التصنيف: تدوينات متنوعة

يتيح تحديث برنامج iOS 17 لشركة آبل خيار تسجيل المشاعر اللحظية أو الحالة المزاجية اليومية ضمن ميزة تتبع الصحة النفسية.

ويمكن للمستخدمين مشاركة نتائج التقييم الذي يترتب على تفعيل الميزة، مع طبيب أو أخصائي موثوق به لإجراء متابعة.

وتشير شركة آبل إلى أن تطبيق صحتي (آبل هيلث) في نظامي iOS 17 وiPadOS 17، وتطبيق الانتباه الذهني في نظام watchOS 10، يوفران طريقة جذابة وسلسة للمستخدمين للتعمق في حالتهم النفسية.

وتطمئن بأنه يتم تشفير جميع المعلومات التي يتم إدخالها، في كل من أدوات التسجيل والتقييم، على الجهاز ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام رمز المرور أو Touch ID أو Face ID. 

وعند مزامنة البيانات الصحية مع السحاب (iCloud) باستخدام المصادقة الثنائية الافتراضية ورمز المرور، يتم تشفير بياناتك الصحية من طرف إلى طرف. بعبارة أخرى، لا أحد يستطيع قراءتها، بما في ذلك آبل.

أين تجد هذه الميزة على الجهاز ؟

توجد ميزة الصحة النفسية في قسم “آبل هيلث” على أجهزة آيفون وآيباد وعبر تطبيق Mindness في “آبل ووتش”.

على جهاز آيفون أو آيباد، يمكن العثور على هذه الميزة عن طريق فتح Apple Health والنقر فوق “تصفح” لتجدها ضمن قائمة الفئات الصحية.

اضغط على هذا الخيار، ثم حدد الحالة الذهنية. 

في الشاشة التالية، انقر فوق زر “البدء” إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الميزة، أو زر “التسجيل” أو رمز التقويم في الزاوية اليمنى العليا إذا كنت قد فعلت ذلك من قبل.

يمكنك أيضًا برمجة تذكير يومي لتسجيل الحالة المزاجية أو العاطفة من خلال النقر على “خيارات” ومن هناك، يمكنك اختيار أن يتم تذكيرك بإنشاء سجل جديد خلال يومك، في نهاية يومك، و/أو في وقت محدد من اليوم. 

تتضمن هذه القائمة أيضا خيارا لإدارة إشعارات التسجيل في “آبل ووتش”.

للعثور على ميزة التسجيل على “آبل ووتش”، انقر فوق تطبيق Mindbeing وإذا كان لديك watchOS 10، فسيكون خيار التسجيل متاحًا في تلك القائمة.

الفرق بين الحالة المزاجية والعاطفة

قبل أن تقوم بتسجيل أي شيء، قامت”آبل هيلث”  بتمييز مهم بين العاطفة والحالة المزاجية.

ففي مقال توضيحي حول الفرق بين العاطفة والمزاج ضمن ميزة الصحة النفسية، تشير “آبل هيلث” إلى أن العاطفة هي رد فعل لحظي لتجربة معينة، بينما الحالة المزاجية تستمر لفترة أطول، ويمكن أن تنبع من عوامل متعددة، وقد لا يكون لها سبب واضح. 

عند تحديد زر “التسجيل” أو رمز الحالة الذهنية، ستتمكن من بدء عملية التسجيل. 

عندما يُطلب منك “التسجيل”، حدد العاطفة أو الحالة المزاجية، اختر ما يناسبك أكثر، استنادًا إلى أحداث اليوم، أو ما ترغب في تحليله لمعرفة الاتجاهات. 

يمكنك أيضًا اختيار تسجيل المشاعر والحالة المزاجية بشكل منفصل.

على سبيل المثال، قد يرغب أحدهم أصبح والدا حديثا في تسجيل كل من المشاعر والحالة المزاجية لتتبع المشاعر التي تنشأ استجابة لتجارب الأبوة  المجهدة أو المبهجة، بالإضافة إلى فهم مزاجه العام بشكل أفضل بمرور الوقت أثناء تكيفه مع  وضعه الجديد.

وقد يكون تسجيل المشاعر مفيدا أيضا لشخص يتطلع إلى تحديد التجارب التي تعزز أو تزيد من سوء حالته الصحية، مثل الوقت الذي يقضيه في وسائل التواصل الاجتماعي أو الهوايات أو النشاط البدني.

وبغض النظر عما تختاره، سيُطلب منك بعد ذلك قياس طبيعة حالتك المزاجية أو عواطفك على مقياس من “غير سار للغاية” إلى “ممتع للغاية”.

انقر فوق “التالي” للاختيار من بين أكثر من ثلاثين من الصفات التي تصف مشاعرك بشكل أفضل، بما في ذلك “الهدوء” و”الغضب”  و”غير مبال” و”غيور” و”مبهج” و”فخور”.

وأخيرًا، سيُطلب منك ملاحظة ما له “التأثير” الأكبر عليك. 

وتشمل العوامل المكتوبة مسبقا والتي يمكنك الاختيار من بينها الصحة والروحانية والأسرة والمهام والطقس والمال والأحداث الجارية. 

يذكر أنه يمكنك العودة بالزمن عبر أيقونة التقويم وتسجيل المشاعر أو الحالات المزاجية التي حدثت في الماضي.

جنت المملكة العربية السعودية وروسيا مليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ضخهما كميات أقل من الخام، في ظل سياسة خفض الإنتاج المعتمدة من قبل أوبك + والتي أدت لارتفاع الأسعار.

وقالت صحيفة “وول ستريت “جورنال” إن سياسة التخفيضات كانت “استراتيجية محفوفة بالمخاطر ماليا وسياسيا” بالنسبة للسعودية وروسيا.

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أنه مع ذلك يبدو أن هذه الخطوة “تؤتي ثمارها” بالنسبة لأهم عضوين في أوبك +، لافتة إلى أن الزيادة في الأسعار “هي أكثر من مجرد تعويض عن خفض حجم المبيعات” وفقا لحسابات شركة “Energy Aspects” الاستشارية.

من شأن الواردات الإضافية أن تساعد في تمويل المشاريع المحلية باهظة الثمن ومواصلة حملة النفوذ الخارجي للاستثمار التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقا للصحيفة.

كذلك تضمن الأموال الإضافية أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مواصلة حربه في أوكرانيا.

ويظهر تحليل أجرته شركة “Energy Aspects” احتمال ارتفاع إيرادات النفط في السعودية هذا الربع من العام بنحو 30 مليون دولار يوميا (حوالي 2.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر) مقارنة بالفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، أي بزيادة قدرها حوالي 5.7 في المئة.

وتظهر البيانات أيضا أن عائدات النفط الروسية من المرجح أن ترتفع بنحو 2.8 مليار دولار.

يقول بعض المراقبين إن هذه النجاحات قد تدفع أوبك + للنظر في فرض المزيد من القيود على الإمدادات العالمية. 

ومع ذلك تقول الصحيفة إن استراتيجية خفض الإنتاج أمر “محفوف بالمخاطر” لأن المنتجين الكبار للنفط يمكن أن يخسروا حصصهم في السوق لصالح الدول المنافسة.

كذلك في حال فشل الخفض في تعزيز الأسعار، فيمكن أن يعاني المنتجون الكبار من تراجع كبير في الإيرادات.

بالمقابل تعتبر تكاليف الإنتاج منخفضة في السعودية وروسيا، حيث يبلغ متوسطها 9.30 دولارا و12.80 دولارا للبرميل على التوالي في العام الماضي.

وتعني هذه التكاليف المنخفضة أن معظم عائدات صادرات النفط يمكن تحويلها إلى أرباح، بحسب الصحيفة.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 93.71 دولارا للبرميل، مقابل 92.92 للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي.

ومع اقتراب أسعار برنت من 100 دولار للبرميل، تتزايد المخاوف من أن يضطر محافظو البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للتصدي لتضخم لا يتراجع لأسباب منها ارتفاع كلفة الطاقة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قالت هذا الشهر إن خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيحدث نقصا “كبيرا” في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام، ما يفاقم مخاطر تذبذب الأسواق. 

وخفضت السعودية انتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، اعتبارا من يوليو وحتى نهاية العام.

وبدورها أعلنت روسيا الاستمرار في خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا لفترة مماثلة.
 

تأهب أرمن لبنان، بعد الهجوم العسكري الخاطف الذي تعرض له إقليم ناغورني قره باغ، الانفصالي، من قبل الجيش الأذربيجاني الأسبوع الماضي، وذلك لمساعدة الأرمن هناك.

في منطقة برج حمود (في محافظة جبل لبنان)، أحد “معاقل” الأرمن الرئيسية في لبنان، جالت سيارات تحمل مكبّرات للصوت في الشوارع داعية للمشاركة في وقفة احتجاجية، الخميس، أمام السفارة الأذربيجانية في بلدة عين عار (قضاء المتن)، كما رفعت يافطة كبيرة تدعو لنجدة أرمن قره باغ، في وقت تابع أرمنيون مستجدات ما يدور في الإقليم والحزن يغمر قلبهم على الظلم الذي يلاحقهم منذ قرون.

على باب محل لبيع الألبسة كانت نورا كانترجيان تقف منتظرة زبونا يكسر جمود حركة المبيع، وعند سؤالها فيما إن كانت من أرمينيا أجابت “بكل فخر”، مشددة “لم تطأ قدماي أرض وطني الأم الذي أحمل جنسيته، لكنه يعني لي كل شيء، إلى درجة أني كنت أتمنى أن اصطحب أولادي لتمضية بقية عمرنا فيه، لكن وضعي المادي لا يسمح كما أن الوضع هناك لا يشجع على ذلك”.

وتضيف في حديث لموقع “الحرة” أنها تتابع عبر الإنترنت ما يحصل في أرتساخ، قره باغ، وتصلّي لأبناء وطنها لكي يتوقف الموت والتهجير والظلم عن ملاحقتهم، “ورغم أننا في لبنان نحتاج إلى من يساعدنا، نجمع المال لإرساله إلى منكوبي الحرب الذين لا يطمحون سوى إلى العيش بسلام، مع العلم أن الأرمن حول العالم لديهم عزة نفس وكرامة، فهم يفضّلون الموت جوعاً على مد يدهم لأحد”.

يذكر أنه حتى الآن فرّ أكثر من نصف سكان قره باغ إلى أرمينيا، في وقت أعلنت حكومة الإقليم الانفصالي، الخميس، تفكيك نفسها وانتهاء الجمهورية – غير المعترف بها – بحلول الأول من يناير عام 2024.
وخلال الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها حزب “الطاشناق” أما السفارة الأذربيجانية في لبنان، الخميس، دارت اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تقوم بحماية السفارة.

طريق.. “اللبننة”

وصل معظم الأرمنيين الذين فرّوا من المجازر التركية إلى لبنان بين عامي 1915 و1917، بعدما سلكوا طريق سوريا، كما يقول، رئيس حزب الكتائب والنائب والوزير الأسبق، كريم بقرادوني “وكما كل البلدان التي استقروا فيها، مرّوا بثلاث مراحل، أولها مرحلة الحفاظ على الذات. في هذه المرحلة اعتبر الأرمن أنفسهم مقيمين بصورة مؤقتة، تجمعوا في مناطق معينة، بنوا كنائسهم ومدارسهم ومستشفياتهم وحافظوا على لغتهم، كان أملهم بالعودة قريبا إلى بلدهم، لذلك اتخذوا قرار تأييد رئيس الجمهورية وعدم التدخل في صراع الأحزاب اللبنانية”.

أما المرحلة الثانية بحسب ما يقوله بقرادوني لموقع الحرة” فهي “مرحلة الانفتاح على الآخر، حيث شاركت الأحزاب الأرمنية في الانتخابات النيابية اللبنانية في خمسينات القرن الماضي، وتمكنت من أن يكون لها حصة في مجلس النواب والوزارات لتصبح جزء من السلطة اللبنانية، في هذه المرحلة برزت شخصيات أرمنية، منهم النائب والوزير جوزف شادر الذي عُرف بأنه معدّ الموازنات، كما عرف الأرمن بميلهم إلى الشؤون المالية والاجتماعية”.

والمرحلة الثالثة، “هي مرحلة الاندماج، لم يعد الأرمن محصورين في حزب ومنطقة معينة، خرجوا من قوقعتهم وتلبننوا بشكل كامل، حيث أصبحوا يشاركون في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلم يعد هناك مستشفى أرمني، بل مراكز طبية بدعم من الأحزاب الأرمنية، ورغم استمرار فتح مدارسهم إلا أن عدد الطلاب فيها تراجع”.

اللافت أنه عند هروب الأرمن من تركيا ولجوؤهم إلى مخيمات في حلب، طلبوا من هيئة الأمم المتحدة، كما يقول بقرادوني “أدوات للإنتاج بدلا من المواد الغذائية والألبسة والبطانيات، وهذا يدل على طبيعة الشعب الأرمني المنتج” ويضيف “مكوث الأرمنيين في المخيمات كان مرحلي قبل توجههم إلى البلدان التي اختاروا الانتقال إليها، وقد قدم العدد الأكبر منهم قدم إلى لبنان حيث أسسوا مصانعهم وأعمالهم فيه”.

بين العودة والبقاء

رغم مرور ما يزيد عن القرن على وجود الأرمن في لبنان، إلا أن معظمهم ظلوا محافظين على لغتهم الأم، كونها كما تقول نورا “أساس بقائنا، نتحدث بها بين بعضنا البعض، لا بل سجلت أولادي في مدرسة أرمنية، لأضمن إتقانهم لها”، وفيما إن كانت تعتبر نفسها لبنانية أرمنية أم أرمينية، أجابت “أنا أرمنية لبنانية، ولغويا لا يوجد فرق بين كلمتي أرمني وأرميني”.

وعلى عكس نورا، تشدد نايري نالبانديان، التي تملك محل لبيع الإكسسوارات النسائية في برج حمود، على أنه رغم دراستها في مدرسة أرمنية، إلا أنها فضّلت تسجيل أولادها في مدرسة لبنانية لتعلم لغات تساعدهم في مستقبلهم العملي.

وفيما إن كانت تتابع أخبار ما يجري في قره باغ، أجابت بالنفي، معبرة عن استيائها من تآكل مساحة الدولة الأرمينية التي تحمل جنسيتها والتي لا تفكّر في زيارتها سوى كسائحة، مشددة في حديث لموقع “الحرة” أنها “ولدت في لبنان وأريد أن أدفن فيه، فهو بلدي ولن أهاجر منه”.

مع قيام الدولة الأرمنية، ظهر اتجاهان عند أرمن لبنان، أولهما بحسب بقرادوني “يشمل من اعتبروا أن العودة إلى أرمينيا ضرورة، هؤلاء لديهم حنين إلى وطنهم الأصلي ولم يتّقنوا اللغة العربية، عددهم قليل ويعيشون في محيط أرمني في برج حمود وعنجر، ومنهم من عاد بالفعل، بعضهم لم يوفق بتأسيس حياة جديدة هناك فعاد إلى لبنان، أما الاتجاه الثاني فيعتبر نفسه لبناني بالتالي يرفض مغادرة هذا البلد إلا للأسباب التي تدفع اللبنانيين لذلك، وهؤلاء هم الأكثرية”.

يفخر بقرادوني بأصوله لكنه لم يحصل على الجنسية الأرمنية، ويقول “نحن من العائلات التي حكمت في أرمينيا في القرنين العاشر والحادي عشر، واستمرت بعدها في الحضور السياسي في الأحزاب”، مشددا “نجح الأرمن أينما حلوا في أن يكونوا من كبار الاقتصاديين كونهم كانوا مهنيين، والأرمني في مختلف الدول اندمج في المجتمع الذي يعيش فيه”.

تناقض صارخ!

على كرسي أمام محل لبيع التحف، كان جرار (66 عاما) يجلس حين كشف لموقع “الحرة” أنه ولد في لبنان، وفتح معملا لصناعة الحقائب فيه، لكنه اضطر إلى إغلاقه نتيجة غزو الحقائب الصينية “التي لا يمكن منافسة أسعارها الزهيدة”، من هنا اضطر للسفر وامضاء سنوات من عمره في كندا، وبعدما تقاعد من وظيفته فكّر بالسفر والإقامة في أرمينيا، ليعدل عن ذلك بسبب المعارك.

يعبّر جرار عن استيائه من سياسيّ أرمينيا “غير المحنكين” بحسب وصفه، قائلا “الأراضي الأرمينية كلها في خطر”، مشددا “أرمينيا وطني الأم، زرتها مرتين وأحمل جنسيتها، ومع ذلك اعتبر نفسي لبناني أكثر من أرمني رغم أن بعض اللبنانيين طائفيين يعتبرون الأرمن مواطنين من الدرجة الثانية”، لافتا إلى أن “الأرمن في لبنان حافظوا على تراثهم الثقافي الغني، بما في ذلك لغتهم وفنّهم وطعامهم”.

البعض يتساءل فيما إن كان هناك اختلاف في الدلالة بين كلمتي “أرمني” وأرميني”، عن ذلك يجيب بقرادوني “تطلق صفة أرمني على كل الأرمن حول العالم ومن ضمنهم سكان الدولة الأرمنية”، لكن لعضو مجلس النواب اللبناني، هاغوب ترزيان، رأياً آخر، حيث يشير إلى أن “الأرمينيين هم شعب أرمينيا أما الأرمنيين فيختصرون الأرمن كطائفة دينية، وما يجمع أرمن لبنان بأرمينيا هو رابط الدم ومحافظتهم على اللغة الأرمينية”.

يشدد ترزيان في حديث لموقع “الحرة” أن معظم أرمن لبنان قدموا إليه من كيليكيا (جنوب الأناضول)، قبل عام 1812، “أي أنهم موجودون فيه قبل الإبادة الجماعية عام 1915 وقبل إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، والدليل على ذلك أنه كان يذكر على بطاقة هويتهم، أرمني قديم”.

ما هو مؤكد بحسب ترزيان أن “الأرمن مكوّن أساسي في لبنان، حقهم بالجنسية اللبنانية مكتسب كأي مواطن لبناني، وقد حصلوا عليها نتيجة الإحصاء الذي أجراه الفرنسيون خلال فترة انتدابهم للبنان، حين أرادوا إعلان دولة لبنان الكبير، ومن يحمل الجنسية الأرمينية منهم هم كأي لبناني يحمل جنسية دولة ثانية”، أما بقرادوني فيشير إلى أن “أكبر عملية تجنيس لأرمن لبنان حصلت في عهد الانتداب الفرنسي ما بين العامين 1932 و1936، واليوم لا توجد إحصاءات دقيقة لعددهم، لكن العدد التقريبي لهم يتراوح ما بين 200 و250 ألفاً”.
 

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، ضلوع شركة تركية في أزمة سدي درنة الليبية، اللذين تسبب دمارهما في موت وفقدان الآلاف. 

واستهلت الصحيفة تقريرها بالقول إن “السبب وراء عدم إصلاح السدود على الرغم من التحذيرات المتكررة هو المفتاح لفهم الكارثة التي دمرت مدينة عريقة وألحقت الضرر بالبلد”.

ثم تابعت “فهم ذلك، سيوصل إلى قلب الخلل الوظيفي والفساد الذي استهلك ليبيا منذ أطاح الثوار بالعقيد القذافي”.

دور شركة “أرسيل” 

لسنوات، كان السدان القديمان يتوسطان مدينة درنة الليبية، وكانا مليئين بالصدوع والشقوق، ما هدد لعقود الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف الوادي.

في نهاية المطاف، قامت الحكومة الليبية، خلال عهد القذافي، بتعيين شركة تركية تدعى Arsel Construction، لتحديث السدود وبناء سدود جديدة. 

تقول شركة “أرسيل” على موقعها على الإنترنت، إن العمل اكتمل في السدين عام 2012.

<

لو فعلا انت صادق، افتح تحقيق في شركة Arsel Construction Company pic.twitter.com/nGijTtQaym

— Osama Shahumi (@osamashahumi) September 19, 2023

وبحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة الليبية قد دفعت ملايين الدولارات للمقاول التركي مقابل الأعمال الأولية، وفقًا لتقييم حكومي مؤرخ في عام 2011. 

وقال التقييم إنه لم يتم إصلاح أي من السدين على الإطلاق، ولم يتم إنشاء سد ثالث أبدا.

وكانت الشركة التركية فازت بعقد إصلاح السدود في درنة في عام 2007، حيث وقعت صفقة بقيمة 30.1 مليون دولار مع هيئة المياه الليبية، لكنها غادرت البلاد بعد أربعة أعوام.

وعندما اندلعت الثورة ضد القذافي في عام 2011، تخلت الشركات الأجنبية بما في ذلك شركة “أرسيل” عن العمل في المشاريع الليبية، وذهبت دون رجعة. 

إثر ذلك، نهب متمردون مواقع شركة “أرسيل” الستة في ليبيا، مما تسبب في خسائر بقيمة 5 ملايين دولار، حسبما صرحت الشركة لمنفذ إخباري تركي في ذلك الوقت، ولم تقدم سوى القليل من التفاصيل.

وقبل نحو أسبوعين، عندما ضربت العاصفة درنة ، انهار سدان من تلك السدود، وانهارت معهما المياه من الوادي، ما أدى إلى سقوط جزء كبير من بنايات درنة في البحر ومقتل ما لا يقل عن 4000 شخص، بينما لا يزال أكثر من 8000 آخرين في عداد المفقودين.

هذه الحادثة أثارت عدة تساؤلات، وفق الصحيفة، التي سلطت الضوء على الشركة التركية في سياق بحثها عن الأسباب التقنية وراء الكارثة.

تفاصيل “الهروب”

بدأ مشروع السد في عام 2010، وفقًا لتقييم الحكومة لعام 2011 الذي استعرضته صحيفة نيويورك تايمز. 

وبحلول الأول من فبراير 2011، أي قبل الانتفاضة مباشرة، كان المشروع قد أدار فقط “الاستعدادات العامة وأعمال الحفر”، حسبما جاء في التقييم، حيث لم يتم صب أي خرسانة أو أسفلت ولم يتم مد أي أنابيب.

في المقابل، تظهر الوثيقة أن ليبيا دفعت بالفعل نحو 6 ملايين دولار.

وقال ممثلو الادعاء الليبيون إن مسؤولي سلطة المياه أرسلوا لشركة “أرسيل” دفعات أخرى بعد سنوات، بعد توقف العمل نتيجة الانتفاضة، “على الرغم من وجود أدلة تثبت فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية”. 

ولم يذكر حجم الأموال الإضافية التي تم دفعها، أو متى تم تحويل الأموال. 

يذكر أن اثنين من المساهمين في شركة “أرسيل” شرعا في إجراءات تحكيمية ضد ليبيا، سعياً للحصول على تعويض عما قالا إنه “استيلاء على مشاريع الشركة”.

كان من المقرر أن تحصل “أرسيل” على 655.847 دولارًا أخرى في الوقت الذي توقف العمل، وفقًا لتقييم عام 2011.

ورفض مالك “أرسيل” أورهان أوزر، التعليق على ما جاء في المقال، حسبما تؤكد “نيويورك تايمز”.

#ليبيا #دبيبة #SuisseCredit

كان لدى علي إبراهيم #دبيبة حساب واحد على الأقل في Credit Suisse خلال هذه الفترة.https://t.co/l7OzCFIKRB

— المشاي Al Mashai (@AbuAlmashai) September 24, 2023

في ذلك الوقت، كانت الهيئة المركزية للبنية التحتية التابعة للعقيد القذافي، وهي منظمة تطوير المراكز الإدارية، تتولى إدارة البنية التحتية العامة بأكملها تقريبًا، سواء كان اسمها مدرجًا في العقد أم لا. 

وكان رئيسها علي الدبيبة، الذي اتهمه الادعاء الليبي فيما بعد بمنح العقود بشكل مشبوه لشركات تدفع له رشاوى، الكثير منها تركية. بينما قال ممثلو الادعاء إنه حصل على ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

وعلي الدبيبة، هو عم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وفق “نيويورك تايمز”.

كان لدى “أرسيل” العديد من المشاريع الأخرى مع الهيئة المركزية الليبية للبنية التحتية، وفقًا لنسخة مؤرشفة من موقع “أرسيل” الإلكتروني “والتي تم حذفها بعد الفيضانات” حسب الصحيفة الأميركة.

ولم يتم الكشف عن اسم “أرسيل” علنًا مطلقًا فيما يتعلق بالتحقيق، الذي لم يحدد الشركات المحددة المعنية.

وتؤكد الصحيفة أن علي الدبيبة، قام بإيداع الأموال التي تحصل عليها في عشرات الحسابات المصرفية والعقارات الفاخرة حول العالم، وذلك وفقًا لتحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي شبكة إعلامية مستقلة. 

ومن بين تلك الممتلكات، منازل بملايين الدولارات في اسكتلندا طلبت ليبيا من الشرطة الاسكتلندية التحقيق فيها.

لكن محاولات السلطات الليبية لمحاكمة الدبيبة بتهم الاختلاس لم تحقق أي نتيجة.

مثل كارثة درنة.. “شيخوخة السدود” خطر يهدد دولا أخرى

تم تسليط الأضواء، خلال الأيام الماضية، على قضية انهيار سدين في وادي درنة، الواقع في شرق ليبيا، نتيجة هطول أمطار غزيرة خلفتها العاصفة “دانيال” وهو ما تسبب في مقتل الآلاف وتدمير الممتلكات، ويوضح تقرير صدر عن مجلة “ساينتفيك أميركان” أن العديد من السدود حول العالم تواجه خطرا لا يقل ضراوة عما حدث في ليبيا، ويشمل دولا كبرى مثل الولايات المتحدة والصين

واستعاد الرجل شهرته لاحقا عبر ابن أخيه، عبد الحميد الدبيبة، الذي يتولى الآن رئاسة وزراء حكومة غرب ليبيا (حكومة الوحدة الوطنية)، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، منذ عام 2021.

وكان من المفترض أن تنتهي ولايته بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر 2021، لكن ذلك لم يحدث.

تقاعس السلطات الجديدة

من خلال ثورتهم على نظام القذافي، كان الليبيون يأملون في استبدال العقيد بقيادة أخرى تمنحهم الرخاء واختيار مسؤوليهم بطريقة ديمقراطية، لكنهم حصلوا على حكومتين متناحرتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب.

يقول المحللون إنه على الرغم من أن الليبيين يطالبون باختيار قادتهم منذ سنوات، إلا أن المسؤولين أرجأوا إجراء الانتخابات لفترة طويلة، ما أدى إلى إثراء أنفسهم وعدم الاكتراث بهموم الشعب.

ومن المفترض أن تكفي احتياطيات النفط، التي تصنف بين أعلى 10 احتياطيات على مستوى العالم، احتياجات سكان ليبيا البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة فقط، ومع ذلك فقد تدهورت الخدمات العامة والبنية التحتية الأساسية.

“هل نحن رخيصون إلى هذا الحد؟” يتساءل محمد حبيل، أحد سكان درنة، الذي فقد أطفاله الأربعة وزوجته ووالديه في الفيضانات. 

وأضاف محمد (52 سنة) أن الكارثة “كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ لجميع الليبيين بشأن حجم الأزمة التي نمر بها”.

ويحقق النائب العام الليبي في الكارثة، بينما تم اعتقال ثمانية مسؤولين، من بينهم رئيس بلدية درنة والعديد من الشخصيات الحالية والسابقة في هيئة المياه. 

وقال ممثلو الادعاء إن المعتقلين يخضعون الآن للتحقيق بتهمة سوء الإدارة والإهمال والأخطاء التي ساهمت في وقوع الكارثة.

“لكن الليبيين ليس لديهم ثقة كبيرة في أن أي مسؤول سيخضع للمحاسبة” يقول تقرير الصحيفة.

وإذ يعود الفشل في صيانة سدود درنة إلى سنوات مضت، إلى عهد نظام القذافي، إلا أن النخب منذ ذلك الحين استفادت كثيرًا من الجمود السياسي، ولم تتمكن من تصحيح الوضع، كما يقول الخبراء.

محمد دوردة، المؤسس المشارك لشركة “ليبيا ديسك”، وهي شركة استشارية في مجال المخاطر، قال إن السياسيين الليبيين “احتجزوا البلاد لسنوات”.

وتابع “المرة الوحيدة التي يعملون فيها معًا هي التنسيق لإطالة أمد الصراع أو البقاء في السلطة أو تأجيل الانتخابات”.

في السياق، يؤكد تقرير عن الفساد في ليبيا من منظمة The Sentry، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، تدهور البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سدود درنة”.

وتم بناء بعض البنى التحتية، لكن الاستثمارات التي تقوم بها كلتا الإدارتين (حكومتا الشرق والغرب) تميل إلى أن تكون عبارة عن رموز للتقدم فقط مثل الطرق أو الجسور التي قد لا تكون هناك حاجة إليها ولكنها تمنحها شيئًا لإظهاره لليبيين، وتساعد في ملء جيوب السلطات، كما قال وليد ماضي، وهو مهندس، عمل في البنية التحتية الليبية. لسنوات.

وقال ماضي “إنهم لا يقيمون أو يصممون أو يتخذون قرارًا بشأن مشاريع جديدة بناءً على احتياجات البلاد، ولكن بناءً على كيفية الاستفادة من هذه المشاريع.

ويعتمد العديد من الليبيين على المولدات والآبار الخاصة بهم للتعويض عن انقطاع التيار الكهربائي المنتظم ونقص المياه الجارية. 

وحتى الكميات العادية من الأمطار يمكن أن تغمر طرابلس، العاصمة الغربية، ومدن أخرى.

“يهنئونك إذا وجدت الجثث”.. كيف محت كارثة درنة عائلات بأكملها؟

تسببت كارثة الفيضانات في مدينة درنة الليبية بمحو عائلات تمتد جذورها إلى قرون مضت، ويروي الناجون من المأساة قصصا مروعة للأحداث وكيف تغير المشهد تماما في المدينة، فيما قرر بعضهم مغادرتها هربا من مشاهد الموت والتدمير

وتعاني هيئة الأرصاد الجوية الليبية، التي أصدرت تحذيرات بشأن العاصفة التي ضربت درنة، ولكن ليس بشأن المخاطر التي تشكلها السدود، من نقص مزمن في التمويل، مما يجعلها تعاني من نقص في الموظفين وغير قادرة على إجراء الصيانة الأساسية للمعدات، حسبما قال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. 

وفي درنة، قال مراجعو الحسابات الحكوميون في طرابلس في تقرير عام 2021، إن أكثر من 2.3 مليون دولار مخصصة لصيانة السدين لم يتم استخدامها مطلقًا.

ويقول محللون إن صندوقًا سابقًا مخصصًا لإعادة بناء درنة بعد أن تم تدميره جزئيًا في صراع ما بعد عام 2011، أدى في النهاية إلى القليل من التحسينات الملموسة، مما دفع الليبيين إلى اتهام المسؤولين الذين أشرفوا على الصندوق بالسرقة.