التصنيف: تدوينات متنوعة

تدوينات متنوعة

  • البحث عن المعادن الثمينة قد يهدد مستقبل الطاقة النظيفة

    “اقتصاد الطاقة النظيفة في الحقيقة لن يكون نظيفًا كما يعتقد الكثيرون” يلخص هذا الاستنتاج تقرير موقع “أويل برايس” الذي ذكر فيه أن ما يطلق عليه حاليا اقتصاد الطاقة النظيفة يعتمد في الواقع بشكل أساسي على المعادن اللازمة لإنتاج هذه الطاقة ونقلها.

    وأوضح أنه قد تؤدي عمليات التعدين والتكرير المكثفة لهذه المعادن إلى إبطال بعض فوائد الطاقة النظيفة، ما يؤدي إلى انبعاثات غازات الدفيئة.

    ووفقا للموقع، ففكرة أن هذا الاقتصاد الناشئ سيعتمد على الموارد والمعادن بشكل بسيط مقارنة باقتصادنا الحالي القائم على الوقود الأحفوري هي فكرة خيالية.

    وأشار الموقع إلى أن وكالة الطاقة الدولية حاولت توقع احتياجات هذا الاقتصاد الجديد في تقريرها بعنوان “دور المعادن المهمة في تحولات الطاقة النظيفة”.

    وأظهر التقرير بعض الإحصائيات التي توضح مدى الحاجة إلى المعادن من أجل إمداد البنية التحتية للطاقة النظيفة.

    ويتوقع تقرير وكالة الطاقة الدولية نموا هائلا بحلول عام 2040 في الطلب على معادن البطاريات مثل الليثيوم والجرافيت والكوبالت مقارنة بعام 2020.

    وجاء في التقرير أن صناعات الطاقة النظيفة ستزيد الطلب على الليثيوم بين 13 إلى 42 مرة، والجرافيت بين 8 و25 مرة، والكوبالت بين 6 إلى 21 مرة، والنيكل بين 6 إلى 19 مرة، والمنغنيز ما بين 3 إلى 8 مرات.

    كما أوضح تقرير الوكالة الدولية أن الطلب سيتضاعف أيضا على العناصر الأرضية النادرة المهمة للمحركات الكهربائية والمولدات، بالإضافة إلى الموليبدينوم الذي يستخدم في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسبب قدرته على نقل الكهرباء بشكل جيد، فضلا عن النحاس الذي يستخدم منذ فترة طويلة في المحركات الكهربائية والأسلاك، والسيليكون الذي يعتبر من أشباه الموصلات المستخدمة على نطاق واسع في الألواح الشمسية.

    ووفقا للموقع، رغم أن السيليكون يعتبر ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية بعد الأكسجين، فيتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الطاقة وعملية متعددة الخطوات لإنتاج السيليكون بدرجة نقاء كافية لأشباه الموصلات والصناعات الأخرى.

    ومن المفترض كذلك، بحسب الموقع، أن يتضاعف استخدام الألمنيوم من أجل تخفيف وزن المركبات الجديدة وبالتالي تقليل استهلاكها للطاقة. وتحاول الشركات الناشئة تشجيع اعتماد مسحوق الحديد كوقود يمكن إعادة تدويره وحرقه مرة أخرى.

    ويرى الموقع أنه عندما يتم العثور على هذه المعادن ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، فإن تطويرها وتشغيلها سوف يستهلك كمية كبيرة من الوقود السائل. وحاليا، جميع أنواع الوقود هذه تقريبا مشتقة من النفط وبدرجة أقل بكثير من الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى انبعاثات كبيرة ومستمرة من الغازات الدفيئة وبالتالي الاحتباس الحراري والتلوث البيئي.

    المصدر

    أخبار

    البحث عن المعادن الثمينة قد يهدد مستقبل الطاقة النظيفة

  • ” تمثال سليماني” ومباراة الاتحاد السعودي في إيران.. ماذا تقول قوانين اللعبة؟

    ألغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني، الاثنين، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم “بسبب ظروف غير متوقعة”، حسب ما أعلن الإتحاد القاري في بيان

    وتشير المصادر غير الرسمية إلى أن الإلغاء جاء بسبب وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتله الأميركيون في العراق عام 2020، داخل الملعب الذي تقام عليه المباراة.

    ونقلت وكالة إيسنا الايرانية عن نادي سيباهان أن المباراة ألغيت بعد قرار من الحكم.

    وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي “تم الغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في اصفهان مساء يوم الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة”.

    ما الذي جرى؟

    وتظهر فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آلافا من الجماهير الإيرانية الغاضبة بسبب إلغاء المباراة، وهي تردد هتافات ضد وجود تمثال سليماني في الملعب.

    كما رددت الجماهير شعارات تطالب بإبعاد السياسة عن كرة القدم.

    وقدرت أعداد الجماهير التي حضرت لمشاهدة لعبة الاتحاد وسيباهان، التي يفترض أن يشارك فيها النجم الدولي كريم بن زيما بعشرات الآلاف.

    وأكدت قناة الإخبارية السعودية أن نادي الاتحاد غادر الملعب اعتراضا على ما وضع في الملعب من تمثال، وأن مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قبل مسؤولي سيباهان، وأن مراقب الاتحاد الآسيوي دوّن كل التجاوزات التي أدت إلى الغاء اللقاء، وسيتم عرضها على لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    ما الإجراءات المتوقعة؟

    ويتخذ كل من FIFA و UEFA موقفا صارما عندما يتعلق الأمر بالبيانات السياسية في كرة القدم حيث ذكرت FIFA مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي أبدا استخدام كرة القدم للرسائل السياسية وأن التركيز يجب أن يكون على اللعبة نفسها ولا شيء آخر.

    ووفقا لموقع Law in Sport فإنه يمكن تلخيص موقف FIFA من الرسائل السياسية في القانون 4 من قوانين اللعبة:

    “يجب ألا تحتوي المعدات على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية”.

    ويبين الظاهر من النص هنا أن إيران قد تكون خالفت قواعد اللعبة بوضع تمثال سليماني في الملعب.

    ويكمل القانون أنه “يجب على اللاعبين عدم الكشف عن الملابس الداخلية التي تظهر شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة.”

    كما إن “فريق اللاعب الذي تحتوي معداته الإلزامية الأساسية على شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية سيعاقب من قبل منظم المسابقة أو من قبل FIFA”.

    كما أن “أي لاعب/فريق يكشف عن الملابس الداخلية التي تظهر شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة سيعاقب من قبل منظم المسابقة أو من قبل FIFA”.

    تاريخ العقوبات

    وفي عام 2021 نشرت فيفا قائمة بالعقوبات للدول التي “استخدمت المباريات لنقل رسالة غير مناسبة للرياضة والحدث”.

    ومعظم تلك العقوبات تتعلق بتصرفات غير لائقة للجمهور أو رسائل سياسية أو اجتماعية قاموا بنقلها.

    وتدخل تلك العقوبات ضمن قسم “النظام والأمن” في القانون الرياضي، ووصلت الغرامات فيها إلى عشرات آلاف الدولارات.

    ومن بين الدول التي تعرضت لعقوبات عام 2021، المجر وأرمينيا وتشيلي وكازخستان وكوسوفو وجورجيا ورومانيا وأرمينيا وروسيا واسكتلندا وصربيا.

    وفي آيرلندا تعرض المنتخب الوطني لعقوبات حينما رفع شعار الذكرى المئوية لانتفاضة عيد الفصح الآيرلندية.

    وتم تغريم برشلونة 150 ألف يورو بعد أن رفع المشجعون علم إستيلادا خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهو علم غير رسمي، يرفعه عادة الانفصاليون دعما للاستقلال عن إسبانيا.

    وفي سبتمبر 2016 ، تم تغريم نادي سلتيك الاسكتلندي 10000 يورو بعد أن عرض قسم من المشجعين أعلام فلسطين خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد فريق هبوعيل الإسرائيلي.

    وكان الاتحاد القاري قرر هذا الموسم إقامة مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري ابطال آسيا بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وذلك بعد إقامتها على أرض محايدة منذ 2016 بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

    وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016.

    وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران عام 2016 إثر هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

    لكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي. وتطورت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من يونيو.

    المصدر

    أخبار

    ” تمثال سليماني” ومباراة الاتحاد السعودي في إيران.. ماذا تقول قوانين اللعبة؟

  • الديمقراطي دين فيليبس.. هل ينافس بايدن على رئاسة أميركا؟

    قدم نائب أميركي جمهوري من الجناح اليميني المتشدد، الاثنين، مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري، كيفن مكارثي، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.

    وطرح النائب عن فلوريدا، مات غايتس، في قاعة مجلس النواب مذكرة “تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب” وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.

    وأدى تبني مكارثي، السبت، لاتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية إلى تمرد الجمهوريين في فلوريدا.

    وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن نتيجة هذا التصويت ستُقرر ما إذا كان سيتم إقالة مكارثي أم لا خلال 48 ساعة.

    ويواجه مكارثي، “تهديدا” لرئاسته مجلس النواب الأميركي بعد أن دعا غايتس داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة، وفقا لوكالة “رويترز”.

    وقال غايتس، الأحد، إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب “إغلاق حكومي” لكنه لم يتضمن اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.

    وأضاف غايتس في تصريح لشبكة “سي أن أن”: “أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة”، في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

    وقلل مكارثي من هذه المحاولة، لكنه قال للصحفيين “إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، سأفعل ذلك”.

    وغايتس زعيم بارز في “تكتل الحرية” في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعوا بالبلاد إلى شفير إغلاق المؤسسات الفيدرالية برفضهم إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.

    وأثار مكارثي غضب المجموعة بإبرامه، في وقت متأخر من ليل السبت، اتفاقا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما.

    وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغيير قاعدة، للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.

    وأثار رئيس مجلس النواب غضب الديمقراطيين، الشهر الماضي، بإطلاق تحقيق مساءلة يهدف لعزل الرئيس جو بايدن.

    وتخلى الجمهوري البارز عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير دفع غايتز لمحاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

    وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين. وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها “فوز”.

    وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين قبيل التصويت: “لقد خسر الجمهوريون المتشددون… وفاز الشعب الأميركي”.

    وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

    ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.

    المصدر

    أخبار

    الديمقراطي دين فيليبس.. هل ينافس بايدن على رئاسة أميركا؟

  • الرئيس التونسي يرفض دعما ماليا أوروبيا ويشكك باتفاق للهجرة

    قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، إنه يرفض دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام، مشيرا إلى أن المبلغ زهيد ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وفقا لوكالة “رويترز”.

    وخطوة سعيد قد تهدد بتقويض اتفاق “شراكة استراتيجية” وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي، في يوليو، وتضمن مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود وسط الزيادة الحادة في القوارب التي تغادر شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.

    وقالت المفوضية الأوروبية، سبتمبر الماضي، إنها ستصرف 127 مليون يورو كمساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا.

    وخلال لقاء مع وزير الخارجية، نبيل عمار، قال الرئيس قيس سعيد “تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي لا لزهد المبلغ.. بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس”.

    ويتضمن الاتفاق الموقع في يوليو تموز مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة للدولة والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة.

    لكن يبدو أن المبلغ الذي أعلنته أوروبا قبل 10 أيام، بدا محبطا للسلطات التونسية التي تكافح من أجل معالجة المالية العامة التي تعاني من مصاعب، وسط مخاوف وكالات تصنيف ائتماني من تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة.

    وطفا الخلاف بين أوروبا وتونس بشكل أوضح في الأسابيع الأخيرة مع وصول أعداد قياسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قوارب قادمة من تونس وانتقادات متزايدة في أوروبا لسجل حقوق الانسان في البلاد.

    وأرجأت تونس، الأسبوع الماضي، زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية.

    كما منعت، في سبتمبر الماضي، وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها.

    وتعارض بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.

    المصدر

    أخبار

    الرئيس التونسي يرفض دعما ماليا أوروبيا ويشكك باتفاق للهجرة

  • نائب جمهوري يقدم مشروع قانون لعزل رئيس مجلس النواب الأميركي

    قدم نائب أميركي جمهوري من الجناح اليميني المتشدد، الاثنين، مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري، كيفن مكارثي، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.

    وطرح النائب عن فلوريدا، مات غايتس، في قاعة مجلس النواب مذكرة “تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب” وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.

    وأدى تبني مكارثي، السبت، لاتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية إلى تمرد الجمهوريين في فلوريدا.

    وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن نتيجة هذا التصويت ستُقرر ما إذا كان سيتم إقالة مكارثي أم لا خلال 48 ساعة.

    ويواجه مكارثي، “تهديدا” لرئاسته مجلس النواب الأميركي بعد أن دعا غايتس داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة، وفقا لوكالة “رويترز”.

    وقال غايتس، الأحد، إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب “إغلاق حكومي” لكنه لم يتضمن اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.

    وأضاف غايتس في تصريح لشبكة “سي أن أن”: “أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة”، في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

    وقلل مكارثي من هذه المحاولة، لكنه قال للصحفيين “إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، سأفعل ذلك”.

    وغايتس زعيم بارز في “تكتل الحرية” في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعوا بالبلاد إلى شفير إغلاق المؤسسات الفيدرالية برفضهم إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.

    وأثار مكارثي غضب المجموعة بإبرامه، في وقت متأخر من ليل السبت، اتفاقا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما.

    وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغيير قاعدة، للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.

    وأثار رئيس مجلس النواب غضب الديمقراطيين، الشهر الماضي، بإطلاق تحقيق مساءلة يهدف لعزل الرئيس جو بايدن.

    وتخلى الجمهوري البارز عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير دفع غايتز لمحاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

    وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين. وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها “فوز”.

    وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين قبيل التصويت: “لقد خسر الجمهوريون المتشددون… وفاز الشعب الأميركي”.

    وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

    ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.

    المصدر

    أخبار

    نائب جمهوري يقدم مشروع قانون لعزل رئيس مجلس النواب الأميركي