التصنيف: تدوينات متنوعة

عادت من جديد إلى الواجهة جرائم قتل النساء في مصر بسبب انفصالهن أو رفضهن الارتباط بأحد الأشخاص، حيث لقيت موظفة بجامعة القاهرة مصرعها برصاص شخص طلب الزواج بها ورفضت، قبل أن تطارده القوات الأمنية وينتحر بنفس سلاح جريمته.

يأتي ذلك في وقت باشرت فيه النيابة العامة المصرية، التحقيق مع سائق متهم بقتل خطيبته السابق بالرصاص، بعد رفضها العودة إليه مجددا. ويواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

ويعيد ذلك إلى الأذهان جرائم سابقة بنفس الدافع، أبرزها جريمة القتل التي وقعت في 20 يونيو من العام الماضي، عندما كانت الضحية، نيرة أشرف، متوجهة للخضوع لامتحان في جامعة المنصورة.

وقبل دخولها إلى الحرم الجامعي، اعترض طريقها زميلها الذي استلّ سكينه ليذبحها أمام الجميع، في واقعة هزت الرأي العام في مصر والعالم العربي.

ولفتت حقوقيات مصريات إلى أن جريمة موظفة جامعة القاهرة “ليست الأولى ولن تكون الأخيرة”، إذ اعتبرن أن هناك “أسبابا مجتمعية وقانونية ربما تفتح الباب أمام مثل هذه الجرائم”، وأشرن إلى “الإشادة” التي تلقاها قاتل أشرف من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليه بالإعدام.

القتل جزاء الرفض

تبلغ الموظفة ضحية جريمة القتل بجامعة القاهرة، 29 عاما، وتعمل أخصائية رياضية بكلية الآثار، وكان المتهم، البالغ من العمر 30 عاما، زميلها بالعمل قبل سنوات، وتقدم للزواج منها عدة مرات، لكنها كانت ترفضه في كل مرة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم، الذي كان يعمل أخصائيا في رعاية الشباب، كان قد أضرم النيران في سيارة المجني عليها منذ 5 سنوات، ثم تم نقله إلى كلية الزراعة، لكنه استمر في إرسال رسائل تهديدية لها، ولذلك تم الحكم عليه وعزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، بحسب صحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية.

وقالت شيماء طنطاوي، وهي عضو مؤسس بمؤسسة “براح آمن” لمناهضة العنف الأسري الواقع على النساء في مصر، إن جرائم القتل من هذا النوع “لم تتوقف، بل إن حدتها تزيد يوما بعد آخر، والموضوع لم يعد حالة فردية وإنما نمط متكرر”.

وأضافت في تصريحات للحرة، أن تكرار مثل هذه الجرائم “يعود سببه جزئيًا لعدم الردع فيما يخص العدالة العقابية”.

أما المحامية الحقوقية ورئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، انتصار السعيد، فأوضحت أن ما يحدث هو “تكرار لمسلسل القتل باسم الحب، وللأسف الشابات لن تكن آخر الضحايا”.

وأشارت في حديثها للحرة، إلى أن “تكرار مثل هذه الجرائم يعود إلى التربية، التي تعتمد على الاستحقاق الذكوري، مما يجعل من يتم رفضه يقرر ارتكاب جريمة القتل، حتى لو عرف أنه سيتم إعدامه”.

وتابعت: “جرائم القتل والعنف ضد النساء تهدد الأمن والسلم المجتمعي، وهي جرائم تدق ناقوس الخطر”.

وهذه الجرائم تتكرر في مصر، فهناك العديد من الفتيات اللواتي قتلن في الأعوام الأخيرة بسبب انفصالهن عن أشخاص أو رفض الدخول في علاقة معهم، ومن بينهن قضايا أثارت الرأي العام في مصر، مثل نيرة أشرف في المنصورة، وخلود درويش في بورسعيد، وسلمى بهجت في الزقازيق.

ثقافة الإبلاغ

ونجت فتيات أخريات، مثل فاطمة العربي، التي تقدمت ببلاغ للشرطة ثم كتبت منشورا على حسابها على إنستغرام في أبريل الماضي، بشأن اعتداء شاب عليها بسلاح أبيض، وتوجيهه طعنات لها بسبب رفض والدها خطبتها له.

وبالفعل أصدرت النيابة العامة في مصر أمرا بالقبض على المتهم، فيما صار منشور الشابة حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالما دعا المجلس القومي للمرأة النساء والفتيات بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وتطالب السعيد من جانبها بضرورة “الإبلاغ عن التهديدات والعنف”، موضحة أن مؤسستها تتلقى العديد من البلاغات.

واستطردت: “لكن أجد الكثير من الفتيات لا يمتلكن ثقافة الإبلاغ، وبعضهن يخشين على السُمعة أو لا يعتبرن التهديدات خطيرة، ثم تحدث الجريمة ونندم بعدما يكون الأوان قد فات”.

وطالبت بضرورة وجود “قانون لحماية الشهود والمبلغين، من أجل تشجيع الفتيات على الإبلاغ عن التهديدات التي تصلهن قبل وقوع الجريمة”.

ونوهت في هذا الصدد، إلى أن” بعض الأهالي مع الأسف يخشون التبليغ حرصا على السمعة، وكأن البنت هي من ارتكبت جريمة، وهذا في الحقيقة تشجيع على تنفيذ التهديدات بالقتل”.

وسائل التواصل الاجتماعي.. “دور سلبي”

حينما صدر حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة أشرف وتم تنفيذه بوقت سابق هذا العام، انتشر “تعاطف” مع مرتكب الجريمة، والكثير من المنشورات السلبية بحق الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل الأمر إلى خروج داعية ديني مصري، بدا أنه “يبرر للجريمة”، حينما قال خلال برنامج تلفزيوني: “عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وإنتي خارجة”، وهو ما واجهه تحرك عاجل من المجلس القومي للمرأة في مصر.

وتقدم المجلس حينها ببلاغ ضد الداعية مبروك عطية، الذي تراجع فيما بعد عن تصريحاته. وجاء في بيان المجلس القومي للمرأة حينها، أن كلماته “لا تخرج من رجل دين، وما قيل تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل”.

وكانت مؤسسة الأزهر، قد أدانت بشدة مثل هذه الجرائم، وأصدرت بيانًا في السابق، قالت فيه إن “لا مبرر لجريمة قتل النّفس مُطلقًا”، وأضاف البيان المنشور على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “تبرير الجرائم جريمة كُبرى كذلك”.

ولم يتسن للحرة الحصول على تعليق من رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، مايا مرسي، حتى نشر التقرير.

وكانت مرسي قد صرحت في حوار تلفزيوني إبان أزمة مقتل أشرف، بأن “السوشيال ميديا تسببت في جريمة أخطر من جريمة القتل نفسها، ألا وهي تبرير القتل”.

من جانبها، أكدت طنطاوي أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا بعد مقتل نيرة أشرف، وقالت “جعلوا من قتلها بطلا وتناقشوا في مبررات ارتكابه للقتل وكأنه فعل عادي”.

ودعت القائمين على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام إلى “مواجهة المنشورات التي تشجع على الجرائم والقتل ضد النساء”.

هل من حلول؟

وفي هذا الشأن، قالت السعيد: “نحتاج لأن تكون طرق التربية والمناهج والخطاب الديني السائد في المساجد والكنائس مختلفة، وتشجع على نبذ العنف ضد النساء واحترام فكرة المساواة بين الجنسين”.

وأوضحت طنطاوي: “نحن بحاجة إلى تعديل قانون العقوبات، وتحديد أن النساء تتعرض للقتل لأنهن نساء، وهذا قتل مبني على النوع الاجتماعي، ويجب التعامل معه بجدية أكبر”.

كما طالبت بضرورة أن “تتعامل الجهات الرسمية مع شكاوى التعرض للعنف والتهديد والابتزاز بجدية أكبر”، مضيفة: “لأنهم يتركوننا حتى أن نموت في النهاية”.

وزادت السعيد بالقول: “هناك حاجة لتمرير قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، وإنشاء مفوضية لمناهضة كافة أشكال التمييز”.

لم تكن فاجعة الحريق الذي أتى على صالة للأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق،  المأساة الأولى من هذا النوع التي تشهدها البلاد في الأعوام القليلة الماضية، وسط مخاوف من أن لا تكون الأخيرة بسبب استمرار الأسباب التي أدت إليها، وفق ما يرى الكثير من الخبراء والمحللين المتخصصين في قضايا الفساد.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أفادت بمقتل نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين، إصابات بعضهم شديدة الخطورة، إثر الحريق الذي قال مسؤولون حكوميون إنه حدث بسبب نقص تدابير السلامة والأمان واستخدام مواد سريعة الاشتعال في المبنى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، الخميس، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تابع ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية”، ووجه بتوفير “جميع مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي”.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء “عقد اجتماعاً، وأكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة”.

وشدد  السوداني “على تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات”، موجها بـ”إنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليمة”.

وغداة حريق الحمدانية، أفاد مسؤولون حكوميون باعتقال 14 شخصا، من بينهم أصحاب قاعة المناسبات، ووعدوا بإجراء تحقيق سريع وإعلان النتائج خلال 72 ساعة، وفق رويترز.

مآس تتكرر

وكان العراق قد شهد العديد من المآسي في الأعوام الأخيرة، من بينها حرائق كبيرة خلّفت عشرات القتلى ومئات المصابين، كحادثة حريق مستشفى “ابن الخطيب” في بغداد شهر أبريل عام 2021، الذي أسفر عن مقتل نحو 80 شخصا وأكثر من 100 جريح.

كما أسفر حريق مستشفى “الحسين” في محافظة ذي قار جنوبي العراق في العام نفسه، عن مقتل أكثر من 90 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 110 آخرين.

وكان انعدام شروط السلامة والمباني المخالفة والإهمال، من العوامل الرئيسية لاندلاع هذه الحرائق.

وفي اتصال هاتفي مع موقع “الحرة”، تحدث رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، النائب ماجد شنكالي، عن وجود أسباب “مباشرة وغير مباشرة” فيما يتعلق تحديدا بـ”فاجعة الحمدانية”.

وأوضح: “العوامل المباشرة كانت تتمثل في بناء صالة الأفراح من مواد سريعة الاشتعال، وهي مواد محظورة بالأساس، كما أنه جرى استخدام ألعاب نارية داخل القاعة، والتي كانت مرخصة للاستعمال في الهواء الطلق وليس في أماكن مغلقة”.

وتابع: “ما حدث بهذا الشأن نجم عن أخطاء فادحة وكارثية، وكان يجب ألا يتم إعطاء الموافقات لإدارة الصالة، بحيث جرى تجاوز القوانين واللوائح التي تضمن السلامة العامة”.

وفي نفس السياق، رأى الرئيس الأسبق للجنة النزاهة الحكومية، موسى فرج، في تصريحات إلى موقع “الحرة”، أن “الكثير من التجاوزات وشبهات الفساد تقف وراء تلك الحوادث التي تكررت في العراق، وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”.

وأردف: “العراق شهد آلاف الحرائق مؤخرا، لكن يتم فقط تسليط الضوء على الكوارث التي تسببت في وفاة عشرات الضحايا، كما في حصل في حادثة الحمدانية الأخيرة، وقبلها بعض الحرائق المفجعة في مستشفيات”.

19 ألف حريق

وكانت مديرية الدفاع المدني العراقي قد أحصت، في بيان، “عدد حوادث الحريق في العراق منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 13 أغسطس 2023، وكشفت عن وقوع أكثر من 19 ألف حريق”.

وهو رقم يقل كثيراً، كما جاء في البيان، عن إحصاء عام 2022، الذي وصلت فيه الحرائق إلى “أكثر من 32 ألفاً في عموم المحافظات، عدا إقليم كردستان”.

وبحسب البيان، فإن تلك الحرائق اندلعت “داخل مبان حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات (سيارات) وغيرها”.

وفيما يتعلق بالأسباب، أوضح البيان أنها تنوعت “ما بين التماس كهربائي، إذ إن 13 ألفاً و297 حادثاً وقع نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية، لتشكل 47 في المئة من مسبّبات اندلاع حوادث الحريق في العراق”.

وأشار إلى أن إحصائية عام 2022 “تعتبر الأعلى إذا ما قورنت مع السنوات الثلاث السابقة، إذبلغ عددها خلال عام 2020، 29658 حادثاً، فيما كان عددها عام 2021 31533 حادثاً”.

وطالت تلك الحرائق “مستشفيات ومبان ومخازن تجارية ومجمعات سكنية، فضلا عن مئات من الهكتارات الزراعية، وخصوصا حقول القمح شمالي وجنوبي البلاد”.

أما عدد الوفيات التي حصدتها حوادث الحرائق خلال السنوات الثلاث، فبلغ حوالي 855 شخصاً.

أسباب وعوامل

وتعليقا على ما سبق، يتفق الإعلامي والكاتب السياسي العراقي، مازن صاحب، في حديثه إلى موقع “الحرة”، في أن الأسباب دائما “تتمثل في قلة الامتثال لشروط السلامة من الحرائق في الأماكن العامة”.

وأضاف: “هناك عدم امتثال لقانون الدفاع المدني ما دامت إدارة مثل هذه الأماكن تخضع لجماعات سياسية مسلحة.. هذا ما حصل في غرق العبارة وسط نهر دجلة في الموصل، وما حصل في هذه القاعة”.

وعلى نفس المنوال، طالب النائب شنكالي بإجراء “تحقيق إداري معمق في حادثة الحمدانية وغيرها، ومنع التجاوزات لأي من الجهات والفصائل السياسية، ومن ثم العمل على تجاوز أمثال تلك المخالفات، خاصة أنني أعتقد أن جهات متنفذة ساهمت في الحادثة الأخيرة”، حسب تعبيره.

وأضاف “يجب أن يكون تحقيق إداري معمق بعيدا عن توجيه الاتهامات المسبقة لهذا الطرف السياسي أو ذاك، وبعد ذلك فرض سيادة القانون والاستفادة من الخطأ الكارثي الأخير”.

من جانبه، رأى فرج أن “شبهات فساد مؤكدة تقف وراء تلك الحوادث”.

وأردف: “هناك حرائق ناجمة عن الفساد المتعلق بالإهمال والرشاوى، لتجاوز الكثير من شروط السلامة الصارمة التي كان يجب مراعاتها عند تشييد الأبنية، سواء مستشفيات أو صالات أفراح أو مبان حكومية أو مراكز تجارية”.

وأضاف شنكالي: “لا شك بأن الفساد مستشر ومتغول في العديد من مفاصل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبالتالي لا مناص عن تطبيق القوانين والإجراءات التي تكافح هذه الظواهر السلبية، التي تهدد حياة الناس وصحتهم وأحوالهم المعيشية”.

وعن تلك الشبهات، أوضح الإعلامي صاحب، المتخصص أيضا في قضايا الفساد: “شبهات الفساد تبدأ في إجازة أي مبنى من دون  خضوعه لشروط السلامة من الحرائق، ناهيك عن شروط السلامة العامة”.

وتابع: “ما دام الفساد السياسي والمجتمعي ينتج الفساد الإداري والمالي، فإن الآمال المرتقبة في تفادي مثل هذه الكوارث تبقى من الآمال البعيدة، لأن أسباب وجودها متوفرة”.

وختم بالقول: “المطلوب هو القيام بحملات شعبية للتحشيد والمناصرة في محاسبة الجهات التنفيذية، والتأثير على الجهات الرقابية والسياسية، لعكس اتجاه عقارب الأحداث نحو الحد من هذه الكوارث”.

وفي سياق متصل، أكد فرج الذي كان له باع طويل في مكافحة الفساد خلال فترة ترؤسه لجنة النزاهة، : “ضروري أن يكون هناك خبراء وموظفون مؤهلون، لديهم خبرات واضحة في كشف مكامن الخلل والفساد في كافة دوائر الدولة”.

وتابع: “لدينا قوانين تقر وتساعد على مكافحة الفساد، رغم الحاجة إلى إقرار المزيد منها، لكن نحن أيضا بحاجة إلى الأدوات المناسبة لتنفيذها، حتى لا ندور في حلقة مفرغة، أو أن يصبح الأمر مثل خزان ماء فيه مدخل ومخرج، وبالتالي إن كانت مكافحة الفساد بكمية 10 لترات، إن صح التشبيه، يكون قد دخل الخزان 20 لترا، فتضيع كل الجهود هباء”.

انضم وزير الخارجية السوداني في نظام البشير، وأمين الحركة الإسلامية السوداني، علي كرتي، إلى قائمة العقوبات الأميركية بعد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين إن كرتي أحد أسباب عرقلة التوصل إلى حل في الصراع الدائر في البلاد.

وقال بيان وزارة الخزانة إن كرتي أدرج على قائمة العقوبات لكونه “مسؤولا عن، أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.

وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع الذي أودى بـ7500 شخص على الأقل، وتسبّب بنزوح أكثر من خمسة ملايين شخص لمناطق أخرى داخل السودان أو إلى دول الجوار.

من هو كرتي؟

تولى علي كرتي، المولود عام 1953، حقيبة وزارة الخارجية، بين عامي 2010 إلى 2015، خلال مرحلة نظام حكم الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير.

وكان كرتي، في عام 1997، وزير الدولة لشؤون العدل، كما أنه تولى مسؤولية التنسيق لما يعرف بـ “قوات الدفاع الشعبي السودانية”، وهي مجموعة من الميليشيات القبلية قدرت أعدادها بما يصل إلى 10 آلاف مقاتل.

وتصف الصحفية السودانية، رشا عوض، في مقال نشر على موقع “التغيير” الإخباري السوداني كرتي بأنه “القائد المؤسس للميليشيا”، وتقول إنه يقود تيارا متحالفا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، هدف إلى إضعاف قيادة الفترة الانتقالية وبث الانقسام في داخلها، وفق تعبيرها.

وقد سبق لكرتي وصف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش بأنها “إرهابية ومتمردة”.

وفي مارس عام 2020، أمر مكتب النائب العام السوداني بإلقاء القبض على كرتي لدوره في انقلاب، عام 1989، الذي أتى بالبشير إلى السلطة.

وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.

لكن الصحفية السودانية تقول إن هذه الأوامر ألغيت، بعد انقلاب أكتوبر عام 2021، الذي قاده الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك المدنية.

عرفت ميليشيا كرتي بولائها للحركة الإسلامية، وعُرف عن الكرتي اتخاذه جانب  البشير خلال الخلاف الذي حصل بينه وبين زعيم الحركة الإسلامية آنذاك، حسن الترابي، وفقا لدراسة أعدها الباحث، ياغو سالمون، ونشرت على موقع “Small Arms Survey” المتخصص بشؤون الجماعات شبه العسكرية.

ويقول سالمون إن الميليشيا ساندت الجيش النظامي خلال معاركه مع المتمردين في مختلف أنحاء البلاد.

وتتهم هذه الميليشيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة.

ووفقا للمتخصص السوداني، د. عبد الفتاح عرمان فإن كرتي، الذي يحمل شهادة بكالوريوس في القانون، معروف أيضا بكونه يتاجر في المعادن ومنها الحديد والصلب والاسمنت، وفق ما ذكره في مقال نشر على موقع “السودان تربيون”.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجماعة التي يقودها كرتي بأنها “جماعة إسلامية متشددة تعارض بنشاط الانتقال الديمقراطي في السودان”.

وأضافت أن كرتي “قاد الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعرقلة عملية الاتفاق السياسي الإطاري”.

وذكرت الخارجية الأميركي أن كرتي “وآخرين من المسؤولين في النظام السابق (البشير) يعيقون الآن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي المتوقف في السودان”.