التصنيف: تدوينات متنوعة

ألغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني، الاثنين، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم “بسبب ظروف غير متوقعة”، حسب ما أعلن الإتحاد القاري في بيان

وتشير المصادر غير الرسمية إلى أن الإلغاء جاء بسبب وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتله الأميركيون في العراق عام 2020، داخل الملعب الذي تقام عليه المباراة.

ونقلت وكالة إيسنا الايرانية عن نادي سيباهان أن المباراة ألغيت بعد قرار من الحكم.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي “تم الغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في اصفهان مساء يوم الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة”.

ما الذي جرى؟

وتظهر فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آلافا من الجماهير الإيرانية الغاضبة بسبب إلغاء المباراة، وهي تردد هتافات ضد وجود تمثال سليماني في الملعب.

كما رددت الجماهير شعارات تطالب بإبعاد السياسة عن كرة القدم.

وقدرت أعداد الجماهير التي حضرت لمشاهدة لعبة الاتحاد وسيباهان، التي يفترض أن يشارك فيها النجم الدولي كريم بن زيما بعشرات الآلاف.

وأكدت قناة الإخبارية السعودية أن نادي الاتحاد غادر الملعب اعتراضا على ما وضع في الملعب من تمثال، وأن مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قبل مسؤولي سيباهان، وأن مراقب الاتحاد الآسيوي دوّن كل التجاوزات التي أدت إلى الغاء اللقاء، وسيتم عرضها على لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ما الإجراءات المتوقعة؟

ويتخذ كل من FIFA و UEFA موقفا صارما عندما يتعلق الأمر بالبيانات السياسية في كرة القدم حيث ذكرت FIFA مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي أبدا استخدام كرة القدم للرسائل السياسية وأن التركيز يجب أن يكون على اللعبة نفسها ولا شيء آخر.

ووفقا لموقع Law in Sport فإنه يمكن تلخيص موقف FIFA من الرسائل السياسية في القانون 4 من قوانين اللعبة:

“يجب ألا تحتوي المعدات على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية”.

ويبين الظاهر من النص هنا أن إيران قد تكون خالفت قواعد اللعبة بوضع تمثال سليماني في الملعب.

ويكمل القانون أنه “يجب على اللاعبين عدم الكشف عن الملابس الداخلية التي تظهر شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة.”

كما إن “فريق اللاعب الذي تحتوي معداته الإلزامية الأساسية على شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية سيعاقب من قبل منظم المسابقة أو من قبل FIFA”.

كما أن “أي لاعب/فريق يكشف عن الملابس الداخلية التي تظهر شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة سيعاقب من قبل منظم المسابقة أو من قبل FIFA”.

تاريخ العقوبات

وفي عام 2021 نشرت فيفا قائمة بالعقوبات للدول التي “استخدمت المباريات لنقل رسالة غير مناسبة للرياضة والحدث”.

ومعظم تلك العقوبات تتعلق بتصرفات غير لائقة للجمهور أو رسائل سياسية أو اجتماعية قاموا بنقلها.

وتدخل تلك العقوبات ضمن قسم “النظام والأمن” في القانون الرياضي، ووصلت الغرامات فيها إلى عشرات آلاف الدولارات.

ومن بين الدول التي تعرضت لعقوبات عام 2021، المجر وأرمينيا وتشيلي وكازخستان وكوسوفو وجورجيا ورومانيا وأرمينيا وروسيا واسكتلندا وصربيا.

وفي آيرلندا تعرض المنتخب الوطني لعقوبات حينما رفع شعار الذكرى المئوية لانتفاضة عيد الفصح الآيرلندية.

وتم تغريم برشلونة 150 ألف يورو بعد أن رفع المشجعون علم إستيلادا خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهو علم غير رسمي، يرفعه عادة الانفصاليون دعما للاستقلال عن إسبانيا.

وفي سبتمبر 2016 ، تم تغريم نادي سلتيك الاسكتلندي 10000 يورو بعد أن عرض قسم من المشجعين أعلام فلسطين خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد فريق هبوعيل الإسرائيلي.

وكان الاتحاد القاري قرر هذا الموسم إقامة مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري ابطال آسيا بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وذلك بعد إقامتها على أرض محايدة منذ 2016 بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران عام 2016 إثر هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

لكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي. وتطورت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من يونيو.

طالب قادة دينيون مسيحيون في شمال العراق، الاثنين، بإجراء تحقيق دولي في حريق الحمدانية، قي وقت اعتبر بعضهم أن المأساة لم تكن حادثة بل أمرا “مدبرا” دون أن يقدموا أي دليل أو تفاصيل.

وفي مقابلة مع الأسوشيتدبرس عبر الهاتف من بلدة قرقوش، انتقد القس السرياني الكاثوليكي الأب، بطرس شيتو، الفساد المستشري في البلاد وسيطرة الميليشيات المسلحة على الحكومة كأحد العوامل التي أدت إلى اندلاع الحريق.

ودون أي يقدم أي دليل، قال القس شيتو، الذي خسر أفراد من عائلته في الحريق الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص الأسبوع الماضي،  إن الحريق كان “متعمدا”، وفق ما نقلت عنه الأسوشيتدبرس.

ولقي عشرة من أقارب القس شيتو، بينهم شقيقته فاتن شيتو، التي حضرت إلى العراق من ولاية أريزونا لحضور حفل الزفاف، حتفهم جراء الحريق.  وقال: “نرفض فكرة أن يكون الحريق ناجما عن حادث. نحن واثقون من أنه كان متعمدا ولذلك نطالب بإجراء تحقيق دولي”.

وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، سمح مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين لتسعمئة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لأربعمئة كحد أقصى. وجاء في نتائج التحقيق أن “الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور”.

وتدافع عشرات الضيوف المذعورين الثلاثاء ليلا لمغادرة قاعة هيثم الملكية للأفراح في منطقة الحمدانية ذات الأغلبية المسيحية في محافظة نينوى، بعد اشتعال النيران في سقف القاعة بسبب الألعاب النارية.

شخص باع ضميره

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الكاردينال الكلداني الكاثوليكي لويس رافائيل ساكو من روما قوله إن الحريق  “نفذه شخص باع ضميره وأمته من أجل أجندة محددة”.

وفي المقابل، نقل موقع “العهد نيوز” العراقي عن رئيس كتلة بابليون النيابية، أسوان الكلداني، قوله إن “تصريح القيس لويس ساكو بكون فاجعة الحمدانية مفتعلة غير صحيح”.

وغادر ساكو مقره في بغداد في يوليو الماضي، وعاد إلى إقليم كردستان في شمال العراق بعد إلغاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوما يعترف بمنصبه كبطريرك للكلدان، أكبر طائفة مسيحية في العراق.

كما طالب بنديكتوس يونان حنو، رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك، وأحد القادة الدينيين للأقلية المسيحية العراقية، بإجراء تحقيق تحت “إشراف محققين دوليين”، مؤكدا رفض المسيحيين العراقيين قبول نتائج التحقيق العراقي.

وقامت دائرة صحة نينوى، يوم الاثنين، بتحديث عدد القتلى إلى 113، بينهم 41 لم يتم التعرف عليهم بعد. وأضافت أن 12 شخصا أصيبوا بحروق شديدة تم إرسالهم لتلقي العلاج في الخارج وسيتبعهم ثمانية آخرون.

المأساة هي الأحدث التي تلم بالأقلية المسيحية في العراق، التي تضاءلت أعدادها بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين.

بدأ هذا الانخفاض قبل اضطهاد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتشدد للأقليات الدينية بعد استيلاء التنظيم المتطرف على أجزاء كبيرة من العراق عام 2014. وكان المسيحيون من بين الجماعات التي استهدفها المسلحون عقب انهيار الأمن بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.

ويقدر عدد المسيحيين في العراق اليوم بنحو 150 ألفا، مقارنة بـ 1.5 مليون عام 2003. ويبلغ إجمالي عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة.

بدأت الحكومة البرازيلية في تنفيذ حكم تاريخي، عبر ترحيل الآلاف من السكان غير الأصليين من منطقتين تابعتين لقبائل، في خطوة ستؤثر على من يعيشون في قلب غابات الأمازون المطيرة.

وقالت وكالة المخابرات البرازيلية في بيان لها، إن الهدف هو “إعادة أراضي أبيتيريوا وترينشيرا باكاجا في ولاية بارا إلى السكان الأصليين”. 

وتقع الأراضي الخاضعة للحكم، حول بلديات ساو فيليكس دو زينجو وألتاميرا وأنابو وسينادور خوسيه بورفيريو في ولاية بارا، حيث قالت الحكومة البرازيلية إن “المحكمة العليا أمرت بذلك”.

وتقدر مجموعات السكان الأصليين أن أكثر من 10 آلاف شخص من المستوطنيين يعيشون داخل المنطقتين، في حين ذكرت وكالة المخابرات البرازيلية أن ما يصل إلى 2500 من السكان الأصليين يعيشون في 51 قرية داخل المنطقة، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية. 

وقالت الوكالة في بيانها: “إن وجود الغرباء على أراضي السكان الأصليين يهدد سلامة الأهالي ويسبب أضرارًا أخرى، مثل تدمير الغابات”.

وأضافت أن حوالي 1600 أسرة تعيش بشكل غير قانوني في تلك المنطقة، وبعضها متورط في أنشطة غير قانونية مثل تربية الماشية واستخراج الذهب، موضحة “إنهم يدمرون أيضًا النباتات المحلية”.

وشهدت منطقة أبيتيريوا أكبر قدر من إزالة الغابات مقارنة بأي أرض أخرى للسكان الأصليين في البرازيل لمدة أربع سنوات متتالية، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأظهرت لقطات حصلت عليها وسائل الإعلام المحلية وتمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر، مئات الأشخاص من غير السكان الأصليين الذين يعيشون في بلدة مبنية حديثًا تضم مطاعم وحانات وكنائس في عمق أراضي باراكانا، كما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

وشارك في إجراءات الترحيل، وزارة السكان الأصليين البرازيلية، ووكالة حماية البيئة IBAMA، والشرطة الفيدرالية والقوات المسلحة وغيرها من الجهات الحكومية.

وكانت صلاحيات العديد من هذه الهيئات محدودة ولم تفعل الكثير لحماية أراضي السكان الأصليين خلال الإدارة اليمينية للرئيس السابق، جايير بولسونارو، بين عامي 2019 و2022.

وبدأ الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في إعادة بناء وكالات حماية البيئة وأنشأ ثماني مناطق محمية للسكان الأصليين.

وبعد وقت قصير من توليه الحكم، طردت حكومته الآلاف من عمال مناجم الذهب من منطقة يانومامي الضخمة في ولاية رورايما الشمالية.

كما قامت سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية هذا العام بطرد منتهكي الأراضي من إقليم ألتو ريو غواما، وهددت بالطرد القسري للمستوطنين الذين لم يغادروا حتى الآن، مع التعهد بإزالة طرق الوصول والمنشآت غير النظامية، بيد أن معظم المقيمين غير الشرعيين غادروا طوعًا.

ودفع التعدي على مثل هذه الأراضي خلال السنوات الأخيرة المحكمة العليا في البرازيل، الخميس، إلى تكريس حقوق السكان الأصليين في تلك الأراضي، من خلال رفض دعوى يدعمها مزارعون سعت إلى منع مجموعة من السكان الأصليين من توسيع حجم مطالبها.

وفي القضية المعروضة على المحكمة، جادلت ولاية سانتا كاتارينا بأن الدستور ينص على أن الأراضي التي كان يقطنها السكان الأصليون في اليوم الذي تم فيه إعلان الدستور البرازيلي الحالي في 5 أكتوبر 1988، هي فقط التي يمكن تصنيفها كمناطق محمية، ولكن 9 من 11 قاضيا في المحكمة العليا في البرازيل صوتوا ضد تلك الحجة، وهو أمر قد يكون له انعكاسات كبيرة على دعاوى مماثلة مستقبلا.