التصنيف: تدوينات متنوعة

تدوينات متنوعة

  • أحدهم حاول “إرجاعها”.. من هم أبرز الفائزين بجائزة نوبل للسلام؟

    سيُعلن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في السادس من أكتوبر بمدينة أوسلو، والتي فاز بها العرب مرتان، وبالمشاركة مع شخصيات إسرائيلية، وهما الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

    وفيما يلي عرض لبعض الفائزين السابقين بالجائزة، بالإضافة إلى شخص قال يرى كثيرون أنه “كان يستحقها”، بالرغم من عدم فوزه بها، بحسب تقرير أعدته وكالة رويترز.

    مارتن لوثر كينغ

    كان زعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة “أول شخص في العالم الغربي يظهر لنا أن النضال ممكن دون عنف”، حسبما قال رئيس اللجنة المانحة للجائزة في ذلك الوقت، جونار يان.

    وأضاف: “هو أول من جعل رسالة المحبة الأخوية حقيقة في مسيرة نضاله، وأوصل هذه الرسالة إلى جميع البشر، وجميع الأمم والأعراق”.

    وعندما كان في الخامسة والثلاثين من عمره، أصبح أصغر حائز على جائزة نوبل للسلام في ذلك الوقت.

    أما الآن، فإن أصغر الفائزين بالجائزة هي الناشطة الباكستانية في مجال التعليم، ملاله يوسفزي، التي حصلت عليها في سن السابعة عشرة، وذلك عام 2014.

     نيلسون مانديلا

    منح جائزة نوبل للسلام كان مثار خلاف في العديد من الحالات، لكن الغالبية اتفقت في عام 1993 على أن فوز مانديلا بالجائزة كان “أمرا بديهيا”، وفقا لجير لوندستاد، أمين اللجنة النرويجية لجائزة نوبل آنذاك.

    وأمضى مانديلا 27 عاما في السجن، ومع ذلك استمر في المطالبة بانتقال سلمي لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

    لكن لوندستاد قال في مذكراته التي تعود لعام 2015، إن “ما لم يكن بديهيا هو منح الجائزة بالاشتراك مع فريدريك فيليم دي كليرك، آخر زعيم أبيض لجنوب أفريقيا”.

    حائزون جائزة نوبل للسلام يدعون الأمم المتحدة لحماية الروهينغا

    دعا عدد من الحائزين جائزة نوبل للسلام الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينغا المسلمة في بورما منتقدين عدم تحرك رئيسة الحكومة اونغ سان سو تشي، وهي أيضا من حاملي الجائزة.

    وقال كثيرون إن مانديلا “كان يجب أن يفوز بها وحده”، بينما قال آخرون إن مانديلا “ما كان ليستطيع تحقيق السلام دون نظيره فيليم دي كليرك”، حسبما روى لوندستاد.

    وفي النهاية مُنحت الجائزة لكليهما، لتشجيع الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في جنوب أفريقيا، الذي لم يكن قد اكتمل وقت تسليمها.

    هنري كيسنجر.. ولي دوك تو

    من بين الجوائز الأكثر إثارة للجدل كانت تلك الممنوحة في عام 1973 للدبلوماسي الأميركي البارز، هنري كيسنجر، والمفاوض لي دوك تو من فيتنام الشمالية، لتوصلهما إلى اتفاقات باريس للسلام في يناير  عام 1973، التي أكملت واشنطن بموجبها سحب قواتها من فيتنام الجنوبية.

    وصدم قرار لجنة نوبل الكثيرين في ذلك الوقت، إذ لعب كيسنجر دورا رئيسيا في الاستراتيجية العسكرية الأميركية في المراحل الأخيرة من حرب فيتنام بين عامي 1955 و1975.

    ورفض لي دوك تو الجائزة، عازيا ذلك إلى أن “السلام لم يتحقق بعد”، واستقال اثنان من أعضاء اللجنة الخمسة احتجاجا على ذلك.

    ولم يسافر كيسنجر، الذي قبل الجائزة، إلى النرويج لحضور حفل تسليم الجوائز، وحاول لاحقا إعادتها لكن دون جدوى.

    رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

    فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، حسب ما أعلنته اللجنة التي تمنح الجائزة الجمعة

    وأظهرت وثائق داخلية صدرت في يناير 2023، أن اللجنة آنذاك منحت الجائزة “وهي على علم تام بأن حرب فيتنام لن تنتهي على الأرجح في أي وقت قريب”.

     أونغ سان سو كي

    واحدة من نساء قليلات فُزن بالجائزة، وكانت ضمن مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان فازوا في التسعينيات بجائزة نوبل للسلام، وذلك لنضالها السلمي من أجل الديمقراطية في ميانمار.

    وعلى مدى سنوات، كانت تعتبر من أفضل الحاصلين على الجائزة، لكن الأمر تغير بعد أن نفذ جيش ميانمار عمليات قتل واغتصاب جماعي “بنية الإبادة الجماعية”، وفقا لتحقيق أجرته الأمم المتحدة.

    وتعرضت سو كي، التي كانت تقود حكومة ميانمار في ذلك الوقت، لانتقادات لعدم معارضتها علنا حملة القمع التي قام بها الجيش ضد أقلية الروهينغا.

    وبعد انقلاب عسكري جديد عام 2021، أُلقي القبض على سو كي مرة أخرى. والمرأة البالغة من العمر 79 عاما، مسجونة حاليا، ويقول ابنها إن حالتها الصحية تتدهور.

    المهاتما غاندي

    أدرجته اللجنة على قائمتها الداخلية للمرشحين في 5 مناسبات مختلفة، وكانت مستعدة لمنحه الجائزة عام 1948، وهو نفس العام الذي اغتيل فيه، وفقا لما قاله لوندستاد.

    وكان بإمكان اللجنة منحه الجائزة بعد وفاته، لكنها لم تفعل، ولم يعد ذلك الخيار مطروحا في الوقت الحالي.

    وقال لوندستاد إن السبب في ذلك ربما كان “عدم رغبة اللجنة في الإساءة إلى بريطانيا، حليفتها الوثيقة والقوة الاستعمارية السابقة للهند، أو لأن أعضاء مثل هذه اللجنة ذات الطابع الأوروبي، ربما اعتبروا سياسات غاندي أجنبية أو مناهضة للحداثة”.

    وذكر أن “العنف الذي صاحب تقسيم الهند وأسفر عن مقتل مليون شخص على الأقل وتشريد 15 مليونا، ربما لعب دورا في ذلك أيضا”.

    وكتب لوندستاد في مذكراته: “بين السقطات، يحتل المهاتما غاندي مكانة خاصة”. وأضاف: “من المؤسف للغاية طبعا أن المتحدث الرئيسي باسم اللاعنف في القرن العشرين، لم يحصل على جائزة نوبل للسلام”.

    المصدر

    أخبار

    أحدهم حاول “إرجاعها”.. من هم أبرز الفائزين بجائزة نوبل للسلام؟

  • بعد تصريحه بشأن الحكم بإعدام الغامدي.. ناشطون سعوديون يتهمون محمد بن سلمان بـ”المراوغة”

    أحيا إعراب ولي العهد السعودي عن “الخجل” من الحكم بالإعدام على المواطن محمد الغامدي لمجرد انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، آمال شقيقه سعيد بحلحلة القضية، لكن نشطاء اعتبروا تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة بمثابة “مراوغة”.

    أدين محمد الغامدي في يوليو الفائت بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

    وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية وبثّتها الأسبوع الماضي أن تفاصيل القضية “صحيحة”.

    وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء “لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه”، وعزا صدور مثل هذه الأحكام لوجود “قوانين سيئة”. وتابع “آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما”.

    لكن شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أكد لوكالة فرانس برس أن “كل شيء بيديّ” ولي العهد، مضيفا “الأحكام تصدر من عنده وإلغاؤها من عنده أيضا”.

    وقال ساخرا “بما أنه اكتشف أن هناك أحكاما قضائية يخجل منها فالفرصة أمامه ليلغيها”.

    وتابع “آمل أن يكون هناك تراجع حقيقي. ليس فقط في العدول عن حكم الإعدام (بحق شقيقي) بل بالإفراج عنه وعن كل الحالات المماثلة”.

    “قوانين سيئة جديدة”

    يقوم الحكم في السعودية على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية. ويعين القضاة بموجب أوامر ملكية.

    وحُوكم الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ 55 عاما، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من وصول ولي العهد لمنصبه.

    ونددت حينها منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الذي قالت إنه يشمل “تعريفا مبهما للإرهاب” وقد يسمح “للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.

    وشككت الباحثة في شؤون السعودية في المنظمة جوي شيا بقول ولي العهد إن الحكم على الغامدي نتيجة قوانين قديمة لم تتغير بعد.

    وقالت في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن “هذه ليست قوانين سيئة قديمة. إنها قوانين سيئة جديدة دخلت حيز التنفيذ عام 2017 عندما كان محمد بن سلمان وليًا للعهد”.

    وتركز الاتهامات ضد الغامدي على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم سلمان العودة وعوض القرني وهما من الدعاة ومسجونان منذ أكثر من ست سنوات. وطلب الادعاء السعودي أيضا بإعدامهما، لكن محاكمتها لم تبدأ قط.

    ولم يأخذ عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، تعبير الأمير محمد عن خجله من أحكام الإعدام على محمل الجد.

    وأفاد فرانس برس أنها تصريحات “غير جادة وهي جزء من المراوغة ومحاولة مخاطبة الشعب الأميركي” لتحسين صورته.

    وقال ولي العهد خلال المقابلة “لا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل أمرا ما ويتجاهل القانون لأن هذه الإرادة تتعارض مع سيادة القانون”.

    لكنّ العودة، المدير السعودي لمؤسسة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقرا، قال ساخرا إن الأمير محمد “يتحدث وكأن السعودية دولة ديموقراطية لديها فصل بين السلطات”.

    “خلف أبواب مغلقة”

    وصيف 2022، أثارت أحكام بالسجن لعقود بحق امرأتين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، إدانات دولية واسعة النطاق.

    إلا أن مسؤولا سعوديا، فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أرجع الأحكام القاسية لرغبة قضاة محافظين في إحراج ولي العهد الإصلاحي.

    وقال المسؤول “هناك من يريد إحراج ولي العهد أمام العالم”.

    ومنذ تولي الأمير محمد  منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.

    وقال الغامدي إن ولي العهد “يمارس قمعا شديدا وإرهاب دولة لإخافة الجميع ليمرر أجندته في صمت مطبق”.

    وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وقد أعدمت 147 شخصا في عام 2022، من بينهم 81 في يوم واحد. وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي سُجّل في 2021 والبالغ 69، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على بيانات رسمية.

    وهذا العام، تم تنفيذ 111 عملية إعدام حتى الآن. وتنفذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

    وكان تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات معلقا منذ يناير 2021. إلا أن ذلك استؤنف العام الماضي وقد أُعدم مذاك 17 شخصا في مثل هذه القضايا.

    وخلال المقابلة، أشار ولي العهد إلى قيامه “بتغيير عشرات القوانين في السعودية والقائمة تضم أكثر من ألف بند” قانوني آخر، يعمل عليهم “150 محاميا حكوميا” فقط.

    لكن لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة ” القسط” لحقوق الإنسان ومقرها لندن، تطالب بمزيد من “الشفافية” في تطبيق القوانين.

    وأكدت أن الحكومة لديها دائما القدرة على نقض أحكام الإعدام مطالبةً “بمراقبة المحاكمات والتوقف عن أن تكون خلف أبواب مغلقة”.

    وتابعت “إذا كان كل شيء يحدث خلف أبواب مغلقة، فلا يمكننا القول إن الحكومة مستعدة حقًا لتغيير الوضع”.

    المصدر

    أخبار

    بعد تصريحه بشأن الحكم بإعدام الغامدي.. ناشطون سعوديون يتهمون محمد بن سلمان بـ”المراوغة”

  • خجل” من الحكم بإعدام الغامدي.. ناشطون سعوديون يتهمون محمد بن سلمان بـ”المراوغة

    أحيا إعراب ولي العهد السعودي عن “الخجل” من الحكم بالإعدام على المواطن محمد الغامدي لمجرد انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، آمال شقيقه سعيد بحلحلة القضية، لكن نشطاء اعتبروا تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة بمثابة “مراوغة”.

    أدين محمد الغامدي في يوليو الفائت بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

    وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية وبثّتها الأسبوع الماضي أن تفاصيل القضية “صحيحة”.

    وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء “لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه”، وعزا صدور مثل هذه الأحكام لوجود “قوانين سيئة”. وتابع “آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما”.

    لكن شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أكد لوكالة فرانس برس أن “كل شيء بيديّ” ولي العهد، مضيفا “الأحكام تصدر من عنده وإلغاؤها من عنده أيضا”.

    وقال ساخرا “بما أنه اكتشف أن هناك أحكاما قضائية يخجل منها فالفرصة أمامه ليلغيها”.

    وتابع “آمل أن يكون هناك تراجع حقيقي. ليس فقط في العدول عن حكم الإعدام (بحق شقيقي) بل بالإفراج عنه وعن كل الحالات المماثلة”.

    “قوانين سيئة جديدة”

    يقوم الحكم في السعودية على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية. ويعين القضاة بموجب أوامر ملكية.

    وحُوكم الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ 55 عاما، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من وصول ولي العهد لمنصبه.

    ونددت حينها منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الذي قالت إنه يشمل “تعريفا مبهما للإرهاب” وقد يسمح “للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.

    وشككت الباحثة في شؤون السعودية في المنظمة جوي شيا بقول ولي العهد إن الحكم على الغامدي نتيجة قوانين قديمة لم تتغير بعد.

    وقالت في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن “هذه ليست قوانين سيئة قديمة. إنها قوانين سيئة جديدة دخلت حيز التنفيذ عام 2017 عندما كان محمد بن سلمان وليًا للعهد”.

    وتركز الاتهامات ضد الغامدي على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم سلمان العودة وعوض القرني وهما من الدعاة ومسجونان منذ أكثر من ست سنوات. وطلب الادعاء السعودي أيضا بإعدامهما، لكن محاكمتها لم تبدأ قط.

    ولم يأخذ عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، تعبير الأمير محمد عن خجله من أحكام الإعدام على محمل الجد.

    وأفاد فرانس برس أنها تصريحات “غير جادة وهي جزء من المراوغة ومحاولة مخاطبة الشعب الأميركي” لتحسين صورته.

    وقال ولي العهد خلال المقابلة “لا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل أمرا ما ويتجاهل القانون لأن هذه الإرادة تتعارض مع سيادة القانون”.

    لكنّ العودة، المدير السعودي لمؤسسة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقرا، قال ساخرا إن الأمير محمد “يتحدث وكأن السعودية دولة ديموقراطية لديها فصل بين السلطات”.

    “خلف أبواب مغلقة”

    وصيف 2022، أثارت أحكام بالسجن لعقود بحق امرأتين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، إدانات دولية واسعة النطاق.

    إلا أن مسؤولا سعوديا، فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أرجع الأحكام القاسية لرغبة قضاة محافظين في إحراج ولي العهد الإصلاحي.

    وقال المسؤول “هناك من يريد إحراج ولي العهد أمام العالم”.

    ومنذ تولي الأمير محمد  منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.

    وقال الغامدي إن ولي العهد “يمارس قمعا شديدا وإرهاب دولة لإخافة الجميع ليمرر أجندته في صمت مطبق”.

    وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وقد أعدمت 147 شخصا في عام 2022، من بينهم 81 في يوم واحد. وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي سُجّل في 2021 والبالغ 69، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على بيانات رسمية.

    وهذا العام، تم تنفيذ 111 عملية إعدام حتى الآن. وتنفذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

    وكان تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات معلقا منذ يناير 2021. إلا أن ذلك استؤنف العام الماضي وقد أُعدم مذاك 17 شخصا في مثل هذه القضايا.

    وخلال المقابلة، أشار ولي العهد إلى قيامه “بتغيير عشرات القوانين في السعودية والقائمة تضم أكثر من ألف بند” قانوني آخر، يعمل عليهم “150 محاميا حكوميا” فقط.

    لكن لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة ” القسط” لحقوق الإنسان ومقرها لندن، تطالب بمزيد من “الشفافية” في تطبيق القوانين.

    وأكدت أن الحكومة لديها دائما القدرة على نقض أحكام الإعدام مطالبةً “بمراقبة المحاكمات والتوقف عن أن تكون خلف أبواب مغلقة”.

    وتابعت “إذا كان كل شيء يحدث خلف أبواب مغلقة، فلا يمكننا القول إن الحكومة مستعدة حقًا لتغيير الوضع”.

    المصدر

    أخبار

    “خجل” من الحكم بإعدام الغامدي.. ناشطون سعوديون يتهمون محمد بن سلمان بـ”المراوغة”

  • سقوط ناغورني قره باغ.. انهيار “الحلم الجميل” للأرمن المشتتين حول العالم

     أصاب السقوط السريع لجيب ناغورني قره باغ في أيدي القوات الأذربيجانية، والنزوح الجماعي لغالبية سكانه، الجالية الأرمينية الكبيرة في أنحاء العالم، بالذهول والصدمة، بعد أن كان يمثل أحد “أحلامهم الوردية”.

    وأعلنت الحكومة الانفصالية الأرمينية في ناغورني قره باغ، الخميس، أنها ستحل نفسها، وأن الجمهورية غير المعترف بها “ستختفي من الوجود” بحلول نهاية العام، مما يقضي على استقلالها الفعلي لمدة 30 عاما.

    وتعهدت أذربيجان، التي ألحقت الهزيمة بالقوات الانفصالية الأرمينية في هجوم خاطف الأسبوع الماضي، باحترام حقوق مجتمع الأرمن هناك، لكن بحلول صباح الخميس، كان 84 ألفا من السكان قد فروا إلى أرمينيا، أي أكثر من 70 بالمائة منهم- وما زالت عمليات الفرار مستمرة، وفق مسؤولين أرمن.

    ويخشى كثيرون في أرمينيا وفي الشتات، من أن يختفي مجتمع عمره قرون من الإقليم الذي يطلقون عليه “أرتساخ”، من خلال ما يطلقون عليه “موجة جديدة من التطهير العرقي”، ويتهمون دول أوروبا وروسيا والولايات المتحدة، وحكومة أرمينيا نفسها،  بعدم حماية الأرمن في ذلك الجيب الانفصالي.

    “صفحة أمل” انطوت

    ويرى الأرمن أن خسارة الإقليم تمثل “ضربة تاريخية لأحلام الكثيرين في الشتات”، الذين كانوا يعلقون أحلامهم على الاستقلال أو الانضمام إلى أرمينيا.

    البرلمان الألماني يعترف بإبادة الأرمن و تركيا تستنكر و تستدعي سفيرها في المانيا

    Teaser Description

    استدعت تركيا سفيرها في ألمانيا للتشاور إثر اعتراف البرلمان الألماني بإبادة الشعب الأرمني، في وقت حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من تداعيات القرار على علاقة البلدين.

    وأوضح الأستاذ الجامعي اللبناني الأرميني، نارود سيروجيان، الخميس، أن ناغورني قره باغ كانت “صفحة أمل في التاريخ الأرميني”.

    وأضاف: “كان لدينا أمل في استعادة الأرض التي هي حق لنا.. بالنسبة للمغتربين، كانت ناغورني قره باغ بالفعل جزءا من أرمينيا”.

    وتظاهر مئات الأرمن اللبنانيين، الخميس، أمام سفارة أذربيجان في بيروت، ولوحوا بأعلام أرمينيا وناغورني قره باغ، وأحرقوا صور الرئيسين الآذري والتركي.

    وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، عندما ألقيت مفرقعات نارية على السفارة.

    وينتشر أفراد من عرقية الأرمن في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. ويعد لبنان موطنا لواحدة من أكبر هذه التجمعات، حيث يقدر عددهم بـ 120 ألفا من أصل أرمني، أي 4 بالمائة من الأرمن في الشتات، ومعظمهم من نسل الفارين من حملة العثمانيين عام 1915 التي راح ضحيتها، وفق مصادر، نحو 1.5 مليون أرميني، جراء مذابح وعمليات ترحيل قسرية.

    وينظر المؤرخون على نطاق واسع إلى هذه الفظائع على أنها “إبادة جماعية”، وهو وصف ترفضه تركيا، قائلة إن عدد القتلى “مبالغ فيه، وأنهم كانوا ضحايا الحرب الأهلية والاضطرابات خلال الحرب العالمية الأولى”.

    “الهجرة الأخيرة”

    وفي برج حمود، منطقة الأرمن الرئيسية في بيروت، لا تزال الذكريات حية، مع انتشار الشعارات المناهضة لتركيا على الجدران، حيث لا يزال يرفرف العلم الأرميني بألوانه الأحمر والأزرق والبرتقالي على الكثير من المباني.

    وقال هاروت بشديكيان (55 عاما) وهو يجلس أمام علم أرميني في مقهى برج حمود: “هذه هي الهجرة الأخيرة للأرمن، فلم يعد هناك مكان آخر لنهاجر منه”.

    وتقول أذربيجان إنها “تعيد توحيد أراضيها”، مشيرة إلى أن “حتى رئيس وزراء أرمينيا اعترف بأن ناغورني قره باغ جزء من أذربيجان”.

    ورغم أن معظم سكانها من المسيحيين الأرمن، فإن الآذريين المسلمين لديهم مجتمعات في الإقليم، وروابط ثقافية معه، خاصة مدينة شوشا، المشهورة بأنها مهد الشعر الآذري.

    وخضع الإقليم لسيطرة قوات عرقية أرمينية بدعم من الجيش الأرميني، منذ الحرب الانفصالية التي انتهت عام 1994.

    بعد الخروج من قره باغ.. الكشف عن عدد اللاجئين الذين وصلوا أرمينيا

    ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء نقلا عن بيان للحكومة الأرمينية أن أكثر من 2900 شخص عبروا إلى أرمينيا من إقليم ناغورني قره باغ حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش).

    واستولت أذربيجان على أجزاء من الإقليم في حرب أخرى عام 2020.

    وبعد هزيمتها هذا الشهر، سلمت السلطات الانفصالية أسلحتها، وتجري محادثات بشأن “إعادة دمج” الإقليم في أذربيجان.

    وقال توماس دي وال، وهو زميل بارز في مركز أبحاث كارنيغي أوروبا، إن ناغورني قره باغ، بات نوعا ما “القضية الجديدة” للشتات الأرميني، الذي عانى أسلافه من الإبادة الجماعية.

    وأضاف: “كان ذلك بمثابة حلم دولة أرمينية جديدة، وولادة وطن أرميني جديد، علقوا عليه الكثير من الآمال، وأقول إنها كانت آمالا غير واقعية بالمرة، إلا أنها كانت الحافز وراء صمود أرمن قره باغ في مواجهة أذربيجان، رغم عدم الاعتراف الدولي بحكومتهم الانفصالية”.

    ويرى الأرمن أن الإقليم “مهد ثقافتهم”، حيث يعود تاريخ أديرة لهم فيه إلى أكثر من ألف عام.

    ويؤكد المشرع اللبناني هاغوب بقرادونيان، رئيس أكبر جماعة أرمينية في لبنان، وهي الاتحاد الثوري الأرميني، أن “أرتساخ أو ناغورني قره باغ كانت أرض الأرمن منذ مئات السنين، وأن شعب أرتساخ يتعرض لإبادة جماعية جديدة، هي أول إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين”.

    “إحياء جديد للإبادة”

    كما ذكر الناشط الأرميني المقيم في مدريد، ديران غيليغيان، الذي يحمل الجنسيات الأرمينية واللبنانية والفرنسية، أن سقوط ناغورني قره باغ “ليس مجرد تذكير بالإبادة الجماعية، بل هو إحياء لها”.

    وقال إن جدته كانت تروي له قصصا حول كيفية فرارها عام 1915، مضيفا أن الإبادة الجماعية “في الواقع ليست أمرا من الماضي، وليست أمرا عمره قرن، بل لا يزال الأمر كذلك في الواقع”.

    من جانبها، قالت سيروجيان، وهي معلمة من بيروت، إن أجدادها كانوا من الناجين من الإبادة الجماعية، وإن الحديث عن روايات الفظائع والتشتت كان أمرا معتادا في منزلها ومدرستها ومجتمعها أثناء نشأتها، كما هو الحال مع قضيةناغورني قره باغ الآن.

    وزارت سيروجيان الإقليم عدة مرات، آخرها عام 2017، قائلة: “نشأنا على هذه الأفكار سواء كانت رومانسية أم لا.. نشأنا على حب الإقليم حتى لو لم نره، لم أفكر أبدا أنه شيء منفصل عن أرمينيا”.

    وتخطط مجموعة من الأرمن في الشتات تسمى “أوروبيون من أجل أرتساخ” لتنظيم مسيرة في بروكسل الأسبوع المقبل، أمام مقار الاتحاد الأوروبي، للتنديد بما يقولون إنها “عملية تطهير عرقي جديدة وانتهاكات حقوقية تقوم بها أذربيجان”، ولدعوة لاتحاد الاوروبي إلى فرض عقوبات على المسؤولين الآذريين.

    يأتي ذلك قبل قمة أوروبية في إسبانيا في الخامس من أكتوبر، حيث من المقرر أن يجري خلالها رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الآذري محادثات، بوساطة الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس المجلس الأوروبي.

    وفي الولايات المتحدة، نظمت الجالية الأرمينية في لوس أنجلوس احتجاجات للفت الانتباه إلى الوضع.

    وفي 19 سبتمبر استخدموا شاحنة مقطورة لإغلاق طريق سريع رئيسي لعدة ساعات، مما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة.

    ولجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ذات الأصول الأرمينية،  إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحث الرئيس  الأميركي، جو بايدن، على “وقف إبادة جماعية أخرى للأرمن”.

    بين لاجئ ومتقدم للجنسية الأذربيجانية.. ماذا يريد أرمن ناغورني قره باغ؟

    “25 سنة من الإبادة والتطهير العرقي دفعت الأرمن إلى الهرب”، بهذه العبارة يؤكد الناشط الحقوقي الأرمني، سركيس بلخيان، استمرار وصول مئات المركبات إلى المناطق الحدودية مع إقليم ناغورنو قره باغ.

    كما تقوم عدة جماعات في الشتات بجمع الأموال لصالح أرمن قره باغ الفارين من ديارهم، لكن سيروجيان قالت إن الكثيرين يشعرون بالعجز.

    وأضافت: “هناك لحظات نشعر فيها باليأس شخصيا أو مع العائلة أو وسط الأصدقاء، وعندما نتحدث إلى بعضنا البعض فإننا نوعا ما نفقد عقولنا”.

    المصدر

    أخبار

    سقوط ناغورني قره باغ.. انهيار “الحلم الجميل” للأرمن المشتتين حول العالم

  • أحدهم حاول “إرجاعها”.. من هم أبرز الفائزين بجائزة نول للسلام؟

    سيُعلن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في السادس من أكتوبر بمدينة أوسلو، والتي فاز بها العرب مرتان، وبالمشاركة مع شخصيات إسرائيلية، وهما الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

    وفيما يلي عرض لبعض الفائزين السابقين بالجائزة، بالإضافة إلى شخص قال يرى كثيرون أنه “كان يستحقها”، بالرغم من عدم فوزه بها، بحسب تقرير أعدته وكالة رويترز.

    مارتن لوثر كينغ

    كان زعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة “أول شخص في العالم الغربي يظهر لنا أن النضال ممكن دون عنف”، حسبما قال رئيس اللجنة المانحة للجائزة في ذلك الوقت، جونار يان.

    وأضاف: “هو أول من جعل رسالة المحبة الأخوية حقيقة في مسيرة نضاله، وأوصل هذه الرسالة إلى جميع البشر، وجميع الأمم والأعراق”.

    وعندما كان في الخامسة والثلاثين من عمره، أصبح أصغر حائز على جائزة نوبل للسلام في ذلك الوقت.

    أما الآن، فإن أصغر الفائزين بالجائزة هي الناشطة الباكستانية في مجال التعليم، ملاله يوسفزي، التي حصلت عليها في سن السابعة عشرة، وذلك عام 2014.

     نيلسون مانديلا

    منح جائزة نوبل للسلام كان مثار خلاف في العديد من الحالات، لكن الغالبية اتفقت في عام 1993 على أن فوز مانديلا بالجائزة كان “أمرا بديهيا”، وفقا لجير لوندستاد، أمين اللجنة النرويجية لجائزة نوبل آنذاك.

    وأمضى مانديلا 27 عاما في السجن، ومع ذلك استمر في المطالبة بانتقال سلمي لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

    لكن لوندستاد قال في مذكراته التي تعود لعام 2015، إن “ما لم يكن بديهيا هو منح الجائزة بالاشتراك مع فريدريك فيليم دي كليرك، آخر زعيم أبيض لجنوب أفريقيا”.

    حائزون جائزة نوبل للسلام يدعون الأمم المتحدة لحماية الروهينغا

    دعا عدد من الحائزين جائزة نوبل للسلام الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينغا المسلمة في بورما منتقدين عدم تحرك رئيسة الحكومة اونغ سان سو تشي، وهي أيضا من حاملي الجائزة.

    وقال كثيرون إن مانديلا “كان يجب أن يفوز بها وحده”، بينما قال آخرون إن مانديلا “ما كان ليستطيع تحقيق السلام دون نظيره فيليم دي كليرك”، حسبما روى لوندستاد.

    وفي النهاية مُنحت الجائزة لكليهما، لتشجيع الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في جنوب أفريقيا، الذي لم يكن قد اكتمل وقت تسليمها.

    هنري كيسنجر.. ولي دوك تو

    من بين الجوائز الأكثر إثارة للجدل كانت تلك الممنوحة في عام 1973 للدبلوماسي الأميركي البارز، هنري كيسنجر، والمفاوض لي دوك تو من فيتنام الشمالية، لتوصلهما إلى اتفاقات باريس للسلام في يناير  عام 1973، التي أكملت واشنطن بموجبها سحب قواتها من فيتنام الجنوبية.

    وصدم قرار لجنة نوبل الكثيرين في ذلك الوقت، إذ لعب كيسنجر دورا رئيسيا في الاستراتيجية العسكرية الأميركية في المراحل الأخيرة من حرب فيتنام بين عامي 1955 و1975.

    ورفض لي دوك تو الجائزة، عازيا ذلك إلى أن “السلام لم يتحقق بعد”، واستقال اثنان من أعضاء اللجنة الخمسة احتجاجا على ذلك.

    ولم يسافر كيسنجر، الذي قبل الجائزة، إلى النرويج لحضور حفل تسليم الجوائز، وحاول لاحقا إعادتها لكن دون جدوى.

    رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

    فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، حسب ما أعلنته اللجنة التي تمنح الجائزة الجمعة

    وأظهرت وثائق داخلية صدرت في يناير 2023، أن اللجنة آنذاك منحت الجائزة “وهي على علم تام بأن حرب فيتنام لن تنتهي على الأرجح في أي وقت قريب”.

     أونغ سان سو كي

    واحدة من نساء قليلات فُزن بالجائزة، وكانت ضمن مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان فازوا في التسعينيات بجائزة نوبل للسلام، وذلك لنضالها السلمي من أجل الديمقراطية في ميانمار.

    وعلى مدى سنوات، كانت تعتبر من أفضل الحاصلين على الجائزة، لكن الأمر تغير بعد أن نفذ جيش ميانمار عمليات قتل واغتصاب جماعي “بنية الإبادة الجماعية”، وفقا لتحقيق أجرته الأمم المتحدة.

    وتعرضت سو كي، التي كانت تقود حكومة ميانمار في ذلك الوقت، لانتقادات لعدم معارضتها علنا حملة القمع التي قام بها الجيش ضد أقلية الروهينغا.

    وبعد انقلاب عسكري جديد عام 2021، أُلقي القبض على سو كي مرة أخرى. والمرأة البالغة من العمر 79 عاما، مسجونة حاليا، ويقول ابنها إن حالتها الصحية تتدهور.

    المهاتما غاندي

    أدرجته اللجنة على قائمتها الداخلية للمرشحين في 5 مناسبات مختلفة، وكانت مستعدة لمنحه الجائزة عام 1948، وهو نفس العام الذي اغتيل فيه، وفقا لما قاله لوندستاد.

    وكان بإمكان اللجنة منحه الجائزة بعد وفاته، لكنها لم تفعل، ولم يعد ذلك الخيار مطروحا في الوقت الحالي.

    وقال لوندستاد إن السبب في ذلك ربما كان “عدم رغبة اللجنة في الإساءة إلى بريطانيا، حليفتها الوثيقة والقوة الاستعمارية السابقة للهند، أو لأن أعضاء مثل هذه اللجنة ذات الطابع الأوروبي، ربما اعتبروا سياسات غاندي أجنبية أو مناهضة للحداثة”.

    وذكر أن “العنف الذي صاحب تقسيم الهند وأسفر عن مقتل مليون شخص على الأقل وتشريد 15 مليونا، ربما لعب دورا في ذلك أيضا”.

    وكتب لوندستاد في مذكراته: “بين السقطات، يحتل المهاتما غاندي مكانة خاصة”. وأضاف: “من المؤسف للغاية طبعا أن المتحدث الرئيسي باسم اللاعنف في القرن العشرين، لم يحصل على جائزة نوبل للسلام”.

    المصدر

    أخبار

    أحدهم حاول “إرجاعها”.. من هم أبرز الفائزين بجائزة نول للسلام؟