبير معتمدين على الزراعة والتجارة.

ويشير إلى أن أكثر من 40 بالمئة من مسيحيي المدينة، أحجموا عن العودة إليها وإلى أملاكهم بعد التحرير، بسبب خوفهم من هذه المضايقات.

ويضيف أن “فاجعة الزفاف أضافت حزنا كبيرا جديدا إلى الأحزان الهائلة التي عاشها أهل المدينة”.

تاريخ بغديدا

تقع المدينة ضمن منطقة سهل نينوى المعروفة تاريخيا بوجود المسيحيين فيها منذ الفترات المبكرة للمسيحية.

وتتوسط بغديدا، أو بخديدا عدة كنائس وعدد من الأديرة التاريخية والمناطق الأثرية.

ويقول القس جورج متي، وهو باحث في تاريخ الأديرة والكنائس العراقية، إن اسم المدينة له الكثير من التفسيرات، حيث قد يكون أصلها “بيث خوديدا” أو بيث كذوذي” التي تعني بيت الشباب، أو بيث خديدا التي تعني بيت الآلهة أو بيت الله.

ويقول إن المدينة كانت تدين بالزرادشتية قبل المسيحية، وهناك آثار كثيرة تعود إلى الفترة الوثنية قبل ظهور المسيح في المنطقة.

كما أن للمدينة اسما آخر ظهر في الفترة العثمانية هو قره قوش، أو الطير الأسود، ويعتقد متي، في حديث لموقع “الحرة” أن “الاسم أصبح هكذا، لأن الأسود هو زي رجال الدين المسيحيين”.

وقام النظام العراقي السابق بتحويل اسم القضاء إلى الحمدانية، نسبة إلى بني حمدان، العائلة العربية التي حكمت المنطقة نهايات الفترة العباسية، والتي لا يزال للمتحدرين منها تواجد كبير في تلك الأنحاء.

ظهر المغرب كـ “فائز غير متوقع من التوترات الأميركية الصينية”، بعد أن أصبح نقطة الوصل بالنسبة للشركات الصينية الراغبة في خدمة أسواق أوروبا والولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية. 

وتتجنب الشركات الصينية أو تؤجل الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الأوضاع الجيوسياسية، والانتظار الطويل للحصول على التصاريح، حسبما حذر أحد أكبر منتجي مواد البطاريات في العالم، بعد الإعلان عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في المغرب.

والأسبوع الماضي، قالت شركة “سي إن جي آر أدفانس ماتيريال” الصينية، إنها ستبني مصنعا لمواد الكاثود (المستخدمة في صناعة بطاريات الليثيوم) في المغرب، لتزويد الأسواق الأميركية والأوروبية بالبطاريات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سي إن جي آر أدفانس ماتيريال” في أوروبا، تورستن لارس، لصحيفة “فايننشال تايمز”، إن المغرب “أصبح مكانا مثاليا للمنتجين الصينيين الراغبين في خدمة الولايات المتحدة وأوروبا”.

ويقع المغرب في أقصى الشمال الغربي لقارة أفريقيا ويطل على البحر المتوسط بالقرب من سواحل أوروبا، والمحيط الأطلسي حيث السواحل الشرقية للولايات المتحدة في الطرف الآخر.

والعام الماضي، وقعت الرباط وبكين “خطة التنفيذ المشترك” لمشاريع اقتصادية، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في عدة دول من بينها المغرب.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني (…) لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب”، و”تتعهد الحكومة الصينية بموجبها تشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار” في المملكة.

وكان المغرب قد انضم في 2017 إلى مبادرة “الحزام والطريق”، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عام 2013.

وتقضي المبادرة ببناء حزام بري يربط الصين، ثاني قوة اقتصادية عالميا، بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، إضافة إلى طريق بحري للوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

وأشار لارس إلى أنه “يمكن بناء المصانع بشكل أسرع في المغرب مقارنة بالأسواق المستهدفة، التي تتطلب عمليات ترخيص طويلة”.

كما أن المملكة الأفريقية تمثل احتمالا استثماريا “أقل خطورة”، بحسب الصحيفة، لأنها “يمكن أن تتحول إلى التصدير إلى أماكن أخرى إذا طبقت الولايات المتحدة أو أوروبا سياسات حمائية جديدة”. 

وحصل المغرب على دفعة أخرى، الأحد، بعد أن قالت “إل جي كيم” الكورية الجنوبية، و”هوايو كوبالت” الصينية، إنهما ستبنيان مصفاة لتكرير الليثيوم ومصنعا لمواد الكاثود في البلاد.

ولأن المغرب يملك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فإن مواده الخام يتم احتسابها ضمن أهداف المصادر المطلوبة للسيارات الكهربائية المباعة في أميركا لتلقي إعانات تصل إلى 7500 دولار بموجب قانون الرئيس الأميركي، جو بايدن، للحد من التضخم.

وكانت إندونيسيا، الدولة الرئيسية الغنية بموارد معادن البطاريات التي تمكنت من جذب استثمارات المعالجة والبطاريات ومصانع السيارات الكهربائية، لكن المغرب يوفر طريقا مفيدا للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.

ويمتلك المغرب، الذي يتمتع أيضا بعلاقات تجارية قوية مع أوروبا، 70 بالمئة من احتياطيات العالم من الفوسفات، وهو عنصر رئيسي في إنتاج البطاريات الأرخص التي تهيمن الصين على إنتاجها العالمي.

 شهدت مدينة غورليتز التي تعد من أهم المقاصد السياحية شرقي ألماينا، أكبر تظاهرات ضد المهاجرين، والتي لم تعرف البلاد مثيلا لها منذ أعوام، وذلك بعد أن نجح أكبر أحزاب اليمين المتطرف في “تخويف سكانها” من “ديستوبيا” المهاجرين.

وبحسب تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” اللندنية، فإن تلك البقعة باتت في نظر حزب “البديل لأجل ألمانيا” المتطرف، “ديستوبيا” (بمعنى المدينة الفاسدة) بسبب “عنف المهاجرين”.

واندلعت شرارة تلك التظاهرات عقب شجار وقعت فصوله داخل ملهى ليلي، ونجم عنه إصابة 8 أشخاص، وعقبها جرى توجيه اللوم إلى مهاجرين أجانب في حدوث أعمال العنف.

وقال سيباستيان ويبل، ضابط الشرطة السابق، والعضو في حزب البديل، الذي كان متواجدا في الملهى، خلال شهادته أمام مجلس مدينة غورليتز: “لم يكن لدينا مثل هذه الظواهر من قبل.. ومن الواضح أن المعتدين كانوا أجانب”.

وبحسب مراقبين، فقد غذّت حادثة الملهى رواية ظلّ حزب البديل يروج لها منذ سنوات، مفادها أن “ارتفاع معدلات الهجرة يهدد أسلوب الحياة الألماني، ويجعل البلاد أقل أمانًا”.

وعلقت الأكاديمية اليسارية، جانا لوبيك، على ما واقعة الملهى بالقول: “كانوا سعداء للغاية بتلك الحادثة (حزب البديل من أجل ألمانيا)، الذي استخدم اسم الملهى ( L2) لرسم ديستوبيا لم أشهدها من قبل في غورليتز”.

ويشكل الحزب المتطرف أكبر مجموعة في مجلس المدينة، بل أن أحد أعضائه وهو الشرطي السابق، ويبل، كان قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح عمدتها عام 2019.

“خارج المعاقل الشرقية”

لكن شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” (الذي صنفت الاستخبارات الداخلية الألمانية أقساماً منه متطرفة، والذي من المقرر أن يحاكم أحد قادته لاستخدامه شعارات نازية محظورة)  تنتشر حاليا خارج معاقله في شرق البلاد.

فعلى المستوى الوطني، تبلغ نسبة التصويت له حوالي 22 في المائة، متفوقا على الأحزاب الثلاثة في ائتلاف المستشار، أولاف شولتز، (الديمقراطيون الاشتراكيون، وحزب الخضر، والديمقراطيون الأحرار الليبراليون).

ويرى خبراء أن ارتفاع شعبية الحزب، قد جعلت العديد من السياسيين في اليمين المعتدل منجرفين إلى نقاش بشأن أمور الهجرة والأعراق في البلاد، لدرجة أن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريك ميرز، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، أثار مؤخراً ضجة عندما وصف حزبه بأنه بديل مقبول لـ”البديل لأجل ألمانيا”.

ويشعر الكثيرون بالقلق مما قد تعنيه قوة “حزب البديل” بالنسبة لثلاثة انتخابات حاسمة العام المقبل، لاسيما في ولايات ساكسونيا وبراندنبورغ وتورينغيا الشرقية، حيث تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن الحزب قد يفوز هناك.

وفي حال تحقق ذلك السيناريو، فقد تواجه بعض الولايات الألمانية صعوبة في تشكيل ائتلافات حكومية.

ويستشهد المراقبون بعدد لا يحصى من العوامل التي أدت إلى صعود حزب البديل في الآونة الأخيرة، إذ يلعب الاستياء من التضخم وارتفاع أسعار الطاقة دورا مهما في ذلك الأمر.

ويرى منظمو استطلاعات الرأي أن مفتاح نجاح حزب البديل لأجل ألمانيا هو قضية الهجرة.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماينز، كاي أرزهايمر: “لدينا تدفق هائل من المهاجرين إلى أوروبا في الوقت الحالي، بنفس القدر الذي كان عليه الأمر خلال أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016”.

وأضاف: “هذه هي القضية الكبرى لحزب البديل من أجل ألمانيا”.

من جانبه، أوضح كارستن، وهو من مواطني غورليتز، أن موقف الحزب اليميني بشأن اللاجئين “نال استحسان الكثيرين في المدينة”.

وزاد: “الحكومة لا تستمع إلى الناس بشأن هذا الأمر، إنهم يتجاهلوننا تمامًا.. حزب البديل من أجل ألمانيا هو الخيار الواقعي الوحيد”.

وسجلت السلطات في ألمانيا هذا العام أكثر من 204 آلاف طلب لجوء حتى نهاية أغسطس، بزيادة قدرها 77 بالمئة عن العام الماضي، وذلك بالإضافة إلى 1.1 مليون لاجئ أوكراني وجدوا ملاذاً لهم في البلاد منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل قبل 19 شهراً.

وتكافح البلديات المحلية لاستيعاب القادمين الجدد، إذ قال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الأسبوع الماضي: “البلاد وصلت إلى أقصى حدودها”. 

وقد أثار حزب البديل في غورليتز، التي تقع على الحدود مع بولندا، ضجة كبيرة بسبب الهجرة غير النظامية، إذ قال الشرطي السابق، سيباستيان ويبل: “لا توجد قضية أخرى تقلق الناس بنفس القدر”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا الحزب إلى اجتماع طارئ لمجلس مدينة غورليتز، مشيراً إلى أن قدرة المدينة على استيعاب المزيد من اللاجئين “استنفدت”، وأن أي مخصصات إضافية من شأنها أن “تهدد النظام والأمن”.

وفي إشارة إلى القتال في المهلى الليلي، ادعى ويبل أن “تدفق المهاجرين يجعل مدينته أكثر خطورة”.

“تكيتكات الخوف”

في المقابل، قال منتقدون لحزب البديل، إنه “استغل حادثة الملهى لأغراض سياسية”. وفي هذا المنحى قال عمدة البلدة، أوكتافيان أورسو، إنهم “بالغوا في تضخيم الواعقة”.

وأوضح أنه “جرى اعتقال 10 شبان بعد الشجار،  حيث بقي اثنان منهما رهن الاحتجاز وهما من اللاجئين السوريين”.

ودعا أورسو الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى عدم التعميم على أساس بعض الحوادث، موضحا أن “فكرة تزايد الجريمة وتدهور الوضع الأمني بسبب اللاجئين لا تؤكدها إحصاءات الشرطة”. 

ومع ذلك، استخدم حزب البديل حادثة ملهى “L2” للإشارة إلى أن غورليتز كانت “تعاني من انهيار في القانون والنظام”.

وقالت المستشارة في حزب الخضر، جانا كراوس: “إنهم يحاولون تقويض الثقة في أجهزة الدولة، وبذلك يضعفونها”.

وفي نفس السياق قال مايك ألتمان، وهو أحد أعضاء مجلس المدينة، إن مجموعة البديل من أجل ألمانيا مجرد “متشائمين يثيرون الذعر.. ولقد اندهشت من طريقتهم التي أهانوا بها مدينتنا”.

ورفض ألتمان تصوير غورليتز كمعقل لحزب البديل، قائلا إن ذلك “تشويه يمكن أن يخيف العمال الأجانب المهرة الذين تحتاجهم المدينة بشدة”.

وتابع: “نعم، لديهم قاعدة انتخابية أساسية تبلغ 30 في المائة.. ولكن هذا يعني أيضا أن ثلثي الناس هنا لا يصوتون لحزب البديل لأجل ألمانيا”.

لكن لوكاس ريتزشيل، الروائي الذي يعيش في غورليتز، قال إن “تكتيكات التخويف” التي يتبعها حزب البديل قد أصبحت “تحدد الخطاب” في المدينة.

وأثار ريتزشيل غضب بعض المتطرفين عندما دعا إلى حظر حزب البديل لأجل ألمانيا، إذ كتب مقالة قال فيها إن الديمقراطية يجب أن تدافع عن نفسها ضد “الجهات التي تخطط لتصفيتها”.

وبعد فترة وجيزة وجد الروائي رسائل تهديد في صندوق بريده كانها فيها عبارات من قبيل “نحن نعرف أين تقطن”.

ولتوضيح النفوذ المتزايد لحزب البديل من أجل ألمانيا، استشهد ريتزشيل بمثال المهرجان الصيفي الذي أقيم في أغسطس في الحي القديم من المدينة.

فقبل أيام قليلة من المهرجان، انتشرت وثيقة مزورة، زُعم أنها من شرطة الحدود الألمانية، تشير إلى “خطر أمني متزايد” غير محدد، وهو أمر استغله حزب البديل لإثارة الذعر عبر منصات التواصل الاجتماعي والدعوة إلى إلغاء المهرجان.

قال ريتزشيل: “اضطر رئيس البلدية إلى إصدار بيان يؤكد فيه للمواطنين أنهم سيكونون آمنين”.

ولكن النسبة له، أظهر ذلك مدى نجاح الأحزاب اليمينية في الدفع بروايات “غير واقعية”، مضيفا بتشاؤم: “يبدو أن الحقائق لم تعد مهمة بعد الآن”.