التصنيف: تدوينات متنوعة

كشف تقرير إسرائيلي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، بـ”استعداده لاتخاذ خطوات نحو إبقاء فرصة الاتفاق مع الفلسطينيين قائمة، من أجل تحقيق هدف تطبيع العلاقات مع السعودية”.

وبعد لقاء مع بايدن الأسبوع الماضي في نيويورك، قال نتانياهو بشكل علني إن “الفلسطينيين عليهم أن يكونوا جزءا من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، لكن لا يجب أن يمتلكوا حق الاعتراض عليه”.

وبحسب تقرير لموقع “والا” الإسرائيلي، فقد التقى مساعدو نتانياهو بمسؤولي البيت الأبيض البارزين، بريت ماكغورك وآموس هوكستين، ليلة اللقاء الذي جمع نتانياهو وبايدن.

وأبلغ الأميركيون خلال الاجتماع نظرائهم الإسرائيليين، بـ”التنازلات التي سيقدمها نتانياهو للفلسطينيين، خلال الاجتماع مع بايدن”، وفق التقرير.

“عنصر فلسطيني مهم”.. واشنطن تؤكد مطالب سعودية وفلسطينية في محادثات التطبيع مع إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن المطالب السعودية والفلسطينية فيما يخص أي “اتفاق نهائي” بين الرياض وإسرائيل أصرت على أن “عنصرا فلسطينيا مهما” يجب أن يكون حاضرا في أي اتفاق تطبيع محتمل.

ورفض الإسرائيليون الخوض في التفاصيل، وأبلغوا الأميركيون أن رئيس الوزراء “سيناقش الأمر خلال اللقاء المباشر مع بايدن”.

وأشار تقرير “والا” نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر آخر مطلع على المسألة، إلى أن “الجانب المتعلق بالفلسطينيين في اتفاق التطبيع مع السعودية، استحوذ على جانب كبير من وقت لقاء بايدن ونتانياهو”.

ولم يقدم بايدن قائمة محددة بـ”التنازلات المطلوبة”، لكنه قال إنه “يريد من إسرائيل اتخاذ خطوات تحافظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين”.

وكان رد نتانياهو بالموافقة بشكل عام على اتخاذ خطوات “تترك الباب مفتوحا أمام تحقيق اتفاق سلام مستقبلي بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، بحسب “والا”.

وطالما ابتعد نتانياهو عن التعبير عن دعمه لفكرة حل الدولتين، وكان يتحدث بدلا من ذلك عن منح الفلسطينيين “سيادة محدودة” في الضفة الغربية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على الجانب الأمني.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن “المطالب السعودية والفلسطينية فيما يخص أي اتفاق نهائي بين المملكة وإسرائيل، شملت عنصرا فلسطينيا مهما، يجب أن يكون حاضرا في أي اتفاق تطبيع محتمل”.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، ردا على سؤال لمراسل “الحرة”، إلى أن “الرئيس الأميركي ووزير الخارجية قضيا وقتا مهما بالعمل على موضوع التطبيع” بين السعودية وإسرائيل.

بلينكن: التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون “حدثا تحوليا”

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون “حدثا تحوليا إذا تمكنا من الوصول إليه”

وأضاف ميلر: “أحد الأشياء التي سمعناها في انخراطنا مع الفلسطينيين والتي أبلغناها نيابة عنهم إلى نظرائنا الإسرائيليين، هو أنه “يجب أن يكون هناك عنصر فلسطيني مهم في أي اتفاق نهائي”.

وأضاف: “لقد أوضحت حكومة السعودية ذلك علناً وأوضحته لنا سراً.. ومن المؤكد أن هذه قضية مطروحة على الطاولة”.

وجاءت تصريحات ميلر بالتزامن مع أول زيارة علنية إلى السعودية يقوم بها مسؤول إسرائيلي كبير، وهو وزير السياحة، حاييم كاتس، الذي زار الرياض للمشاركة بمؤتمر لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة.

وتأتي الزيارة في وقت تكتسب فيه المحادثات بشأن توقيع اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، زخما ملحوظا.

وفي أوائل سبتمبر الجاري، زار وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية العاصمة السعودية، الرياض، لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وفي 20 سبتمبر، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أن الاتفاق “يقترب” بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وردا على سؤال بهذا الشأن، قال ولي العهد السعودي: “كل يوم نقترب أكثر”.

تمكنت إحدى مراسلات هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” من  إنقاذ 6 نساء مهاجرات من موت شبه محتم، بعد أن كن عالقات في  الجزء الخلفي لشاحنة مبردة في فرنسا.

وأمضت النساء (4 فيتناميات واثنتان من العراق)، أكثر من 10 ساعات، الأربعاء، في مكان ضيق داخل الشاحنة، محاطين بصناديق الموز، على أمل الوصول إلى المملكة المتحدة أو أيرلندا.

وعندما أدركت النسوة أن الشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، أصابهن ذعر شديد، خاصة بعد تشغيل التبريد الذي أدى إلى انخفاض درجة الحرارة بشكل كبيرة.

وتمكنت إحدى النساء من إرسال رسالة نصية إلى مراسلة “بي بي سي” في لندن، خوي بي لو، قالت فيها: “الجو بارد جدًا،  والتبريد مستمر في العمل”.

مقتل 10 أشخاص إثر تحطم شاحنة تقل مهاجرين في ولاية تكساس

قالت السلطات الأميركية إن شاحنة محملة بحمولة زائدة على متنها 29 مهاجرا تحطمت يوم الأربعاء على طريق سريع ناء بجنوب تكساس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم السائق، وإصابة 20 شخصا آخرين.

وأوضحت تلك المرأة أن أبواب الشاحنة كانت مغلقة بقضيب حديدي، مما يعني أن النساء لا يستطعن محاولة الهروب أو الاستغاثة.

وفي هذا الصدد، أعربت لو عن استغرابها من تواصل المرأة معها هي بالتحديد، قائلة: “لم أكن أعرف من هو المتصل، لكنني اعتقدت أنه يعرفني منذ أن قمت بتغطية واقعة شاحنة إسيكس، حيث تواصل معي الكثير من الفيتناميين في ذلك الوقت”.

وتشير لو في حديثها إلى مأساة وفاة 39 مهاجرا فيتناميًا اختناقًا في شاحنة مقطورة في إسيكس عام 2019، وهي مأساة كانت حاضرة في ذهن لو خلال متابعتها قضية النساء.

كما أرسلت المرأة إلى لو مقطعي فيديو قصيرين يظهران مساحة مكتظة بالصناديق، حيث لم يتبق سوى عشرات السنتيمترات يمكن للنساء الجلوس فيها.

وفي أحد المقطعين، يمكن سماع امرأة تقول باللغة الإنكليزية: “لا أستطيع التنفس”.

وتمكنت المرأة من مشاركة موقعها المباشر عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما سمح للمراسلة بتحديد أن الشاحنة كانت على الطريق السريع “E-15” شمال مدينة ليون الفرنسية .

وهرعت لو إلى مساعدة النساء، حيث قامت بمراسلة بعض زملائها في فرنسا، ليبادر أحدهم بالاتصال بمركز الشرطة الأقرب إلى موقع الشاحنة،

وأرسل ذلك الصحفي كل التفاصيل التي جمعتها لو.

بينهم عشرات النساء.. إنقاذ مئات المهاجرين المكدسين في شاحنتين بالمكسيك

 أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، السبت، إنقاذ نحو 600 مهاجر مكدسين داخل مقطورتي شاحنتين في جنوب شرقي البلاد.

وفي الوقت الذي كانت فيها النساء العالقات ينتظرن بفارغ الصبر تدخل الشرطة، واصلت لو تعقب الشاحنة.

ولاحقا، توقف هاتف المرأة عن مشاركة موقع الشاحنة، لكنها استمرت في إرسال رسائل نصية إلى مراسلة “بي بي سي”، لإخبارها بأن مكيف الهواء تم إيقافه، قائلة إنهن يواجهن صعوبة شديدة في التنفس.

وأوضحت لو أنها كانت تخشى ألا تتمكن النساء من الصمود لفترة أطول، لكنها طلبت منهن التزام الهدوء، وتجنب التحدث من أجل توفير الهواء، مؤكدة أن الشرطة في الطريق إليهن.

وطوال الوقت، ظلت لو تراقب بتوتر جهاز الكمبيوتر والهاتف الخاصين بها في انتظار أي تطورات.

وواصلت التواصل مع الشابة التي قالت إن 3 آخرين كانوا على وشك الصعود إلى الشاحنة معهم، لكنهم قرروا عدم القيام بذلك، وبدلاً من ذلك، التقط أحدهم صورة تحمل رقم لوحة الترخيص الأيرلندية للشاحنة.

وبعد فترة وجيزة، قالت الشرطة الفرنسية إنها تمكنت من اعتراض الشاحنة، حيث جرى إلقاء القبض على السائق.

وقالت لو إنها واصلت إرسال الرسائل النصية إلى المرأة، ويبدو أن الرسائل لم تتم قراءتها، مما يشير إلى أن الشرطة ربما صادرت الهاتف.

وبعد ساعات، قال المدعي العام الفرنسي إن السيارة كانت قادمة من ليتوانيا، موضحة أن السائق يخضع للتحقيق.

وأوضح المدعي العام أن النساء الست اللاتي تم إنقاذهن من الشاحنة، كان من بينهن فتاة قاصر.

وفي معرض وصفها لتلك الأحداث، ربطت لو بين محنة النساء والمأساة المشابهة التي وقعت عام 2019، وتساءلت: “لماذا، بعد مأساة 39 حالة وفاة في إسيكس، لا تزال هناك شابات من فيتنام يركبن الجزء الخلفي من شاحنة لعبور الحدود؟”.

وختمت بالقول: “لا أستطيع العثور على أية إجابة محددة”.

كشف مهاجرون من دول أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، لصحيفة “غارديان” البريطانية، عن رعبهم من إعادتهم قسراً إلى المناطق الصحراوية النائية، حيث مات بعضهم عطشاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى تونس.

وفي حين يستعد الاتحاد الأوروبي لإرسال أموال إلى تونس، بموجب اتفاق هجرة بقيمة مليار يورو (أكثر من مليار دولار )، تحث جماعات حقوق الإنسان بروكسل على اتخاذ موقف “أكثر صرامة” بشأن المزاعم القائلة إن “السلطات التونسية تعيد الأشخاص إلى المناطق الحدودية النائية، حيث يتعرضون لمخاطر شديدة قد تودي بحياتهم”.

ووفقا لمسؤول من منظمة حكومية دولية كبرى، فإن “السلطات التونسية نقلت أكثر من 4 آلاف شخص في يوليو وحده، إلى مناطق عازلة على الحدود مع ليبيا والجزائر”.

وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “تمت إعادة حوالي 1200 شخص إلى الحدود الليبية في الأسبوع الأول من يوليو وحده”.

وأضاف المصدر أنه “بحلول أواخر أغسطس كانت منظمتهم قد علمت بوفاة 7 أشخاص عطشاً في تلك المناطق الصحراوية”.

“هيومن رايتس” تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تجاهل “انتهاكات تونس” ضد المهاجرين

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المفوضية الأوروبية إلى التوقف عن تجاهل انتهاكات تونس ضد المهاجرين في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي إلى منح 67 مليون يورو لتونس.

نفي تونسي

وتقدر منظمة غير حكومية تعمل مع اللاجئين، أن عدد الضحايا يتراوح بين 50 و70 شخصًا، بيد أن الصحيفة البريطانية لم يتسن لها من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

وكان وزير الداخلية التونسي، كمال فقيه،قد اعترف، الشهر الماضي، بأنه تم إرجاع “مجموعات صغيرة من 6 إلى 12 شخصًا”، لكنه نفى وقوع “أي سوء معاملة أو أي شكل من أشكال الترحيل الجماعي”.

ومن المرجح أن يزيد الضغط على المشرعين الأوروبيين لإثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع السلطات التونسية، في الوقت الذي تمضي فيه قدما في اتفاق يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية.

ويتعرض الاتفاق لانتقادات متزايدة، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأسبوع الماضي، إن “حقوق الإنسان وسيادة القانون لم تحظ بالاعتبارات المناسبة”.

شهادات

وفي سلسلة من المقابلات أجريت مع ما يقرب من 50 مهاجراً في صفاقس وجرجيس ومدنين وتونس العاصمة، أكد أغلبهم أنهم “أُعيدوا قسراً إلى الصحراء، بين أواخر يونيو وأواخر يوليو”.

وقالت سلمى، وهي نيجيرية تبلغ من العمر 28 عاماً: “في أوائل يوليو، ألقت الشرطة التونسية القبض علينا في صفاقس، حيث جرى أخذي مع ابني البالغ من العمر عامين، وأعادونا إلى الصحراء على الحدود الليبية”.

وتابعت سلمى التي تمكنت من العودة مرة أخرى إلى تونس: “تم القبض على زوجي من قبل حرس الحدود ولا أعرف ماذا حدث له، إذ أنني لم أسمع عنه شيئا منذ ذلك الحين، خاصة بعد أضعت هاتفي أثناء محاولة ترحيلي”.

وأوضح مايكل، 38 عاما، القادم من مدينة بنين بنيجيريا: “لقد أعادوني 3 مرات إلى الصحراء، وآخر مرة كانت في أواخر يوليو… ضربنا حرس الحدود التونسيين، وسرقوا أموالنا وهواتفنا”.

وزاد: “عندما كنا في الصحراء، لم يكن لدينا ماء، وكان علي أن أشرب بولي لأبقى على قيد الحياة”.

تونس تطلب الدعم الأممي لـ “ترحيل المهاجرين” نحو بلدانهم الأصلية

دعا وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة إلى دعم جهود بلاده في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميّين لبلدانهم الأصلية.

وتحدثت صحيفة “غارديان” أيضًا مع باتو كريبين، وهو كاميروني توفيت زوجته فاتي دوسو وطفلته ماري، التي بلغت من العمر 6 سنوات، في منتصف يوليو في منطقة نائية من الصحراء الليبية، بعد أن طردتهم السلطات التونسية.

وقال كريبين، الذي أُعيد منذ ذلك الحين مرة أخرى إلى ليبيا: “كان ينبغي أن أكون هناك مكانهم”.

وفي حين أن الحدود مع ليبيا كانت منذ فترة طويلة محورًا لمثل هذا النشاط، فإن الحدود مع الجزائر، التي هي أقل سيطرة، تشهد أيضًا إعادة الأشخاص إلى المنطقة الحدوية الشاسعة، حسبما تشير التقارير.

وقال 15 شخصاً أجرت صحيفة “غارديان” مقابلات معهم، إنهم “أُجبروا على العودة إلى الحدود الجزائرية”.

وأوضح  السنغالي، جبريل تابيتي، البالغ من العمر 22 عاماً : “لقد اعتقلوني في تونس واقتادوني بالقرب من القصرين، وهي بلدة حدودية قريبة من الجزائر”.

وأردف: “لقد تركونا على بعد بضعة كيلومترات من الحدود. ثم أمرونا بتسلق التل، وعلى الجانب الآخر كان  الحرس الجزائري، يدفعوننا  للعودة إلى تونس”.

وختم بالقول: “بقينا على هذا الحال ردحا من الزمن، حيث كان كل طرف يدفع بنا إلى أراضي الطرف الآخر.. لقد مات الكثيرون منا في الصحراء”.

وكانت قد ظهرت تقارير عن قيام تونس بنقل أشخاص إلى الصحراء في يوليو، عندما بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور تشير إلى أن طالبي اللجوء يموتون من العطش والحرارة الشديدة، بعد إعادتهم من قبل السلطات التونسية.

وبعد هذه الاتهامات، واجهت الحكومة التونسية انتقادات شديدة من الصحافة الدولية، لكنها أنكرت ارتكاب أي مخالفات.

وقال أستاذ الجغرافيا والهجرة في جامعتي سوسة وصفاقس، حسن بوبكري: “في البداية، رفضت تونس التقارير التي تتحدث عن الإعادة القسرية”.

وأضاف: “لكن شيئًا فشيئًا، اعترفوا علنًا بأن بعض مواطني جنوب الصحراء الكبرى محرومون من الوصول إلى الحدود التونسية الليبية، والسؤال الذي يطرح نفسه (من وضعهم هناك؟).. السلطات التونسية هي من فعلت ذلك”.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 78 ألف شخص إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا منذبداية العام، أي أكثر من ضعف عدد الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2022.

وغادر الأغلبية، (42719) من تونس، مما يشير إلى أن البلاد تجاوزت ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين.

وتنص “الشراكة الاستراتيجية” الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو، والتي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات، على إرسال أموال إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لمكافحة المتاجرين بالبشر، وتشديد الرقابة على الحدود، ودعم الاقتصاد التونسي المتعثر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، الأسبوع الماضي، إنه سيتم صرف الدفعة الأولى البالغة 127 مليون يورو “في الأيام المقبلة”.

كشف مهاجرون من دول أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، لصحيفة “غارديان” البريطانية، عن رعبهم من إعادتهم قسراً إلى المناطق الصحراوية النائية، حيث مات بعضهم عطشاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى تونس.

وفي حين يستعد الاتحاد الأوروبي لإرسال أموال إلى تونس، بموجب اتفاق هجرة بقيمة مليار يورو (أكثر من مليار دولار )، تحث جماعات حقوق الإنسان بروكسل على اتخاذ موقف “أكثر صرامة” بشأن المزاعم القائلة إن “السلطات التونسية تعيد الأشخاص إلى المناطق الحدودية النائية، حيث يتعرضون لمخاطر شديدة قد تودي بحياتهم”.

ووفقا لمسؤول من منظمة حكومية دولية كبرى، فإن “السلطات التونسية نقلت أكثر من 4 آلاف شخص في يوليو وحده، إلى مناطق عازلة على الحدود مع ليبيا والجزائر”.

وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “تمت إعادة حوالي 1200 شخص إلى الحدود الليبية في الأسبوع الأول من يوليو وحده”.

وأضاف المصدر أنه “بحلول أواخر أغسطس كانت منظمتهم قد علمت بوفاة 7 أشخاص عطشاً في تلك المناطق الصحراوية”.

“هيومن رايتس” تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تجاهل “انتهاكات تونس” ضد المهاجرين

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المفوضية الأوروبية إلى التوقف عن تجاهل انتهاكات تونس ضد المهاجرين في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي إلى منح 67 مليون يورو لتونس.

نفي تونسي

وتقدر منظمة غير حكومية تعمل مع اللاجئين، أن عدد الضحايا يتراوح بين 50 و70 شخصًا، بيد أن الصحيفة البريطانية لم يتسن لها من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

وكان وزير الداخلية التونسي، كمال فقيه،قد اعترف، الشهر الماضي، بأنه تم إرجاع “مجموعات صغيرة من 6 إلى 12 شخصًا”، لكنه نفى وقوع “أي سوء معاملة أو أي شكل من أشكال الترحيل الجماعي”.

ومن المرجح أن يزيد الضغط على المشرعين الأوروبيين لإثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع السلطات التونسية، في الوقت الذي تمضي فيه قدما في اتفاق يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية.

ويتعرض الاتفاق لانتقادات متزايدة، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأسبوع الماضي، إن “حقوق الإنسان وسيادة القانون لم تحظ بالاعتبارات المناسبة”.

شهادات

وفي سلسلة من المقابلات أجريت مع ما يقرب من 50 مهاجراً في صفاقس وجرجيس ومدنين وتونس العاصمة، أكد أغلبهم أنهم “أُعيدوا قسراً إلى الصحراء، بين أواخر يونيو وأواخر يوليو”.

وقالت سلمى، وهي نيجيرية تبلغ من العمر 28 عاماً: “في أوائل يوليو، ألقت الشرطة التونسية القبض علينا في صفاقس، حيث جرى أخذي مع ابني البالغ من العمر عامين، وأعادونا إلى الصحراء على الحدود الليبية”.

وتابعت سلمى التي تمكنت من العودة مرة أخرى إلى تونس: “تم القبض على زوجي من قبل حرس الحدود ولا أعرف ماذا حدث له، إذ أنني لم أسمع عنه شيئا منذ ذلك الحين، خاصة بعد أضعت هاتفي أثناء محاولة ترحيلي”.

وأوضح مايكل، 38 عاما، القادم من مدينة بنين بنيجيريا: “لقد أعادوني 3 مرات إلى الصحراء، وآخر مرة كانت في أواخر يوليو… ضربنا حرس الحدود التونسيين، وسرقوا أموالنا وهواتفنا”.

وزاد: “عندما كنا في الصحراء، لم يكن لدينا ماء، وكان علي أن أشرب بولي لأبقى على قيد الحياة”.

تونس تطلب الدعم الأممي لـ “ترحيل المهاجرين” نحو بلدانهم الأصلية

دعا وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة إلى دعم جهود بلاده في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميّين لبلدانهم الأصلية.

وتحدثت صحيفة “غارديان” أيضًا مع باتو كريبين، وهو كاميروني توفيت زوجته فاتي دوسو وطفلته ماري، التي بلغت من العمر 6 سنوات، في منتصف يوليو في منطقة نائية من الصحراء الليبية، بعد أن طردتهم السلطات التونسية.

وقال كريبين، الذي أُعيد منذ ذلك الحين مرة أخرى إلى ليبيا: “كان ينبغي أن أكون هناك مكانهم”.

وفي حين أن الحدود مع ليبيا كانت منذ فترة طويلة محورًا لمثل هذا النشاط، فإن الحدود مع الجزائر، التي هي أقل سيطرة، تشهد أيضًا إعادة الأشخاص إلى المنطقة الحدوية الشاسعة، حسبما تشير التقارير.

وقال 15 شخصاً أجرت صحيفة “غارديان” مقابلات معهم، إنهم “أُجبروا على العودة إلى الحدود الجزائرية”.

وأوضح  السنغالي، جبريل تابيتي، البالغ من العمر 22 عاماً : “لقد اعتقلوني في تونس واقتادوني بالقرب من القصرين، وهي بلدة حدودية قريبة من الجزائر”.

وأردف: “لقد تركونا على بعد بضعة كيلومترات من الحدود. ثم أمرونا بتسلق التل، وعلى الجانب الآخر كان  الحرس الجزائري، يدفعوننا  للعودة إلى تونس”.

وختم بالقول: “بقينا على هذا الحال ردحا من الزمن، حيث كان كل طرف يدفع بنا إلى أراضي الطرف الآخر.. لقد مات الكثيرون منا في الصحراء”.

وكانت قد ظهرت تقارير عن قيام تونس بنقل أشخاص إلى الصحراء في يوليو، عندما بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور تشير إلى أن طالبي اللجوء يموتون من العطش والحرارة الشديدة، بعد إعادتهم من قبل السلطات التونسية.

وبعد هذه الاتهامات، واجهت الحكومة التونسية انتقادات شديدة من الصحافة الدولية، لكنها أنكرت ارتكاب أي مخالفات.

وقال أستاذ الجغرافيا والهجرة في جامعتي سوسة وصفاقس، حسن بوبكري: “في البداية، رفضت تونس التقارير التي تتحدث عن الإعادة القسرية”.

وأضاف: “لكن شيئًا فشيئًا، اعترفوا علنًا بأن بعض مواطني جنوب الصحراء الكبرى محرومون من الوصول إلى الحدود التونسية الليبية، والسؤال الذي يطرح نفسه (من وضعهم هناك؟).. السلطات التونسية هي من فعلت ذلك”.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 78 ألف شخص إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا منذبداية العام، أي أكثر من ضعف عدد الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2022.

وغادر الأغلبية، (42719) من تونس، مما يشير إلى أن البلاد تجاوزت ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين.

وتنص “الشراكة الاستراتيجية” الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو، والتي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات، على إرسال أموال إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لمكافحة المتاجرين بالبشر، وتشديد الرقابة على الحدود، ودعم الاقتصاد التونسي المتعثر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، الأسبوع الماضي، إنه سيتم صرف الدفعة الأولى البالغة 127 مليون يورو “في الأيام المقبلة”.

لم تتمالك نجمة ألعاب القوى البريطانية، بيانكا ويليامز، نفسها لتنهمر دموعها، وهي تشاهد لقطات فيديو وثقت اعتقالها مع شريكها بينما كانا في الطريق إلى منزلهما في لندن، بصحبة رضيعتهما الصغيرة.

وكانت ويليامز تتحدث أثناء جلسة استماع بشأن سوء سلوك الشرطة خلال اعتقالها مع شريكها، العداء البرتغالي الدولي، ريكاردو دوس سانتوس.

وأظهرت لقطات كامير جرى عرضها في جلسة استماع، أن الشرطة  أوقفت سيارة الاثنين بينما كانا في طريقمها إلى منزلهما في غرب لندن، خلال أحد أيام شهر يوليو من عام 2020.

Shocking moment Team GB sprinter Bianca Williams shouts ‘My son is in the car. I need to look after him!’ as Met police pull her from car pic.twitter.com/JttHuL5jf1

— NEWS BLOG (@mrichardp411) September 28, 2023

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد قيدت الشرطة أيادي بيكانا وريكاردو، قبل أن يباشر العناصر بتفتيش السيارة بحثا عن مخدرات وأسحلة، دون أن يتمكنوا من العثور على شيء.

وخلال عملية الاعتقال والتفتيش، كانت الرضيعة البالغة من العمر آنذاك، ثلاثة أشهر، موجودة في المقعد الخلفي للسيارة.

وبكت ويليامز (29 عامًا)، الحائزة على الميدالية الذهبية في سباق التتابع “4 × 100 متر” في بطولة أوروبا وألعاب الكومنولث عام 2018، أثناء مشاهدتها اللقطات في جلسة الاستماع.

وأظهرت الصورة الضباط وهم يسحبون شريكها من مقعد السائق ويأخذونه إلى جانب الطريق، حيث قيدوا يديه، فيما قالت ويليامز للشرطة باكية: “طفلتي في السيارة، وهي بحاجة للاعتناء بها”.

وبعد لحظات، جرى تقييد يديها هي الأخرى، بعد أن أشار أحد الضباط إلى أن الزوجين “أثارا سلوكا عدوانيا”، وأنه وربما كان لديهما “شيئا يخفيانه”.

كما أظهر اللقطات، صوت الرضيعة وهي تبكي، بينما انحنى أحد عناصر الشرطة إلى الجزء الخلفي من السيارة “للتحقق من مقعد الطفل” قبل السماح لويليامز بأخذ ابنتها.

ولم يتم العثور على شيء، وتم إطلاق سراح الزوجين بعد فترة وجيزة.

وفي جلسة الاستماع، أنكرت ويليامز التلميحات القائلة بأن شريكها كان بإمكانه التصرف بشكل مختلف لتجنب انتباه الشرطة، وأصرت على أنه “لا يستطيع تغيير لون بشرته”، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

كما لفتت إلى أنها “لا تتذكر أن شريكها كان يقود بسرعة أو بطريقة  خطيرة في اليوم الذي تم إيقافهما فيه”.

والأربعاء، قال سانتوس (28 عاما) في إحدى جلسات الاستماع، إنه “لم يكن يحاول التهرب من الشرطة، ولم يكن يقود السيارة بشكل خطير”.

وتابع:”لم أكن أريد أن يحدث أي شيء لعائلتي، وأردت العودة إلى المنزل.. كنت خائفا على سلامة بيانكا وطفلتي”، قائلا إنه أصيب “بصدمة نفسية” بسبب عدة مواجهات مع الشرطة، التي أوقفته “دون أي مبرر”.

والضباط الخمسة المتورطون في الواقعة معرضون للإقالة، إذا ثبت سوء سوء تصرفهم وانتهاكم لمعايير الشرطة فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز العنصري.

ويواجه 4 منهم مزاعم بأن “أفعالهم ترقى إلى مستوى انتهاك معايير السلوك المهني فيما يتعلق باستخدام القوة”.

والضابط الذي كان يقود مركبة الشرطة متهم بـ”مخالفة المعايير المهنية في طريقة قيامه بواجباته ومسؤولياته، أو إعطاء الأوامر والتعليمات”.

وينفي الخمسة الاتهامات، في حين من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع 6 أسابيع.