وإذا كنت تتذكر، فقد رفع المدعيان العامان لولايتي لويزيانا وميسوري دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الدكتور أنتوني فوسي.
واتهموا الإدارة الحالية بالضغط على شركات التواصل الاجتماعي لفرض رقابة على مواضيع معينة وإزالة المحتوى وتستند الدعوى بحسب صحيفة واشنطن بوست ، إلى رسائل بريد إلكتروني بين الإدارة والشبكات الاجتماعية ، حيث شكك الأول في طريقة تعامل الشركات مع المنشورات على مواقعها الإلكترونية التي تحتوي على مزاعم محافظة بشأن وباء كوفيد -19 والانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وكذلك المشاعر المضادة للقاح.
وقال دوتي، وهو قاض عينه ترامب، إن المدعين “قدموا أدلة على جهد هائل” من قبل المتهمين “لقمع الكلام على أساس محتواه”. كما كتب في قراره أنه إذا كانت الادعاءات صحيحة، “يمكن القول إن القضية الحالية تنطوي على أكبر هجوم ضد حرية التعبير في تاريخ الولايات المتحدة”. يحظر أمره الوكالات الفيدرالية التي تشمل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الأمن الداخلي من مطالبة المنصات عبر الإنترنت بإزالة المحتوى ذي “حرية التعبير المحمية”.
ومع ذلك، لا يزال بإمكانهم التواصل مع تلك الكيانات بشأن القضايا المتعلقة بالنشاط الإجرامي والأمن القومي والتدخل في الانتخابات من قبل اللاعبين الأجانب.
لطالما اعتقد المحافظون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي السائدة متحيزة ضد الإيديولوجيات اليمينية ، وقد أدى ذلك إلى إطلاق شبكات اجتماعية مرتبطة بالمحافظين ، مثل Parler و Truth Social لدونالد ترامب.
وجادل محامو الولاية بأن المسؤولين الفيدراليين تجاوزوا الخط من خلال التهديد باتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتكار ضد الشبكات الاجتماعية وتقييد الحماية بموجب المادة 230، والتي تسمح لشركات الإنترنت بتعديل المحتوى على منصاتها بالشكل الذي يرونه مناسبًا. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق ترامب وقع سابقًا أمرًا تنفيذيًا سعى إلى الحد من الحماية الفيدرالية التي يوفرها القسم 230 بعد التحقق من حقيقة Twitter لتغريدة كاذبة نشرها.
واستأنفت وزارة العدل أمر دوتي في اليوم التالي لإصداره، بحجة أنه كان واسعًا للغاية ويمكن أن يحد من قدرة الحكومة على تحذير الناس بشأن المعلومات الكاذبة في أوقات الطوارئ. على ما يبدو، شعرت الإدارة بالفعل بآثارها بعد أن تم إلغاء اجتماعها المقرر مع ميتا لمناقشة استراتيجيات حول كيفية مواجهة حملات التضليل الأجنبية.
وستسمح هذه الإقامة للوكالات الفيدرالية بمواصلة العمل مع المنصات عبر الإنترنت حتى تتمكن المحكمة من النظر في الشكوى ، وأمرت محكمة الاستئناف بتعجيل المرافعات الشفوية للقضية حتى يصبح القرار النهائي غير قانوني.
