التصنيف: تدوينات متنوعة

منذ اندلاع الحرب في السودان، في أبريل الماضي، تراجع إنتاج البلاد من الذهب ليصل إلى طنين فقط، مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا، حيث يرجع التجار الأسباب إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

ويعتمد السودان في إنتاج الذهب على القطاع التقليدي الذي ينتج 90 في المئة من إجمالي الإنتاج.

وعن صعوبات الإنتاج أوضح كبير الصاغة وعضو لجنة تصدير الذهب، قال محمد السواكني: “لايوجد وقود للسيارات والعربات المخصصة لجلب الذهب الخام من الخلا (المناجم)”.

وأضاف في تصريحات إلى “الحرة” : “أيضا يوجد نقص في مادة الزئبق الضرورية لاستخراج الذهب”.

وبحسب تقارير حكومية فإن إيرادات الذهب بلغت 44 في المئة من الإيرادات الكلية للبلاد .

وذكر خبراء أن إغلاق مطار الخرطوم سهل خروج الذهب عبر المعابر من دون توفر إمكانية الكشف عن الكميات التي تغادر البلاد.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي، باسم عباس الإمام لـ”الحرة” بأنه “ليس هناك قنوات رسمية للاستلام، وبالتالي فإن دخول الذهب في حصيلة الدولة يكاد يكون أمرا منعدما”.

تراج في الإنتاج

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى اثنين وأربعين في المائة جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وكان إنتاج السودان من الذهب قد وصل إلى ذروته في العام عام 2017 بواقع 107 أطنان، وفق خارطة موقع البيانات ceicdata. 

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع إنتاج الذهب، العام الماضي، إلى 41.8 طن، وفق مبارك عبد الرحمن أردول، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية. 

وأعلن بنك السودان المركزي في تقريره السنوي عن عام 2022 تصدر الذهب أعلى صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 46.3 في المئة من جملة صادرات السودان الخارجية بقيمة نقدية تساوي 2.02 مليار دولار من إجمالي 4.357 مليار دولار هي إجمالي صادرات البلاد للعام الماضي، وفق الشركة السودانية للموارد المعدنية. 

وتشير هذه البيانات إلى تراجع الإنتاج في السودان عن السنوات السابقة، فقد كان الإنتاج في الشهور الـ9 الأولى من عام 2018، على سبيل المثال، قد بلغ 78 طنا، بما يفوق توقعات الحكومة بنحو 12 في المئة.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن “التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة تحققت بنسبة 97 في المئة برغم التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع التعدين بسبب الظروف الاقتصادية”.

وفي نوفمبر 2018، قال وزير الطاقة والتعدين السابق، عادل إبراهي، إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب في ذلك العام، وهو مستوى جعله ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا.

الصراع في السودان.. الذهب وفاغنر ومجموعة متشابكة من المصالح

منذ خلع الديكتاتور السوداني السابق، عمر البشير، تمكن السودان من العودة ولو بشكل متقطع إلى الساحة الدولية، كما أنه أصبح من جديد في قلب منافسة بين القوى المختلفة في الشرق الأوسط، وأيضا الولايات المتحدة وروسيا، وفقا لمحللين تحدث معهم موقع “الحرة”.

وأشارت بيانات رسمية أميركية إلى أن إنتاج السودان من الذهب ارتفع إلى 107300 كيلوغرام فى 2017 من 93400 كغم في عام 2016 و82.400 كغم في عام 2015، لكن أرقام 2022 تظهر تراجعا كبيرا في الإنتاج.

قال البنك الدولي في وقت سابق إن الناتج المحلي الإجمالي للسودان تباطأ إلى مستوى 1 في المئة في عام 2022، مدعوما باستقرار الزراعة والإنتاج الحيواني ونمو متواضع في صادرات الذهب.

“معاناة واسعة النطاق”

ويعاني قطاع الذهب في السودان من عمليات تهريب واسعة النطاق، إذ تقول السلطات إن نسبة تهريب الذهب المنتج تصل إلى 80 في المئة، بحسب وكالة رويترز.

ورغم ازدهار قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة، يقول مسؤولون إن معظم كميات الذهب يتم تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة.

ويأمل السودان في وضع حد لعمليات التهريب من خلال مراجعة آلية الشراء وضبط الأسعار.

وتتهم وسائل إعلام غربية قادة عسكريين بالضلوع في تهريب الذهب إلى خارج البلاد.

ويقول معهد ستوكهولم للسلام إنه منذ تسعينيات القرن الماضي، تسيطر على الموارد الطبيعية في السودان قوات الأمن والنخب المتمركزة في الخرطوم، مثل قوات” الدعم السريع” التي سيطرت على مناطق تعدين الذهب.

وفي العام 2017، وقع الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتفاقات للتنقيب عن الذهب، بحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وقال دبلوماسيون غربيون إن مجموعة “فاغنر” الروسية الموالية للكرملين تمارس أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب في السودان، لكن وزارة الخارجية السودانية نفت ذلك.

وقالت “سي أن أن” في تحقيق لها إن الجنرالين اللذين يتصارعان على السلطة في السودان حاليا ساعدا روسيا في الحصول على الذهب لتمويل حربها في أوكرانيا، مقابل الدعم السياسي والعسكري.

“الفوضى المنظمة” وقتال السودان.. أسباب الارتفاع التاريخي لسعر الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات تاريخية غير مسبوقة، ويكشف مختصين لموقع “الحرة” أسباب ذلك الارتفاع وتوقعاتهم بشأن سعره خلال الفترة القادمة.

وذكر تقرير سابق لوكالة أسوشيتد برس أن المجموعة تميل إلى استهداف البلدان ذات الموارد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف موسكو، مثل مناجم الذهب في السودان على سبيل المثال، “حيث يمكن بيع الذهب المستخرج بطرق تتجنب العقوبات الغربية”.

وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إنه منذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في أكتوبر، كثفت “فاغنر” شراكتها مع قائد “قوات الدعم السريع”، الرجل الثاني بالمجلس العسكري، محمد حمدان حميدتي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركتين لعملهما كواجهة لأنشطة تعدين لصالح “فاغنر”، وهما شركة تعدين الذهب السودانية “ميروي غولد”، ومالكتها شركة “إم إنفست”، ومقرها روسيا. وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال “ميروي غولد” تعمل في جميع أنحاء السودان.

قرر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، الثلاثاء، “ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال الخاصة بالمساعدات العسكرية للحكومة المصرية، بما فيها بيع الأسلحة حتى تتخذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها”.

وقال بن كاردين إنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بشأن حجب تلك الأموال حتى يكون هناك نتائج حقيقية لتحسين حقوق الإنسان بمصر.

وأضاف، في بيان، أنه يمارس صلاحياته رئيسا اللجنة لمنع التمويل العسكري الأجنبي لمصر حتى تتخذ الحكومة المصرية خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان في مصر، وفقا لمراسل “الحرة”.

وأكد بن كاردين أن الولايات المتحدة ومصر يتشاركان في مصالح استراتيجية طويلة الأمد بدءا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل، وصولا إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة.

وأوضح أن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها “تواصل العمل والتشاور” بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأميركية لمصر.

وجاء التصريح ردا على سؤال من مراسل “الحرة” بشأن تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردن، بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن مصر بسبب ملفات حقوق الإنسان ووجود سجناء سياسيين.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن “حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلنها وزير الخارجية تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة”، مضيفا “مع ضمان استمرار تنفيذ عملية ملموسة بشأن حقوق الإنسان في مصر”.

ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

كما اعتبر باتيل من جهة ثانية ترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل مسألة داخلية مصرية.

وهدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ “ضغوط” من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.

وتواجه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأميركية الحالية بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري.

والاثنين، أعلن السيسي، في كلمة، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.

وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة، في ديسمبر المقبل، من بينهم أربعة رؤساء أحزاب.

هل ما كان مستحيلا بالأمس القريب أصبح متاحا الآن؟ مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل لم تكن واردة من الأساس قبل أعوام، صارت حقيقية الآن، وعلنية. والبيت الأبيض يتحدث عن التوصل إلى “إطار أساسي” لما يمكن تحقيقه ضمن صفقة التسوية بين إسرائيل والسعودية. فمتى يتم التوقيع على الاتفاق؟وماذا يعرقله؟

برنامج “عاصمة القرار” من الحرة بحث امكانيات وتفاصيل وظروف وآفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل برعاية أميركية، مع ضيوفه:

بول بيلار، مساعد مدير”وكالة الاستخبارات المركزية” الأميركية سابقا، وأستاذ في “جامعة جورج تاون” في واشنطن، وحسين إبش، كبير باحثين في “معهد دول الخليج العربية” في واشنطن. كما شارك في جزء من الحوار من الرياض، الكاتب والأستاذ الجامعي السعودي، عبد الله العساف. ومن حيفا، أيوب قرا، وزير اتصالات إسرائيلي سابق، وعضو كنيست سابق عن حزب الليكود.

التطبيع و”آفاق الاستقرار والتكامل”

يقول وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، إن التطبيع بين السعودية وإسرائيل “سيكون حدثا تحوليا إذا تمكنا من الوصول إليه. والتطبيع سينقل المنطقة إلى آفاق أكثر استقرارا وتكاملا، بعد ما شهدت عقودا من الاضطرابات”.

وأضاف أن “تحقيق تقارب بين السعودية، الدولة المحورية في العالم الإسلامي، وإسرائيل، سيكون له أصداء تتجاوز منطقة الشرق الأوسط. لكن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، فهناك قضايا صعبة حقا مطروحة على الطاولة. لكننا نعمل عليها”.

وتابع قوله: “السعوديون والإسرائيليون مهتمون كذلك، لكن لا يزال يتعين علينا التعامل مع الكثير من القضايا، ولا نعرف ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى التطبيع ومتى”.

يقول السِناتور الديمقراطي، بن كاردن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: “إذا ما تحقق الاتفاق، ستحدث تغيرات حقيقية في الشرق الأوسط، وسيكون مهما لسياستنا الخارجية وأمننا القومي؛ وأنا متحمس جدا لذلك”.

النائب الجمهوري، مايك تورنر، يرى أن الاتفاق “سيكون إنجازا لا يصدق وتوسيعا لاتفاقات إبراهيم. وسيمثل اعتراف السعودية بإسرائيل نهاية أكثر من نصف عقد من عرقلة الاعتراف بإسرائيل. لا شك أن الكونغرس سيدعم هذه الخطوة لكن ذلك يعتمد على معرفة تفاصيل الصفقة”.

يلاحظ، بول بيلار، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، “لم تشرح سبب وضع أولوية كبيرة الآن على مسألة التطبيع بين دولتين لا حرب بينهما. إنها بلا شك مسألة سياسية حزبية داخلية بين بايدن وترامب، من دون أن نهمل ارتباطها بالتنافس الأميركي الصيني”.

ويرى حسين إبش، أن “للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية أساسية في شبه الجزيرة العربية، وفي الممرات المائية المحيطة بها. والاتفاق سيقوّي الدور الأميركي فيها في إطار مواجهة الصين وروسيا”.

نعم، هناك قضايا صعبة حقا: الضمانات الأمنية الأميركية للسعودية، وبناء برنامج نووي مدني للسعودية. وحلّ الدولتين المتعثر.

حل الدولتين في مفاوضات التطبيع

يقول المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، ماثيو ميلر، إن”أحد الأمور التي سمعناها خلال تواصلنا مع السعوديين، وأبلغناه نيابة عنهم إلى الإسرائيليين،  هو أنه يجب أن يتضمن أي اتفاق نهائي عنصرا مهما مرتبطا بالملف الفلسطيني. لقد أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية ذلك علنا وأوضحته لنا سرا. ومن المؤكد أن هذه قضية مطروحة على الطاولة”.

المشرعون الأميركيون يؤيدون التطبيع، مع حذر مشترك بين الحزبين تجاه حجم ومدى الضمانات الأمنية الأميركية للسعودية. يرافقه حذر ديمقراطي عنوانه فلسطيني، وحماس جمهوري لتطبيع ثنائي بين الدولتين، من دون التوقف كثيرا عند المسألة الفلسطينية.

يقول السناتور الديمقراطي، كريس كونز، إن الاتفاق بين السعودية وإسرائيل “لا يزال في مراحله التفاوضية الأولى. لكن هناك بضع نقاط أساسية أهمها: يجب أن تكون هناك بعض التدابير المهمة لصالح الفلسطينيين، بحيث يتم الاستثمار في مستقبلهم، ويكون حل الدولتين احتمالا قابلا للاستمرار في المستقبل.

ويعتقد الكاتب الأميركي فريد زكريا أن “عقدة الاتفاق تكمن في إسرائيل، حيث يدير نتنياهو أكثر تحالف متطرف في تاريخ إسرائيل. لكن توافقا أميركيا سعوديا صلبا، قد يدفع نتنياهو إلى اتخاذ خطوات صعبة لإبقاء الطريق مفتوحا أمام حل الدولتين.

ويمكن للأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أن يوضحوا لنتنياهو أن تحركا حقيقيا نحو حل الدولتين هو الثمن المطلوب لمصادقة مجلس الشيوخ على الاتفاق”.

ويشدد، شالوم ليبنر، في فورين بوليسي على أن “طريق ناتناياهو نحو الرياض مسدود”. والسبب برأيه هو أن “ما يقوم به أعضاء التحالف الذي يقوده نتنياهو يقوض جهود التقارب مع السعودية. رغم أن التطبيع يساهم في السلام والاندماج في المنطقة، ويفتح أبوابا اقتصادية ودبلوماسية كانت مغلقة في السابق في وجه إسرائيل”.

ويشير ليبنر إلى أن “بعض الأطراف المتحالفة مع نتانياهو ترى أن الملف الفلسطيني يجب أن يكون معزولا عن التفاوض مع الرياض، بينما ترى السعودية أن نتانياهو ليس له هامش حرية كاف لتقديم ولو الحد الأدنى من التنازلات لصالح الفلسطينيين، لأنه يخشى من خسارة حلفائه”.

ويتوقع الكاتب الأميركي أن “تستمر العلاقات الإسرائيلية السعودية في التحسن، ولكن قد يتأخر الوصول إلى اتفاق بين البلدين، وقد لا يحدث ذلك خلال ولاية نتانياهو”.

ويعتقد، بول بيلار، أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل “من دون احراز سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين يضرب حل الدولتين دون أن يقدم بديلا عنه”. ويرى، حسين إبش، إن ” إسرائيل لن تقدم تنازلات للفلسطينيين، خاصة مع حكومة نتنياهو”.

ويقول أيوب قرا، الوزير الإسرائيلي السابق، إن “الاتفاق سيكون بين دولتي إسرائيل والسعودية، وإن الموضوع الفلسطيني لن يستطيع عرقلة التقارب الإسرائيلي السعودي”.

ويرى الكاتب السعودي، عبد الله العساف، أنه “لا يمكن السير باتفاق من دون حل الدولتين. فالسعودية متمسكة بالمبادرة العربية كثمن مُعلن، وحد أدنى. فالفلسطيني يحق له العيش بكرامة في دولته”. ويضيف الباحث السعودي، أن “المفاوضات ماراتونية وصعبة، وهناك طلبات معقدة بين الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل”.

يعتقد بعض الخبراء الأميركيين أن الأمور لن تسير كما يخطط بايدن، إن لم يتجاوب كل من نتانياهو ومحمد بن سلمان أيضا مع ما تريده واشنطن لتحقيق التطبيع. وفي هذا الاطار يعتقد كينيث روث، أن “نتانياهو لا يخفي خططه للدولة الواحدة، فقد عرض خريطة لإسرائيل أمام الأمم المتحدة تشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فهل سيقوم ولي العهد السعودي بتطبيع هذا الفصل العنصري من خلال الاكتفاء بتنازلات رمزية من إسرائيل كما فعل الإماراتيون؟” حسب تعبير، كينيث روس، المدير التنفيذي السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

ضمانات أمنية أميركية للسعودية… وبرنامج نووي مدني؟

ينقل، فريد زكريا، عن مسؤولين أميركيين أن “الولايات المتحدة والسعودية أقتربتا من الاتفاق على بناء منشآت تخصيب نووية في السعودية بإدارة أميركية. وهو ما لم تقدمه أميركا لأي دولة من قبل. وإن واشنطن منفتحة على تقديم ضمانات أمنية أميركية مهمة للسعودية، لكنها لن تكون مماثلة للفصل الخامس من معاهدة الناتو. وبالمقابل ستمنع السعودية قيام أي منشآت عسكرية صينية على أراضيها وتواصل استخدام الدولار الأميركي في تعاملاتها النفطية”.

ويشير الباحث الأميركي، غرانت روملي، أن “معالم اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية بوساطة أميركية بدأت تتبلور علنا، حيث تسعى الرياض إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني، وتوسيع نطاق تجارتها . إضافة إلى  مجموعة من الالتزامات والتحديثات الدفاعية الأميركية، والضمانات الأمنية والمزيد من المعدات العسكرية الأكثر تطوراً”.

ويضيف روملي، أنه يمكن “لإدارة أميركية متحمسة وكونغرس داعم، أن يسهما إلى حد كبير في جهود تحديث قطاع الدفاع في السعودية”.

ويتحدث الكاتب عن “خيار تصنيف السعودية كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو. حيث يمكن لهذه الخطوة أن ترفع مستوى العلاقة الدفاعية بين البلدين في زمن يتسم بالمنافسة بين القوى العظمى، مع ضمان بقاء واشنطن الشريك الأمني المفضل للرياض للسنوات المقبلة”.

ويقول السِناتور الديمقراطي بن كاردن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: “علينا التأكد من أن أي التزامات أميركية تقدم بموجب الاتفاق تكون منسجمة تماما مع أهداف أمننا القومي”.

ويتساءل الكاتب الأميركي ديفيد أوتاواي: “هل على الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية للسعودية؟”. ويضيف أن “الرياض تحاول اغتنام آخر فرصة للحصول على ضمانة أمنية من واشنطن مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي توسع فيه السعودية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع كل من روسيا والصين. وبالتالي، على واشنطن قبل منح السعودية أي ضمانات أمنية، الحصول على إجابات من الرياض على عدد من الأسئلة من بينها: هل ستستمر المملكة في تقديم نفسها كدولة محايدة في الوقت الذي ستصبح مرتبطة باتفاق أمني مع واشنطن؟. وهل ستتراجع عن رفضها لحصول واشنطن على قاعدة عسكرية دائمة فوق أراضيها؟. وما هي طبيعة الرد الأميركي على ما قد تعتبره الرياض هجوما خارجيا؟. وهل يجب أن تتدخل واشنطن في كل مرة يشن فيها الحوثيون هجوما على الرياض”.

من جهته، يعتقد، حسين إبش، أن السعودية “حذرة في علاقتها مع الصين، وأن واشنطن ستوفر للرياض سلسلة من الضمانات الأمنية”. أما، بول بيلار فيرى، فيقول إن إدارة بايدن “تخاطر بتقديم ضمانات أمنية للسعودية، وفي تقديم المزيد من الأسلحة، لا سيما أن التطبيع لن يُبعد السعودية عن الصين وروسيا”.

التقارب السعودي الإسرائيلي …ضربة لإيران؟

كتب کسری اعرابي، الباحث غير المقيم في “معهد الشرق الأوسط”، أن “خامنئي والحرس الثوري الإيراني يعتقدون أن الاتفاق الإيراني السعودي، الذي توسطت فيه الصين، سيقوض اتفاقيات إبراهيم، ويحد من التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. زيارة وزير إسرائيلي للسعودية هي ضربة كبيرة للجمهورية الإسلامية”.

يخشى، بول بيلار، من أن “تعمل إيران كل ما في وسعها لإحباط أي اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، لأن طهران لن تكون سعيدة بذلك” الاتفاق. ويعتقد حسين إبش أن “إيران ستكون غاضبة إن تم الاتفاق، وستستعمل ميليشياتها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان ضد السعودية، وكذلك ستستخدم طهران الجماعات الجهادية كالقاعدة وداعش ضد المملكة”.

الاتفاق الطموح الذي تعمل على تحقيقه إدارة بايدن بين السعودية وإسرائيل سيغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط. ويشكل انتصارا كبيرا لواشنطن. فهل يتمكن بايدن من تحقيق هذا الإنجاز؟.

أصحاب سوابق من محكومين وسكارى وجنود تمردوا، هم أعضاء في “كتائب العقاب” الروسية المعروفة باسم”Storm-Z” (العاصفة زِي) والتي تضم مئات المدانين العسكريين والمدنيين الذين تم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، هذا العام، بحسب مقاتلين في هذه الوحدات وأقاربهم ممن تحدثوا لرويترز.

وتقول الوكالة إن “Storm-Z” مصطلح غير رسمي تستخدمه القوات الروسية، ويجمع بين مصطلح القوات الهجومية والحرف Z، الذي اعتمده الجيش رمزا لغزو أوكرانيا.

ويبلغ عدد أفراد كل فريق ما بين 100 إلى 150 فردا وهم ضمن وحدات الجيش النظامي، وهم الأكثر تعرضا للخطر في الجبهة، وغالبا ما يتكبدون خسائر فادحة، ولا يعاملون معاملة حسنة.

وقال أحد المقاتلين، المدان بالسرقة والذي تم تجنيده من السجن، إن جميع الرجال الـ120 في وحدته الملحقة بالفوج 237، باستثناء 15، قتلوا أو أصيبوا في القتال بالقرب من باخموت في يونيو.

وقال جندي نظامي من وحدة الجيش 40318 إنهم يتم تحقيرهم، وقد رفض أمرا من قادته بعدم تقديم الخدمة العلاجية لبعض الجرحى منهم.

وعندما اتصلت رويترز بضابط في الوحدة 40318، رفض التعليق وأنهى المكالمة. وأحال الكرملين أسئلة رويترز إلى وزارة الدفاع الروسية التي لم ترد على طلب للتعليق.

وأفادت وسائل إعلام روسية تسيطر عليها الدولة بوجود فرق Storm-Z، وأكدت أنها شاركت في معارك ضارية، وحصل بعض أعضائها على أوسمة للشجاعة، لكنها لم تكشف عن كيفية تشكيلها أو الخسائر التي تتكبدها.

وتشير الوكالة إلى حالة مقاتل في المجموعة يبلغ 29 عاما من منطقة موردوفيا في وسط روسيا. كان الجندي يقضي حكمً بالسجن لمدة عامين بتهمة السرقة، صدر في ديسمبر 2021، عندما جاء موظفو التجنيد في وزارة الدفاع إلى سجنه وسألوا السجناء عما إذا كانوا يريدون القتال في أوكرانيا، بحسب سجلات المحكمة واثنين من أقاربه.

وقال أقاربه إنه أراد مسح سجله الجنائي وكسب المال حتى تتمكن عائلته من تجديد منزلها.

وقال ثلاثة من مقاتلي “العصافة زي” إنهم عرضوا على السجناء أجورا تبلغ حوالي 200 ألف روبل (2000 دولار) شهريا، لكنهم حصلوا على نصف هذا المبلغ تقريبافي المتوسط.

وأضاف الأقارب أنه بحلول شهر مايو من هذا العام، تم إرساله إلى وحدة عقابية ضمن فوج في منطقة زاباروجيا، في جنوب أوكرانيا، حيث تحاول القوات الأوكرانية اختراق الدفاعات الروسية.

ولم تسمع أخباره منذ 18 يونيو. وقد تعرضت مواقع وحدته لإطلاق نار أوكراني، حسبما قال الأقارب نقلا عن اثنين من الناجين من فرقته.

وقال أقاربه إن ثلاثة من رفاقه الذين كانوا معه في الخندق قتلوا، وبترت يد آخر، في حين أنه هو نفسه مفقود. 

وقال أقاربه إنه عندما طلبوا من وزارة الدفاع إجابات حول مصيره، فإنها إما لم تستجب أو لم تقدم أي إجابات محددة.

وتشير رويترز إلى أنه بالإضافة للمدانين، يتم إرسال الجنود النظاميين عقابا لهم على خرقهم الانضباط، وذلك لأفعال مثل السكر وتعاطي المخدرات أثناء الخدمة ورفض تنفيذ الأوامر. 

وقال جندي تحدثت معه رويترز: “إذا قبض القادة على أي شخص تفوح منه رائحة الكحول في أنفاسه، فإنهم يرسلونه على الفور إلى العاصفة زي”. 

وفقا للقوانين الروسية بشأن الانضباط العسكري، لا يمكن نقل الجندي إلى وحدة عقابية إلا إذا أدانته محكمة عسكرية. ولم يقل أي من الأشخاص الذين أخبروا رويترز عن إرسال الجنود إلى Storm-Z أن الرجال شاركوا في جلسات محاكمة.

كيف تختلف عن “فاغنر”؟

وفي حين أرسلت مجموعة مرتزقة “فاغنر” التي تم حلها الآن بعد تمرد يونيو، المدانين للقتال على الخطوط الأمامية، فإن وحدات Storm-Z تخضع للقيادة المباشرة لوزارة الدفاع.

وتعتبر فرق المجموعة مفيدة لوزارة الدفاع الروسية لأنه يمكن نشرها على سبيل قوات مشاة مستهلكة، وفقا لـ”فريق استخبارات النزاع”، وهي منظمة مستقلة تتتبع أخبار الحرب. وقالت المجموعة التي تأسست في روسيا لرويترز: “يتم إرسال مقاتلي العاصفة إلى أخطر أجزاء الجبهة دفاعا وهجوما”.

ولم تتمكن رويترز من تحديد العدد الإجمالي للجنود الذين يخدمون في هذه الوحدات. وتشير المقابلات مع الأشخاص المطلعين على الأمر إلى وجود عدة مئات على الأقل منتشرين حاليا على خط المواجهة.

وهناك سابقة تاريخية لإجبار مرتكبي الجرائم على الانضمام إلى وحدات قتالية، إذ أنه في عام 1942، عندما كان الجيش الأحمر ينسحب أمام النازيين، أمر الزعيم السوفييتي، جوزيف ستالين، بإرسال الجنود الذين أصيبوا بالذعر أو تركوا مواقعهم إلى “كتائب العقاب” في المناطق الأكثر خطورة على الجبهة.

تمرد على العقاب

وتشير رويترز إلى مجموعة مكونة من حوالي 20 مقاتلا في Storm-Z في زاباروجيا، كانوا ضمن الوحدة رقم 22179. هؤلاء رفضوا الاستمرار في القتال بخطوط المواجهة، وسجلوا فيديو في 28 يونيو للشكوى من سوء المعاملة.

وقال مقاتل في الفيديو: “على خط المواجهة، لم نحصل على شحنات الذخيرة. لم نحصل على الماء أو الطعام. ولم يتم نقل الجرحى. لا يزال الموتى يتعفنون”. 

وأضاف: “لقد تلقينا أوامر مروعة لا تستحق حتى تنفيذها. نرفض مواصلة تنفيذ المهام القتالية”.

وبعد نشر الفيديو، تعرض هؤلاء للضرب على أيدي ضباط الشرطة العسكرية عقابا لهم على تمردهم، على حد قول أقارب لهم. 

ومنذ ذلك الحين، قال الأقارب إن المقاتلين أبلغوهم أن الظروف تحسنت، لكنهم لا يعرفون متى سيسمح لهم بالتخلي عن الخدمة.

ولم يدل المسؤولون الروس بأي تعليق علني بشأن الحادثة، ولم ترد وزارة الدفاع على استفسارات رويترز.

وقالت قريبة لجندي مشارك في التمرد، إنها تخشى الأخبار الواردة من الجبهة. وقالت عن الحرب: “يا إلهي، لينتهي هذا قريبا”.

قال محام إن النيابة العامة أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي معارضة بارزة للرئيس قيس سعيد، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج، في أحدث اعتقال يستهدف معارضي الرئيس.

وقال رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، إنه “تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى”.

وقال، نافع العريبي، محامي، عبير موسي، “إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي”.

وقالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على فيسبوك إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج.

ولم لرويترز يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات.

ويقبع أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة المعارضة لسعيد في السجون بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة. ووصف سعيد المعتقلين بأنهم “إرهابيون وخونة ومجرمون”.

وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات “لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب” و”يسقط قيس سعيد”.

وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.

وعبير من أنصار الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.

وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد وتصفه باستمرار بأنه “الحاكم بأمره”، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.

وكانت عبير قالت في تسجيل مصور في وقت سابق اليوم إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وقالت إن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.

وحلَّ سعيد، أستاذ القانون المتقاعد الذي انتخب رئيسا عام 2019، البرلمان المنتخب عام 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي إجراءات وصفها معارضوه بأنها انقلاب. ولكن سعيد قال إنه بحاجة لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى، ونفى أن تكون أفعاله انقلابا.

والجمعة، بدأ، راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، وهو منتقد آخر لسعيد، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في سجنه دعما لشخصيات معارضة مسجونة أخرى.

وفي وقت لاحق، بدأت أيضا خمس شخصيات معارضة بارزة أخرى إضرابا عن الطعام في سجنهم.