التصنيف: تدوينات متنوعة

وصف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الوضع المعيشي للسوريين بـ”السيئ”، معتبرا أن الحرب في بلاده “لم تنته”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الجمعة.

وفي تصريحاته لتلفزيون الصين المركزي (CCTV) قال الأسد إن تدخل القوى الخارجية يمثل “عائقا كبيرا” أمام حل الأزمة السورية التي وصفها بـ”المعقدة”.

وأشار إلى أن الصين دولة عظمى تلعب دورا مهما جدا على مستوى العالم، من مبدأ “الشراكة” وليس “الهيمنة”.

وعلق رئيس النظام السوري على “المصالحة السعودية الإيرانية”، وقال إنها كانت “إنجازا كبيرا وغير متوقع”.

والجمعة الماضية، عرض الرئيس الصيني، شي جينبينغ، مساعدة سوريا في إعادة بناء اقتصادها ومواجهة الاضطرابات الداخلية من خلال دفع العلاقات إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”، وذلك خلال محادثات مع الأسد الذي يتعرض لعزلة دبلوماسية وعقوبات صارمة، وفق وكالة “رويترز”.

والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011، بعد روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، واللتين تقدمان لها دعما اقتصاديا وعسكريا غير ميزان الحرب لصالحها، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال الرئيس الصيني للأسد إن ” الصين تدعم معارضة سوريا للتدخل الأجنبي والترهيب أحادي الجانب… وستدعم إعادة إعمار البلاد”.

ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية القول بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستدعم إعادة الإعمار في سوريا.

وتعني “الشراكة الاستراتيجية” في الدبلوماسية الصينية ضمنا أن يكون هناك تنسيق أوثق في الشؤون الإقليمية والدولية بما يشمل المجال العسكري، حسبما تشير “رويترز”.

وتقع “الشراكة الاستراتيجية” في المرتبة التالية مباشرة لما تسميه بكين “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

وتم تشديد العقوبات الغربية على سوريا  منذ الأيام الأولى للأزمة التي اندلعت في عام 2011 وأدت لمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

وتسيطر حكومة الأسد، المدعومة من روسيا وإيران، حاليا على معظم مناطق البلاد واستعادت العلاقات مؤخرا مع دول عربية كانت تدعم المعارضة ذات يوم.

وتسارعت التحولات الدبلوماسية على الساحة العربية بعد اتفاق مفاجئ بوساطة صينية أُعلن عنه في مارس وأسفر عن استئناف العلاقات التي كانت مقطوعة بين السعودية وإيران.

وجاءت زيارة الأسد في وقت تلعب بكين دورا متناميا في الشرق الأوسط، وتحاول الترويج لخطتها “طرق الحرير الجديدة” المعروفة رسميا بـ”مبادرة الحزام والطريق”، وهي مشروع ضخم من الاستثمارات والقروض يقضي بإقامة بنى تحتية تربط الصين بأسواقها التقليدية في آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وانضمت سوريا في يناير 2022 إلى مبادرة “الحزام والطريق”.

وأدت الحرب في سوريا إلى تدمير هائل للبنية التحتية وتدمير العديد من القطاعات الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك النفط، فيما تخضع الحكومة السورية لعقوبات دولية قاسية.

وصف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الوضع المعيشي للسوريين بـ”السيئ”، معتبرا أن الحرب في بلاده “لم تنته”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الجمعة.

وفي تصريحاته لتلفزيون الصين المركزي (CCTV) قال الأسد إن تدخل القوى الخارجية يمثل “عائقا كبيرا” أمام حل الأزمة السورية التي وصفها بـ”المعقدة”.

وأشار إلى أن الصين دولة عظمى تلعب دورا مهما جدا على مستوى العالم، من مبدأ “الشراكة” وليس “الهيمنة”.

وعلق رئيس النظام السوري على “المصالحة السعودية الإيرانية”، وقال إنها كانت “إنجازا كبيرا وغير متوقع”.

والجمعة الماضية، عرض الرئيس الصيني، شي جينبينغ، مساعدة سوريا في إعادة بناء اقتصادها ومواجهة الاضطرابات الداخلية من خلال دفع العلاقات إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”، وذلك خلال محادثات مع الأسد الذي يتعرض لعزلة دبلوماسية وعقوبات صارمة، وفق وكالة “رويترز”.

والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011، بعد روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، واللتين تقدمان لها دعما اقتصاديا وعسكريا غير ميزان الحرب لصالحها، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال الرئيس الصيني للأسد إن ” الصين تدعم معارضة سوريا للتدخل الأجنبي والترهيب أحادي الجانب… وستدعم إعادة إعمار البلاد”.

ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية القول بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستدعم إعادة الإعمار في سوريا.

وتعني “الشراكة الاستراتيجية” في الدبلوماسية الصينية ضمنا أن يكون هناك تنسيق أوثق في الشؤون الإقليمية والدولية بما يشمل المجال العسكري، حسبما تشير “رويترز”.

وتقع “الشراكة الاستراتيجية” في المرتبة التالية مباشرة لما تسميه بكين “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

وتم تشديد العقوبات الغربية على سوريا  منذ الأيام الأولى للأزمة التي اندلعت في عام 2011 وأدت لمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

وتسيطر حكومة الأسد، المدعومة من روسيا وإيران، حاليا على معظم مناطق البلاد واستعادت العلاقات مؤخرا مع دول عربية كانت تدعم المعارضة ذات يوم.

وتسارعت التحولات الدبلوماسية على الساحة العربية بعد اتفاق مفاجئ بوساطة صينية أُعلن عنه في مارس وأسفر عن استئناف العلاقات التي كانت مقطوعة بين السعودية وإيران.

وجاءت زيارة الأسد في وقت تلعب بكين دورا متناميا في الشرق الأوسط، وتحاول الترويج لخطتها “طرق الحرير الجديدة” المعروفة رسميا بـ”مبادرة الحزام والطريق”، وهي مشروع ضخم من الاستثمارات والقروض يقضي بإقامة بنى تحتية تربط الصين بأسواقها التقليدية في آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وانضمت سوريا في يناير 2022 إلى مبادرة “الحزام والطريق”.

وأدت الحرب في سوريا إلى تدمير هائل للبنية التحتية وتدمير العديد من القطاعات الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك النفط، فيما تخضع الحكومة السورية لعقوبات دولية قاسية.

يجتمع أعضاء الكونغرس الأميركي، اليوم السبت، دون سبيل واضح لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية خلال ساعات.

وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر .

ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.

ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن ليوقعه ليصبح قانونا بحلول الساعة 12:01 صباحا (0401 بتوقيت غرينتش غدا الأحد).

ووضعت الوكالات الفيدرالية بالفعل خططا تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.

ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم أربعة ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا.

تأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.

وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.

ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.

وانضم 21 جمهوريا إلى الديمقراطيين أمس الجمعة في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلا من ذلك على تمرير مشاريع قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.

وأثار ذلك غضب باقي الجمهوريين في المجلس الذين قالوا إنهم أهدروا فرصة لتعزيز السياسات المحافظة.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إن المجلس قد يحاول الاعتماد على الديمقراطيين للمساعدة في إقرار مشروع قانون مؤقت لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يثير تحدي المتشددين لقيادته. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا في الساعة الواحدة ظهرا (1700 بتوقيت جرينتش) لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني. ويحظى هذا التصويت بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن العقبات العديدة التي يواجهها المجلس تعني أن التصويت على الإقرار النهائي قد يكون صعبا وربما يتأخر حتى يوم الثلاثاء.

وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن. وربما يشكل ذلك عقبة أخرى إذ قال مكارثي إنه يعارض تقديم ستة مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.

يجتمع أعضاء الكونغرس الأميركي، اليوم السبت، دون سبيل واضح لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية خلال ساعات.

وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر .

ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.

ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن ليوقعه ليصبح قانونا بحلول الساعة 12:01 صباحا (0401 بتوقيت غرينتش غدا الأحد).

ووضعت الوكالات الفيدرالية بالفعل خططا تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.

ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم أربعة ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا.

تأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.

وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.

ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.

وانضم 21 جمهوريا إلى الديمقراطيين أمس الجمعة في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلا من ذلك على تمرير مشاريع قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.

وأثار ذلك غضب باقي الجمهوريين في المجلس الذين قالوا إنهم أهدروا فرصة لتعزيز السياسات المحافظة.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إن المجلس قد يحاول الاعتماد على الديمقراطيين للمساعدة في إقرار مشروع قانون مؤقت لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يثير تحدي المتشددين لقيادته. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا في الساعة الواحدة ظهرا (1700 بتوقيت جرينتش) لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني. ويحظى هذا التصويت بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن العقبات العديدة التي يواجهها المجلس تعني أن التصويت على الإقرار النهائي قد يكون صعبا وربما يتأخر حتى يوم الثلاثاء.

وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن. وربما يشكل ذلك عقبة أخرى إذ قال مكارثي إنه يعارض تقديم ستة مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.