قدم نائب أميركي جمهوري من الجناح اليميني المتشدد، الاثنين، مذكرة “تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب” وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.
وستعيد مذكرة تنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري، كيفن مكارثي، إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وبعد يوم من اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين للحفاظ على تمويل الحكومة لمدة 45 يوما على الأقل، قال النائب مات غايتس، الأحد، إنه لن يتراجع عن عزمه.
وقال غايتس، الأحد، على شبكة سي إن إن “أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة “، مضيفا “انظروا، الشيء الوحيد المشترك بين الجميع هو أن لا أحد يثق في كيفن مكارثي.”
مات غايتز تحت الأضواء بعد تقديم مذكرة عزل مكارثي
وغايتس واحد من عدد قليل من الجمهوريين المتشددين الذين ربطوا مصير مكارثي السياسي بمعركة الإنفاق التي هددت بإغلاق الحكومة.
من جانبه ، يبدو مكارثي مستسلما للتحدي، كما يقول موقع NPR.
والأحد، قال مكارثي لشبكة CBS “فليكن، لكن دعونا نتجاوز الأمر ودعونا نبدأ في ممارسة مهام الحكم”.
ويقول الموقع إن مكارثي لم يكن ليكون في هذا الموقف لو لم يوافق على مطالب اليمين المتطرف بتغيير قواعد مجلس النواب لتسهيل الأمر لعضو واحد لتقديم مقترح قرار لعزل رئيس المجلس من منصبه.
وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغييرات في القواعد للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.
لكن بدون هذا التنازل، ربما لم يكن مكارثي قادرا على تأمين منصبه في الأساس بعد 15 جولة من التصويت في بداية عمل الكونغرس في يناير.
وأدى تبني مكارثي، السبت، لاتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية إلى تمرد الجمهوريين في فلوريدا.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن نتيجة هذا التصويت ستُقرر ما إذا كان سيتم إقالة مكارثي أم لا خلال 48 ساعة.
اجراءات العزل
يمكن للنائب غايتس، أو أي من منتقدي مكارثي ، في أي وقت تقديم قرار لإعلان منصب رئيس مجلس النواب شاغرا – يعرف باسم “اقتراح الإخلاء”.
التقديم وحده لا يضمن حدوث تصويت، لكنه إجراء يحمل رمزية عالية.
بعد التقديم، سيتعين على المشرع الذهاب إلى قاعة مجلس النواب وطلب التصويت على القرار، والذي سيعتبر متميزا وبالتالي يتطلب إجراء تصويت في غضون يومين تشريعيين.
ويمكن لقيادة الحزب تحديد توقيت التصويت، ويمكن أن يحدث ذلك بمجرد تقديمه.
وقام النائب السابق مارك ميدوز، وجمهوري من نورث كارولاينا، في عام 2015 بهذا الإجراء ضد رئيس مجلس النواب آنذاك جون بينر، لكن بينر استقال قبل الدعوة للتصويت.
ويخضع القرار لعراقيل يمكن أن تمنعه في نهاية المطاف من الوصول إلى التصويت.
وإذا فشلت اقتراحات الحجب، وتمت الدعوة للتصويت على القرار، فإنه يتطلب أغلبية بسيطة من المشرعين الحاضرين والمصوتين لتمريره، وفي هذه الحالة يترك رئيس المجلس منصبه على الفور.
ويقول الموقع إنه يبدو أن مكارثي لا يزال يتمتع بدعم الغالبية العظمى من الجمهوريين في مجلس النواب البالغ عددهم 221 عضوا، ولكن مع أغلبية من أربعة مقاعد للجمهوريين، يمكن فقط لجزء صغير من نواب الحزب الجمهوري عزل الرئيس إذا صوت الديمقراطيون الـ 212 بشكل جماعي لصالح العزل.
ورفض القادة الديمقراطيون الانخراط في نقاشات بشأن التصويت، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز إن حزبه يركز على تجنب الإغلاق.
وقال اثنان من كبار المساعدين الديمقراطيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن المحادثات غير الرسمية تجري بين كتل الديمقراطيين حول كيفية التعامل مع التصويت، لكن لا يوجد إجماع حزبي موحد.
وقال المساعدون إن أحد العوامل الحسابية هو أنه إذا تم تقديم القرار أثناء إغلاق الحكومة، فقد يكون الديمقراطيون أقل ميلا إلى زيادة الفوضى من خلال إقالة رئيس المجلس.
وفي الوقت نفسه، إذا كانت أصوات الديمقراطيين ضرورية لإنقاذ مكارثي، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض المفاوضات حول ما يمكن أن يحصل عليه الديمقراطيون مقابل أصواتهم، وفقا للموقع.
وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين. وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها “فوز”.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين قبيل التصويت: “لقد خسر الجمهوريون المتشددون… وفاز الشعب الأميركي”.
وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.
ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.
قدم نائب أميركي جمهوري من الجناح اليميني المتشدد، الاثنين، مذكرة “تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب” وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.
وستعيد مذكرة تنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري، كيفن مكارثي، إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وبعد يوم من اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين للحفاظ على تمويل الحكومة لمدة 45 يوما على الأقل، قال النائب مات غايتس، الأحد، إنه لن يتراجع عن عزمه.
وقال غايتس، الأحد، على شبكة سي إن إن “أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة “، مضيفا “انظروا، الشيء الوحيد المشترك بين الجميع هو أن لا أحد يثق في كيفن مكارثي.”
مات غايتز تحت الأضواء بعد تقديم مذكرة عزل مكارثي
وغايتس واحد من عدد قليل من الجمهوريين المتشددين الذين ربطوا مصير مكارثي السياسي بمعركة الإنفاق التي هددت بإغلاق الحكومة.
من جانبه ، يبدو مكارثي مستسلما للتحدي، كما يقول موقع NPR.
والأحد، قال مكارثي لشبكة CBS “فليكن، لكن دعونا نتجاوز الأمر ودعونا نبدأ في ممارسة مهام الحكم”.
ويقول الموقع إن مكارثي لم يكن ليكون في هذا الموقف لو لم يوافق على مطالب اليمين المتطرف بتغيير قواعد مجلس النواب لتسهيل الأمر لعضو واحد لتقديم مقترح قرار لعزل رئيس المجلس من منصبه.
وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغييرات في القواعد للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.
لكن بدون هذا التنازل، ربما لم يكن مكارثي قادرا على تأمين منصبه في الأساس بعد 15 جولة من التصويت في بداية عمل الكونغرس في يناير.
وأدى تبني مكارثي، السبت، لاتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية إلى تمرد الجمهوريين في فلوريدا.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن نتيجة هذا التصويت ستُقرر ما إذا كان سيتم إقالة مكارثي أم لا خلال 48 ساعة.
اجراءات العزل
يمكن للنائب غايتس، أو أي من منتقدي مكارثي ، في أي وقت تقديم قرار لإعلان منصب رئيس مجلس النواب شاغرا – يعرف باسم “اقتراح الإخلاء”.
التقديم وحده لا يضمن حدوث تصويت، لكنه إجراء يحمل رمزية عالية.
بعد التقديم، سيتعين على المشرع الذهاب إلى قاعة مجلس النواب وطلب التصويت على القرار، والذي سيعتبر متميزا وبالتالي يتطلب إجراء تصويت في غضون يومين تشريعيين.
ويمكن لقيادة الحزب تحديد توقيت التصويت، ويمكن أن يحدث ذلك بمجرد تقديمه.
وقام النائب السابق مارك ميدوز، وجمهوري من نورث كارولاينا، في عام 2015 بهذا الإجراء ضد رئيس مجلس النواب آنذاك جون بينر، لكن بينر استقال قبل الدعوة للتصويت.
ويخضع القرار لعراقيل يمكن أن تمنعه في نهاية المطاف من الوصول إلى التصويت.
وإذا فشلت اقتراحات الحجب، وتمت الدعوة للتصويت على القرار، فإنه يتطلب أغلبية بسيطة من المشرعين الحاضرين والمصوتين لتمريره، وفي هذه الحالة يترك رئيس المجلس منصبه على الفور.
ويقول الموقع إنه يبدو أن مكارثي لا يزال يتمتع بدعم الغالبية العظمى من الجمهوريين في مجلس النواب البالغ عددهم 221 عضوا، ولكن مع أغلبية من أربعة مقاعد للجمهوريين، يمكن فقط لجزء صغير من نواب الحزب الجمهوري عزل الرئيس إذا صوت الديمقراطيون الـ 212 بشكل جماعي لصالح العزل.
ورفض القادة الديمقراطيون الانخراط في نقاشات بشأن التصويت، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز إن حزبه يركز على تجنب الإغلاق.
وقال اثنان من كبار المساعدين الديمقراطيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن المحادثات غير الرسمية تجري بين كتل الديمقراطيين حول كيفية التعامل مع التصويت، لكن لا يوجد إجماع حزبي موحد.
وقال المساعدون إن أحد العوامل الحسابية هو أنه إذا تم تقديم القرار أثناء إغلاق الحكومة، فقد يكون الديمقراطيون أقل ميلا إلى زيادة الفوضى من خلال إقالة رئيس المجلس.
وفي الوقت نفسه، إذا كانت أصوات الديمقراطيين ضرورية لإنقاذ مكارثي، فمن المحتمل أن تكون هناك بعض المفاوضات حول ما يمكن أن يحصل عليه الديمقراطيون مقابل أصواتهم، وفقا للموقع.
وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين. وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها “فوز”.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين قبيل التصويت: “لقد خسر الجمهوريون المتشددون… وفاز الشعب الأميركي”.
وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.
ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.
عثر على 120 دولفينا نهريا نافقا في أحد روافد نهر الأمازون، خلال الأسبوع الماضي، في ظروف يعتقد الخبراء أنها ناجمة عن الجفاف والحرارة الشديدين، وفقا لوكالة “رويترز”.
ويعتقد الباحثون أن انخفاض مناسيب مياه الأنهار خلال فترة جفاف شديد أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المياه إلى مستويات لا تتحملها الدلافين.
خبراء يربطون نفوق الدلافين في الأمازون بالجفاف والحرارة
وتعد دلافين نهر الأمازون، التي يتميز الكثير منها بلون وردي مذهل، نوعا فريدا إذ توجد فقط في أنهار أميركا الجنوبية وهي من بين الأنواع القليلة من دلافين المياه العذبة المتبقية في العالم. وبسبب دوراتها الإنجابية البطيئة فإنها معرضة للخطر بشكل خاص.
ووسط رائحة الدلافين المتحللة، واصل علماء الأحياء وخبراء آخرون يرتدون ملابس وأقنعة واقية أمس الاثنين انتشال الثدييات النافقة من بحيرة وقاموا بتشريحها لتحديد سبب نفوقها.
والعلماء غير متيقنين تماما من أن الجفاف والحرارة هما السبب في الارتفاع الكبير في معدل نفوق الدلافين. ويعملون على استبعاد الأسباب الأخرى، مثل الإصابة بعدوى بكتيرية.
خبراء يربطون نفوق الدلافين في الأمازون بالجفاف والحرارة
وطفا ما لا يقل عن 70 دولفينا نافقا على سطح الماء يوم الخميس عندما وصلت درجة حرارة مياه بحيرة تيفي إلى 39 درجة مئوية، أي ما يزيد بأكثر من 10 درجات عن المتوسط في مثل هذا الوقت من العام.
وقال الخبراء القلقون إن درجة حرارة المياه انخفضت لبضعة أيام لكنها ارتفعت مجددا يوم الأحد إلى 37 درجة مئوية.
وألقى نشطاء البيئة باللوم في هذه الظروف غير العادية على تغير المناخ، الذي يجعل الجفاف وموجات الحر أكثر تكرارا وشدة. ولم يتضح بعد دور الاحتباس الحراري العالمي في الجفاف الذي تشهده منطقة الأمازون، مع وجود عوامل أخرى مؤثرة مثل ظاهرة النينيو.
خبراء يربطون نفوق الدلافين في الأمازون بالجفاف والحرارة
وقالت الباحثة في معهد ماميراوا البيئي، ميريام مارمونتيل، “وثقنا 120 جثة في الأسبوع الماضي”.
وأضافت أن نحو ثمانية من كل 10 جثث هي لدلافين وردية، والتي تسمى (بوتو) في البرازيل، وهو ما قد يمثل 10 بالمئة من أعدادها المقدرة في بحيرة تيفي.
ودولفين البوتو والدولفين النهري الرمادي المسمى (توكوكسي) مدرجان في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة التي تضم الأنواع المهددة بالانقراض.
خبراء يربطون نفوق الدلافين في الأمازون بالجفاف والحرارة
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وذلك بفعل ارتفاع الدولار وجني المتعاملين أرباحا من مكاسب الربع السابق الكبيرة، وفقا لوكالة “رويترز”.
وبحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 34 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 90.37 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 88.53 دولار للبرميل.
وقال محللون إن بعض المتعاملين جنوا أرباحا بعد ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 30 بالمئة ووصولها إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر خلال الربع الثالث من العام.
وارتفع الدولار، الاثنين، إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأميركية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.
وينتظر المستثمرون في آسيا أيضا أحدث قرارات وتوجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي، الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 4.10 بالمئة اليوم، وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز”، لكن رفعا آخر للفائدة مطروح بحلول نهاية العام في ظل ارتفاع التضخم عن المعدل المستهدف.
ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.
وفي أوروبا، أظهرت بيانات التصنيع أن منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا ظلت غارقة في انكماش في سبتمبر. لكن على الجانب المشرق، أظهر مسح رسمي للصناعات التحويلية بالصين توسع النشاط للمرة الأولى منذ ستة أشهر.
وأعلن وزير الطاقة التركي أن بلاده ستستأنف، الأسبوع الجاري، تشغيل خط أنابيب النفط الخام من العراق الذي تم وقفه منذ حوالي ستة أشهر، ما سيؤدي لضخ المزيد من الخام إلى السوق.
ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، الأربعاء، لكن من المستبعد أن يعدل سياسته الحالية لإنتاج النفط.
وأظهر مسح أجرته “رويترز” ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الثاني على التوالي، في سبتمبر، رغم تخفيضات السعودية.
بإعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمة، الاثنين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة، يكون عدد من أعلنوا نيتهم خوض سباق الانتخابات حتى الآن 7 شخصيات من بينهم 5 رؤساء أحزاب.
وبجانب السيسي، فالشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح للانتخابات هم، أحمد طنطاوي، رئيس حزب تيار الكرامة السابق، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور.
ولقبول الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى من 10 إلى 12 ديسمبر، يجب أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وحتى الآن، لم يعلن سوى ثلاثة من المرشحين إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبا في البرلمان، الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح، وهم يمامة وعمر وزهران.
ولاتزال إسماعيل تسعى للحصول على تزكيات النواب من أجل خوض سباق الترشح للانتخابات.
لكن مرشحا واحدا اختار طريقا مختلفا، وهو الطنطاوي، نائب البرلمان السابق، 44 عاما، والذي قرر أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه.
ويحتاج الطنطاوي إلى 25 ألف توكيل من 15 محافظة، طبقا للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة. ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة.
عبد الفتاح السيسي
وقال السيسي في كلمته في ختام مؤتمر “حكاية وطن” الذي استمر ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية التي تُبنى في الصحراء خارج القاهرة “كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإننى ألبى اليوم نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها”.
وأضاف “نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التى تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية”.
أنصار السيسي رفعوا لافتات باسم السيسي
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن السيسي، قائد الجيش السابق الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، ترشحه لفترة ثالثة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أربع سنوات والتي تسمح له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030.
وفي الأسابيع القليلة الماضية كثف المؤيدون له حملة باستخدام اللافتات الإعلانية والرسائل العامة التي تحث السيسي على الترشح في الانتخابات التي تجرى خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر كانون الأول، في حين تقول المعارضة المنقسمة إنها تتعرض لضغوط.
حازم عمر
هو رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي يعين الرئيس المصري ثلث أعضائه ومن بينهم عمر.
وحزب الشعب الجمهوري، الذي يصف نفسه بأنه مدني ليبرالي، يشغل رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، منصب نائب رئيس الحزب.
وبالنسبة لموقفه من النظام الحالي، قال عمر في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الخاصة، في سبتمبر الجاري، إن “حزبه يدعم الدولة المصرية والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي كل مرحلة على حدة”.
وأشار إلى أن “الدولة مستقرة وآمنة وهناك تحديات مختلفة عن الأخطار والتحديات السابقة، والتي كانت تتمثل في تحديات أمنية”.
وأبرز عمر دعمه للسيسي وللمشروعات التي أطلقها في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات، في أكتوبر 2022، وقال إن “الرئيس مواطن مصري يشعر بالحزن من بعض المصريين لأنهم بدون قصد يهيلون التراب على بيوتهم وعلى ما يتحقق من إنجازات”، متابعا: “إحنا فعلا مبنساعدش نفسنا”.
وأضاف “إننى أعرف الرئيس السيسي من قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية لكنني رأيت اليوم مواطن مصري يحمل جبالًا من الهموم وجبالًا من القلق على مستقبل مصر”.
وتسائل رئيس حزب الشعب الجمهوري: “مين مشافش مشروعات البنية التحتية التي تم إنشاؤها؟”، منوهًا إلى أن تلك المشروعات لا يستطيع تنفيذها سوى الدولة والرئيس السيسي أتاح الفرصة لجميع شركات القطاع الخاص بكافة طوائفها للعمل في مشروعات الدولة”.
حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري – الموقع الرسمي للحزب
وفي مداخلة هاتفية أخرى عند إعلانه الترشح، قال عمر إن أول قرار سيتخذه إذا أصبح رئيسا للجمهورية هو تخفيض الرسوم والضرائب على الغذاء والدواء، مضيفا أنه سيسد العجز للخزانة العامة من جراء ذلك القرار، بإعادة هيكلة ضريبية على بعض السلع الكمالية والاستفزازية.
وفيما يتعلق ببرنامجه، كشف عمر في حديثه لموقع “الحرة” عن بعض ملامح “برنامجه الانتخابي”، والذي يشمل محاور “سياسية، واقتصادية، واجتماعية”.
وعلى صعيد السياسة الداخلية، يهدف برنامجه إلى “تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي، لإعادة تماسك الجبهة الداخلية وفتح المجال العام ودعم الأحزاب وتقويتها والارتقاء بالحياة الحزبية المصرية وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات الانتقال السلمي والآمن للسلطة وتجنب التقلبات السياسية العنيفة”.
ويسعى برنامجه إلى تحقيق “توازن” بين متطلبات الأمن القومي والحقوق والحريات للمواطنين وإدخال الوسائل التقنية التكنولوجية الحديثة للمنظومة العدلية ومنظومة إنفاذ القانون، للحد من التوسع في بعض الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الحبس الاحتياطي في التهم والقضايا التي لا يشوبها عنف أو تحريض على العنف، حسبما يؤكد عمر.
ويهدف المرشح الرئاسي إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال عامين من تولي المسؤولية، وذلك تمهيدا لرفع كفاءة السلطة التشريعية والانتقال إلى برلمان تشريعي ورقابي رصين ذو كفاءة عالية وتمثيل معبر لكافة التوجهات السياسية.
وفيما يخص السياسة الخارجية، سيسعى لإنشاء “مكتب خاص” يتبع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، للعمل على “ملف سد النهضة الإثيوبي والحدود الغربية والحدود الجنوبية في ظل الأوضاع والتطورات الحالية”، وفق حديث المرشح الرئاسي.
ويتحدث عن “مراجعة شاملة للعلاقات الدولية المصرية بمختلف درجاتها من منظور الأمن المائي المصري، والارتقاء بمكانة مصر الإقليمية والقارية والدولية، وتحقيق توازن في علاقة البلاد بين الشرق والغرب”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرتكز برنامجه على ثلاثة سياسات عامة، وهي زيادة الإنتاج “الصناعي، والزراعي، والاستخراجي”، ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المصرية للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد.
وكذلك تخفيض الهدر والفاقد في كافة قطاعات الاقتصاد المصري وتطبيق برنامج للتقشف الحكومي وترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة سنوات، حسبما يوضح.
ويشير إلى وضع خطة تنفيذية محكمة للخروج من الأزمة الاقتصادية بما يشمل رفع كفاءة هيكل المالية العامة، وحل مشكلة التزامات الديون، وإعادة الهيكلة الضريبية، والحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل ومساندة الطبقات الضعيفة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يحتوي البرنامج على إجراءات وسياسات تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.
ويؤكد أن لحزب الشعب الجمهوري “قواعد حزبية منتشرة في كافة ربوع مصر”، ما أهله لكي يكون ثاني أكبر الأحزاب المصرية من حيث عدد الأعضاء في البرلمان المصري بغرفتيه “النواب والشيوخ”.
أحمد الفضالي
يترأس المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الفضالي، منصب رئيس حزب السلام الديمقراطي، الذي تأسس عام 2005.
وفي عام 2011، نُشر للفضالي مقطع فيديو يعود إلى حادثة موقعة الجمل خلال أحداث ثورة 25 يناير، حيث ظهر واقفا فوق جسر 6 أكتوبر يراقب الموقف ويتحدث مع أحد الأشخاص، وإلى جواره البلطجية الذين ألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة على المتظاهرين.
واتهمه البعض بالتحريض على قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”موقعة الجمل”، لكن نفى هذه التهم أكثر من مرة، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
وعند إعلانه رغبته الترشح للرئاسة، في يونيو الماضي، وجه رسالة للسيسي خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات التلفزيونية دعا فيها إلى “تداول السلطة” للنهوض بالاقتصاد المصري وتحسين الظروف المعيشية، مستشهدا بتجربتي البرازيل وماليزيا. وقال: “أهم ما أود تغييره هو ألا يشعر الشعب المصري بالفقر الذي نعاني منه”.
واستنكر الفضالي اتهامه بالمشاركة في موقعة الجمل أو الوقوف ورائها، قائلًا إنه يتعرض لـ”حملة من التجريح”.
أحمد الفضالي – الصفحة الرسمية على فيسبوك
وفي حديثه لموقع “الحرة” عن حظوظه في الانتخابات، يرى الفضالي أنه يمتلك “قاعدة جماهيرية”، في مواجهة مرشحين محتملين عينهم السيسي ويدينون له بـ”الولاء الكامل”.
ويقول الفضالي “كل ما أخشاه أن يتم استعباد المرشح الجاد والذي يمتلك شعبية ورؤية من منافسة الرئيس الحالي الذي لديه السلطة وكل العوامل تقف خلفه”.
وفيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي، أكد الفضالي أنه يمتلك برنامجا انتخابيا شاملا لإنقاذ مصر بعيدا عن السياسات الخاطئة التي ارتكبها القائمين على إدارة شؤون البلاد”، وذلك تحت شعار “الإنقاذ والتغيير”.
ويكشف لموقع “الحرة” عن أهم معالم برنامجه الانتخابي وتتعلق بـ”تغيير أبواب الموازنة العامة للدولة التي تنفق بشكل خاطئ ولا يحقق مطالب الشعب”، على حد تعبيره.
ويتم إهدار أكثر من 35 بالمئة من الميزانية العامة للدولة على “بذخ وإسراف على كبار المسؤولين والقيادات العليا ومستشارين الدولة في قطاعات عديدة”، حسبما يصف الفضالي.
وحسب حديثه فقد تم تخصيص جزء كبير من الميزانية في مشروعات “لا تحقق المطالب الرئيسية للمواطن” من صحة وتعليم وغذاء وخلافه وتوفير السلع والخدمات الضرورية التي تلمس حياة أكثر من 85 بالمئة من شعب مصر.
ويرى أن “القروض والمنح والمعونات” تم استخدامها بشكل خاطئ، ما أدى إلى فقدان السيطرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف برنامجه إلى “إعادة تبويب الميزانية” وتوجيه الجزء الأكبر منها للإنتاج والرواتب والأجور والمعاشات والصحة وإعادة توزيع 3 تريليون جنيه، لضمان “الحد الأدنى” من الحياة الكريمة للمواطن.
ويوضح أن برنامجه الانتخابي يتضمن “الامتناع نهائيا” عن دوامة الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره وإنشاء مصنع في كل قرية على أرض غير زراعية للحد من الاستيراد وإنشاء مناطق صناعية موازية للتجمعات السكانية.
ويتضمن البرنامج الانتخابي، إعادة التسعيرة الجبرية إلى الأسواق، ووقف سياسة الاحتكار، والعمل على تخصيص مساحات كبيرة لزراعة الأراضي باحتياجات الدولة من القمح والذرة والشعير، ووضع خطة زمنية للتوقف عن الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في عمليات التبادل التجاري مع كافة دول العالم وإصلاح ميزان الصادرات والواردات.
كما يشمل البرنامج الانتخابي، إلغاء نظام التأمين الصحي الحالي وإلغاء قوائم الانتظار أمام المستشفيات الحكومية وإعادة تخصيص جزء من ميزانية الدولة لبناء مستشفيات حديثة وتأهيل أطباء جدد وإلغاء نظام الواسطة والمحسوبية في تعيينات الوظائف.
وكذلك التوسع في إنشاء المدارس الحكومية مع إدخال نظام التعليم الحديث وتوجيه التعليم الفني إلى التعليم الجامعي مع إعطاء مميزات لخريجي المدارس الفنية، وفق حديثه.
عبدالسند يمامة
أعلن رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل، عبدالسند يمامة، تأهله لخوض السباق الرئاسي عبر تزكية أعضاء حزبه من أعضاء البرلمان، الذين حصلوا على مقاعدهم من خلال قائمة حزب مستقبل وطن الذي أعلن، الاثنين، تأييده ترشح السيسي.
وبشأن موقفه من النظام الحالي، قال يمامة في بداية مداخلة تلفزيونية، حول إعلانه الترشح في الانتخابات، في يونيو الماضي: “أنا تجاوزت السبعين عامًا ولم أنضم لحزب أو جماعة إلا لحزب الوفد… وطالبت في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور لوضع اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول… لموقفه في أحداث 30 يونيو، فهو حجز موقعه في التاريخ”.
وأضاف أن الاختلاف معه ليس في الأمن ولا السياسة الخارجية، بل في التوجه الاقتصادي “وهذا هو مدخلنا وشعارنا في الانتخابات، ولدينا مآخذ على السياسة الحالية”.
عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد – الصفحة الرسمية لحزب الوفد على فيسبوك
وينفي يمامة في حديثه “للحرة” كون ترشحه للانتخابات “مجرد مسرحية أو تجميل للنظام”، ويقول إن ذلك يهدف لـ”تحقيق مصلحة مصر وإثراء الحياة السياسية”.
ويشير المرشح الرئاسي لامتلاك حزب الوفد قاعدة شعبية كبيرة نظرا لكونه “الحزب السياسي الحقيقي” في مصر سياسيا وتاريخيا، ويقول “نحن نستبشر خير، وسوف نحقق نتائج إيجابية”.
وبخصوص البرنامج الانتخابي، أكد يمامة أنه يمتلك “برنامج انتخابي متكامل”، لحل مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية، لكنه لن يفصح عن تفاصيله إلا بعد تقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي.
وكشف لموقع “الحرة”، أنه سيعلن عن البرنامج الانتخابي في السابع من أكتوبر، ويهدف برنامجه إلى “إصلاح الأوضاع في مصر وتحقيق نهضة”.
أحمد الطنطاوي
هو سياسي وصحفي مصري، شغل عضوية مجلس النواب في الفترة بين 2015 و2020 إذ كان أحد أعضاء “تكتل 25/30” البرلماني. كان أيضا عضوا مؤسسا بحزب الكرامة الناصري وصحفيا في جريدة الكرامة.
وشارك طنطاوي في ثورة 25 يناير 2011، ودعم ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية 2012، ومن ثم شارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ثم عارض ترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية.
وعلق على انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2018 قائلا: “مشهد انتخابي بائس، لا يترتب عليه إحساس أن الناس راضية عن السنوات الأربعة الماضية”.
وكان من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتمد في أبريل 2017، وأشار إلى أن القانون قُصد منه استبعاد يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة. كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ “خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية”.
أحمد الطنطاوي يقود حملة لجمع تواقيع ليترشح للانتخابات الرئاسية المصرية
وبالنسبة لبرنامجه الانتخابي، أعلن الطنطاوي على صفحته الرسمية على فيسبوك الانتهاء من كتابته وأوضح أنه يشمل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية ببرامج وآلايات محددة، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي فور الانتهاء من جمع توكيلات ترشحه للرئاسة.
ومن جانبه، كشف علاء الخيام، المنسق السياسي لحملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، عن “الانتهاء” من البرنامج الانتخابي، وهو حاليا قيد المراجعة من قبل عدد من المتخصصين قبل نشره.
ويوضح في تصريحات لموقع “الحرة”، أن البرنامج يشمل عدة محاور رئيسية “تهتم بكل ما يتعلق بالشأن المصري من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
جميلة إسماعيل
هي إعلامية وسياسية مصرية ومقدمة برامج تليفزيونية، تترأس حزب الدستور الذي أسسه، محمد البرادعي.
وقادت حملة قوية داخل وخارج مصر من أجل الإفراج عن زوجها وقتها السياسي، أيمن نور، مؤسس حزب الغد كما ألقت خطابا أمام البرلمان الأوروبي للتعريف بقضيته.
وكانت إسماعيل من أوائل الداعيات للتغير في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وقد شاركت في العديد من الحركات الاحتجاجية ضد مشروع التوريث. كما شاركت في ثورة 25 يناير وكانت من أوائل الداعين والداعمين للمظاهرات.
جميلة إسماعيل المرشحة المحتملة للرئاسة – الصفحة الرسمية على فيسبوك
ولا تزال إسماعيل تخوض معركة جمع تزكيات نواب البرلمان من أجل الترشح رسميا للرئاسة، وقالت إنها عرضت برنامجها الرئاسي على الأعضاء من أجل إقناعهم بتزكيتها لكن لم تعلن عن محاور البرنامج الرئاسي حتى الآن.
وكتبت إسماعيل لأعضاء حملتها وقيادات الدستور عبر صفحتها الرسمية على موقع إكس، تويتر سابقًا: “معركة التوكيلات الشعبية بوابة هي الأهم والأخطر لأنها تشرك قطاعات شعبية واسعة تم تهميشها وتغييبها عبر سنوات بعدما تمت السيطرة على المشهد السياسي لإلغاء السياسة بالكامل”.
فريد زهران
سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، ويعد من قادة الحركة الطلابية في السبعينات. يشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.
فريد زهران – الصفحة الرسمية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على فيسبوك
والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تأسس في 2011، ويتبنى الحزب أيديولوجية ليبرالية اجتماعية بما تعني العمل على إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق.
وبدأ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في صياغة البرنامج الرئاسي لرئيسه زهران وذلك بمشاركة باحثين ونواب الحزب في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
