التصنيف: تدوينات متنوعة

بعد سنوات قضاها في المنفى بعيدا عن البلاد التي دافع عن ديمقراطيتها، لم يكن الأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم، الذي توفي، الجمعة، يتخيل أنه سيعود يوما ليشهد سقوط نظام كان من أبرز منتقديه.

وغيب الموت، الجمعة، الأكاديمي المصري البارز  عن عمر ناهز 85 عاما.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية المصرية وفاة إبراهيم دون تقديم سوى القليل من التفاصيل.

وأعلن إبراهيم حسان، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نبأ وفاة إبراهيم، عبر صفحته على فيسبوك، وقال في تغريدة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الدكتور سعد الدين إبراهيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعزي أنفسنا في فقيدنا، تغمده الله بواسع رحمته”.

وكان إبراهيم ناشطا مؤيدا للديمقراطية في عهد الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وتوفي الجمعة.

ولد إبراهيم عام 1938 بالقرب من مدينة المنصورة شمالي الدلتا، وتحول إلى العمل الأكاديمي بعد الانتهاء من الدراسة، وله ابنة تدعى راندا وابن يدعى أمير من زوجته باربرا.

حصل على شهادة “الليسانس” من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع في عام 1960، وفي عام 1964 حصل على شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية، ثم حصل على درجة الدكتوراة عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي،

كما تابع الدراسات العليا في جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات العلمية التي تقوم مصر بإرسالها للولايات المتحدة.

كان الأكاديمي الشهير من أبرز منتقدي حكومة مبارك الاستبدادية ومدافعا عن حقوق الأقليات في مصر، مثل المسيحيين الأقباط.

وفي الثمانينيات، أسس منظمتين حقوقيتين مقرهما في القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ثم مركز ابن خلدون لدراسات التنمية. وكلتاهما انتقدتا حكومة مبارك ودولا عربية أخرى.

وشغل إبراهيم منصب مدير لمركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة، كما عين رئيسا لرابطة الاجتماعيين المصريين في عام 1980، وفق صحيفة “الأهرام” المصرية.

وتنقل الصحيفة أن إبراهيم يعد أحد مؤسسي الحركة المصرية الحديثة للمجتمع المدني، وهو دور بدأه عندما كان طالبا في جامعة القاهرة.

وأمضى إبراهيم معظم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إما محتجزا أو في المنفى الاختياري.

في عام 2000، بينما كان إبراهيم أستاذا جامعيا في الجامعة الأميركية بالقاهرة، تم اعتقاله بعد تلقيه أموالا من الاتحاد الأوروبي دون أي ترخيص من الحكومة المصرية.

وفي محاكمة رفيعة المستوى، اتهم في نهاية المطاف بعدة جرائم، بما فيها التشهير بصورة مصر، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. وتمت تبرئته لاحقا من جميع التهم، وأطلق سراحه عام 2003.

وفي السنوات التي تلت ذلك، واصل إبراهيم الدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي في مصر. ودعا في كتاباته وخطاباته الولايات المتحدة إلى جعل مساعداتها لمصر مشروطة بمزيد من الحريات السياسية.

في عام 2007، ذهب إبراهيم إلى المنفى الاختياري بعد وقت قصير من لقائه الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، حيث دعاه للضغط على مصر لإجراء مزيد من الإصلاح الديمقراطي.

وفي العام التالي، اتهم مرة أخرى بتشويه صورة مصر، وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين.

وخلال السنوات التي قضاها في الخارج، قام بالتدريس في الولايات المتحدة ولبنان قبل تقاعده من المجال الأكاديمي.

في عام 2011، قرر إبراهيم العودة إلى القاهرة وسط مخاض انتفاضة عام 2011، التي أصبحت تعرف باسم “الربيع العربي”، لكن لم يتم القبض عليه.

وفي مقابلة مع صحيفة “ديلي إيجيبت” عام 2010، قال إبراهيم إنه عاد إلى مصر ليشهد تغيير المجتمع. وأضاف “الناس يستعدون لمرحلة ما بعد مبارك”.

وبعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة والاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، تنحى مبارك، في فبراير عام 2011. وحكم عليه بالسجن المؤبد لتورطه في قتل متظاهرين مناهضين للحكومة، لكن أعيدت محاكمته لاحقا، وبرئ وأطلق سراحه، في عام 2017.

وفي وقت لاحق من حياته، أجرى إبراهيم في كثير من الأحيان مقابلات سياسية مع وسائل الإعلام.

يذكر أن مبارك ظل في السلطة ما يقرب من 30 عاما، ولكن كانت هناك مخاوف متزايدة من أن جمال مبارك، نجله الأصغر، سيتم تعيينه لخلافته.

دخل محتجون إيرانيون في مواجهات مع قوات الأمن، الجمعة، في جنوب شرق إيران المضطرب خلال إحياء ذكرى يوم 30 سبتمبر 2022 الذي يوافق قمع قوات الأمن المعروف باسم “الجمعة الدامية”، وفق ما ذكرت جماعات حقوقية وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها جماعة حقوق الإنسان في إيران على منصة إكس مواجهة بين المشاركين في المسيرة وقوات الأمن في زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، حيث سُمع دوي إطلاق نار واضح.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران وجماعة (حال وش) البلوشية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 23 شخصا أصيبوا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة مقاطع الفيديو.

وخرج المحتجون لإحياء ذكرى أعنف يوم في عام 2022، وهو ما بات يعرف بسام “الجمعة الدامي”.

في 30 سبتمبر عام 2022، خرج سكان مقاطعة في زاهدان للاحتجاج بعد مقتل الشابة مهسا أميني في أثناء حجز الشرطة لها بتهمة انتهاكها قواعد اللباس والحجاب، ليفاجؤوا برصاص رجال الأمن، وقناصة استهدفوهم من فوق السطوح، وفق منظمات دولية.

وكان من المقرر تنظيم احتجاجات في زاهدان بإقليم سيستان وبلوشستان، الذي تسكنه الأقلية العرقية البلوشية المضطهدة منذ فترة طويلة، بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر العام الماضي، وذلك لإظهار التضامن مع الاحتجاجات التي عمت البلاد، وللمطالبة أيضا بالمساءلة عن اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما على أيدي قائد شرطة في الإقليم، وفق منظمة العفو الدولية.

وعندما أنهت مجموعة من الناس الصلاة في المصلى الكبير في زاهدان، وهو موقع كبير للصلاة بالقرب من المسجد الرئيسي في المدينة، وتجمعت خارج مركز الشرطة للاحتجاج والهتاف، أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع عليهم من سطح مركز الشرطة.

تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن المعلومات التي حصلت عليها تكشف إطلاق عناصر من الشرطة والمخابرات النار على المتظاهرين من فوق أسطح المنازل المحيطة بالمصلى الكبير والمسجد المكي، المسجد السني الرئيسي في زاهدان. كما أطلقت قوات الأمن النار على سيارة كانت تقل المصابين إلى المستشفى. لم يشكل المتظاهرون في الغالب تهديدا جديا لقوات الأمن جيدة التسليح.

وتقول تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: “كان عدد القتلى من المتظاهرين والمارة على يد قوات الأمن الإيرانية يوم الجمعة الدامي هو الأكبر في أي احتجاج، لكن لم يُعتقل أي مسؤول. الوحشية الهائلة من جانب الحكومة دفعت معاناة المجتمعات المهمشة منذ زمن طويل، مثل زاهدان، إلى صلب الاحتجاجات”.

وفي تقرير عن “الجمعة الدامية” تقول منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن الإيرانية قتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصا، من بينهم أطفال، وأصابت مئات آخرين بجروح بعد إطلاق الذخيرة الحية والكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع على المحتجين والمارة والمصلين بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

كما قتل 16 شخصا آخرين في حوادث منفصلة في زاهدان في حملة قمع ضد الاحتجاجات.

ووفق المنظمة، تشير الأدلة التي تم جمعها من النشطاء وعائلات الضحايا وشهادات شهود العيان والصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات إلى أن عدد القتلى الحقيقي من زاهدان من المرجح أن يكون أعلى.

وتظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن غالبية الضحايا أصيبوا بطلقات نارية في الرأس والقلب والرقبة، مما يكشف عن نية واضحة للقتل أو إلحاق الأذى الجسيم.

وطالبت منظمات منها “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية من بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ “الأمم المتحدة” إيلاء اهتمام خاص لفظائع قوات الأمن في مناطق الأقليات مثل زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، حيث أغلبية السكان من البلوش.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن شاب إيراني كان حاضرا في احتجاجات “الجمعة الدامية” قوله إن الشرطة ورجال الأمن في ثياب مدنية كانوا يطلقون النار على المتظاهرين من سطح مركز الشرطة ومبان أخرى. ويضيف “كما بدأت قوات الأمن في إطلاق النار على المصلى، حيث كان الناس لا يزالون يصلون”.

وقال الشاب في مقابلة هاتفية مع الصحيفة من زاهدان: “تم إطلاق النار على العديد من الناس، وكان بعضهم يزحف على الأرض نحو الحافلات أو السيارات للاختباء”.

والجمعة، وثقت جماعات حقوقية قمع قوات الأمن الإيرانية للمحتجين الذين خرجوا للشارع في ذكرى “الجمعة الدامية”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها جماعة حقوق الإنسان في إيران على منصة إكس مواجهة بين المشاركين في المسيرة وقوات الأمن في زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، حيث سُمع دوي إطلاق نار واضح.

واستمرت الاحتجاجات حتى المساء وأظهرت عدة مقاطع فيديو منشورة عبر الإنترنت ما يُفترض أنهم محتجون يشعلون النار في إطارات لإغلاق شوارع في زاهدان.

لكن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلت عن المدعي العام في زاهدان قوله إن المدينة هادئة وإن مقاطع الفيديو التي تظهر المصابين مقاطع قديمة. وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق “عدة أشخاص تجمعوا ورشقوا قوات الأمن بالحجارة”.

وأفادت منظمة نت بلوكس لمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت بتواجد “عطل جسيم” في الإنترنت في زاهدان، الجمعة، قائلة إن السلطات “أغلقت وسائل الاتصالات بصورة ممنهجة لقمع الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة”.

وطالب مولاي عبد الحميد، أبرز رجال الدين السنة في إيران والمنتقد لزعماء طهران الشيعة منذ زمن طويل، بالعدالة لضحايا قمع 30 سبتمبر.

وكتب عبد الحميد في عظة منشورة عبر الإنترنت “كان مطلب الناس في العام المنصرم هو أن يمثل من ارتكبوا هذه الجريمة أمام العدالة الإسلامية … لكن القضاة ليسوا مستقلين في إيران”.

وإقليم سيستان وبلوخستان الذي يحد باكستان وأفغانستان أحد أفقر الأقاليم في إيران وطريق رئيسي لتهريب المخدرات.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أقلية البلوش التي يُقدر عددها بما يصل إلى مليوني نسمة تواجه التمييز والقمع منذ عقود. وتقول إيران إن تطوير الإقليم وحل مشكلاته تعتبر “قضية جادة” بالنسبة للحكومة.

ساعات قليلة فقط قد تفصل الولايات المتحدة عن إغلاق حكومي هو الأول إن حدث في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن والرابع خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك بعد تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن التمويل الحكومي.

منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع، ولو مؤقتا، حصول الإغلاق المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر (الأحد) ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

حتى الآن فشل الجمهوريون في مجلس النواب في التوافق بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.

كيف يحصل الإغلاق؟

تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وبالتالي يتوجب على الكونغرس بشقيه (الشيوخ والنواب) أن يوافق على تمويل الحكومة الفيدرالية.

الموافقة على التمويل تعني أنه يجب أن يتم تمرير نحو 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحدد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.

إقرار هذه القوانين مجتمعة ضروري لإبقاء الحكومة الفيدرالية ممولة ومفتوحة، أما إقرار بعض منها فلن يمنع الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات الإغلاق.

ماذا يحدث؟

لدى الكونغرس حتى الساعة الـ12 من مساء السبت بالتوقيت المحلي من أجل التوصل لاتفاق وبخلافه فإن العديد من العمليات الحكومية ستبدأ مباشرة بالتوقف.

أول المتضررين هم الموظفون الفيدراليون حيث سيصبح مئات آلاف منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، بالمقابل سيستمر أفراد الجيش والموظفون الأساسيون في العمل لكن من دون الحصول على رواتب.

تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين الذين قد لا يحصلون على رواتب خلال فترة الإغلاق قد يصل لنحو 1.8 مليون.

أما الموظفين غير الأساسيين فسيصل عددهم لنحو 850 ألفا، وهؤلاء سيمنحون إجازة من دون راتب. 

ومع ذلك عند انتهاء الإغلاق سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي.

ونتيجة لغياب هؤلاء الموظفين، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ، ومنها المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، مما سيؤثر على الحياة اليومية للعديد من الأميركيين.

الموظفون الذين يعتبرون “أساسيين”، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، سيستمرون في العمل. لكن في الماضي، كان الإيقاف يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.

خلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.

لكن مع ذلك من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية.

بالنسبة للمتعاقدين الحكوميين، وعددهم بالملايين، فالوضع أسوأ، على اعتبار أن ليس لديهم ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة. 

من بين هؤلاء المتعاقدين شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية، وفقا لشبكة “سي إن إن”.

تداعيات اقتصادية

يتصاعد تأثير الإغلاق كلما زادت مدته، حيث ستكون له تداعيات على النمو الاقتصادي في البلاد وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية ويعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي.

ويمكن أيضا أن يؤدي إلى توقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، مما يشكل مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة. 

هل يتأثر العالم؟

على المدى القصير لن تحصل تأثيرات حقيقة على الاقتصاد العالمي، لكن في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وبالتالي يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الديون السيادية للولايات المتحدة والوضع الائتماني للبلاد الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

على صعيد السياسة الخارجية، ستظل السفارات والقنصليات الأميركية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات. 

بالمقابل سيتم تقليص سفر الموظفين الحكوميين غير الضروري وكذلك قد تنفد الأموال المخصصة لبعض برامج المساعدات الخارجية أو تواجه صعوبة في أداء مهامها.