التصنيف: تدوينات متنوعة

حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، من “مخاطر حقيقية” تحيط بالديمقراطية الأميركية، فيما هاجم سلفه، الرئيس السابق، دونالد ترامب، ومؤيديه واصفا إياهم بـ “المتطرفين” الذين يحاولون “تقويض” أسلوب الحياة في البلاد.

وقال بايدن، في خطاب ألقاه في ولاية أريزونا، خلال حفل إطلاق اسم السيناتور الجمهوري السابق، جون ماكين، على مكتبة في الولاية، إن “أجندة ماغا، خطيرة للغاية، وإذا سمحنا لها بالمرور فإنها ستقوض ديمقراطيتنا بشكل كامل”.

و”ماغا” أو “MAGA” هو اختصار لـ “Make America Great Again”، أي “لنجعل أميركا عظيمة مجددا”، وهو شعار الحركة المؤيدة لترامب.

وهاجم بايدن الحركة، التي وصفها بـ “المتطرفة” عدة مرات، والرئيس السابق، مذكّرا بكلمات سابقة لترامب زعم فيها أن ترامب “انتقص” من الجنود الأميركيين.

وانتهز الرئيس الأميركي الفرصة للتعليق على مخاوف وصول البلاد إلى حالة الإغلاق بسبب الخلاف داخل الكونغرس بالقول: “يقول متطرفو ماغا إنهم يؤيدون الجيش، لكن تصرفاتهم تهدد رواتب الجنود وترقيات الضباط”.

وأشار بايدن إلى أن “الجمهوريين لايؤيدون ماغا، لكنهم صامتون أمام ما تفعله”، مشيرا إلى الاتهامات التي تعرض لها الجنرال مايك ميلي، قائد الأركان العسكرية الأميركية المقبل على التقاعد، بالقول إن “متطرفي ماغا يصفونه بالخائن”.

وانتقد بايدن ترامب ومؤيديه عدة مرات داخل الخطاب، مذكّرا باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في السادس من يناير عام 2021، وخطاب ترامب الذي وصفه بأنه مؤيد للعنف، كما قال إن الرئيس السابق حاول تقويض سلطات الوكالات الفيدرالية وجعلها في يده مهددا نظام توزيع السلطات وأساسات الديمقراطية الأميركية، بحسب وصفه.

كما قال إن ماغا “تهاجم حرية الصحافة”، والانتخابات وتحاول تقويض مصداقيتها، مؤكدا أن هذا “خطر كبير” لا يزال يواجه أميركا.

وفي أغسطس الماضي، دفع الرئيس الأميركي السابق ببراءته من التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فيدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في السادس من يناير، وترامب متهم بالتخطيط  لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض، بحسب فرانس برس.

كما دفع ترامب ببراءته بالاتهامات الموجهة بحقه في أربع محاكمات جنائيّة، يشهدها العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري الذي يبدأ في يناير، وفي ذروة الحملة الرئاسيّة في نوفمبر 2024.

لحظات طريفة وأخرى متوترة

وخلال الخطاب، استذكر بايدن صداقته بماكين، السيناتور الجمهوري الراحل، وقال إنهما “تجادلا بقوة لكنهما بقيا صديقين مقربين”.

وجاهد بايدن لكبح دموعه خلال الخطاب، وقال إنه وماكين “كانا مثل شقيقين، يتجادلان بشراسة ثم يتناولان الغداء معا”.

وأضاف بابتسامة أنه عرّف ماكين على زوجته، سيندي، وسافر معه لأكثر من 100 ألف ميل في رحلات متعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية خلال الفترة التي تزامل بها الرجلان في الكونغرس.

وخلال حديثه عن ماكين، تعالت صيحات من القاعة فيما بدا انتقادات للرئيس الأميركي، رد عليها بمخاطبة مطلق الصيحات “اسكت، سألتقيك بشكل شخصي وأسمع منك بعد الخطاب مباشرة”، واستمر الصياح بعدها لثوان قبل أن يكمل الرئيس خطابه.

وفي منتصف الخطاب عاد لحادثة المقاطعة بابتسامة قائلا: “قلت لكم إن الديمقراطية صعبة، وما حصل قبل قليل دليل على هذا، لكننا لا يمكن أن نحب الديمقراطية فقط حينما تكون في صالحنا”، والتفت إلى الجمهور قائلا بضحكة: “في بيتي أيضا أنا أسمح للأطفال بإثارة الضوضاء” في تلميح ساخر من منتقديه قوبل بالضحك من الحاضرين.

من جهته، يرى ترامب أن الاتهامات الموجهة بحقه، بـ “التدخل في الانتخابات” والدعوات للتمرد وتقويض النظام، محاولة “لعرقلة الانتخابات”، وزعم أن النظام القضائي “يستهدفه” وأن الاتهامات بحقه تعد “تدخلا في الانتخابات” لكونه المرشح الأبرز لحزبه الجمهوري في الانتخابات المقبلة. 

عادت من جديد إلى الواجهة جرائم قتل النساء في مصر بسبب انفصالهن أو رفضهن الارتباط بأحد الأشخاص، حيث لقيت موظفة بجامعة القاهرة مصرعها برصاص شخص طلب الزواج بها ورفضت، قبل أن تطارده القوات الأمنية وينتحر بنفس سلاح جريمته.

يأتي ذلك في وقت باشرت فيه النيابة العامة المصرية، التحقيق مع سائق متهم بقتل خطيبته السابق بالرصاص، بعد رفضها العودة إليه مجددا. ويواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

ويعيد ذلك إلى الأذهان جرائم سابقة بنفس الدافع، أبرزها جريمة القتل التي وقعت في 20 يونيو من العام الماضي، عندما كانت الضحية، نيرة أشرف، متوجهة للخضوع لامتحان في جامعة المنصورة.

وقبل دخولها إلى الحرم الجامعي، اعترض طريقها زميلها الذي استلّ سكينه ليذبحها أمام الجميع، في واقعة هزت الرأي العام في مصر والعالم العربي.

ولفتت حقوقيات مصريات إلى أن جريمة موظفة جامعة القاهرة “ليست الأولى ولن تكون الأخيرة”، إذ اعتبرن أن هناك “أسبابا مجتمعية وقانونية ربما تفتح الباب أمام مثل هذه الجرائم”، وأشرن إلى “الإشادة” التي تلقاها قاتل أشرف من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليه بالإعدام.

القتل جزاء الرفض

تبلغ الموظفة ضحية جريمة القتل بجامعة القاهرة، 29 عاما، وتعمل أخصائية رياضية بكلية الآثار، وكان المتهم، البالغ من العمر 30 عاما، زميلها بالعمل قبل سنوات، وتقدم للزواج منها عدة مرات، لكنها كانت ترفضه في كل مرة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم، الذي كان يعمل أخصائيا في رعاية الشباب، كان قد أضرم النيران في سيارة المجني عليها منذ 5 سنوات، ثم تم نقله إلى كلية الزراعة، لكنه استمر في إرسال رسائل تهديدية لها، ولذلك تم الحكم عليه وعزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، بحسب صحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية.

وقالت شيماء طنطاوي، وهي عضو مؤسس بمؤسسة “براح آمن” لمناهضة العنف الأسري الواقع على النساء في مصر، إن جرائم القتل من هذا النوع “لم تتوقف، بل إن حدتها تزيد يوما بعد آخر، والموضوع لم يعد حالة فردية وإنما نمط متكرر”.

وأضافت في تصريحات للحرة، أن تكرار مثل هذه الجرائم “يعود سببه جزئيًا لعدم الردع فيما يخص العدالة العقابية”.

أما المحامية الحقوقية ورئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، انتصار السعيد، فأوضحت أن ما يحدث هو “تكرار لمسلسل القتل باسم الحب، وللأسف الشابات لن تكن آخر الضحايا”.

وأشارت في حديثها للحرة، إلى أن “تكرار مثل هذه الجرائم يعود إلى التربية، التي تعتمد على الاستحقاق الذكوري، مما يجعل من يتم رفضه يقرر ارتكاب جريمة القتل، حتى لو عرف أنه سيتم إعدامه”.

وتابعت: “جرائم القتل والعنف ضد النساء تهدد الأمن والسلم المجتمعي، وهي جرائم تدق ناقوس الخطر”.

وهذه الجرائم تتكرر في مصر، فهناك العديد من الفتيات اللواتي قتلن في الأعوام الأخيرة بسبب انفصالهن عن أشخاص أو رفض الدخول في علاقة معهم، ومن بينهن قضايا أثارت الرأي العام في مصر، مثل نيرة أشرف في المنصورة، وخلود درويش في بورسعيد، وسلمى بهجت في الزقازيق.

ثقافة الإبلاغ

ونجت فتيات أخريات، مثل فاطمة العربي، التي تقدمت ببلاغ للشرطة ثم كتبت منشورا على حسابها على إنستغرام في أبريل الماضي، بشأن اعتداء شاب عليها بسلاح أبيض، وتوجيهه طعنات لها بسبب رفض والدها خطبتها له.

وبالفعل أصدرت النيابة العامة في مصر أمرا بالقبض على المتهم، فيما صار منشور الشابة حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالما دعا المجلس القومي للمرأة النساء والفتيات بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وتطالب السعيد من جانبها بضرورة “الإبلاغ عن التهديدات والعنف”، موضحة أن مؤسستها تتلقى العديد من البلاغات.

واستطردت: “لكن أجد الكثير من الفتيات لا يمتلكن ثقافة الإبلاغ، وبعضهن يخشين على السُمعة أو لا يعتبرن التهديدات خطيرة، ثم تحدث الجريمة ونندم بعدما يكون الأوان قد فات”.

وطالبت بضرورة وجود “قانون لحماية الشهود والمبلغين، من أجل تشجيع الفتيات على الإبلاغ عن التهديدات التي تصلهن قبل وقوع الجريمة”.

ونوهت في هذا الصدد، إلى أن” بعض الأهالي مع الأسف يخشون التبليغ حرصا على السمعة، وكأن البنت هي من ارتكبت جريمة، وهذا في الحقيقة تشجيع على تنفيذ التهديدات بالقتل”.

وسائل التواصل الاجتماعي.. “دور سلبي”

حينما صدر حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة أشرف وتم تنفيذه بوقت سابق هذا العام، انتشر “تعاطف” مع مرتكب الجريمة، والكثير من المنشورات السلبية بحق الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل الأمر إلى خروج داعية ديني مصري، بدا أنه “يبرر للجريمة”، حينما قال خلال برنامج تلفزيوني: “عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وإنتي خارجة”، وهو ما واجهه تحرك عاجل من المجلس القومي للمرأة في مصر.

وتقدم المجلس حينها ببلاغ ضد الداعية مبروك عطية، الذي تراجع فيما بعد عن تصريحاته. وجاء في بيان المجلس القومي للمرأة حينها، أن كلماته “لا تخرج من رجل دين، وما قيل تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل”.

وكانت مؤسسة الأزهر، قد أدانت بشدة مثل هذه الجرائم، وأصدرت بيانًا في السابق، قالت فيه إن “لا مبرر لجريمة قتل النّفس مُطلقًا”، وأضاف البيان المنشور على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “تبرير الجرائم جريمة كُبرى كذلك”.

ولم يتسن للحرة الحصول على تعليق من رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، مايا مرسي، حتى نشر التقرير.

وكانت مرسي قد صرحت في حوار تلفزيوني إبان أزمة مقتل أشرف، بأن “السوشيال ميديا تسببت في جريمة أخطر من جريمة القتل نفسها، ألا وهي تبرير القتل”.

من جانبها، أكدت طنطاوي أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا بعد مقتل نيرة أشرف، وقالت “جعلوا من قتلها بطلا وتناقشوا في مبررات ارتكابه للقتل وكأنه فعل عادي”.

ودعت القائمين على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام إلى “مواجهة المنشورات التي تشجع على الجرائم والقتل ضد النساء”.

هل من حلول؟

وفي هذا الشأن، قالت السعيد: “نحتاج لأن تكون طرق التربية والمناهج والخطاب الديني السائد في المساجد والكنائس مختلفة، وتشجع على نبذ العنف ضد النساء واحترام فكرة المساواة بين الجنسين”.

وأوضحت طنطاوي: “نحن بحاجة إلى تعديل قانون العقوبات، وتحديد أن النساء تتعرض للقتل لأنهن نساء، وهذا قتل مبني على النوع الاجتماعي، ويجب التعامل معه بجدية أكبر”.

كما طالبت بضرورة أن “تتعامل الجهات الرسمية مع شكاوى التعرض للعنف والتهديد والابتزاز بجدية أكبر”، مضيفة: “لأنهم يتركوننا حتى أن نموت في النهاية”.

وزادت السعيد بالقول: “هناك حاجة لتمرير قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، وإنشاء مفوضية لمناهضة كافة أشكال التمييز”.

قالت 3 مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات الرامية للتوصل إلى تطبيع بين السعودية وإسرائيل، لوكالة رويترز، إن الرياض “عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم أميركا بالدفاع عنها، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، موضحة أنها “لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين”، من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.

وقد لا يرقى الاتفاق إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته للمملكة في يوليو 2022.

وقال مصدر أميركي لرويترز، إن الاتفاق “يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أميركي مع البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية”.

ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونغرس.

وذكر المصدر أن “واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق، من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل”.

لكن كل المصادر قالت إن “السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم”، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر 2019، مما هز الأسواق العالمية.

واتهمت الرياض وواشنطن طهران، بشن هذه الضربات، لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.

ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأميركية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل، أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، من خلال جمع خصمين قديمين، وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة.

وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن، يتباهى به قبل الانتخابات الأميركية في 2024.

وربما يحصل الفلسطينيون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة.

وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات، إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، “سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم، مرتبة ثانوية”.

وقال أحد المصادر: “التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها”.

وأضاف: “السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط”.

ولم ترد الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأميركية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز، عن هذا الموضوع.

أحيا إعراب ولي العهد السعودي عن “الخجل” من الحكم بالإعدام على المواطن محمد الغامدي لمجرد انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، آمال شقيقه سعيد بحلحلة القضية، لكن نشطاء اعتبروا تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة بمثابة “مراوغة”.

أدين محمد الغامدي في يوليو الفائت بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية وبثّتها الأسبوع الماضي أن تفاصيل القضية “صحيحة”.

وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء “لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه”، وعزا صدور مثل هذه الأحكام لوجود “قوانين سيئة”. وتابع “آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما”.

لكن شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أكد لوكالة فرانس برس أن “كل شيء بيديّ” ولي العهد، مضيفا “الأحكام تصدر من عنده وإلغاؤها من عنده أيضا”.

وقال ساخرا “بما أنه اكتشف أن هناك أحكاما قضائية يخجل منها فالفرصة أمامه ليلغيها”.

وتابع “آمل أن يكون هناك تراجع حقيقي. ليس فقط في العدول عن حكم الإعدام (بحق شقيقي) بل بالإفراج عنه وعن كل الحالات المماثلة”.

“قوانين سيئة جديدة”

يقوم الحكم في السعودية على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية. ويعين القضاة بموجب أوامر ملكية.

وحُوكم الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ 55 عاما، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من وصول ولي العهد لمنصبه.

ونددت حينها منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الذي قالت إنه يشمل “تعريفا مبهما للإرهاب” وقد يسمح “للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.

وشككت الباحثة في شؤون السعودية في المنظمة جوي شيا بقول ولي العهد إن الحكم على الغامدي نتيجة قوانين قديمة لم تتغير بعد.

وقالت في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن “هذه ليست قوانين سيئة قديمة. إنها قوانين سيئة جديدة دخلت حيز التنفيذ عام 2017 عندما كان محمد بن سلمان وليًا للعهد”.

وتركز الاتهامات ضد الغامدي على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم سلمان العودة وعوض القرني وهما من الدعاة ومسجونان منذ أكثر من ست سنوات. وطلب الادعاء السعودي أيضا بإعدامهما، لكن محاكمتها لم تبدأ قط.

ولم يأخذ عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، تعبير الأمير محمد عن خجله من أحكام الإعدام على محمل الجد.

وأفاد فرانس برس أنها تصريحات “غير جادة وهي جزء من المراوغة ومحاولة مخاطبة الشعب الأميركي” لتحسين صورته.

وقال ولي العهد خلال المقابلة “لا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل أمرا ما ويتجاهل القانون لأن هذه الإرادة تتعارض مع سيادة القانون”.

لكنّ العودة، المدير السعودي لمؤسسة “مبادرة الحرية” التي تتخذ من واشنطن مقرا، قال ساخرا إن الأمير محمد “يتحدث وكأن السعودية دولة ديموقراطية لديها فصل بين السلطات”.

“خلف أبواب مغلقة”

وصيف 2022، أثارت أحكام بالسجن لعقود بحق امرأتين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، إدانات دولية واسعة النطاق.

إلا أن مسؤولا سعوديا، فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أرجع الأحكام القاسية لرغبة قضاة محافظين في إحراج ولي العهد الإصلاحي.

وقال المسؤول “هناك من يريد إحراج ولي العهد أمام العالم”.

ومنذ تولي الأمير محمد  منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.

وقال الغامدي إن ولي العهد “يمارس قمعا شديدا وإرهاب دولة لإخافة الجميع ليمرر أجندته في صمت مطبق”.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وقد أعدمت 147 شخصا في عام 2022، من بينهم 81 في يوم واحد. وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي سُجّل في 2021 والبالغ 69، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على بيانات رسمية.

وهذا العام، تم تنفيذ 111 عملية إعدام حتى الآن. وتنفذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

وكان تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات معلقا منذ يناير 2021. إلا أن ذلك استؤنف العام الماضي وقد أُعدم مذاك 17 شخصا في مثل هذه القضايا.

وخلال المقابلة، أشار ولي العهد إلى قيامه “بتغيير عشرات القوانين في السعودية والقائمة تضم أكثر من ألف بند” قانوني آخر، يعمل عليهم “150 محاميا حكوميا” فقط.

لكن لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة ” القسط” لحقوق الإنسان ومقرها لندن، تطالب بمزيد من “الشفافية” في تطبيق القوانين.

وأكدت أن الحكومة لديها دائما القدرة على نقض أحكام الإعدام مطالبةً “بمراقبة المحاكمات والتوقف عن أن تكون خلف أبواب مغلقة”.

وتابعت “إذا كان كل شيء يحدث خلف أبواب مغلقة، فلا يمكننا القول إن الحكومة مستعدة حقًا لتغيير الوضع”.