التصنيف: تدوينات متنوعة

أبرمت مصر والإمارات اتفاقية لمقايضة عملاتهما المحلية بمبلغ 1.36 مليار دولار، في تحرك يأتي وسط مصاعب مالية مصرية كبيرة.

وتأمل القاهرة أن يسهم الاتفاق مع الإمارات بتخفيف العبء المالي الذي تعاني منه.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار، منذ مارس عام 2022، بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وأودعت الإمارات والسعودية وقطر مبالغ بالدولار في البنك المركزي المصري وتعهدت باستثمارات جديدة كبيرة لتخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

ونقل البيان عن محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، قوله إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين تعكس “مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين”.

اتفاق لمقايضة العملات بين مصر والإمارات

أبرم مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، مع البنك المركزي المصري اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وأتى الإعلان عن الاتفاقية بين أبوظبي والقاهرة قبل ساعات فقط من إعلان منظمة “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسهم العالمية أنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها، وفق رويترز.

وستكون البلاد على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”.

ما هي اتفاقية مقايضة العملات؟

بكلمات بسيطة، يقوم طرفان ماليان، هما هنا البنكان المركزيان في مصر والإمارات بتبادل كمية من عملات بلديهما تساوي مبلغا محددا بالدولار.

وستمنح الإمارات خمسة مليارات درهم إماراتي لمصر، مقابل الحصول على 42 مليار جنيه مصري.

يقوم الطرفان بشكل أساسي بإقراض أموال بعضهما البعض وسيسددان المبالغ في تاريخ وسعر صرف محددين.

أي أن مصر، على سبيل المثال، ضمنت عدم انخفاض قيمة 1.3 مليار دولار من أموالها التي حصلت على ريالات إماراتية أكثر استقرارا مقابلها.

فيما حصلت الإمارات أيضا على أموال مصرية بسعر الصرف الحالي، والتي يمكن أن ترتفع قيمتها في حال عاد الجنيه المصري إلى موقع قوة، أو أنها تستطيع ببساطة الاستثمار بها في السوق المصرية.

ولم يعلن الجانبان تفاصيل الاتفاق أو الغرض منه، لكن موقع انفستوبيديا يقول إن اتفاقات مماثلة يكون الغرض منها بشكل عام التحوط من التعرض لمخاطر أسعار الصرف، أو المضاربة على اتجاه العملة، أو خفض تكلفة الاقتراض بعملة أجنبية.

اتفاقيات التبادل حول العالم

ويقول الموقع إنه غالبا ما تُعوِّض مقايضات العملات القروض، وغالبا ما يدفع الجانبان لبعضهما البعض فائدة على المبالغ المتبادلة.

كما أن الطرفين يتبادلان الأموال مرة أخرى نهاية الاتفاقية، فعلى سبيل المثال، قد يتلقى أحد الطرفين 100  مليون جنيه إسترليني بينما يتلقى الآخر 125 مليون دولار.

في نهاية الاتفاقية، سيعود الطرفان إلى المقايضة مرة أخرى إما بسعر الصرف الأصلي أو سعر آخر متفق عليه مسبقا بينهما.

لكن من غير المعروف ما إذا كان هذا هو الوضع بما يخص الاتفاقية المصرية الإماراتية.

ويمكن أن تستمر المقايضات لسنوات، اعتمادا على الاتفاقية الفردية، وبالتالي فإن سعر صرف السوق الفوري بين العملتين المعنيتين يمكن أن يتغير بشكل كبير خلال فترة التداول.

وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل المؤسسات تستخدم مقايضات العملات، حيث أنها تدرك بالضبط مقدار الأموال التي ستحصل عليها ويتعين عليها سدادها في المستقبل.

بمعنى أن اقتراض مليار دولار وإعادتها بعد عشر سنوات، قد يتسبب بتضرر المقرض في حال انخفضت قيمة الدولار، أو المقترض في حال ارتفعت قيمته، لكن في حال اتفاقية التبادل فإن المخاطر هذه معدومة أو منخفضة، وفقا للموقع.

مخاطر مقايضة العملات

مع هذا، فإن المقايضة، مثل أي أداة مالية، تنطوي على مخاطر، منها ألا يوفي أحد الطرفين بالوفاء بالتزاماته، كما أن العملية معقدة إلى درجة أن بعض المؤسسات المالية قد تجد صعوبة باستخدامها بفعالية.

وهناك قيد آخر على مقايضات العملات وهو أنه قد تكون هناك تكاليف كبيرة مرتبطة بالدخول في اتفاقية المبادلة وإدارتها.

وأخيرا، تتمتع مقايضات العملات بسيولة محدودة، مما يجعل من الصعب الدخول أو الخروج من اتفاقية مقايضة بسعر مناسب.

تاريخ تبادل العملات

ويقول مركز “مجلس العلاقات الخارجية” البحثي إنه منذ الأزمة المالية، في عام 2007، دخلت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في العديد من اتفاقيات تبادل العملات الثنائية مع بعضها البعض.

وتسمح هذه الاتفاقيات للبنك المركزي في بلد ما بتبادل العملة المحلية، مقابل مبلغ معين من العملات الأجنبية.

ويمكن للبنك المركزي المتلقي بعد ذلك إقراض هذه العملة الأجنبية لبنوكه المحلية، بشروطه الخاصة وعلى مسؤوليته الخاصة.

ويذكر “مجلس العلاقات الخارجية” أن المقايضات التي شارك فيها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي للولايات المتحدة) كانت الأهم من بين جميع الاستجابات العابرة للحدود للأزمة، مما ساعد على التخفيف من مشاكل التمويل بالدولار المدمرة المحتملة بين غير الأمريكيين.

ويضيف أن الإقراض من خلال مقايضات العملات يعد علامة ذات مغزى على الثقة بين الحكومات.

وفي 12 ديسمبر عام 2007، مدد الاحتياطي الفيدرالي خطوط المقايضة مع البنك المركزي الأوروبي (ECB) والبنك الوطني السويسري (SNB).

وكان طلب البنوك الأوروبية على الدولار يرتفع، ويخلق تقلبات حادة في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي. وكان المقصود من المقايضة “معالجة الضغوط المرتفعة في أسواق التمويل قصيرة الأجل”، والقيام بذلك من دون أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تمويل البنوك الأجنبية مباشرة.

في 16 سبتمبر عام 2008، بعد يومين من انهيار “ليمان براذرز”، منحت لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي اللجنة الفرعية للعملات الأجنبية سلطة “الدخول في اتفاقيات مقايضة مع البنوك المركزية الأجنبية حسب الحاجة لمعالجة الضغوط في أسواق المال”.

وفي أكتوبر عام 2008، مد بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط المقايضة إلى البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وأنشأ البنك المركزي الأوروبي خطوط مقايضة مع السويد، في ديسمبر عام 2007، والبنك الوطني السويسري والدنمارك، في أكتوبر عام 2008 ، وبنك إنكلترا، في ديسمبر عام 2010.

وفي عام 2011، أعلن بنك كندا وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري إنشاء شبكة من خطوط المقايضة التي من شأنها أن تسمح لأي من البنوك المركزية بتوفير السيولة لبنوكها المحلية بأي من عملات البنوك المركزية الأخرى.

وفي أكتوبر عام 2013، وافق أعضاء الشبكة على ترك خطوط المقايضة في مكانها كدعم إلى أجل غير مسمى.

واختيرت هذه البلدان بعد تقييم مقدم من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين يقول إن الضغوط الداخلية في هذه الدول يمكن أن تؤدي إلى تداعيات غير مرحب بها على كل من الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الدولي بشكل عام”.

كما أن المركز أورد أيضا تجارب مقايضة اشتركت بها عدة دول مرة واحدة، مثل تجربة آسيوية اشتركت بها الصين وكوريا الجنوبية واليابان ودول آسيوية أخرى.

لم تتمالك نجمة ألعاب القوى البريطانية، بيانكا ويليامز، نفسها لتنهمر دموعها، وهي تشاهد لقطات فيديو وثقت اعتقالها مع شريكها بينما كانا في الطريق إلى منزلهما في لندن، بصحبة رضيعتهما الصغيرة.

وكانت ويليامز تتحدث أثناء جلسة استماع بشأن سوء سلوك الشرطة خلال اعتقالها مع شريكها، العداء البرتغالي الدولي، ريكاردو دوس سانتوس.

وأظهرت لقطات كامير جرى عرضها في جلسة استماع، أن الشرطة  أوقفت سيارة الاثنين بينما كانا في طريقمها إلى منزلهما في غرب لندن، خلال أحد أيام شهر يوليو من عام 2020.

Shocking moment Team GB sprinter Bianca Williams shouts ‘My son is in the car. I need to look after him!’ as Met police pull her from car pic.twitter.com/JttHuL5jf1

— NEWS BLOG (@mrichardp411) September 28, 2023

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد قيدت الشرطة أيادي بيكانا وريكاردو، قبل أن يباشر العناصر بتفتيش السيارة بحثا عن مخدرات وأسحلة، دون أن يتمكنوا من العثور على شيء.

وخلال عملية الاعتقال والتفتيش، كانت الرضيعة البالغة من العمر آنذاك، ثلاثة أشهر، موجودة في المقعد الخلفي للسيارة.

وبكت ويليامز (29 عامًا)، الحائزة على الميدالية الذهبية في سباق التتابع “4 × 100 متر” في بطولة أوروبا وألعاب الكومنولث عام 2018، أثناء مشاهدتها اللقطات في جلسة الاستماع.

وأظهرت الصورة الضباط وهم يسحبون شريكها من مقعد السائق ويأخذونه إلى جانب الطريق، حيث قيدوا يديه، فيما قالت ويليامز للشرطة باكية: “طفلتي في السيارة، وهي بحاجة للاعتناء بها”.

وبعد لحظات، جرى تقييد يديها هي الأخرى، بعد أن أشار أحد الضباط إلى أن الزوجين “أثارا سلوكا عدوانيا”، وأنه وربما كان لديهما “شيئا يخفيانه”.

كما أظهر اللقطات، صوت الرضيعة وهي تبكي، بينما انحنى أحد عناصر الشرطة إلى الجزء الخلفي من السيارة “للتحقق من مقعد الطفل” قبل السماح لويليامز بأخذ ابنتها.

ولم يتم العثور على شيء، وتم إطلاق سراح الزوجين بعد فترة وجيزة.

وفي جلسة الاستماع، أنكرت ويليامز التلميحات القائلة بأن شريكها كان بإمكانه التصرف بشكل مختلف لتجنب انتباه الشرطة، وأصرت على أنه “لا يستطيع تغيير لون بشرته”، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

كما لفتت إلى أنها “لا تتذكر أن شريكها كان يقود بسرعة أو بطريقة  خطيرة في اليوم الذي تم إيقافهما فيه”.

والأربعاء، قال سانتوس (28 عاما) في إحدى جلسات الاستماع، إنه “لم يكن يحاول التهرب من الشرطة، ولم يكن يقود السيارة بشكل خطير”.

وتابع:”لم أكن أريد أن يحدث أي شيء لعائلتي، وأردت العودة إلى المنزل.. كنت خائفا على سلامة بيانكا وطفلتي”، قائلا إنه أصيب “بصدمة نفسية” بسبب عدة مواجهات مع الشرطة، التي أوقفته “دون أي مبرر”.

والضباط الخمسة المتورطون في الواقعة معرضون للإقالة، إذا ثبت سوء سوء تصرفهم وانتهاكم لمعايير الشرطة فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز العنصري.

ويواجه 4 منهم مزاعم بأن “أفعالهم ترقى إلى مستوى انتهاك معايير السلوك المهني فيما يتعلق باستخدام القوة”.

والضابط الذي كان يقود مركبة الشرطة متهم بـ”مخالفة المعايير المهنية في طريقة قيامه بواجباته ومسؤولياته، أو إعطاء الأوامر والتعليمات”.

وينفي الخمسة الاتهامات، في حين من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع 6 أسابيع.

أطلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مؤخرا، مبادرة “دبلوماسية الموسيقى العالمية”، وذلك لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية بشراكة وتعاون من جهات عدة.

وأعلن بلينكن، الأربعاء، إطلاق المبادرة بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأيقونات صناعة الموسيقى، وقادة الفنون والعلوم الإنسانية، وخريجي التبادلات الدبلوماسية الموسيقية في الوزارة.  

مطلقا مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية.. بلينكن يعزف الغيتار ويغني

أطلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية، وذلك لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية ودعم أهداف السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة، بحسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي

ماهي المبادرة ؟

تهدف مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية إلى جلب محترفين دوليين في صناعة الموسيقى في منتصف حياتهم المهنية، إلى الولايات المتحدة للحصول على فرص الإرشاد والتواصل، بهدف تنمية نظام بيئي احترافي لصناعة الموسيقى محليا وعالميا.

ويسعى البرنامج إلى دعم المواهب الإبداعية، وتعزيز “الاقتصاد الإبداعي” على مستوى العالم، بحسب ما ذكرته الخارجية الأميركية عبر موقعها.

وستستفيد المبادرة من شبكات وخبرات محترفي وأعضاء أكاديمية “Recording Academy” الموسيقية لتوفير فرص إرشادية للمشاركين الدوليين، وتعزيز مهاراتهم الفنية، وبناء الأساس للشبكات المهنية.  

سيعقد أول برنامج إرشادي للموسيقى الأميركية في خريف عام 2024.

وتخلق المبادرة جائزة الباحث الزائر لمركز فولبرايت كينيدي في الآداب والعلوم، حيت سيتعاون برنامج فولبرايت، وهو برنامج التبادل الأكاديمي الدولي الرائد في الولايات المتحدة، مع مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية لخلق فرصة زمالة جديدة للباحثين الأجانب.  

وستركز الجائزة على تقاطعات الفنون (الموسيقى والرقص والمسرح وما إلى ذلك) والعلوم، بما في ذلك مساهمات الفنون في الصحة والرفاهية الفردية والعالمية والبيئة.

وسيتم الإعلان عن مسابقة الجوائز في خريف عام 2023، وسيستضيف مركز كينيدي أول باحث في العام الدراسي 2024-25

كما تسعى المبادرة إلى تعزيز تعلم اللغة الإنكليزية من خلال الموسيقى، وستقوم الإدارة الأميركية بدمج الموسيقى في استثمارها الحالي البالغ 40 مليون دولار في تعلم اللغة الإنكليزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال التبادلات والمناهج الدراسية والمنح الدراسية لتوفير الوصول إلى فصول تعلم اللغة الإنكليزية للطلاب الواعدين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و20 عاما.

ومن من خلال دعم برنامج “Sing Out Loud”، الذي يوفر موارد لتدريس اللغة الإنكليزية من خلال الموسيقى، ستعمل الإدارة على زيادة تعلم هذه اللغة على نطاق عالمي.

كما ستشمل مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية برامج واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، تضم مبعوثين فنيين للسفر إلى الشرق الأوسط والصين.

وسيقدم هيربي هانكوك، رفقة دي دي بريدجووتر ومعهد هيربي هانكوك لفرقة الجاز في جامعة كاليفورنيا، عرضا في الأردن، في أكتوبر، للاحتفال بالذكرى 60 لجولة سفير الجاز لعام 1963 لأوركسترا ديوك إلينغتون.

كما ستتجه جولة هانكوك بعد ذلك إلى السعودية لحضور برنامج مبعوث الفنون لمدة أربعة أيام، وهو الأول من نوعه بين الولايات المتحدة والسعودية.

وفي الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر عام 2023،  من المقرر أن تحتفل أوركسترا فيلادلفيا بالذكرى الخمسين لجولتها التاريخية، عام 1973، في الصين بعروض جماعية وأنشطة إقامة في مدن متعددة في الصين.

كما ستسافر عشر فرق أميركية إلى 30 دولة، ابتداء من أكتوبر، فيما ستستضيف أكاديمية “AMA” في كليفلاند الموسيقيين المحترفين الشباب من الشتات الأوكراني.

وتشمل المبادرة جمع موسيقيين محترفين شباب من الشتات الأوكراني وحول العالم للحصول على فرص التعاون والإرشاد من المدربين الأميركيين مع التركيز على الحفاظ على الثقافة من خلال الموسيقى، وذلك في نوفمبر عام 2023.

الموسيقى من أجل ريادة الأعمال

وفي سبتمبر 2023 ، سيسافر أربعة فنانين “هيب هوب” أميركيين إلى لاغوس في نيجيريا لحضور أكاديمية المستوى التالي لمدة أسبوعين، وسيسافر 10 مشاركين دوليين إلى واشنطن العاصمة ونيويورك لحضور برنامج تطوير مهني لمدة أسبوعين حول “تحويل الصراع” من خلال موسيقى الهيب هوب. 

في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2023 ، سيجتمع موسيقيون من غانا ونيجيريا معا لإنشاء ومناقشة تعاون حول دور الموسيقى أن تجمع الناس معا من خلال مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية.

أما قمة هارموندي الدولية للموسيقى فسترحب بالطلاب من كل قارة في نوفمبر 2023، وتجمع أكثر من 60 طالبا دوليا من كل قارة من خلال الموسيقى، وستوفر تدريبا موسيقيا مكثفا، وعروضا حية تحت إشراف موسيقيين ومنتجين عالميين. 

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، تهدف المبادرة إلى الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء نظام بيئي موسيقي يعمل على تعزيز العدالة الاقتصادية والاقتصاد الإبداعي، ويضمن الفرص المجتمعية والشمول، ويزيد من إمكانية الوصول إلى التعليم.

وخلال حفل إطلاق المبادرة، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأميركية تدعم البرامج التي تجلب موسيقيين من دول أخرى إلى الولايات المتحدة. 

وقال إن المبادرة ستفتح “فصلا جديدا من الدبلوماسية الموسيقية، وستستخدم هذه المبادرة الموسيقى لدعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وبناء مجتمعات أكثر مرونة”.

وأكد بلينكن أنه في الأشهر والسنوات المقبلة، “سنواصل العمل مع شركائنا لتنمية هذه المبادرة، وتعزيز المزيد من التعاون بين الموسيقيين وعشاق الموسيقى، لتعزيز الروابط التي تربط الدول معا”.   

رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ما وصفته بـ”التشكيك والتطاول غير المقبول”، في أعقاب شكاوى مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية من تعرض داعميهم لـ”العرقلة والتهديد” خلال عملية تحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم.

وقالت الهيئة في بيان، في وقت متأخر الخميس، إن “جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة”.

كما شددت على أنها “لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة”.

وأوضح البيان أن الهيئة “تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية”.

وأشارت إلى أنه “تأكد لها من واقع المتابعة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع”.

“لا تهاون”

وتجرى الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل، لمدة 3 أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر، لثلاثة أيام أيضًا.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن “مثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة”.

“نقاش متجدد”.. نظرة على آلية الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

وضع الدستور والقانون المصري آلية محددة لكيفية الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذه الآلية كانت ولاتزال موضع نقاش عام منذ عام 2005، وفق خبير دستوري

كما أكدت أنها “لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن تُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها”.

يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه لافتات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في الشوارع المصرية، رغم عدم إعلانه حتى الآن بشكل رسمي، ترشحه في الانتخابات المقبلة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى أن “أكثر من ربع مليون مواطن في مختلف المحافظان، حرروا توكيلات لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة”.

“ترهيب ومماطلة”

وكان المرشح المحتمل والمعارض، أحمد الطنطاوي، قد أشار إلى تعرض أنصاره لمضايقات خلال عمليات تحرير التوكيلات، مشيرا إلى تقدمه بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن ذلك تم “بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص”.

ويتضمن الدستور المصري شروطا للترشح للرئاسة، تشير إلى أنه لقبول الترشح يجب أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وتكون التزكية عبر تحرير توكيلات رسمية.

البيان الثالث لحملة جميلة إسماعيل رداً علي بيان الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ في رابع أيام جمع…

Posted by ‎جميلة اسماعيل 2011‎ on Thursday, September 28, 2023

وعقب بيان الهيئة الوطنية، أصدرت المرشحة المحتملة، جميلة إسماعيل، بيانًا انتقدت فيه هيئة الانتخابات، قائلة إنها خرجت ببيان يعلن “عكس ما شهده المصريون خلال الأيام الماضية”، مضيفة أن هناك “مماطلة وتحرش وعراقيل خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة”.

كما استنكرت إسماعيل بيان الهيئة الذي جاء وفق وصفها “ملوحا ومهددا ومتوعدا في أكثر من موضع… ومعتبرًا أن ما ورد في بيانات المرشحين ادعاءات كاذبة”، واعتبرت أن مثل هذا البيان “يثير الريبة في نفوسنا من موقفها هذا، ولا نجد مبررًا له، ونصفه في أقل تقدير بالتسرع”.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أشارت فيه منظمة حقوقية، الثلاثاء، إلى أن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 73 شخصا من أنصار الطنطاوي في ديسمبر، ولا يزال 7 رهن الاحتجاز حتى اليوم.

وأضافت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أن المعتقلين هم من المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل.

مصر.. إعلان موعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر ولمدة ثلاثة أيام أيضًا.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي استمر حكمه لعام واحد فقط.

وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.

ومن بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا، رئيس حزب الوفد (أحد أقدم الأحزاب في مصر) عبد السند اليمامة، ورئيسة حزب الدستور الليبرالي جميلة إسماعيل، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ما وصفته بـ”التشكيك والتطاول غير المقبول”، في أعقاب شكاوى مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية من تعرض داعميهم لـ”العرقلة والتهديد” خلال عملية تحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم.

وقالت الهيئة في بيان، في وقت متأخر الخميس، إن “جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة”.

كما شددت على أنها “لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة”.

وأوضح البيان أن الهيئة “تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية”.

وأشارت إلى أنه “تأكد لها من واقع المتابعة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع”.

“لا تهاون”

وتجرى الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل، لمدة 3 أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر، لثلاثة أيام أيضًا.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن “مثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة”.

“نقاش متجدد”.. نظرة على آلية الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

وضع الدستور والقانون المصري آلية محددة لكيفية الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذه الآلية كانت ولاتزال موضع نقاش عام منذ عام 2005، وفق خبير دستوري

كما أكدت أنها “لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن تُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها”.

يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه لافتات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في الشوارع المصرية، رغم عدم إعلانه حتى الآن بشكل رسمي، ترشحه في الانتخابات المقبلة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى أن “أكثر من ربع مليون مواطن في مختلف المحافظان، حرروا توكيلات لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة”.

“ترهيب ومماطلة”

وكان المرشح المحتمل والمعارض، أحمد الطنطاوي، قد أشار إلى تعرض أنصاره لمضايقات خلال عمليات تحرير التوكيلات، مشيرا إلى تقدمه بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن ذلك تم “بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص”.

ويتضمن الدستور المصري شروطا للترشح للرئاسة، تشير إلى أنه لقبول الترشح يجب أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وتكون التزكية عبر تحرير توكيلات رسمية.

البيان الثالث لحملة جميلة إسماعيل رداً علي بيان الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ في رابع أيام جمع…

Posted by ‎جميلة اسماعيل 2011‎ on Thursday, September 28, 2023

وعقب بيان الهيئة الوطنية، أصدرت المرشحة المحتملة، جميلة إسماعيل، بيانًا انتقدت فيه هيئة الانتخابات، قائلة إنها خرجت ببيان يعلن “عكس ما شهده المصريون خلال الأيام الماضية”، مضيفة أن هناك “مماطلة وتحرش وعراقيل خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة”.

كما استنكرت إسماعيل بيان الهيئة الذي جاء وفق وصفها “ملوحا ومهددا ومتوعدا في أكثر من موضع… ومعتبرًا أن ما ورد في بيانات المرشحين ادعاءات كاذبة”، واعتبرت أن مثل هذا البيان “يثير الريبة في نفوسنا من موقفها هذا، ولا نجد مبررًا له، ونصفه في أقل تقدير بالتسرع”.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أشارت فيه منظمة حقوقية، الثلاثاء، إلى أن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 73 شخصا من أنصار الطنطاوي في ديسمبر، ولا يزال 7 رهن الاحتجاز حتى اليوم.

وأضافت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أن المعتقلين هم من المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل.

مصر.. إعلان موعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر ولمدة ثلاثة أيام أيضًا.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي استمر حكمه لعام واحد فقط.

وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.

ومن بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا، رئيس حزب الوفد (أحد أقدم الأحزاب في مصر) عبد السند اليمامة، ورئيسة حزب الدستور الليبرالي جميلة إسماعيل، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.