التصنيف: تدوينات متنوعة

احتاج رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، الذي قاوم لأسابيع الشراكة مع الديمقراطيين، إلى دعمهم لتمرير إجراء من شأنه أن يبقي الحكومة الفيدرالية مفتوحة مؤقتا، وتجنب إغلاق كان سيكلف الولايات المتحدة الكثير.

وأنهى إجراء مكارثي هذا، بحسب نيويورك تايمز، لعبة “شد الحبل” بين الديمقراطيين والجمهوريين، على الأقل لنحو شهر ونصف.

لكنه ترك رئيس مجلس النواب أمام تيار من داخل حزبه الجمهوري، يطالب بإقالته.

وشهد التصويت أجواء فوضوية، شملت إنذار حريق وتعطيلا لمدة 50 دقيقة من قبل زعيم الأقلية في مجلس النواب حيث سعى الديمقراطيون إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانوا يريدون المساعدة في تمرير خطة مكارثي،  والمزيد من التهديدات من قبل النائب، مات غايتز، من فلوريدا وجماعته اليمينية المتشددة للدعوة إلى التصويت للإطاحة برئيس البرلمان.

وتقول الصحيفة إن موقع مكارثي “لم يكن قويا” منذ انتخابه، خاصة بين أفراد حزبه الذين يفترض أن يدعموه.

من هو كيفن مكارثي؟

كيفن مكارثي، أو كيفن أوين مكارثي من مواليد 26 يناير 1965، في بيكرسفيلد ، كاليفورنيا.

ووفقا للموسوعة البريطانية، فإن مكارثي هو الأصغر بين ثلاثة أطفال لأم عملت ربة منزل وأب إطفائي.

نشأ في حي كوليدج هايتس للطبقة المتوسطة في بيكرسفيلد، وهي مدينة كبيرة في جنوب وسط كاليفورنيا تهيمن عليها الزراعة وإنتاج النفط.

وحينما كان صبيا، عانى مكارثي من إعاقة في الكلام، وعمل مع معالج، والتقى جودي وجز، الشابة التي أصبحت زوجته عام 1992، خلال دراسته الإعدادية.

بعد التخرج من المدرسة الثانوية، التحق مكارثي لفترة وجيزة بكلية عامة، وعمل في تصليح السيارات، وفي أكتوبر 1984 اشترى تذكرة يانصيب فازت بـ 5000 دولار.

حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا ، بيكرسفيلد.

وتقول الموسوعة البريطانية (بريتانيكا) إنه على الرغم من التشكيك في التزام مكارثي الآيديولجي، فإن قدرته على بناء العلاقات وجمع الأصدقاء هي خصلة أجمع الكثيرون على وجودها في رئيس مجلس النواب.

محطات سياسية

بدا أن طموح مكارثي الذي طال أمده في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب على وشك أن يتحقق عندما أجبر جون بينر، الرئيس الجمهوري لمجلس النواب عام 2015، على الاستقالة.

ومع ذلك، تم تقويض ترشيحه من خلال مزيج من إشاعات تورطه بخيانة زوجية (نفاها مكارثي)، واعتقاد البعض في الجناح اليميني للحزب بأنه لم يكن محافظا بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى زلة كبيرة مفاجئة من قبل مكارثي في التفاخر بأن التحقيق الذي قاده الجمهوريون في مجلس النواب في حادثة بنغازي عام 2012 قد قوض شعبية وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وانتهك مكارثي بهذا القاعدة غير المعلنة التي تنص على عدم الاعتراف بدوافع تحقيق اللجنة، وسحب مكارثي ترشيحه نتيجة لهذا.

وبينما كان الرئيس الجمهوري لمجلس النواب آنذاك، بول رايان،  على علاقة مضطربة مع، دونالد ترامب، طور مكارثي علاقة مع الرئيس الجمهوري الجديد. ودافع عنه في عدد من الملفات خلال رئاسته.

وفي عام 2018، حينما عاد مجلس النواب إلى سيطرة الديمقراطيين، اختار التجمع الجمهوري مكارثي كزعيم للأقلية.

توترت علاقة مكارثي مع ترامب بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وعلى الأخص عندما وبخ مكارثي ترامب على الدور الذي لعبه في الهجوم، قائلا من قاعة مجلس النواب، “يتحمل الرئيس مسؤولية هجوم الأربعاء على الكونغرس من قبل مثيري الشغب الغوغاء”.

ومع ذلك، بحلول نهاية يناير، وردا على ما يبدو على دعم القاعدة الجمهورية المستمر لترامب، سافر مكارثي إلى منزل ترامب في فلوريدا سعيا للتقارب مع الرئيس السابق.

انتخب مكارثي رئيسا لمجلس النواب في انتخابات عاصفة، عطلها الجمهوريون الرافضون لانتخابه، عام 2023 خلفا لنانسي بيلوسي، بعد فقدان الديمقراطيين لأغلبيتهم داخل مجلس النواب.

ويعتمد مكارثي سياسة تلتزم بـ”خفض الإنفاق الحكومي الخارج عن السيطرة، وخلق وظائف ذات رواتب جيدة، وتعزيز استقلال أميركا في مجال الطاقة مع الوظائف الأميركية، والكفاح من أجل الحرية الفردية، وحكومة تتسم بالكفاءة والفعالية، ومجتمع مدني نابض بالحياة”، وفقا لموقعه.

وفي الولايات المتحدة، رئيس مجلس النواب هو الثالث في سلسلة القيادة، ويصبح رئيسا للبلاد في حال عجز الرئيس ونائبه عن تأدية مهامهما لأي سبب.

ضعف سياسي

وتقول نيويورك تايمز إن مكارثي قد يكون في موقف أضعف مما مضى بسبب تمريره مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتجنيب الحكومة الإغلاق.

وأيد مشروع القانون عدد أكبر بكثير من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

ويأتي التشريع عقب فشل محاولات لتمرير تشريع جمهوري يحوي الكثير من النصوص التي يعترض عليها الديمقراطيون، مثل سياسات هجرة مشددة وتخفيضات كبيرة في الإنفاق، وهي النصوص التي اختفت من التشريع الذي مرره الكونغرس.

لكن الجمهوريين أيضا لم يخصصوا مبلغ 6 مليارات دولار لأوكرانيا كان الديمقراطيون يطالبون بها.

بحثا عن مصادر الطاقة الخضراء وتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، تخطط بريطانيا لإطلاق مشروع لنقل الكهرباء من المغرب إلى منازل الملايين من مواطنيها عبر كابلات بحرية، بحلول عام 2030.

واعتبرت وزيرة الطاقة البريطانية، كلير كوتينيو، أن جلب الطاقة النظيفة من المغرب عبر أطول كابل يمر تحت البحر “مشروع ذو أهمية وطنية”، مشيرة إلى أن تكلفته ستصل إلى حوالي 24 مليار دولار.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مؤيدي المشروع ببريطانيا يتوقعون أن يسهم جلب الطاقة من المغرب في تزويد  أكثر من 7 ملايين منزل بالكهرباء، وتلبية ما يصل إلى 8 في المئة من احتياجات البلد من الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب “أكس لينكس” (Xlinks)، ديف لويس، للصحيفة إن تصنيف الوزيرة للمشروع على أنه ذو أهمية وطنية، سيساعد في تبسيط وتسريع إجراءات التخطيط، مشيرا إلى أن المخطط “يتقدم بشكل جيد”.

وبموجب المشروع، سيتم نقل الكهرباء المنتجة بجهة “كلميم واد نون” بجنوب المغرب عبر كابلات تمتد لمسافة 3800 كيلومتر تحت سطح البحر إلى قرية ألفيرديسكوت، الصغيرة بالقرب من مدينة ديفون، جنوب غرب إنكلترا، حيث سيتم ربطها بشبكة الكهرباء المحلية.

وقال لويس للصحيفة البريطانية إن المشروع ستبلغ قدرته التوليدية 10.5 غيغاوات، منها 7 غيغاوات منتجة عبر الطاقة الشمسية و3.5 غيغاوات من الرياح، مضيفا: “الشمس تشرق كل يوم هناك، والرياح تهب كل مساء”.

“رابح رابح”

وتحول المغرب، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة جذابة تستقطب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نظير المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها، إضافة إلى الخطوات الاستثمارية الهامة التي أطلقتها الرباط في مجال الطاقة المتجددة.

ويهدف المغرب، منذ عام 2009، لتحقيق هدف أن تشكل الطاقة النظيفة 52 في المئة من مجموع أنواع الطاقة بالبلاد، بحلول عام 2030. وحاليا، يأتي خُمس إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

الخبير المغربي في المناخ والتنمية المستدامة، أيوب كرير، يرى أن المشروع الجديد بين المغرب وبريطانيا يتوج “الاتفاقات الاستراتيجية التي وقعها الجانبان والتي شملت قطاعات مختلفة، وتحديدا على مستوى التعاون المناخي والطاقي ودعم مشاريع النمو الأخضر ومواكبة الرباط لتطوير اقتصاد منخفض الكربون.

ويضيف كرير، في تصريحات لموقع “الحرة”، أن “بريطانيا تسعى للانتقال إلى الطاقات المستدامة والمتجددة للوفاء بالتزاماتها الدولية، وأيضا لمواجهة تقلبات اقتصاد الطاقة بالسوق العالمية، والتي تثير قلق الدول الغربية التي وجدت نفسها أمام تحديات البحث عن مصادر الطاقة المتجددة وتقليص اعتماداتها على الأحفورية”.

بين الفرص والتحديات.. “عرض المغرب” أحدث جهود الرباط للريادة في “طاقة المستقبل”

يتطلع المغرب إلى التحول إلى مورد وفاعل دولي رائد في قطاع الطاقات المتجددة، بعد إعلان الحكومة اعتزامها تفعيل ما أسمته “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، العام المقبل، وإطلاق مشروع وطني لإنتاج هذه الطاقة المستقبلية.

وقالت وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا في بيان، إن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب “يحظى بأهمية وطنية لقدرته على مساعدة البلاد على التخلص من الوقود الأحفوري”.

وذكر المصدر ذاته أن “المشروع المقترح يمكن أن يلعب دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة بالحد من انبعاثات الكربون، وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين”.

من جهته، يرى مصطفى بن رامل،  رئيس منظمة “منارات للمناخ والبيئة” غير الحكومية، أن المشروع المرتقب يأتي بصيغة “رابح رابح”، حيث سيخدم مصالح الجانب البريطاني في الحصول مصدر مهم للطاقة النظيفة، وأيضا تأمين أمنها الطاقي بعيدا عن المصادر  التقليدية.

وعلى الجهة المقابلة، “سيمكن هذا المشروع الطموح المغرب من تعزيز تموقعه كمنتج مهم للطاقات الجديدة، وأيضا حصوله على فرصة تصديرها نحو الخارج”، حسبما يؤكده بن رامل في تصريح لموقع الحرة.

وتابع المتحدث أن المشروع من شأنه أن يستقطب استثمارات من باقي دول العالم، وخاصة الأوروبية للتوجه للمملكة والعمل أيضا بـ”هذه التقنية الثورية، التي تبقى منخفضة التكلفة، وحلا اقتصاديا واجتماعيا مهما”.

وفي هذا الجانب، قالت شركة “Xlinks” إنها تسعى للحصول على عقد لمدة 25 عاما يضمن سعرا يتراوح بين حوالي 93 دولار إلى 106 دولارات لكل ميغاوات في الساعة، وهو أقل من سعر الجملة الحالي الذي يبلغ حوالي 117 دولارا.

وذكرت “أكس لينكس” أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة في المغرب، 2000 منها ستصبح دائمة، كما أنه يتسق مع استراتيجية البلاد لتصدير الطاقة.

وبدوره، يؤكد كرير أيضا، على أهمية المشروع من الناحية المالية والاقتصادية للجانب المغربي، سواء من خلال فرص العمل التي يوفرها، وأيضا توفيره موردا تمويليا مهما يرتقب ضخه في مشاريع البلاد الخاصة بالانتقال الطاقي، من أجل تسريع وتيرة إنجازها، وتحفيز مزيد من الاستثمارات في المجال.

ويوضح الخبير المغربي أن المغرب يبقى أيضا في حاجة للعمل مع شريك بحجم بريطانيا من أجل تطوير تجربته في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن أكبر شركات التنقيب عن الثروات الطبيعية والمعادن بريطانية، وتمتلك تجربة كبيرة في البحث والابتكار والتكنولوجيات الفائقة التطور في المجال.

تحديات عملية

ورغم كل مزايا المشروع البيئية والاقتصادية، أشارت وول ستريت جورنال إلى أنه يواجه تحديات عملية تتمثل أساسا في طول المسافة من المغرب إلى بريطانيا، إضافة إلى المشاكل التقنية التي يمكن أن تعترض تنفيذه، علاوة على العقبات البيروقراطية المحتملة بسبب عدد الولايات القضائية التي يحتاج الكابل المرور عبرها.

ويقول كبير مصممي النماذج في شركة “كورنوال إنسايت” الاستشارية، توم إدواردز، لصحيفة وول ستريت “إن المسافة تمثل تحديا”، مشيرا إلى أن على الكابل أن “يمر عبر المياه المغربية والإسبانية والفرنسية”.

وكشف رئيس “أكس لينكس”، أن تكاليف المشروع بأكمله تقدر الآن بما يتراوح بين 22 مليار و26 مليار دولار، مؤكدا على أن الشركة البريطانية الناشئة يمكنها بناء المخطط “بدون دعم حكومي”.

وفي هذا الجانب، يقول بن رامل، إن 3 تحديات أساسية يرتقب أن تواجه نجاح المشروع، يتعلق الأول بجوانبه التقنية على اعتبار أنه يعتمد تكنولوجيا جديدة للنقل والتي ستحتاج إلى المزيد من الأبحاث والدراسات والتطوير.

أما التحدي الثاني، فيتمثل بحسب المتحدث ذاته، بمدى قدرة الشركة البريطانية وباقي الأطراف المشاركة في المشروع على موارد المالية المرتفعة، مشيرا في هذا الجانب إلى أن الطرفين المغربي والبريطاني يسعيان إلى وضع أسس تمويل مستدامة من أجل إنجاح الخطوة.

ويتمثل التحدي الثالث، بحسب المتحدث ذاته، في الجانب البيئي، حيث يشير إلى أن نقل الكهرباء عبر البحر من شأنه أن يحدث ما يسمى “هالة مغناطيسية” ستصاحب العملية، ما يمكن أن يؤثر على بعض الكائنات البحرية الحيوانية والنباتية.

وشدد بن رامل في تصريحه على ضرورة إجراء دراسات علمية دقيقة وأبحاث معمقة عن آثار النقل الكهربائي المائي.