التصنيف: تدوينات متنوعة

تُجري إيران انتخابات برلمانية، الجمعة، وسط ترقب بشأن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، بعدما دعت السلطات إلى المشاركة المكثفة في أول اقتراع بعد عام ونصف على الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي هزت البلاد.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على مقعد في البرلمان المؤلف من 290 عضواً الذي يبدأ مهامه لأربع سنوات في أبريل (نيسان) المقبل. ورفض مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على تنفيذ الانتخابات، ترشيحات أكثر من 30 ألفاً آخرين.

كما يختارون أعضاء مجلس خبراء القيادة، المؤلَّف من 88 عضواً من رجال الدين المتنفذين، يُنتخبون لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر، وهو هيئة مكلّفة بتسمية خليفة المرشد علي خامنئي إذا تعذرت ممارسة مهامه.

وتُجرى الانتخابات في نحو 59 ألف مركز اقتراع موزَّعة في مختلف مناطق البلاد، لا سيما في المدارس والمساجد. ويحق لنحو 61 مليون إيراني التصويت من أصل 85 مليوناً، حسب وزارة الداخلية.

وحث المسؤولون الناس على الإدلاء بأصواتهم. ويتوقع المراقبون عزوفاً قياسياً نتيجة الاستياء على نطاق واسع من الاقتصاد المتدهور، والاحتجاجات الشعبية في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، والتوترات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي ودعم إيران لروسيا في حربها على أوكرانيا، بالإضافة إلى مرشحين من التيار الإصلاحي والمعتدل.

وتكتَّمت السلطات على استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز حكومية حول نسبة المشاركة المتوقعة، بما في ذلك مركز «إسيبا» الحكومي، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

والثلاثاء، قال غلام علي حداد عادل، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الثقافية: «نعتقد أن نسبة المشاركة ستكون مقبولة».

وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدلِ سوى 42.57 في المائة من الناخبين بأصواتهم في أنحاء البلاد. وفي طهران صوَّت أكثر بقليل من 26 في المائة.

بلغت نسبة المشاركة نحو 49 في المائة في عموم البلاد، وفي طهران نحو 26 في المائة. وهي أدنى نسبة مسجلة للتصويت الرئاسي.

وقد وضعت دعوات المقاطعة الحكومة تحت ضغوط متجددة -منذ ثورة عام 1979، التي شكَّلت حجر الأساس للثيوقراطية التي استندت شرعيتها جزئياً إلى نسبة المشاركة في الانتخابات. وكرر المرشد الإيراني علي خامنئي، مناشداته رفع نسبة التصويت، قائلاً إنه «لا يوجد سبب لعدم التصويت. إنه لا يحل أي مشكلة في البلاد».

وشهدت الانتخابات الحالية حملة فاترة. وعزا مسؤولون إيرانيون ذلك إلى إطلاق قنوات تلفزيونية لترويج الحملات الانتخابية ونشاط المرشحين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أطراف التيار المحافظ المتشدد قائمة موحَّدة في طهران، الأسبوع الماضي، على رأسها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لكنه طلب شطب اسمه من القائمة في آخر ساعات الحملة الانتخابية.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، في بيان: «يعد انتخاب الدورة الحادية عشرة للبرلمان فرصة جديدة للشعب الإيراني لجعل طريق التقدم والعدالة أكثر سلاسة في البلاد من خلال انتخاب ممثلين أكفاء وفاعلين».

وبموجب القانون، يتولى البرلمان الإشراف على السلطة التنفيذية، ويصوّت على المعاهدات ويتعامل مع القضايا الأخرى. ومن الناحية العملية، فإن قرار البرلمان يُشرف عليه مجلس صيانة الدستور، الخاضع لصلاحيات صاحب كلمة الفصل، المرشد علي خامنئي. وفي عهد قاليباف، وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري»، دفع البرلمان بمشروع قانون في عام 2020 قلَّص إلى حد كبير تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ورفعت طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى نسب عاليه تتراوح بين 20 و60 في المائة.

ورفض مجلس صيانة الدستور، طلب الرئيس السابق المعتدل نسبياً حسن روحاني، رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاماً.

ودعا روحاني، الأربعاء، إلى الاقتراع، قائلاً إن التصويت عمل يجب أن يقْدم عليه «أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن»، و«يريدون مزيداً من الحرية».

وكان روحاني يشير ضمناً إلى ظاهرة «التصويت السلبي» التي شهدتها انتخابات سابقة، عبر تشجيع الناخبين على التصويت لمرشحين يتنافسون ضد مرشحين مقربين من التيار المحافظ المدعوم من المرشد علي خامنئي. وقبل ذلك أسف زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) لكون إيران «بعيدة جداً عن انتخابات حرة وتنافسية».

وأعلنت «جبهة الإصلاحات»، الإطار التنسيقي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن «هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد».

ومن المرجح أن تعزز هذه الانتخابات تقلص المعسكر الإصلاحي والمعتدل في هيكل السلطة. وخلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في 2017 و2019 و2022 ردد المتظاهرون شعارات منددة بالتحالف الإصلاحي ومنافسه المحافظ.

وانتقد الإصلاحيون نهج السلطات في «توحيد توجهات أجهزة الدولة» في إشارةٍ إلى هيمنة التيار المحافظ المتشدد على مختلف الدوائر بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً في 2021.

وفي سياق حملات المقاطعة، دعت نقابات للمعلمين والعمال إلى الامتناع عن التصويت. وقالت أكبر نقابة لعمال شركة قصب السكر في جنوب البلاد، إن الانتخابات «ليست مضحكة، إنما لعب لصالح الجريمة والدم».

من جهتها، قالت اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمين في عموم إيران، إن الانتخابات «استعراضية». وقال بيان هؤلاء: «إننا في زمن أصبح الناس أداة في عملية باسم الانتخابات، لإضفاء المشروعية واستمرار السلطة المطلقة»، مؤكدين أن «الانتخابات في الجمهورية الإسلامية ليست وسيلة لتحديد مصير الإنسان وكرامته بل هي وسيلة للقضاء عليها».

واتهم البيان نواب البرلمان الإيراني بأنهم «لا يتغاضون عن أي عنف في قمع الناس إذا اقتضت الضرورة».

ونصت المادة 221، عقوبات علي : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

وفيما نصت المادة 222 علي: كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

أدانت الحكومة الأردنية يوم الخميس، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 2640 دونمًا من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، باعتبارها خرقًا صارخًا وانتهاكًا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأن بلاده تشدد الرفض المطلق لاستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاتها الأُحادية اللاشرعية واللاقانونية، في مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم.
وندد بالممارسات والاستفزازات التي تقوِضُ كل فرص تحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

إدانة استهداف المدنيين

كما أدانت الحكومة الأردنية الاستهداف الوحشي لتجمعٍ لمواطنين غزيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إدانة الأردن ورفضها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب والمجزرة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وجدد السفير دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

نشرت في: 29/02/2024 – 21:51

2 دقائق

بعد الضرر الواقع على أكثر من مليون أسرة، صنفت زامبيا الخميس رسميا الجفاف الذي تشهده “كارثة وطنية” دمرت الزراعة. وقال رئيس البلاد هاكايندي هيشيليما إن القطاع الزراعي تعرض للدمار جراء قلة هطول الأمطار.

وأكد هيشيليما في خطاب توجه فيه للأمة أن هذه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي لم تشهد هطول أمطار منذ خمسة أسابيع، في وقت يحتاج فيه المزارعون إلى المطر بشدة. وأضاف أن ذلك أدى إلى تفاقم آثار فترة أخرى من الجفاف والفيضانات ضربت زامبيا العام الماضي.

وقال الرئيس “إن الدمار الذي سببته فترة الجفاف الطويلة هذه هائل”. واعتبر أن الأزمة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ وظاهرة “إل نينو” المناخية تهدد الأمن الغذائي وكذلك إمدادات المياه والطاقة، إذ تعتمد زامبيا بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية.

وأكد هيشيليما أن حوالي نصف المساحة المزروعة في زامبيا “دُمّرت”، مضيفا أن “هذا الجفاف الطويل” تسبب بـ”كارثة وطنية”. ويُتوقع حاليا أن يستمر الجفاف حتى آذار/مارس، ما يتطلب تحركا لمواجهة الوضع.

وأعلن الرئيس أنه سيتم توفير مساعدات إنسانية لضمان عدم معاناة الناس من الجوع. وتابع أن الحكومة تدرس أيضا استيراد المزيد من الكهرباء وترشيد الطاقة، داعيا إلى دعم دولي.

وعادة ما تتسبب ظاهرة “إل نينو” المناخية الطبيعية التي عاودت الظهور في منتصف العام 2023، بارتفاع درجات الحرارة عالميا لمدة عام. وتتسبب هذه الظاهرة حاليا بحرائق وبحرارة قياسية في كل أنحاء العالم.

فرانس24/ أ ف ب

تحولت الرسالة السنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين السنوي أمام البرلمان، إلى خطاب انتخابي وضع فيها رؤيته لمسار تطور روسيا خلال الفترة الرئاسية المقبلة التي تمتد حتى العام 2030. ومع توجيه رسائل داخلية اشتملت على أبرز المسائل التي تؤرق المواطن الروسي، وخصوصا ملفات الفقر وتطوير التعليم والصحة والتعاملات المصرفية والمعاشات، فإن حديث الرئيس الروسي حمل إشارات تحذيرية قوية للخارج، منها التأكيد على أن بلاده مستعدة لحوار مع الغرب يقوم على تلبية متطلباتها الأمنية الأساسية، وأن روسيا لا تهدد جيرانها لكنها مستعدة لاستخدام أحدث التقنيات وبينها السلاح النووي إذا تعرضت لعدوان.

كان المألوف أن تتطرق الرسالة السنوية أمام البرلمان بغرفتيه النواب (الدوما) والاتحاد (الشيوخ) إلى خطط التطوير والبناء في البلاد خلال عام مقبل، كونها تشكل أساسا لمناقشات البرلمان لاحقا حول الموازنة وسبل إنفاقها. لكن الجديد ارتبط بتوقيت إلقاء الرسالة، قبل أسبوعين على انطلاق الانتخابات الرئاسية التي تبدو نتائجها محسومة، وينتظر أن تثبت سيد الكرملين في مقعده حتى العام 2030 على الأقل.

وانعكس اختيار التوقيت، على مضمون الرسالة. وفي كل الفقرات التي أشار إليها تحدث بوتين عن برامج تمتد طوال فترة رئاسته المقبلة، وقدم وعودا وتعهدات بالنهوض بعدد من القطاعات، وتسوية العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المهمة في هذه الفترة. وهو أمر انعكس في استهلال الرئيس خطابه بإشارة إلى أن «الحديث سوف يدور اليوم ليس فقط عن المستقبل القريب، ولكن أيضا عن استراتيجية بعيدة المدى».

وأكد بوتين في مقدمة خطابه على «تلاحم الشعب الروسي ودعمه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا» وأكد على رفض «تدخلات الغرب في شؤون روسيا».

الحرب في أوكرانيا

وخاطب الحاضرين وكان بينهم للمرة الأولى ناشطون في الحملات الشبابية لدعم ترشيحه لولاية جديدة بعبارات حماسية مؤكدا على أنه «يمكننا معا تحقيق الإنجازات، وقادرون على حل أعقد وأصعب القضايا ومواجهة أكبر التحديات». مؤكدا أن روسيا «حافظت على سيادتها ولم تسمح بالاعتداء عليها».

ورأى أن «الدور الأساسي في الكفاح يعود لمواطنينا وتضامننا وتكاتفنا لحماية وطننا، وهذا بلا شك ظهر في بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا عندما دعمتها الأغلبية المطلقة من الشعب الروسي».

ومع تأكيده أن أوساط الأعمال والتجارة ساهمت في دعم العملية العسكرية عبر صناديق التبرع، قال إن «الصناعة والاقتصاد لعبا دورا مهما في ظروف العقوبات والعملية العسكرية». وأشاد بالجنود الروس على الجبهات وقال إنهم «يواجهون أصعب الأوقات، لكنهم يدركون أن وراءهم الدولة والشعب».

وحمل بوتين الغرب مجددا مسؤولية المشكلات الداخلية وقال: «لا يرغب الغرب أن تكون روسيا دولة متقدمة، ويحاولون القيام بكل ما يستطيعون بما في ذلك في أوكرانيا، لإضعافنا من الداخل».

وأشاد بأداء القوات المسلحة وقال إنها «حصلت على خبرة هائلة نتيجة لتعاون جميع الأسلحة، ولدينا طاقم كامل من القادة الذين يستخدمون الأسلحة والتكنولوجيات الحديثة. بدءا من الفصائل ووصولا إلى أعلى القيادات يتفهمون المشكلات ويعالجونها (…) لقد نمت قوتنا القتالية عدة أضعاف».

وكرر بوتين مقولة أنه لم يبدأ الحرب بل «قمنا بها دفاعا عن سيادتنا وعن أمن مواطنينا». وتحدث بثقة عن النصر وقال إن «مقاتلينا الذين يدافعون عن وطننا على الجبهة لن يتراجعوا أبدا».

وفاخر بدخول أحدث الأسلحة الروسية المعركة في أوكرانيا وقال إنه تم استخدام صواريخ «كينجال» و«تسيركون» بشكل فعال لضرب أهداف في أوكرانيا. وزاد إنه يجري اختبار صواريخ «بوريفيسنيك»، والغواصات المسيرة «بوسيدون» التي قال إنها تحمل ميزات فريدة من نوعها.

نفاق الغرب

وشن بوتين هجوما عنيفا على الغرب وقال إنه يواصل التعامل بنفاق شديد. وزاد: «نسمع اتهامات باطلة بسعينا لنشر أسلحة في الفضاء الكوني، ليست تلك إلا محاولة لجر روسيا إلى مواجهة مع الولايات المتحدة التي تعرقل المقترحات الخاصة بالرقابة على نشر الأسلحة النووية في الفضاء، والتي وضعناها منذ 2008، ولم نتلق أي رد». ووصف الولايات المتحدة بأنها «دولة تتخذ خطوات معادية ضدنا».

وقال إن تصريحات الإدارة الأميركية الحالية حول السعي إلى النقاش بشأن الاستقرار الاستراتيجي «ليست سوى كلمات خاوية من المضمون» محددا شروط بلاده للحوار بأنه يجب أن يقوم على «مناقشة مجموعة متكاملة من القضايا الأساسية المرتبطة بالأمن القومي الروسي».

وقال بوتين إن الغرب «سعى لجرنا إلى سباق التسلح، وتكرار المخطط الذي حققوه ثمانينات القرن الماضي مؤكدا على أن بلاده سوف تواصل بناء منظومة فعالة لقواتها المسلحة، و«استخدام كل روبل لمخصصاتنا العسكرية لتعزيز دفاعنا والوصول إلى مستوى جديدة للأسطول والجيش». وحذر بوتين من دعوات لتوسيع العدوان على بلاده وقال إن «القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة استعداد تام».

وأضاف: «لا بد أن يفهم الغرب أننا نمتلك أسلحة قادرة على إصابة الأهداف في أراضيهم… ويرهبون العالم كله بأن هذا يهدد باندلاع نزاع نووي، وهذا سيؤدي إلى القضاء على الحضارة البشرية. ألا يفهمون شيئا؟ لم يمروا باختبارات صعبة، ولا يعرفون ما تعنيه الحرب. تجاوز جيلنا هذه الاختبارات في القوقاز، ويتكرر الوضع في أوكرانيا الآن». وأكد أن «ما يقوم به الغرب يهدد الأمن الأوروبي، يجب أن يكون هناك هيكل جديد للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، ومستعدون للحوار مع جميع الأطراف على هذا الأساس»، مشددا على أنه «من دون روسيا قوية وآمنة لن يكون هناك أي أمن مستدام في أوروبا».

معسكر الحلفاء

في المقابل توقف بوتين عند تطلعات بلاده لتطوير العلاقة مع الشركاء والحلفاء في مناطق عدة من العالم. وقال إنه يرى «آفاقا واعدة في شراكة أوراسية عظيمة في إطار انسجام المشاريع الاتحاد الأوراسي والمبادرة الصينية «طريق واحد – حزام واحد» كما يتم تطوير المشاريع في منطقة «آسيان». وزاد: «لدينا شراكات مهمة مع الدول العربية لتعزيز العلاقات، وكذلك الحال مع دول أميركا اللاتينية، وهناك عدد من البرامج لنشر اللغة الروسية حول العالم».

إصلاحات داخلية موعودة

خصص بوتين الجزء الأكبر من خطابه الذي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة للشأن الداخلي وتعهد بأن البلاد سوف تطور خلال السنوات الست المقبلة سياسات التربية والتعليم ودعم الأسرة والمجتمع وتقليص معدلات الفقر ومواجهة الأزمة الديموغرافية لتحسين وضع الولادات. في هذا الإطار، أعلن عن إطلاق مشروع وطني استراتيجي جديد تحت اسم «الأسرة» يقوم على المحافظة على القيم التقليدية للأسرة ومحاربة التوجهات الغربية للأخلال بهذه القيم. وتعهد بأنه «في السنوات الست المقبلة يجب أن يكون هناك استقرار في المواليد، ويجب أن يكون هناك تطوير في مستوى التربية والتعليم».

وقال إنه «من أكثر المشكلات إلحاحا انخفاض الدخل الذي تواجهه الأسر الكبيرة العدد. وزاد أن نحو 13 في المائة من الروس يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وهذه النسبة تصل عند العائلات المتعددة الأطفال إلى نحو 30 في المائة. متعهدا بأن برنامجه سوف يسفر عن تقليص مستويات الفقر إلى سبعة في المائة في روسيا عموما ونحو 15 في المائة بين الأسر التي لديها 3 أطفال أو أكثر. في الإطار ذاته تعهد بتقديم رزمة من الإصلاحات أو المبادرات التي تساعد الأسر الفقيرة بينها حوافز وتسهيلات للاقتراض العقاري وتحسين الخدمات الصحية وبناء مئات المجمعات الرياضية وغير ذلك من الخدمات.

تحسين الاقتصاد

وقال بوتين إن «وتيرة وجودة النمو الاقتصادي يجعلنا على ثقة أننا على الطريق الصحيح لنصبح من أكبر أربعة اقتصادات عالمية. في السنوات الست المقبلة لا بد أن تزداد نسبة نمو الرواتب، ودعم الحد الأدنى للدخل». وزاد: «لقد نما الاقتصاد في العام الماضي بمعدل أعلى من الاقتصاد العالمي، وبحسب هذا المؤشر فإننا نتقدم على كل الدول فيما يسمى بـ«السبع الكبار».

وشدد على ضرورة «نمو استثمارات الأعمال الخاصة حتى عام 2030، والاستفادة من الخبرات في المراكز البحثية لا سيما في مجال الجينات، ومجال السيادة التقنية. يجب أن نحافظ على السيادة في قطاعات الصحة والأمن الغذائي». وقال إنه بحلول عام 2030 ينبغي أن تنخفض حصة الواردات في روسيا إلى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، معربا عن ثقة بأنه «لا بد أن تصبح مشروعات السيادة التكنولوجية قاطرة تجديد الصناعة الروسية».

لكن بوتين قال في هذا الشأن إنه «لا ينبغي لروسيا أن تقوم بإنتاج كل شيء، بل نحتاج إلى زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية والأدوية والمركبات وغيرها من المنتجات».

وتطرق إلى رزمة واسعة من الإصلاحات والتحسينات المنتظرة على القطاع الاقتصادي والصناعي والبنى التحتية خلال السنوات الست المقبلة.