التصنيف: تدوينات متنوعة

عاد الجدل بشأن الدعم المقدم إلى أوكرانيا إلى واجهة النقاش السياسي والحزبي بالولايات المتحدة، وذلك في أعقاب حذف بنود مساعدة كييف من الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس بشأن مشروع قانون تمويل مؤقت للحكومة.

ولم يتضمن مشروع القانون، الذي ينتهي أجله في 17 نوفمبر، أي مساعدات لكييف، بعد أن كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي العام الماضي، فيما يحاول البيت الأبيض حشد الجهود داخل البلاد، من أجل الحفاظ على تدفق المساعدات.

وبعد المصادقة على الاتفاق الذي يجنب الحكومة الأميركية إغلاقا كان سيؤدي إلى عدم دفع رواتب معظم موظفي الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى انقطاع مجموعة واسعة من الخدمات، حثّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، جمهوريي الكونغرس على دعم مشروع قانون جديد يمنح المزيد من المساعدات لكييف.

وبعد أكثر من عام ونصف من الحرب في أوكرانيا، تحدثت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها عن أبرز بنود الدعم الأميركي لأوكرانيا. 

تفاصيل عام ونصف من الدعم

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من الدعم لأوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي في فبراير من العام الماضي، نسبة 65 بالمئة منها كانت عبارة عن مساعدات عسكرية.

وبدأ الدعم الأميركي لأوكرانيا منذ اليوم الثاني من إطلاق موسكو لغزوها، حيث أذن بايدن في 25 فبراير 2022، بتقديم  حزمة من المساعدات العسكرية بقيمة 350 مليون دولار. 

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، حينها، إن حزمة المساعدات الأولى تضمنت أسلحة صغيرة وذخائر، بالإضافة إلى دروع واقية من الرصاص ومعدات لـ “المدافعين عن الخطوط الأمامية”.

وبالتزامن مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الهجوم الروسي شهره السادس، أعلنت الولايات المتحدة، في 25 أغسطس 2022، عن تقديم مساعدات عسكرية وصلت قيمتها إلى 3 مليار دولار.

وهدفت هذه الحزمة التي كانت الأكبر من نوعها في ذلك الوقت، إلى تعزيز قدرات الجيش الأوكراني للسنتين المقبلتين، من خلال تزويده بصواريخ أرض جو أكثر تطورا، وقذائف مدفعية وصواريخ موجهة بالليزر ومُسيّرات متطورة.

وفي فبراير الماضي، بعد مضي عام على اندلاع الحرب، بلغ حجم المساعدات الأميركية لأوكرانيا 31.8 مليار دولار.

وفي شهر مارس، أعلنت إدارة بايدن عن تقديم مساعدة أمنية إضافية بقيمة ملياري دولار، كجزء “جزء من الالتزام بأمن أوكرانيا على المدى الطويل”.

وتواصل الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا طيلة الأشهر الموالية، خاصة بعد إعلان أوكرانيا إطلاقها هجوما مضادا من أجل استعادة أراضيها التي احتلتها روسيا.

وكانت موافقة واشنطن على إرسال طائرات (إف-16) المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا، حدثا بارزا في جهود الدعم الأميركي لكييف التي سعت بقوة للحصول على هذه الطائرات لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وإلى حدود 22 سبتمر الماضي، وصل عدد التفويضات الرئاسية التي تخول للرئيس إرسال مواد وخدمات من المخزون الأميركي دون موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ،  إلى 47 بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 325 مليون دولار.

المساعدات العسكرية

ومنذ بدء الحرب، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 43.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وخصصت واشنطن 23.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، تم نقلها من مخزونات وزارة الدفاع عبر آلية سلطة التفويض الرئاسي.

كما التزمت الولايات المتحدة بتقديم حوالي 18 مليار دولار، عبارة عن مساعدات أمنية، حيث تعهد البنتاغون بالاستثمار لتقديم المزيد من الأسلحة والتدريب والمشورة والخدمات اللوجستية والمعدات لأوكرانيا، وتمثل هذه التعهدات التزاما أطول بالمجهود الحربي لكييف، حيث أنها تشمل تمويل إنتاج الإمدادات.

ومن بين الالتزامات العسكرية الأميركية الأخرى نحو البلد الأوروبي، تقديم 1.5 مليار دولار عبارة عن منح لشراء الأسلحة والمعدات من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

مساعدات اقتصادية وإنسانية

وليست المساعدات العسكرية سوى جزء من الالتزام الأميركي لدعم أوكرانيا، حيث تعهدت واشنطن أيضا منذ بداية الحرب بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية للبلاد.

وإلى جانب 43.1 مليار دولار من الدعم العسكري، قدمت الولايات المتحدة حوالي 20.5 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا منذ بداية الحرب، إضافة إلى أكثر من 2.6 مليار دولار لدعم النازحين واللاجئين، وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة داخل وخارج البلاد.

مقارنات

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست”، إلى أن بمقارنة مساعدات الأمم المتحدة لأوكرانيا مع باقي حلفائها الآخرين، فيبقى “التزام واشنطن تجاه كييف فريدا من نوعه”.

وتعد واشنطن أكبر داعم دولي لكييف منذ بداية الحرب، حيث بلغ الدعم المخصص من الاتحاد الأوروبي لهذا البلد، 35.9 مليار دولار، بحسب أرقام معهد كييل، للاقتصاد العالمي، وهو مركز أبحاث ألماني.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الثالثة لأكبر الداعمين بـ11.7 مليار دولار، ثم 11.6 مليار دولار من ألمانيا، و7.2 من اليابان، و5.7 من كندا، و4.6 مليار دولار من بولندا، و4.4 من هولندا، فيما قدمت النرويج لكييف 2.3 مليار دولار.

بطول 900 كيلومتر، يمتد خط أنابيب العراق – تركيا النفطي، من كركوك شمالي البلاد مرورا ببلدة فيش خابور الحدودية التابعة لإقليم كردستان، إلى ميناء جيهان التركي (جنوب) على البحر المتوسط.

وبعد توقف دام لأكثر من سبعة أشهر، يستأنف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي خلال هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت تركيا الإثنين.

وكشف وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تشغيل خط الأنابيب العراقي، “سيكون قادرا على نقل حوالي نصف مليون برميل نحو الأسواق العالمية”.

خط النفط العراقي التركي

ويمتلك العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، خامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17 في المئة من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية “EIA”.

وتم تطوير خط أنابيب العراق-تركيا ليساعد البلاد على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميا إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.

ووقع الجانبان اتفاقية تشغيل الخط في عام 1973، وأدخلا عليها تحديثات في أعوام 1976 و1985 وصولا إلى 2010، العام الذي تم فيه تمديد العمل بالاتفاقية.

وتنص الاتفاقية الموقعة أن الحكومة التركية “يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام القادم من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.

سنوات من الخلافات

وبدأت التوترات بين أنقرة وبغداد حول الموضوع، نتيجة خلافات بين كردستان والحكومة الاتحادية حول تدبير ملف الثروات الطبيعية، خاصة بعد عام 2007، عندما أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، والذي تلاه تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.

وخلال السنوات التالية، أبرم إقليم كردستان العراق مجموعة من العقود مع شركات أجنبية للتنقيب واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور.

ومنذ أوائل عام 2014، سمحت أنقرة لحكومة إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكلٍ مستقل عن وزارة النفط الفدرالية، من خلال ربط خطوط الأنابيب الكردية بالخط القادم من كركوك في بلدة فيش خابور.

ومكنت الخطوة حكومة كردستان العراق من بيع نفطه مباشرة إلى السوق والاحتفاظ بالإيرادات، في خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية، في حين الأكراد يعتبرونها تعويضا عن الرواتب المستقطَعة. بحسب ورقة تحليلية للزميل في معهد واشنطن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مايكس نيتس.

ورغم الخلاف على هذا النفط، إلا أن جاذبيته كانت كبيرة للمستوردين في المنطقة خاصة، وأن أربيل كانت تبيعه بخصم يتراوح بين 15-18 دولار بحسب بيانات 2022، وفقا للتحليل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم خسائر الإقليم في العائدات بسبب نسب الخصم إلا أنها “لم تذعن لبغداد”، وهو ما أثل كاهل الموارد المالية لكردستان بديون بمليارات الدولارات.

كما اتفق سابقا على أن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط في اليوم ليتم تصديرها من بغداد، مقابل حصة من الموازنة العامة تدفع كرواتب للموظفين الحكوميين ونفقات أخرى.

لكن أربيل لم تسلم النفط قط، والمدفوعات من بغداد لم تكن منتظمة، بحسب تحليل أيضا. 

وفي مايو 2014، دفع هذا الخلاف “شركة تسويق النفط” العراقية إلى رفع دعوى تحكيم لدى “غرفة التجارة الدولية”، نيابة عن وزارة النفط. 

واعتبرت بغداد أن تركيا خرقت اتفاقية خط الأنابيب الموقعة، باستيرادها النفط من كردستان العراق من دون إذن الدولة العراقية. 

وفي مارس الماضي، قضت غرفة التجارة الدولية بأن على تركيا أن تدفع لبغداد تعويضا قدره 1.5 مليار دولار، مستندة على شرط في اتفاقية عام 1973 يقضي بأن تركيا لن تشتري النفط إلا عن طريق شركة تسويق النفط العراقية الحكومية، بحسب “فورين بوليسي”.

الأزمة بين بغداد وأربيل.. أصل المشكلة التي تهدد إقليم كردستان العراق

لا يكاد يمر عاما في العراق، إلا ويبرز فيه خلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، ومعظمها تتمحور حول نقطة واحدة هي “الأموال”.

تبعات القرار

ومنذ ذلك الحين، أوقفت تركيا عبور حوالي 350 ألف برميل يوميا من النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك عبر خط الأنابيب الذي يصل إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يصل طوله إلى أكثر من 900 كيلومتر ويمر عبر منطقة نشطة زلزاليا، بعد أن قالت إنه تضرر من الزلزال الذي ضرب البلاد في شهر فبراير.

وقبل توقف عملياته، كان خط الأنابيب ينقل حوالي 80 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الخام من محافظة كركوك وحوالي 390 ألف برميل يوميا من الصادرات من كردستان العراق، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وفقا لموقع “إنتلجنس إنيرجي”.

وكلف إيقاف تركيا لعملية النقل كلا من بغداد وأربيل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي إيراداتهما عبر هذا الخط، إلى حدود أواخر أغسطس الماضي، فيما تراوحت خسائر أنقرة بين 2 و3 ملايين دولار يوميا من رسوم عبور النفط على أراضيها، وفقا لأرقام معهد الشرق الأوسط.

ورغم أنها لا تشكل سوى 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، تسبب توقف صادرات الخام عبر أنبوب كركوك ـ جيهان، في زيادة أسعار النفط ليعود إلى مستويات 80 دولارا للبرميل، في شهر مارس.

وفي ختام ذلك، وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي اتفاقهما النفطي المؤقت في أبريل، تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم.

وفي شهر مايو الماضي، طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم.