التصنيف: تدوينات متنوعة

قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي بعد ملاحقتها له بدعوي خلع، واتهامها بالتحايل لسرقة حقوقه، وإقدامها علي الغش والتزوير في مستندات رسمية حتي ترد له جنيه واحد فقط علي الرغم من حصولها على 580 ألف جنيه، ليؤكد:” دمرت حياتي وانهت زواجنا بعد عام واحد”.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” لاحقتني بـ14 دعوي نفقة بأنواعها وطالبت بتطليقي مؤخراً -خلعا- رغم توفيري لها كل ما كانت تتمناه، لم أرفض لها طلب طوال العام الذي جمعني بها تحت سقف واحد، لم أدري ما حدث لها بعد ولادتها طفلتنا فقد جن جنونها وأصبحت عصبية بطريقة جنونية ورفضت المساعدة التي حاولت توفيرها لها”.

وأضاف الزوج: “ضيعت كل ما ادخرته من مال من أجلها، اشتريت لها سيارة هدية بعد الولادة ومصوغات بـ 150 ألف جنيه، لاكتشف ملاحقتها لي بدعوى خلع وعرضها رد جنيه واحد كمقدم صداق، مما دفعني لملاحقتها بدعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حقوقه الشرعية بعد رفضها تنفيذ قرار عودتها لمسكن الطاعة”.

وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: “رفضت عائلتها عقد إتفاق للصلح وتم حرماني من طفلتي، وانهارت حياتي بسبب تصرفاتها الجنونية، بخلاف النفقات المبالغ فيها التي تطالبني بسدادها رغم سرقتها حقوقي ورفضها تنفيذ حكم الرؤية بسبب طمعها”.

وأكد: “لاحقتني بدعوي تبديد قائمة المنقولات، وادعت أنني ألحقت بها ضرر مادي ومعنوي رغما أن- الإساءة من جانبها- وواصلت التعدي علي وعائلتها وإصرارها علي فضحي وتطليقي خلعا، وتسببها لي بضرر بالغ”.

وقانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي.

كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي المجتمع الدولي للتحرك ضد الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد الأشقاء الفلسطينيين، والوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح العاجل بدخول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وأعرب عن استنكاره وإدانته للعمل الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها لأرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في أثناء وجودهم في شمال قطاع غزة، لتسلم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لهم، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة العديدين.
وعد هذا العمل جريمة من سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

نشرت في: 01/03/2024 – 01:26

2 دقائق

صوت مجلس النواب الأمريكي الخميس لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية، وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد توصل الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد الأربعاء.

النص يتضمن تمديد ميزانية الدولة الفدرالية لمدة أسبوع حتى 8 آذار/مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

ولا يزال يفترض أن يصادق عليه مجلس الشيوخ، لكن هذا الأمر ليس سوى إجراء شكلي، لأن تمريره في مجلس النواب هو الذي كان يطرح إشكالية.

فقد عرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري المقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى الآن اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.

ما إن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة كما كانت الحال عليه بالنسبة لإحداها الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأمريكيون “إغلاق” المؤسسات.

وهذا ينطوي عليه عدة عواقب، مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات، وتجميد بعض المساعدات الغذائية، وعدم صيانة المتنزهات العامة.

هي المرة الرابعة منذ تشرين الأول/أكتوبر التي يتم فيها إرجاء هذا الاستحقاق.

والموازنة المصغرة، يفترض أن يصادق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد اعتمادها في مجلسي النواب والشيوخ، لكي يمكن إبعاد التهديد بشلل الدولة الفدرالية.

وكان الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي توصلوا إلى اتفاق مبدئي الأربعاء على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام. وقالوا في بيان: “نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا”. وأضافوا أن اتفاق الأربعاء يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 آذار/مارس، وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.

فرانس24/ أ ف ب

قررت نيابة النزهة، إحالة عاطل وعامل إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة سرقة محتويات محل هواتف محمول فى منطقة الشيراتون، حيث اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة – جهاز لاب توب – 11 ساعة ماركات مختلفة – 2 سماعة لاسلكية – 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة) بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون ” بأسلوب كسر القفل”.